الفصل الثاني

الجمعية الوطنية التأسيسية١

٩ يوليو ١٧٨٩–٣٠ سبتمبر ١٧٩١

(١) الملكية والطبقة الثالثة

كان لا يَعْنِي تسليم الملكية في ٢٧ يونيو أن التحالف الذي ربط بين الملكية وبين طبقة النُّبلاء خصوصًا قد انفصمت عراه، بل إنَّ تسليم الملك لم يحدث إلا نتيجةً لضغط الظروف فحسب، فهو عمل اضطراري ومؤقت، وبمثابة حلٍّ وسط لا يمنع الملك من الاتحاد فيما بعد مع النبلاء، وبخاصة مع غُلاة المتطرفين منهم، ثم مع نظرائهم من رجال الدين؛ لتعطيل نشاط «البورجوازي» أهل الطبقة الثالثة ومُقاومتهم؛ الأمر الذي أفضى إلى نتائج خطيرة، سوف تشكِّل حوادث الثورة في مراحلها التالية.

وأما الجمعية التأسيسية؛ فقد اهتمَّت بتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، وكانت تُريد العمل مُتعاونة مع الملك. وفي هذه المرحلة كان أهم ما هدفت إليه هو منع الملك من التأثر بآراء دعاة العنف والشدة الذين أحاطوا به، وحذَّر «ميرابو» هؤلاء من عدم جدوى المكائد والمؤامرات في إثناء الجمعية الوطنية عن عزمها: وهو وَضْع دستور يُعيد الرَّخاء إلى المملكة ويبعثها بعثًا جديدًا.

ولكن المُحيطين بالملك ظلوا لا يَدَعُون فرصة تمرُّ دون أن يبيِّنوا له أن ضمان تاجه وبقاء قوانين المملكة، بل وسعادة شعبه نفسه، يتطلَّب إخضاع الجمعية الوطنية لإرادته ومشيئته، وأن الموقف يستدعي استقدام قوات جديدة من الجيش لمنع حدوث عصيان أو مشاغبات، ولتخويف مُحرِّكي الفتنة وردعهم.

واستمع الملك إلى هذه الأقوال، وقَبِلَ فكرة استدعاء قوات من الجيش للقيام بمظاهرة عسكرية، وكان منذ ٢٦ يونيو قد أصدر أمره كي تجتمع ست فرق في فرساي، فانتهز الآن فرصة ظهور بعض علامات التذمُّر والعصيان في أهمِّ فرق الجيش الفرنسي وقتئذٍ وهي فرقة «الحرس الفرنسي» الذين غضبوا من تعطيل ترقية صغار ضباطهم ونقموا على قائدهم؛ فاستقدم الملك — في أول يوليو — عشر فرق جديدة أكثرها من السويسريين والألمان؛ فاجتمع لديه حواليْ عشرين ألف جندي بقيادة المارشال دي بروجلي de Broglie. فأثار وجود هذه القوات هياج الشعب في باريس، وصارت ترجو الجمعية الوطنية من الملك أن يسحبها، ولكنه ادَّعى أنَّ استقدام هذه القوات إنما هو للمحافظة على الأمن في باريس، وصون حرية الجمعية الوطنية ذاتها. وأما إذا ساء الجمعية الوطنية وجود هذه القوات، فهو لا يرى ما يمنع من نقلها إلى «نويون» Noyon أو «سواسون» Soissons. ثم لم يلبث أن انتقل الملك نفسه إلى «كومبيين» Compiegne تاركًا باريس.

ويبدو أنَّ الملك نفسه كان مُقتنعًا بأن الغرض من وجود الجيش هو مجرد «ردع الجميع» فحسب. ولكن كانت هناك مشروعات وتدابير أُخرى سرية لإجبار الملك على اتخاذ إجراءات مُعينة لا يجرؤ أصحابها — وهم رجال الحاشية — على الحديث عنها الآن مع الملك بصراحة. فلم يلبثْ أن زاد هذا النشاطُ من جانب بطانة الملك من حدة الخواطر، بل وأثار عصيان الجنود وتذمُّرهم، وسرت الإشاعات الخطيرة تقول بأنَّ النية في بلاط الملك مبيَّتة على حرمان العاصمة من المؤن، وتهديد الباريسيين بالمجاعة، ومطاردة نواب الطبقة الثالثة، وتدبير مذبحة مروِّعة للإجهاز على الوطنيين. وكان من ذلك الحين أن بدأ اعتقاد الناس بوجود ما صار يعرف باسم «المؤامرة الأرستقراطية».

ولقد ساعد على زيادة الهياج والاضطراب العام: اشتداد الأزمة المالية، ونزول الأسعار، الذي أزعج رجال المال والتجار، وأشاع الخوف في نفوس «البورجوازي» أهل الطبقة المتوسطة، الذين خشوا من ضياع دخولهم وفقد ثرواتهم. وثمة عامل آخر هو وجود «المرتزقة» السويسريين والألمان في باريس، حيث كان ذلك نذيرًا بتعرض الفرنسيين الذين لا يفهمون لغة هؤلاء المرتزقة في جيش الملك، لأخطار المذابح المفاجئة وأعمال العنف والقسوة؛ فكان بسب هذا كله، أن اجتمع الناخبون — وهم الذين انتخبوا نواب باريس عن الطبقة الثالثة والذين ذكرنا أن «مجلسهم» كان قد أُعيد تشكيله في ٢٥ يونيو — فاجتمعوا الآن في يوم ١٠ يوليو في «الأوتيل دي فيل» كي يحلفوا مرة أخرى اليمين التي حلفوها قبل ذلك بأسبوعين تقريبًا، بأن يُنشِئوا حرسًا بورجوازيًّا بمدينة باريس؛ لحماية الأفراد، والمحافظة على الأملاك، وصون المتاجر.

وفي هذا الجو الثائر، قرَّر الملك الاستغناء عن «نكر»، وأمره في ١١ يوليو بمُغادرة فرنسا، وتشكَّلت الوزارة الجديدة برئاسة «بريتول» Bretéuil، من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة، والذي تولَّى كذلك شئون المالية، بينما عُيِّن وزيرًا للحرب المارشال دي بروجلي. ولقد قُوبل في باريس يوم ١٢ يوليو خبر إبعاد «نكر» بمجرد ذيوعه بوجوم كبير، ككارثة وطنية، وتوقَّع كثيرون أن يعقب ذلك «انقلاب حكومي»؛ فتنحلَّ الجمعية الوطنية، قوةً واقتدارًا، ويغزو الجيش العاصمة. واهتزَّت الأوساط المالية بسبب ما حدث؛ فقرَّر رجال المال والأعمال إغلاق البورصة في اليوم التالي. وأما الجماهير فقد تدفَّقت من كل مكان إلى «الباليه رويال»، وهو المكان الذي اعتاد أهل باريس الاجتماع به في وقت الأزمات، وخرجوا بمظاهرة كبيرة اخترقت شوارع باريس وهم يحملون تمثالين: أحدهما «لنكر»، والآخر للدوق دورليان، الذي أُشِيعَ أنه نُفِيَ كذلك.
وحاولت الفرقة «الألمانية الملكية» Royal-Allemand تشتيت الجماهير عند التوليري؛ فأصيب رجل مسن بجراح، وزاد هذا الحادث من صخب الجماهير وهياجهم، ووقف «كاميل ديمولان» Camille Desmoulins يخطب في الجماهير في «الباليه رويال»، ويحرِّضهم على «حمل السلاح»، وتجاوبت في أنحاء باريس كلها صيحة «حمل السلاح» Aux Armes، وأخذ بعض جنود «الحرس الفرنسي» يُطلقون النار على جنود الملك الذين ما لبثوا أن انسحبوا إلى ثكناتهم بالمدرسة الحربية Ecole Militaire، وأخلوا الميدان للجماهير الثائرة، التي اشتدَّ صخبها، عندما اشترك مع المتظاهرين قُطَّاع الطريق والشحَّاذون ومن إليهم.
فقد اقتحم «جيش» من هؤلاء أبوابَ باريس في ليل ١٢-١٣ يوليو وأحرقوا «البوابات» وتدفَّقُوا على العاصمة ينهبون ويسلبون، واستبدَّ الخوف والذعر «بالناخبين» فدقوا ناقوس الخطر من «الأوتيل دي فيل». وفي صباح ١٣ يوليو قرروا إنشاء «لجنة دائمة» Comité Permanente تسلَّمت الإدارة في العاصمة وشرعت تجمع حرسًا وطنيًّا للمُحَافظة على الأمن والنظام في شوارع باريس.

هذه الحوادث الخطيرة لم تُفِدْ شيئًا في إقناع المارشال دي بروجلي بأن الموقف قد صار متحرجًا؛ فلم يُصدِرْ أية أوامر إلى جنوده لقمع هذه الاضطرابات، بل اكتفى بتكليفهم أن يدفعوا القوة بمثلها إذا وقع هجوم جديد عليهم، ورفض اتخاذ إجراء حاسم لإعلان أن الثوار بعملهم هذا قد أجرموا في «حق الملكية»، ولتبصير «الطبقة المتوسطة» بعواقب الانسياق وراء ما سَمَّاهم مُسْتَشاروه عصبة من المهيجين وقطاع الطرق. ومع أنَّه أمر بإجراء بعض المناورات البوليسية، فقد بقي هذا الأمر دون تنفيذ. والحقيقة أنَّ بِطَانة الملك والملتفِّين حوله كانوا لا يزالون يشعرون بالثقة والاطمئنان، ولا يدركون جَسَامَة الخطر المحدق بهم، وذلك بالرغم من هياج الخواطر الملحوظ في داخل الجمعية الوطنية ذاتها.

وأما سبب هذا الهياج في داخل الجمعية، فهو أنَّ النواب قد صاروا يخشون حدوث «الانقلاب الحكومي» الذي توقعوه في أية لحظة الآن، وطلب النواب القَسَمَ من جديد لتأييد قرارات ١٧ يونيو بأنهم جمعية وطنية ويمثلون الأُمَّة، وطالبوا بعودة الوزراء المطرودين، كما طالبوا بالدستور، وبضرورة السرعة في إنجازه، وإلا قُضِيَ على الجمعية الوطنية كما قالوا. وحاولت هذه — دون جدوى — حَمْلَ الملك على سحب جنوده، والموافقة على إنشاء الحرس البورجوازي، وعندما لم يستجب الملك لمطالبها، قررت «الجمعية الوطنية» مسئولية الوزراء الحاليين أمامها، وجميع مستشاري الملك مهما كانت مراتبهم، وأيَّدت جميع القرارت السابقة، لا سيما قرارات ١٧، ٢٠، ٢٣ يونيو ١٧٨٩، ثم أعلنت أنها منعقدة بصورة مستديمة.

(٢) سقوط الباستيل

وتطايرت الإشاعات أنَّ الكونت دارتوا، والدوقة دي بولينياك Polignac يُحاولان التأثير على الجنود في فرساي، واستمالتهم ضد الشعب، ببذل الوعود السخية لهم وتقديم المرطبات لهم والحفاوة بهم؛ الأمر الذي زاد من غضب «المهيجين» في باريس الذين خَشُوا من حدوث انقلاب حكومي وصاروا يُمعِنون في تحريض الشعب على الثورة. وعلى ذلك، فإنه ما بدأ نهار ١٤ يوليو حتى كانت الثورة مشتعلة في باريس، ولم يبلغ الجمعية الوطنية، أو القصر الملكي في فرساي، سوى شائعات مُتضاربة عن الحالة.
ولكن ما إن تقدَّم النهار حتى وصلت أخبار الثورة، بأنَّ الشعب قد تسلَّح ونَهَبَ «أوتيل ديزانفاليد» Hotel des Invalides، وزحف على الباستيل (رمز الاستبدادية)، وعندئذٍ انتقل وفد من الجمعية الوطنية لمقابلة الملك «في فرساي» يُكرر مطالب الجمعية، وشعر الملك بحرج الموقف؛ فوعد بإبعاد الجنود من ساحة «شان دي مارس» Champs De Mars التي كانوا مُعسكرين بها في باريس، ووعد بتعيين ضابط لقيادة «الحرس البورجوازي» ومُعَاونة الحرس على إعادة النِّظام والأمن، ولكن قبل عودة هذا الوفد إلى مقر الجمعية (بقصر فرساي) وصلت الأخبار المفصَّلة عن هجوم الشعب على الباستيل وإطلاق المدافع، وإراقة الدماء في باريس؛ فانتقل وفد آخر لمُقابلة الملك، الذي أعلن أن ليس لديه ما يزيده على جوابه السابق.
ولكن الأنباء ما لبثت أن جاءت تؤكِّد سقوط الباستيل وانتقام الشعب لنفسه بقتل حاكم الباستيل «دي لوني» De Launey، الذي أطلق النار على الجماهير عندما دخل مندوبوهم إلى الحصن، كي يبحثوا معه في تسليمه، كما انتقم الشعب لنفسه بقتل «فليسيل» Flesselles، عميد التجار الذي اتهم بالخيانة والمُضاربة في أقوات الشعب.

ولما كانت هذه أنباءً خطيرة حقًّا، فقد راح النَّاسُ يتساءلون: وماذا يا ترى يكون موقف الملك الآن؟ وكيف تستطيع الملكية اجتياز هذه الأزمة العصيبة؟

ففي الوقت الذي كان ينسحب فيه الجنود من ساحة «شان دي مارس» تطايرت الشائعات في باريس، بأنَّ الكونت دارتوا، والمارشال دي بروجلي سوف يُهاجمان العاصمة بقوة كبيرة عندما يُرْخِي الليل سدوله، وأشيع أنَّ الملك يتأهَّب لمغادرة فرساي، حتى يترك الجمعية الوطنية بها تحت رحمة الفرق الأجنبية، ومنذ ١٥ يوليو صار «ميرابو» يؤكِّد أن الجنود الموجودين بفرساي قد زارهم عشية ذلك اليوم (أي مساء أو ليل ١٤ يوليو) الأُمراء والأميرات، والمقربون والمقربات، يغمرونهم بالعطف والهدايا، ويستَعْدُونهم ضد الشعب، وأن هؤلاء الجنود الأجانب الذين امتلأت جيوبهم بالذهب، ودارت الخمر برءوسهم، قد قضوا الليل (ليل ١٤ يوليو)، يتوعَّدُون في أغنياتهم المبتذلة الجمعية الوطنية بهدم أركانها، ويهددون فرنسا باستعبادها واسترقاقها.

