الوزارة السراجيَّة

وبتاريخ ٥ شوال ١٣٤٩ الموافق ٢٢ شباط ١٩٣١ ألف الشيخ عبد الله أفندي سراج حكومته، فاحتفظ لنفسه إضافة للرئاسة بمنصب قاضي القضاة ووزارتي الداخلية والمالية، وجعل المجلس التنفيذي مؤلفًا برئاسته، ومن السكرتير العام توفيق بك أبو الهدى، ووزير العدلية عمر حكمت بك، ومدير الخزينة شكري بك شعشاعة، ومدير الآثار أديب بك الكايد، والنائب العام عودة بك القسوس. ولقد أعلنت هذه الحكومة منهاجًا مفصلًا أهم ما فيه:
  • (١)

    شعورها بالمسؤولية المشتركة الملقاة على عواتق أعضائها بمدلول القانون الأساسي تجاهنا.

  • (٢)

    وعدها بالسعي لتعديل المعاهدة ضمن حدود الإمكان والاعتدال.

  • (٣)

    تعهدها بأن تترك أمر الانتخاب للمجلس التشريعي حرًّا بعد أن حل المجلس السابق وأن يكون في منجاة من أي تدخل غير مشروع.

  • (٤)

    الحرص على استعمال الحقوق المعينة في القانون الأساسي والقوانين الأخرى كاملة غير منقوصة مع مراعاة القيود التي نصت عليها المعاهدة.

  • (٥)

    ما تذكره الحكومات عادة من أمور الإصلاح والتحسين في جميع الأمور النافعة.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١