مصر قبل الحملة الفرنسية

القسم الأول

كان مماليك القسم الأول من عام ١٢٥٠ إلى الفتح العثماني أرقى أخلاقًا وأفضل سياسة، وكان يظهر فيهم من وقت لآخر فحول سياسة ورجال عدل ونظام ورفق بالرعية، وكان مما يصلح شأنهم، أن الوراثة كانت توجد بينهم من وقت لآخر مما ثبت دعامة الملك، ولم يدعها مطمعًا لكل سفاك للدماء طامح للسلطة والإمارة.

امتاز مماليك هذه الطبقة بما تركوه في القاهرة وضواحيها من الآثار النفسية، والمساجد البديعة النادرة المثال، وما أبقوه من العمائر التي تدل على ذوق راق ورفاهية تضرب بها الأمثال.

انظر إلى ما يوجد الآن في القاهرة من المساجد الكبيرة التي تناطح مآذنها السحاب تجد أنها بُنيت في عصر مماليك الطبقة الأولى … انظر إلى جوامع قلاوون، والناصر، والناصر بن قلاوون، والسلطان حسن، وبرقوق والمؤيد، والإشرافية وقايتباي، ثم انظر إلى قباب قبور المماليك بالصحراء، تر من جلال البناء، وبديع العمارة ما لا يدانى وكل ما بُني بعد ذلك في العصر الأخير من القرن التاسع عشر، إنما هو تقليد وتشبيه بهايتك العمائر، التي تفخر بها القاهرة على مدن العالم.

من أين للمماليك بتلك الثروة؟

هنا لا يجد المؤرخ المحقق مناصًا من النظر إلى الحالة الاقتصادية التي كانت عليها مصر في تلك المدة؛ لأن موارد مصر معروفة، وهي هي في كل عصر من حيث الثروة الزراعية، والتي لا يوجد في وادي النيل مصدر سواها، ولم تكن تربة مصر في ذلك الحين كانت أخصب مما هي الآن، بل لم تكن لحاصلاتها أسواق تُباع فيها بأزيد مما تُباع به اليوم، فمن أين كان للمماليك ذلك اليسار وتلك الثروة الواسعة، وتلك الأموال التي استطاعوا الإنفاق منها على بنائها تيك العمائر، وعلى ما كانوا ينعقونه على ترفهم ونعيمهم، وشراء المماليك والسراري، ولم يكن ثمن المملوك مما يستهان به، فكثيرًا ما ذكر المؤرخون أنهم كانوا يبتاعون المملوك أو الجارية بألف أو ألوف من الدنانير، وقد جاء في بعض التواريخ أن السلطان سليمان لما فتح مصر ووضع نظام حكومتها — ذلك النظام الذي سنشير إليه، والذي ترك السلطة في يد المماليك وأدى إلى خراب هذه الديار — وأراد العودة إلى بلاده نقل معه ألف جمل محملة ذهبًا وفضة، فضلًا عن أسلاب أخرى وهدايا ثمينة.

ولم تكن في أرض مصر مناجم الذهب، ولا مصادر أخرى للثروة غير محصول الزرع — وكان المزروع منها قليلًا، والنيل يغمر أكثر بلادها فلا يستفاد به في زمن الفيضان — فمن أين كانت لمصر وللمماليك كل هذه الثروة؟

وضرب المستر كامرون مثلًا آخر نقله عن كتاب اسمه «تقرير عن المحفوظات القديمة لوزارة الهند» بقلم السرجورج بردوود ما يأتي: «ولا مبالغة فيما ذكرنا فإنه جاء في التقرير المشار إليه أنه في سنة ١٦٢٠ صدَّرت الشركة الهندية الإنكليزية «التي امتلكت الهند» ٢٠٠٠٠٠ رطلًا من النيلة، ابتيع الرطل منها في مدينة «آجرا» (في شمال الهند) بمبلغ ١٤ بنس (خمسة قروش ونصف) وبيعت في لندره على حساب الرطل الواحد بخمسة شلنات (أي: بخمسة وعشرين قرشًا)».

ولاحظ أن هذا المثال المأخوذ من المصادر الرسمية كان في عام ١٦٢٠ بعد أن استبدل طريق البحر الأحمر، والخليج الفارسي، بالطريق البحري حول رأس الرجاء الصالح؛ لأن اكتشاف هذا الطريق وقع في سنة ١٤٩٨ وقد قدر التقرير المشار إليه نفقات طريق مصر والشام بثلاثة أمثالها في الطريق البحري؛ ولذلك يصح أن يقال إن ثمن الرطل النيلة كان يصل إلى ١٥ شلنًا بعد خمسة.

ومما يجب ذكره في بيان إثراء المماليك من مركز مصر، أنه يضم إلى هذه أن المسيحيين في مقابل زيارتهم للقدس الشريف، كانوا يدفعون مبالغ من المال لمن تكون له السيادة على فلسطين من المماليك البحرية، فقد جاء في تاريخ الدولة العثمانية تأليف المرحوم محمد بك فريد «أن السلطان سليم لما فتح مصر وعاد إلى أدرنه وصل إليه سفير من قبل مملكة إسبانيا ليكلمه في شأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الذي كان قبلًا تابعًا لسلطة مصر، وتبعها في دخولها تحت ظل الدولة العلية، في مقابل دفع المبلغ الذي كان يدفع سنويًّا للمماليك.»

ومن هذا يظهر للقارئ أن التيار الذهبي الذي كان يسيل بتجارة الهند والشرق كلها إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، سواء من طريق مصر وهو الأكثر، أو من طريق سوريا، كان يمر في أيدي المماليك فيأخذون منه ما يشاءون من ضرائب ثم هدايا، ثم رشاوى، وهذا غير السلب والنهب، وبذلك استطاع المماليك في الدور الأول بناء كل هاتيك العمائر وشراء المماليك والبذخ والإنفاق.

وكان لهذا الحال الاقتصادية تأثير كبير على إدارة الأحكام في البلاد المصرية، فالثروة عادة تغطي العيوب وتدرأ المصائب، فكان المصريون من تجار وعمال يستفيدون من تلك التجار، الشرقية الغربية، بين بيع وشراء، وقيام بما تستلزمه من نقل وتوزيع، ولذلك كان اليسار فاشيًا بين المصريين، وكان المماليك من جهة أخرى قانعين بما يفرضونه من الضرائب على المتاجر الأجنبية وما يدخل في خزائنهم من المال بحيث لم يروا ضرورة لظلم الفلاحين، ومصادرة التجار المصريين، واستلاب ما في بيوت الناس من خير وبركة، كما اضطر أن يفعله خلفاؤهم المماليك بعد الفتح العثماني، الذي حصل بعد اكتشاف طريق الرجاء الصالح وتحويل المتاجر الآسيوية بحرًا إلى أوروبا، بزمن قصير جدًّا «الأول في ١٤٩٨ والثاني في ١٥١٧».

اكتشاف الوصول إلى الهند بحرًا وتأثيره على ثروة مصر

ولقد أثر اكتشاف طريق البحر حول إفريقية، على ثروة مصر تأثيرًا كبيرًا اضطر معه سلطان مصر في ذلك الحين، إلى أن يبعث بعمارة بحرية إلى مياه الهند لمحاربة البرتغاليين، وإتلاف سفنهم؛ لأن «فاسكودي غاما» البرتغالي لما دار حول رأس الرجاء الصالح، ثم وصل إلى الهند سنة ١٤٩٨، وعاد منها إلى بلاده، حرض قومه «كما فعل قرينه كلومبوس بعد اكتشاف أمريكا» على امتلاك البلاد الهندية التي زارها، وفعلًا احتلوا جزءًا كبيرًا من الجهة الغربية من الهند ولا تزال لهم مستعمرة برتغالية صغيرة للآن.

قال جورجي زيدان: في سلطنة «قانصو» الغوري «من ١٥٠١–١٥١٦» ما نصه: «ثم كانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن إتمام ما كان يقصده من البناء والتحسين «في جامعه ومدرسته في أول شارع الغورية»؛ لأن البرتغاليين لما استولوا على بعض بلاد الهند أثقلوا على العلاقات التجارية بينها وبين مصر فجهز قانصو الغوري إلى محاربتهم حملة عظيمة ذهبت غنيمة باردة لجيوش الإفرنج في البحر الأحمر.» ا.ﻫ.

بهذه العبارة الخفيفة مر المؤرخ جورجي زيدان على أكبر حادث في تاريخ «مصر الحديث» دون أن يقدر له قيمته، فأولًا لم يذكر لنا كيف بعث الغوري بهذه الحملة العظيمة برًّا أم بحرًا … وقوله أثقلوا على العلاقات التجارية، لا يدخل في ذهن القارئ نورًا يضيء له سلسلة الحوادث، وتأثير وجود البرتغاليين في الهند على ثروة مصر، بل وثروة الشرق كله؛ لأن الدولة العثمانية لم تدرك الخطر المحيق بأملاكها في مصر وآسيا من استيلاء الأوروبيين على البلاد الهندية، ولو أراد الله وأؤتي رجال الدولة العثمانية منعة في المدار السياسية، لفضلوا الاستيلاء على شواطئ الهند الغربية، على التوغل في أوربا فكانوا بذلك يمنعون المتاجر الهندية من الذهاب إلى أوروبا، قبل أن تمر ببلادهم، مصر أو سوريا، ثم كانوا ينشرون الدين الإسلامي في بقية البلاد الهندية، وكان الترك، بدلًا من محاربتهم لجمهورية البندقية، واستيلائهم على جزر البحر الأبيض — تلك الجزر التي لم تبق في يدهم طويلًا، وكلفت من الأموال والرجال ما لا يدخل تحت حصر — يتفقون مع فينيسيا على عدوهم وعدوها، وهو الاستعمار الأوروبي في آسيا.

ويرى الباحث من هذا أن سوء سياسة الدولة العثمانية كانت سببًا في الإضرار بمصلحة مصر وثروتها، كما كانت من بعد سببًا في تركها في أيدي مماليك الطبقة الثانية يسومون أهلها سوء العذاب، حتى صارت إلى ما صارت إليه، عند قدوم الحملة الفرنسية تحت قيادة نابوليون بونابرت.

وعلى مثل هذه الحوادث الكبرى يمر مؤلفو تاريخ مصر، الحديث، مرورًا غير لائق بمقام التأليف.

وكانت نتيجة تحويل التجارة الآسيوية عن طريق مصر عظيمة في إدارة البلاد ونظاماتها وثروتها، إلى درجة أدت إلى خراب مصر؛ إذ بقي المماليك، وبقي بذخهم، وبقي تعودهم على الترف والنعيم، وقل الوارد من الخارج، فتحولوا إلى امتصاص دماء المصريين حتى أوصلوهم إلى ما يقرب من الفناء، كما سيمر على القارئ فيما يلي:

الفتح العثماني لمصر

بعد ثمانية أعوام مرت على تلك المعركة البحرية في المياه الهندية أقبل السلطان سليم العثماني على مصر بجيش جرار وبعد وقائع ومعارك مع السلطان الغوري في مرج دابق، قرب حلب — وبعد معارك مع خلفه «طومان باي» بالقرب من الخانكة — دخل القاهرة «في شهر يناير سنة ١٥١٧» عنوة ولاقت العاصمة من جيوش العثمانيين الأمرين؛ إذ دار القتال في شوارعها وحاراتها، وأمعنوا فيها قتلًا وسلبًا، ونهبًا وحرقًا، حتى لقد بلغ عدد من قتل من جنود المماليك، ومن أهالي المدينة، أكثر من خمسين ألفًا بشهادة مؤرخي الترك أنفسهم.