على أنَّ الذي راح «ميرابو» يؤكده لم يكن إلا مجرد شائعات. وأمَّا الحقيقة فكانت أنَّ الملك لم يلبث أن أدرك أن من الحكمة وأصالة الرأي، إحناءَ الرأس حتى تمرَّ العاصفة، والانتظار في الوقت نفسه حتى تحدث المعجزة، وتلك كانت أن تتغلَّب محبة الملك الكامنة في قلوب الشعب، على كل هذه الأخطار. وعلى ذلك فقد حضر الملك بنفسه إلى الجمعية الوطنية، يتحدث مع نواب الأمة في الوسائل اللازمة لإعادة النظام والهدوء، ويؤكد لهم أن أشخاصهم مأمونة مصونة بالرغم من كل ما حدث، وأصدر أمر بإبعاد الجنود من باريس وفرساي، وطلب من النواب معاونته لتأمين سلامة الدولة، واستمع بهدوء إلى المديح والثناء العظيم الذي وجَّهه المُتكلمون في الجمعية الوطنية إلى شخص وزيره المبعد «نكر».

ولكن موقف الملك هذا لم يُرْضِ بطانتَه، واعتبر البرنس دي كونديه على وجه الخصوص موقفَ الملك هذا «تسليمًا يدلُّ على الضعف والجبن»، وكان من رأي المُحيطين به أن يذهب «الملك» إلى متز Metz حيث يكشف للشعب من هناك عن حقيقة المؤامرات التي يُدبرها أعداء العرش، ثم يُعْلِن الإصلاحات «المعقولة» التي يُريدها هو أي الملك نفسه، وليس الجمعية الوطنية؛ ولكن شقيق الملك، الكونت دي بروفنس Provence لم يوافق على أساليب اعتبرها عنيفة وشديدة، وكان من رأي المارشال دي بروجلي أنَّ اتخاذ هذه الخطوة لا يحل المشلكة. قال: «صحيح في وسعنا الذهاب إلى متز، ولكن ماذا نحن فاعلون عندما نكون هناك؟» فبقي الملك بفرساي، وبذلك ضيع الفرصة التي ندم على ضياعها فيما بعد ندمًا كبيرًا.

وهكذا ظلَّت الملكية مُترددة، لا تدري ماذا تفعل في يوميْ ١٤، ١٥ يوليو، في حين كانت الحوادث تجري بسرعة عظيمة في باريس، من ذلك أن «بايلي» أصبح منذ ١٦ يوليو عمدة لباريس، وأن لفاييت تولى رئاسة الحرس الباريسي الذي سُمِّي بالحرس الوطني، واشتدت المطالبة باستدعاء «نكر» للوزارة والمطالبة بمجيء الملك نفسه إلى باريس.

واستسلم الملك مرَّة أُخرى، فاستدعى «نكر» من الخارج (وكان في بال Bâle بسويسرة)، فأسرع بالعودة إلى باريس، وكذلك عاد الملك نفسه إلى باريس منذ ١٧ يوليو بالرغم من الخوف من أن يحتفظ به الشعب «رهينة» في باريس. وحاول لويس السادس عشر الدفاع عن «ضعفه» بأنْ أَعَدَّ احتجاجًا رسميًّا ضد كل ما حدث، أو ما يمكن أن يحدث ابتداءً من يوم ١٥ يوليو ١٧٨٩، ثم سلَّم أخاه الكونت دي بروفنس، وثيقة تخوِّله الوصاية على العرش إذا حصل اعتداء على حياة الملك أو حريته.
وأمَّا حادث عودة الملك إلى باريس، فقد وصفه روبسبيير في رسالة له بتاريخ ٢٣ يوليو، فذكر كيف دخل الملك باريس يوم ١٧ يوليو في عربة بسيطة تُحِيط به جماعات الحرس البورجوازي (الوطني)، وتشقُّ العربة طريقها وسط الجماهير المحتشدة من الحرس الوطني والنساء والرهبان والجماهير، وكانوا جميعًا مُسَلَّحين بالبنادق والحراب والعِصِيِّ، فاستمر هذا الموكب في طريقه حتى وصل الملك إلى الأوتيل دي فيل، وهناك وافق على تسمية «بايلي» عمدة لباريس، و«لفاييت» قائدًا للحرس الأهلي أو الوطني. وكان الملك يحمل بجوار الشارة «أو الجوكارد Gocarde» البيضاء، شارة الباريسيين ذات اللونين الأزرق والأحمر، وكان ذلك منشأ الشارة (الكوكارد) المثلثة الألوان؛ «فما إن شاهدت الجماهير الملك متزينًا بشارة الحرية هذه، حتى علت الهتافات بحياته وحياة الأمة.»
وكتب السفير الإنجليزي في باريس «ساكفيل دوق دورسيت»:٢

وهكذا يستطيع المرء أن يقول إن فرنسا قد صارت من هذه اللحظة بلدًا متحررًا، وأنَّ الملك قد أصبح ملكًا فُرِضَت القيود على سلطاته، وأن النبلاء قد صار إنزالهم من عليائهم إلى مستوى سائر أبناء الأمة.

(٣) الهجرة الأولى «وأصول المؤامرة الأرستقراطية»

على أن تسليم الملك بهذه الصورة، أغضب النبلاء الناقمين على «الثورة» وحوادثها، والذين رفضوا الآن أن يربطوا مصيرهم بمصير ملكية وجدت في الاستسلام المُهين مخرجًا من الأزمات التي تعرَّضت لها؛ فغادر البلاد البرنس دي كونديه مع ولده الدوق دي بربون وحفيده دوق دانجيان D’Enghien وابنته الأميرة لويز Louise، والكونت دارتوا أخو الملك مع ولديه الدوق دانجوليم D’Angoulême والدوق دي بري Berry، والدوقة دي بولينياك — صديقة الملكة — وأسرتها.

وكانوا إلى جانب اعتقادهم أنَّ «الشرف» يقتضيهم أن «يتنحَّوْا» عن كل شيء ما دام الملك قد فضَّل الخضوع لأعدائه على قبول خدمات الأسرة المالكة، كانوا يرجون أن يستطيعوا وهم بالخارج القيام بعمل أوفى وأبعد أثرًا في إعادة الملكية إلى سابق عهدها. وآثر بعضهم الهجرة — كالكونت دارتوا والدوقة بولينياك — حتى لا يَزِيد بقاؤهم من ناحية أخرى في إحراج الأسرة المالكة، وقد تبع هؤلاء مهاجرون آخرون من المقربين إلى البلاط، ومن الوزراء السابقين، وعملائهم أو وكلائهم، وقصدوا جميعًا حدود الأراضي الواطئة «بلجيكا» أو إلى سويسرة.

والتقى الكونت دارتوا والدوق دي كونديه في بروكسل، حيث التفَّ حولهما أعوانهما هناك، وتخلى المارشال دي بروجلي عن قيادته ولجأ إلى لكسمبورج. ووجَّه الكونت دارتوا إلى أخيه الملك رسالة حرص على إذاعتها بكل الوسائل، يلومه فيها على ضعفه واستسلامه، ويأخذ عليه نقص كفاءته الظاهرة، وهي الأسباب التي قال عنها إنها وحدها مصدر كلِّ الشرور التي حدثت، والتي لا مَفَرَّ من زيادة حدتها.

ولقد أقام المُهَاجرون Les Emigrés الدليل، بهجرتهم هذه وبكتاباتهم، على أن الأرستقراطية الإقطاعية قد صَحَّ عزمها على مقاومة حركة الإصلاح مقاومةً صارمة، وهو الإصلاح الذي شعرت الملكية ذاتها أنَّ من واجبها رعايته. وثمة ملاحظة أُخرى، هي أن عزم هذه الأرستقراطية الإقطاعية على المقاومة كان معناه أنَّ الملكية قد ضعف سلطانها ضعفًا شديدًا حتى عجزت عن فعل شيء، وأن الأرستقراطية التي تريد المُقاومة، قد صارت تحاول «احتكار» سلطة الملكية المتلاشية هذه.

ولكن سلطة الملكية لم تكن وحدها هي التي تلاشت، بل كان يبدو كذلك أن سلطاتٍ غيرها — وعلى رأسها سلطة الأرستقراطية نفسها — كانت في طريقها إلى الانحلال كذلك.

فقد رأينا كيف نشأت فكرة أن هناك مؤامرة أرستقراطية للقضاء على «الطبقة الثالثة» بسبب استقدام الجنود إلى فرساي وباريس، ولقد قَوِيَ اعتقاد الناس تدريجيًّا بوجود هذه المؤامرة بسبب ما وقع من حوادث بعد ذلك، ثم رسخ هذا الاعتقاد عند «هجرة» أمراء البيت المالك وأتباعهم إلى الخارج. وسيطر على «الثوريين» نوع من «الذهنية الجماعية» التي وجَّهت نشاطهم وجعلتهم يعتقدون أن في استطاعة البلاط القضاء على «العامة» وإفناءهم إذا تمكَّن خصومهم — وهم النُّبلاء الفرنسيون — من استخدام القوة ضدهم (أي ضد العامَّة)، فإنه لما كان هؤلاء «الخصوم» أثرياء وينالون تأييد الدولة، وفي حوزتهم الأسلحة الكثيرة، ويعيشون في قصور حصينة، ولهم خدم وأتباع لا عدد ولا حصر لهم، فقد تغالى «الثوريون» في تقدير قوة هؤلاء الخصوم الحقيقية وباتوا يخشونهم، واعتقدوا أنَّ النبلاء علاوةً على ذلك سوف يستعدُون عليهم الملوك والدول الأجنبية، بل ويستعينون في مُحَاربتهم وإفنائهم بعصابات قُطَّاع الطرق واللصوص والشحاذين، الذين زاد عددهم كثيرًا بسبب التعطل عن العمل وانتشار المجاعات.

وقر رأي «الثوريين» لذلك على أن ينتزعوا المَلِك انتزاعًا من الوسط السيئ الذي يحيط به، وعلى تحريره من النفوذ الضار الذي وقع تحت تأثيره دائمًا، فيحسن صنعًا إلى نفسه — كما قالوا — ثم إلى باريس، إذا كان هذا مُمكنًا، ويوفي بالعهود التي قطعها على نفسه. وأمَّا النبلاء الذين تزعَّموا حركة المُقاومة أمثال دارتوا، وكونديه، وبولينياك ومن إليهم، فقد كان الثوريون والمواطنون على استعداد «للتسلح» من أجل القضاء عليهم.

وهكذا بينما عَلَت الهتافات للملك «الطيب» الذي دعا مجلس طبقات الأمة للاجتماع، والذي استسلم لمطالب الجبهة الوطنية، استحكم العداء بين الثوريين وبين أولئك النبلاء الذين تزعَّموا من ذلك الوقت المبكر «حركة المقاومة» ضد الثورة، والذين اعتقد الثوريون أنهم جرءوا على خديعة الملك، وعلى إخضاعه لسلطانهم.

ولم تُفِدْ هجرة زعماء المقاومة هؤلاء في إقناع «الثوريين» بأن الملك وقد صار متحررًا من نفوذهم، سوف يستمع من الآن فصاعدًا لرغبات الشعب ويلبِّي مطالبه. بل بَقِيَ هؤلاء يعتقدون أنَّ «المُهَاجرين» سوف يُنْشِئون صلات خطيرة مع أعداء فرنسا، وأنَّ الملكة ماري أنطوانيت — والتي سموها دائمًا «بالمرأة النمساوية L’Autrichienne» إظهارًا لكراهيتهم واحتقارهم لها، إنما كانت تصطنع الصبر اصطناعًا حتى يتمَّ لها تدبير مؤامرتها لتسديد طعنة قاتلة إلى ظهر الوطن. وكان مما زاد من حدة مخاوف وشكوك «الثوريين» أن نواب الطبقة الثالثة ما لبثوا حتى صاروا يتلقَّون من مختلف الأقاليم رسائلَ تحمل إلى باريس أنباءً مزعجة، عن جرائم ترتكبها عصابات اللصوص وقطاع الطريق، الذي حرَّضهم النبلاء — كما قالت هذه الأنباء — على حرق المحاصيل ونهبها، ونشر الذعر والفوضى، وحرمان الأهلين من القوت، ونشر المجاعة، وذلك كله من أجل معاقبة «الثورة»، وبالفعل سادت الفوضى في الأقاليم، بل وامتدت إلى باريس كذلك، حيث قتل يوم ٢٣ يوليو أحد المستشارين وصهره الأول؛٣ لأنه توعد الشعب بأن يجعله «يأكل الحشيش»، وعُزِيَ إليه أنه يريد إفلاس فرنسا والاستيلاء على الغلال، والثاني لاتهامه بحصد القمح قبل نضجه.

ولم يكن «الخوف» هو منشأ الفوضى التي انتشرت وقتئذٍ، بقدر ما كان مبعثها الصحيح هو ذلك «النِّظام» أو الأسلوب الذي رسمه واتَّبَعَه الشعب لاتِّقاء المخاطر سواء كانت هذه حقيقية أو وهمية، والانتقام لنفسه إذا نزل به الشر، ثم منع وقوع الشر مرة ثانية. وهو نظام، أو أسلوب اقتضى لتحقيق هذه الغاية المبادرة بإلغاء الحقوق الإقطاعية التي حكمت على الفلاحين بالمذلة والمهانة، ونكَّدت عليهم عيشهم، وذلك بإعدام كل الوثائق والمستندات التي كانت هذه الحقوق الإقطاعية القديمة مسجلة بها.

