الترجمة في العالم العربي ومجتمع المعرفة

سؤالان يُلِحان على الذهن كلما حاول المرء الحديث عن واقع حال المجتمعات العربية والطريق إلى المستقبل، إلى مجتمع المعرفة، وهذان السؤالان هما:

كم حجم المعرفة التي ينتجها العرب إبداعًا ذاتيًّا وإضافةً محلية وعالمية، وتجد سوقًا رائجةً أو مقبولة من حيث المحتوى في العالم، وتتسم بالجدة والقدرة على المنافسة؟

وما هي صورة المستقبل التي رسمها وخطَّط لها كل مجتمع عربي، وحشد طاقاته لضمان إنجازها ومن بين هذه الطاقات الترجمة؟

هذان سؤالان وثيقا الصلة بموضوع الترجمة، والمستقبل الذي يجسده الآن مجتمع المعرفة؛ ذلك أن الترجمة — وإن اختلفت كمًّا ونوعًا مع كل عصر — هي إحدى آليات تمكين المجتمع عند حشد الطاقات والكفاءات واقتناص الخبرات، وصولًا إلى مستقبل منشود تَحَدَّد مجتمعيًّا في ضوء التحديات الحضارية لعصر بذاته. وتُمثِّل الترجمة هنا تجليًا لفهم معرفي يسود جميع مؤسسات وأفراد المجتمع، كلٌّ فيما يخصه، تعزيزًا لبنية المجتمع وقدراته وفعاليته وعلاقاته محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

إذ من المسلَّم به أن المعرفة تمكين للفرد والمجتمع، ونقص المعرفة ضعف يفضي إلى تبعية. وإن القدرة على اكتساب المعرفة نقلًا عن الآخر، قرينة القدرة على توليد المعرفة بكل أشكالها إبداعًا ذاتيًّا، بما في ذلك الاستعادة الإبداعية للمعارف التقليدية والارتقاء بها واستثمارها وظيفيًّا، دليل واضح على حيوية المجتمع وقدرته على البقاء ومواجهة التحديات، وكذا دليل على قدرته على تقاسم المعرفة في إطار عمليةٍ تفاعلية فيما بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد.

وتُمثِّل الترجمة في هذه الحالة سعيًا مجتمعيًّا مؤسسًا على التخطيط، ومدفوعًا بإرادة التحدي للاستيعاب العقلاني النقدي الانتقائي والإبداعي للمعرفة التي تتكامل وتتلاحم مع إبداع معرفي ذاتي. إبداع تجديدي سواء لرصيد الماضي عند استعادته، أو لإنجازات الحاضر في ضوء استشراف المستقبل؛ ولذلك تكون الترجمة بمثابة فعل مجتمعي نشط حافز دائمًا، أو هي استجابة لحاجة اجتماعية مُلِحة؛ لأن التطوير حياة وتحدٍّ مستمرَّين. وبدون ذلك تتدنى الترجمة كنشاط ورؤية مستقبلية إلى أدنى مستوًى، وتنحصر فيما يمكن وصفه إجمالًا ثقافة ترفيه تلهي عن جدية البناء ومواجهة التجديد.

ومن ثم فإن حياة المجتمعات دائمًا رهن المعرفة، مثلما أن المعرفة تتطور ويَطَّرد اكتمالها بفضل الفعل الاجتماعي والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع الواحد، وتتطور كذلك بفضل التفاعل بين المجتمعات عن طريق نقل المعرفة/الترجمة. ونحن نرى أن تمكين المجتمع على أساس المعرفة المنقولة، فضلًا عن المعرفة الإبداعية الذاتية، لا يعني فقط نقل المعرفة كنشاط مظهري احتفالي، بل يعني استثمارها بكفاءة بهدف زيادة الثراء العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي واللغوي … إلخ، وهذا ما لا يتسنى تحقُّقه إلا في مجتمع إنتاجي، يرى وجوده مشروعًا ممتدًّا حاضرًا ومستقبلًا على مستوى حضارة العصر وتحدياته؛ إذ بدون توفر هذا الشرط تفقد الترجمة فعاليتها، ولا نجد لها مردودًا اجتماعيًّا، فضلًا عن تدَني انحسار مستواها. وليس غريبًا أن يتوارى نشاط الترجمة العلمية تحديدًا في المجتمعات المتخلفة والمعتمدة على استهلاك منتجات المجتمعات الأخرى، وليس غريبًا كذلك أن تعاني مثل هذه المجتمعات من تخلُّف اللغة؛ لأن اللغة هي الإنسان/المجتمع في حيويته وفي نشاطه الإنتاجي العلمي والتكنولوجي.

