مستقبل الخدمات الإخبارية والتغطية الصحفية الدولية

ديفيد شليزنجر

بدأتْ بالحمام الزاجل والتلغراف، واليوم تستخدم الإنترنت وتتعامل مع المدونين من منطلق تنافسي وتعاوني معًا.

كانت الاعتبارات الاقتصادية هي القوة الدافعة وراء تأسيس الخدمات الإخبارية؛ فما من صحيفة كانت ترغب في تحمُّل تكاليف ابتعاث مراسليها حول العالم، وكذلك لم تكن تتحمل إضاعة فرصة تغطية أهم الأخبار الواردة من خارج نطاقها المحلي.

نشأت الوكالات الإخبارية لتقدم إلى عملائها الصورة الأوَّلِيَّة من الأخبار، والتي تُمثِّل اللبِنات الرئيسية للأخبار الواقعية الأساسية التي يمكن أن تفيد في ذاتها، أو تصير الأساس لعمليات التنقيح وإعادة الصياغة، أو تكون بمنزلة الدليل والمفتاح لتوجيه المزيد من التغطية الإخبارية.

كانت وكالات الأنباء في صناعة المعلومات أشبه «بجزَّاري البيع بالجملة»؛ فكما يورِّد هؤلاء الجزارون كتلًا ضخمة من اللحوم إلى المطاعم، ثم تتولَّى هذه المطاعم تجهيز أصناف مختلفة من اللحوم وتقديمها إلى زبائنها تحت اسمها التجاري الخاص، كانت تنقل تلك الوكالات كميات كبيرة من الأخبار القائمة على الوقائع إلى الصحف حول العالم، والتي بدورها تعيد صياغتها ثم تقدمها مقابل سعر التجزئة الذي يدفعه قراؤها والمعلنون الراغبون في جذب انتباه هؤلاء القراء.

السؤال المطروح الآن هو: إلى أيِّ مدًى ينبغي على الوكالات الإخبارية فتح «مطاعم» معلوماتها، وتقديم أخبارها إلى جمهور التجزئة وتلقِّي الثمن مباشرة من المعلن أو القارئ بدلًا من تَلقِّيه من عميل وسيط؟

بدا التفكير الاقتصادي الأصلي بسيطًا؛ فمثل تجار البيع بالجملة في أي مجال، اعتمدت الوكالات على الحجم. فإذا استطاعت أن تُقدم الأخبار الخام إلى المئات بل الآلاف من الصحف، فسوف تتمكن من تحمُّل تكاليف زيادة عدد مكاتبها الإخبارية، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية تمكِّنها من سرعة نقل الأخبار.

لكن عالم الإنترنت يُحدِث تغييرات في طبيعة المنافسة واقتصاديات التوزيع، ويضع الوكالات الإخبارية وعملاءها التقليديين أمام أسئلة مهمة تصل إلى حد الاستمرارية في المجال من عدمها.

رغم أن أكبر ثلاث وكالات إخبارية دولية على مستوى العالم أُنشئت لأسباب مشابهة واعتمادًا على قيم وهياكل تحريرية مشابهة في الأساس، فإنها تختلف اختلافًا كليًّا من الناحية التجارية.

أولى هذه الوكالات، وهي وكالة أسوشيتد برس، مملوكة لعملائها من الصحف البالغ عددها ١٥٠٠ صحيفة (ويُشار إلى هؤلاء العملاء باسم «أعضاء» الجمعية التعاونية الإخبارية) في الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس ٢٠٠٧).

ثاني الوكالات هي فرانس برس ٢٠٠٨، ورغم تسجيلها كمؤسسة تجارية، فإنها تضم ممثلين من الحكومة الفرنسية في مجلس إدارتها، وتُعَد الحكومة الفرنسية أكبر عملائها.

أما الوكالة الثالثة، فهي رويترز (تومسون رويترز حاليًّا)، وهي مؤسسة تجارية محضة، ومُدرَجة في بورصتَي لندن وناسداك، وتستمد حوالي ٩٤ بالمائة من إيراداتها من بيع الأخبار والمعلومات إلى البنوك، وشركات السمسرة، وغيرها من شركات الخدمات المالية، أما اﻟ ٦ بالمائة الباقية، فتحصل عليها من بيع الأخبار لوسائل الإعلام (تومسون رويترز ٢٠٠٨أ).

دائمًا ما شهدت الوكالات الثلاث منافسة شرسة فيما بينها في سبيل الفوز بالعملاء، والأخبار، وهي الأهم.