ولما كان الشعب لا يجد مُبررًا لبقاء احتكار الملح أو لبقاء امتياز الصيد، فقد هوجمت مخازن الملح، وطورد حرَّاس الصيد، ثم إن الجماهير لم تلبث أن انتزعت من أيدي الجلادين كثيرين من المحكوم عليهم بالإعدام، وأفاد عدد غير قليل من هذه الفوضى لإشفاء غليلهم من أعدائهم، ثم لم يكتفِ الفلاحون في ثورتهم وهم الناقمون على «النظام القديم» عمومًا بإتلاف السجلات والمستندات، بل صاروا يحرقون ويخرِّبون المباني التي حُفِظَت بها هذه السجلات. وكان الدافع المسيطر على «ذهنية» هؤلاء الفلاحين «الرَّغبة الشديدة في الاقتصاص من صاحب الإقطاع، وذلك بالانتقام منه في أعز شيء لديه، وهي الأملاك (القصور) التي ارتكز عليها سلطانه وكانت رمزًا لسيطرته.»

وفي الأسبوعين الأخيرين خصوصًا من شهر (يوليو ١٧٨٩) انتشر ما صار يُعرَف باسم «الرعب العظيم» La Grande Peur: الرعب من اللصوص وقطَّاع الطرق، ثم الرعب من جيش أجنبي يتوقَّع الناس هجومه على البلاد بتحريض من الكونت دارتوا. ولقد توتَّرت الأعصاب بدرجة أن «نواقيس الخطر» صارت تدقُّ محذرة من دنوِّ العدو كُلَّما شُوهد غبار منعقد كالسحب من بعيد، أو دخان يتصاعد في الأفق كثيفًا من المداخن، فيهرع أهل القرى والدساكر للفرار بمتاعهم ومواشيهم وأثاث بيوتهم … إلخ، بينما يتسلَّح المعروفون بالشجاعة من بينهم؛ فيقفون متأهِّبين لحراسة القرية وبأيديهم البنادق، أو الحراب أو السكاكين أو الفئوس وما إلى ذلك.

وقد ينشط المسئولون في بعض القرى فيلحون على أهلها بالفرار بكل سرعة، فيساور القرويين الشك في نواياهم، ويتَّهِمُونهم بالارتشاء من الأشراف ورجال الدين، لإخلاء القرى من أهلها، كي يستولوا هم على أملاكهم وثرواتهم، وعندئذٍ ينقلب القرويون على هؤلاء المسئولين النشيطين.

ولقد ظلت مع ذلك بعض الأقاليم لا يعرف أهلها الرعب والفزع بالرغم من اعتقاد الناس في أنحاء فرنسا وتأكيدهم أنهم «شاهدوا» اللصوص وقطاع الطريق في كل مكان، ثم إن «الرعب» كان طفيفًا في بعض الأقاليم لا يعدو الانزعاجات المحلية البسيطة فحسب. وأما سبب هذا الرعب والفزع العظيم فكان كما شاهدنا الخوف من قطاع الطريق ومن مؤامرات النبلاء (أي المؤامرة الأرستقراطية)، وثورة الفلاحين، والتسلح المفاجئ.

وكان من المنتظر — وكما حدث فعلًا — أن يترتَّب على حالة الرعب والفزع هذه وقوع كثير من حوادث القتل والذبح، وذلك التخريب والتدمير الذي صحب ثورة الفلاحين، ولكن كانت هناك نتائج أعظم خطرًا من هذه، وأبعد أثرًا، وذلك عندما أخذ يقوى ويشتدُّ في وجه هذه الأخطار — ومنذ ربيع ١٧٨٩ — تماسُك وتكتُّل طبقي حقيقي، هو تكتل الشعب حول «الطبقة الثالثة» التي ينتمي إليها، حتى يدفع عن نفسه الأخطار التي تتهدده من ناحية أعداء الثورة.

وقد ظهر هذا التكتل خصوصًا منذ أن صار متوقعًا حدوث «انقلاب عسكري» بعد حوادث ١٢ يوليو، وهو اليوم الذي ذاع فيه خبر إبعاد نكر من الوزارة، ومن فرنسا. ثم أخذ هذا التكتل صورة تشكيل قومونات٤ فعلية في بعض المدن التي انتزعت لنفسها من السلطات الحكومية المحلية الصغيرة حقَّ إدارة شئونها بنفسها. كما حدث في ليون، وأميان، وبردو، وديجون، وروان، ونانت، ومونبيليه، ثم أنشئ في كل مكان «حرس أهلي» من البورجوازية. ولما كان مفتشو الأقاليم Intendants أو حكامها، قد بقوا دون تعليمات ولا قدرة لهم على إعادة النظام، فقد غادروا مراكزهم، وحذا حذوهم القضاة والموظفون، فلزموا بيوتهم، وانتشر العصيان بين الجنود، ولم يعد هناك كما قال أحد المعاصرين: «لا ملك ولا برلمان (أي هيئة قضائية) ولا جيش ولا بوليس.» ووجب على المجالس البلدية أن تتسلَّم على الفور زمام الأمور الذي أفلت من يد الحكومة.

وهكذا كان فيما حدث، انهيار «النظام القديم» من تلقاء نفسه، كما أنَّ هذا الانهيار جعل الملكية تعتمد على المجالس البلدية في مواجهة هذه الفوضى ومقاومتها، بينما وجدت البلاد من ناحية أخرى، في الحركة «الاتحادية» أو «الفدرالية» ما يحقق إنقاذها من الفوضى؛ فاتحدت المدن التي في إقليم «بريتاني» حول مدينة «رين»، والتي في إقليم نانت حول مدينة نانت، وهكذا.

(٤) زوال النظام القديم (يوم ٤ أغسطس)

وعجزت الجمعية الوطنية التأسيسية أمام هذه الحوادث الجسيمة عن فعل أي شيء؛ بسبب انقسام الرأي بين أعضائها، واختلاف نزعات النواب وميولهم؛ فهناك فريق يريد وضع نظام صارم يكفل القضاء على الفوضى، وفريق آخر يرى وضع «نظام» يُتِيح الفرصة للانتقام من كبار رجال الدين والنبلاء الإقطاعيين، الذين أنشئوا الصلات مع «المهاجرين»، والذين اتهمهم الشعب الآن بأنهم هم الذين حرَّضُوا الفلاحين والقرويين على تخريب الأملاك في الإقطاعيات، وفريق ثالث من أثرياء الطبقة المتوسطة الذين ابتاعوا من النبلاء بعض أملاكهم وأراضيهم وصار لهم ريع ودخل منها، لم يكن من مصلحتهم استمرار الفوضى والتخريب؛ حتى لا يُحرَموا من إيراداتهم، علاوة على كل ما كان ينطوي عليه استمرار الفوضى والتخريب من تعريض مبدأ الملكية الفردية ذاته للخطر.

وعلى ذلك؛ فقد تعذَّر على الجمعية الوطنية أن تفعل شيئًا، قبل التوفيق بين هذه الآراء المُتعارضة. ولقد استمرَّ الحال على ذلك، حتى حدث في مساء يوم ٤ أغسطس ١٧٨٩، أن اعتلى الكونت دي نواي Noilles منصة الخطابة، وأخذ يعالج بمهارة الفروق القائمة بين الامتيازات الإقطاعية؛ أي الخدمة الإقطاعية الشخصية التي يتمتع بها صاحب الإقطاع بحكم مولده النبيل، والحقوق الإقطاعية، وبين حقوق الملكية (التملك) الفردية؛ أي الحقوق التي آلت إلى أولئك الذين ابتاعوا أملاكًا من النُّبلاء حديثًا؛ أي إلى الطبقة البورجوازية، ثم أعلن كعلاج للهياج المنتشر في الريف:
  • أولًا: إلغاء السُّخرة ورقيق الأرض، والخدمة الإقطاعية الشخصية؛ أي الامتيازات الإقطاعية.
  • ثانيًا: شراء الحقوق «الكائنة فعلًا»؛ أي إلغاء الحقوق الإقطاعية في نظير تعويض يُدفع لأصحابها. ولم يكن «دي نواي» يملك ما يخشى أن يفقده هو شخصيًّا؛ لأنَّه كان الابن الأصغر (ولا يرث شيئًا) ومفلسًا. ولكن «دي نواي» لم يلبث أن لَقِيَ تأييدًا من جانب النبلاء الأحرار، وسرعان ما طغت موجة من الحماس على المجلس، فصار النُّواب من طبقة النبلاء والإكليروس يهرعون إلى المنصة ليُعلنوا منها تنازلهم عن امتيازاتهم وحقوقهم الإقطاعية؛ فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ودون أن يفوِّضهم ناخبوهم من أهل هاتين الطبقتين في ذلك التنازل إطلاقًا. ثم بادر نواب الأقاليم يعلنون كذلك تنازل المجالس الإقليمية عن كل ما كان لها من سلطات مالية، وتنازل المدن عن نقاباتها وامتيازاتها الاقتصادية، وأعلن القضاة تنازلهم عن حق شراء الوظائف القضائية، وأعلن المجلس أنَّ «الملك معيد الحرية إلى فرنسا وموطد لأركانها بها»، وذلك ابتهاجًا «بذلك الاتحاد السعيد الذي جمع اليوم بين العقول والقلوب». وهكذا عندما انفضَّ المجلس في الثالثة من صبيحة اليوم التالي (٥ أغسطس) كان ظاهرًا أن الاتفاق منعقد على «تحطيم النظام القديم»، وأنْ لا سبب بعد اليوم يدعو إلى الخوف من «ثورة» عنيفة!

ولكن ذلك كان تفاؤلًا، لا يلقى ما يبرره. وسبب هذا ما ظهر من صعوبات عديدة عند تفسير وتطبيق القرارات الآنفة، والقرارات التي اتخذت كذلك في الأيام التالية بين ٥، ١١ أغسطس سنة ١٧٨٩، وبشأن: إلغاء شراء وظائف القضاء، وبشأن حقوق واختصاصات المجالس البلدية، وتحقيق العدالة لكل إنسان بدون مقابل، وإلغاء الامتيازات المالية «بحيث يدفع كل مواطن الضريبة التي تفرض على جميع الأملاك، بطريقة واحدة، وفي شكل واحد»، وتقرير المساواة «بحيث يكون من حق كل مواطن دون تمييز بسبب المولد الالتحاقُ بالوظائف الكنسية والمدنية والعسكرية»، وبحيثُ لا يمنع أحد من ممارسة أية مهنة نافعة، وإلغاء العشور مع تعويض الكنيسة عنها، بما يكفي النفقات اللازمة لإقامة الشعائر الدينية وتأدية رجال الدين لواجباتهم، ومساعدة الفقراء والمعدمين إلى غير ذلك، وإلغاء الأموال التي كانت تدفعها الكنيسة إلى «روما»، ثم دعم حقوق الدولة في الإشراف والهيمنة على شئون الكنيسة عمومًا.

وقد دلَّت هذه المسائل على أنَّ الجمعية الوطنية كانت مدفوعة إلى اتخاذ هذه الخطوات بميول «جاليكانية» (أي غالية) تحفظ للكنيسة في فرنسا ذاتيتها، وأنظمتها في علاقاتها مع كنيسة «روما»، وحسب المبادئ التي أعلنها القساوسة في فرنسا منذ قرن مضى (سنة ١٦٨٢).

ولقد لعبت المجالس البلدية دورًا هامًّا في كل التغييرات الكبيرة التي حدثت أو كان من المنتظر حدوثها أيضًا نتيجةً لاتخاذ هذه القرارات من جهة، وبسبب الصعوبات التي نجمت من مُحَاولة تطبيقها من جهة أخرى؛ وذلك لأنَّ المجالس البلدية كانت تُودَع بها الأوامر المتعلقة بالنظام القضائي والاجتماعي، وكان من عملها تفسير القرارات التي عهد إليها بتنفيذها. ثم إن المجالس البلدية لم تلبث أن حصلت (في ١٠ أغسطس) على حق تجنيد المواطنين للجيش، وتسريح الجنود الذين انتشر العصيان بينهم، كما صار الجنود والضباط لا يخضعون لسيطرة الملك وإشرافه المطلق عليهم، منذ أن طلب منهم أن يحلفوا اليمين — يمين الولاء — «للأمة والملك والقانون»، ووجب لذلك منع استخدامهم ضد «المواطنين».

أَضِفْ إلى هذا أنَّ هؤلاء المواطنين — أعضاء المجالس البلدية — قد ازداد اهتمامهم الآن بكل ما يقع من حوادث لا مَعْدَى من أن تَتْرك أثرًا على سعادتهم ومستقبلهم، فقويت رغبتهم في الوقوف على حقيقة كلِّ ما يحدث، ومناقشة آثاره، والتفكير في خير الطرق الموصلة للانتفاع به. ولا جدال في أنَّ يقظة الوعي القومي هذه كانت أساس «الثورة» الاجتماعية التي كان لا مناص من دعم أركانها في «الدستور» المنتظر.

(٥) إعلان حقوق الإنسان والمواطن٥ (٢٦ أغسطس ١٧٨٩)

طالبت أكثر دفاتر الثورة بتقرير المبادئ التي يجب استناد الحكومة الفرنسية عليها في ميثاق أو عهد قومي Charte Nationale، يحدد من الآن في صورة قاطعة المبادئ التي نادت بها الأمة. ولما كانت الولايات الاتحادية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية قد فعلت ذلك في سنة ١٧٧٦، حيث تضمَّن إعلان الاسقلال الذي أصدرته في ٦ يوليو ١٧٧٦ — في شبه مقدمة — حقوقَ الإنسان في المُساواة والحرية والحياة السعيدة، وتغيير الحكومات التى لا ترعى هذه الحقوق؛ فقد اقترح لفاييت استصدارَ «إعلان بحقوق الإنسان الطبيعية وبحقوقه كفرد يعيش في المجتمع حتى يصبح هذا الإعلان الفصل الأول من فصول الدستور» الذي تنشده الأمة.

