فصل تمهيدي

فكر إجمالية في الحقوق بوجهٍ عام وفي الحقوق الرومانية بوجهٍ خاص – تعريف الحقوق – تقسيمها – فائدة الحقوق الرومانية

***

لا بد لنا قبل أن ندرس الحقوق الرومانية من أن نعلم ما هي الحقوق بوجهٍ عام.

إن للفظة الحقوق في اللاتينية jus وفي الإفرنسية droit،^١ بل في مصطلح اللغة العربية معنيين: فهي بالمعنى الأول تفيد الصلاحية التي يعترف بها القانون لشخصٍ ما للقيام أو للامتناع عن القيام بعملٍ ما، كحق الملك … إلخ، ومن المؤلفين من ينعت الحقوق بهذا المعنى بالحقوق الفاعلية أو الشخصية droit subjectif. وبالمعنى الثاني يراد بالحقوق: مجموع القواعد التي تهيمن على الفعالية البشرية في الهيئة الاجتماعية والمؤيدة بمؤيد اجتماعي.^٢

فالحقوق بمعناها الأول كانت معروفة كل المعرفة لدى الرومان. أما بمعناها الثاني فلم يتبينها الرومان بشكلٍ جليٍّ واضحٍ في بدء عهدهم الحقوقي. إلا أنهم تمكنوا من إدراكها فيما بعد وبمدة أسرع من غيرهم من الشعوب.

فالحقوق الرومانية بحسب هذا المعنى الثاني هي: مجموع القواعد الحقوقية التي نظمت علائق الرومان في حياتهم الاجتماعية زهاء ثلاثة عشر قرنًا؛ أي منذ سنة ٧٥٤ق.م التي هي حسب الشائع المتعارف سنة بناء روما، إلى وفاة الإمبراطور جوستنيان سنة ٥٦٥ب.م.

(١) تمييز الحقوق عن الدين والأخلاق

تتميز الحقوق في العصر الحديث عن الدين والأخلاق.

فالحقوق والدين يفترقان من حيث المنشأ أو المصدر، ومن حيث المؤيد. فمصدر القواعد الدينية سماوي؛ أي غير بشري — بحسب اعتقاد المتدينين — ومؤيدها إلهي غير بشري (ولئن كانت بعض القواعد الدينية في بعض البلاد تؤيد بمؤيدات اجتماعية، كالعقوبات، فذلك بحكم النادر ولا يحصل إلا في البلاد التي للدولة فيها دينٌ رسميٌّ).

أما الحقوق فمصدرها العقل البشري والسلطات العامة، ومؤيدها اجتماعي، كالعقوبات البدنية والمالية (إلا أن بعض الدول ما زال آخذًا بالقواعد الحقوقية المنصوص عنها في الشرائع السماوية كالأمم الإسلامية في كثيرٍ من الأحكام).

وتختلف الحقوق عن الأخلاق من وجوه، أعظمها الفرق من حيث المؤيد ومدى العمل. فمؤيد الأخلاق منبعث عن الضمير ولا يتعدى اللوم والتقريع النفسي، في حين أن مؤيد الحقوق القوة العامة. ثم إن مدى عمل الأخلاق أوسع من دائرة عمل الحقوق، فالحقوق تفرض على الإنسان قواعد ليسير بموجبها في علائقه مع الآخرين، أما الأخلاق فتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وتفرض على الإنسان واجبات تلقاء نفسه. ومن الأشياء ما تحرمه الأخلاق ولا تحظره الحقوق، كالكذب مثلًا. إلا أن التفريق بين الحقوق والدين من جهة وبين الحقوق والأخلاق من جهةٍ أخرى كان مجهولًا لدى الأمم في العهد القديم. وقد كان شأن الرومان في ذلك شأن غيرهم من الشعوب، ولكن الرومان كانوا أسرع من غيرهم إلى إدراك الفروق بين الحقوق والدين، والحقوق والأخلاق، ولا سيما بين الدين والحقوق.^٣ وقد ميزوا فعلًا بينهما بعد انقضاء عهد الحقوق القديمة عندهم.