إن التفوق على منافس ما ربما يكون مهمًّا من الناحية التجارية، ولكن مما لا شك فيه أن الأمر بالنسبة إلى هؤلاء العاملين في مكاتب الأخبار يتخذ شكلًا حادًّا من أشكال المنافسة الشخصية؛ فمنذ البدايات الأولى للوكالات الإخبارية، كان الفوز بتغطية خبر قبل الآخرين أو على نحو أفضل من الآخرين — أو أن تكون الأول والأفضل، وهو الوضع المثالي! — كفيلًا بأن يجلب للمراسلين برقية، قديمًا، ورسالة إلكترونية، حديثًا، من المحررين للثناء على مجهوداتهم؛ أما الإخفاق فعادةً ما يُسفر عن رسالة نقد لاذعة وغاضبة يطلب فيها المحرر معرفة أسباب الإخفاق.

تُعَد السرعة أحد العوامل التفضيلية الرئيسية لوكالات الأنباء؛ إذ تتباهى كلٌّ منها بسبقها الصحفي حين تنجح في التغلب على منافسيها وتسبقها بأيام (وذلك عندما كانت الأخبار تُنقل بالمراكب، أو الحمام الزاجل، أو التلغراف)، أو بساعات، أو دقائق، أو ثوانٍ (وهو الهامش الشائع في عصرنا الحالي).

بدأت الوكالات الثلاث جميعها كخدمات نصية فقط؛ وجميعها الآن لديها خدمات تصوير فوتوغرافي أيضًا. تدير كلٌّ من أسوشيتد برس ورويترز أكبر وكالتين لبيع المقاطع التليفزيونية بالجملة على مستوى العالم؛ إذ تُزوِّدان المحطات والشبكات في كل مكان باللقطات التليفزيونية الإخبارية من جميع أنحاء العالم.

لم تكتفِ هذه الوكالات بإمداد عملائها بالمواد الإعلامية، بل صار لثلاثتها الآن وجود مكثف على الويب، وأصبحت تقدِّم لعملائها أحيانًا الأخبار من خلال هذه الشبكة، وتتنافس أحيانًا مواقعها مع مواقعهم على نفس الجمهور ونفس الإعلانات التي تُدِرُّ إيرادات.

ونظرًا لأن وكالات الأنباء بدأت بخدمة مئات من الصحف المختلفة، لهيئة تحرير كلِّ منها مواقفها الخاصة أو لمالكيها آراء سياسية مختلفة، فإن المراعاة الصارمة للحقائق وتجنُّب أي إشارة إلى آراء شخصية صارا من السمات المميزة للتغطية الصحفية التي تقدمها الوكالات الإخبارية إلى يومنا هذا.

كان شعار سيتي برس، وهي إحدى الوكالات المحلية السابقة في شيكاجو، هو «إذا أخبرتْكَ والدتك أنها تحبك، فتحقق من ذلك»، لكن ذلك لا يمنع أن يكون شعارًا لأيٍّ من الوكالات الإخبارية الدولية، حيث تسود قاعدة «المصادر» والتي تتطلب تأكيدات وإثباتات مستقلة للوقائع.

لكن السؤال الأهم هنا هو: هل لهذا التاريخ أو تلك المعايير أي قيمة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أن الوكالات الإخبارية، كبقية العالم الصحفي، يقع على عاتقها جهد مُضنٍ لتُثبت أن المُثُل التي تتبناها حقيقية وذات أهمية بالنسبة إلى قراء اليوم.

أظهرت دراسة استقصائية أجراها مؤخرًا مركز بيو لأبحاث الشعب والصحافة (٢٠٠٦: ٤٨) أن هناك اتجاهًا بين الرأي العام الأمريكي يرى أن ثمة تراجعًا في مصداقية الإعلام المطبوع.

جاءت أسوشيتد برس المعروف عنها سعيها الحثيث لتقديم الحقائق في مرتبة متراجعة للغاية فيما يخص المصداقية، بحيث جاءت متأخرة عن بعض عملائها من الصحف. ورغم أن تقييم جميع المنافذ الإخبارية لم يكن بالجيد، فإن الأسماء الكبيرة الأكثر شهرة كانت أفضل حالًا من الوكالة، التي تهدف رسالتها إلى خدمة تلك الأسماء ذاتها.

لعل من أسباب هذا الاتجاه أن أغلب تقارير الوكالات الإخبارية مجهولة المصدر؛ إذ عادةً ما يُعاد نشرها في الصحف أو المواقع الإلكترونية دون الإشارة إلى هوية المراسلين. بل إن الوكالات نفسها، رغم ما تقدمه من خدمات لكثير من الدوائر والأوساط، ينتهي بها المطاف دون تكوين هوية مستقلة قوية لها في أيٍّ منها.

وهناك سبب آخر أهم لذلك، ألا وهو تقلص اهتمام الرأي العام الأمريكي، على الأقل، بالأمور الأساسية التي تغطيها وكالات الأنباء: السياسة والأخبار الدولية.