ومن هنا يبتدئ القسم الثاني لحكومة المماليك «١٥١٧–١٧٩٨»؛ لأن السلطان سليم لما افتتح مصر كان في إمكانه القضاء المبرم، على المماليك الجراكسة وغيرهم، وكانت مصر استراحت من مظالمهم، وتمكنت الدولة العثمانية من وضع نظام إداري يجمع بين النفوذ العثماني، وبين تقدم الأمة المصرية، واستعمار هذه الديار على الطرق الحديثة، ولكنه على ما يظهر من جميع أقوال مؤرخي هذه الفترة الثقات خاف لبعد مصر عن مركز الحكومة العثمانية «ولم يكن ثمت سكك حديد ولا سفن بخارية» أن يستضعف أحد الولاة جانب المصريين، وهم دائمًا مستضعفون، ثم يبسط نفوذه في البلاد، ويستقل بها، وفي هذا الصدد يقول المرحوم علي باشا مبارك، في الجزء السابع من «خططه التوفيقية» ما خلاصته.

لما أخذ السلطان سليم مصر ورأى غالب حكامها من المماليك التي ورثوها عن ساداتهم رأى أن بعد الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حاكمها عن الطاعة، وتطلبه للاستقلال، فجعل حكومة مصر منقسمة إلى ثلاثة أقسام وجعل في كل قسم رئيسًا، وجعلهم جميعًا منقادين لكلمة واحدة وهي كلمة وزير الديوان الكبير، وجعله مركبًا من الباشا الوالي من قبله، ومن بكوات السبع وجاقات وجعل للباشا مزية توصيل أوامر السلطان إلى المجلس، وحفظ البلاد، وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية، ومنع كل من الأعضاء عن العلو عن صاحبه، وجعل لأعضاء المجلس مزية نقض أوامر الباشا بأسباب تبدو لهم وعزله أن رأوا ذلك، وجعل حكام المديريات الأربع وعشرين من المماليك وخصهم بمزية جمع الخراج … إلخ، ثم استطرد فقال: وبهذا الترتيب تمكنت الدولة العلية من إبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو مائتي سنة، ثم أهملت تلك القوانين ولم تلتفت الدولة لما كان يحصل من المماليك في الأمور المخلة بالنظام فضعفت شوكة الدولة وهيبتها التي كانت لها على مصر، وأخذ البكوات تكثر من المماليك وتتقوى بها حتى فاقت بقوتها الدولة العثمانية في الديار المصرية فآل الأمر والنهي لهم في الحكومة، وصارت سلطة الدولة في مصر صورية غير حقيقية، ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الأمر ومنعت بيع الرقيق لكانت الأمور باقية على ما وضعها السلطان، ولكنها غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور كثيرة، ومن ذلك لحق الأهالي الذل والإهانة وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية والحجازية وغيرهما، وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين، وعدم الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان التي عليها مدار الخصب وصار للبكوات الكلمة النافذة وانفردوا بالتصرف. ا.ﻫ.

وقد أراد المرحوم علي باشا مبارك بقوله: «منع بيع الرقيق» هو شراء المماليك وتجنيدهم بواسطتهم أسيادهم الذين بقي لهم النفوذ المطلق في الديار المصرية على الرغم من توالي الولاة الذين كانوا يلقبون بالباشوات من الدولة العلية، ولخوف الحكومة العثمانية من ولاتها، ولرغبتها دائمًا في استرضاء المماليك، لكيلا يمنعوا الخراج عنها كانت لا تكاد تبعث بوالٍ من عندها حتى تعزله وتعين بدله، وحتى لقد بلغ عدد ولاتها منذ الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنساوي — أي: من ١٥١٧ إلى ١٧٩٨؛ أي: نحو ٢٨٠ سنة — أكثر من مائة والٍ، قل من أقام منهم أكثر من عامين، وكثر من بدل كل عام، ولقد كان بعض أولئك الولاة، كما أثبت المؤرخون من أهل الكفاءة والإخلاص، وذوي الرغبة في إصلاح ما اختل من شئون هذه البلاد، فلا يكاد يشعر المماليك برغبته في الضرب على أيديهم، وكف مظالمهم، حتى يقرروا عزله، كما ترك لهم هذا الحق في النظام الذي وضعته الدولة لهم كما تقدم، فكان الوالي بمقتضى هذه الظروف، يوجه همته إلى إرضاء المماليك والتقرب منهم، وأخذ ما يستطيع أخذه من الأموال والطرف، ليعود إلى الآستانة مملوء الوفاض بادي الثراء.

وعلى الرغم من حيطة الدولة ورغبتها في أن لا يستبد أحد من المماليك بالسلطة في الديار المصرية، ومع ما كانت تبذله من الوسائل للتفريق بينهم وغرس بذور الأحقاد في صدورهم، فإنهم كانوا في الواقع ونفس الأمر مستبدين بحكومة البلاد وطالما ماطالوا الدولة في إرسال الخراج، بدعوى الحاجة إليه في إقامة الجسور أو حفر الترع وهم لم يفعلوا شيئًا من هذا، أو بحجة قلة الفيضان وعجز المحصول وتأخر الأهالي عن دفع الضرائب، كما أن ذلك لم يمنع من اغتصاب الملك مرارًا من الباشا الوالي وطرده من الديار المصرية، وبلغ الأمر في منتصف القرن الثامن عشر — أي: عام ١٧٤٦ — أن قام المدعو إبراهيم بك القازضغلي، كخيا الإنكشارية «ميرالاي وجاق؛ أي: فرقة الإنكشارية» واتحد مع إسماعيل رضوان كخيا العرب، وقاوما الأحزاب الأخرى حتى استطاعا القضاء على عثمان بك الذي كان وقتئذ زعيم المماليك — أي شيخ البلد — وصارت مشيخة البلد لإبراهيم بك المذكور فصادر ممتلكات كثيرين من الأغنياء في القاهرة، ووضع يده على جميع محصولات البلاد والكمارك والقرى والمخازن، ولما عينت الدولة واليًا جديدًا لمصر عامله إبراهيم بك بالاحتقار فأراد الباشا الوالي الفتك به فلم يتيسر له ذلك، ثم لما ولي والٍ آخر غير ذلك وكان اسمه «راغب محمد» اتفق مع إبراهيم بك وحزبه مدة من الزمن، فلم يوافق ذلك سياسة الدولة فسعت للإيقاع بين واليها وبين البكوات، فبعثت له بالأوامر القاضية عليه بإبادتهم، فحاول ذلك ولكنه فشل، فلما عرف إبراهيم بك بمقاصده عزله.

وكان من مماليك إبراهيم بك المذكور «وكانوا يبلغون الألفين عدا» فتى يدعى «علي» اشتهر بالفروسية والإقدام، فرقاه سيده إبراهيم بك إلى رتبة البكوية، وكان لهذا المملوك شأن كبير في تاريخ مصر؛ لأنه خرج على الدولة لما وصل بدسائسه إلى مشيخة البلد، ثم أراد أن يستقل بملك مصر فتم له ما أراد، وفوق ما أراد.

ذلك أنه في سنة ١٧٦٣ ميلادية تمكن علي بك هذا من أن يكون كبير المماليك، ولقب بشيخ البلد، ولكنه لم يصل إلى هذه الدرجة، إلا بعد منازعات وحروب مع أقرانه، ومنافسة مع المماليك أنداده، أدت إلى تخريب البلاد، والإساءة إلى العباد، إلى درجة أحرجت الشيخ الحفناوي أحد علماء الجامع الأزهر، «على ما بهم من جبن وفزع من المماليك» فقال لهم، كما روى الجبرتي، «لقد خربتم الأقاليم والبلاد، وكل ساعة خصام وحروب مع علي بك.»

ومع ذلك بقي النزاع بين علي بك وأقرانه البكوات، حتى أجبروه على الفرار إلى بلاد اليمن، ولكنه عاد باستدعاء أنصاره في عام ١١٨٠ هجرية /١٧٦٦ ميلادية، وحين استقرت قدمه في القاهرة، قتل أربعة من البكوات في ليلة واحدة، ونفى أربعة آخرين، وكان من مماليكه إبراهيم بك الذي بقي حتى الحملة الفرنسية، وعاش حتى بعد مذبحة محمد علي في القلعة، ومن مماليكه أيضًا أحمد بك الجزار المشهور الذي حارب نابوليون في عكا وصده عنها، ومن مماليكه كذلك محمد بك أبو الذهب الذي غدر به وكان سبب القضاء على آماله ومطامعه، ومنهم مراد بك المشهور في الحملة الفرنسية.

وعقد له «روستي» المشار إليه، معاهدة سلمية مع الفينيسيين وعهد إلى رجل أرمني يدعى يعقوب، عقد معاهدة دفاعية هجومية مع الروسيا، ثم سير حملة إلى الشام تحت قيادة مملوكه محمد بك أبو الذهب فاتحد مع صديق مولاه الشيخ «ظاهر العمر» صاحب عكا، واستولى على غزة والرملة ونابلس وبيت القدس ويافا وصيدا وحاصر دمشق وافتتحها عنوة.

أما محمد بك أبو الذهب فإنه أعاد مصر تحت سلطة الباب العالي، وهذا يؤيد ما ذهب إليه المؤرخون من أن انقلابه على مولاه، كان بدسيسة من الدولة واستقر هو في وظيفة شيخ البلد؛ أي: الحاكم المطلق فعلًا، وأخذ يعبث في البلاد ظلمًا، وجعل الضرائب ضعفين، وأثقل كاهل الأهالي بالمغارم والمظالم، والقتل والنهب والسلب، وكان من المحتمل أن لو أستتب قدم علي بك، ولم يغدر به مملوكه، أن يسير بالبلاد سيرة حسنة، ويوطد فيها دعامة ملك أثبت من نظام ذلك التنازع بين المماليك والدولة، ولكن مصر دائمًا مقضي عليها بمثل هذه الظروف السيئة.

•••

مات محمد بك أبو الذهب بالحمى في الشام وقد ذهب إليها محاربًا ومنتقمًا من الشيخ ظاهر العمر وترك وراءه بحارًا من الدماء، وأشلاء من القتلى، وخرائب من السلب والنهب، فكان من مماليكه المقربين إليه إبراهيم بك، ومراد بك، اللذان كانا يحكمان الديار المصرية عند قدوم نابوليون بونابرت بحملته التي هي موضوع هذا الكتاب.

الحالة الإدارية والحالة الاقتصادية لمصر قبل الحملة الفرنسية

لما احتل الفرنسيون هذه الديار، ونقبوا في آثارها، وألفوا الكتب في أحوالها، كتب بعضهم من رجال البعثة العلمية مباحث دقيقة في نظام حكومة المماليك قبل احتلال الفرنسيين، وعلى هذه المباحث نعتمد فيما نكتبه في هذا الباب؛ لأن ما كتبه المؤرخون باللغة العربية، ممن شهدوا تلك الأيام كالجبرتي، ونقولا الترك، والشيخ الشرقاوي، لا يشفي الغليل، والكثير منه خط وخبط لا يهتدي الباحث في ظلماته إلى قبس نور يستضيء به في وضع مختصر عن نظام حكومة المماليك في عهدها الأخير، ولا في بيان الحال الاقتصادية للبلاد، ولقد تعبت كثيرًا في معرفة عدد سكان القطر في ذلك الحين لما وجدته من التناقض البعيد في الروايات، إلا أنه بضم أقوال السياح وأقوال المؤرخين المتأخرين إلى بعضها، يصح الاستنتاج أن سكان القطر في ختام القرن الثامن عشر كانوا بين المليونين والثلاثة.

وإنه لمن المفيد كثيرًا معرفة عدد سكان القطر المصري، قبل الفتح العثماني ومقارنته بعددهم الذي أشرنا إليه.

كان النظام الإداري الذي وضعه السلطان سليم لمصر، ونقحه وزاد عليه السلطان سليمان بعده، يلخص فيما يلي:

أنشئ ديوانان تحت رئاسة الباشا الوالي يحضر اجتماع كليهما وهو جالس وراء ستار ولا صوت له في أحدهما، وما يقره الديوان ينفذه الباشا الذي يجدد تعيينه كل سنة.

وأما واجبات الديوان الأول فهي المفاوضة والإقرار على ما يتعلق بالأمور الداخلية التي لا علاقة للدولة بها، وأما أعضاؤه فهم أغوات الوجاقات «الأورط أو الفرق العسكرية» الست، ودفتر داريوها وروزنا مجيوها، «يعني قومندانات الآلايات ورئيس كتابها ومدير وحساباتها» ونواب من جميع فرق الجيش، وأمير الحج، والقاضي الأكبر، وأعيان المشايخ، والأشراف، وللباشا الحق في إصدار الأوامر بعقد جلساته، ولم يكن ذلك إلا في الحوادث الهامة.

