إشكالات الصحوة الإسلامية

(١) مشكلة الشكل والمضمون

تُعَدُّ هذه مشكلة المشاكل بالنسبة إلى الحركات الإسلامية المعاصرة؛ ذلك لأنَّ الغالبية العظمى من هذه الحركات تركز كفاحها على الجوانب الشكلية من العقيدة؛ أعني تلك الجوانب التي تتعلق باستكمال الشروط الشعائرية للدين، والاستجابة لبعض الأوامر والنواهي التي لا تمس، في الأغلب، الحياة العامة في المجتمع، وهذه قصة معروفة، فكلنا نرى من حولنا أولئك الشُّبَّان أو الشابَّات الذين يركزون «كفاحهم» الديني على ميدان الملابس، وأداء الفروض، ومنع كافة أشكال الاختلاط بين الجنسين. وهم يحاربون في هذا الميدان بلا هوادة، ويعتقدون أنَّهم أرضَوا ضمائرهم وأرضَوا ربَّهم، لو نجحوا — مثلًا — في قطع اجتماع من أجل إقامة صلاة المغرب، أو في فصل الطلاب عن الطالبات في قاعة المحاضرات، أو في الدعوة إلى ملابس تُخفي كافة معالم جسم المرأة، باستثناء العينين، في قيظ الصيف، أو في إثارة ضجة إعلامية هائلة تُدافع عن تربية اللِّحَى لدى الرجال.

ولا بأس على الشباب المتدين إنْ هو تمسَّك بشعائر عقيدته على هذا النحو، غير أنَّ من واجبه أن يعلم أنَّ هذا ليس ميدان الكفاح الوحيد، بل هو، إذا شئنا الدقة، أسهل الميادين جميعًا؛ ذلك لأنَّ ارتداء زيٍّ مُعيَّن، أو أداء شعائر مُعيَّنة، هو أيسر الأمور، والمحكُّ الحقيقي لقوة الإنسان المعنوية هو سلوكه في الميادين التي تُمتَحن فيها مصالحه، وتتطلب منه تضحيةً جسيمة.

ولكم بحَّت أصوات المتحاورين مع أنصار هذه الحركات الدينية، مطالبين إياهم بأن يُدلوا بآرائهم في المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها الإنسان المسحوق في معظم أرجاء العالم الإسلامي، فهل يقبل الدين ذاته أن نولي موضوع الاختلاط أو الحجاب اهتمامًا يفوق بكثير ما نوليه لموضوع العدالة الاجتماعية أو نوع التحالفات الدولية التي تخدم قضايانا أو أسلوب الحكم في البلاد؟ هل يرضى الدين أن نتجاهل هذه الأمور التي تمسُّ صميم حياة كل فرد في المجتمع، أو نُصدر عنها أحكامًا غامضةً شديدة العمومية، لا تقبل التنفيذ عمليًّا، وتؤدِّي في الواقع إلى ترك هذه المسائل خاضعةً لهوى مَن يعبثون بها من الطغاة والمستبدين؟ ما من حوار دار بين أنصار الجماعات الدينية وخصومها إلَّا وأُثيرَت فيه هذه المشكلة، واشتدَّ الإلحاح على الأولين كيما يوجهوا اهتمامهم إلى المشكلات المصيرية التي تتحكم في حياة الإنسان المعاصر، ويقدِّموا عنها برنامجًا محدَّدًا يمكن تنفيذُه، ومع ذلك فإنَّ النتيجة في جميع الحالات سلبية، وما زال الناس ينتظرون هذا البرنامج بلا جدوى.

ويجد هذا التفسير الشكلي للحجاب قبولًا واسعًا في كثير من المجتمعات الإسلامية التي تسودها ازدواجية الحرمان من الجنس الآخر وتحريمه، والرغبة العارمة في الجنس مستترة وراء قناع من العفة المتطرفة، أو على الأصحِّ مُعبِّرة عن نفسها، عن طريق شكل واضح من أشكال «الإعلاء والتسامي»، من خلال هذه العفة المفرطة. وليس من الصعب أن نضيف تفسيراتٍ نفسيةً واجتماعيةً أخرى لهذا الانتشار الواسع لظاهرة الحجاب؛ فالمرأة المحجَّبة تصبح مُلكًا خاصًّا لرجلها وحده، حتى بالنسبة إلى أعين الآخرين ونظراتهم التي هي في المجتمعات الشرقية نظرات جائعة في أغلب الأحيان. والحجاب يُضفي على المرأة «ضمانة» ترضي غرور الرجل الشرقي وتُهدِّئ مخاوفه الدائمة وعدم ثقته الأزلية في الجنس الآخر.

