الأسواق المثالية و«عالم الصدق»

(١) الأسعار ليست إجبارية، أي أنها تُفشي المعلومات

ثمة حقيقة أساسية موجودة في أي نظام سعري ألا وهي أن الصدق ينبع من أن كلًّا من المتاجر والمستهلكين غير مضطرين للشراء أو للبيع بسعر محدد، ولكن يمكنهم دائمًا الاختيار بين قبول هذا السعر أو رفضه. فإذا كنت غير مستعد إلا لدفع خمسين سنتًا فقط مقابل كوب القهوة، فلن يجبرك أحد على أن تدفع أكثر من هذا، ولن يجبر أحد النادلة على أن تعطيه لك بسعر أقل. وما سيحدث هو أن عملية البيع ببساطة لن تتم.

ربما بدأت الآن تدرك لماذا أشرت إلى أن الأسعار «تقول الصدق» وتفشي المعلومات. ففي سوق حرة، سيفضل كل من يشتري قهوة أن يحصل على القهوة بدلًا من احتفاظه بالمبلغ الذي سيدفعه مقابل شرائها، أي أنه باختصار يفضل القهوة على شراء أي سلعة أخرى ثمنها اثنين وتسعين سنتًا. ويعني هذا أن قيمة أي منتج من المنتجات في نظر المستهلك تساوي سعره أو تزيد عنه؛ وأن التكلفة بالنسبة إلى المنتجين تساوي سعر المنتج الذي يبيعونه أو تقل عنه. ربما يبدو الأمر جليًّا ولكن عواقبه هائلة.

قد تظن أنها معلومة تافهة أن نقول إننا نعرف أن المستهلكين في سوق حرة يرون قيمة القهوة أعلى في نظرهم من قيمة ما يدفعونه من مال مقابلها، ومع ذلك، فالأمر ليس بهذه التفاهة التي يبدو عليها؛ أولًا، هذه المعلومة «التافهة» تحوي أكثر مما نستطيع قوله عن أي سلعة يتم دفع الأموال نظيرها في نظام خارج نظام السوق، مثل إستاد واشنطن العاصمة الجديد للبيسبول الذي أثار جدلًا كبيرًا. فلقد وافق فريق مونتريال اكسبوس للبيسبول على الانتقال إلى واشنطن العاصمة في حالة دعم الحكومة لتكلفة بناء الإستاد الجديد، يقول البعض بأن الدعم سوف يصل إلى ٧٠ مليون دولار بينما يقول آخرون بأن الدعم سيكون أكبر من هذا بكثير. وقد يكون هذا الدعم فكرة صالحة أو طالحة؛ فالطريقة التي نقرر من خلالها الكيفية التي ننفق بها أموال دافعي الضرائب ليست واضحة.

أما عندما يتم اتخاذ القرارات داخل نظام سوق، لا تجد مجالًا لهذا النوع من الخلاف. فإذا قررتُ أن أدفع ٧٠ دولارًا مقابل تذكرة لمشاهدة مباراة بيسبول، فلن يسألني أحد إذا كانت التذكرة تستحق هذا المبلغ أم لا؛ لقد اتخذت قراري بنفسي ولذا فمن الواضح أنني ارتأيت أن التذكرة تستحق بالفعل هذا المبلغ. وينتج عن الاختيار الحر معلومات عن أولوياتي وتفضيلاتي، وعندما يتخذ الملايين منا القرارات، تعكس أسعار السوق أولوياتنا وتفضيلاتنا جميعًا.

(٢) الأسواق المثالية: الصدق، كل الصدق، ولا شيء إلا الصدق

لذلك، فإن الفكرة القائلة إن قيمة الكابوتشينو في رأي الزبائن في ظل سوق حرة تتجاوز قيمة ما يدفعونه مقابل ذلك الكابوتشينو من مال — ليست بالمعلومة التافهة، على خلاف التوقعات. ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقف عند ذلك الحد.