وفي أول أغسطس بدأت الجمعية الوطنية تبحث موضوع هذا الإعلان من حيث وجوب اشتماله على النظريات التي أتى بها الفلاسفة مثل روسو وغيره، أو أن يشتمل فقط على الحقائق الأساسية التي هي مصدر كل القوانين الوضعية، أو من حيث الأخذ بالمبادئ التي تقررت في إعلان الاستقلال الأمريكي، أو اعتبار أن ما يصلح لأمة حديثة النشأة كالولايات المتحدة قد لا يصلح لأمة قديمة العهد، ولإمبراطورية كبيرة كفرنسا.

ولقد استغرقت هذه المباحثات وأمثالها وقت المجلس حتى يوم ٤ أغسطس، فوافقت الجمعية الوطنية في هذا اليوم على استصدار إعلان الحقوق للإنسان والمواطن. ومما تجدر ملاحظته أنَّ الجمعية رفضت استصدار إعلان مكمل لإعلان الحقوق للإنسان والمواطن، يتضمن «الواجبات» كذلك المفروضة على الإنسان والمواطن. وفي ٢٦ أغسطس سنة ١٧٨٩ اعتُمِد الإعلان في صيغته النهائية.

ويتَّفِق إعلان الحقوق الذي صدر في ٢٦ أغسطس ١٧٨٩ مع منطق العهد الذي صدر فيه؛ فهو خلو من من الحشو، كما أنه مصاغ في عبارات واضحة وبصورة تعكس المزاج والروح الفرنسي، عندما كانت تحدو أصحابه الرغبة في «وضع إعلان يصلح لكل الأقوام ولكل الأوقات (الأزمنة) ولكل البلدان، ويصبح نموذجًا يَحتَذِيه العالم قاطبة وينسج على منواله.»

وبدأ إعلان الحقوق بمقدمة في قالب من الألفاظ والعبارات الرنانة انتهت بوضع السبع عشرة مادة التي تألَّف منها الإعلان تحت رعاية «الكائن الأعظم» L’Étre Suprême. ولم يكن هناك مَنَاص من أن يرعى «الكائن الأعظم» هذه الحقوق؛ لأن الطبيعة وحدها كانت مصدرها، فمن جهة لم يكن واضعو «الإعلان» يريدون التصدي لمعارضة الدين والعقائد فذكروا الكائن الأعظم، ثم إنهم من جهة أخرى أرادوا نُكران أنَّ «للتجربة» دخلًا في تقرير الحقوق، (يعني أن هذه الحقوق طبيعية).

ويتسم «الإعلان» بالطاع النفعي؛ أي بالرغبة في الانتفاع من استصداره، عندما كانت الغاية الأولى من تقرير المبادئ التي تضمنتها مواده السبع عشرة، الحيلولة دون وقوع أي عصيان أو ثورة جديدة؛ الأمر الذي دل على أنَّ إعلان الحقوق إنما استصدر في ظروف خاصة، وأنه قد خضع لإملاء الحوادث، ولذلك فإن إعلان الحقوق — من هذه الناحية — يعتبر عملًا أو إجراءً سياسيًّا.

وثمة مُلاحظة هامة هي أنَّ هذا الإعلان كان من وضع «بورجوازية حرة»؛ أي طبقة مُتوسطة تَدِين بمبادئ الإصلاح، كما أنها كانت «بورجوازية ممتلكة»؛ أي إنها ذات مصلحة في تقرير حقوق ملكيتها. فكان ذلك مبعث ما لُوحِظ من تناقض في إعلان الحقوق؛ لأنَّه بينما أرادت هذه البورجوازية الحرة تقرير مبدأ الملكية (التملك) وعلى اعتبار أنه حق طبيعي مُقدس لا يمكن المساس به أو النيل منه (المادتان: ٢، ١٧)، كان واضحًا من جهة أخرى أن هذا المبدأ لا يمكن أن يفيد منه سواد الشعب الذي لا يملك شيئًا. زد على ذلك أنه قد تُرِكَتْ دون حل كلُّ المسائل المُتعلقة بمصير الملكية الإقطاعية والكنسية التي ألغتها قرارات الجمعية الوطنية في ٤–١١ أغسطس ١٧٨٩.

وعندما ضمن إعلان الحقوق حق «المقاومة ضد الاستبداد والظلم» (المادة ٢) كان واضعوه يريدون — قبل كل شيء — تقرير أن الحوادث الأخيرة التي بدءوا بفضلها يستأثرون بكل أسباب السلطة، كانت قانونية ومشروعة، وفي الوقت نفسه لا شك في أنَّ حوادث شهر يوليو كانت لا تزال ماثلة في أذهانهم، ويسيطر على تفكيرهم ضرورة الحيلولة دون وقوع ما يُشبهها في المستقبل، عندما جاء في هذه المادة أن الغرض من كل نظام سياسي أو تضامن سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية والتي ليست مؤسسة على سلطة خارجية.

ومع أنَّهم أرادوا تهدئة النفوس وإزالة الأحقاد الماضية بإعلان مبدأ «المساواة» (في المادة ١)، فقد وضعوا تحفُّظًا يُجِيز تقييد هذه المساواة عندما قالوا بوجود فوارق أو مميزات اجتماعية مُستندة على الخدمات التي يُؤديها الفرد للصالح العام، وتعود بالنفع على المجتمع؛ فجاءت صياغة هذه المادة الهامة كما يلي: «يولد الناس أحرارًا ومتساوين في الحقوق، ويبقون أحرارًا ومتساوين في الحقوق، ولا ينبغي بحال أن تقوم الميزات الاجتماعية إلا على أساس النفع العام أو الفائدة المشتركة.»٦

ثم إنهم قبلوا مبدأ حرية الرأي (المادة ١٠) وترك الناس أحرارًا يُبدون ما يشاءون من آراء، حتى الآراء الدينية، ثم أكَّدوا حقَّ الإنسان في التعبير عن آرائه وإذاعتها (المادة ١١)، ولكنهم (المادة ١٠) اشترطوا ألا يترتب على التظاهر بهذه الآراء إقلاق أو إزعاج للنظام العام المستند على القانون. وقد احتجَّ «ميرابو» في خطاب مثير على هذا المبدأ، الذي قال: إنه يدل على أن المجلس يريد تقرير العقيدة الدينية (الكاثوليكية) السائدة.

ولقد سبَّب هذا التناقض الألم، كما بعث على الشعور بالخيبة في نفوس المواطنين الذين عقدوا آمالًا عظيمةً على الدستور، الذي كان إعلان الحقوق مقدمته، ولكن بالرَّغم من هذا التناقض الظاهر، اشتمل إعلان الحقوق على أهم المبادئ التي نادى بها فلاسفة الثورة: الحرية، المساواة، سيادة الأمة، فصل السلطات، الإرادة العامة … إلخ. وكان بسبب تقرير هذه المبادئ في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن، أن صار هذا الإعلان «عقيدة» الديمقراطية، ثم زاد من قوة هذه «العقيدة»، إيمان رجال الثورة بأنَّ الواجب الإنساني، يطلب منهم العمل على نشر هذه «العقيدة» أو المذهب الديمقراطي، خارج حدود بلادهم، حتى تسعد البشرية قاطبة، ويتحرَّر الإنسان في كل مكان، من قيود الرِّقِّ والعبودية.

(٦) حقوق الملك

وبدأت الجمعية الوطنية التأسيسية تبحث موضوع الدستور؛ وعندئذٍ ظهرت بوادر الانقسام الخطير في المجلس، ولم يكن سبب الانقسام التفكير في تغيير شكل الحكم؛ لأنَّ المجلس كان يُريد أن يبقى الحكم «ملكيًّا». ولكن دار الخلاف حول الطريقة التي يمارس بها الملك وظائفه في المملكة وإذا كان لويس السادس عشر قد تنازل (مؤقتًا) عن سلطاته وسلَّم (ضمنيًّا) بمبدأ سيادة الشعب، فقد كان معروفًا كذلك أنه لا غنى عن تصديق الملك على القوانين حتى تصبح نافذة، وفي وسع الملك لذلك أن يعطل أو يوقف نشاط النواب المتحمسين للإصلاح.

وإذا كان المجلس من جهته قد أقرَّ مبدأ فصل السلطات، فإنه كان يرى كذلك أنه إذا بقيت السلطة التنفيذية في يد الملك، يجب أن يحتفظ المجلس بالسلطة التشريعية، وأصر كثيرون على أن تبقى هذه السلطة التشريعية للمجلس وحده ودون شريك، ورفض المجلس أن يكون للملك حق التصديق على القوانين، «واستندوا في ذلك إلى أن الاضطراب والحيرة سوف يسودان إذا رفض الملك التصديق على قرارات ٤–١١ أغسطس وعلى إعلان حقوق الإنسان؛ أي إذا رفض التصديق على الإجراءات التي أعادت السلام الداخلي، وأشاعت الثقة والطمأنينة في النفوس»، وهي الإجراءات أو القرارات التي يجب المحافظة عليها كاملةً ومهما كان الثمن.

وكان لبعض أعضاء «لجنة الدستور» بالمجلس رأي يُخالف ما ذهب إليه المجلس؛ وذلك أن الخوف من طغيان عواطف الشعب الجامحة قد جعل هؤلاء — ومقررا لجنة الدستور هما: مونيه، ولالي توليندال Lally-Tollendal — يُريدون إقامة سلطة تنفيذية قوية في وسعها الدفاع عن الأملاك والأموال وإخماد الاضطرابات. وقد تألَّف برنامجهم (وكان مأخوذًا من الدستور الإنجليزي)؛ أولًا: من إعطاء الملك حق الرفض (الاعتراض المطلق Veto Absolu) على جميع قرارات السلطة التشريعية، وثانيًا: إنقاص السلطة التشريعية ذاتها، وذلك بخلق أو إنشاء مجلس أعلى يتألَّف من أعضاء بحق الوراثة، أو لمُدة الحياة، يقوم إلى جانب المجلس الشعبي أو الانتخابي.
وحمي وطيس المناقشة داخل المجلس وخارجه حول هاتين المسألتين: تقييد حق الملك في رفض التصديق على القوانين التي تستصدرها السلطة التشريعية، هل يكون مطلقًا أو اعتراضًا موقوتًا (معلقًا) Veto Suspensif؟ ثم هل تستمر السلطة التشريعية في مجلس واحد أو ينشأ إلى جانبها «غرفة ثانية»؛ أي مجلس أعلى وراثي للإنقاص من سلطتها؟
وازدحم الباريسيون في «المقاهي» التي انتشرت في العاصمة وقتئذٍ، وأهمها مقهى «كافيه دي فوي» Café De Foy في حي الباليه رويال، يتناقشون في هذه المسائل، ويستمعون إلى آراء النواب، وإلى أقوال «المهيجين» في مسألتيْ «حق الاعتراض والرفض» و«الغرفة الثانية» واستخدام «ميرابو» طائفة من النَّاشرين، والمهيجين لتحريض الجماهير في مختلف نواحي باريس، وفي مقاهيها العديدة الأُخرى، التي لم يكن يخلو منها حي من أحياء باريس، ضد حق الرفض والاعتراض Veto وضد الغرفة الثانية. ولم يكن الهياج مقصورًا على باريس وحدها، بل تعداها إلى غيرها من المدن وانتشر في البلاد بأسرها للتحريض في كل مكان على مقاومة ما أطقلوا عليه اسم «مدام فيتو» Madame Veto.

ورفض المجلس «الغرفة الثانية» على اعتبار أنها محاولة لإضعاف السلطة التشريعية وإحياء طبقة النبلاء تحت اسم آخر. ولكن المجلس لم يلبث أن أعطى الملك في ١١ سبتمبر ١٧٨٩ حقَّ الاعتراض (الرفض) المؤقت، وذلك بأن جعل هذا الحق موقوتًا بدورتين فقط من أدوار انعقاد المجلس؛ أي لمدة أربعة أعوام، فإذا أقر المجلس نفس القوانين بعد ذلك، سقط حق الملك في الاعتراض عليها. وكان «نكر» قد وعد بأنَّ الملك سوف يصدق في نظير ذلك على قرارات ٤ أغسطس.

ولكن سرعان ما تبيَّن أنَّ الملك لا يريد الوفاء بوعده، ويُحاول التخلص من التصديق على قرارات ٤ أغسطس، فدار البحث في المجلس حول هذه القرارات (٤–١١ أغسطس) هل هي ذات طابع دستوري (أي حقوق دستورية) فتنفذ بمجرد استصدارها، أو أنها ذات طابع تشريعي (أي قوانين عادية) فلا تتنفذ حتى تنال تصديق الملك عليها. ولكن الملك لم يلبث أن دعا إلى فرساي، في ١٤ سبتمبر «آلاي الفلاندر»،٧ فدلَّ باستدعائه الجيش إلى مكان اجتماع الجمعية الوطنية على أنه يريد تحدِّي الجمعية؛ مما كان له أعظم الأثر في زيادة هياج الجماهير في باريس بمجرد وصول هذا النبأ إليها.

(٧) الهياج في باريس

ولقد كانت الفوضى وقتئذٍ تسود باريس، سببها إقفار الحوانيت من البضائع والأغذية؛ لامتناع المزارعين والمنتجين عن إرسال سلعهم وغلالهم ومحصولاتهم إلى العاصمة، ولأنَّ الماليين صاروا يهرِّبون أموالهم؛ بسبب انتشار القلاقل والاضطرابات في الأقاليم، ولأنَّ الجمهور صار متكالبًا على تخزين المواد الغذائية لخوفه من المجاعة، فارتفعت لذلك كله الأسعار، وندر وجود العملة، واضطر الباريسيون إلى الوقوف ساعات طويلة أمام المخابز للحصول على كسرة من الخبز لا تُغني ولا تُشبِع، وتعطَّلت الصناعات الكمالية التي كانت تزوِّد أثرياء باريس بأدوات الزينة والترف، منذ أن غادر العاصمة أكثر أهل البلاط وكبار الأجانب وأعضاء الأسر الغنية.