وأما الديوان الصغير فيعقد يوميًّا في قصر الباشا وأعضاؤه هم كخيا الباشا «وكيله» والدفتردار والأغا وكبار رجال المتفرقة ونائب من كل وجاق «فرقة» وينظر هذا الديوان في الأعمال، وما تحتاج إليه البلاد من الأمور.

ورسم السلطان سليم بأن يكون مقر الوالي قلعة الجبل، وأن لا تزيد مدة ولايته عن سنة واحدة ثم تُعطى لغيره، وزاد في نظام الجند فأنشأ وجاقًا سابعًا بمن بقي من المماليك الشراكسة، ورتب لكل وجاق ديوانًا ينظر في شئونه، وكان مجموع الوجاقات «أي: الحامية العسكرية» عشرين ألفًا.

وجعل السلطان سليمان للبكوات المماليك، الذين أقامهم السلطان سليم، امتيازات خاصة وأضاف إليهم ١٢ بيكا فوق العادة، وهاك أسماء الموظفين الذين ينتخبون من البكوات المماليك وهم الكخيا، أو نائب الباشا، والقباطين الثلاثة، وهم قومندونات ثغور السويس ودمياط وإسكندرية، والدفتردار، وأمير الحج، وأمير الخزنة، ومديرو المديريات الخمس، وهيجرجا والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية.

وكانت وظيفة الدفتردار ضبط الحسابات، وحفظ الدفاتر والسجلات، ولا ينفذ أمر بيع عقار إلا بعد توقيعه عليه، إشارة إلى تسجيله في دفاتره، وأمير الحج يحمل الهدايا والصدقات التي كانت ترسل من السلطان سنويًّا، إلى الحرمين الشريفين، وأما أمير الخزينة فيحمل الجزية السنوية للأستانة، من حاصلات مصر برًّا، وكانت مديريات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم في عهدة كشاف «مديرين» لا فرق بينهم وبين البكوات في النفوذ، ولهم في كل مديرية من هذه المديريات ديوان خاصة من الوجاقلية والشربجية.

وكان هم الباب العالي منصرفًا إلى العناية بالسويس ودمياط وإسكندرية؛ لأنها أبواب الفاتحين لمصر، فكان يرسل حاميتها من الآستانة، تحت قيادة ضباط أتراك، ولا تحسب هذه الحاميات من جيش مصر، وإن كانت نفقتها على الخزينة المصرية.

وقرر السلطان سليمان بأنه المالك الحر لجميع أرض مصر، فلذلك كان يوزعها إقطاعات على الملتزمين «على نظام الإقطاعات في أوروبا في القرون الوسطى» والفلاحون هم الذين كانوا يقومون بزراعة الأرض كانوا مجبورين على العمل فيها، دون أن يكون لهم حق التصرف بالبيع أو بالشراء ولا يرث أبناؤهم إلا حق الخدمة فيها، وتنتقل الأرض بالميراث لأبناء الملتزمين.

وإذا مات الملتزم من غير وارث، تعود الأرض للسلطان مالكها فتُعطى لملتزم جديد، وكان على كل الملتزمين والفلاحين ضرائب أو خراج يدفعونه إما نقدًا وإما عينًا وكان لا يحل لأحد الفلاحين ترك ما في يده من الأرض، أو التخلي عن تعهدها بالحرث والزرع، بل كان يجبر على ذلك ويجلد بالسياط أو يقوم بدفع ما عليها من الخراج إلى أولئك الملتزمين، ولم يكف هذا النظام العسكري الذي لم يدع للمصريين ظلًّا من معني الوجود، حتى تطاولت مطامع الأتراك إلى سلب القضاء الشرعي من يد علماء المصريين، ذلك القضاء الذي أبقى لهم شيء من النفوذ الديني في الأحكام والمواريث والقضاء، فأصدر السلطان سليمان «سنة ٩٢٨ﻫ» أمره بإبطال قضاة المذاهب الأربعة من التصرف في القضاء بديار مصر، وتسليم جميع الأحكام الشرعية لقاضٍ واحد من قضاة الروم «أي: الترك» بحيث لا يصح لأحد أن يوقف وقفًا، أو يعقد عقدًا، أو يكتب وصية أو إجارة، أو حجة أو غير ذلك من الأمور الشرعية، حتى تعرض على قاضي العسكر الذي يعين من الآستانة.

•••

هذه النظامات الإدارية والعقارية والقضائية بقيت مرعية الجانب ما دام نفوذ الدولة قويًّا، ولكن لما استبد المماليك بالأمر انهار جدار هذه النظامات التي لا تخرج عن كونها نظامًا عسكريًّا لم تراع فيه مصلحة البلاد، ولا ترقية شئونها الاقتصادية أو السياسية، حتى ولا العمل على حفظها من التدهور إلى هاوية الفقر المدقع، فلم تقرر في ذلك النظام خطة مالية لحفر الترع وصيانة الجسور، أو أي أمر يساعد على إصلاح الأراضي أو صيانتها، وهي مصدر حياة سكان البلاد، ومصدر خراج الدولة، ومغارم المماليك، وما يلزمهم من الأموال للبذخ والترف، والإنفاق على «بيوتهم» ومماليكهم الذين بلغ عددهم في أواخر القرن الثامن عشر عند زيارة «فولني» لمصر نحو ٨٥٠٠ مملوك من الكبار الذين ينفق الواحد منهم على سلاحه وملبسه وزوجاته وسراريه، نحو ألفين وخمسمائة جنيه في العام، على تقدير «فولني» وهو شاهد عيان.

وكان البكوات الكبار من المماليك يخلعون على أتباعهم في أيام المواسم، الخلع النفيسة المصنوعة في فرنسا أو فينيسيا، ومن كشامير الهند وحرير دمشق، وكانوا إذا أعتقوا مملوكًا ورقوه درجة يمنحونه منزلًا فاخرًا مؤثثًا بالرياش الفاخر، ويزوجونه، ويهبونه الجواري الحسان، من بيض وحبشان، فاشتد بذلك ساعدهم، وتقلص ظل الدولة شيئًا فشيئًا.

ثم كان التنافس بين زعماء المماليك سببًا في تخريب البلاد، فإذا خاف أحدهم على نفسه من فتك الآخرين، يغير بجماعته على مديرية من المديريات، ويُستولى على خراجها، ويتولى أخذ ضرائبها من الملتزمين والفلاحين، وكثيرًا ما يستحل المديرية أو المديريتين لنفسه ملكًا حلالًا!! فكيف كان من الممكن أن يستتب نظام إداري أو عقاري، في أحوال فوضى واضطرابات كهذه مستمرة بلا انقطاع، وزاد الطين بلة، على المصريين الفلاحين، أن الملتزمين، وكان غالبهم من محاسيب المماليك وأتباعهم الذين إما يعجز منهم عن التطلع إلى مقام البكوات، وإما لضعف في أجسامهم يعوقهم عن مجاراة الأقران في ميادين الفروسية، وإما لرغبة منهم في البعد عن غمرات التحزبات، وأخطار المنافسات — كانوا يفضلون الإقامة في الريف بعد نيل الالتزامات الواسعة — ونقول زاد الطين بلة على الفلاحين أن أولئك الملتزمين مدوا أيديهم إلى ما في أيدي الفلاحين من الأراضي وجعلوها وسايا «جمع وسية» لهم وحتموا على الفلاحين العمل فيها بغير أجر، كما كانوا كذلك يكلفون بالخدمة المجانية في أراضي الأوقاف والحبوسات، التي قل أن يصل شيء من ريعها للإنفاق على ما خصص له.

مثل هذا النظام لم يكن ليؤدي مطلقًا إلا إلى هذه الخراب والإفلاس، وطالما حاقت بمصر المجاعات الحادة كما تراه مفصلًا بأبلغ العبارات في صحائف الجبرتي، ولا يخفى أن الغزوات التي قام بها علي بك الكبير من سنة ١٧٦٦–١٧٧٥ كلفت مصر وأهلها أكثر من ستة وعشرين مليونًا من الجنيهات، وقد ذكر «فولني» أن علي بك الكبير ابتاع خنجرًا مرصعًا بالجواهر الكريمة بمبلغ ٢٢٥٠٠٠ جنيه، ولقد وصل الحال بالفلاح المصري أنه لم يجد سكنًا يقيم فيه فكان يلتحف العراء، وذو اليسار منهم يعيشون في أكواخ من الطين، ولا يجد الواحد منهم ما يأكله سوي الخبز الحقير المصنوع من الذرة والحلبة، يتناوله بالبصل النيئ أو الأعشاب التي يجمعها من جروف الترع والمجاري، ويطبخها بغير لحم ولا إدام، وكان رداؤه قطعة من القماش المصبوغ بالنيلة، وهي ميراث الفلاحين وإليها ينسبون «أصحاب الجلاليب الزرقاء»، وأما البذخ والترف، والذهب والفضة، والملابس المزركشة، والغلائل الرقيقة، والخيل المسومة، والسلاح المنمق بالجواهر الكريمة، والدور الفسيحة، والقصور الفاخرة، والنعيم على وجهه الأكمل، فلم يخرج عن دور المماليك وأتباعهم، وذوي المحسوبية عليهم من لصوص الإنسانية.

تجارة مصر قبل الحملة الفرنسية

•••

وحاول جماعة من تجار الإنكليز تسيير القوافل بين السويس والقاهرة لنقل المتاجر الهندية إلى عاصمة القطر، ثم نقلها بواسطة النيل، إلى دمياط أو رشيد، ولكن مظالم المماليك، وتعدي العربان على القوافل، أوقف تلك المشروعات التي كانت تساعد على نمو التجارة المصرية، وليست هذه الأقوال لكُتاب أوروبيين حتى يتهموا بالتعصب لقومهم، فإن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي يقول في ترجمة مراد بك «فأحدث المترجم ديوانًا خاصًّا بثغر رشيد على الغلال التي تحمل إلى بلاد الإفرنج وسموه ديوان البدعة، وإذن ببيع الغلال لمن يحملها إلى بلاد الإفرنج وغيرها، وجعل على كل إردب دينارًا خلاف البراني «يعني الرشوة والمغارم»، والتزم بذلك رجل من أعوانه الموصوفين بالجور وسكن برشيد، وبقيت له بها وجاهة، وكلمة نافذة، فجمع من ذلك أموالًا وإيرادًا عظيمًا، وكانت هذه البدعة السيئة من أعظم أسباب قوة الفرنسيس وطمعهم في الإقليم المصري، بعدما أضيف إلى ذلك من أخذ أموالهم ونهب تجارتهم وبضاعتهم، من غير ثمن، واقتدى به أمراؤه «أمراء مراد بك» وتناظروا في ذلك وفعل كل منهم ما وصلت إليه همته واستخرجته فطنته.» وقال عنه أيضًا: «واختص بالسيد محمد كريم السكندري ورفع شأنه بين أقرانه فمهد له الأمور بالثغر وأجرى أحكامه به، وفتح له باب المصادرات والغرامات ودله على مخبئات الأمور، وأخذ أموال التجار من المسلمين وأجناس الإفرنج، حتى تجسمت العداوة بين المصريين والفرنسيين … إلخ.» وقال في ترجمة السيد محمد كريم المذكور: «وقلده مراد بك أمر الديوان والجمارك بالثغر فزاد في المكوسات، ومصادرات التجار، خصوصًا الإفرنج.»

وكانت نتيجة ذلك كله أن مصر تدهورت إلى هوة الخراب الاقتصادي الذي تجرعت منه الأمرين، وقاسى منه أهلها الجوع والعراء والمظالم، نحو ثلاثة قرون من الزمان حتى اضمحل شأنها، وفقدت منزلتها التي كانت لها في العالم القديم والحديث، وحتى هجرها أهلها، وهي البلاد التي لا يحب أهلها هجرها، ولا غرابة أن تتضاءل مصر في ثلاثمائة عام حتى تعود خيالًا، لما كانت عليه من قبل، وحتى ينقص عدد سكانها من نحو ١٥ مليونًا إلى نحو مليونين ونصف.