تخيل الآن أن سوق القهوة ليست سوقًا حرة فحسب، وإنما سوق تحتد بها المنافسة أيضًا، حيث تجد دائمًا أصحاب الأعمال ينشئون شركات جديدة ذات أفكار حديثة في محاولة منهم لاقتطاع جزء من حصة السوق التي تمتلكها الشركات القائمة بالفعل. (في مجال عمل تنافسي تكفي الأرباح لدفع أجور العاملين، وإقناع أصحاب الأعمال أن استثمار أموالهم في الشركات أفضل من إبقائها في حساب ادخاري، وليس أكثر من هذا). وتجبر هذه المنافسة سعر القهوة على الانخفاض إلى أن يصل إلى «التكلفة الحدية»، أي التكلفة التي يتحملها المقهى عندما يصنع كوبًا آخر من الكابوتشينو، وهي التكلفة التي ذكرنا أنها تقل عن الدولار الواحد. وفي سوق المنافسة المثالية يكون سعر فنجان القهوة مساويًا لتكلفته الحدية. أما إذا انخفض سعره عن تكلفته الحدية، فستتوقف معظم المقاهي عن العمل إلى أن يرتفع السعر مرة أخرى. وعندما يزيد سعره عن تكلفته الحدية، فإما أن تدخل مقاهٍ جديدة إلى السوق أو أن تحاول المقاهي القديمة أن تزيد من إنتاجها إلى أن ينخفض السعر فيما بعد. وفجأة أصبح السعر لا يعكس حقيقة مبهمة مثل: (تساوي هذه القهوة اثنين وتسعين سنتًا أو أكثر للمستهلك، وهي قد كلفت المقهى نفس المبلغ أو أقل.) وإنما أصبح يعرض حقيقة دقيقة هي: (كلفت هذه القهوة المقهى اثنين وتسعين سنتًا بالضبط.)

قد يعد هذا سيناريو افتراضيًّا غير منطقي، ولكن علماء الاقتصاد يمكنهم قياس — وقد قاسوا بالفعل — بعض من هذه التأثيرات: فعندما كسا الصقيع البرازيل، ارتفعت بالفعل أسعار البن العالمية، واشترى المزارعون الكينيون بالفعل الأسقف المصنوعة من الألومنيوم، وارتفع سعر الأسقف بالفعل، وقام المزارعون بالفعل بتحديد الوقت المناسب لشراء الأسقف بحيث لا يدفعون الكثير. من هنا نعرف أن الأسواق حتى وإن لم تكن مثالية، يمكنها نقل قدر هائل من المعلومات المعقدة.

وتجد الحكومات — أو أي منظمات أخرى — صعوبة في الاستجابة لتلك المعلومات المعقدة. ففي تنزانيا لا يجري إنتاج البن في سوق حرة بحيث تستفيد الحكومة — وليس المزارعون — من أي زيادة غير متوقعة في الأسعار. وتاريخيًّا نجد أن الحكومة فشلت في إنفاق الأموال في الأوجه المناسبة، فكانت تنفق الكثير على زيادات رواتب موظفي الحكومة التي لم تدم، بعد أن فشلت في إدراك أن زيادة الأسعار كانت مؤقتة.

ولتدرك قيمة أهمية قيام الأسواق بمثل هذه الوظيفة ألا وهي معالجة المعلومات المعقدة، عليك أن تفكر أولًا في المستهلك. نحن نعرف أنه لن يشتري كوب كابوتشينو إلا إذا كان يفضل شراءه على أية سلعة أخرى يمكنه شراؤها بنفس المبلغ من المال. ولكن ماذا يمكنه أن يشتري بنفس المبلغ من المال؟ في عالمنا الذي يقول الجميع فيه الصدق، سيشتري «أي سلعة» تتكلف نفس ثمن الكابوتشينو، أو أقل. فإذا اختار أن يشتري القهوة فكأنه يقول إنه من بين كل السلع في هذا العالم — التي تبلغ أثمانها نفس ثمن القهوة — قد فضل القهوة عليها جميعًا.

ما نتيجة ارتباط الأسواق المثالية في تنافسيتها بعضها ببعض بهذه الطريقة؟

لذلك، إذا كان إنتاج السلع المناسبة يتم بأفضل طريقة ممكنة، وبالكميات المناسبة، وتذهب إلى من يقدرونها أقصى تقدير، فلن تتبقى مساحة إذن لتحقيق أي مكسب آخر من الفعالية. أو بعبارة أخرى، «لن تحصل على فعالية أكثر من التي تعطيها إياك السوق المثالية في تنافسيتها» والتي تنبع على نحو طبيعي من الحقيقة التي ينطوي عليها نظام السعر: فالأسعار تعكس بصدق التكلفة التي تحملتها الشركات، وتعكس أيضًا بصدق القيمة التي يراها المستهلكون في السلع.