وانتشرت البطالة كما انتشرت المجاعات، حتى صار يتزايد تباعًا عدد الفقراء المعدمين في باريس، فوصل عددهم بعد عامين اثنين من بداية الثورة إلى ١٠٠٠٠٠ تقريبًا من سكان عددهم في أوائل أيام الثورة حوالي ٦٠٠٠٠٠ نسمة. ومن بين هؤلاء الفقراء والمعدمين حواليْ ٦٠٠٠٠ جاءوا من الأقاليم طلبًا للرزق.

وكان في وسط هذا الاضطراب إذن أن تألَّف «القومون» في باريس في ١٨ سبتمبر ١٧٨٩ من أعضاء البلدية (٦٠ عضوًا، عن كل قسم من أقسام باريس عضو واحد)، وعمدة باريس، وهم الذين اختارهم الناخبون. وانقسمت باريس إلى شبه جمهوريات متنافسة فيما بينها عندما صار لكل قسم ومركز منها «قومون» أو لجنة أو مجلس للإشراف على التموين ولتنظيم الحرس الأهلي، وللمحافظة على الأمن والنظام؛ أي إنَّ هذه اللجان قد انتزعت لنفسها الاختصاصات التي كانت للبوليس والشرطة. وكان في مراكز أو لجان المراكز هذه أن وجد أشد المهيجين تطرفًا فرصته السانحة للسيطرة على عواطف الجماهير. امتاز من هؤلاء: «مارا» Marat وهو سويسري الجنسية، ومن رجال الطب العسكري، كان قد أصدر حديثًا في صحيفته المعروفة في تاريخ الثورة: «صديق الشعب» L’Ami De Peuple، ثم «كاميل ديمولان» صاحب صحيفة «فرنسا الحرة» La France Libre، وأحاديث المصباح للباريسيين Discours de la lantern aux Parisiens، ثم إليزي لوستالو Elisée Loustalot المحامي من بردو ومحرر «ثورات باريس» Revolutions de Paris.

وقد اتهم هؤلاء المهيجين جماعةُ «الأرستقراطيين» و«أصحاب القلنسوات» (أي رجال الدين) في المجلس بأنهم منشأ كل سوء، ونصحوا بوجوب العمل مباشرةً ضد الملك وضد البلاط، وطالبوا بحل الجمعية الوطنية، وعودة الملك إلى باريس.

وزاد من حدة الغضب ما كان يصدر وقتئذٍ من «رسائل أو كتيبات» مثيرة مثل «سوط الوطن» Le Fouet National، و«متى نحصل على الخبز؟»٨ إلخ. ثم اشتدَّ الصَّخَب عندما نشر رجل أطلق سراحه أخيرًا من الباستيل رسالة قذف بعنوان «ميثاق المجاعة»٩ اتهم فيها لويس السادس عشر وأنصاره بالاستيلاء على الغلال للإثراء من بيعها، دون اهتمام بما يحدثه هذا العمل من تجويع الشعب.

ولقد صدَّقت الجماهير الثائرة هذا الاتهام، بسبب الاعتقاد السائد وقتئذٍ بأن البلاط وقد أخفق في الانتصار على الثورة، وليس في قدرته اللجوء إلى القوة لإخمادها، صار يحاول القضاء عليها بنشر المجاعة، وأن القلق سوف يظل مستبدًّا بالنفوس حتى يتسنَّى فصل الملك الذي صار أداة طيِّعة في أيدي المهاجرين والنبلاء عن حاشيته المحيطة به، وأنه لا مفر للوصول إلى ذلك من عودة الملك إلى باريس.

(٨) ٥، ٦ أكتوبر: عودة الملك إلى باريس

وخشي الملك والبلاط من العودة إلى باريس، وسعى البلاط عبثًا لاستمالة لفاييت والحرس الأهلي، وهو القوة الموجودة فعلًا منذ عصيان «الحرس الفرنسي»، وحاول البلاط أن «يجس نبض» الجنود، وكانت فرقة أو آلاي الفلاندر قد وصلت إلى فرساي بناءً على دعوة الملك كما تقدم، فاحتفلت سيدات البلاط بمقدمهم احتفالًا كبيرًا، وأقيمت في أول أكتوبر سنة ١٧٨٩ مأدبة فخمة لضباط الفرقة، وشرب هؤلاء نخب الأسرة المالكة. وعندما رجع الملك من الصيد دخل فجأة إلى المقصورة المخصصة له لتحية المجتمعين، ومعه الملكة والدوفان (أي ولي العهد)، فعظم الحماس، وفعلت الخمر فعلها في الرءوس؛ فأهان الجنود الشارة الحمراء الزرقاء (شعار باريس)، واستبدلوا بها الشارة البيضاء (شعار الملك البربروني)، أو الشارة السوداء (شعار الملكة أنطوانيت)، ولعن الجنود الجمعية الوطنية، وصاروا يسبُّونها. وبلغ هياجهم ذروته عند خروج الأسرة المالكة من الاجتماع، وأعلن الجنود وضباطهم أنهم يكرِّسون حياتهم لخدمة الملك وحده.

هذه المأدبة وما حدث فيها، وصلت أخبارها إلى باريس؛ فزاد هُياج الجماهير، ووجد المهيجون فيها فرصتهم السانحة، لإرغام الملك على العودة إلى باريس، ولم تكن تعوزهم الحجة في هذه المرة، بسبب ما حدث في فرساي، لإقامة الدليل القاطع على أنَّ النية مبيتة لإحداث «انقلاب حكومي» ضد الشعب، وضد نوابه في الجمعية الوطنية.

ووقف «مارا» يهيب بالجماهير أن «تسلحوا»، وقررت مجالس أو لجان المراكز أن تنعقد بصورة دائمة، وطلبت لجنة الكورديليه Cordeliers — أحد أحياء باريس — برئاسة دانتون Danton أن يذهب لفاييت إلى الملك لإقناعه بإبعاد فرقة الفلاندر، والتصديق فورًا على قرارات الجمعية الوطنية التي كانت لا تزال معلقة.

ولكن كان يبدو أنْ لا مَفَرَّ من سلوك طريق واحد مع الملك الضعيف والمتردد، والذي أحاط نفسه ببطانة السوء: هو الاتصال به مباشرةً ودون وساطة أحد.

وكان النِّساء أكثر حماسًا من الرِّجال وأشد هياجًا منهم، دوَّت أصواتهن تطلب الخبز، وأحدثْنَ جلبة وضوضاءَ لا نظير لها، وخصوصًا في أسواق حي «الهال» Halle المكتظِّ ببائعات السمك، وغيرهن من نساء الطبقة الدنيا. واستمر هذا الهياج الليل بطوله، حتى إذا كانت الخامسة من صبيحة اليوم التالي (٥ أكتوبر) كان حوالي ١٠٠٠٠ امرأة قد جرفهن جنون لا طاقة لإنسان على دفعه. ثم تزايدت الفوضى عندما نهب بعض الثوار «الأوتيل دي فيل». وتألَّف من هذه الجماهير الصاخبة موكب كبير يقصد الذهاب إلى فرساي لإحضار الملك.
وكان موكبًا عجيبًا: النساء العنصر البارز فيه، حيث بلغ عددهن ستة آلاف وفي الطليعة نساء حي «هال» «الفظيعات» المشاكسات «الفتوات»، ينضم إليهن عدد من الرجال الذين حرصوا على حلاقة ذقونهم، واستخدام الصباغ في تزيين وجوههم — وكان استخدام الصباغ عادة منتشرة بين الرجال — وارتدى بعض هؤلاء الرجال — ومن بينهم جنود من الحرس الأهلي — أزياء النساء، وتجمل أكثر الرجال بارتداء أحسن ملابسهم، وانضم الثوريون والمهيجون أقوياء الشكيمة إلى هذا الحشد الغريب. وحمل الموكب مدفعين، وتقدم الموكب «الحاجب ميلار» Millard يقرع على طبلة، وعندما ظهر على «لفاييت» التردد، هدده رجاله بالموت: «إما إلى فرسالي، وإما إلى المشنقة!»
وبعد ظهر هذا اليوم (٥ أكتوبر) وصل الحشد إلى فرساي، متلطخًا بالوحل وفي حالة هياج شديد، وذهب وفد على الفور إلى الجمعية الوطنية كي يبلغها شكاوى الشعب: غلاء المعيشة، وتلاعب المضاربين، وإهانة الشارة الوطنية (الكوكارد)، وأصرت النِّساء على مقابلة الملك، واخترن وفدًا لهذه الغاية من أعضائه إحدى فتيات الهوى مادلين شابري Madelaine Chabry التي أغمى عليها في حضرة الملك، الذي وعد عندما قابله الوفد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتموين العاصمة، وأمر بإعادة النسوة إلى باريس في عربات البلاط، ثم أعلن قبوله لمواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان؛ وساد الهدوء بعد هذه الوعود.
ولكن الملك لم يكن يريد العودة إلى باريس، بل كان يريد الذهاب إلى «روان» Rouen، مصطحبًا معه «المعتدلين» من أعضاء الجمعية الوطنية، وسبقت الملكة فعلًا بالخروج، ولكن الحرس الأهلي في فرساي أوقفها. وحاول «نكر» — وكان قد وصل إلى فرساي — أن يوضِّح للملك خطورة الذهاب إلى «روان» بسبب الأزمة التي تعانيها الخزانة، ثم الخطر المترتب على ترك الميدان فسيحًا لدسائس ومؤامرات قريبه الدوق دورليان «فيليب المساواة» Philippe L’Egalité الذي انضم إلى طبقة ممثلي الشعب منذ يوم ٢٥ يونيو، ونصح «نكر» الملك بالذهاب إلى باريس، وكان يرجو أن يستطيع في باريس التأثير على الملك.

ولكن لويس السادس عشر — وهو الرَّجل المُتردد دائمًا — لم يلبث أن زادت حيرته، بسبب هذا النُّصح والإرشاد، فبعث يطلب النصيحة من الجمعية الوطنية. غير أنَّ هذه كان قد اقتحمها النسوة الصاخبات، والمطالبات «بالخبز، والخبز وحده» ووَقْفِ كل تلك الخطب الطويلة الرنانة، والتي لا جدوى منها ولا طائل تحتها»؛ فصارت الجمعية عاجزة عن التفكير أو البحث في شيء منها.

وفي صباح ٦ أكتوبر تجدَّد الصخب؛ فاقتحم جماعة من الثوار قصر الملك، وكادوا يفتِكون بالملكة لولا أنَّها هربت من مخدعها إلى غرفة الملك، وتدخل لفاييت — وكان قد وصل إلى فرساي مع حرسه الوطني في منتصف ليل ٥ أكتوبر — تدخَّل لإنقاذ الموقف بأن جعل الملك والملكة يخرجان إلى شرفة القصر، وقبل لفاييت يد الملكة أمام الجماهير، ووضع الملك شارة الثورة على صدره كما علقها حرسه. ولكن الجماهير أصرت في عناد على وجوب عودة «الخباز (الملك)، والخبازة (الملكة)، وصبي الخباز الصغير (ولي العهد) إلى باريس»؛ فاضطر حينئذ الملك والملكة إلى العودة في اليوم نفسه إلى باريس. وأمَّا الجمعية الوطنية، فقد لحقت بالملك يوم ١٢ أكتوبر إلى باريس كذلك. وإذا قيل عن لويس السادس عشر إنه فقد تاجه يوم ١٤ يوليو، فهو قد فقد حريته الشخصية بانتقاله إلى باريس يوم ٦ أكتوبر.

فقد كان لانتقال الملك من فرساي حتى يتخذ مقره بالعاصمة أهمية تفوق في نظر كثيرين من المؤرخين أهمية سقوط الباستيل نفسه، وذلك بأنَّ أنصار «النظام القديم» قد صاروا من الآن فصاعدًا تحت سيطرة «الثوريين» الذين فرضوا عليهم رقابة صارمة؛ الأمر الذي جعل «الملكيين» يُسرعون بمُغادرة البلاد، فحدث ما عرف باسم «الهجرة العظمى» La Grande Emigration، وهي الهجرة التي اشترك فيها كذلك عدد من البورجوازي البارزين.
وأما المهاجرون Emigrés — وهم النبلاء الذين أغضبهم وأخافهم ما اعتبروه ضعفًا واستسلامًا من جانب لويس السادس عشر، فقد أقام نفر قليل منهم في إنجلترة، بينما ذهب أكثرهم للإقامة في الإمارات الألمانية على نهر الراين في ماينز Mainz، وكوبلنز Coblentz. وكان في المدن الألمانية هذه أن أنشأ أمراء البيت المالك «بلاطًا» على غرار بلاط فرساي، وراحوا هم وأتباعهم يُهددون بقرب القضاء على الثورة، كما أخذوا يجمعون الجند استعدادًا لليوم المنشود، فكان لهذا أسوأ الأثر على الملكية ذاتها حيثُ إنَّ الأمل الوحيد في إنقاذ فرنسا كان منعقدًا في الحقيقة على إمكان التفاهم بين الملك والثورة، فجعلت «الهجرة» ذلك مُتعذرًا إن لم يكن مستحيلًا؛ مما عاد بالوبال على الملكية وساعد على تطور الثورة بالصورة الخطيرة التي سارت فيها الحوادث بعد ذلك.

وكان للانتقال إلى باريس أثر آخر، هو أنَّ الجمعية الوطنية التي شهدت في فرساي الجماهير تقتحم جلساتها يوم ٥ أكتوبر وتتدخل في مناقشاتها، لم تَعُدْ هي الأخرى متمتعة بحريتها منذ مجيئها إلى باريس، عندما صارت قاعة المجلس تزدحم بجماهير المتعطلين عن العمل والمتطرفين في عواطفهم السياسية، ويتعالى صياح هؤلاء وصخبهم إما لتأييد وإما لمعارضة خطيب من الخطباء، وإمَّا للموافقة على ما يروقهم من الاقتراحات المعروضة، وإما لرفض تلك التي لا تروقهم منها.

وفي هذا الجو الملبد إذن وفي هذه الظروف الشاذة، كان على الجمعية الوطنية أن تعمل لإنعاش الدولة، ولبعثها ذلك البعث الجديد الذي طالبها الشعب به وهدف إليه «البرنامج» الذي انتخبت الأمة أعضاءها على أساسه.