أمَّا بالنسبة إلى المرأة التي ورثَت تاريخًا طويلًا من القهر والاستعباد الرجولي، فإنَّ الحجاب وسيلة لتأكيد نقائها، وهو بالنسبة إلى الفتاة قبل الزواج «ورقة ضمان» تُشجع الراغب في الزواج وتُطمئنه، وبالنسبة إلى المتزوجة وسيلة لتحقيق تلك الازدواجية التي قد تكون أحيانًا ذات نتائج مدمِّرة؛ أعني أن تكون المرأة قديسةً في أعين الآخرين، وتتحوَّل مع زوجها إلى امرأة فائضة بالأنوثة، حتى تعوِّض له خشونة المظهر الخارجي، وتُثبت له أنَّها لا زالت المرأة القادرة على تلبية احتياجاته العاطفة والحسية. وعليها أن تبحث عن الصيغة التي تُتيح لها التوفيق بين هذين النقيضَين.

(٢) مشكلة الفرد والمجتمع

وحين يتأمل المرء دعوات الجماعات الإسلامية المعاصرة في ضوء هذين المعيارين، يستطيع أن يستنتج بوضوح أنَّها تفتقر إلى برنامج اجتماعي بالمعنى الذي حدَّدناه. وكل محاولات الاجتهاد التي قد يبذلها هذا المُفكر أو ذاك ما زالت في مرحلة التحسُّس الأولى، وما زالت هناك هوَّة شاسعة بين تلك الاجتهادات المتناثرة وبين ما نُطلق عليه اسم «البرنامج» بالمعنى المتكامل لهذه الكلمة.

ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في عدم وجود برنامج محدَّد المعالم، قابل للتطبيق في ظروف المجتمع الحديث، لدى هذه الجماعات، بل ربما كان الأهمُّ من ذلك، هو أنَّ أيديولوجيتها السائدة حاليًّا لا تهتمُّ كثيرًا بوجود مثل هذا البرنامج؛ ذلك لأنَّ الاتجاه السائد لدى الجماعات الدينية، منذ أن تبلورت دعوة الجماعة الأم، وهي «الإخوان المسلمون»، هو تركيز الاهتمام على الفرد، وتجاهل البعد الاجتماعي أو السكوت عنه. وهكذا فإنَّ مُنظِّري هذه الجماعات، عندما يُثار ضدَّهم الاعتراض القائل بأنَّ دعوتهم تفتقر إلى برنامج اجتماعي واضح المعالم، يردُّون بأنَّ هدفهم الأول هو بناء «الفرد المسلم»، وحين يتحقق هذا الهدف، يصبح إصلاح أمور المجتمع أمرًا هينًا.

إنَّ شعار «إصلاح الفرد»، أو تكوين «الفرد المسلم» — والتعبير الأخير لا يعني فردًا متدينًا فحسب، بل يعني فردًا مثاليًّا تتوافر فيه كل القِيَم الإيجابية التي يدعو إليها الدين — هو من الناحية العملية شعار عسير التطبيق، وهو على الأرجح غير قابل للتنفيذ عمليًّا؛ ذلك لأنَّ معناه هو أن تتناول كل فرد في المجتمع، تعمل على تربيته وتقويمه وتوجيهه وجهةً سليمة. وبالإضافة إلى الصعوبة العملية الهائلة لهذا النوع من إعادة بناء الأفراد، فإنَّ نتيجته الفعلية تظلُّ غير مضمونة، لأنَّ الكثيرين سيسلكون ظاهريًّا كما لو كانوا قد انصلحوا بالفعل، بينما يكونون في حقيقتهم فاسدين، ولن تكون لدينا الوسائل التي تُتيح لنا استطلاع مكنونات ضمائرهم.