ولكن بالرغم عن كل هذا فإنه بقيت لمصر تجارة ترد إليها بالقوافل من اليمن وبلاد الحبشة وسوريا شرقًا، وطرابلس وتونس والجزائر والصحراء غربًا، فكان يرد من اليمن، البن وبهارات الهند والأقمشة الهندية الجميلة، ويرد من الحبشة الصمغ والعاج والريش، ومن دمشق الأقمشة الحريرية المشهورة ومن بلاد الغرب والصحراء الصوف والجلود، والتمر وما أشبهه ذلك، وكانت التجارة الأوروبية بين الإسكندرية ورشيد ودمياط وموانئ أوروبا متواصلة الأخذ والعطاء فكانت يرد السفن من فرنسا بالأقمشة والمعادن والخردوات والمصنوعات، وتعود حاملة للأقمشة القطنية والبن اليمني والريش والعاج والصمغ والقمح والأرز.

استعمار إنجلترا في الهند وتأثيره في تجارة مصر في ذلك العهد

لما اتسعت مطامع الشركة الإنجليزية الهندية في استعمار تلك الأقطار، وكانت تلك الشركة تحت سيطرة الحكومة الإنجليزية في لندن، توجهت الأنظار بالطبع إلى هذه الديار المصرية؛ لأنها طريق الهند في التجارة «والداء قديم وتعبير «مواصلات الإمبراطورية البريطانية» ليس بالشيء الحديث».

وعلى الرغم من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا بحرًا فقد كان طريق التجارة الطبيعي إلى أوروبا هو البحر الأحمر، ومصر، والبحر الأبيض المتوسط، وقد حدث في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ثلاث حوادث أثرت على الحالة السياسية في العالم، وأهمها تأثيرًا على تجارة مصر ومستقبلها معاهدة باريس التي تنازلت فيها فرنسا عن كل دعوى لها في الهند إجابة لطلب إنجلترا، والحادثتان الثانيتان هما ثورة علي بك الكبير وخروجه على الدولة في سنة ١٧٦٦ «كما سبق لنا القول»، والحرب التي شبت نارها بين الترك والروس سنة ١٧٦٨ وكان نتيجتها معاهدة «كاينارجه».

وكان من أهم النتائج لهذه الحوادث الثلاثة، زيادة نفوذ إنجلترا بفضل مركزها الجديد في الهند، ولهذا وجهت أنظارها منذ ذلك الحين إلى مصر وكانت مطامعها في أول الأمر تجارية.

وفي سنة ١٧٧١ اقترح إنجليزي مقيم في جدة على علي بك فتح طريق تجاري من الهند إلى السويس مباشرة، وخابر علي بك حام البنغال في هذا الصدد، ولكن قبل أن ينفذ هذا المشروع الاقتصادي خسر علي بك ملكه في الحجاز، وفي مصر أيضًا.

وفي يناير سنة ١٧٧٣ عاد «بروس» من سياحته من الحبشة وكان محمد بك أبو الذهب هو الحاكم المطلق التصرف في مصر فتقرب إليه «بروس» وانتهز هذه الفرصة للاتفاق مع محمد بك أبو الذهب على أن يسمح للإنجليز بجلب بضاعتهم من الهند إلى ميناء السويس.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من معاكسة التجارة بين مصر والهند وأوروبا بل أن الباب العالي؛ أي: تركيا، ارتأت أن سفر البضاعة الهندية من طريق السويس مضر بتجارة الآستانة عن طريق حلب، فأرسل الباب العالي فرمانًا إلى باشا القاهرة يأمره بإيقاف كل تجارة تأتي عن طريق السويس، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، ولا الأخيرة التي عاكس فيها الباب العالي مرور التجارة الهندية من طريق مصر.

ولم تنجح محاولات «وران هاستنج» حاكم الهند، واتفاقية مع محمد بك أبو الذهب في سنة ١٧٧٥، ما دامت تركيا قد رأت، في ذلك الوقت، أن مرور التجارة الهندية من طريق مصر مضر بصوالحها، وهكذا خسرت مصر واشتدت بها الفاقة والضنك.

المماليك والمال

لم يكن شره المماليك في جمعهم للمال قاصرًا على حاجتهم إليه في البذخ والترف والإنفاق على منازلهم وقصورهم وشهواتهم؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما اشتدت وطأتهم على البلاد واستنزفوا ثروتها، وامتصوا دماءها إلى النقطة الأخيرة، بل لقد كانت حاجتهم إلى المال أشد وأقوى من قضاء أوطارهم الشخصية، فقد قضى نظامهم بأن لا يقوم لواحد منهم شأن، إلا بالإكثار من المال، فأولًا لا يكون لمملوك بعد عنقه عزوة، إلا إذا أكثر من شراء المماليك خاصة له ليكون له منهم سند وجاه، والمماليك الذين يكونون من أتباعه، لا يداومون على التعلق بأهدابه، إلا إذا أغدق عليهم المال، ومدهم بجمع ما يحتاجون إليه من فاخر اللباس، وجميل الهندام، والأسلحة الغالية الأثمان، ثم إذا تطلعت نفس الواحد منهم إلى الإمارة، اضطر إلى بناء الدور الواسعة لاستقبال الزوار، ومد رواق نفوذه على الأقران، وكانت الدسائس والمنازعات بين البكوات وبعضهم، قاضية عليهم بالإكثار من المال في حوزتهم، ليكون آلة قوية في تصيد الأحزاب، وكانوا لا يرعون عهدًا، ولا يعرفون الوفاء إلا نادرًا، فبينما نرى محمد بك أبو الذهب مملوكًا وتابعًا ثم قائدًا لجيش علي بك الكبير في الشام، نجده قد عاد بهذا الجيش للقضاء على مولاه، وبينما ترى إسماعيل بك مرسلًا من قبل علي بك الكبير على رأس ثلاثة آلاف مقاتل لمقاومة خائن عهده أبو الذهب، نجد هذا قد انضم إلى الخصم، وعاد معه لقتال من أرسله لقتاله، وقس على هذا مئات من الأمثلة يجدها القارئ — إن أحب — منثورة على صفحات الجبرتي، وإنما كان الوفاء للمال لحاجتهم إليه في قضاء أوطارهم، وإدراك مطامعهم.

وقد قابل «فولني» في سياحته بالشام، جيوش علي بك الكبير وهي ذاهبة لفتح سوريا، فقال إن الجيش المشار إليه كان مؤلفًا من نحو ٤٠٠٠٠ مقاتل، ولكن لم يكن فيه من المماليك الخيالة غير خمسة آلاف، ونحو ألف وخمسمائة من المشاة وهم من المغاربة والباقي خدم وأتباع، وبعد وصف هذا الجيش بالفوضى والاضطراب، والسلب والنهب، أخذ يصف ملابس المماليك وصفًا بديعًا، فقال: إن ملابسهم لم تكن تصلح لامتطاء صهوات الجياد، وإنها تتكون من أربعة أو خمسة أردية وطيلسانات تتدلى إلى أرجلهم، وكان قميص الفارس منهم من القطن الناعم الأبيض، والثوب المتدلي فوق القميص من القماش الهندي الخفيف، وفوق ذلك القفطان من حرير مزركش تمتد أكمامه حتى أطراف الأصابع، ثم «الكرك» بأكمام قصيرة، ويطوف حول الرقبة فراء من السمور، ولكل واحد منهم طيلسان يلبسه في الحفلات يلف به جسمه جميعه!!!! وهذا يحتاج إلى المال الوفير، ومصادر مصر كما سبق لنا القول ضئيلة، وزادتها هاتيك الحروب والمنازعات، وإهمال حال البلاد، فقرًا على فقر، فلا غرابة أن تصل الأمة إلى حال لا تستطيع معها الحياة، ولو طال أمر المماليك على هذا الحال، ربع قرن آخر من الزمان، لما بقي في مصر من يحرث الأرض أو يرعى الماشية.

محاولات الباب العالي القضاء على المماليك

ولقد ذكرنا في هذه المقدمة عند الإشارة إلى الفتح العثماني، أن السلطان سليمًا أخطأ في عدم قضائه على سلطة ونفوذ المماليك مع مقدرته عليهم إذ ذاك، ولكن فاتت العثمانيين الفرصة وندموا عليها، خصوصًا وقد قويت شوكة البكوات بما كانوا يشترونه من المماليك الجدد، وبما وصل إلى أيديهم من أموال الأمة المغلوبة على أمرها، ولم يعد الدولة العثمانية، ولا لواليها هيبة ولا سلطان، ليت شعري لو أن السلطان سليمًا فعل ما نهذب إليه من إبادة المماليك ومنعهم عن استجلاب الرقيق من الممالك، إلى أن يضمحل حالهم في زمن قريب، ووضعت الديار المصرية تحت حكم الدولة العثمانية مباشرة، أكان يكون حالها بعد ثلاثة قرون، من الزمان، أصلح مما وصلت إليه من الخراب والدمار؟؟؟ فقد كان من الممكن والمتصور أن لا يقع ما وقع فيها من تلك الحوادث المشئومة، التي أتت على الحرث والنسل من جراء مظالم المماليك ومطاحناتهم، وكانت رتبت نظاماتها على حال أرقى وأصلح من تلك النظامات، وعمرت البلاد، ونما النسل، وحفظت الثروة، وتحسنت التجارة، بل وحصنت شواطئ البلاد، ولم تصبح في حال من الفوضى بحيث استطاع نابوليون غزوها على أسهل ما يمكن …

الحكم في هذا صعب جدًّا، فإن تاريخ الدولة في ممالكها الأخرى، كالشام والعراق، لا يضع في نفس المؤرخ أملًا أوسع، بأن تكون أحوال مصر أرقى وأصح، ولكن ربما قيل في هذا أن موارد مصر وخيراتها الطبيعية، ونيلها الذي يجري بالبركة في كل عام، وسلاسة أخلاق أهلها، كانت تساعد على ترقيتها، ونموها أكثر مما جاز للدولة في بلادها الأخرى، وعلى كل حال فكل ما أصيبت به مصر في تلك المدة لا يصح عدلًا أن يلقى ذنبه كله على أكتاف المماليك، بل تتحمل الدولة منه جزءًا كبيرًا؛ لأنها أخطأت في توجيه همتها إلى الفتوحات في أوروبا، بدلًا من توجهها إلى الشرق، لوضع سيادتها البحرية على المياه الهندية، لتحول تيار التجارة الشرقية إلى طريق مصر والشام، بدلًا من ذهابها إلى أوروبا، حول إفريقية، ولأن الدولة لم تتبع سياسة رشيدة مع المماليك بالقضاء عليهم مرة واحدة، بدلًا من خطة الإيقاع بينهم، ويترك باب الاسترقاق بشراء المماليك مفتوحًا، ولكن الجزء الأكبر من ذنب سقوط مصر واضمحلالها، يلقى عدلًا على أكتاف المماليك ومظالمهم وبلاياهم في هذه الديار.

في فجر القرن الثامن عشر وجه الباب العالي همته إلى القضاء على المماليك ولكن لا بمحاربتهم، ولا إبادتهم؛ إذ يظهر أن ذلك كان متعذرًا على الدولة وقتئذ، أو أنه لم ترده خوفًا من مروق القائد، الذي تبعث به عن طاعتها، واستبداده بملك مصر، فاختارت خطة إيقاع النفرة والمنافسات بين البكوات وبعضهم بواسطة ولاتها، ويظهر للمتمعن في تاريخ هذه الفترة؛ أي: من سنة ١٧٠٠ إلى حين الاحتلال الفرنسي، في سنة ١٧٩٨، أنه وجد بين المماليك، وبين الباب العالي حرب سرية، فكان المماليك يعرفون أن الدولة تسعى لإبادتهم بإغرائهم على بعضهم، ولكنهم كانوا في الدهاء والسياسة أقل كفاءة من مناظريهم الأتراك، وكان نفوذ الدولة الديني والسياسي مساعدًا لرجال الدولة على المماليك، وزد على ذلك أن مطامعهم الشخصية، وشهواتهم الذاتية، وفساد أخلاق بعضهم، وقلة ولائهم لأسيادهم وأقرانهم، إلى غير ذلك من صفات الشره والأنانية، كانت من أكبر الأسباب التي ساعدت الدولة عليهم فأضعفت شوكتهم، وإن لم تقض عليهم، ولا نرى بدًّا من الإشارة إلى الحوادث والوقائع التي تبرهن على استنتاجنا هذا؛ لأني لم أجد من المؤرخين من صرح بهذا الرأي مع الإيضاح الكافي، أو وضع النقطة على العين «كما يقولون»!!