فقد كشفت الدراسة الاستقصائية السابقة التي أجراها مركز بيو أن أخبار الطقس والجريمة تتفوق دائمًا على أخبار الشئون السياسية والانقلابات العسكرية والحروب والزلازل (المصدر السابق: ٤١).

يبدو أن الأخبار الدولية لا تهم المواطن الأمريكي إلا إذا كان ثمة حدث جلل في نظرهم؛ لكن بالنسبة إلى الوكالات الإخبارية، ثمة حدث جلل يجري في مكان ما كل يوم وفي كل دقيقة، بينما تضخ مئات الآلاف من الكلمات والصور لعملائها.

إن طول أعمدة الصحف محدود، والصحف نفسها تفقد قُرَّاءً يومًا بعد يوم؛ مما يدفع بالمحررين المحليين إلى بذل جهد مضنٍ لتحديد المساحة التي ستُخصص للمواد التي تقدمها الوكالات الإخبارية، والتي تتحدث عن قضايا ومناطق بعيدة عن اهتمام القارئ.

كما أن البرامج الإخبارية التليفزيونية ليس لديها سوى وقت محدود لتناول الأخبار الدولية، وهذه البرامج، على كل حال، ليست موضع تفضيل من المشاهدين الذين يُفضِّل المعلنون استهدافهم: الشباب والأغنياء.

فيما يلي مثال من وكالة رويترز من الممكن أن يُسهم في إيضاح هذه الظاهرة.

كانت توجد المئات، بل الآلاف، من الأخبار الأخرى التي كتبها المراسلون، ونشرتها الوكالة من خلال موقعها الإلكتروني ليُطالعها عملاؤها الإعلاميون، ومن خلال منافذها المتخصصة ليطالعها الاختصاصيون الماليون … وفي الواقع، إن مثل هذه الأخبار قرأها كلا النوعين من القراء.

إن الوكالات الإخبارية التي تكتفي بنشر الأخبار الرائجة فقط لن يُكتب لها البقاء أبدًا، كما أن الوكالات الإخبارية التي لا تقيم مكاتب لها إلَّا في بؤر الأخبار الساخنة المشتعلة في اللحظة الراهنة لن يُكتب لها النجاح.

إن عمل الوكالات الإخبارية في الغالب الأعم يقوم على فكرة الطاقة الكامنة؛ مما يعني امتلاك الموارد اللازمة لتغطية الأخبار حين تقع. كما أن عملها يعتمد في معظمه على «جمع الخيوط»، وهو ما يتطلب بناء الوعي بالأخبار الوشيكة قبل أن تبرز على ساحة الأحداث، بحيث يصير القُراء والعملاء اليقظون مستعدين لتَلقِّي الأخبار عندما يحين وقتها.

إن نظرية ذيل المعلومات مسألة معقدة.

تعد وكالات الأنباء الكيان الوحيد الذي يغطي كثيرًا من الأزمات العالمية ويكتب عنها. ولولا وجود تلك الوكالات التي تُنبِّه العالم إلى وقوع الأخبار لما تمكنت بقية وسائل الإعلام في العالم من معرفة الوجهة التي ستُرسل إليها فِرق مراسليها الأقل عددًا أو المادة الإخبارية التي ستُسلط عليها الضوء في صفحتها الأولى.

ورغم ذلك، فإن محرري الأخبار والقائمين على الميزانيات في صراع دائم بين دفع وجذب: الدفع بالأخبار إلى بؤرة اهتمام عالم غير مهتم والانجذاب إلى الأخبار التي تحظى بالفعل باهتمام العالم على نحو واضح.

إن الأخبار صناعةٌ محورُها الأفراد، لكنها في الوقت نفسه صناعة باهظة التكلفة.

فللرواتب تكلفة، وللتأمين تكلفة، وللاتصالات تكلفة، ولتوفير أماكن الإقامة تكلفة، وللانتقالات تكلفة … وهكذا؛ لذا، فإن اتخاذ قرار بشأن إرسال الطواقم الإخبارية لتغطية خبر ما (تحديد الأفراد الذين سيجري إرسالهم وعددهم ومدة مهمتهم)، بل حتى الاختيار بين إرسال الطواقم إلى منطقة ريفية أم حضرية، كل ذلك ليس بالأمر الهين.

يكمن حل هذا التحدي في العلاقة بين قوَّتَي الدفع والجذب المشار إليهما سلفًا: فينبغي على المحررين الاستعانة بخبرتهم وغريزتهم الصحفية لمعرفة ما يهم الناس، وما يعتقدون أنه يجب أن يهمهم، وما قد يهمهم ومِن ثَمَّ يحسُن بهم تغطيته من باب الاحتياط.