وعلى العكس من ذلك، فإنَّ البدء بالمجتمع، أعني التركيز على إصلاح الوسط الذي يعيش فيه الأفراد عن طريق إقامة إطار من العلاقات الإنسانية، غير الاستغلالية، يضمُّ أفراد المجتمع ويظلِّلهم، هو أفضل الطرق لبناء الفرد الصالح، وهو فضلًا عن ذلك طريق مضمون. وهذا الطريق قابل للتنفيذ عمليًّا، ويمكن على الدوام التحقُّقُ من نتائجه، على عكس تلك العملية الشاقة، المستحيلة، التي نتناول فيها كل فرد لكي نجعل منه إنسانًا صالحًا.

والواقع أنَّ الاعتراضات على أسلوب «بناء الفرد الصالح» — وهو المقصود بالفرد المسلم — لا نهاية لها. فبأيِّ معنًى يكون الفرد صالحًا، وفي أيِّ مجال؟ هل يكون صلاح الإقطاعي هو نفسه صلاح فلَّاحه الأجير؟ وهل تعني التقوى عند صاحب العمل نفس معناها عند العامل؟ أليس تركيز الجهود على الأفراد، مع تجاهل الإطار الاجتماعي أو إرجائه إلى مرحلة لاحقة، نوعًا من التستُّر على الاستغلال والمظالم القائمة، إن لم يكُن تواطؤًا معها؟ وأخيرًا، هل سيصبح المجتمع صالحًا بصورة آليَّة بعد أن نبني «الفرد المسلم» على مستوى المجتمع كله، أم إنَّنا سنحتاج، حتى بعد بناء الأفراد جميعًا، إلى ضوابط وقواعد هادية، أيْ إلى برنامج؟ وإذا كنَّا حتمًا سنحتاج إلى مثل هذا البرنامج، فلماذا لا تُحدَّد معالمُه مقدَّمًا لكي نوجِّه على أساسه أساليب تربيتنا للفرد المسلم؟

هذه كلها أسئلة يثيرها مبدأ «بناء الفرد قبل إصلاح المجتمع»، أو مبدأ «بناء الفرد هو ذاته إصلاح المجتمع». وأحسب أنَّ مُحصِّلتها النهائية هي أنَّه لا مَهرب لأيِّ مذهب جماهيري، في عصرنا الحاضر، من أن يُحدِّد بوضوح برنامجه للخروج بالمجتمع من أزمات التخلف والاستغلال والتبعية والانقياد، حتى لو كان هذا المذهب يعتقد أنَّ جهده الحقيقي ينبغي أن يركز على الأفراد، لا على المجتمع.

(٣) مشكلة الدين والسياسة

تُعَدُّ هذه المشكلة، في نظر الجماعات الدينية، جزءًا من مشكلة أخرى أعم، هي مشكلة الدين والدنيا. فهناك مبدأ عام تدافع عنه هذه الجماعات، هو أنَّ الدين ينظم كافة جوانب الحياة الروحية والحياة المادية أو الروحية للإنسان. ولمَّا كانت السياسة أو الحُكم شكلًا من أشكال الحياة الدنيوية، فلا بدَّ أن تخضع بدَورها لأحكام الدين.