فقد حدث في سنة ١١١٩ﻫ في أيام حكم السلطان أحمد «١١١٤–١١٤٣ﻫ/ ١٧٠٢–١٧٣٠م» أن ولي مصر حسن باشا، وهو الذي بدأ بإلقاء بذور الشقاق بين القاسمية والفقارية، وقد كانت المنافسات والمحاربات، بين هاتين الطائفتين من المماليك، سببًا في شقاء مصر وخرابها، وفي هذا يقول الجبرتي — «وإن كان قد أخطأ في حكايته الطويلة الخرافية عن أصل القاسمية والفقارية» — «ولم يزل الأمر — أمر الخلاف — يفشو ويزيد، ويتوارثه السادة والعبيد، حتى تجسم ونما، وأهريقت له دمًا، فكم خربت بلاد، وقتلت أمجاد، وهدمت دور، وأحرقت قصور، وسبيت أحرار، وقهرت أخيار.» ا.ﻫ.

وحدث في سنة ١١٤٧ﻫ و١٧٣٤م «في أيام حكم السلطان محمود ١١٤٣–١١٦٨ﻫ و١٧٣٠–١٧٥٤م» أن عين بكير باشا واليا للدولة في مصر، ويظهر أنه كانت لديه أوامر بالإيقاع بالمماليك، قال عنه المؤرخون: أنه لما وصل إلى القاهرة في يوم السبت ١٤ شوال سنة ١١٤٧ وصعد إلى القلعة، في موكب حافل، فلما مر من وسط المدينة صاح الناس في وجهه، وعلا صراخ العامة من ثقل المغارم والكلف، وفساد العملة، فلم يحفل بصراخهم وصار حتى وصل القلعة ولم يلبث طويلًا حتى أخذ يدس الدسائس بين الأمراء لإفساد أمورهم، وتفريق كلمتهم، ثم شغله تفشي الطاعون في البلاد عن تنفيذ مآربه مدة، ولكنه بعد ذلك استغوى بعضهم، ودبر معه مكيدة للقضاء على بقية البكوات، فاستدعاهم بدعوى النظر في أمور الخزينة، إلى بيت الدفتردار، وهناك وقعت مذبحة دموية تعد صورة مصغرة لمذبحة محمد علي المشهورة بالقلعة، عام «١٨١١»؛ أي: بعد ذلك الميعاد بنحو ثمانين سنة، «قال فيها الجبرتي» «قتل فيها أحد عشر من كبار أمراء المماليك وسبب بذلك فتنة اندلع لسان لهيبها في القاهرة وضواحيها.» وقال المؤرخون لهذه الفترة: ولما شاع الخبر بما جرى سار صالح الكاشف، رأس هذه الفتنة «أحد آلات الوالي» إلى بكير باشا ليلًا من باب الميدان، وأعلمه بما جرى، فخلع عليه رتبة الإمارة، فطلب منه مالًا يفرقه على العسكر المجتمعين معه، فوعده بأن يرسل له ما طلب، فنزل صالح إلى جامع السلطان حسن، فوجد محمدًا كتخدا الجاويشية وأتباعه وجماعة آخرون فلبث معهم ينتظر المال، وصعد عمر جلبي، ابن علي بك قيطاس «منافس صالح المذكور» بطائفة من قومه إلى بكير باشا، يطلب بثأر أبيه «محمد بك قيطاس أحد كبار البكوات الذين قتلوا في المذبحة المشار إليها»، وكان وصوله بعد نزول صالح كاشف فخلع عليه الباشا إمارة أبيه،! ورسم له بقتال قاتلي أبيه ومن معهم، وكان الباشا يود لو أنهم يقطعون بعضهم بعضًا، فنزل ابن قيطاس وأصحابه، وأمامهم بيرق من المحجر، خلف جامع المحمودية وبيت الحصري وزاوية الرفاعي، وعملوا متاريس على باب الدرب قبالة جامع السلطان حسن، وجعلوا يطلقون بنادقهم، على كل من يمر بهم من الخصوم، وعلى من هم بجامع السلطان حسن … ثم قال: ولما رأي كبار الوجاقات ما بلغت إليه هذه الفتنة وإنها إنما هي بإيعاز من بكير باشا، قاموا على قدم وساق، وأحاطوا بالقلعة، وأنزلوا بكير باشا، ذليلًا مقهورًا وسجنوه، وكتبوا إلى دار السلطنة، بما وقع وطلبوا إرسال والٍ آخر، فأرسل السلطان الأمير مصطفى باشا أمير ياخور لضبط أموال من قتلوا في هذه الفتنة … إلخ، وقد أحسنت الدولة معاملة بكير باشا هذا وعينته في أرقى وظائف الدولة.

ثم أرادت الدولة إتمام خطتها السياسية، فعينت في سنة ١١٥٢ سليمان باشا الشامي المعروف بابن العظم، وكان أول عمل له في مصر إيقاد نار الفتنة بين البكوات، فوقعت فتن بين أمراء المماليك فقتلوا بعضهم بعضًا، ولكن لما اتضح لهم أمر الوالي، أنزلوه وعين بعده والٍ آخر، وتعاقب ثلاثة من الولاة مدة ست سنوات، ثم هبت الدولة مرة ثانية للقضاء على المماليك، فعينت محمد رجب باشا واليًا، قال المؤرخون: فلما استقرت به الولاية أخذ يدبر الحيل لقتل من بقي من الأمراء، ثم استمال إليه حسين بك الخشاب وكاشفه بما في نفسه، وأقسما الأيمان على أن لا يخونا بعضهما، وأعلن أن السلطان محمود يريد قطع دابر القطامشة والدمايطة وهم أصحاب الكلمة يومئذ … ثم دبر لهم مؤامرة كالتي دبرها قبله بكير باشا، ولكن هذه المرة في القلعة في ديوان الوالي، ليشرف بنفسه على هلاكهم، وهي أشبه بمذبحة محمد علي أيضًا من حيث وقوعها في القلعة، وإشراف الوالي، كما أشرف محمد علي عليها، ولكنهم لم ينجحوا هذه المرة أيضًا، كما يؤملون … حقيقة قتل بضعة من كبار الأمراء ولكن إبراهيم جاويش، وهو سيد علي بك الكبير ومربيه، أخذ عدته وأدرك المكيدة، فجمع قومه وانتهت هذه الفتنة كما انتهت مثيلاتها بإنزال الباشا وعزله».

وعلت كلمة إبراهيم بك كما سبق لنا بيانه في موضع آخر من هذه المقدمة؛ ولكن الدولة بقيت مصرة على تنفيذ سياستها بتلك الخطة العقيمة، خطة تقليبهم على بعضهم، ولو خربت البلاد، وأبيدت العباد، فمن ذلك أن حمزة باشا الوالي في سنة ١١٩٨ﻫ في أوائل ظهور نجم علي بك الكبير، أراد الفتك بالبكوات في القلعة كما فعل الولاة أسلافه، قال مؤرخو هذه الفترة: وجاءت أيام عيد الفطر فركب الأمراء في ثاني يوم شوال إلى قرة ميدان ليهنئوا حمزة باشا بالعيد … فلما حضروا في ذلك اليوم وهنئوا الباشا، وخرجوا إلى دهليز القصر يريدون الانصراف إلى بيوتهم، برزت لهم طائفة من الجند وسيوفهم بأيديهم مسلولة، وآخرون يحملون البنادق واندفعوا عليهم، فأطلقوا البنادق، وأعملوا السيوف فأصيب عثمان بك الجرجاوي بضربة سيف في وجهه، وأصيب حسين بك كشكش بطلق ناري في خاصرته، وجرح كثيرون جراحًا بليغة، فعند ذلك ارتفعت الأصوات وعلت الجلبة، وصاح الأمراء بمماليكهم، فاقتحموا الدهليز والسيوف بأيديهم، وحالوا بينهم وبين المتآمرين، وانتهت هذه المؤامرة الدنيئة، كما انتهت سابقاتها بإنزال الباشا وعزله!! وولي بعد حمزة باشا، محمد راقم باشا سنة ١١٨٢ﻫ فبينا تراه يعضد خصوم علي بك، الذي لقب بالكبير بعد، ويساعد على إرسال حملة لمقاومته تحت رئاسة حسين بك كشكش، ويجمع لهذه الحملة المال بمصادرة التجار والأهالي، نجده يقابل علي بك، بعد انتصاره على جيش حسين بك كشكش المشار إليه، ودخول الأول القاهرة ظافرًا، فيخلع عليه ويقره شيخًا للبلد، وكان ذلك مبدأ نفوذ علي بك وعلو نجمه، وكان قد حلب أشطر الدهر، وعرف أن لا أمانة له مع هذه السياسة العثمانية، فعزل الوالي وأعلن استقلاله بمصر، ولكنه لم ينج من فخ الدولة والسقوط في الهوة التي اتقاها؛ إذ تمكن رجال الدولة من التأثير على مملوكة محمد أبو الذهب كما سبق لنا بيانه، واستمر الحال على هذا المنوال، حتى زمن مراد بك وإبراهيم بك مملوكي محمد أبو الذهب، فإن الدولة أرادت هذه المرة أن تتخذ خطة حاسمة، تليق بشرف الملك وشرف السياسة، فأصدر السلطان عبد الحميد الأول أمره بإرسال قوة إلى مصر لتخليصها من أيدي المماليك، فوصلت القوة العثمانية في عمارة كبيرة تحت قيادة قبودان حسن باشا إلى ثغر الإسكندرية سنة١٢٠٠ﻫ؛ أي: قبل الحملة الفرنسية بثلاثة عشر عامًا، فصمم مراد بك — كعادته من العناد، وحب الاستقلال — على مقاومة القوة العثمانية، قال المؤرخون: فسار مراد بك بمن معه ونزلوا الرحمانية، فلاقتهم الجنود العثمانية «كما لاقت بعد ثلاثة عشر سنة في هذه البقعة العساكر الفرنسية» فانذعرت جنود المماليك، من قنابل العثمانيين فشتت شملهم، وفر مراد بك وإبراهيم بك كذلك إلى الصعيد، كالعادة، ودخل حسن باشا، الذي لقب بالغازي لفتحه مصر من جديد فتحًا لم يدم أكثرمن سنة واحدة؛ لأن حسن باشا استدعي للأستانة بسبب الحرب مع الروسيا فترك الأحكام في مصر في يد إسماعيل بك أحد المماليك يشاركه في الحكم حسن بك الجداوي، كما كان مراد وإبراهيم، ولم تستفد مصر من هذه الحملة العثمانية شيئًا، اللﻫم إلا ما ذكره المؤرخون من أن الجيش العثماني أعاد فعاله المعتادة؛ إذ خربت العساكر كل ما مروا به من المدن والقرى، ونهبوا ما فيها، ولولا همة حسن باشا نفسه ما أبقوا على شيء فإنه كان يتهدد الجنود حتى اضطر إلى رمي بعضهم بالرصاص ليردعهم عن أعمالهم الوحشية.

وبعد أربع سنوات عاد مراد بك وإبراهيم بك إلى السيادة الفعلية على البلاد، وبقيا يسومان أهلها الذل والاستعباد، حتى داهمتهما الحملة الفرنسية، كما سيأتي لك بيانه، في مكانه.