أيجدر بنا إقامة مكتب إخباري كامل في مدينة كيتو؟ أنحتاج إلى إضافة مراسل تليفزيوني آخر إلى مكتبنا ببكين؟ ما العدد المناسب من الصحفيين الذي يجب إرساله إلى اجتماع مجموعة الثمانية؟

تقع مهمة نقل الأخبار على عاتق العاملين في الوكالات الإخبارية من مراسلين ومصوري فيديو ومصورين فوتوغرافيين ومحررين. وجميع الوكالات الكبرى لها نفس الهيكل التنظيمي تقريبًا: كوادر «دولية» تسافر من مكان إلى مكان لإنجاز مهام صحفية تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام أو أكثر، وكوادر «محلية» عادةً ما تلزم المكان الذي عُيِّنت فيه.

يمكن للجنسية الفعلية للصحفي أن تؤثر بأشكال مختلفة على نوعية مساره المهني، وذلك بحسب المؤسسة التي يعمل بها، كما أن مهارات التغطية الإخبارية والخبرة والرغبة والطموح، كلها عوامل مهمة في هذا الشأن.

من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المنظومة الإخبارية الوصول إلى أفضل العلاقات، والمعلومات والمعرفة على المستوى المحلي مع الحفاظ على منظور دولي لا ينتمي إلى دولة بعينها. علاوة على ذلك، لا بد للوكالات الإخبارية أن تبثَّ قيمها ومبادئها في الصحفيين الذين قد لا يُمضون وقتًا يُذكر في مقرها الرئيسي، مع الحرص على توفير مسارات مهنية تحفيزية لمن يرغب فيها.

لكلِّ واحدة من وكالات الأنباء الكبرى نمطها الخاص الذي يصوغ تغطيتها الإخبارية، وذلك بناءً على احتياجات عملائها: تنقل وكالة أسوشيتد برس الكثير من الأخبار المتعلقة بأمريكا نظرًا لقاعدتها الكبيرة من الصحف الأمريكية المالكة لها؛ في حين تنقل وكالة فرانس برس أخبارًا كثيرة متعلقة بفرنسا نظرًا لقاعدتها الكبيرة من الصحف الفرنسية؛ أما رويترز، فينبغي عليها مراعاة احتياجات مجال الخدمات المالية إلى جانب احتياجات القطاع الإعلامي.

تؤثر هذه الاحتياجات لا محالة على عمليات التعيين والتدريب والترقية.

من الناحية التنظيمية، تدير الوكالات الإخبارية أنظمة مشابهة فيما يخص أقسام التحرير المركزية التي تتلقى المحتوى الإخباري الوارد من مكاتب الوكالة وتعمل على معالجتها. تتراوح مثل هذه المعالجة بين المراجعة البسيطة والتصنيف لضمان وصول الأخبار إلى المشتركين المناسبين، وصولًا إلى إعادة الصياغة الشاملة. وعادة ما تتحمل هذه الأقسام المسئولية الكاملة عن صياغة الأخبار النهائية، بينما يولي المراسلون تركيزهم إلى نقل الأخبار.

على سبيل المثال، تعمد وكالة رويترز إلى تحرير الأخبار الآسيوية في سنغافورة، والأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية في لندن، والمتعلقة بالأمريكتين في واشنطن ونيويورك. أما الصور الفوتوغرافية من جميع أنحاء العالم، فتُحرَّر في سنغافورة، في حين تُحرَّر الصور التليفزيونية في لندن.

يكون المحررون صحفيين قرروا الابتعاد لبعض الوقت عن مجالهم الأصلي، أو أفرادًا اتخذوا من التحرير مهنة وتخصصًا.

إن للمراسلين المحليين دورًا حيويًّا في نقل الأخبار بدقة.

إن لديهم معرفة جيدة بمناطقهم ولديهم الخبرة والعلاقات. وكثير منهم كانوا يعملون في أفضل وسائل الإعلام المحلية، ومِن ثَمَّ فإنهم يتمتعون بسنوات من الخبرة في تغطية الأخبار وأهم القوى الفاعلة في محيطهم.

يرغب الكثيرون في البقاء بأوطانهم وبناء حياتهم المهنية في المكان الذي يعرفونه حق المعرفة. بينما يسعى آخرون إلى الانضمام إلى مصافِّ الوظائف الدولية وممارسة مهاراتهم الصحفية في مكان جديد، إما كجزء من مسيرة مهنية تتنقل فيما بعدُ من دولة إلى أخرى أو كفترة فاصلة تسبق عودتهم إلى أوطانهم.

