الفصل الثاني

العرب القدماء وأنسابهم وأخبارهم

وقبل التقدم إلى البحث في أدلة الأستاذ سميث نقول كلمة إجمالية في العرب وأنسابهم ورواياتهم تمهيدًا للبحث.

إن مَن يطالع رأي صاحب طوتمية العرب ومَن يقول قوله من المستشرقين، يدرك لأول وهلة أنهم إنما حملهم على ذلك أمران: الأول ضعف ثقتهم بأقوال مؤرخي العرب وبما حُفِظ من خرافاتهم القديمة، والثاني نهوض أهل القرن الماضي لتحدِّي ما ثبت من مذهب الارتقاء في قواعد العمران؛ لأن شيوع هذا المذهب في أواسط ذلك القرن حمل أدباء الإفرنج على رد كل شيء إلى أسباب طبيعية، كما فعل سبنسر في رد العبادات وأكثر العادات إلى مثل هذه الأسباب؛ وهكذا أراد صاحب طوتمية العرب، فإنه لما اطَّلَع على ما كتبه مكلينان عن الطوتم في القبائل المتوحشة — وهو مستشرق مطَّلِع على أخبار العرب سَيِّئ الظن في جاهليتهم يحتقر أقوال رُوَاتهم ونسَّابيهم — ورأى بين أسماء آباء القبائل والبطون ما يُشبِه أسماء الحيوانات؛ سبق إلى وهمه أنها من آثار الطوتمية عندهم، فوضع هذا الحكم نصب عينيه وأخذ على نفسه أن يبرهنه، ولما كانت الطوتمية مبنية على الأمومة؛ عمد إلى إثبات هذه فأتى بأدلة ضعيفة تجاوَزَ بها حدَّ التكلُّف، واستشهد بنوادر من أخبار العرب، فجعل الشاذ قاعدة، وأغفل القواعد العامة الثابتة التي أجمع عليها النسَّابون والرواة مما يخالف أصول البحث. وهذا غريب من عالِمٍ اطَّلَع على أخبار الأمم وخرافاتهم، وعلم أن التاريخ القديم أكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن الأسلاف يمحصونها من الأكاذيب، ويستخرجون صحيحها من فاسدها، فلا يحتقرون خرافة ولا ينكرون قولًا، فإن ما في إلياذة هوميروس من أخبار الآلهة وخرافاتهم لم يمنع العلماء من تمحيصها والتمييز بين التاريخ والدين والخرافة فيها، ويقال نحو ذلك عن أخبار الهنود القدماء منذ نزل جماعة الآريين إلى بلاد الهند على ما هو مُدوَّن في كتبهم السنسكريتية، وهكذا ينبغي أن يقال في خرافات العرب من أخبار عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأخبار سيل العرم ونحوها؛ فإنها مع بُعْدها عن مألوفنا لا تخلو من حقائق تاريخية ذات بال قد كشف الزمان صِدْق كثير منها، فنأتي بشذرات من ذلك على سبيل المثال:

عاد وثمود

إن أعرق خرافات العرب في القِدَم وأبعدها عن المألوف أخبار القبائل البائدة، وما زال الباحثون إلى عهدٍ غير بعيد يَعدُّونها من الخرافات الموضوعية قبيل الإسلام، وظنَّها آخرون لبعض الأمم الأخرى، وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسهم، ثم تبيَّنَ لهم أنها لا تخلو من حقيقة ثابتة؛ لِمَا وجدوه من ذِكْرها في كُتُب مؤرِّخي اليونان أو جغرافييهم القدماء كاسترابون وبطليموس وغيرهما. وأهم القبائل البائدة عاد وثمود؛ أما عاد فقد كان المظنون أنها لم تُذكَر في كتب اليونان؛ لأنهم لم يعثروا بين أسماء قبائل العرب على لفظٍ يشبهها، ولكننا بيَّنا في مقالةٍ لنا بهذا الموضوع (الهلال ٢٣ سنة ٦) أنهم ذكروها باسم «عاد أرم»؛ فكتبوها Adramitac تمييزًا لها عن حضرموت واسمها عندهم Matramotitse، ورجحنا هناك أنها وقبيلة هدورام المذكورة في التوراة بين العرب القاطنين بلاد اليمن قبيلة واحدة.
أما ثمود فقد ذُكِرت مرارًا في كتب اليونان والرومان، وعثروا على آثارها في أعالي الحجاز، وحلوا بعض ما نُقِش على أحجارها، وكانوا مع ذلك يحسبون تاريخها لا يتجاوز في القِدَم ما وراء تاريخ الميلاد إلا قليلًا، حتى عثر النقَّابون على ذِكْرها في أنقاض آشور حوالي القرن الثامن قبل الميلاد١ في عرض أخبار الحروب والفتوح، مما يدل على أن تلك القبيلة كانت ذات شأن في هذا العهد، وقِسْ على ذلك سائر أخبار القبائل البائدة مما ضاع خبرة لتقادم عهده، أو اشتبه اسمه عند اليونان بالتصحيف أو نحوه، كما أصاب قبيلة «جديس»؛ فإن اليونان كتبوها Jolisitai والغالب في أصلها على اعتقادنا Jodisitai بإبدال الدال لامًا، وهما متشابهان في اللغة اليونانية، فاللام تُكتَب هكذا Δ والذال هكذا Λ وقِسْ عليه.