وتذهب الجماعات الإسلامية إلى أنَّ الدين الإسلامي يتوجَّه إلى الإنسان برسالة مفصَّلة تنظِّم له كافة أمور دنياه وآخرته. غير أنَّ من الواضح أنَّ لجميع العقائد التي عرفها البشر وجهًا دنيويًّا، لأنَّها على الأقلِّ موجَّهة إلى إنسان حي يعيش على سطح هذه الأرض، وحتى لو كان معظم ما تقول منصبًّا على حياة أخرى غير هذه الحياة الأرضية، فإنَّ كلامها عن الحياة الأخرى موجَّه إلى الإنسان (في هذه الحياة)، ومن ثَم فإنَّه يهدف إلى توجيه هذه الحياة الأرضية ذاتها توجيهًا مُعيَّنًا عن طريق التنبيه الدائم إلى وجود حياة أخرى، وبهذا المعنى تكون للعقائد الأخروية ذاتها جوانب دنيوية. ولو تناولنا المسيحية على وجه التخصيص — وهي التي تقوم الجماعات الإسلامية على الدوام بمقارنات صريحة أو ضمنية معها — لوجدناها قد تضمَّنَت جوانب دنيوية شديدة الوضوح في عصورها الأولى. وحسبُنا أن نُلقيَ نظرةً إلى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى لكي ندرك أنَّ طموحها كان يتجه إلى تنظيم كافة جوانب حياة الإنسان على هذه الأرض، إلى جانب إعداده للحياة الأخرى. صحيح أنَّها لم تكُن تجد في كتبها المقدسة نصوصًا مفصَّلةً تنظِّم شئون الحياة الدنيوية، كما هي الحال في الإسلام، ولكن الكنيسة كانت قادرةً على إيجاد البديل ووضع التفسيرات التي تكفل لها الهيمنة على أمور الدنيا. ولم تتخلَّ المسيحية عن هذا الطموح الشامل إلَّا في مرحلة لاحقة، وكانت في ذلك مرغمة لأنَّ التطور المكتسح الذي طرأ على أوروبا منذ عصر النهضة كان لا بدَّ أن يؤدِّي بها إلى التراجع والانكماش. ومع ذلك فإنَّ أحلام السيطرة الشاملة ما زالت تراودها حتى اليوم، ويكفي دليلًا على ذلك أن نتأمل معركة قوانين الإجهاض في فرنسا وإيطاليا، والدَّور المستميت الذي لعبَته الكنيسة الكاثوليكية، على المستوى السياسي إلى جانب المستوى الديني، لكي ندرك أنَّ الرغبة في تنظيم جوانب الحياة الدنيوية ما زالت قائمة. وربما كان الأهمُّ من ذلك أن نرجع إلى الدَّور الخطير الذي لعبَته الأحزاب «الديمقراطية المسيحية»، في بلاد أوروبية هامة، على رأسها إيطاليا وألمانيا الغربية، منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح أنَّ هذه كانت أحزابًا تمارس السياسة بكل ألاعيب الحياة الدنيوية ومؤامراتها، وأحيانًا لا أخلاقياتها، ولكن الأيديولوجية الدينية ظلَّت تؤدِّي دَورها الحاسم في التأثير على عقلية الجماهير العريضة من المواطنين، وتقوم بدَور أساسي في تحديد اتجاهاتهم.

وهكذا يبدو أنَّ طموح أيَّة عقيدة دينية يتجه إلى شمول كافة مرافق حياة الإنسان، وأنَّ انكماش هذا الطموح أو التزامه حدودًا أكثر حكمةً وتعقلًا، وأقرب إلى إدراك متطلبات التطور الإنساني الحر. لا يحدث إلَّا بعد مرحلة تاريخية مُعيَّنة يُستعاد فيها التوازن بين المطالب الدينية ومقتضيات الحياة الإنسانية المتغيرة. ففي البداية يكون الاتجاه إلى الشمول هو السائد وبقدْر ما يتحقَّق التطور والتقدم في المجتمع يتراجع هذا الشمول وتفرض متغيرات الحياة نفسها. وبهذا المعنى نستطيع أن نفسر الدعوة الحالية إلى الدمج بين الدين والسياسة، أو الدين والحُكم في العالم الإسلامي. ففي معظم فترات القرن العشرين لم يكُن صوت هذه الدعوة عاليًا، بالرغم من وجود ممثلين متحمِّسين لها. وإذا كانت قد عادت بقوة عارمة منذ السبعينيات بوجه خاص، فلا بدَّ أن يُفسَّر ذلك في ضوء التخلف الشامل الذي طرأ على العالم الإسلامي، والعالم العربي، في هذا العقد الأخير على وجه التخصيص — هذا العقد الذي أعقب هزيمة ١٩٦٧م الساحقة، والذي شهد «نكسات» عديدة إلى جانب ما يُسمَّى ﺑ «النكسة» العسكرية؛ نكسة في السياسة الخارجية، حيث تزايد الاتجاه إلى الارتماء في أحضان الإمبريالية العالمية، ونكسة في السياسة الداخلية وأساليب الحُكم، حيث بلغ القمع والإرهاب والافتقار إلى الديمقراطية أقصى درجاته، ونكسة في الثقافة والفكر، حيث عادت أشدُّ الاتجاهات تخلُّفًا وأكثرها جهلًا لطبيعة العصر إلى الإطلال بوجهها المظلم من جديد، ونكسة في الاقتصاد والمجتمع، حيث أخفقَت المجتمعات الإسلامية إخفاقًا ذريعًا في حلِّ مشكلة العدالة الاجتماعية والإفادة من إمكانياتها من أجل تحقيق تنمية حقيقية. وبالاختصار، فإنَّ اقتران الدعوة إلى إخضاع السياسة للدين بفترة التخلف الشامل هذه، هو دليل بالغ على صحة ما نقول به من إنَّ طموح التنظيمات الدينية إلى السيطرة على كافة جوانب حياة الإنسان لا يحدُّ منه إلَّا التقدم العقلي والاجتماعي للمجتمع ككل. ويبدو أنَّ هذا قانون عام ينطبق على تطوُّر العقائد، وإن كانت درجة إصرار كل عقيدة على تنظيم حياة الإنسان الدنيوية تختلف في شدتها من مجتمع إلى آخر.