يصدُق مثل هذا النمط على الأمريكيين الذين يلتحقون بالعمل في وكالات إخبارية بنيويورك كما يصدُق على الهنود الذين ينضمون إلى وكالات أنباء بنيودلهي؛ فقد يتضمن العمل صحفيًّا في وكالة إخبارية دولةً واحدة أو أكثر، مجالًا واحدًا أو عدة مجالات، تخصصًا واحدًا أو عددًا من التخصصات.

لدينا في رويترز حاليًّا صحفيون ينتمون إلى تسعين جنسية مختلفة مُمثَّلين في جميع المستويات المؤسسية.

بالنسبة إلى مسيرتي المهنية الخاصة، فقد عُيِّنت مراسلًا محليًّا بمكتب الوكالة في هونج كونج، حيث كنت أقطن آنذاك، ثم انضممتُ بعدها إلى صفوف الموظفين الدوليين في تايوان والصين وهونج كونج مجددًا، ثم عدت بعدها إلى موطني في الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم يسبق لي العمل صحفيًّا بها قبل ذلك الحين، ثم انتقلت إلى لندن، ومن يدري أين ستحط رحالي المرة القادمة! تُعَد تجربتي قياسية إلى حدٍّ كبير وفقًا للنظام القائم في رويترز، أما الوكالات الأخرى فلها أساليب وأنماط وظيفية مختلفة نوعًا ما.

تتسم جميع الوكالات الإخبارية بالطابع العالمي في اللغة والتوظيف: فالمواد الإخبارية في رويترز يجري نقلها ونشرها بتسع عشرة لغة مختلفة، كما أن كلًّا من أسوشيتد برس وفرانس برس تنقلان تقارير حيوية بلغات مختلفة. إن التفاعل بين التقارير المحلية والتقارير الدولية وبين وجهات النظر المختلفة التي يتبناها أعضاء الوكالات الإخبارية المختلفة؛ من شأنه أن يُثري العمل الصحفي الناتج بالسياق والتنافس المحمود.

إلى جانب الموظفين العاملين بدوام كامل، تستعين جميع الوكالات الإخبارية ﺑ «صحفيين غير متفرغين» وذلك على نطاق واسع.

إن هؤلاء الصحفيين هم صحفيون تربطهم علاقة غير نظامية بوكالات الأنباء؛ إذ تستعين الوكالات ببعضهم لتغطية خبر واحد أو الحصول على صورة فوتوغرافية واحدة، بينما قد تستعين بالبعض الآخر لتغطية حدث معين، وقد يرتبط آخرون بعلاقة أوثق مع الوكالات تتطلب منهم تقديم إسهامات منتظمة بمرور الوقت.

ربما يرتبط هؤلاء الصحفيون بوظيفة منتظمة ذات دوام كامل في أحد المنافذ الإعلامية المحلية. أو قد يتكسَّبون من تقديم سلسلة من الأخبار أو ما شابه لعدة مؤسسات غير متنافسة.

قد يطمح بعض هؤلاء الصحفيين إلى الالتحاق بوكالة إخبارية صحفيين متفرغين، بينما يستمتع آخرون بحُرية العمل الحر وإدارة أعباء عملهم كما يحلو لهم.

تتراوح عقود التعامل مع هؤلاء الصحفيين بين المحاسبة على أساس القطعة، إلى دفع مقدم أتعاب بما يضمن للطرفين بعض الاستقرار في علاقتهما.

لا تستطيع الوكالات الإخبارية الاستمرار من دون إسهام الصحفيين غير المتفرغين؛ فهم يمنحون المنظومة المرونة اللازمة لحل بعض المسائل الرئيسية التي عرضنا لها قبل ذلك، والمتعلقة بإدارة التغطية الإخبارية لعدة أحداث في نفس الوقت وما تنطوي عليه من تكاليف.

تلجأ الوكالات الإخبارية إلى الصحفيين غير المتفرغين كعنصر مكمل للصحفيين المتفرغين؛ إذ عادةً ما يحلُّون محلَّهم في المناطق التي لا ترغب الوكالة في إقامة مكتب إخباري كامل لها. وهم يمكنهم أن ينقلوا الأخبار وقت وقوعها في أماكن لم ولن توجد فيها الوكالة أبدًا.

بالرغم مما سبق، فإن غياب العلاقة الوظيفية النظامية بين هؤلاء الصحفيين والوكالات يُولِّد صعوبة أكبر في الإشراف على مسائل التدريب والمعايير؛ لذا، عادةً ما تقع على عاتق مدير المكتب المحلي مسئولية التحقق من أن هؤلاء الصحفيين يجري اختيارهم من بين صحفيين جيدين، والتأكد من خضوع عملهم للإشراف. وعادة ما تعتمد الوكالات قواعد خاصة لضمان التعامل مع الأخبار الواردة من هؤلاء الصحفيين بعناية، كالتأكيد على ضرورة اطلاع أحد الصحفيين المتفرغين عليها قبل إحالتها إلى قسم التحرير، على سبيل المثال.