نذكر هذا والعالم الآن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ تطور الإنسان والإنسانية، تعادل مرحلة اختراع الكتابة. وسوف يُفضي هذا التحول إلى تقسيم المجتمعات مستقبَلًا إلى مجتمعاتِ ما قبل عصر المعلوماتية ومجتمعات عصر المعلوماتية أو مجتمعات المعرفة. مثلما سيفضي إلى تحولات عضوية/عصبية في بنية وسلوك الإنسان. وهذه المرحلة هي الطَّور الثاني في مرحلة الثورة الصناعية. وتباينت الأسماء لتعريفها ما بين ما بعد الصناعة أو ما بعد الفوردية أو المعلوماتية، أو مجتمع اقتصاد المعرفة، وهو الاسم الذي استقرت عليه مصادر كثيرة.

ويُمثِّل مجتمع المعرفة صورة المستقبل الذي أطل بفجره على المجتمعات المتقدمة، وهو أيضًا مجال المنافسة فيما بينها. كما يمثل التحدي الأول والأساسي أمام المجتمعات النامية ومنها المجتمعات العربية.

الآن ومع التحول العصري الذي تغير معه مشهد العالم، لم تعد القيمة التفاضلية المتمثلة في الثروات الطبيعية من مواد خام، ولا عدد البشر والأيدي العاملة الرخيصة، هي وجه التمايز والتميز بين المجتمعات، وإنما وجه التمايز والتميز هو قدرة البلدان على أن تُبدع وتنظم وتنشر وتستثمر وتدير بكفاءة وفعالية وحرية وسرعة، المعارف والمعلومات المتاحة عالميًّا، والمبتكرة محليًّا، لدعم مشروع وجودها، ودعم قدرتها على المنافسة كنموذج جدير بأن يُحتذى في الصناعة والسياسة والتطوير. إن مناط الأمر الآن المِيزة التنافسية لا مِيزة المقارنة. ليس حيازة تكنولوجيا، بل إبداعها وتطويرها؛ لأن حيازتها في ظل التخلف تُمثِّل عبئًا وعائقًا.

وتسعى المجتمعات الناهضة بكل طاقاتها إلى توطين العلم والتكنولوجيا، وترى أن المفتاح هو العلم المعرفي. ويعني العلم المعرفي الاستيعاب النقدي لإنجازات العالم المعرفية، واحتضان أو توطين العلم والثقافة العلمية، والقدرة على التعامل المنهجي ومعالجة هذه الثروة المعرفية، وكذا القدرة على إدارة المعرفة إبداعًا أو توليدًا واستثمارًا وتطويرًا، بل ونسيان في ضوء احتياجات النهضة. ويعني العلم المعرفي أيضًا كيف نتعلم، وكيف نُطور، وكيف نخطط طاقاتنا المعرفية، وحَفْز نزوع النهم المعرفي عند أبناء المجتمع، وأن نعرف كيف نُغير ونتحكم علميًّا في البيئة الأساسية؛ أي في كلمة واحدة كيف نبدع ثقافتنا الحضارية لعصر جديد؛ ولهذا نؤكد أن قضية الترجمة ليست كما يحلو لكثيرين قضية لغة، بل هي قضية سياسة ثقافية حضارية، ومع الترجمة القائمة على التخطيط قرين الفعالية الاجتماعية، تتطور وتثرى اللغة.

وتأسيسًا على هذا لم تَعُد السلعة الخام وعدد البشر ورخص الأيدي العاملة، هي محور تقييم الثروة، بل المعرفة وفائض قيمة المعرفة. وظهر بذلك مجتمع الثراء المعرفي، وما يحققه من فائض قيمة معرفية، مقابل مجتمع الإفلاس المعرفي.

نعم، المعرفة على مدى تاريخ الوجود البشري هي أهم مكونات الأنشطة الاجتماعية على اختلافها في الاقتصاد والثقافة، وفي السياسة، وفي الحرب والسلم … إلخ، ولكن الفارق الآن أن مجتمع/اقتصاد المعرفة هو المجتمع الذي تُمثِّل فيه المعرفة المنتج الرئيسي والمادة الخام موضوع الإنتاج والمناقشة. ويتمثل الجديد في أن التكنولوجيا تجاوزت الحدود الجغرافية القومية. وتقدِّم هذه التكنولوجيا الجديدة إمكانات مهولةً لتقاسم طوفان المعرفة ومعالجتها واستعادتها. وأضحت المعرفة بذلك — أي بطابعها العالمي ومحتواها المتميز — أهم رأسمال للمجتمع مع توفر القدرة على التحكم فيها إنتاجًا وتوظيفًا.

