العراق في القرن السابع للهجرة

اضطربت الحالة العامة في العراق اضطرابًا شديدًا منذ فجر القرن السابق، واستمر هذا الاضطراب إلى هذا القرن، ففي القرن الماضي كان الأمر كله بيد الأعاجم من الفرس والأتابكة والترك، ولكنهم كانوا على شيء من معرفة الإدارة والاطلاع على السياسة وخشية الجانب العربي، أما في هذا القرن فقد ساءت حالة أولي الأمر، وبخاصة الخلفاء، إلى درجة أصبح معها من المستحيل بقاء الحكم في أيديهم ولو اسميًّا؛ لأنهم استسلموا للمماليك والخصيان والجواري الذين سيطروا على قصورهم، وتحكَّموا فيهم كل تحكُّم، حتى أصبح الخليفة ووزيره ورجال قصره كالدمى يتلاعب بها المستبدون من الأعاجم. وإن من البديهي أن يكون الخلفاء العباسيون قد أحسوا بالخطر الذي سيجلبه عليهم تسلط الفرس على أمور الدولة؛ ولذلك حاولوا التخلص منهم فجاءوا بالترك وسلطوهم عليهم، وكان هذا بلاءً جديدًا ومرضًا أفتك من المرض الأول دخل جسم الأمة العربية؛ لأن الفرس كانوا قومًا ذوي حضارة قديمة وعلم موروث، فلما توطَّدت أركانهم في الدولة العربية نشروا علمهم، وبعثوا حضارتهم، أما الترك فقوم لم يُعرفوا بحضارة، ولا روي عنهم علم موروث، فلما استولوا على زمام أمر الدولة العربية سيطر عليها الجهل، وعمَّت الفوضى، وفشا الفساد، وأصبح من الطبيعي أن تصل الدولة العربية إلى حالة مزعجة من الفساد.

لقد كان لهولاكو عيون يراقبون وضع الدولة العربية في البلاد ويقدِّمون إليه الرسائل والتقارير، فيحيط علمًا بكل دقيقة وجليلة، كما أنه كان من المعقول جدًّا أن يكون بعض الأمراء والحكام يأتمرون بأمره، وينفِّذون خططه، كما كان نفر منهم يأتمر بأمره وهو في الظاهر يعمل باسم الخليفة أو وزيره، ولعل أكبر دواعي تمكُّن المغول في البلاد العراقية بهذه السرعة العجيبة أن الترك المنبثِّين في كافة الأقطار كانوا يعملون للقضاء على السلطان العباسي، وتوطيد ملك المغول.

•••

ولما وصل إلى حدود «حلوان» علم أن الجيوش العباسية قد خرجت للقائه في «بعقوبا»، و«باجسرى» بقيادة الأمير مجاهد الدين أيبك الدواتدار، والأمير فتح الدين بن كر، والأمير قراسنقر القبجاقي، ولما التقى الجيشان حمل المغول حملةً صادقة، فتفرَّق الجند العباسي، وقُتِل قراسنقر وفتح الدين، وتفرَّقت الجنود، وهلك قسم كبير منهم غرقًا في دجلة، أما ابن الدواتدار فإنه استطاع الرجوع إلى بغداد منهزمًا، وأحاط المغول ببغداد في منتصف المحرم سنة ٦٥٦ﻫ/١٢٥٨م، وأخذوا يضربونها بالمجانيق حتى ضاق الناس ذرعًا بالحصار واشتدت الحالة، وخاف القائد ابن الدواتدار مَغبةَ الأمر فحاول الفرار من دجلة، ولكن المغول أخذوا يقذفونه بقوارير النفط الملتهب حتى اضطروه إلى العودة فعاد إلى بغداد، وأحسَّ الخليفة بسوء العاقبة، فبعث في أواخر المحرم من تلك السنة بابنه الأمير أبي الفضل عبد الرحمن ومعه الوزير، وجمع من عظماء المدينة مع هدايا كثيرة إلى هولاكو، ولكن هذا رفض استقبالهم، وطلب إليهم أن يبعثوا إليه بالخليفة نفسه ليُفاوِضَه، وأمر جنده بالكفِّ عن القتال حتى يسمع من الخليفة، ولكن الخليفة لم يذهب وبعث إليه بابن الدواتدار ومعه سليمان شاه بن برجم وهو من كبار القادة فقتلهما هولاكو، وأخذ الرعب يدبُّ في قلوب البغداديين، وسادت الفوضى في المدينة الجميلة، وعزم الخليفة على أن يخرج هو وأولاده الثلاثة أبو الفضل عبد الرحمن، وأبو العباس أحمد، وأبو المناقب المبارك، في عدد كبير من الأمراء العباسيين والعلويين إلى لقاء هولاكو، وعرض الخضوع عليه، فلما وصلوا إليه أحسَنَ استقبالَهم أولَ الأمر وطيَّب خواطرهم، ثم طلب إليهم أن يبعثوا إلى الخليفة بأن يأمر الجند بإلقاء السلاح والتسليم، فأمرهم بذلك واستسلمت المدينة، فدخل هولاكو وجنده إليها، وتولَّوْا زمامَ الأمر فيها، ثم إن هولاكو أمر بوضع الخليفة والأمراء والأشراف في مكانٍ خاص محجورًا عليهم، ثم شرعت سيولُ الجنود تنحدر نحو المدينة، ولما ملَئُوا شوارعها وأسواقها أمرهم هولاكو بالفتك وقتل الناس، وسلب أموالهم، وهدم بيوتهم.