(٣) الحياة بدون أسواق

نظرًا لاعتماد المجتمع الغربي على نظام السوق الحرة اعتمادًا كبيرًا، نجد من الصعب تخيل حالنا في ظل عدم وجود تلك الأسواق أو العودة خطوة إلى الوراء ورؤية مدى عمق تأثير السوق علينا. ومع ذلك، فإن أي دولة ديموقراطية حديثة توفر السلع خارج نظام السوق إضافة إلى النظر إلى الطرق التي يجري بها توفير مثل هذه السلع؛ تعطينا مفاتيح لفهم جوانب القوة والضعف في الأسواق. إليك على سبيل المثال شرطة مدينتك، التي يمولها نظام ضريبي لا يعتمد على السوق، والتي لها بعض المميزات، فمثلًا عندما تطلب رقم هاتف النجدة لا يسألك أحدهم عن تفاصيل بطاقة ائتمانك. ويفترض أن على الحكومة أن توفر نفس مستوى الحماية للفقراء والأغنياء على حد سواء، ومع ذلك لا يبدو الأمر كذلك دائمًا.

فهذا النظام الذي لا يعتمد على السوق لا يخلو من بعض العيوب. فمثلًا، إذا كان ضابط الشرطة الذي تتعامل معه وقحًا أو غير كفء، فليس لديك خيار للتسوق بحثًا عن شرطة أخرى. وإذا رأيت كذلك أن مستوى الحماية الذي توفره لك الشرطة زائد عن الحد، لن تكون أنت صاحب القرار في تقليل هذه الحماية قليلًا. وإلى جانب ذلك فلن يكون بوسعك أن تحصل على خدمات إضافية بأن تدفع أكثر. ولكن كل ما يمكنك فعله هو أن تحاول التأثير على رجال السياسة في مدينتك على أمل أن تلقى مطالبك اهتمامًا.

وتعد المدارس الحكومية مثالًا آخر على الخدمة التي لا تعتمد على نظام السوق، والتي يستخدمها الكثير منا. ففي كل من بريطانيا والولايات المتحدة يرسل معظم الناس أطفالهم إلى المدارس التي تمولها الحكومة. ولكن تختلف المدارس بعضها عن بعض، فأجواؤها مختلفة، وكذلك الاهتمام الأكاديمي بكل منها. والأهم من ذلك، أن بعضها مدارس جيدة، وبعضها غير جيد. أما الحل الذي يقترحه السوق لهذه المدارس فيشبه الحل الذي يقترحه السوق للمنتجات الغذائية؛ إذ إن أفضل أنواع الطعام تذهب للأفراد المستعدين، الذين هم أيضًا القادرون ماديًّا على دفع أكبر مبلغ ممكن مقابلها. ولكن القطاع الحكومي يخلو من الأسعار. فماذا يحدث في المقابل؟ يحتشد أولياء الأمور ويتظاهرون احتجاجًا. وينتقل الناس من ضواحيهم للعيش في ضواح أخرى يكون بها مدارس أفضل. ففي بريطانيا، تتمتع المدارس الدينية الحكومية في أغلب الأحيان بأفضل نتائج دراسية لطلابها لذلك يأخذ الملحدون أبناءهم إلى الكنيسة كل أحد ليتعرفوا على قساوسة يمنحونهم توصيات تسهل لهم إلحاق أولادهم بهذه المدارس.

وكما هو الحال مع الشرطة، فالنظام الذي لا يعتمد على السوق يتصف بميزة وثيقة الصلة بما ناقشناه في موضوع الشرطة ألا وهي إخفاء حقيقة أن الفقراء لا يحصلون على نفس جودة التعليم الذي يحصل عليه الأغنياء. ولكن مرة أخرى، يعاني النظام الذي لا يعتمد على السوق من مشكلة خطيرة وهي اختفاء الصدق فيما يتعلق بالقيمة، والتكلفة، والأرباح. فمن المستحيل أن تفرق بين أولياء الأمور الذي يلحقون أطفالهم بمدارس تديرها الكنائس بسبب الوازع الديني وبين أولياء الأمور الذين يرغبون فقط في حصول أبنائهم على درجات أفضل. ومن المستحيل أيضًا أن تعرف قدر المال الذي يريد أولياء الأمور أن يدفعوه من أجل عدد أكبر من المدرسين ومواد تعليمية أفضل. وفي نظام السوق تتكشف الحقيقة عن قدر المال الذي يُتكلف من أجل توفير مدارس جيدة وأيضا حقيقة المستعدين لدفع هذا القدر لإلحاق أبنائهم بها. أما النظام الذي لا يعتمد على السوق، فيعاني بسبب عدم اهتمامه بهذه المسائل الأساسية.