ويصح لنا أن نقول هنا من إتمام الفائدة في موضعها أن الباب العالي حاول بعد جلاء الفرنسيين عن مصر القضاء على البقية الباقية من المماليك لتخليص مصر من شرهم، ولكن لم تنجح سياسة تركيا حتى استطاع محمد علي في مذبحة القلعة أن يخلص مصر من المماليك، ويستخلصها لنفسه.

الأوبئة التي فتكت بأهل مصر في عهد المماليك

في أثناء ولاية مقصود باشا، من قبل السلطان إبراهيم بن أحمد، داهم الوباء بولاق أولًا ثم ظهر في القاهرة ففتك بأهلها، وبكافة أهل القطر فتكًا ذريعًا حتى كان اضطر الناس لكثرة الموتى، إلى دفنهم بغير صلاة، وروى المؤرخون أن ٢٣٠ قرية صارت خرابًا لفناء أهلها بذلك الوباء.

وحدث في سنة ١١٠٨ﻫ وباء شديد سببه أن وقع في البلاد غلاء كبير مدة ولاية علي باشا قلج، من قبل السلطان مصطفى، فقل ورود الغلال، وعزت الأقوات وضاق العيش على الفقراء، ومتوسطي الحال واشتد بالناس الجوع، قال المؤرخون: «فأكل الناس الجيف وجذور الأشجار، فثارت النفوس، حتى اجتمع السواد الأعظم، رجالًا ونساءً وأطفالًا، وصعدوا إلى القلعة ووقفوا بحوش الديوان، وصاحوا من الجوع، واستغاثوا بالباشا، فلم يجبهم أحد فرجموا ديوانه بالحجارة، وأكثروا من الجلبة والصياح، فركب الوالي وطردهم، فنزلوا إلى الرميلة ونهبوا ما بها من حواصل الغلال، وكذلك حواصل كتخدا الباشا، وكانت ملأى بالشعير والفول، وأصناف الحبوب فلم يقدر أحدهم على ردهم … واشتد الغلاء وضاق بالناس الخناق، وعم الخطب، ومات الكثير منهم جوعًا، والعياذ بالله، وخلت أكثر القرى من أهلها، وخطف الناس الخبز من الأسواق والأفران، مع ندرته، ومات الناس، فتركت جثتهم في الطرقات، فأنشب الوباء أظفاره بالعباد فأراحهم من حياة مرة، وشقاء مستمر، فكانوا يحملون الموتى من الطرقات عشرات عشرات، ويذهبون بهم إلى مغسل السلطان عند سبيل المؤمن فمات من جراء ذلك خلق كثير» ا.ﻫ ملخصًا.

وفي سنة ١١٤٧ﻫ داهم البلاد وباء في زمن باكير باشا، الذي أوقع الفتن بين الأمراء وبعضهم، قال المؤرخون في هذه الفترة: إن هذا الطاعون لم يسبق له مثيل؛ إذ انتشر في البلاد قاطبة، وفتك بالناس فتكًا ذريعًا، فكان الناس يدفنون موتاهم على ضوء المشاعيل لاشتغالهم ليلًا ونهارًا بدفن الموتى، الذين يقعون في الشوارع والطرقات قتلى الوباء، فتبقى جثثهم ملقاة بعض الليالي والأيام وطالت مدة هذا الوباء.

وفي سنة ١١٧١ﻫ هاجم البلاد وباء آخر في أول مدة استقلال علي بك، قال المؤرخون: وكان ظهور الوباء عقب أن أمطرت السماء مطرًا غزيرًا جدًّا سالت منه السيول وامتلأت الأودية، واشتد الطاعون شدة بالغة فكثر الموت، وصارت جثث الموتى تلقى في الطرقات والحارات لكثرتها، وعدم وجود من يدفنها، وكثرت الجثث واجتمعت حولها الكلاب تنهشها، وطالت أيام الوباء وسمته العامة «قارب شيحه، اللي يأخذ المليح والمليحة» ولم يرتفع الوباء من أرض مصر في تلك المرة إلا في السنة التالية.

ثم في سنة ١٢٠٥ بعد الحملة العثمانية التي جاء فيها قبودان حسن باشا الغازي وتعينه إسماعيل بك كبيرًا للمماليك، قال المؤرخون: «وفي هذه السنة طرأ على البلاد، ولا سيما القاهرة، وباء شديد الوطأة لم تقاس البلاد مثله من قبل، فإن عدد الموتى في القاهرة بلغ نحو الألف في يوم واحد وتقلب على حكومتها في يوم واحد ثلاثة حكام، وسبب ذلك أن إسماعيل بك أصيب بالوباء فأقيم آخر من بيته مكانه فمات أيضًا، حتى فني كان من كان في بيت إسماعيل في يوم واحد، ولم يبق منه إلا عثمان بك الطبل الذي مهد لمراد وإبراهيم سبيل العودة إلى السيادة في مصر، وسُمي هذا الوباء بوباء إسماعيل.»

أفبعد كل هذه الأوبئة التي تناوبت على القطر في كل عهد المماليك، وبعد كل هاتيك الحروب والمنافسات والمشاحنات بين المماليك وولاة الدولة، وبين المماليك وبعضهم بعضًا، وغارات أعراب البادية، ومظالم الحكام، يمكن أن يبقى في هذه الديار المصرية إلا من فاته الموت، أو عجز عن المهاجرة؟ لا غرابة أن يقول علي مبارك باشا بعد وصفه النظام الذي وضعه السلطان سليم لمصر بعد فتحها «وخربت البلاد وهاجر الكثيرون منهم إلى الديار الشامية والحجازية وغيرها.»

كلمة عامة عن المماليك

لم تمنع أخلاق المماليك الفاسدة، ومطامعهم ومظالمهم، من أن يوجد بينهم من آن لآخر، بعض ذوي الكرامة وأصحاب التدبير، وأن يوجد بينهم من ذوي الرغبة في إصلاح أحوال البلاد، ورفع المظالم عن الأمة، فقد روى الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وغيره من الرواة، عن إسماعيل بك أيواظ، وهو ابن أيواظ بك القاسمي، الذي قتل في إحدى فتنهم، مع نحو سبعمائة من رجاله في «الرميلة» بتحريضات والي الدولة، كما سبقت إلى ذلك الإشارة، ولي ولده المشار إليه، وسار في إمارة الحج ثم اشتطت نار الفتنة فهرب واختفى، ثم عاد، وبعد فتنة أخرى استقرت له السيادة المطلقة فعلًا في القطر المصري نحو ستة عشر عامًا إلى أن قُتل غدرًا في ديوانه بتحريض من الوالي أيضًا، وقال الجبرتي عن إسماعيل بك هذا: «إن أيامه كانت سعيدة، وأفعاله حميدة، والإقليم في أمن وأمان، من قطاع الطريق وأولاد الحرام، وكان صاحب عقل وتدبير وسياسة في الحكام، وفطانة ورئاسة وفراسة في الأمور.» وذكر الجبرتي وهو ثقة فيما رواه عنه عدة روايات تدل على عدل إسماعيل بك، وكرم أخلاقه، وبعده عن نقائص المماليك أمثاله، فمما ذكره عنه أنه جدد سقف الجامع الأزهر، وكان قد آل إلى السقوط، وأنشأ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق، ومسجد سيدي علي المليجي بمليج، ومن مآثره عن نفس صاحب الرواية أنه كان يرسل غلال الحرمين في أوانها، ويجعل في بندر السويس والمويلح وينبع، غلال سنة قابلة في الشون، لكي تشحن السفائن وتسافر في أوانها، ثم يرسل خلافها على هذا النحو، قال الشيخ الجبرتي: ولما مات سنة ١١٣٦ﻫ، ووصل خبر نعيه إلى أهل الحجاز، حزنوا عليه وصلوا عليه صلاة الغيبة عند الكعبة، وكذلك فعل أهل المدينة فصلوا عليه بين المنبر والمقام، ومات صغير السن على روايتين للجبرتي فهو يقول مرة في الثامنة والعشرين، ولكنه بعد أن ذكر أنه تولى الأحكام وعمره ستة عشر عامًا، وأنه حكم البلاد ستة عشر عامًا وطلع أمير الحج ست مرات، وهذا خلط من الجبرتي، قال: ورثاه الشعراء ثم ذكر في كتابه قصائد مطولة خير ما فيها قول بعضهم:

وكأنما ألف الناس قتل الأمراء بعضهم واحدًا بعد واحد، فلهذا أشار الشاعر ببساطة «فعما قليل سوف يجزى بما مكر» وأغرب من هذا أن شاعرًا آخر من شعراء ذلك الزمن رثى إسماعيل بك هذا بأبيات، يقول في ختامها:

فإذا جمعت جمل كلمتي «سيقتل قاتله» تجد تاريخ سنة ١١٣٦ التي قتل فيها إسماعيل بك، وكان قاتله مملوكًا اسمه ذو الفقار بتحريض من الوالي، ومحمد جركس بك الطاغية الذي أنعم عليه إسماعيل بك، وعفا عنه مرارًا، وكان نصيب ذي الفقار، بعد أن سار شيخ البلد وأمير الأمراء، رصاصة قضت على حياته سنة ١١٤٢، بدسيسة من نصيره الأول محمد جركس، الذي مات غرقًا في النيل من مطاردة رجال ذي الفقار، وهكذا كانوا يفعلون!!!

وممن ذكروا بالخير، من أولئك الطغاة الظالمين، مملوك آخر اسمه عثمان بك الذي ولي الأحكام، بعد مقتل ذي الفقار، وغرق محمد جركس، وفي مدته نكبت مصر بالوباء، كتب الجبرتي عن عثمان بك ذي الفقار، وقال إن ما رواه عنه، هو عن لسان والده الشيخ حسن الجبرتي؛ لأن عثمان بك، كما روى الشيخ عبد الرحمن، «كانت له مع الوالد صحبة أكيدة، ومحبة زائدة، وصاحبه في سفر الحج ثلاث مرات، وكان لا يجالس إلا أرباب الفضائل مثل المرحوم الوالد … وقرأ على الشيخ الوالد تحفة الملوك، والمقامات الحريرية … إلخ.» ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام قول الجبرتي: «إن عثمان بك لما فر من مصر عاش بعد خروجه منها نيفًا وثلاثين سنة ولجلالة شأنه جعل أهل مصر سنة خروجه منها تاريخًا لأخبارهم، ووقائعهم ومواليدهم إلى الآن، من تاريخ جمع هذا الكتاب يعني سنة ١٢٢٦ﻫ، فيقولون جري كذا، سنة خروج عثمان بك … إلخ.» وهذه الإشارة مهمة جدًّا؛ لأنها ترشدنا إلى السنة التي بدأ فيها الجبرتي جمع كتابة وهي سنة ١٢٢٦ﻫ؛ أي: بعد خروج الفرنسيين من مصر بنحو عشر سنوات، وفي أيام سلطة محمد علي ونفوذه، بل هي السنة التي وقعت فيها مذبحة المماليك في القلعة، فهل معني كلمة «جمع» أنه بدأ بالتأليف أو أنه جمع مذكراته وما كتبه من الحوادث في أوقاتها منذ بدأ يكتب؟ ويغلب على الظن أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي بدأ قبل ذلك بكثير، وأنه كان يدون الحوادث في أيام وجود الفرنسيس بمصر، فقد جاء في مقدمة كتابه «يقول الفقير عبد الرحمن بن حسن الجبرتي أني كنت سودت أوراقًا في حوادث القرن الثاني عشر وما يليه، وأوائل الثالث عشر الذي نحن فيه، جمعت فيه بعض الوقائع إجمالية، وأخرى محققة تفصيلية، وغالبها محن أدركناها، وأمور شاهدناها … إلخ.» مما يدل على أن حوادث القرن الثالث عشر؛ أي: من ١٢٠٠، وهي السنة التي دخلت فيها الجنود العثمانية تحت قيادة حسن قبودان باشا كان يقيدها في أوقات مختلفة، وأنه لم يبدأ بجمع مسوداته في أوراق منسقة النظام، مرتبة على السنين والأعوام، إلا في سنة ١٢٢٦ باعترافه هو كما تقدم، ومما يزيد هذا الرأي تأكيدًا قول الجبرتي في الجزء الرابع في نهاية سنة ١٢٢٥ هجرية «انقضت السنة بحوادثها التي قصصنا بعضها؛ إذ لا يمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الأمور، وعدم تحققها على الصحة، وتحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم في الرواية، فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار، وغالبها من الأمور الكلية التي لا تقبل الكثير من التحريف، وربما أخرت قيد حادثة أثبتها، ويحدث غيرها وأنساها، فأكتبها في «طيارة» حتى أقيدها في محلها إن شاء الله تعالى، عند تهذيب هذه الكتابة، وكل ذلك من تشويش البال، وتكدر الحال، وهم العيال وكثرة الأشغال، وضعف البدن، وضيق العطن.»