وتضافرت صعوبات كثيرة ومُتلاحقة لتعطيل نشاط أولئك الذين رغبوا حقيقة في العمل المثمر الصحيح، فتميَّز ما وقع وتَمَّ في الشهور التالية بطابع التفكك وعدم الارتباط المنطقي، سواء فيما كان يفسر مسلك الأفراد أو فيما صار يشكل مجرى الحوادث؛ فقد بقيت الأزمة المالية والاقتصادية على حالها، وظلت العاصمة في هياج مستمر، وزاد من حدة الأزمة التموينية أن الأقاليم احتفظت كلٌّ منها بما لديها من أغذية ومحاصيل، وأدى عدم إقبال الشعب على المساهمة في القروض الأهلية التي أصدرها «نكر» لسد عجز الميزانية إلى شدة الضَّائقة المالية، حتى باتت الدولة مهددة بالإفلاس.

زِدْ على ذلك استمرار مناوأة مجالس الطبقات الإقليمية والبرلمانات (وهي الهيئات القضائية العليا في الأقاليم) لنشاط الجمعية الوطنية، وعملت العناصر المعادية للثورة من أجل تعطيل النظام الجديد بما في ذلك من تعطيل وضع دستور للكنيسة وإدخال الإصلاحات القضائية اللازمة وإعادة تنظيم البلاد من الناحية الإدارية، وغير ذلك من الأمور التي نجمت من زوال «النظام القديم»، والتي وجب أن يشملها «الدستور» الذي انتظر الشعب الفراغ من وضعه بنافذ الصبر.

وقد تخلَّصت الجمعية الوطنية من هذه المناوأة التي هدفت منها «البرلمانات» على وجه الخصوص إلى توجيه الحركة الثورية في طريق معين يضعف السير فيه من قوة وقيمة المبادئ التي نادت بها الثورة، وذلك بأن أصدرت في ٣ نوفمبر ١٧٨٩ قرارًا بتعطيل هذه البرلمانات (وكان عددها وقتئذٍ ١٣ برلمانًا) إلى أجلٍ غير مسمًّى.

وإلى جانب هذه المحاولات لمقاومة الثورة ظهرت في المدن حركة ترمي إلى تخليص الملك من سيطرة الثوريين والجمعية الوطنية وتهيئة الوسائل لإخراجه من العاصمة حتى يُقيم بعيدًا عنها في الأقاليم، سواء في «رامبويه» Remboulliet أو في روان أو في ليون Lyons. وكان من رأي «ميرابو» في ١٥ أكتوبر: أن الملكية وفرنسا جميعًا سوف تُصْبِحان أثرًا بعد عين إذا لم يُسرِع الملك بالخروج من عاصمة صار لا يستطيع أن يكون فيها على اتصال بشعبه، حتى إذا انسحب إلى إحدى المدن في الأقاليم، ولتكن هذه «روان» مثلًا، استطاع أن يعلن من هناك حلَّ الجمعية الوطنية، تلك الجمعية التي فرَّقَتْهَا النزاعات شيعًا وخضعت لتأثير المهيِّجين، وصارت تعمل لتدفع الأمة بأسرها إلى هاوية الإفلاس. ثم يعمد الملك إلى دعوة جمعية وطنية جديدة تحقق الاتحاد الكامل بين الملك وشعبه.

ولم تكن خطة «ميرابو» هذه سرًّا مكتومًا، بل لم تلبث أن علمت الجمعية بها من ميرابو نفسه، كما صار مشتبهًا في مؤازرة ميرابو لقضية الملكية، وتخوفت الجمعية من علاقات ميرابو بالملكية؛ ولذلك فإنه عندما طلب ميرابو في ٦ نوفمبر ١٧٨٩ أن يكون لوزراء الملك صوت استشاري في مداولات الجمعية الوطنية على غرار ما يحدث في إنجلترة؛ حتى تتمكَّن الجمعية بسبب حضور هؤلاء الوزراء لجلساتها من الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية، لم تقتنع الجمعية الوطنية بوجهة النظر هذه وخشيت أن تستوزر الملكية ميرابو، وقررت في ٧ نوفمبر أن يمتنع على أي نائب دخول الوزارة طول مدة انعقاد الجمعية، وكان لقرارها هذا أثره في الدستور بعد ذلك.

على أن الملك جاءته الدعوة من مدينة ليون للانسحاب إليها والإقامة بها. وكانت هذه الدعوة ذات خطورة ظاهرة؛ لأنه كان لمدينة ليون علاقات مع «المهاجرين» الذين اتخذ فريق منهم برئاسة الكونت دارتوا D’Artois — شقيق الملك الأصغر — مقرهم في «تورين» في بيدمنت «بإيطاليا»، وأنشئوا بها «بلاطًا» وصار لهم فيها نشاط كبير، وتطايرت الشائعات وقتئذٍ بسب نشاطهم هذا عن وجود «المؤامرة الأرستقراطية» كحقيقة واقعة، وعن أنه كان هناك جيش يجهزه ملك سردينيا لمعاونة الملكية والمهاجرين على استرجاه نفوذهم وسلطانهم.

ولقد كان بسبب هذا كله: الخوف من الأخطار الخارجية (أي المتمثلة في وجود المؤامرة الأرستقراطية)، والخوف من الأخطار الداخلية، والخوف من انتشار المجاعة، وانعدام الأمن، وتهديد حقوق التملك التي حرص عليها «البورجوازي»؛ أي الطبقة المتوسطة، الغنية على وجه الخصوص، ثم ارتباك الحالة المالية بدرجة تهدد بالإفلاس؛ كان بسب هذا كله أن خطت الثورة خطوتها الأولى والمبكرة في طريق جمع كل أسباب السلطة لوضعها في أيدي أولئك الذين كانوا يرون في وضع واستصدار «الدستور» الذي يحد من سلطات الملكية — وهي التي تزعزعت ثقتهم بها — الوسيلةَ التي يستطيع بها الشعب وممثلو الأمة الحقيقيون — وهم البورجوازي دائمًا — إنقاذ الوطن.

وذلك بأن الرأي في الجمعية الوطنية قد صار متجهًا الآن إلى ضرورة دعم سلطانها أو بمعنى أصحَّ إلى ضرورة تحويلها إلى «ديكتاتورية» ذات سلطات نافذة، تمكنها من وضع الأنظمة التي تريدها، على أساس أنها (أي الجمعية الوطنية) مقر السيادة العليا في الأمة. ولكن مما تجدر ملاحظته هنا أن ديكتاتورية أخرى كانت تكمن وراء ديكتاتورية الجمعية الوطنية، تلك هي ديكتاتورية مدينة باريس (القومون)، وهذه قد كانت لا تتردد عند الحاجة — علاوةً على ذلك — في مقاومة ديكتاتورية الجمعية الوطنية ذاتها.

(٩) الدستور (٣ سبتمبر ١٧٩١)

وفي هذا الجو استأنفت الجمعية الوطنية أعمالها «لتصفية» النظام القديم، وإنجاز الدستور، وبعد مناقشات عنيفة وكثيرة، أسفرت أعمالها في آخر الأمر عن تقرير مسائل الدستور الآتية:

أولًا: الملك والسلطة التنفيذية

كان الملك — كما عرفنا — قد أُعْطِيَ حق الاعتراض المؤقت١٠ في ١١ سبتمبر ١٧٨٩، لتقييد سلطته. ولكن الدستور أبقى على الملكية الوراثية، ونصَّ على أن شخص الملك لا يمس. ولو أن الجمعية الوطنية قررت في الوقت نفسه أنْ لا سلطان أعلى من سلطان القانون.

ثم تقرر للملك مرتب ثابت (٢٥ مليون فرنك سنويًّا)، وصار القائد الأعلى للجيش، ولكن لم يترك له الفصل في أمر الحرب والسلم تمامًا، بل استلزم الدستور موافقة المجلس (أي الهيئة التشريعية) على إعلان الحرب أو إبرام السلم، ثم جُعل من حق الملك تعيين الموظفين واختيار وزرائه، ولكن بشريطة أن لا يكون الموظفون والوزراء من أعضاء الجمعية أو الهيئة التشريعية؛ حرصًا على تنفيذ مبدأ فصل السلطات وخوفًا من أن يؤثِّر هؤلاء الموظفون والوزراء بالرشوة على أعضاء المجلس (الهيئة التشريعية)، ثم حُرم الوزراء من حضور جلسات الهيئة التشريعية حتى ولو كان ذلك للدفاع عن سياستهم، وقرر الدستور أنْ ليس لعضو سابق «في الهيئات التشريعية» أن يَلِيَ وظيفةً إلا بعد مُضِيِّ أربعة أعوام من انتهاء عضويته.

ثانيًا: السلطة التشريعية

وقد تقرَّر أن يكون التشريع من حق مجلس واحد هو الجمعية التشريعية، وجعل الانتخاب لهذه الجمعية التشريعية على درجتين.

ثالثًا: التنظيم الإداري

تقرَّر في ٢٢ و٢٣ ديسمبر ١٧٨٩ إلغاء النظام الإداري القديم في الأقاليم؛ فألغيت الامتيازات والأنظمة الموروثة في المديريات من ذلك الوضع القديم الذي كان لها عندما كانت هذه أصلًا دولًا مستقلةً، قبل أن يبدأ توحيد فرنسا في عهد أسرة كابيه Capet.
ولقد قام النظام الإداري الجديد على أساس اللامركزية التامة، بإنشاء «القومونات» كوحدات محلية مختصة بشئون الإدارة في الأقاليم. وبناءً على هذا التنظيم الجديد صارت فرنسا تتألَّف من ٨٣ مديرية Départements، روعيت الاعتبارات الجغرافية في رسم حدودها، وجعلت مساحاتها متساوية بقدر الإمكان، وقد قسمت كل مديرية إلى تسعة مراكز Districts، وقُسِّمَ كل مركز إلى تسعة نواحٍ ريفية؛ أي كانتونات Cantons (أو قومونات Communes). على أن يكون لكل مديرية مجلس مديرية Conseil de Département من ٦٣ عضوًا، وهيئة تنفيذية تُسمى إدارة المديرية Directoire de Dép من خمسة أعضاء. ثم نظمت الإدارة في المراكز على هذا النمط: «مجلس المركز Conseil de Dist، إدارة المركز Directoire de Dist»، ولكن بعدد أقل من أعضاء مجالس وإدارات المديريات، وعلى أن تكون هذه الهيئات في المراكز تحت إشراف المديرية.
وأما في الكانتونات، فقد كان الغرض أصلًا من إنشائها هو أن تُصْبِح هذه وحدات انتخابية، فالمواطنون العاملون Citoyens Actifs (أي الذين لهم حق الانتخاب) ينتخبون «الناخبين» Electeurs، الذين ينتخبون بدورهم كل سنتين مرة الأعضاءَ الذين تتألَّف منهم المجالس والهيئات التنفيذية في المديريات والمراكز، وكذلك النُّواب الذين يجلسون في الجمعية التشريعية المنتظرة.

وكان إنشاء الكانتون (أو القومون) هو أهمَّ ما يلاحظ في هذا التنظيم الإداري الجديد، وتتألف إدارته من مجلس البلدية، ومن هيئة أو إدارة تنفيذية (الإدارة البلدية) يختلف عدد أعضائهما باختلاف عدد سكان كل «كانتون» أو «قومون»، وينتخبهم الشعب (المواطنون العاملون) انتخابًا مباشرًا.

ويلاحظ أن الغرض من هذا التنظيم الإداري الجديد كان تأسيس الوحدة القومية، وإزالة الفروق الإقليمية المحلية التي فصلت فيما مضى بين أهل إقليم وآخر، فأصبح الجميع الآن «فرنسيين» فحسب، ولم يعد هناك غاسكونيون أو نورمانديون … إلخ. كما أن هذه القومونات التي بلغ عددها ٤٤ ألفًا كانت تتمتَّع بسلطات أقوى مما كانت تتمتع به الحكومة المركزية وبدرجة جعلت من المُنتظر أن تتطور هذه القومونات (أو الكانتونات) حتى تهدد بأن تصبح شبه جمهوريات مستقلة.

على أنَّ الذي يجبُ ذكره من ناحية أخرى، أنه بدلًا من أن يحكم فرنسا — كما كان الحال في النظام القديم — عدد محدود من حكام الأقاليم أو أن يحكمها اثنان فقط من المفتشين Intendants تحت إشراف وزير المالية، صار يحكمها بفضل هذا التنظيم الجديد موظف منتخب عن كل ٣٤ ناخبًا من أهلها.

ولما كان الغرض من هذا التشريع في نظر الجمعية الوطنية توحيد الأمة الفرنسية وإزالة الفوارق التي ذكرنا أنها كانت تفصل بين أقاليم فرنسا من قديم، فقد أرادت الجمعية الوطنية تمكين الشعور بالوحدة وبالقومية، وذلك بإقامة احتفال وطني عام يحيي فيه الأفراد من جميع الأقاليم الوحدة القومية القائمة على الإصلاح والحرية والإخاء والمساواة، وعلى أن يحدث هذا الحفل يوم ذكرى سقوط الباستيل.

وعلى ذلك فقد جاءت للاشتراك في هذا الاحتفال يوم ١٤ يوليو ١٧٩٠ الوفود إلى باريس من مختلف الأقاليم تمثِّل فرق الحرس الأهلي، وفرق الجيش، وقوات البحرية (الأسطول)، وكانت الجمعية الوطنية قد أحالت الجيش إلى جيش وطني ووعدت رجاله بفتح باب الترقي أمامهم إلى أعلى الرتب، وأخذت عليهم عهدًا بالإخلاص للدستور وبالطاعة للقانون، فجاءت كل هذه الوفود، ومشتركة مع حرس باريس الأهلي، لتحلف يمين الولاء للأمة والقانون وللملك. وحصل الاحتفال في ساحة «شان دي مارس» Champs de Mars، فقام «تاليران» بتلاوة صلاة دينية، وتبعه لفاييت فأقسم باسم الوفود يمين الولاء للدستور، وتلاه رئيس الجمعية الوطنية، ثم أقسم الملك، وأقسمت الوفود.