يبدو أن هناك استعدادًا بالفعل من جانب أولياء الأمور لدفع المال لإلحاق أبنائهم بالمدارس الجيدة، حيث تظهر لنا تلك الحقيقة جلية بسبب ارتفاع أسعار المنازل في المناطق التي تقع بها المدارس التي تتمتع بأفضل سمعة تعليمية. فالنظام الذي لا يعتمد على السوق، والذي يعطي أولوية الالتحاق بتلك المدارس للطلاب القاطنين في المناطق المجاورة لها؛ ينقل الأموال التي يمكن أن يدفعها أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس جيدة إلى جيوب مالكي العقارات الكائنة بجوار المدارس الجيدة الموجودة بالفعل. وهذا بالطبع أمر لا يبدو منطقيًّا، فلو كان نظام السوق هو القائم لقام ببساطة بتوجيه هذه الأموال لتوفير المزيد من المدارس الجيدة.

(٤) الوظيفة المعلوماتية للأسعار

للأسعار وظيفتان وليس وظيفة واحدة. توفر الأسعار في ظل نظام السوق طريقة لتحديد من سيتمتعون بالقدر المحدود المتاح من المدارس؛ فمن يدفع أكثر يرسل أبناءه إلى أفضل المدارس وهي طريقة كريهة في التعامل مع الأمور جرى وضع نظام التعليم الحكومي كي يمنعها. والأسعار أيضًا تعطينا الإشارة إلى بناء مزيد من المدارس، وتوظيف مزيد من المعلمين، أو زيادة أجورهم إذا كانوا قليلي العدد، وشراء مواد تعليمية أفضل. فعلى المدى البعيد، يحول نظام الأسعار استعداد الناس الكبير للدفع مقابل المدارس الجيدة إلى توفير مزيد من المدارس الجيدة، تمامًا مثلما يقوم بالتأكيد بتحويل الطلب المرتفع على القهوة إلى توفير مزيد من الكابوتشينو.

ألا يعلم السياسيون أننا بالفعل نقدر قيمة المدارس الجيدة؟ ألا يجب عليهم إتاحة أموال الحكومة لذلك الغرض؟ تكمن صعوبة الأمر في أن السياسيين مثلما يسمعون عن رغبتنا في مدارس جيدة لأبنائنا، يسمعون أيضًا عن رغبتنا في تواجد عدد أكبر من رجال الشرطة في الشوارع، وتحسين الخدمات الصحية، والكثير من الطرق الواسعة، والضمانات الاجتماعية الممتازة، والضرائب القليلة، وقهوة فينتي بكمية مضاعفة من الكراميل التي تقدمها ستاربكس. فمن السهل علينا طلب كل تلك الأشياء، ولكن الأسعار — عن طريق إجبارنا على دفع أموالنا إرضاء لرغبات أفواهنا — تكشف الحقيقة. نعم، للضرائب مميزاتها، ولكنها لا تسهم في إظهار الصدق؛ لأننا لا نملك اختيار دفعها من عدمه بناء على ما إذا كان كل بنس يُدفع يُنفق وفق رغباتنا. وبما أن الأسعار غير إجبارية، فهي تفصح عن المعلومات.

لا يسهم أي من هذا في دحض الرأي المعارض لتوفير خدمات شرطة، أو نظام مدارس لا يعتمد على السوق. حقًّا، للأنظمة التي لا تعتمد على السوق مميزاتها، ولكنها تفتقر أيضًا إلى أمر مهم ألا وهو المعلومات، فهي بحاجة إلى معلومات فيما يتعلق بالرغبات والاحتياجات والتكاليف والعيوب. أحيانًا، يكون نقص المعلومات أمرًا جيدًا لأنه يُعوَّض بالمكاسب في المساواة والاستقرار. ولكن أحيانًا قد يؤدي هذا النقص إلى تخبط الاقتصاد والمجتمع في حيرة وضياع. فنحن نعتقد أن القيمة التي نحصل عليها من المدارس والشرطة أكبر من تكلفتهما التي ندفعها في صورة ضرائب، ولكن هذا الاعتقاد لا يرقى إلى مرتبة اليقين وإن كان الحال ليس كذلك مع الكابوتشينو.