وسرد الجبرتي عدة حكايات تدل على عدله وصلابته في الحق.

ولكن ما يكاد يتوطد قدم أمير من المماليك، وينال ثقة الرعية، ويقبض على مقاليد الأمور بيده، حتى تتحرك ضده الأحقاد والدسائس سواء من أقرانه البكوات أو بواسطة الوالي، فتثور الفتن، ويقتل ذلك الأمير، أو يفر هاربًا بحياته، ويندلع لسان الفوضى، وتلقى الأمة والبلاد المحن والنكبات.

ولم يكن لأحد من طبقات الأمة المصرية، لا من التجار ولا من الفلاحين صفة أو كرامة، أو هيئة، اللهم إلا لفئة علماء الأزهر، لما كان لهم من النفوذ الديني على المماليك والعامة على السواء، فكنت ترى الأمراء يجتمعون بهم ويزورونهم ويشاورونهم، وهذا الشيخ الحفناوي وقف في وجه الأمراء لما اجتمعوا بالقاهرة وقرروا إرسال حملة لمحاربة علي بك «الكبير» وصالح بك ومحمد معهم «الذين استقروا بالمنيا وبنوا حولها سورًا وأبراجًا ركبوا عليها المدافع وقطعوا الطريق على المسافرين المبحرين والمقبلين، وقال لهم: «خربتم البلاد والأقاليم، وعلى أي شيء هذا الحال، وكل ساعة خصام ونزاع وتجاريد.» إلى آخر ما قال، فلم يسع الأمراء إلا الامتثال، قال الجبرتي: «فلم يلبث هذا الشيخ إلا أيام ومرض ورمي بالدم، وتُوفي فيقال إنهم أشغلوه وسموه.»

والدليل على أنه لم يبق من الأمة المصرية بأسرها إلا هيئة علماء الدين وغالبهم أهل ضعف ومسكنة وزهد وذل، أنه على الرغم من كل هاتيك المصائب والرزايا والنكبات، التي كانت تتساقط كالصواعق على رءوس هذا الشعب المسكين، لم نسمع في كل هذه المدة أن حدثت في البلاد فتنة، أو وجدت حركة تذمر، إلا مرة واحدة على أيدي بعض العلماء في سنة ١٢٠٩؛ أي: قبل احتلال الفرنسيين بأربعة أعوام فقط، وحكاية هذه الثورة الأهلية الوحيدة في بابها، كما رواه الجبرتي عنها في حوادث شهر الحجة من تلك السنة قال: «وفيه وقع من الحوادث أن الشيخ الشرقاوي له حصة بقرية بشرقية بلبيس، حضر إليه أهلها وشكوا من محمد بك الألفي واستغاثوا بالشيخ فاغتاظ وحضر إلى الأزهر، وجمع المشايخ، وأقفلوا أبواب الجامع، وذلك بعدما خاطب مراد بك وإبراهيم بك، فلم يبديا شيئًا، وأمر العلماء الناس بإغلاق الأسواق والحوانيت، ثم ركبوا في ثاني يوم، واجتمع عليهم خلق كثير، وذهبوا إلى بيت السادات، وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة، بحيث يراهم إبراهيم بك، فبعث إليهم أيوب بك الدفتدار، فحضر إليهم ووقف بين أيديهم وسألهم عن مرادهم فقالوا: نريد العدل ورفع الظلم والجور، وإقامة الشرع، وإبطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها، فقال: لا يمكن الإجابة إلى كل هذا فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات، فقيل له: هذا ليس بعذر عند الله، ولا عند الناس، وما الباعث على الإكثار من النفقات، وشراء المماليك، والأمير يكون أميرًا بالإعطاء، لا بالأخذ، فقال: اصبروا حتى أبلغ، ولم يعد لهم بجواب وانفض المجلس، وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية، وباتوا بالمسجد.»

وما يشير إلى دسائس البكوات ضد بعضهم أن إبراهيم بك انتهز هذه الفرصة للإيقاع بمراد بك شريكه في الحكم، على الرغم من تحالفهما، فبعث للمشايخ يعضدهم ويقول لهم أنا معكم، وهذه الأمور على غير خاطري، وأرسل إلى مراد بك يخيفه من عاقبة ذلك، فبعث مراد بك يصالح المشايخ، وعقد مجلسًا حضره المشايخ والأمراء وانتهى الأمر كما يقول الجبرتي، بأن تاب الأمراء والتزموا بما اشترطه المشايخ عليهم، وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين كيسًا موزعة، وعلى أن يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون، وأموال الرزق، ويبطلوا رفع المظالم المحدثة، والكشوفيات والتفاريد «جمع فردة، ضريبة» والمكوس وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس ويسيروا في الناس سيرة حسنة … وكتب بذلك حجة «فرمن» من فرمان عليها الباشا، وختم عليها إبراهيم بك ومراد بك، فانجلت الفتنة ورجع المشايخ، وخلف كل واحد وأمامه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء، بأن جميع المظالم والمكوس، «بطالة» من مملكة الديار المصرية، وفرح الناس، وظنوا صحته وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان، مما ذكر وزيادة!! ا.ﻫ، عن الجبرتي بلغته وتعبيراته.

وللشيخ المسيري هذا شأن يذكر عند قدوم الحملة الفرنسية كما أنه عاش إلى زمن محمد علي، وكان له شأن معه.

وبهذه المناسبة نذكر أن «براون» قدر سكان الإسكندرية عند قدومه إليها في سنة ١٧٩٢ بنحو عشرين ألفا بينهم عدد كبير من الأروام، ويتولى إدارة الأحكام فيها قاضٍ يعين من الآستانة ومعه مشايخ المذاهب الأربعة، ولكن «سافاري» الذي زار مصر، وكان في الإسكندرية في ٢٤ يوليو سنة ١٧٧٧، يقول: إن سكان الإسكندرية في ذلك الزمن، لم يكونوا يتجاوزون الخمسة الآلاف، والحقيقة بين هذين العددين؛ أي: حوالي الاثني عشر ألفًا.

مراد وإبراهيم

لا نختم هذه المقدمة التي ألممنا فيها، بعض الإلمام، بحالة مصر من الوجوه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، قبل قدوم الحملة الفرنسية دون أن نأتي على ذكر لتاريخ الرجلين اللذين كانا يحكمان مصر، في ذلك العهد، وعلى وصف موجز لأخلاقهما، وظروفهما وأحوالهما.

كانت الكلمة العليا في البلاد المصرية، عند قدوم الحملة الفرنسية، في يد رجلين من مماليك محمد بك أبو الذهب، وهما مراد وإبراهيم، أو إبراهيم ومراد؛ لأنه من الصعب أن يقدر الباحث في حلكة تلك الفترة، من كان منهما أولى بالتقديم من صاحبه؛ ذلك لأنه في لحظة من اللحظات، أو فترة من الفترات، كانت تبدو القوة والنفوذ والسيطرة في يد مراد، وما هي إلا أيام أو شهور حتى ترى مرادًا منزويًا في قصوره بين أخدانه ونسائه، والأمر كل الأمر في يد إبراهيم.

كان مراد رجلًا جريئًا مقدامًا ممتلئًا ثقة بنفسه، أو بعبارة أخرى، مخدوعًا مغرورًا فيها، وكانت له حركات تدل على أنه عصبي المزاج حاده، على أنه قد كان مع ذلك شديد الغيرة على مركزه، لا يقبل الضيم، ولا يرتاح إلى السكون والدعة، بعكس مناظره أو شريكه إبراهيم، فإنه كان على جانب كبير من الدهاء والحيلة، لا يقدم رِجلًا دون أن يفكر في العاقبة، ولذلك كنت تراه ينزوي ويترك الأمر في يد منافسه حين يرى منه ميلًا ذلك، فلا يعارضه ولا يقاومه، ولكن يعمل لتحين الفرص لإسقاطه.

مات مراد بك في الصعيد، والفرنسيون في مصر، ولكن إبراهيم عمر طويلًا وهرب إلى الشام، وعاد مع الأتراك والإنجليزي لإخراج الفرنسيين، وبقي إلى زمن محمد علي، وكان من الذين طاردهم محمد علي إلى بلاد النوبة، ومات فيها.

وكان الشيخ عبد الرحمن الجبرتي معاصرًا لهما، وعارفًا بطباعهما وأخلاقهما، فآراؤه من هذه الوجهة، حجة ثقة، وإن كان الشيخ الجبرتي حاقدًا بعض الحقد لأسباب لا نعلمها، على مراد بك، كما يظهر ذلك من الكلام عنه، كلما عرض ذكر اسمه فيما كتبه من حوادث تلك الأيام.

وخلاصة تاريخه عند الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، أنه كان من مماليك محمد بك أبو الذهب، ومحمد بك، مملوك علي بك الكبير، وعلي بك، مملوك إبراهيم كتخدا القاضدغلي.

اشترى محمد بك مراد بك في سنة ١١٨٢ﻫ، ثم أعتقه وأمره، وأنعم عليه بالإقطاعات الجميلة وقدمه على أقرانه، وتزوج بامرأة الأمير صالح بك، وسكن داره العظيمة بخط الكبش، ولما مات علي بك تزوج بسريته أيضًا، وهي الست نفيسة المرادية الشهيرة الذكر بالخير، ولما انفرد محمد بك بإمارة مصر، كان هو وإبراهيم بك أكبر أمرائه، فلما سافر محمد بك أبو الذهب إلى سوريا محاربًا للظاهر عمر، أقام مقامه في الحكم إبراهيم بك، وسافر مراد بك بصحبته، فلما مات محمد بك أبو الذهب بعكا، اجتمع أمراؤه على رأس مماليكه في رياسة مراد بك، فلما حضروا إلى مصر بجثة محمد بك، اتفق رأي الجميع على إمارة من استخلفه سيدهم، وهو إبراهيم بك ورضي جميعهم برياسته «لوقور عقله وسكون جأشه» «كذا عن الجبرتي» …

وعكف مراد بك على لذاته وشهواته في دوره وقصوره، كل ذلك «كما يقول الجبرتي» على مشاركته لإبراهيم بك في الأحكام، والنقض والإبرام، والإيراد والإصدار، ومقاسمة الأموال والدواوين، وتقليد مماليكه وأتباعه، الولايات والمناصب، وأخذ في بذل الأموال وإنفاقها على أمرائه وأتباعه فانضم إليه بعض أمراء علي بك وغيرهم ممن مات أسيادهم، فأكرمهم وواساهم، ورخص لمماليكه في هفواتهم، وسامحهم في زلاتهم، فانقلبت أوضاعهم، وتبدلت طباعهم، وشرهت نفوسهم وعلت رءوسهم.

ولما قدم حسن قبودان باشا إلى مصر، كما ذكرنا في غير هذا المكان، هرب مراد بك وأتباعه، وكذلك فعل إبراهيم بك ففر إلى الصعيد، فلما انقضت غزوة حسن قبودان باشا، واضمحل شأن إسماعيل بك الذي أمره حسن باشا على مصر، عاد مراد وإبراهيم إلى سابق عهدهما، ومن ذلك الوقت داخل الغرور مراد بك، وظن في نفسه أنه هو الذي استرد مركزه ومركز زميله إبراهيم بك في مصر.