ناهيك بما يؤيد أخبار العرب وأنسابهم من نصوص التوراة، وما عثروا ويعثرون عليه في آثار اليمن وغيرها.

النَسَّابون العرب

إذا كان هذا شأن خرافات العرب القديمة، فكيف بأخبارهم المدوَّنة في الكتب، مما أجمع عليه النسَّابون في صدر الإسلام، والرواة يومئذٍ لا يقبلون رواية إلا بعد تحققها بالإسناد الصحيح؛ لما تعوَّدُوه من تحقيق الأحاديث النبوية أو نحوها من الأخبار الدينية في ذلك العصر، فالعرب يُعدُّون من أكثر الأمم تحقيقًا في الرواية وأكثرهم تدقيقًا في حفظ ما يروونه، ولا سيما في صدر الإسلام لاعتمادهم على الذاكرة وإغفالهم الكتابة لأسباب بيَّنَّاها في الجزء الثالث من كتابنا تاريخ التمدن الإسلامي.

ولا ننكر ما يتخلل تلك الروايات من الأمور الموضوعة أو المختلف فيها أو غير المعقولة، ولكن لا يعقل أن تكون كلها موضوعة؛ إذ لا يتأتَّى التواطؤ إلى هذا الحد، وإن جاز لنا تصديق هذا التواطؤ، لم يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل فيه قبل الإسلام أو بعده؟ فإذا قيل قبل الإسلام فما الذي دعا إلى حصوله؟ ولا نعلم سببًا يدعو إلى ذلك ولا نظن صاحب طوتمية العرب يعلم. وإذا قيل بعد الإسلام وهو رأيه؛ فقد زعم أن النسَّابين وضعوا الأنساب في صدر الإسلام، فقسَّموها إلى قحطانية وعدنانية، وقسموا كلًّا منها إلى فروع، وأن الغرض من هذا التقسيم بيان حقوق القبائل بالنظر إلى العطاء الذي فرضه عمر؛ فكيف يجوز ذلك وهذه أشعار العرب الجاهلية وأقوالهم وأمثالهم وأخبارهم شاهدة بمحافظتهم على النسب، وعنايتهم بالرجوع إلى أجدادهم من قحطان وعدنان؟ بل كيف يقال هذا والإسلام من ظهوره إلى انتشاره مبنِيٌّ على النسب القحطاني والعدناني، والخلفاء يحرضون المسلمين على حفظ أنسابهم والتدقيق فيها، ومن أقوال عمر بن الخطاب: «تعلَّمُوا النَّسَب، ولا تكونوا كنبط السواد إذا سُئِل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا.»٢ فهل يصح ذلك والعرب قبائل طوتمية لا رابطة بينها ولا نَسَب؟