ولكننا، بالرغم من هذا التمييز الفعلي، نلاحظ بقية باقية للمزج السابق بين الحقوق والدين في بعض التعاريف، كتعريف الحقوق الوارد في كتاب الإنستيتوت Institutes ﻟ «جوستنيان» الذي جاء فيه:

إن علم الحقوق هو معرفة الأشياء الإلهية والأشياء البشرية.

أما الفرق بين الحقوق والأخلاق فيكاد يكون خافيًا على الرومان. وأكثر المتشرعين الرومان يمزجون بينهما في ما أوردوه من تعاريف للحقوق يدور معظمها حول الصلاح والأمانة والإنصاف.^٤

ولكن رغم فقدان فكرة التفريق بين الحقوق والأخلاق لدى الرومان، وبالأصح بالرغم من غموض هذه الفكرة لديهم، يتراءى لنا أنها لم تخف على بعض متشرعيهم كما نلاحظ ذلك في جملة للمتشرع الشهير بولس Paulus أصبحت بحكم المثل، وهي: «ليس كل ما تبيحه الحقوق حسنًا (أو صالحًا)»، تلك الجملة التي تدل على تمييز بين الحقوق والأخلاق.

(٢) علائق الحقوق الرومانية بالحقوق الأجنبية

ما من أمةٍ إلا أخذت عن غيرها ممن سلفها أو ممن عاصرها من الأمم الأخرى في ما هو قابل للاكتساب في الحياة الدنيا. ولم يشذ الرومان عن هذه القاعدة، فلم تخل حقوقهم عن أحكام مقتبسة من حقوق الشعوب الغريبة في العهد القديم.

وأعظم الحضارات تأثيرًا في المدنية الرومانية من جميع نواحيها، الحقوق الإغريقية، فلم يكن أثر حقوق اليونان يسيرًا في حقوق الرومان. بل إن الحقوق الرومانية لم تكتسب طابعها العلمي إلا بفضل البيان والفلسفة اليونانيين.^٥ ويجزم أيضًا بعض العلماء باقتباس الرومان مباشرةً أو مداورةً — عن طريق اليونان — قسطًا وافرًا من مبادئهم وأحكامهم الحقوقية عن حقوق المصريين القدماء. ولم ينكر أحد من المؤرخين ما داخل الحقوق الرومانية من عناصر أجنبية، وبصورة خاصة من حقوق البلاد الشرقية المتصلة بالحضارة اليونانية في عهد الإمبراطورية الأخيرة منذ قسطنطين إلى ما بعد جوستنيان.

ولكن استقاء الحقوق الرومانية في بعض الأشياء أو كثيرها من المناهل الغريبة لم يفقدها — حتى عهد جوستنيان ولا سيما في العهد المدرسي — طابعها الخاص، ولم يحط من قدرها. ولقد عرف الرومان كيف يفرغون كل ما أخذوه عن غيرهم من الأحكام في قالب روماني ويكسبونه ميزة حقوقهم رصانةً وإحكامًا.

(٣) تقسيم الحقوق

للحقوق في روما وفي العصر الحاضر أيضًا تقاسيم وتصانيف متعددة، وأجلَّها شأنًا الآن تقسيم الحقوق إلى حقوق عامة وحقوق خاصة. وهناك تقاسيم أخرى أبرزها تقسيم الحقوق إلى حقوق قومية jus civile وحقوق الناس jus gentium وحقوق طبيعية.