وقد حضر هذا الاحتفال من أعضاء الوفود والجماهير حوالي ٣٠٠٠٠٠ نسمة. ومع أن المطر كان ينزل مدرارًا في أثناء الاحتفال، فقد ظل الحماس عظيمًا. واعتقد كثيرون وقتئذٍ أن الثورة قد تدعمت أركانها، وأن مبادئها قد استقرت تمامًا، وأن عهد الظلم والاستبداد قد انتهى إلى غير رجعة، وأن ذلك كله قد حدث دون أن تدفع فيه الأمة ثمنًا غاليًا.

ولكنْ مما يسترعي النظر في التنظيم الإداري الذي حصل أنه إنما استبدل نظام طبقات جديد بنظام الطبقات القديم؛ ذلك بأنه قد أوجد ثلاث طبقات في الأمة هي؛ أولًا: طبقة المواطنين غير العاملين Citoyens Passifs وهم المحرومون من حق الانتخاب إطلاقًا. ثانيًا: طبقة المواطنين العاملين Citoyens Actifs وهم المتمتعون بحق الانتخاب، ويشترط في هؤلاء أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والعشرين، ولهم إقامة ثابتة، وليسوا من عداد الخدم، ويدفعون ضرائب مباشرة تعادل أجر ثلاثة أيام من العمل، ومن هؤلاء «المواطنين العاملين» تتألَّف المجالس الأولية أو الابتدائية Assemblées Primaires التي تسمي أو تنتخب «الناخبين» Electeurs بنسبة ١٪. ثالثًا: طبقة الناخبين Electeurs وهم الذين يدفعون ضرائب مباشرة تساوي أجر عشرة أيام من العمل، وهؤلاء هم الذين ينتخبون أعضاء المجالس الإدارية، ولهم كذلك حق العضوية في هذه المجالس ذاتها في المديريات والمراكز. رابعًا: طبقة الصالحين للنيابة في الجمعية التشريعية المنتظرة Les Éligibles وهم الناخبون Électeurs الذين يدفعون ضرائب مباشرة قيمتها ٥٤ فرنكًا ويملكون عقارًا.
وهكذا صار من بين عدد سكان فرنسا الذين بلغوا (٢٤ مليونًا)، أولًا: مواطنون عاملون Citoyens Actifs وعددهم (٤٢٩٨٣٦٠)، ثانيًا: ناخبون Électeurs مقدارهم (٥٠٠٠٠)، ويدخل في عدادهم الصالحون للنيابة Éligibles، بينما حُرم من هذه الحقوق المدنية سائر المواطنين. فكان نظامًا كما قال «كاميل ديمولان» يدل على خرق الرأي والحمق ومن شأنه أن يحرم من تمثيل الأمة أناسًا من طراز «روسو» و«مابلي» و«كورنيل» Corneille. كما وصف هذا النظام آخرون بأنه متعارض كلَّ التعارض مع المبادئ الديمقراطية.

والحقيقة أنَّ هذا النظام إنما يكشف عن وجود تلك السيطرة البورجوازية الغنية التي أرادت الاستئثار بكل أسباب السلطة في فرنسا على أنقاض النظام القديم، والتي لم تكن بعيدة كلَّ البعد عن حب الذات. ولقد كانت هذه الأَثَرَة والأنانية مصدر كلِّ المتاعب التي حدثت، والاصطدامات التي وقعت بعد ذلك.

رابعًا: الإصلاح القضائي

وعالج المجلس الإصلاح القضائي بحكمة تَفُوق ما ظهر في إصلاحاته الأخرى. ولعل مردَّ ذلك إلى وجود عدد كبير من المحامين ذوي الخبرة في الجمعية الوطنية. فقد ألغيت «البرلمانات»، وأدخل نظام المحلفين في نظر القضايا الجنائية، ومنع التعذيب والعقوبات الوحشية، وألغيت أوامر القبض على الأفراد وحبسهم بدون محاكمة Lettres de Cachet، ولم تعد تعتبر الهرطقة وكذلك السحر من الجرائم، وجعلت عقوبة الإعدام مقصورة على حالات قليلة. وأما فيما يتعلَّق بالتنظيم القضائي، فقد صار ترتيبه على نمط التقسيم الإداري، بمعنى أنه أنشئت لكل مديرية محكمة جنائية ولكل مركز محكمة مدنية، بينما أنشئت في كل «كانتون أو قومون» وحدة قضائية بإشراف «قضاة الصلح» Juges De Paix.
ولقد حاول الملكيون أن يكون للملك حق تعيين القضاة، ولكن الخوف من تدخل الملك في شئون القضاء كان كبيرًا لدرجة أن تقرر اختيار القضاة من بين طبقة المحامين، وأن ينتخبهم الناخبون Électeurs في المراكز والمديريات، ولو أنَّ مبدأ «الانتخاب» هذا كان من أكبر ما يؤخذ على التنظيم القضائي الجديد؛ لأنَّ المحاكم القديمة، بالرغم من فسادها، كانت مستقلة على الأقل. أما الآن فقد تدخَّل نفوذ الجماهير في أعمال القضاء، وهو لا يقل في خطورة أثره عن نفوذ الملكية الاستبدادية.
وثمة إصلاح قضائي آخر، هو أن الجمعية الوطنية لخوفها من إحياء «البرلمانات» القديمة، منعت وجود محاكم استئنافية بمعناها المعروف، فكان الحكم يستأنف من محكمة إلى أخرى من نفس مرتبتها، ثم أوجدت نوعًا جديدًا من المحاكم هو محكمة النقض والإبرام Cour de Cassasion، ومهمتها النظر فيما إذا كانت الأحكام المطعون فيها تخالف أو لا تخالف القانون.

خامسًا: الإصلاح المالي

كانت الأزمة المالية أعظمَ المشاكل التي واجهتها فرنسا في هذا الحين بسبب ما أحدثته اضطرابات الثورة من تعطيل كثير من موارد إيرادات الدولة، ثم بسبب زيادة النفقات زيادة عظيمة، وهي النفقات التي اقتضاها تموين باريس بالغلال، وتنظيم الحرس الأهلي، وتعويض أعضاء البرلمانات الملغاة، حتى إن «نكر» لم يَلْبَثْ أن أصدر قرضين أهليين؛ أحدهما من ٣٠ مليونًا من الفرنكات والآخر من ٨٠ مليونًا لسد العجز الظاهر في الميزانية.

ولما لم يُقبِل الأهلون على الاكتتاب في هذين القرضين، طلب «نكر» أن يتبرع كل فرد بما أسماه «هبة وطنية» بنسبة من دخله، وأيده في ذلك «ميرابو». ولكن هذه الإجراءات لم تُفلِح في سد عجز الميزانية وتوفير المال لنفقات الحكومة، وعندئذٍ أشار «تاليران» كوسيلة لعلاج الأزمة المالية، بضرورة الاستيلاء على أملاك الكنيسة، وكانت تقدر قيمتها بأربعمائة مليون فرنك، بدعوى أنَّ رجال الدين لا يملكون أموال الكنيسة، وإنما هم يُشرفون على إدارتها فحسب، فهي بمثابة وديعة في أيديهم؛ وعلى ذلك فقد اقترح «تاليران» أن تستولي الأمة على هذه الأملاك حتى تصبح أموالًا أهلية، على أن تتعهَّد الأمة بأن تدفع مرتبات لرجال الدين وبأن تقوم بالنفقات اللازمة لخدمة العبادة. وقد عارض في ذلك رجال الدين معارضة شديدة ولكن دون جدوى؛ فصدر في ١٩ ديسمبر ١٧٨٩ قرار بيع أملاك الكنيسة. وكان مقدرًا لقيمة هذه الأملاك ثلاثة بلايين فرنك.
وعلى خلاف ما كان منتظرًا، لم يقبل أحد على شراء هذه الأملاك؛ لأن الثقة في استقرار الأوضاع كانت معدومة، فلم يُثْمِر هذا القرار الثمرة المرجوة منه، فبقيت الأزمة المالية دون حل، واستمر الحال على ذلك مدة ثلاثة شهور حتى وجدت «البلديات» المختلفة وفي مقدمتها بلدية باريس أن تشتري أملاك الكنيسة على أن تبيعها بعد ذلك تدريجيًّا للأفراد وتحصل لنفسها على ربح من هذه العملية. ولما كانت هذه البلديات يعوزها المال لتدفع ثمن ما تبتاعه نقدًا وفورًا، فقد سُمِح لها بأن تدفع الثمن سندات بلدية Municipality Bills بضمانة هذه الأملاك وبفائدة ٥٪.
ولما كانت الحكومة (أو الدولة) تُرغِم دائنيها على قبول سندات البلدية هذه في نظير (مقابل) ما هي مَدِينَةٌ لهم به، فقد رئي من المُستحسن استصدار ورق نقد بضمانة قيمة أملاك الكنيسة — أي ثلاثة بلايين فرنك — يصير التعامل به رسميًّا. وورق النقد هذا هو المعروف باسم Assignats (من Assigner = إعطاء حق على شيء).

وكل ورقة نقد تمثل ما يُساوي قيمتها من أملاك الكنيسة، ولكل فرد يتعامل بهذا الورق الحق في أن يستبدل به ما يساوي قيمته عينًا من أملاك الكنيسة، ثم لم تلبث الحكومة ذاتها أن صارت تصدر «أوراق النقد» هذه بكميات عظيمة. وبهذه الطريقة أمكن اجتياز الأزمة المالية، ولو أن هذا النجاح كان «وقتيًّا»، كما ترتب على إصدار هذه السندات آثار سيئة فيما بعد (في صورة تضخم مالي خصوصًا)، وقد ألغيت هذه الأوراق النقدية سنة ١٧٩٧.

سادسًا: قانون الكنيسة المدني١١

على أن رجال الدين الذين كانوا أكثر ميلًا «للثورة» وأكثر عطفًا عليها من النبلاء انقلبوا الآن مناوأتها، وشرعوا يبذلون قصارى جهدهم لتعطيل أعمال الجمعية الوطنية. والسبب في ذلك أنَّ أنصار الإصلاح من طبقة الإكليروس؛ أي أولئك الذين أيدوا «الثورة»، كان من رأيهم أن الكنيسة دعامة قوية من الدعائم التي يستند عليها «النظام القديم»، وأن وجودها كمؤسسة لها امتيازات وذات وضعٍ خاصٍّ بها لا يتفق — بل ويتعارض — مع التنظيم الثوري الجديد.

وعلى ذلك فقد بدأ أنصار الإصلاح يهاجمون الآن «الكنيسة» ذاتها، بدلًا من أن يجعلوا هجومهم مقصورًا على أملاكها، والأخير وهو الهجوم الذي نشأ من اشتداد الأزمة المالية كما رأينا. وكان مبعث الهجوم الجديد على «الكنيسة» ذاتها أنْ كان من بين أعضاء الجمعية الوطنية عدد من أتباع «جانسن» Jansen(ius) أسقف إيبر Ypres الهولندي (١٥٨٥–١٦٣٨) الذي قال بالقدرية «والغفران من الأزل»؛ فقد أراد هؤلاء الانتقام من الكنيسة بسبب الاضطهادات الكبيرة التي أنزلتها هذه بهم من أيام لويس الرابع عشر.

ثم إنه وُجِدَ إلى جانب هؤلاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من الذين اعتنقوا المبادئ التي نادى بها فولتير والإنسيكلوبيديون أصحاب الموسوعة.

وأسفر الهجوم على «الكنيسة» عن إلغاء الأديرة وطوائف الرهبان ما عدا الطوائف التي تقوم بأعمال البر والإحسان، كما صودرت أموال الأديرة والطوائف في نظير إعطاء «معاشات» لأعضائها من قبل الدولة. وفي ١٢ يوليو ١٧٩٠ أصدرت الجمعية الوطنية قانون الكنيسة المدني، وبمقتضاه صار كل الأساقفة وغيرهم من القساوسة ينتخبون بواسطة الأمة، على نمط ما يحدث في انتخاب القضاة والموظفين في المديريات والمراكز، وجرى تعديل في توزيع الأسقفيات وغيرها من الوحدات الدينية بحيث صار توزيعها متفقًا مع الوحدات الإدارية، وذلك كله دون أن يكون للبابا دخل ما، لا في الانتخاب ولا في رسم القساوسة. ثم أُنْقِصت مرتبات الأساقفة بينما زيدت مرتبات صغار القساوسة.

وقانون الكنيسة المدني هذا هو الذي أثار غضب رجال الدين على «الثورة» وسبَّب عداءهم لها. وظهر هذا العداء جليًّا عندما طلب منهم حلف اليمين على ملاحظة واتباع هذا القانون؛ فانقسموا إلى فريقين، وكان عظيمًا عدد الذين رفضوا القسم، وكان هؤلاء المخالفون (أو الرافضون) في أكثر الحالات من المعروفين بالتقوى والصلاح ويتمتعون بنفوذ كبير على الفلاحين خصوصًا. وقد عرفوا باسم المخالفين «أو المستنكرين Refractaires»، بينما عرف الذين قبلوا حلف اليمين باسم الدستوريين Constitutionnels؛ أي الموافقين على التعديل الذي حدث.
وكان لهذا التشريع الكنسي نتائج سيئة أهمها:
  • أولًا: أنه أدخل التفرقة بين شعب فرنسا من حيث شعوره تجاه الثورة وموقفه منها بصورة لم تحدث من قبل؛ حقيقةً أعلن «المهاجرون» النبلاء حربًا شعواء على الثورة، ولكنَّ مناوأتهم للثورة زادت صفوف الشعب تماسكًا وتكتلًا. وأمَّا الآن فقد حدث الانقسام في صفوف هذا الشعب بدرجة أشعلت الحرب الأهلية في البلاد قبل مُضِيِّ وقت طويل.
  • وثانيًا: أن الملك الذي كان قد قَبِل «الثورة» وسلم بها، لم يلبث أن وجد نفسه الآن وقد صار يقف منها موقف المعارضة الشديدة؛ وذلك لأن الملك اعتقد من أول الأمر أن في هذا القانون مساسًا بعقيدته ودينه، وكان لويس رجلًا متمسِّكًا بالدين والعقيدة؛ فكتب للبابا يطلب النصح والإرشاد، ولكن البابا أرجأ الإفصاح عن رأيه فاضطر الملك إلى الموافقة على القانون المدني للكنيسة منعًا للهياج ولعدم إثارة عاصفة من الاحتجاج على «حق الاعتراض المؤقت» الذي أُعْطِيَ له إذا استخدمه في هذه المسألة، فوافق على القانون في ٢٤ أغسطس ١٧٩٠.
  • وثالثًا: أنَّ البابا لم يلبث بعد ذلك أن أعلن استنكاره لقانون الكنيسة المدني في ١٠ مارس ١٧٩١، فكان هذا التحدي من جانبه لقرار الجمعية الوطنية سببًا جعل الجمعية الوطنية في ١٣ أبريل ١٧٩١ تُرْغِم على رجال الدين «المخالفين أو المستنكرين» على حلف يمين الطاعة للدستور، كضمان لولاء هؤلاء المُستنكرين للثورة؛ فأدى هذا الإجراء بدوره إلى اشتداد حركة المقاومة ضد الثورة من جانبهم.