وفي اليوم الجمعة تاسع صفر سنة ٦٥٦ﻫ دخل هولاكو المدينة وقصد دار الخلافة واستدعى إليه الخليفة، فقدم عليه وهو مندهش ذاهل، فقال له هولاكو: طِبْ نفسًا ولا تضطرب. ثم طلب إليه أن يُظهِر ما لديه من الثياب والأموال والرياش والكنوز، ففعل، وكانت أشياء لا يُقدَّر ثمنها نفاسةً مما كان الخلفاء الأقدمون قد ادَّخروه منذ تأسيس الخلافة العباسية، فاستولى هولاكو على ذلك كله، وأمر بحمله إلى ركابه.

وترك بغداد لفساد هوائها من كثرة الجيف وانتشار الأوبئة والأمراض، وطلب إلى بعض رجاله أن يتولوا الإشراف على الخليفة ويُسِيئوا معاملته هو وأهل بيته، ثم يقتلوهم جميعًا ويقضوا على البيت العباسي، وهكذا فعلوا حتى إذا كان يوم ١٤ صفر سنة ٦٥٦ﻫ قُتِل الخليفة وأولاده الثلاثة، ثم في اليوم التالي قُتِل جميع الأمراء العباسيين والعلويين حتى لم تبقَ منهم باقية.

وهكذا زالت الخلافة العباسية التي استمرت من يوم ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٢ﻫ/٧٤٩م إلى أوائل صفر سنة ٦٥٦ﻫ/١٢٥٨م، وبزوالها زال الحكم العربي وانقرضت الخلافة العباسية، ونتج من هذا نتائج جد خطيرة لا في العراق وحسب، بل في العالَمين الإسلامي والعربي كما سنرى تفصيل ذلك بعد.

ولما استقر المغول في بغداد خضعت لهم كافة الديار العراقية، وعهد هولاكو إلى الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي آخِر وزراء الدولة العباسية بأن يهتم بشئون بغداد وما إليها، وقد استعان مؤيد الدين بطائفة من رجالات الإدارة في العهد العباسي، فأعاد فخر الدين بن الدامغاني صاحب الديوان السابق إلى وظيفته، وعهد للأمير علي بهادر بوظيفة الشحنة، وللأمير نجم الدين أحمد بن عمران بكافة الأعمال الشرقية، ولتاج الدين علي بن الدوامي بالأعمال الفراتية، وللقاضي نظام الدين عبد المنعم بالقضاء، ولعز الدين بن أبي الحديد بالكتابة، ولطائفة أخرى من رجالات العهد الماضي بالوظائف الكبرى الأخرى، فأخذت الطمأنينة تعود شيئًا فشيئًا إلى البلاد، واستطاع مَن بقي من الناس أن يفتشوا عن أموالهم وأعمالهم، وشرع الموظفون ورجال الإدارة الجدد بترميم ما يمكن ترميمه من المساجد والمدارس والربط والقصور والدور والجسور والشوارع والأسواق.