انتقلت حضارة عصر الصناعة؛ أي البلدان الصناعية المتقدمة، إلى حضارة عصر الفضاء الإلكتروني، عصر الحاسوب «الكومبيوتر». وتشكَّل معه فضاء جديد تُسيطر فيه لغة المعلومات أو المعرفة، والتي تعني المعلومات في صياغة نسقية حاملة معها طابعها الاجتماعي والأيديولوجي، وانعقد سلطان الهيمنة لوسائل الإعلام والاتصال (الميديا)، التي تعتمد في صناعتها على اللغة.

وأدت — وتؤدي — هذه التحولات إلى قلب أو نقض الأسس التي قام عليها العالم الصناعي الحديث؛ إذ تنشئ روابط جديدةً بين المعرفة والثروة والسلطة. وأدَّت كذلك في الوقت نفسه إلى تشوُّش العلاقات ما بين الكلمات والأفكار والأشياء. معنى هذا أننا بصدد بيئة رمزية مغايرة، ورؤًى وعلاقات جديدة. إنها المعرفة في ثوب جديد ودلالة جديدة، تفيض طوفانًا عبر آليات جديدة غير مسبوقة. طوفان المعرفة الذي يصوغ صورة العالم، ويصوغ معالم إدراكنا له، ويعيد تشكيل كل مظاهر حياتنا.

نحن إزَاء صورة جديدة، وطوفان لا ينتهي من المعرفة، وإزاء منظومة جديدة للعالم ندركها من خلال، وفي إطار، مفاهيم أو معارف جديدة؛ إذ من الطبيعي أن يقتضي هذا التحول أنماطًا مغايرةً من التفكير، وعتادًا جديدًا من المفاهيم، وممارسات اجتماعيةً مغايرة، وخبرات وجوديةً جديدة تنتظم في منظومات شبكية كوكبية. وطبيعي أيضًا أن ليس بالإمكان لمن شاء إنجاز مشروعه الوجودي؛ أي ضمان البقاء والتطور والمنافسة، أن يفهم عالم اليوم بذات أُطر الفكر والمفاهيم التقليدية السابقة التي سادت في عصر الصناعة، ناهِيَك عن العصور الأسبق؛ ذلك لأن لكل فضاء وجودي أنماطه الفكرية، ولكل ممارسة اجتماعية لغتها ورموزها ومفاهيمها ومعاييرها. معنى هذا أن المجتمع الذي يتقاعس عن نقل/ترجمة واستيعاب المعرفة الجديدة، ويتقاعس عن تطوير ذاته للإسهام في الإبداع المعرفي؛ مثل هذا المجتمع سيظل أسير صورة العالم القديمة، ويعيش مغتربًا معرفيًّا يعاني من أزمة المفارقة الزمنية والانفصام، بين تخلف الفكر وحيازة المستحدث التكنولوجي؛ الأمر الذي يفضي حتمًا إلى التهميش والتبعية.

ومجتمع المعرفة هو الوليد الشرعي لثورة الاتصالات والمعلومات التي تحقَّقت وتجسَّدت خلال العقدَين أو الثلاثة عقود الأخيرة. وأفضت هذه الثورة إلى الثورة المعلوماتية التكنولوجية الآخذة في التقدم في تسارع مُطَّرد. وحَرِي أن ندرك أن حيازة التكنولوجيا لا تصنع تطويرًا أو تقدمًا للمجتمع، بل تبعية. والقناعة بالحيازة والاستهلاك لا تتولَّد عنها حاجة موضوعية للترجمة ونقل المعرفة، سوى ما نراه من كتب عن إصلاح؛ إصلاح الراديو، وإصلاح الكومبيوتر … إلخ، على الرغم من تدني مهارات الصيانة. وإنما التقدم الذي يُحفِّز إلى نقل/ترجمة المعارف العلمية رهن إبداع وتطوير واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنتجة للمعرفة، والتي هي الوسط وآلية التفاعل والتنافس الكوكبي للمعرفة بين القوى الفاعلة؛ أي القوى الإنتاجية الإبداعية الحاضنة للمعرفة. وها هنا تنشط الترجمة وعملية نقل المعرفة من شتى بقاع العالم استجابةً لحاجة المجتمع.