وإذا افترضنا صحته وأن النسَّابين وضعوا هذه الأنساب في أول الإسلام للعطاء، فكيف ترضى القبائل التي أبعدها النسَّابون عن النسب النبوي فقلَّ عطاؤها، أو ضعفت حقوقها، وكيف لا تحتج على ذلك، بل كيف لا يُشتمُّ رائحة ذلك الاحتجاج من كلام المؤرخين؟ على أن تواطؤَ النسَّابين على الوضع بعيد الإمكان؛ لأنهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن ألسنة الحفَّاظ، ويُدوِّنونه أو يحفظونه، وقد يجمع النسَّابة أخباره من أهل نجد والحجاز واليمن بالسؤال من الثقات في تلك الأصقاع المتباعدة الأطراف، فهل يمكن تواطؤهم على ذلك؟

الشعوبية وأنساب العرب

وإذا سلمنا بإمكانه وأن العرب لم يبدوا معارضة؛ احترامًا للخليفة أو خوفًا منه، فكيف سكت الشعوبية ولا سيما الفرس عن هذا الاختلاف مع ما يُفاخرهم به العرب من شرف النسب العربي، والشعوبية يبحثون عن حجة يضعون بها من شرف العرب المتصل إليهم من انتسابهم إلى إسماعيل وقحطان. وقد تجرَّأ الفرس في صدر الإسلام حتى نسبوا العرب إلى الوحشية، وقالوا «إنهم كالذئاب العادية، والوحوش النافرة يأكل بعضهم بعضًا، ويغير بعضهم على بعض، فرجالهم موثقون في حلق الأسر، ونساؤهم سبايا مردفات على حقائب الإبل.»٣ ولم يطعن أحد منهم بنسبهم تلميحًا ولا تصريحًا، ولو استطاعوا ذلك لكان فيه أقوى انتقام لهم، ولا يقال إنهم سكتوا عنه إهمالًا أو أنهم لم ينتبهوا له، فقد طعنوا في اختلاف العرب بالنسب، وفي استلحقاهم الأدعياء ونحو ذلك مما يتعلق بالأنساب. قال بجير يعير العرب باستلحاق الأدعياء:
زعَمْتُم بأنَّ الهِنْدَ أولادُ خندف
وبينَكُم قُرْبَى وبينَ البرابرِ
وديلم من نَسْل ابن ضبَّة باسِل
وبرجان من أولادِ عمرو بن عامِر
بنُو الأَصْفَر الأمْلَاك أكرَم مِنْكم
وأوْلَى بقُرْبَانا مُلُوكُ الأكاسِرُ
أتطْمَعُ في صهري دعيًّا مجاهِرًا
ولم تَرَ سترًا مَن دعي مجاهِر
وتشتم لؤمًا رَهْطه وقبيله
وتمدح جهلًا طاهرًا وابن طاهر٤

ومع ذلك لم يتعرضوا لصحة أنسابهم أو فسادها، وأمة الفرس بلغت أوج تمدنها قبل الإسلام بقرون، وكان العرب ينزحون إليهم ويقيمون بينهم، وجرى لهم معهم حروب ومناقشات قبل الإسلام، وقد استولى الفرس على اليمن، وأقاموا بين ظهراني العرب وعاشروهم وخالطوهم قبيل الإسلام؛ فهم أولى الناس بمعرفة أحوالهم في جاهليتهم، فلو وجدوا في ضبط أنسابهم شكًّا ما سكتوا عنه، وقد بدءوا بالنقمة عليهم من أوائل القرن الأول للهجرة، وأغرب من ذلك أن النسَّابين أنفسهم كان أكثرهم من العَجَم، فهل يضعون شيئًا يكون سلاحًا عليهم في أيدي أعدائهم؟

اختلاف بعض الأنساب

فكل ما لدينا من أخبار العرب يرجع إلى ترتيب النسب على ما ذكروه في كتبهم أو رووه في إشعارهم، وليس عندنا ما يخالف ذلك الترتيب نصًّا ولا إشارةً فكيف يجوز لنا نقضه؟ ولا عبرة فيما ذكره صاحبنا من اختلاف النسَّابين في نسبة بعض القبائل إلى قحطان، أو عدنان، أو إلى قيس، أو كلب أو نحو لك؛ لأن النسب كما قدَّمنا منقول في الأصل عن أفواه الناس على اختلاف الأصقاع. والإنسان عنوان الخطاء، ولا يخلو أن يكون ديوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسب أوجب بعض التشويش، وانتماء بعض البطون إلى غير قبائلها، والنسَّابون المُحقِّقون يبينون الصحيح من الفاسد على ما يبلغ إليه إمكانهم، ولكن وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد النَّسَب من أساسه، كما أن اختلاف الرواة في تفاصيل إحدى الوقائع التاريخية لا يدل على أنها لم تقع، فلو اختلف جماعة في فتح عمرو بن العاص مصرَ، فقال أحدهم إنه فتحها صلحًا، وقال آخرون إنه فتحها عنوة، وقال غيرهم إنه جاءها بأربعة آلاف مقاتل، وقال آخَرون بل جاءها بعشرة آلاف، واختلف آخَرون في هل جاءها العرب على الخيل أو على الإبل؛ فهل يدل ذلك على أن مصر لم تُفتَح؟ وإذا قال ذلك قائل ألا ننسبه إلى الشذوذ في أحكامه؟