تواجه جميع وكالات الأنباء مشكلة المصادر المجهولة الهوية، وعادةً ما تسمح باستخدامها في حالة واحدة فقط، وهي عدم وجود وسيلة أخرى للحصول على المعلومات. إننا نحيا في عصر تقل فيه ثقة الجماهير في وسائل الإعلام الإخبارية؛ ومِن ثَمَّ فإن خط الدفاع الرئيسي الذي تملكه وكالات الأنباء ضد منتقديها هو الالتزام بأكبر قدر ممكن من الشفافية فيما يخص كيفية حصولها على المعلومات ومكانة المصادر التي تستعين بها.

رغم ذلك، يستحيل أحيانًا الاستغناء عن المصادر المجهولة، لا سيما عند نقل الأخبار من كثير من الدول التي لا عهد لها بحُرية الصحافة؛ ففي الأماكن التي يمكن أن يتسبب فيها الإدلاء بمعلومات إلى الصحفيين في معاقبة المصدر بالسجن، يصير على الصحفي واجب أخلاقي ومعنوي؛ وهو عدم الكشف عن هوية المصدر، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الخبر المنقول.

كما هو الحال في كلِّ مكان، ينبغي ألا يكتفي المراسل بتقييم شخصية مصادره ومصداقيتها، بل عليه أن يحاول استيعاب دوافعها للإدلاء بالمعلومات. ويتوجب عليه، أحيانًا، أن يحميَهم من أنفسهم، وذلك بالتأكد من فهمهم لمخاطر الإدلاء بمعلومات لمراسل من وكالة أخبار دولية وتبعاته.

يتناول الفصل العاشر من هذا الكتاب مسألة السلامة بمزيد من التفصيل، لكن يجدر بنا التأكيد على أنه من المهم ألَّا تُرسِل الوكالات سوى المتطوعين المزودين بالتدريب والخبرة اللائقين لتغطية المناطق ذات الأوضاع الخطرة.

إن إنشاء وكالة إخبارية مكتبًا لها في بؤرة مضطربة كالعراق، مثلًا، ينطوي على بنية تحتية هائلة مكوَّنة من مراسلين دوليين ومراسلين محليين ومراسلين غير متفرغين ومصادر للمعلومات وطهاة وسائقين وحراس أمن ومستشارين أمنيين.

لا تتخذ وكالات الأنباء قرارات التغطية الإخبارية بمعزل عن قضية السلامة، بل تضعها نُصب أعينها بصفة مستمرة وتعقد مشاورات متكررة مع المستشارين الأمنيين، الذين عادةً ما يكونون عسكريين سابقين، وكبار المحررين الذين يتحملون المسئولية الكبرى لتحديد قواعد التحرك والتغطية التي ينبغي اتباعها يوميًّا.

ورغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تتعرض جميع الوكالات الإخبارية لفقدان مراسلين لها إثر الصراعات والأزمات الدولية؛ ورغم ذلك، يبقى السعي الحثيث لإبقاء الصحفيين في مأمن قَدْر الإمكان هدفًا أساسيًّا.

يوجد في مقر رويترز الرئيسي بلندن، وفي أهم مكاتبها حول العالم، كتاب تذكاري يضم أسماء صحفيي رويترز الكُثُر الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للأخبار في سبيل تعريف العالم بما يجري. إن مثل هذا الكتاب يقف شاهدًا على شجاعة هؤلاء الصحفيين وتضحياتهم، وشاهدًا أيضًا على الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بمسألة سلامة الصحفيين.

الصحفيون ينتقلون إلى قلب الأحداث، مُعرِّضين حياتهم للخطر بالوجود في أماكن غير مألوفة؛ ليعودوا بصورة محايدة وصريحة للحقيقة إلى قُراء يبعدون آلاف الأميال، وقد ظلت هذه الصورة لأكثر من قرن ونصف من الزمان هي النموذج الشائع لوكالات الأنباء خاصة ولوسائل الإعلام في العموم.

لكن هذا النموذج يواجه الآن تحديًا.

إن مثل هذه الرؤية الأحادية الهرمية للعالم في القرن الحادي والعشرين تتعرض لهجوم على يد التغييرات التي تُحدِثها التكنولوجيا.

فنظرًا لإمكانية النشر الذاتي للمدونات على شبكة الإنترنت، صار بمقدور الجميع أن يكونوا صحفيين، ويمكن لأي شخص أن يؤرخ للأحداث، سواءٌ أكانت ذات أهمية كبيرة أم متواضعة، ولم يعد الصحفي يتمتع بذلك الدور المتميز والحصري.