في ضوء هذا التحليل العام تظهر الدعوة التي تتحمس لها الجماعات الإسلامية في الوقت الراهن على أنَّها جزء من ظاهرة أعم، هي اتجاه التنظيمات الدينية في مراحل من التاريخ لها سماتها الخاصة، إلى السيطرة على كل جوانب الحياة الإنسانية. وحين يُطبَّق هذا الاتجاه على العالم الإسلامي نجده يُعبِّر عن نفسه في ذلك الشعار المعروف الذي يسيطر على عقول الكثير من المسلمين المعاصرين، وهو أنَّه، ما دام الإسلام دينًا ودنيا، فلا بدَّ أن تكون له الكلمة الأولى في السياسة وتدبير شئون الحُكم.

إنَّ الحُكم تجربة بشرية، قد تُصيب وقد تخطئ. وحين نعترف منذ البداية بهذا المبدأ، يصبح إمكان تصحيح هذه التجربة قائمًا على الدوام، ولكن الحكم الذي يرتكز على السُّلطة الدينية — والذي هو على الدوام حُكم بشري يعطي نفسه سُلطةً تفوق سُلطة البشر — لا يصحِّح خطأه بسهولة، وربما أضفى على نفسه نوعًا من «العصمة» يمنعه أصلًا من الاعتراف بأيِّ خطأ.

وأعظم مزايا الديمقراطية، بوصفها تجربةً بشريةً في الحكم، تكمن في نفس تلك الصفة التي يعيبها عليها خصومها من أنصار الحكم المرتكز على سُلطة الدين، فهؤلاء الأخيرون يتهمون الديمقراطية بأنَّها تستند إلى اتجاهات البشر وآرائهم وتفضيلاتهم، والبشر بطبيعتهم متقلِّبون مُعرَّضون للخطأ، على حين أنَّ الحكم الديني يستمدُّ تشريعه من مصدر يعلو على البشر وعلى أخطائهم ومظاهر ضعفهم، ولكن هذه الصفة بعينها هي التي تكمن فيها عظمة الديمقراطية.

فالبشر حقًّا كائنات تتسم بالضعف، والتغير، وربما الجهل، وسوء التقدير، غير أنَّ الديمقراطية هي التي تتيح للبشر فرصة التعلُّم من أخطائهم، وتصويبها بالتدريج، واكتساب خبرة جديدة من كل تجربة فاشلة يمرُّون بها. إنَّها هي التي تُنضج الإنسان وتصحِّح أحكامه وتُكسبه وعيًا بجوانب الضعف فيه، وقدرةً على تجاوز هذا الضعف. أمَّا الحكم الديني — الذي هو كما قلنا حكم بشري مُعرَّض بدَوره لكل أخطاء البشر — فإنَّه لا يتعرف بأنَّ الإنسان يتعلم من تجربته، بل يفرض على الإنسان وصايةً منذ بادئ الأمر، بحجَّة أنَّه «قاصر». وهكذا يظلُّ هذا «القاصر» عاجزًا عن النمو والوصول إلى مرحلة النضج، ما دام يؤمن بحاجته الدائمة إلى مصدر للتوجيه أرفع وأسمى وأحكم منه.

إنَّ جوهر الإيمان هو الطاعة. ولكن، ما دام الحاكم بشرًا كسائر الناس، فإنَّ أعظم صفة يستطيع أن يبثَّها في المحكومين هي أن يناقشوه ويعارضوه ويقفوا منه موقفًا نقديًّا كلما وجدوا ما يستحقُّ النقد. أمَّا صفة الطاعة فهي أسوأ علاقة يمكن أن تربط محكومًا بحاكم.