على أن اختلاف النسَّابين قد يكون سببه تشابُه القبائل بالأسماء لفظًا واختلافها معنى، وهذا كثيرٌ في أنسابهم، قد وضع له النسَّابون كتبًا مستقلة ككتاب مختلف القبائل ومؤتلفها لأبي جعفر محمد بن حبيب المُتوفَّى في أواسط القرن الثالث للهجرة، وقد طُبِعَ في غوتنجن سنة ١٨٥٠، ولو راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها باسم واحد بعضها من قحطان، والبعض الآخَر من عدنان، وفيها بطون من اليمنية وبطون من القيسية، فبنو أسد بطن من الأزد من كهلان من القحطانية، وبنو أسد أيضًا بطن من قضاعة من حمير، وبنو الأوس بطن من الأزد من القحطانية، وبنو الأوس بطن من العدنانية، وبنو الحرث عدة بطون من قبائل مختلفة، وبنو بكر عدة بطون بعضها من العدنانية والبعض الآخَر من القحطانية، وبنو تغلب حي من وائل بن ربيعة من العدنانية، وبنو تغلب بطن من قضاعة من القحطانية، وبنو تميم من طابخة من العدنانية، وبنو تميم بطن من هذيل من العدنانية، وبنو ثعلبة بضعة عشر بطنًا من قبائل مختلفة،٥ ومثلهم: بنو ربيعة، وبنو سليم، وبنو عامر، وبنو عدي، وبنو كعب وغيرهم؛ فالاسم الواحد تشترك فيه عدة بطون ترجع إلى أصول مختلفة. وقد وجدوا بطونًا كثيرة باسم بني أمية؛ ففي قريش أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وفي إياد بن نزار أمية بن حذافة، وفي الأنصار أمية بن زيد بن مالك من الأوس، وفي طي أمية بن عدي بن كنانة بن مالك، وفي قضاعة أمية بن عصبة بن هصيص، وقِسْ عليه.
وقد تتشابه أسماء القبائل صورةً وتختلف لفظًا ومعنى، مثل: جسَّاس بسين مشددة، وجساس بسين مخففة، وأكثر ما يكون الاشتباه في الأسماء المتشابهة بصور الحروف مع غض الطرف عن النَقْط، وقد كان ذلك سببًا كبيرًا للالتباس قبيل الإسلام وفي صدره؛ ففي مذحج عنس بالنون ابن مالك بن أدد، وفي غطفان عبس بالباء ابن بغيض، وفي الأزد عبس بالباء ابن هوازن بن أسلم. وقِسْ عليه عنزة فإنها بهذا اللفظ في ربيعة، وهي عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وفي خزاعة عيرة بالياء ويقال أيضًا عنز، وفي الأزد عنترة بن عمرو بن عوف بن عدي بن الأزد، وفيها أيضًا عبرة بالباء إما مضمومة العين أو مفتوحتها، ومنها غيرة بالغين والياء باختلاف الحركات، ومن هذا القبيل عنز من ربيعة، وعتر من ربيعة أيضًا، ومثلها غبر وقِسْ على ذلك أجرم وأخزم وأحرم، وكلٌّ منها من أصل غير أصل الأخريين.٦

فهذه الاختلافات بالصورة واللفظ أوجبت بعض الالتباس في أنساب القبائل، ويقال نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر إلى الزمن، فقد يكون سببه ضياع بعض الأجداد لنسيان أو غيره، أو اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلًا فردًا كما هو المظنون في بعض أجداد اليهود آباء التوراة، وهذا أيضًا من الأدلة على قِدَم الأنساب من عهد الجاهلية؛ إذ لو وضعها واضع بعد ذلك لأتقن صناعة التزوير، وأكثر من الآباء حتى لا يبقى مكان لظهور التزييف، ولكن النسَّابين لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما نقلوا ما كان شائعًا على ألسنة العرب محفوظًا في أذهانهم على علَّاته.