وصفوة القول: أن المحتل لم يبدِّل نظام الحكم — كما هي السُّنَّة — بل استبقى الحالة على ما هي عليه، وحفظ التراتيب الإدارية على سابق عهدها، إلا أنه جعل رئاسة الأمور مربوطة دائمًا برؤساء من المغول يرجع إليهم الوزير ممَّن دونه، ويتصرَّفون بالبلاد كما يوحي إليهم، واستمر الوزير ابن العلقمي في عمله وسيطًا بين المغول وأهل البلاد حتى هلك في جمادى الأولى من السنة نفسها، فخلفه ابنه عز الدين أبو الفضل في منصب الوزارة، وسار بالناس سيرةَ أبيه، ولم يأتِ بشيء جديد سوى أنه طُلِب إليه أن يحصي أهل بغداد فأحصاهم، وجعل عليهم أمراء ألوف، وأمراء مئات، وأمراء عشرات، وقرَّر على كل إنسان — ما خلا الأطفال والشيوخ — مبلغًا مسمًّى من المال يدفعه في كل سنة، واستمرت هذه الضريبة حتى أزالها الوزير الذي جاء من بعده، ولم يطل عهد ابن العلقمي فهلك وله من العمر أربعون عامًا في سنة ٦٥٧ﻫ، فخلفه الوزير علاء الدين عطاء ملك الجوني في ذي الحجة سنة ٦٥٧ﻫ، وجعل علاء الدين عمر بن محمد القزويني معاونًا له، وقاسى الناس في هذه الفترة ويلاتٍ من تأدية الضرائب الكثيرة التي كانت تُفرَض عليهم، وتُؤخذ منهم بالقوة.

وقد ظل نجم سعد الدولة اليهودي في صعود حتى إنه بعث بأخيه أمين الدولة حاكمًا للموصل وما إليها، وكان شريرًا فأساء إلى الناس، وضاقوا به وبأخيه ذرعًا حتى إنهم اجتمعوا في المساجد يحملون على اليهود ويدعون عليهم، واجتمع نفر من أعيان الناس وكتبوا محضرًا يتضمن طعنًا في سعد الدولة وأهل بيته وأعوانه من اليهود، وضمَّنوا هذا المحضر طرفًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنص على أن اليهود قوم أذلَّهم الله، وأن من يحاول إعزازهم أذلَّه الله، ورفعوا ذلك إلى السلطان أرغون، فبعث السلطان بالمحضر إلى سعد الدولة، وحكَّمه في الذين وقَّعوا في أدناه، ولكنه خاف مغبة الفتك بهم فلم يؤاخذ واحدًا منهم، سوى أنه صلب جمال الدين بن الحلاوي ضامن تمغات بغداد، واضطرب الناس لهذه الحادثة وسكنوا فترة حتى إذا أجمعوا أمرهم قاموا بثورة عنيفة أحرقوا فيها دور اليهود، ونهبوا أملاكهم، ولم تسلم من هذا العمل مدينة من مدن العراق، وفتك الناس بسعد الدولة وإخوته، وكثير من أعيان اليهود وأوباشهم؛ لأنهم أساءوا التصرف، وعاملوا الناس شر معاملة، وبخاصة سعد الدولة فإنه أضر بالمسلمين وبنفقات جوامعهم وأوقافهم، فتألم الكل منه، ومما قيل من التألم منه ومن توقع زواله:

كل هذه النكبات حلت بالعراق من جراء تساهل السلطان أرغون وواليه على العراق قطلغ شاه، وقد ظلت هذه الفظائع تحل بالشعب المسكين حتى هلك سعد الدولة اليهودي، وقُتل قطلغ شاه، ومات السلطان أرغون في سنة ٦٩٠ﻫ.

وفي عهد كيخاتو تولى العراق الأمير جمال الدين الدستجرداني، فكان أول عمل قام به هو أنه جمع أموالًا جمة من الأهلين، كما أنه أخذ كثيرًا من السلاح والكراع منهم وتوجه به إلى مقر السلطان، فاستحسن السلطان ذلك منه، وأقره على ولايته، وأعاده إلى العراق مع أمير مغولي يدعى ينطاق ليتولى إدارة الأمور معه.