إنَّ الطاعة هي الفضيلة الكبرى للجندي إزاء قائده، وعلاقة المحكوم بالحاكم ينبغي ألَّا تكون مماثلةً لعلاقة الجندي بقائده؛ فليس للجندي أن يناقش ضابطه أو ينقده أو يطلب إليه، إذا أخطأ، أن يعتزل. وكل الكوارث التي لحقَت بالعالم الإسلامي عامة، والعالم العربي خاصة، على يد الحكومات العسكرية أو «ثورات» الضبَّاط، إنَّما ترجع إلى أنَّ العسكريين يقيمون، في ميدان السياسة، علاقاتٍ مع المحكومين تُوازي علاقات الضابط بالجندي، وأخشى أن أقول إنَّ الدعوة إلى الحكومة الدينية هي الوجه الآخر لهذا النمط من الحكم. فكلا النوعَين حكم سُلطوي، لا يرتكز على العقل والإقناع والنقد، وكل ما في الأمر أنَّ الحكم العسكري يرتكز على سُلطة القوة والبندقية، والحكم الديني يرتكز على سُلطة الإيمان والمنبر.

وإذا كانت أقطار إسلامية عربية كثيرة قد خضعَت طويلًا لحكم النَّسر واعتادت أسلوب الحكم المرتكز على القوة، وافتُتنَت بسُلطة القوة وجبروتها في بعض الأحيان، فإنَّ حكم النَّسر هذا هو خير تمهيد لحكم العمامة، لأنَّه عوَّد الناس طويلًا على الطاعة، وأفقدهم مَلَكات النقد والاعتراض.

•••

على أيَّة حال، فإنَّ أولئك الذين يتحدثون عن «الصحوة الإسلامية» الحاليَّة من بين كُتَّاب ومُفكري الدول الكبرى في الغرب، يؤمنون بأنَّ العالم الإسلامي مُقبِل على مرحلة سينتقل فيها إلى حكم العمامة. وهم يدرسون مظاهر هذه الصحوة بدقة كاملة حتى يعرفوا كيف يتعاملون معها، ولا تفاجئهم أوضاعها الجديدة وتأخذهم على غرة وهم غير متأهبين لمواصلة استغلال واستغفال هذا العالم الإسلامي الذي أصبح اليوم يضمُّ أعظم الثروات وأهم مصادر الطاقة.

ولأنَّ هدفهم الحقيقي هو أن تستمر سيطرتهم على هذه المنطقة من العالم، فإنَّهم يغمضون أعينهم عن أهم عناصر التشويه في فكرة «الصحوة الإسلامية» هذه، فلا أحد منهم يتساءل: هل هي صحوة كمية، أم كيفية؟ أعني هل المظهر الواضح للصحوة، وهو انتشار الجماعات الدينية وازدياد عدد المنضمِّين إليها، يوازيه ارتفاع في مستوى تفكير هذه الجماعات وموضوعات اهتمامها وطريقة فهمها للإسلام وتطبيقها له في ظروف عالم سريع التغير؟

هل قدَّمَت هذه الجماعات حلولًا واقعيةً قابلةً للتنفيذ لمشكلة العدالة الاجتماعية، ولمشكلة توزيع الثروة؟ هل لديها برنامج واضح المعالم لاستغلال الثراء النفطي الخيالي، وللانتفاع بأموال المسلمين الطائلة من أجل النهوض بالمجتمعات الإسلامية الفقيرة؟ هل حدَّدَت بوضوح موقفها من التحالفات الخارجية التي تتفق مع المصالح الحقيقية للشعوب الإسلامية؟ هل أصدرَت حُكمًا صريحًا وقاطعًا على أساليب الإنفاق السفيه الذي يُبدِّد به الأثرياء من المسلمين أموالًا تحتاج إليها الأجيال المُقبِلة، والملايين الفقيرة من الأجيال الإسلامية الحاليَّة، أشدَّ الاحتياج؟