وزِدْ على ذلك أن من القواعد الأساسية في تمييز الحقوق «أن الأصل براءة الذمة»، فالأصل في أنساب العرب أن تُعتبر كما وصلت إلينا، ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو نقضها إلا بما لا يقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالتواتر أو نحوه. أما الاعتماد على الأقوال النادرة أو الرجوع إلى شوارد الأخبار واتخاذ الشواذ قواعد، فلا يصح الاعتماد عليه، أو هو استقراء ناقص، بل هو ليس من الاستقراء في شيء، وإنما هو من قبيل التحكم على خلاف القاعدة المتَّبَعة في البحث والنقد. والأقرب إلى الصواب في إثبات قضيةٍ أن نتدرَّج فيها من الجزئيات إلى الكليات؛ فمتى ثبتت الجزئيات ثبتت الكليات. وأما صاحبنا فإنه افترض القضية الكلية وحاول إثباتها؛ فلم يعدم من الحوادث المبعثرة من أخبار العرب ما يتخذه أساسًا يبني عليه بناءً ضعيفًا يظهر ببراعته كأنه صحيح.

فالأستاذ روبرتسن سميث صاحب طوتمية العرب اطَّلَع على رأي مكلينان في طوتمية هنود أستراليا وأميركا ونحوهما، ورأى لبعض قبائل العرب أسماء حيوانية، ووجد النسَّابين مختلفين في أصول بعض القبائل؛ فتبادر إلى ذهنه أنها بقايا الطوتم كما قدَّمنا، فوضع القضية الكلية «أن العرب كانوا من أصحاب الطوتم»، ثم أخذ يبحث في كتبهم عما يؤيِّد هذا القول، ولا يخفى عليك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث المتضاربة؛ فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباقي، فلو كان السير على هذه الخطة في الاستدلال والبرهان جائزًا لما أعجزنا إثبات أي قضية فرضناها مهما يكن من غرابتها، فلو أردنا الذهاب إلى أن المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية، ذات شأن في الهيئة الاجتماعية مثل شأنها في أميركا اليوم؛ لما عدمنا من أخبار العرب ما يسند هذا القول، وكذلك لو قلنا إنها كانت تُعامَل عندهم معاملة البهائم، فإننا نجد ما يشاكِل زعمنا. ولكن القاعدة في مثل هذا البحث أن يُنظَر في مجمل الأدلة، ويُؤخَذ الراجح بالإجماع أو الأغلبية، ولم يُجمِع العرب في أخبارهم أو خرافاتهم أو أشعارهم أو تواريخهم أو عاداتهم على شيء مثل إجماعهم على تلك الأنساب؛ أفننكرها بمجرد الظن؟ وهل يزال اليقين بالشك؟ ثم نلتفت إلى رأي ليس في أخبار العرب ولا في تواريخهم ولا تواريخ سائر الأمم السامية ما تشتمُّ رائحته منه.

ثم أن تلك الأنساب وصلت إلينا بالتسلسل من النسَّابين إلى المؤرخين على اختلاف أماكنهم وعصورهم، وهي مع ذلك مطابقة في أكثر رواياتها، فكيف تتفق هذه المطابقة إن لم يكن أصلها صحيحًا؟ وإن قيل: إن ذلك الأصل وُضِع بعد الإسلام؛ فلا بد من أن يكون واضعه رجلًا ذا سلطان، فمَن هو هذا يا تُرَى؟ وكيف يخفى خبره مع كثرة أعداء العرب في ذلك العصر؟

والصحيح أن النسب قديم عند العرب مثل قِدَمه عند سائر الأمم السامية، والعرب أشد تمسُّكًا به لبداوتهم وتنقُّلهم مع فراغ أيديهم من جامعة أخرى يرجعون إليها، وقد بالغوا في المحافظة على الأنساب حتى حفظوا أنساب خيولهم إلى أجيال كثيرة؛ فيلحقونها بما اشتهر منها في اللحاق أو السباق من خيل الجياد، كأعوج والوجيه ولاحق والغراب واليحموم.٧ ولو راجَعْتَ ما وصل إلينا من أخبار النسَّابين لعجبت بعنايتهم في حفظ الأنساب وتدقيقهم في ضبطها، وكان أحدهم إذا نسب واحدًا تتَّبَع نسبه من أبيه إلى رهطه فالفصيلة حتى يصل إلى القبيلة، أو بالعكس من القبيلة إلى الفرد.