«كان إبراهيم بك ومراد بك ينافس أحدهما الآخر، ويغار منه ومع ذلك اتحدا ليظل الحكم في أيديهما، على الرغم من اختلاف طباعهما، وكان أولهما أكبر سنًّا، وقد زادته السنون الطوال خبرة ومعرفة بفنون السياسة، وقدرة على كبح جماح عواطفه، وإخفاء ما في نفسه، فكان دائمًا على حذر من زميله الذي كان يعرف فيه الكبر والعجرفة، ولكنه كان يشعر أيضًا من نفسه، بأنه أقل منه شجاعة، وقوة وكفاءة في الشئون العسكرية، فاجتنب إبراهيم بك سلوك أي سبيل يصطدم فيه مع مراد بك، أو يضطره للحرب والقتال معه.

وكان إبراهيم بك أقل جرأة من مراد بك، ولكنه لم يكن أقل منه جورًا وطمعًا، إلا أنه كان يخفي غلظ قلبه وقسوته، بما كان يتصنعه من الحلم والرأفة، على خلاف مزاحمة الذي كانت تبدو عليه دائمًا علامات الحدة، وسرعة الغضب، ولم يظهر إبراهيم بك، سواء قبل ولايته الحكم، أو بعده، شيئًا من حسن الأخلاق بل كان سيئ السيرة، لا قلب له ولا ذمة، جبانًا كثير الأوهام، حليف الوسواس، سيئ الظن بالناس، كثير الوعود لا يبر بشيء منها، خادعًا ماكرًا، يظهر المحبة والإخلاص لمن يريد قتله!! ولا يحجم عن إتيان أي عمل، ولكن لا يصل إليه إلا بطرق خفية ملتوية.

أما مراد بك فبالعكس لم يكن يطلب شيئًا بطريق الحيلة والخداع بل بالقوة، تظهر عليه علامات القوة والغلظة، متين الأساطين، قوي البنية مفتول الساعد، حتى إنه كان يستطيع أن يقطع رأس الثور بضربة واحدة من حسامه، وتلوح عليه ملامح الجندي، وهيئته كهيئة الليث الغضنفر، لم يباره أحد في ميدان القتال، وإذا غضب ارتعش الواقف أمامه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ولم يكن يعرف كيف يكتم حقده وبغضه، ومع هذا فقد كان كريمًا جوادًا، قريب العفو سريع الرضاء، يقدر كفاءة الناس حتى أعدائه، مخلصًا لأصدقائه، بارًّا بوعده، تظهر عليه أحيانًا علامات الحدة والطمع، وأحيانًا يميل للحرية والإسراف، ولكنه كان مع كل هذا فخورًا بنفسه سفاكًا للدماء، سريع الغضب، إذا ملكته سورته ضحَّى كل شيء، حتى مصلحته الشخصية في سبيل الانتقام.» ا.ﻫ، رأي مارسيل.

مراد بك وحكاية إصلاح جامع عمرو

مراد بك «نقلًا عن كتاب مارسيل».

ثم ذكر الجبرتي أن مراد بك قام بعمارة ذلك المسجد وصرف عليه أموالًا عظيمة «أخذها من غير حلها» ووضعها في غير محلها، وصلى الناس صلاة آخر جمعة من رمضان سنة ١٢١٢ «أي: قبل وفاة مراد بك بثلاث سنوات فقط».

هذه رواية الجبرتي عن إصلاح جامع عمرو، ولكني أطلعت على الرواية الآتية في كتاب «مارسيل» الذي سبقت الإشارة إليه، فقد ذكر في ترجمة مراد بك الحكاية الآتية أعربها ليطلع عليها قراء اللغة العربية، ولنسجل في التاريخ، إظهارًا لصورة من أخلاق ذلك الرجل، الذي وقف بجيشه أمام نابوليون بونابرت في واقعة إمبابة الفاصلة، قال مارسل عن مراد، ما تعريبه: «وفرض ضريبة جديدة على تجار اليهود، لا في القاهرة وحدها، بل في مصر كلها، وكانت هذه الضريبة سببًا لاجتماع كبار الإسرائيليين في معابدهم، وبعد المناقشة فيما بينهم، أرتأوا أن يرسلوا كبيري أحبارهم، إلى مراد بك يسألاه أن يرفع مقته وغضبه عنهم، ولما وقف الحبران أمام مراد بك قالا له: «أيها الأمير، إننا فقراء ولو أردنا أن نبيع أملاكنا ونساءنا وأولادنا، بل وأنفسنا، فإننا لا نستطيع أن نقدم لك عشر الضريبة التي ضربتها علينا، ولكن لو تكرمت علينا بإعفائنا مما لا نستطيع دفعه، كان ذلك شفقة منك، وإننا في مقابل ذلك ندلك على كنز عظيم حفظنا سره، خلفًا عن سلف، ونوصي به أبناءنا حتى لا يعرف مكانه أحد سوانا.»

فلما سمع مراد بك هذا القول أرهف أذنيه وقال: «إنني ألغي أمر الضريبة، فأين الكنز؟ فأجابه الحبران: أن الكنز مدفون في جامع عمرو بن العاص، في مصر القديمة، وكان قد وضعه ذلك الفاتح العظيم في صندوق حديدي وخبأه في بطن الأرض ولا يعرف محله سوانا.»

أعطيت هذه المعلومات بدقة وإتقان حتى كأنها حقيقية لا مكذوبة، ومع ذلك فكانت توجد ضمانة أخرى وهي رأسا الحبرين المبلغين!!

لم يسرع مراد بك في وضع يده على الكنز الذي أصبح بعده ملكًا له، خوفًا من أن يتهم بتخريب الجوامع، ولكي يضع يده على الكنز دون أن يثير سخط الشعب عليه، رأى أن يتظاهر بخروجه إلى الصيد، وعند عودته مر بالجامع ودخل فيه متظاهرًا بالصلاة، فلما قابله فيه المشايخ، قال لهم مراد بك — وقد رأي الجامع وأطلاله خربة — «ما دام الله قد قادني إلى هذا المكان المقدس، فإنه أراد بذلك من دون شك، أن أكون أنا الشخص الذي يتولى إصلاحه وتجديده، وأن يقرن اسمي باسم مؤسسة عمرو بن العاص في دعائكم، وغدًا سأرسل العمال والصناع للبدء في إصلاحه.»

وفي اليوم التالي جاء العمال ولكن بدلًا من أن يشتغلوا بإصلاح الخرائب عمدوا إلى هدم المباني، وحفر الأرض في المكان الذي رسمه لهم وكيل مراد بك وكاتم أسراره المخلص.

وبعد بضع دقائق ظهرت أرض الجامع وأخطر مراد بك فجاء مسرعًا يشهد بنفسه إخراج الصندوق الحديدي كما أخبره الحبران، فوجد الصندوق وكان نصفه أحمر من الصدأ وإقفاله لا مفاتيح لها، ولما كسر الصندوق وجد فيه بعض أوراق من الرق مكتوبة عليها آيات قرآنية بخط كوفي على الطراز الذي كان يكتب به في عصر عمرو بن العاص.

وكان من حسن حظ الحبرين أنهما تواريا بين الجمهور وهربا قبل أن يظفر بهما مراد بك الذي عندما عاد إلى القاهرة انتقم من اليهود بفرض ضريبة مضاعفة عليهم، وكان يجلد من تأخر في دفع ما عليه.»

ولقد كان من الأمور الطبيعية أن طفلًا يخطف من بين أحضان أمه وأبيه، ويباع بيع الرقيق، فيصير مملوكًا، لسيد من الأسياد، ثم ينهض به الجد الباهر، من فتى حقير، إلى زعيم ثم أمير، وأخيرًا يصل إلى السيادة على مصر كأنه يوسف الصديق، وكان من الأمور الطبيعية أيضًا أن يفكر هذا الولد في أهله وأمه وأبيه، ويفكر كيف يبعث إليهم فيحضرهم ويبرهم، كما حدث ليوسف الصديق، حين دخل عليه أخوته وهم له منكرون.

هذه رواية سافاري، وغريب أنها فاتت الجبرتي وهو معاصر لمراد بك!! وقد تكون من نوع الإشاعات والروايات التي أشرنا إليها.

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح، فمن المؤكد أن هذا الحادث حصل مع علي بك الكبير في سنة ١٧٦٦.

قال أيضًا: ثم أقام داود سبعة أشهر في القاهرة وصمم على العودة إلى أماسيا، ولم تنفع معه توسلات ولده بالبقاء، فسافر من مصر محملًا بالهدايا النفيسة، وأقلته سفينة خاصة إلى الآستانة، وصدرت الأوامر إلى كبوكتخدا مصر في الآستانة، ليقوم بما يلزم لترحيل داود إلى بلده.

وأهم أنباء هذه الرواية هو أن علي بك بذل مجهودات كبيرة لدى والده لحمله على تزويج أخته المسماة «يوهود» «كذا في الأصل» إلى محمد بك أبو الذهب ذلك الذي غدر به بعد، وكان سبب نكبته وسقوطه من ذلك العرش الذي صعد إليه بهمته وكفاءته.

هذه الرواية موثوق بسندها أكثر كثيرًا من رواية سافاري، عن مراد بك ووالده، وليس من البعيد أن يكون سافاري قد سمع هذه الحكاية من أفواه الناس ونسبها إلى مراد بك ليفكه بها مولاه شقيق ملك فرنسا!!

وكيفما كان الحال فإن هذه الروايات تضع أمام القارئ صورة صادقة، لنشأة أولئك المماليك الآفاقيين الذين قضي على مصر بأن يتولوا حكمها، ويسيطروا على حياتها ووجودها ومستقبلها، في ذلك الزمن العصيب.

ثم ذكر سيرته مع مماليكه وتساهله معهم حتى داخلهم الغرور، وغرتهم الغفلة عن عواقب الأمور، واستضعفوا من عداهم، وامتدت أيديهم لأخذ أموال التجار، وبضائع الإفرنج الفرنساويين وغيرهم بدون الثمن مع الحقارة لهم ولغيرهم فكان هذا من الأسباب التي عجلت بقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر، أو كان من الأسباب التي توسلوا بها لغزو مصر.

وقد وصف «مارسيل» حالة مراد بك وإبراهيم بك قبيلة الحملة الفرنسية فقال في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه ما تعريبه:

«ساءت حالة مراد بك ولم يستطع مناوئة زميله إبراهيم بك وبقيت مراجل الغيظ والحقد تغلي في نفس كل منهما، ولكن كان الأهالي يدفعون دائمًا النفقات اللازمة لرجالهما بوسائل متنوعة، وضرائب شتى تضرب من وقت لآخر على سكان القاهرة، وسكان الأقاليم؛ لأن مراد بك، وإبراهيم بك لم يكونا لينفقا إلا على سلب الأهالي، وسحق مصر، سواء أكانا غالبين أو مغلوبين، في يديهما القاهرة، أو مطرودين منها إلى الصعيد.

ولما بلغت الأمور حدها، وعيل صبر التجار الفرنسيين، أرسلوا عريضة إلى حكومة الدير كتوار في الجمهورية سنة ١٧٩٥ فأحالتها على القنصل «ماجلون»، ولم يهتم مراد بك بالرد على عرائض القناصل الأوروبيين إلا بتشديد الحملة على التجار، بل أراد فوق ذلك أن يدمر محلاتهم في القاهرة ويعطل تجارتهم.»

•••

تلك كانت حالة مصر كما وصفناها بإسهاب قبيل الحملة الفرنسية، وهكذا كانت أخلاق الرجال الذين يحكمونها عند وقوع ذلك الحادث الجلل، في تاريخ السياسة والجنس البشري ومصر بنوع خاص، وأعني به قدوم نابوليون بونابرت لفتح مصر، بل لفتح أبوابها إلى العالم الأوروبي، والسياسة الاستعمارية، والمدنية الغربية أيضًا.

وتلك كانت هي الأسباب السياسية والتاريخية التي جرت بسلسلتها الطبيعية إلى الاحتلال الفرنسي.

وسنأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب على الأسباب التي ساقت فرنسا، والسياسة الأوروبية، إلى فتح باب المسألة المصرية، في اللحظة الأخيرة من القرن الثامن عشر، وفي مستهل القرن التاسع عشر.