(٣-١) الحقوق العامة والحقوق الخاصة

الحقوق العامة: هي بنظر المؤلفين الحديثين: مجموع القواعد المفروضة على نظام الدولة، وعلى علائق الأفراد بالدولة، وتتضمن الحقوق الأساسية والإدارية، والمالية، والجزائية، وحقوق الدول العامة. ومن المؤلفين من يدخل فيها الحقوق الدولية الخاصة (إذ يعتبرها بعضهم فرعًا من حقوق الدول العامة).
والحقوق الخاصة: هي مجموع القواعد التي تنظم علائق الأفراد بعضهم بين بعض. وتتضمن الحقوق المدنية التي تتفرع عنها الحقوق التجارية، وأصول المحاكمات الحقوقية … إلخ.

لم يغب هذا التقسيم عن الرومان — وإن لم يعرفوا التقسيمات المتفرعة عن التقسيم الأول — بل إن التمييز بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة يرجع الفضل بإيجاده إلى المتشرعين الرومان. إلا أن ذلك لم يمنع من وجود صلات ماسة بين هذين الفرعين من الحقوق.

(٣-٢) الحقوق القومية وحقوق الناس

إن الحقوق التي كانت معروفة ﺑ jus civile هي الحقوق التي كانت خاصة بكل دولة لا تشمل إلا رعاياها. وهي في روما كانت مقتصرة على الوطنيين الرومانيين. لذلك آثرنا تسميتها بالحقوق القومية. أما الحقوق التي يطلق عليها اسم jus gentium أي حقوق الناس، فهي الحقوق التي كان يعمل بها في الدولة الرومانية بحق الوطنيين الرومانيين، والغرباء معًا. ولئن كانت هذه الحقوق رومانية إلا أنها لم تكن مقتصرةً على الوطنيين الرومانيين، بل كانت تشملهم وتشمل غير الوطنيين من الرومان، بل الغرباء أيضًا^٦ (ومن المؤلفين من اعتبر من هذه الحقوق كل حقوق متشابهة بين مختلف الشعوب، وصار ينظر إليها كحقوق الأمم).

وقد كان لتقسيم الحقوق هذا شأنٌ عظيمٌ حتى صدور مرسوم الإمبراطور «كاراكلا» سنة ٢١٢ب.م الذي قضى عليه بقضائه على التفريق بين الوطنيين وغير الوطنيين من الرومان؛ إذ منح حق الوطنية — أي الجنسية الرومانية — جميع سكان الإمبراطورية. ولذلك لا نجد أثرًا لهذا التقسيم في عهد الإمبراطور جوستنيان.

(٣-٣) الحقوق الطبيعية

إن فكرة الحقوق الطبيعية مستقاة من الفلسفة اليونانية. وقد أبرزها الحكيم اليوناني شيشرون Ciceron بأجمل مظهر في كتابه «الجمهورية De republica» إذ قال:

يوجد قانون حقيقي مطابق للطبيعة، شائع لدى جميع بني الإنسان، عالمي دائم وثابت لا يتبدل.

وقد كان المتشبعون بهذه الفكرة يرون من الواجب أن يكون هذا القانون مصدرًا للحقوق وأساسًا للشرائع الراهنة ومتفوقًا على القوانين. وبين المتشرعين الرومان ﮐ «أولبيانوس Ulpianus» من توسع بفكرة الحقوق الطبيعية توسعًا أخرجها عن الحد المعقول؛ إذ عدها عبارة عن حقوق مشتركة بين بني الإنسان والحيوان، كالتناسل مثلًا. ولكن أكثر المتشرعين اعتبر أنها عبارة عن الحقوق المشتركة بين جميع بني الإنسان، شاملة بذلك الأرقاء والغرباء القاطنين خارج البلاد الرومانية.^٧ ولا ينكر ما كان لنظرية الحقوق الطبيعية المجردة عن الإغراق من تأثير عظيم في تاريخ الأمم منذ القرن السابع عشر، وفي تطور الأفكار ونشوء النظريات السياسية والاجتماعية، وحدوث بعض الانقلابات السياسية. ويكفي أن نشير إلى نظرية الحالة الطبيعية، والعقد الاجتماعي، وإلى إعلان حقوق الإنسان في فرنسة … إلخ.^٨

