مجلس وزراء بدل المجلس التنفيذي

وفي بداية سنة ١٩٣٩ انتدبنا رئيس وزرائنا للسفر إلى لندن ممثلًا عنا، لحضور المؤتمر الذي عقد من أجل قضية فلسطين. ولقد انتدبناه للقيام بإيصال طلباتنا بشأن تعديل الاتفاقية الأردنية البريطانية والمفاوضة في هذا الشأن. ولقد أسفرت النتيجة عن إجراء تعديلات أخرى لمصلحة شرق الأردن، وتم الاتفاق كذلك على تعديل القانون الأساسي في أمور كثيرة، وقلب المجلس التنفيذي إلى مجلس وزراء أسوة بالبلاد الدستورية وجعله مسؤولًا تجاهنا.

وبتاريخ ٦ آب ١٩٣٩ تم تعديل القانون الأساسي، واعتبر الأمير بمقتضى هذا التعديل «القائد الأعلى للقوات العسكرية»، ونص على تأليف مجلس الوزراء وصلاحياته ومسؤولياته. ثم استقال الرئيس وفق التقاليد الدستورية وألفت أول وزارة في هذا العهد الجديد كما يلي:

توفيق باشا أبو الهدى رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية والعدلية
السيد أحمد علوي السقاف قاضيًا للقضاة ووزيرًا للمعارف
رشيد باشا المدفعي وزيرًا للداخلية والدفاع
عبد الله بك النمر وزيرًا للشؤون المالية والاقتصادية
نقولا بك غنما وزيرًا للتجارة والزراعة
علي باشا الكايد وزيرًا للمواصلات

وأعلنت الوزارة في منهاجها عزمها على التمسك بمبادئ النهضة العربية والتآزر مع المخلصين لها، حتى تصل الأمة إلى ضالتها ووحدتها بإذن الله، وعلى حفظ روابط الإخاء والتعاون الوثيق مع الأجزاء الأخرى من الوطن العربي لكل ما فيه المصلحة؛ ونوهت أن البلاد خطت خطوة طيبة بفضل الخطة المثلى والحكمة البالغة اللتين أبداهما أمير البلاد وما أظهره شعبه الكريم من الإخلاص والطاعة.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١