(٥) الفعالية في مواجهة العدل

وهناك ما هو أكثر من الدعم، فالضرائب أحد الأسباب الشائعة وراء اللافعالية، فالحكومة تفرض الضرائب على تعاملات السوق وتنفق الأموال على أشياء حميدة — على الأقل نتمنى ذلك — مثل الشرطة والمدارس. ولكن لماذا تتصف الضرائب باللافعالية؟ الجواب هو لأنها تدمر المعلومات التي تنم عنها الأسعار في الأسواق الفعالة المثالية في تنافسيتها: فالأسعار لم تعد تساوي التكلفة، ولذلك فالتكلفة لم تعد تساوي القيمة. فمثلًا، تتسبب ضريبة المبيعات البالغة ١٠٪ في «كذبة» كما في الحالة التالية:

تكلفة الكابوتشينو: تسعون سنتًا

كان من الممكن بيع الكابوتشينو بطريقة تخلق خمسة سنتات كمكسب من مكاسب الفعالية (يتكلف الكابوتشينو تسعين سنتًا، ولكن المستهلكين أعطوا له قيمة خمسة وتسعين سنتًا) ولكن لم يتم تحصيل هذا المكسب بسبب الضريبة. أما ما هو أسوأ، فهو أن الضريبة لم يتم تحصيل أي منها. فإن استطاعت الحكومة أن تلغي الضريبة في حالة مثل هذه، فلن تخسر شيئًا، في حين أن من يشترون القهوة هم الذين سينتفعون من جراء ذلك، الأمر الذي يعد مكسبًا واضحًا تسببت فيه الفعالية.

ومن الصعب أحيانًا على جباة الضرائب أن يقرروا متى يفرضون الضريبة (الحالة التي لن يغير فيها فرض الضريبة من سلوك المشترين) ومتى يلغون الضريبة (لأن من يفترض أنهم سيشترونها، سيتجنبونها في كل الأحوال بإعراضهم عن شراء القهوة)، إلا أنهم يحاولون القيام بذلك باستخدام أحد أنواع استراتيجيات تحديد السعر المستهدف التي تحدثنا عنها في الفصل الثاني. فهي تفرض الضرائب المرتفعة عندما تقل الحساسية السعرية لدى الناس. فمثلًا، تفرض الحكومة الضرائب العالية على الجازولين والسجائر ليس لأسباب صحية أو بيئية، وإنما لأن من يشترون تلك المنتجات منهم من لا يمكنه الاستغناء عن قيادة السيارات، ومنهم مدمنو السجائر؛ ولن يغيروا من سلوكياتهم هذه حتى مع الضرائب المرتفعة.

وثمة معضلة هنا، فنحن نريد أن نتجنب اللافعالية لأنها تفوت علينا فرصة أن يربح أحد الناس دون أن يخسر أحد. وبالرغم من أن الضرائب تتسبب في حالة من اللافعالية إلا أن معظمنا يعتقد أننا في حاجة إلى الضرائب لإعادة توزيع الدخل (سواء على نطاق ضيق أو واسع) بين الأغنياء والفقراء. يبدو أننا في هذا السياق نواجه هنا أمرين متناقضين، وهما محاولة تجنب الإهدار الذي لا داعي له أي «اللافعالية»، وفي نفس الوقت التأكد من أن الثروة قد وُزّعت على الأقل بشيء من العدل. فما نحتاجه هو طريقة لجعل أنظمتنا الاقتصادية فعالة وعادلة في آن واحد.

(٦) هل يمكننا تجنيد الأسواق للمساعدة في قضية العدالة؟

شرح أرو أن نفس الطريقة يمكن أن تُستخدم عند محاولة دفع التجاوز في الأسواق المتنافسة إلى التوازن: فبدلًا من التدخل في النظام الذي تعمل به الأسواق، فإن الحيلة هي تعديل نقطة بداية كل منها بفرض رسوم وضرائب ثابتة القيمة لا تتغير مهما تغيرت ظروف دافع هذه الرسوم والضرائب.