(٤) فائدة درس الحقوق الرومانية

يظن بعض من لهم صلة بالعلم أن درس الحقوق الرومانية أصبح خلوًّا من الفائدة بعد أن لم تعد هذه الحقوق تشكل شريعةً معمولًا بها. ولكن فوائد هذا الدرس لا تخفى على الباحث المدقق، فهي جليلة كثيرة نذكر منها ما يلي:

(١)
أن لدرس الحقوق الرومانية التي هي من الحقوق القديمة ما لدرس تاريخ كل حقوق من النفع والفائدة اللذين يكادان لا يحتاجان إلى تدليل. فلا يستطيع الباحث إدراك كنه أي فرع من الحقوق على ما هو عليه حالًا، إذا لم يحط علمًا بما كان عليه في الماضي، كما أن المتشرع والمصلح الحقوقي لا يمكن أن يقوم بالإصلاح أو التجديد في المؤسسات الحقوقية بصورةٍ مجديةٍ إذا كان يجهل كيف نشأت هذه المؤسسات وكيف تطورت. فتاريخ الحقوق يبين لنا سبب نشوء وتقدم مؤسسة من المؤسسات، أو بالعكس تقهقرها وزوالها. وتلك نتائج، بل مواعظ ثمينة للمتشرع والشارع. وقد صدق الحكيم شيشرون؛ إذ قال: «إن جهْل الإنسان ما جرى قبل ولادته هو كبقائه طفلًا أبدًا.»
(٢)
لئن زالت الحقوق الرومانية من عداد الشرائع المعمول بها الآن،^٩ إلا أن قواعدها وأحكامها قد أثبتت أو أثبت أكثرها في معظم الشرائع الحديثة. فالحقوق الرومانية تشكل أكبر وأخطر مصدر تاريخي لشرائع البلاد اللاتينية ولقسمٍ من البلاد غير اللاتينية، كألمانية وسويسرة، إما مباشرةً وإما عن طريق القانون المدني الإفرنسي الذي انتشر انتشارًا منقطع النظير. فدرسها يساعد على درس هذه الشرائع وتفهمها، بل لا غنى لدارس حقوق هذه البلاد عن الإحاطة بها. ولما كان تشريعنا يأخذ في بعض الأحيان (كقرارات المفوض السامي) عن التشريع الإفرنسي، وكان هذا آخذا عن الحقوق الرومانية، كان إذن لدرس الحقوق الرومانية فائدة مباشرة، بل عملية ضمن حدٍّ معينٍ، في بلادنا.
(٣)
إن الحقوق الرومانية هي أكمل وأرقى ما وصل إلينا من الحقوق في العهد القديم من حيث الكنه ومن حيث الشكل. فمن حيث الكنه والموضوع لا يزال كثير من القواعد والمؤسسات الحقوقية الرومانية ماثلًا في كثير من الشرائع الحديثة على ما كان عليه قديمًا، والأمثلة على ذلك متعددة وافرة تعترضنا في كل خطوة نخطوها في درس الحقوق المدنية الإفرنسية. وحسبنا أن نذكر منها حق الملك الذي لم تتغير أسسه في الحقوق الحديثة عما خلفه لنا الرومان.

أما من حيث الشكل فقد بقي قسم عظيم من اصطلاحاتها في العرف الحقوقي الحديث في الغرب. وقد بلغ الترتيب والتنسيق فيما أنشأه الشراع والمتشرعون الرومان — الذين سنأتي على ذكرهم — حدًّا جعل واضعي القوانين والمؤلفين في الحقوق المدنية في العصر الحاضر ينسجون على منوالهم من حيث التبويب والترتيب.