ويعيدنا هذا إلى سؤالَينا في صدر هذا المقال:

ما نصيب العالم العربي من نقل المعرفة/الترجمة؟

تشير جميع الإحصاءات والمقارنات مع بلدان العالم الأخرى إلى التدَني الشديد لِمَا يسمى مجازًا نشاط الترجمة في العالم العربي. ويتجلى هذا واضحًا سواء من حيث كم ونوع الترجمات، أو من حيث الميزانيات المالية المرصودة للترجمة، أو البحث العلمي واحتضان الثقافة العلمية والعلم، ناهِيَك عن غياب تام للتخطيط؛ إذ إنها ترجمات فردية وعَفْوية. يُضاف إلى هذا شيوع نسب عالية من الأمية — الكتابة والقراءة — ناهِيَك عن الأمية الحاسوبية، وكذا استخدام الحاسوب يكاد يكون قاصرًا على الأعمال الروتينية، وليس لإبداع علمي وفكري جديد. ونرى — لهذا — أن أزمة الترجمة في العالم العربي هي أزمة كتاب وقارئ وسياسة ثقافة، وهذه جميعها أعراض لأزمة الثقافة والفعالية الإنتاجية والعلمية للمجتمعات.

ويضاعف أو يفاقم من هذا الوضع الغياب الكامل لمؤسسات ومنظومات صناعية تخلق الحاجة المتطورة إلى طلب المعرفة من مختلِف مصادرها العصرية في العالم، ناهِيَك عن الإسهام العالمي في الإبداع للجديد.

وغني عن البيان أن ليس بالإمكان نقل/ترجمة المعرفة العلمية والتكنولوجية المتخصصة إلا بين منظومات صناعية؛ إذ يلاحَظ أن جميع المؤسسات الصناعية في العالم المتقدم تؤسس صناعتها على مراكز للدراسات والبحوث والتطوير العلمي، وهي جزء متكامل مع المنظومة الإنتاجية. وغير خافٍ في مقابل هذا أنه لم تؤسِّس أي دولة عربية منظومةً للعلوم والتكنولوجيا، تكون هدفًا ووسيطًا لتلقي المعرفة وتوظيفها وتطويرها. وتسهم مثل هذه المؤسسات في تنشيط تدفق المعرفة العلمية من مصادرها؛ مما يثري الخبرة العلمية، ويوفر مُناخًا ثقافيًّا علميًّا. وتساعد هذه المنظومات على تطوير أدوات التعليم والتمويل والاكتساب والتطبيق والإنتاج والتراكم للعلوم والتكنولوجيا. وتسهم كذلك ماليًّا في تطوير التعليم وتنشيط حركة الترجمة التخصصية وتوجيهها؛ ليكون لها مردودها الاجتماعي.

صفوة القول: إن مشكلة الترجمة في العالم العربي هي تجسيد لأزمة التخلف العلمي والتكنولوجي والاجتماعي؛ أي أزمة مجتمعات غير إنتاجية، وانعكس هذا واضحًا في إنتاج المعرفة العلمية وفي التعليم والثقافة العلمية، وتجلَّى واضحًا في الانصراف عن القراءة وعن الترجمة.

نعم توجد مؤسسات فردية تبذل جهدًا متميزًا للترجمة؛ مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. وإذا كانت الجامعة العربية تُدرك منذ سنوات خطر أزمة الترجمة وغياب البحث العلمي؛ فإنها أقدمت أخيرًا وأنشأت المعهد العالي العربي للترجمة في الجزائر. وإذا كانت دولة الإمارات رصدت قدرًا كبيرًا من المال للترجمة والنشاط الثقافي، إلا أن هذه الجهود جميعها غير المترابطة تدعونا للسؤال: أي نتيجة باهرة كنا نتوقعها لو أن هذا الجهد وهذا القدر الضخم من الأموال مرصود في مجتمعات مؤسسية صناعية؟ وعلى أي نحو يا تُرى ستجري إدارة وتوظيف هذه الجهود لتصب متكاملةً في اتجاه بناء مستقبل جديد تتغير معه الثقافة السائدة، ويصوغ رؤًى جديدةً على طريق التطوير؛ الطريق إلى مجتمع المعرفة؟