وكمثال على هذه الضريبة ثابتة القيمة، يمكن أن تفرض الحكومة على كل فرد ضريبة تبلغ ثمانمائة دولار، أو تفرضها على كل فرد فوق عمر الخامسة والستين، أو أن تفرضها على كل فرد يبدأ لقب عائلته في شهادة الميلاد بحرف الهاء. والمغزى من هذه الضريبة هي أنها، بخلاف الضريبة على الدخل أو ضريبة المبيعات على القهوة، لا تؤثر على سلوك أحد لأنها ببساطة لا يمكن تجنبها. فهي لا تؤدي إلى فقدان الفعالية مثلما تفعل ضريبة المبيعات. وعلى نفس المنوال، فإن عملية إعادة توزيع الدخل ثابتة القيمة يمكن أن تتم مثلًا بمنح كل فرد يبدأ لقب عائلته بحرف الهاء ثمانمائة دولار، أنا شخصيًّا (ولأنني سأكون من هذه الفئة) سأرحب جدًّا بهذه السياسة.

أما في سباق المائة متر، فسيتشابه فرض الضرائب ثابتة القيمة مع تحريك نقاط البداية الخاصة بكل عداء بضعة أمتار إلى الوراء. أما الضرائب على الدخل وضرائب المبيعات، فتشبه طلبك من أفضل العدائين أن يعدو إلى الخلف. فكلا الطريقتين تضمنان تحقيق التعادل في نهاية السباق، ولكن مواصلة تغيير نقاط البداية لن يقلل من سرعة أي عداء منهم.

وفي سياق العدْو، من الجلي أن إحدى الطرق للوصول إلى نتيجة متقاربة هي منح العدائين الأبطأ ميزة بدء السباق قبل الآخرين. أما في سياق الاقتصاد، الذي يحتوي بالمعني الحرفي للكلمة على مليارات السلع والرغبات والمواد الخام والمواهب المختلفة، فإن الادعاء بوجود نظرية بدء السباق قبل الآخرين يحمل الكثير من الجرأة. ولكنه ادعاء صحيح، فيمكنك أن تسمح للاقتصاد التنافسي أن يستخدم كل مهارة، وكل مادة خام، بل ويستغل كل فرصة للتجارة، أو للتعاون، أو للتعليم، أو للاستثمار … وفي الوقت نفسه يمكنك أن تستمر في الحصول على نتيجة عادلة بالاستمرار في تغيير نقاط البداية، تاركًا الأسواق المثالية لتقوم بالباقي.

معنى ذلك أن الشيء الوحيد الذي تحتاجه في عالم الأسواق المثالية لتحقيق العدل والفعالية في آن واحد هو نظرية «بدء السباق قبل الآخرين»، وهو البرنامج الذي يفرض الضرائب والدعم ذا القيمة الثابتة المناسبة التي من شأنها أن تضع الجميع على قدم المساواة. وعلى هذا فإن السوق المثالية تبحث عن كل فرصة ممكنة من أجل جعل الجميع أفضل حالًا من خلال نقاط بدايتهم المعدلة. والسؤال هو، هل يمكن تطبيق ذلك في الواقع؟

(٧) أمثلة يصعب تطبيقها

ربما تظن أن فرض الضرائب الباهظة على الدخل الذي كان يكسبه تشامبيرلين سيتسبب في جعل الموقف أفضل، ولكن نوزيك حذرنا أنه إذا لم يكن تشامبيرلين يتمتع بالفعل بلعب كرة السلة، وجثمت على صدره هذه الضرائب الباهظة، فقد يتوقف عن اللعب تمامًا. لذلك، ومع أن الموقف سيبدو وكأنه «عادل» فلن يكون هناك دخل من الضرائب أو كرة سلة؛ يعود هذا بنا إلى مشكلة الضريبة على مبيعات الكابوتشينو مرة أخرى. لذلك، كيف يغدو من المعقول أن نصف توزيع الدخل بأنه «عادل» عندما يفضل كل الأطراف المعنيين فيه — جمهور السلة واللاعب — النتيجة «غير العادلة»؟