أضف إلى ذلك أن الحقوق الرومانية بعكس غيرها من حقوق العهد القديم قد انتقلت إلينا كاملة تامة وصريحة واضحة، منذ نشوئها؛ أي منذ خطواتها الأولى، حتى العهد الذي اكتسبت فيه شكلها النهائي. ولا يخفى ما في تتبع تطور شريعة من الشرائع الراقية كهذه زهاء عشرة قرون من نفعٍ علميٍّ غزيرٍ.

(٥) منهاج هذا الدرس

إن لدرس الحقوق الرومانية طريقتين: الطريقة المعروفة بالطريقة التاريخية methode historique وهي عبارة عن تقسيم الحقوق الرومانية إلى عهود وبحث كل عهد على حدة؛ أي ما يوجد في كل عهدٍ من مؤسسات حقوقية بصورة متتابعة. إن لهذا الأسلوب محاسن أجلَّها أنه يُمكِّن من اتِّباع تطور الحقوق التاريخي. ولكن له مساوئ أبرزها أنه يفسح مجالًا لتشتت الفكر وللمزج بين عهدٍ وآخرٍ. لذلك فإننا نؤثر الطريقة الثانية التي يتبعها أكثر المؤلفين والمعروفة (بالطريقة المنطقية أو العقلية methode rationnelle) والتي هي عبارة عن درس المؤسسات الحقوقية الرومانية بترتيب وتنسيق، وهذا لا ينفي التنقيب عن التطور التاريخي لكل مؤسسة من هذه المؤسسات.

(٦) برنامج الدرس

إن الأبحاث التي تتألف منها برامج الحقوق الرومانية في جامعات الغرب بوجه إجمالي هي: تاريخ مصادر الحقوق الرومانية، الأشخاص، الأشياء (الثروة)، الوجائب، أحكام الميراث والوصايا، الدعاوى أو أصول المحاكمات الحقوقية.

ولكن لن تسمح لنا الساعات المحددة لهذا الدرس في معهدنا باستقصاء جميع مواده التي تستوعبها الساعات المعينة له في معاهدة فرنسة في السنتين الأولى والثانية من الإجازة.

كما أننا نرغب عن تدريس الحقوق الرومانية باختصارٍ يفقدها الفائدة المتوخاة. لذلك سوف نحصر جهدنا في الوقوف على أجلِّ هذه الأبحاث شأنًا وأغرزها فائدةً، فنقصر درسنا على ما يلي: باب تمهيدي في تاريخ مصادر الحقوق الرومانية.

الكتاب الأول: الأشخاص.
الكتاب الثاني: الأشياء.
الكتاب الثالث: الوجائب.

^١ راجع: كتاب المؤسسات الحقوقية الرومانية للأستاذ Cuq ص٥، وكتاب الحقوق المدنية الإفرنسية للعالمين Colin وCapitant ج١ ص١-٢.

^٢ وللفظة الحقوق معنى آخر هو علم الحقوق، كقولنا معهد الحقوق أي المعهد الذي يدرس به علم الحقوق.

^٣ راجع: الحقوق الرومانية للأستاذ Girard ص١.

^٤ كتعاريف «أوليبانوس» و«سلوس» الواردة في كتاب اﻟ «ديجست».

^٥ راجع كتاب Cuq المذكور سابقًا ص١١.

^٦ راجع «جيرار» المذكور سابقًا ص٢ و«كوك» ص٤.

^٧ راجع «جيرار» و«كوك»، وكتاب الحقوق الرومانية للأستاذ «جيفار Giffard» ص٩-١٠.

^٨ راجع كتاب الحقوق الأساسية للأستاذ «إيسمن Esmain» الفصل الرابع، وكتاب «جيفار» المذكور سابقًا هامش الصفحة ١٠.

^٩ لنلاحظ من قبيل حب الاطلاع أن الحقوق الرومانية لا يزال معمولًا بها في «جنوب أفريقية» و«اسكوتلانده» البريطانيتين.