بدأ الجمهور يتولَّى جمع الأخبار بذاته ويتجه إلى تسلية نفسه؛ ولذلك ينبغي على الموسيقيين والشعراء والفنانين الكوميديين والمراسلين والمؤرخين في وسائل الإعلام أن يرسخوا لأنفسهم مكانة متميزة، وذلك لكي يُكتب لهم البقاء على الساحة ومجاراة التطورات.

تمتلك وسائل الإعلام سمات معينة من شأنها أن تساعد في هذه المهمة.

يتمتع المهنيون بقدرة أكبر على الوصول للمعلومات: فبخلاف شخص عادي ربما يتصادف وجوده في المكان المناسب في الوقت المناسب، تبذل وكالات الأنباء كثيرًا من الوقت والمال لضمان وجود مراسليها في المناطق الرئيسية. وبالنسبة إلى المراسلين، يسهل عليهم الوصول إلى صُنَّاع الأخبار والمعلومات مقارنةً بغير المهنيين؛ إذ يرغب الجميع في إخبارهم بما لديهم من معلومات نظرًا لسُمعتهم الإعلامية وقدرتهم على الوصول إلى جمهور واسع.

يتمتع المهنيون بالاحترافية: فبفضل تبنِّي الصحفيين لمدونات السلوك المهني والأخلاقي والتزامهم بها، يستطيعون أن يحيطوا تقاريرهم بغطاء من الثقة، لكن كما رأينا فيما ذُكِر أعلاه فإن هذا الغطاء رقيق ويجب تقويته.

يعمل المهنيون على نحوٍ منهجيٍّ: يمكن للصحفيين أن يكتبوا مقالات عالية الجودة تفي بالمستوى المطلوب، وذلك بفضل اتباعهم لمنهجية معيارية في إنتاج التقارير، وذلك بدءًا من الفحص الدقيق لمصادر المعلومات وتدوين الملاحظات، وانتهاءً بالكتابة والتحرير اللذين تم التدريب عليهما جيدًا.

يتمتع المهينون بالخبرة: فهم يحملون سنوات من التعلم أجادوا خلالها كيفية وضع الأحداث في سياقها واستيعاب الظواهر المعقدة، وهو ما يمكن أن يساعد القُرَّاء.

يتمتع المهنيون بسعة الانتشار: إن القدرة على امتلاك ملايين القُرَّاء بسهولة نتيجة للسمعة التجارية والتقليد تتيح للصحفي الوصول إلى المعلومات، وتضفي على تقاريره فاعلية.

ورغم كل ما سبق، يتمتع «الصحفيون المواطنون»، والذين يمثلون جزءًا من جمهور الصحفيين المهنيين لكنهم مستقلون عنهم في الوقت نفسه، بمكانة كبيرة أيضًا.

يمتلك الصحفيون المواطنون سعة انتشار أيضًا، وبإمكانهم بناء جمهور من القُراء وتدشين حركة فكرية سريعًا، مستفيدين من مناخ الديمقراطية السائد على شبكة الإنترنت.

كما أن لهم ميزة، ألا وهي سعة الوجود: فغالبًا ما سيوجد في مسرح الأحداث شخص له اتصال على شبكة الإنترنت لحظة وقوع الأحداث حتى لو لم يوجد صحفي محترف.

من بين الظواهر الأكثر إثارة للاهتمام ظهور المدونات كمنابر نقدية لاذعة للإعلام، تعمد لمهاجمة «وسائل الإعلام الرئيسية» عند ارتكاب أخطاء في نقل الوقائع أو الانزلاق في تغطية صحفية غير محايدة. كان النقد فيما مضى حكرًا على الصحفيين الآخرين أو على الأكاديميين، أما الآن فمتاح لأي شخص لديه شكوى من صحفي أو وكالةٍ إخباريةٍ ما منبرٌ فعَّال ومتاح بسهولة يستطيع من خلاله نشر تعليقاته.

وفي عالم تتعرض فيه مصداقية الصحفيين للهجوم، لا يسع وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأخرى تجاهل هؤلاء النقاد الارتجاليين أو ببساطةٍ الخضوع أمام هجماتهم؛ فلا بد من تقييم كل نقد بعناية وإنصاف، ولو اتضحت صحته، فإن على الوكالة أن تُقرَّ بأخطائها.