نعرف اليوم بفضل كينيث أرو أنه عندما يتعلق الأمر بنجم رياضي معاصر مثل تايجر وودز يكون الحل هو أن نفرض عليه ضريبة ذات قيمة ثابتة تصل إلى عدة ملايين من الدولارات بحيث يظل لديه الدافع لكسب الأموال من لعب مزيد من المباريات، حيث إنه سيدفع مبلغ الضريبة نفسه حتى لو لعب عددًا أقل من المباريات، وهو ما كان سيفعله في نظامنا الحالي لكي يتجنب دفع مبلغ ضخم للضرائب عن دخله. ومن دون شك سيكسب ما يجعله قادرًا على سداد الضريبة، وسيبقى له ما يكفي لشراء سيارة عائلية، ومنزل جميل في مكان معقول. ومن ثم، لن يكون هناك أي نوع من أنواع الإهدار أو اللافعالية في هذا السيناريو، وإنما ستتحقق نتيجة «عادلة» تثمر عن توزيع للثروة أكثر عدلًا.

وهذا مستحيل بالطبع. ومع ذلك فلا ينبغي علينا التخلي عن نظرية «بدء السباق قبل الآخرين». وبينما لا يمكننا دائمًا استخدام هذا الأسلوب من الضريبة وإعادة التوزيع ذي القيمة الثابتة، إلا أننا أحيانًا يمكننا أن نفعل ذلك؛ وعندما نفعله فيستحق الأمر أخذ هذه النظرية في الاعتبار لأنها تحافظ على الفعالية وصدق السوق التنافسية في الوقت الذي تضيف فيه جرعة من العدل يسعد الجميع بوجودها.

(٨) مثال قابل للتطبيق

يمكن تطبيق نظرية «بدء السباق قبل الآخرين» لمنع كبار السن من الإصابة بالبرد في الشتاء دون إلحاق الضرر بالبيئة. فمثلًا، يموت خمسة وعشرون مواطنًا مسنًّا بسبب قلة التدفئة في فصل الشتاء ببريطانيا. ولمعالجة مشكلة مثل هذه، قد نخفض الضرائب على الوقود أكثر من تخفيضها على أي سلعة أخرى. ولكن هذه طريقة غريبة نوعًا ما للتعامل مع المشكلة فهي تتماثل مع حل «الجري للخلف». وإذا أرادت الحكومات أن تزيد من عوائدها الضريبية — كل الحكومات تريد ذلك — ستكون أول استراتيجية يمكن تطبيقها هي فرض ضريبة مبيعات واحدة يجري تطبيقها على كل السلع لأن هذا لن يؤثر كثيرًا على قرارات الناس الشرائية. وهناك رأي أكثر دهاء قد يظهر لينادي بتطبيق استراتيجية «السعر المستهدف» التي تحدثنا عنها في الفصل الثاني. ونظرًا لقلة الحساسية السعرية لدى المستهلكين تجاه الوقود لعدم قدرتهم على تقليل استخدامهم له، إذن يجب أن تزيد الحكومة قليلًا من الضرائب المفروضة عليه أكثر من تلك المفروضة على كافة السلع الأخرى، فالمستهلكون لن يغيروا سلوكهم بتخليهم عن استخدام الوقود، وبالتالي يتحقق أقل قدر من اللافعالية. وسيزيد من الأسباب القوية وراء زيادة الضرائب على الوقود الرأيُ الأكثر حنكة الذي سنتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع القائلُ بأن الوقود المحلي يعد مصدر طاقة غير متجدد ويسبب التلوث.

أما أن تخفض الحكومة الضرائب المفروضة على الوقود وتزيد الضرائب المفروضة على السلع الأخرى، فهي حالة يصعب فهمها إلى أن نضع في الحسبان المسنين المرتعدين من البرد الجالسين في بيوتهم ولا يمكنهم شراء الوقود للمدفأة. فهل يعد هذا أحد القرارات الصعبة التي يتعين على الحكومة في بعض الأحيان اتخاذها؟ ليس بالضرورة. فبدلًا من فرض ضريبة غير مناسبة وجبايتها من الجميع، يكون من الأفضل أن تفرض الحكومة ضريبة معقولة، ولكن تجعل المسنين «يبدءون السباق قبل الآخرين» لأن فقرهم وضعف قواهم الجسدية يجعلهم في حاجة إلى التدفئة أكثر من باقي شرائح المجتمع. والحل ببساطة هنا هو أن تزيد الحكومة من الضريبة على الوقود في حين تدفع للمسنين الإعانات التي تمكنهم من شراء الوقود لمدافئهم.

