كمية النقود

ولكننا نعلم أن قيمة النقود، التي تستقل الدَّولة بإصدارها، هي قيمةٌ مفروضة من قِبل السلطات النقدية حتى لو كانت رابطة وحدتها النقدية بوحدةٍ نقدية أخرى أو أكثر، فإذا قرَّرت الدَّولة، أو قرَّرت الدَّولة الأخرى التي تم ربط الوحدة النقدية بوحدتها النقدية، تخفيضَ القيمة المفروضة للنقود، فسوف تزداد كميَّتها بازدياد كتلة السلع المتداولة أو بانخفاض سرعة الدوران. وإذا قرَّرت الدَّولة، أو الدولة الأخرى، العكس؛ وقامت برفع القيمة المفروضة للنقود؛ فستنخفض كميَّتها بانخفاض كتلة السلع المتداولة، أو بازدياد سرعة الدوران. معنى ذلك أن كتلة السلع لا تتحدَّد بكمية النقود، إنما كمية النقود هي التي تتحدَّد بكتلة السلع المتداولة.^٥

وحينما انتقل الاقتصاد السياسي لتحليل العلاقة بين كمية النقود والأثمان لم يرتِّب النتائج المنطقية، بل أخذ في السير إلى الخلف، مُقرِّرًا أن ازدياد كمية النقود يؤدِّي إلى الارتفاع في المستوى العام للأثمان^٦ متخذًا من تاريخ أوروبا الاستعمارية دليلًا دامغًا!^٧ حيث أدَّت كثرة النقود المنهوبة من أمريكا الجنوبية، التي جرى ضخُّها داخل الاقتصادات الأوروبيَّة إلى الارتفاع في الأثمان؛^٨ وبالتَّالي جرى ترتيب النتائج التَّالية: النقود سلعة، وأي زيادة في الطلب على هذه السلعة، غير المصحوب بالزيادة في عرض النقود (أي الانخفاض في قيمة النقود) سيؤدي إلى زيادة قيمتها؛ أي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار! وكذلك فإن زيادة عرض النقود (أي الزيادة في كمية النقود) دون زيادة في الطلب عليها يؤدِّي إلى انخفاض قيمتها، كسلعة؛ أي ارتفاع المستوى العام للأسعار!^٩ المشكلة أن القراءة غير النَّاقدة قد تفضي إلى التَّسليم بصحة هذه النتائج، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأنه إذا تم استخراج جرام ذهب قيمته سعرٌ حراري واحد، والمجتمع يحتاج إلى ٢ جرام ذهب (زيادة طلب؛ أي انخفاض في كمية النقود!)، فهذا لا يعني أن الجرام ستصبح قيمته سُعرَين حراريَّين. وإذا تم استخراج جرام ذهب بسُعرَين حراريَّين، والمجتمع يحتاج إلى نصف جرام ذهب فقط (زيادة في العرض؛ أي زيادة في كمية النقود!)، فهذا لا يعني انخفاض قيمة الجرام إلى سُعرٍ حراري واحد. كما أن زيادة الطلب على القمح لن ترفع من قيمته من ٥ سُعرات حرارية إلى ٢٠ سُعرًا حراريًّا. إنما يمكن أن تزداد قيمته التبادليَّة عبْر تأرجُحات السُّوق والتقلبات، بالتَّالي، حول القيمة الاجتماعيَّة. وإذا عُبِّر عن القيمة، قيمة القمح، بوحداتٍ من النقد فيمكن، بسبب تأرجُحات الثمن الجاري حول القيمة الاجتماعية، أن يزيد ثمنه من ١٠ وحدات إلى ٢٠ وحدة. إنما دون أيِّ تغييرٍ في القيمة نفسها. ولعل النتائج المتشابهة هي التي قادت أصحابنا إلى القول السطحي بأن زيادة النقود تؤدِّي إلى الارتفاع في مستوى الأثمان. والحقيقة هي أننا إذا افترضنا أن كمية السلع الموجودة في المجتمع تقدَّر بألف جنيه، وافترضنا أيضًا أن كمية النقود الموجودة تساوي ألفَي وحدة، بمعدَّل دوران مقداره ١٠ مرات، فلن يحتاج المجتمع إلا إلى ١٠٠ جنيه فقط لتداول قيمة السلع المقدَّرة بألف جنيه، وتظل ١٩٠٠ وحدة خارج التداول، إنما متأهبة لأزمة الارتفاع المُزْمِن في المستوى العام للأثمان. دور كمية النقود الفائضة إذن ليس رفع مستوى الأثمان، إنما مجرَّد إتاحة الحركة للميل الكامن في النظام إلى رفع هذا المستوى؛ وبالتَّالي الانتقال من مستوى التَّبادل، وفقًا لقانون القيمة إلى التبادُل الخالق للأزمة. ومن هنا يمكن فهم الفارق بين الربح الرأسمالي المتحقق طبقًا للقانون العام للقيمة، الذي يُعاد ضخُّه في سبيل تجديد الإنتاج الاجتماعي على نطاقٍ موسَّع، وبين الربح الإضافي النَّاتج عن تداول السلع بأكبر من قيمتها الاجتماعيَّة، الذي يجري انتقاله من يدٍ إلى يد، خالقًا لأزمة الارتفاع المزمن في الأثمان؛ فالرأسمالي مُنتج لوسائل الإنتاج يمكنه، في إطار النقد الفائض اجتماعيًّا عن الكمية الكافية، وبعد أن يحقِّق ربحه الرأسمالي، رفعُ أثمان منتجاته محققًا أرباحًا إضافية، ولكن الرأسمالي الآخر، الذي يُنتج مواد الاستهلاك، وبعد أن يحقِّق هو أيضًا ربحه الرأسمالي، سوف يقوم هو كذلك برفع أثمان منتجاته لتعويضِ ما سلبه منه الأوَّل.^١٠ وهكذا تنتقل الأرباح الإضافية، هي وهمية في الواقع، من رأسماليٍّ إلى آخر ومن يدٍ إلى يد، محدثةً عبْر انتقالها موجاتٍ من الارتفاعات المتتالية في الأثمان. ارتفاع الأثمان ليس مرجعه إذن الزيادة في المعروض من النقود، كما تحفر النظرية الرَّسميَّة في أمخاخ الطلبة، بل هو ميلٌ كامن في النظام الاجتماعي، وتتيح النقود الزَّائدة عن الكمية اللازمة للتداول السلعي تفعيل هذا الميل؛ ولذلك كان لشح الذَّهب، الذي خرج من الأجزاء المستعمرة، الدور الحاسم في تعطيل الميل الكامن في النظام نحو الارتفاع المزمن في الأثمان؛ فرفعُ الرأسمالي لثمن سلعته لتحقيق الربح الإضافي، في سوقٍ يخلو من الفائض النقدي، المتيح لرفع الأثمان؛ لم يكن يعني سوى بوار سلعته؛ لأنها لن تجد مَن يشتريها؛ وبالتَّالي أصبحَت الأثمان منخفضة، بل ومستقرة، في الأجزاء المستعمَرة.^١١ العكس كان في الأجزاء المستعمِرة النَّاهبة للذهب؛ فوجود كميةٍ فائضة من الذَّهب ذي القيمة المنخفضة؛ لاحتكامها على كمية عمل زهيدة؛ قاد باستمرار إلى الارتفاعات المطَّردة والمزمنة في الأثمان. وكانت السلع، ولم تزل، تنتقل من الأجزاء النَّاهبة إلى الأجزاء المتخلفة حُبْلَى بتلك الارتفاعات المزمنة.