تذكَّر أيضًا أن الصحافة، في أغلب أنحاء العالم، مهنة يُنصِّب أصحابُها أنفسَهم فيها بأنفسهم؛ فليس ثمة اختبارات ينبغي اجتيازها، ولا شروط للوصول إلى درجة وظيفية معينة. ويمكن تعريف الصحفي بأنه الشخص الذي يراعي عمله أشكالًا ومعايير معينة، والذي باستطاعته الإشارة إلى مجموعة من الأعمال باعتبارها دليلًا على كفاءته، والذي يقع عليه اختيار مؤسسةٍ ما ليكون ضمن كوادرها الصحفية، ومن الواضح أن جميع ما سبق من معايير، ما عدا المعيار الأخير، يمكن أن ينطبق على أي شخص ينشر أعماله ذاتيًّا.

إذًا، نحن نشهد عصرًا يجب أن تتعايش فيه المدونات وصحافة المواطن جنبًا إلى جنب مع الصحافة التقليدية.

إن صورة مثيرة التقطتْها كاميرا الهاتف المحمول ربما تتفوق على صورة فوتوغرافية التقطتْها عدسة مهني محترف. والتعليقات المتاحة مجانيًّا للجميع في المدونات قد تكون أكثر عمقًا وفائدة من رواية واقعية للأخبار. كما أن تقريرًا أعدَّه شاهد عيان ونشره على موقعه الإلكتروني يمكن أن يقدِّم وصفًا أكثر حيوية من تقارير الصحفيين المحترفين.

أو قد تكون جميعها مفبركة؛ لذا، في عالم لم تَعُد المعايير المؤسسية هي المعايير الوحيدة الموجودة على الساحة، تكتسب القواعد القديمة المتعلقة باستقاء المعلومات والتحقق من مصادر الأخبار وشفافيتها طابعًا جديدًا ملحًّا.

ويمكن للمدونات والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون أن يتعاونا مع وكالات الأخبار التقليدية، وقد يتنافسان معها أيضًا.

لكن تكمن المنافسة الكبرى في التعامل مع الإغراق المعلوماتي.

يشهد عالمنا المعاصر صخبًا تُحدثه أبواق الإعلام السمعي والمرئي وانتشارًا غزيرًا في المدونات؛ إذ قد تمتد روابط المدونات حول أي موضوع لمئات أو آلاف المواقع.

كما يشهد أيضًا ضجيج النقاشات المنفعلة، التي تبدو خلالها الشبكات التليفزيونية الشهيرة في مناطق مختلفة حول العالم أحيانًا مجرد قنوات يستغلها رموز المجتمع لصب جام غضبهم على الأطياف السياسية المختلفة معها.

ويشهد، إلى جانب كل ما سبق، استخدامًا مكثفًا لشبكة الإنترنت، بدءًا من مواقع الويكي مرورًا بمحرك البحث جوجل وخدمة الأخبار خاصته.

يمكن لوكالات الأنباء أن تضيف قيمة وتحليلًا وأن تُمثِّل إضافة إلى الحوارات التشاركية. لكنها لا يسعها أبدًا مرة أخرى احتكار أي جزء من المجال، بل غاية ما يمكن أن تقدمه هو المساعدة في اختراق الإغراق المعلوماتي، وترتيب أهم الوقائع، والنصوص، والتعليقات حسب أهميتها، وتنظيمها، وإبرازها بحيث يتسنَّى للجمهور بمختلف فئاته قراءتها.

لقد بدأت هذه الوكالات نقل المعلومات بواسطة الحمام الزاجل والتلغراف، غير أن سرعة نقل المعلومات إلى الجمهور لا يمكن أن تظل العامل الوحيد في استمرارها خلال المائة والخمسين عامًا المقبلة.

فلو استمرت أهمية الوقائع، فسوف تستمر وكالات الأنباء.

وإذا كانت اقتصاديات التغطية الإخبارية تعني أن وكالات الأنباء وحدها هي القادرة على إقامة مكاتب كبيرة لها حول العالم بما تمتلكه من قواعد واسعة من العملاء، فسوف تستمر تلك الوكالات.

وإذا استمرت أهمية المعايير العالمية للأخلاق الصحفية والتحرير، فسوف تستمر وكالات الأنباء.

وإذا استمرت أهمية نقل الأخبار للعالم، فسوف تستمر وكالات الأنباء.

لكنها لن تظل كسابق عهدها، ولا يسعها ذلك.

إن علاقات الوكالات الإخبارية مع جمهورها تعتريها تغييرات دائمة، وهو ما سيؤدي، لا محالة، إلى تغييرات في العملية والمنتج.

لذا، فإن المستقبل سيكون للشراكة والانتقاء وإضافة السياق وتقديم التفسيرات.

وسيكون أيضًا لإيجاد وسائل جديدة لأداء دور أكثر أهمية بالنسبة إلى جمهور يرغب في إسماع صوته وإمضاء وقت في مطالعة ما يظنه هامًّا، وليس فقط ما قد يختاره المحرر له.

هوامش