إذا لم يكُن هذا كله قد تحقَّق، فكيف نطلق على ما يحدث الآن اسم «الصحوة الإسلامية»؟ هل ازدياد العدد وحده صحوة، أم إنَّ الصحوة الحقيقية هي ارتفاع مستوى الفكر وقدرته على إثبات مرونته ومواجهته للمشاكل المتجددة في عالم سريع التغير؟ وإذا كان المضمون الحقيقي لفكر معظم الجماعات الإسلامية المعاصرة أشدَّ تخلُّفًا بكثير ممَّا كانت عليه أفكار الجماعات المناظرة لها منذ نصف قرن، أيكون من حقِّنا أن نُسمِّي هذا صحوةً لمجرَّد أنَّ أعدادًا متزايدةً تنضمُّ إلى الموكب مطأطئة الرأس، لا يدفعها سوى الإذعان والطاعة فحسب؟

على أنَّ السؤال الهام الذي يُثار هنا هو: كيف أمكن الجمع بين هاتين الحقيقتَين المتنافرتَين في ظاهرة واحدة؟ كيف ازدادت أعداد المنضمِّين إلى ركب الجماعات الدينية زيادةً هائلة، في نفس الوقت الذي تدهور فيه مستوى تفكير هذه الجماعات، وهبط كثيرًا بالقياس إلى ما كان عليه نظراؤها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟ كيف اجتمعَت الصحوة الكمية مع الكبوة الكيفية في وقت واحد؟

إنَّ التعليل الواضح لهذه الظاهرة ذات الوجهَين المتنافرَين، هو أنَّ تلك «الصحوة» في حقيقتها مظهر من مظاهر الإحباط وخيبة الأمل، فدلالتها الحقيقية سلبية؛ سخط ونفور على الأوضاع القائمة، وعجز عن الاهتداء إلى طريق جديد. وهكذا تكون النتيجة العملية هي الارتماء في أحضان ذلك الطريق القديم المجرَّب، طريق الدعوة الدينية، وكأنَّ إعلان العودة إلى طريق الدين سيحُلُّ بطريقة آليَّة مشكلات السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والانتماءات الدولية.

في تصوُّري أنَّ الانتشار الكمِّي الهائل لهذه الدعوات الإسلامية إنَّما يُعبِّر أساسًا عن رغبة في البحث عن مَخرج، لمَن لا مَخرج لهم. إنَّ الطرق جميعها مسدودة أمام المجتمعات الإسلامية، والقهر هو الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء الأنظمة القائمة، وأهم ما يترتب على القهر هو تلطيخ سُمعة جميع البدائل الأخرى، كالليبرالية وحُكم الأحزاب، واليسار، والاتجاه الديمقراطي بكافة أشكاله. فهذه البدائل تتعرض للنقد والتجريح ليلَ نهار، دون أن تكون قادرةً على الرد، أو على الدفاع عن نفسها. وفي ظلِّ فقدان العدالة الاجتماعية، وضياع الرشد الاقتصادي، وضلال التوجه السياسي، وانهيار القِيَم الأخلاقية والفكرية، ما الذي يتبقى أمام الإنسان — وخاصةً إذا كان شابًّا — إلَّا أن يعلن كفره بكافة الأنظمة الدنيوية والبشرية من خلال تأكيد إيمانه بالنظام الإلهي؟

هكذا تتسع الدعوة وتنتشر، وتصبح مأوًى وملجأً لكل مَن هو محبط، ساخط، عاجز عن الفعل الإيجابي. إنَّها طوق نجاة يمنع من الغرق والسقوط. ولكن هذه كلها سمات سلبية، وبالفعل تظلُّ الدعوة سلبيةً عاجزةً عن تقديم رؤية محدَّدة المعالم للمستقبل؛ هذا إذا كان للمستقبل ذاته مكان في توجهاتها، ولم يكُن الماضي وحده هو مَحطُّ آمالها. وهكذا يقترن الانتشار الكمِّي الهائل بخواء وهزال في المضمون، وتصبح اليقظة، التي لا تُقاس إلَّا بالعدد والمقدار، غفوةً فكرية، وتغدو الصحوة كبوةً عقلية، ويظلُّ أعداؤنا، رغم هذا كله، يهتفون: احذروا الصحوة الإسلامية! ولكن لسان حالهم يقول: مرحبًا بها، ما دامت لا تُهدِّد شيئًا من مصالحنا، ولا من مصالح حلفائنا الممسكين بدفَّة الأمور في العالم الاسلامي.