ولقد لقي القساوسة المخالفون تأييد معظم الفلاحين لهم؛ لأنَّ هؤلاء الذين كانوا قد رحَّبوا في الماضي بإلغاء الحقوق الإقطاعية وانتزاع أملاك الكنيسة، قد ساءهم الآن أن تتدخَّل الجمعية الوطنية في شئون الدين والعبادة.

وعلى ذلك، فقد وجد أعداء الثورة والمناوئون لها في هذا كله مجالًا فسيحًا للدسِّ ضد المبادئ الجديدة. ثم كان لا يقل عن هذا أهميةً أن الملك قد صار ينفر نهائيًّا من الثورة، ومبادئها، ولم يلبثْ أن صح عزمه على قتل الثورة بالقوة العسكرية.

ولكن حتى يتمكَّن الملك من القضاء على الثورة بالقوة العسكرية، كان واجبًا عليه أن يغادر باريس، وأن يتَّصِل بجيشه الرابض في متز Metz على الحدود الشرقية.

(١٠) فرار الملك إلى فارن Varennes

أوضحنا فيما سبق كيف أن «ميرابو» كان قد نصح الملك في إلحاح أن يُغادر العاصمة إلى إحدى المدن بالأقاليم (١٧٨٩). ولكن أحدًا لم يعمل بنصيحته؛ ثم حدث في شهر مايو ١٧٩٠ أن وافق الملك على استخدام «ميرابو» للدفاع عن حقوق الملكية في داخل الجمعية الوطنية وخارجها، ولإطلاع الملك على مجرى الحوادث، وكي يُشير عليه بالسياسة التي يجب اتباعها. ومن ذلك الحين استمر «ميرابو» يلحُّ على الملك في ضرورة أن يغادر باريس حتى ولو أدى ذلك إلى إثارة الحرب الأهلية. ولكن مما تجدر مُلاحظته أن «ميرابو» في الوقت نفسه حذَّر الملك من التفكير في الاستنجاد بالملوك والأمراء الأجانب ضد «الثورة» وتشجيع أي غزو أجنبي على البلاد كوسيلة تستعيد بها الملكية سلطانها المفقود، وتقضي بها على «الثورة»؛ لأنَّ هذا العمل من شأنه إذا حدث أن يستثير الأمة بأسرها على الملك، ويؤدي إلى وقوفها متكتلة ومتحدة ضده.

وعلى ذلك فإنه لما قرَّر الملك ومستشاروه قتل الثورة بالقوة العسكرية، بدأ «البلاط» يجسُّ نبض حاكم متز، وهو القائد بويليه Bouillé لمعرفة مدى ولائه، ولكن «ميرابو» تُوُفِّيَ فجأة في ٢ أبريل ١٧٩١ قبل تنفيذ المشروع، وبموت «ميرابو» فقدت الملكية أكبر نصير لها، وانتهى بموته كل رجاء في إمكان إنقاذها.
وفي مساء ٢٠ يونيو سنة ١٧٩١ بدأ تنفيذ خطة الهرب من باريس إلى الحدود الشرقية والاحتماء بجيش «بويليه» والاستنجاد به ضد «الثورة» بأن تمكَّن الملك والملكة وأولادهما الثلاثة وأخت الملك من مُغادرة قصر التوليري في باريس قاصدين إلى مونتميدي Montmédy حيث كان الجنود على استعداد لاستقبالهم. وهذا بينما كان أخوه الأكبر الكونت دي بروفنس Provence يُغادر البلاد هو الآخر. وقد تمكَّن الكونت دي بروفنس من الوصول بسلام إلى بروكسل. وأمَّا الملك فكان سيئ الحظ حيث انكشف أمره عند «سانت منيهولد» St. Ménéhould ثم أُوقف عند «فارن». وعندما وصل «بويليه» وفرسانه متأخرين كان الملك وأسرته قد أعيدوا في مركبتهم تاركين «فارن» إلى باريس تحت الحراسة.

ووصل الملك وأسرته إلى باريس في ٢٥ يونيو، وقد قابلته الجماهير وهي صامتة ولم ترفع القُبَّعات لتحيته.

فقد ذاع خبر فرار الملك في باريس صبيحة يوم ٢١ يونيو، فكان لهذا النبأ وقع سيئ. ثم إنَّ أعداء الثورة اعتقدوا أن الفوضى سوف تنتشر في باريس نتيجة لهذا الهرب، وأنهم سوف يجدون في حدوث هذه الفوضى المبرر الذي يمكِّنهم من اتخاذ إجراءات رجعية ضد الجمعية الوطنية. ولكن الجمعية الوطنية سرعان ما سيطرت على الموقف، واتخذت عدة قرارات هامة لتأمين سلامة الثورة.

وأما هذه القرارات فكانت: أن يُطيع الوزراء وسائر الموظفين أوامر الجمعية وقراراتها، وأن يحلف هؤلاء وضباط الجيش كذلك يمين الطاعة، وأن يكون لقرارات الجمعية قوة القانون دون حاجة إلى تصديق الملك، وذلك مدة غيابه، وأن تؤكد فرنسا نواياها السلمية، وأن يبلغ هذا التوكيد إلى حكومات الدول، وأن يعين مندوبون أو قوميسيريون للنظر في الوسائل اللازمة للدفاع عن المملكة، وهكذا كما قال الماركيز دي فيريير Ferrières أحد نواب طبقة النبلاء: «خولت الجمعية الوطنية في أقل من أربع ساعات كل السلطات.» فاستمرت الحكومة في أعمالها ولم يحدث ما يعكِّر الهدوء العام، ثم عرفت فرنسا وباريس بفضل هذه التجربة أن الملك غريب دائمًا عن الحكومة التي تقوم باسمه. وقد عاد هذا على الملكية ذاتها بكوارث جسيمة.
وعند عودة الملك قررت الجمعية أن «يوقف» وأن يستمر وقفه حتى يفرغوا من الدستور، وأن يوضع الملك تحت الحراسة في التوليري، وقد عهد بحراسته إلى لفاييت. وفي الشهور الثلاثة التالية شهدت فرنسا «فترة خلو» فعلية، وتجددت الخلافات واشتدَّ الهياج بدرجة هددت بعودة اضطرابات عام ١٧٨٩، واحتج أكثر من مائتين من الملكيين المتطرفين بالجمعية على وقف الملك، وانسحبوا من الجمعية الوطنية. ولكن من ناحية أخرى كان من رأي اليعاقبة وأنصار الدوق دورليان (الطامع في العرش) أن الملك بهربه من باريس — وقد أخفق الملك في محاولته لأسباب خارجة عن إرادته — قد خسر تاجه؛ وطالبوا إما بأن ينصب حاكم جديد وإما بأن تنشأ الجمهورية. وكان معنى القضاء على الملكية القضاء على ذلك «الدستور» الذي شغلت الجمعية وقتًا طويلًا وبذلت جهودًا كبيرةً في وضعه؛ فلم ترض الأكثرية في المجلس بأن تذهب جهود المجلس سُدًى ويضيع «الدستور» من أجل إرضاء حفنة من المتطرفين من أمثال روبسبيير وبيتون Pétion ودانتون Danton وبريسو Brissot ومارا Marat.
ولكن روبسبيير الذي استطاع التأثير على نادي اليعاقبة، وكان له في هذا النادي نفوذ عظيم سرعان ما أصبح خلال هذه الأزمة وللمرة الأولى، أقوى رجل في فرنسا؛ الأمر الذي ترتَّب عليه أن انسحب أعداؤه من نادي اليعاقبة وأنشئوا لأنفسهم ناديًا عرف باسم «الفويان» Feuillants نسبةً إلى المكان الذي صاروا يجتمعون به وهو دير الفويان، ومعنى «الفويان» الوراقون، وهم طائفة القديس سان برنار. أما هؤلاء المنسحبون الذين أنشئوا هذا النادي فكانوا من «الدستوريين».
وبسبب هذا الانقسام الذي حدث في صفوف اليعاقبة، وجد الملكيون — مثل لفاييت وبايلي Bailly والأخوين إسكندر Alexandre وتيودور دي لاميث Lameth وديبور Duport وغيرهم — أنصارًا لهم، وكادوا يسيطرون على الجمعية. ولكنَّ اليعاقبة استطاعوا الصمود في موقفهم؛ وذلك لأنَّه كان لناديهم فروع كثيرة في الأقاليم صار لهم بفضلها أكثرية وغلبة ظاهرة، وصار رسلهم ودعاتهم يحركون الشعب في الأقاليم وفي باريس ويحرضونهم على إثارة اضطرابات جديدة، وذلك لتخويف الجمعية الوطنية.

وكان من هذه الاضطرابات ما حدث من قيام أول مظاهرة «جمهورية» في ميدان شان دي مارس أيام ١٥، ١٦، ١٧ يوليو ١٧٩١؛ فأمر لفاييت يوم ١٧ يوليو بإطلاق النار على المتظاهرين لتشتيتهم، فقتل وجرح حواليْ مائتين، وانفضَّ المتظاهرون ولكن بعد أن خسر «لفاييت» منذ هذا الحين شعبيته؛ أي محبة الجماهير له وتعلُّقهم به.

(١١) نهاية الجمعية الوطنية التأسيسية

وأمَّا الدستور فكان قد تَمَّ الفراغ منه قبل هذه الحوادث الأخيرة. ومما تجدر ملاحظته أن «روبسبيير» استطاع في مايو ١٧٩١ أن يستصدر قرارًا أدى إلى هدم كل ما تعبت الجمعية الوطنية في بنائه منذ تأسيسها، وذلك بأن تقرر بمقتضى هذا القرار منع أعضاء الجمعية الوطنية من أن يكونوا «ناخبين» Électeurs أو نوابًا في المجلس التالي (أي الجمعية التشريعية)، فقد كان معنى ذلك أن يوضع الحكم في هذه الظروف الدقيقة في أيدي طائفة من الناس لا خبرة ولا دراية لهم. من المتوقع أنهم لن يطمئنوا إلى الحكمة التي اتسمت بها أعمال وجهود الأعضاء السابقين. أضفْ إلى هذا أن انتخاب الأعضاء الجدد سوف يحدث في وقت كان اشتداد هياج الخواطر فيه عظيمًا.

وكان السبب في إصدار هذا القرار — أو بالأحرى في نجاح روبسبيير في استصداره من الجمعية — أنَّ الحزب الرجعي في الجمعية الوطنية — وهم الذين لا يعبئون بما قد يؤدي إليه اتخاذ هذا القرار من فوضى ما داموا يستطيعون كما اعتقدوا القضاء على الدستور نتيجة لهذه الفوضى — قد انضمَّ إلى حزب اليسار المتطرف (من اليعاقبة) الذين هم أصحاب هذا القرار.

وفيما عدا ذلك، منع وجود أكثرية مُعتدلة بالجمعية من إدخال تغييرات جوهرية على الدستور عند مراجعته. وأخيرًا قررت الجمعية حتى تضمن بقاء الدستور «أنَّ للأمة الحق في مُراجعته متى شاءت، ولكن المجلس (أي الجمعية الوطنية) يعلن أنَّ صالح الأمة ذاتها يدعوها إلى وقف هذا الحق لمدة ثلاثين عامًا.»

وفي ٣ سبتمبر ١٧٩١ عُرِض الدستور على الملك ليصدق عليه، فطلب مهلة لدراسته. وفي مساء ١٤ سبتمبر صدَّق الملك على الدستور، وأعيد الملك إلى وظائفه. وكان آخر ما قامت به الجمعية الوطنية أنها حاولت دون طائل مهاجمة نادي اليعاقبة، ثم أنها استصدرت قرارًا بالعفو الشامل عن المشتركين أو المتعاونين في مسألة هرب الملك. وفي ٣٠ سبتمبر ١٧٩١ أصدرت الجمعية قرارًا بانفضاضها، وبذلك انتهى عهد الجمعية الوطنية التأسيسية.

١  L’Assemblée Nationale-La Constituante.
٢  Sackville Duke of Dorset.
٣  المستشار «فولون» Follon، وصهره «برتيه» Bertier، كان مفتشًا لباريس Irtendant.
٤  القومونات Communes ظهرت أصلًا في القرن الخامس عشر، ونالت تشجيع الملك لويس الحادي عشر (١٤٦١–١٤٨٣)، وتألَّفت من المواطنين للدفاع عن أنفسهم ضد الظلم، ولحماية حقوق الملكية، وحماية وتشجيع التجارة.
٥  La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
٦  Les Hommes Naissent et Demeurent Libres et Ègaux en Droits. Les Distinctions Sociales ne Peuvent Etre Fondées Que Sur L’utilité Communes.
٧  Reg. De Flandre.
٨  Quand Aurons-Nous du Pain?
٩  Le Pacte de Famine.
١٠  Veto suspensif.
١١  La Constitution Civile du Clergé.

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.