ها نحن قد علمنا أن فكرة «البدء في السباق قبل الآخرين» ستحقق لكبار السن مزيدًا من الفعالية بسبب إعانات الحكومة، وهي الأموال التي لن ينفقوها بالضرورة لشراء الوقود للمدفأة. فليس كل شخص مسن يشعر بالبرد، وحتى من يشعر منهم بالبرد ربما لديه حل أفضل لتلك المشكلة. ولذلك قد يأخذ بعضهم النقود وينتقل للعيش في فلوريدا مثلًا، أو قد يفضل بعضهم الاحتفاظ بالنقود والانعزال في منازلهم. أما من لا يشعرون منهم بالبرد في المقام الأول فسينفقون تلك الأموال في أغراض أخرى. ولكن الأكيد أنه لن يستخدم أي منهم تلك الأموال لشراء الوقود إلا إذا كان في حاجة إلى ذلك، وإذا احتاج فسيكون لديه المال الكافي لشرائه.

أما الدرس المستفاد من نظرية «بدء السباق قبل الآخرين»، فهو أنه عندما تظهر مشكلة ما، يستحق الأمر أن نسأل أولًا عمّا إذا كان يمكن معالجتها بإعادة ترتيب نقاط البداية بدلًا من التدخل في السباق نفسه. حقًّا قد لا تكون هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق على نحو دائم ولكن نظرًا لأن الأسواق الحرة تتسم بالفعالية، فإن الأمر يستحق محاولة وضع هذه الفعالية تحت سيطرتنا واستخدامها لتلبية الأهداف الأخرى.

سافرنا في هذا الفصل في رحلة خيالية لا تقل في قابليتها للتصديق عن قصة فليتشر ريد. «فعالَم الصدق» عالم تتسم فيه الأسواق بالكمال، والحرية، والتنافسية. وعلى أرض الواقع فنحن سوف نشرف على الوصول إلى عالم ذي أسواق تتسم بالكمال والحرية والتنافسية عندما يبدأ المحامون الناجحون في قول الصدق طوال الوقت.

من هذا المنطلق ربما تسأل نفسك الآن لماذا قرأت فصلًا من كتاب، حتى وإن كان فصلًا قصيرًا، يتناول خيالات غريبة لعلماء اقتصاد؟ الإجابة: لأن الخيال يقرب لنا فهم أسباب المشكلات الاقتصادية، ويساعدنا أيضًا على التحرك في الاتجاه الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك فنحن عرفنا أن العالم الذي توجد به الأسواق المثالية الممزوجة بطريقة «بدء السباق قبل الآخرين» هو عالم رائع نسعى للوصول إليه. وعرفنا أنه عندما تخفق الأنظمة الاقتصادية في العالم في وظيفتها، يكون السبب في الأغلب هو إخفاق يصيب السوق، وبالتالي لا بد أن نفعل ما في وسعنا لمعالجة هذا الفشل.

وتطرقنا بالفعل إلى أحد هذه الإخفاقات، ألا وهي أن بعض الشركات تتمتع بقوة ندرة وتحدد أسعارًا تزيد بكثير عن سعر التكلفة الحقيقي الذي ستكون عليه إذا كانت السوق تنافسية. وهذا يفسر لماذا يعتقد علماء الاقتصاد أن هناك اختلافًا جوهريًّا بين الوقوف في صف الأسواق، والوقوف في صف الشركات ولاسيما في قطاعات تجارية بعينها. فرجل السياسة الذي يقف في صف الأسواق يؤمن بأهمية المنافسة، ويريد أن يمنع الشركات من اكتساب قدر كبير من قوة الندرة. أما رجل السياسة المتأثر بجماعات الشركات الضاغطة، فسوف يفضل عكس ذلك تمامًا. وسواء كانت الشركات تتأثر برجال السياسة أم لا، فإن الشركات التي تتمتع بقوة ندرة تمثل أحد مظاهر فشل الأسواق. وثمة مشكلتان أخريان سنتناولهما في الفصلين المقبلين؛ لنترك بذلك عالم الصدق الفضولي وراء ظهورنا ونواجه عالمنا الحقيقي مرة أخرى.