وفي سنة ٦٩٤ﻫ، عزل كيخاتو الأمير جمال الدين وولَّى محله شمس الدين محمد السكورجي التركستاني، وكان رجلًا حازمًا عاقلًا مدبرًا، فأحسن تصريف الأمور وأزال عن الناس بلواهم، وصرف عن أهل العراق ما كان حدَّده عليهم جمال الدين الدستجرداني من الضرائب الظالمة، والمكوس الكبيرة، ولما هلك السلطان كيخاتو في سنة ٦٩٤ﻫ، وتولى بايدو خان عزل السكورجي عن العمل وأعاد الدستجرداني إلى العراق، فكان أول ما صنعه هو أنه عمد إلى جمع أموال الناس واستصفائها، وأخذ الضرائب الديوانية، كما طلب من التجار بعض أموالهم على وجه المساعدة، وسار بما جمعه من الأموال إلى السلطان بايدو خان فأكرمه هذا غاية التكريم، وأنعم عليه بلقب «مدبر الملك»، وكان بايدو خان عاتيًا ظالمًا فتآمر عليه أمراؤه وشتَّتوا شمله وولَّوا محله السلطان محمود غازان بن أرغون في سنة ٦٩٤ﻫ، وكان رجلًا مسلمًا حازمًا داعيةً للإسلام بين المغول، ذا سيرة طيبة، فلقي العراق في عهده شيئًا من الهناء والراحة والأمن، وخصوصًا حينما زار بغداد في المحرم من سنة ٦٩٦ﻫ/١٢٩٧م، فقد روى المؤرخون أنه توجَّه إلى العراق بجيش كبير، وأنه لم يؤذِ أحدًا من الأهلين، كالعادة حين يدخل المغول العراق، بل كان هو وجنده لا يأخذون من أحد شيئًا من ماله إلا بالابتياع الشرعي، والكرامة واللطف، وما ذلك إلا لأن السلطان غازان كان شديد المراقبة لجنده، ولما دخلوا بغداد لم يجلوا أحدًا عن داره بالقوة، كما كان يفعل السلاطين السابقون، بل أحسنوا معاملة الناس، وأول ما قام به السلطان حين دخوله بغداد هو زيارته للمدرسة المستنصرية الكبرى، وإكرامه لطلابها وأساتذتها، وكان لا يصدر في جميع أعماله إلا عن فكر صائب ورأي حازم على صغر سنه، ولم يُؤخذ عليه شيء من العنف والطيش والبطش خلال سلطانه الذي دام عشر سنوات سوى شدته في حرب بلاد الشام، فقد كانت حروبًا طاحنة لقيت الشام منها ويلات على ما سنبينه بعد.

هذا موجز ما مرَّ على العراق من حوادث في القرن السابع للهجرة بعد سقوط الخلافة العباسية، ويرى المتأمِّل أن العراق كان في حالة فاسدة، ولم يكن هذا الفساد منحصرًا في النواحي السياسية والإدارية وحسب، بل كان عامًّا في كافة مرافق الحياة من اجتماعية ودينية وأدبية وعلمية، وسنرى تفصيل هذا في الفصل الخاص به.

وإذا كان العراق قد فقد الخلافة ومظاهرها وما تستتبعه من تكاليف، فإن الولاةَ والحكَّام — وأكثرهم من الفرس أو المغول — كانوا يحاولون التشبه بهذه المظاهر ويفرضون على الناس من سُوقةٍ وعامةٍ وخاصةٍ أن يلبُّوا طلباتهم، ويعطوا عن يدٍ وهم صاغرون. أما حالة الشعب العامة فقد كانت — كما رأينا — جد سيئة في الغالب، ولم تكن حال أهل الذمة — من نصارى ويهود — أحسنَ حالًا من المسلمين، بل كان الكل سواسيةً في تحمُّلِ ظلمِ هذا السلطان العاتي، غير أن اليهود بدهائهم وخبثهم وحِيَلهم كانوا يستطيعون — على قلة عددهم — التسلُّط على نفوس الحكام، والوصول إلى قلوبهم، ويستتبع هذا جر المغانم إليهم، وفرض نفوذهم على الآخرين.