الشعوب السامية

وقد ذهب صاحب طوتمية العرب في مقدمة كتابه «أديان الساميين» وفي كتاب «أنساب العرب» الذي نحن في صدده (صفحة ١٧٨) أن الساميين نشئوا أولًا في جزيرة العرب، ثم تفرَّعوا فخرج العبرانيون والأراميون منها وعمَّروا ما حولها من البلاد، وظل العرب فيها على بداوتهم؛ فكان ينبغي أن تكون الطوتمية عندهما كما هي عند العرب، ولكنه لم يقل ذلك، وإذا قاله فلا نظنه يتوفق إلى ما يسند قوله ولو بالظاهر مثل توفقه في طوتمية العرب؛ لأن اليهود قلما تَسَمَّوا بأسماء الحيوانات لبُعْدهم عند البداوة الخشنة؛ فلا يجد بين أسماء القبائل ما يساعده على هذا الزعم. وهَبْ أنه تَوفَّق إلى بعض الأسماء كما توفَّقَ الأستاذ كوك في مقالةٍ نشرها بالمجلة الإسرائيلية الإنكليزية سنة ١٩٠٤ ٨ مثل: كالب، ويعقوب، وعورب؛ فهي أسماء أشخاص لا أسماء قبائل، ولا يصح الرجوع إليها في إثبات الطوتمية.
على أنه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته؛ لرأى هذه الأمم السامية تتشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيه، وهو الانتساب إلى آباء التوراة، وانتساب العرب إلى إسماعيل وقحطان ثابت مما جاء في التوراة من أثبات الأمم؛ إذ يظهر للمتأمل أن أنساب العرب فرع من أنساب الساميين، وقد حقَّق ذلك وأثبته جورج رولنسن في كتابه أصل الأمم٩ وأدوار كلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافيتهم،١٠ ولنا مقالة في أنساب العرب منشورة في الهلال العشرين من السنة الخامسة، بيَّنَّا فيها أنساب القبائل البائدة، فضلًا عن القبائل الباقية بالإسناد إلى التوراة ومؤرخي العرب، والتوفيق بينهما وبين الآثار الاكتشافية ونصوص مؤرخي اليونان.

فالنسب العربي ثابت بثبوت أنساب التوراة، مع اعتبار ما يراه أهل النقد من الباحثين أن أسماء بعض الآباء الأولين يراد بها القبائل لا الأشخاص، فإذا نقضنا هذه لم يَبْقَ بيدنا شيء، وهل يجوز أن نغفل هذه الأنساب الثابتة بتوالي القرون، ونرجع إلى رأي لا أساس له في كتب المشارقة ولا إشارة إليه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا أديانهم ولا شيء من آثارهم؟!

ومما لا يحسن الإغضاء عنه أن العرب لا يصح قياسهم في أحوالهم وأنسابهم بأصحاب الطوتم من الأمم المتوحشة من هنود أستراليا وأميركا وزنوج أفريقيا؛ لأن العرب من أرقى الأمم عقلًا ونفسًا، وهم أهل تمدُّن قديم مثل تمدُّن أرقى الشعوب القديمة، وقد ذهب بعض الباحثين في آثار اليمن وحضرموت أن التمدن العربي القديم أصل التمدن المصري القديم، أي إن الفراعنة أخذوا تمدنهم من بلاد اليمن، ومهما يكن من منزلة هذا القول من الصحة؛ فإنه يدل على إعراق العرب في المدنية منذ آلاف من السنين. دَعْ عنك ارتقاء لغتهم في تركيبها وألفاظها، وهو يشهد بارتقاء عقول أصحابها من أقدم أزمنة التاريخ وقبله، فهل يُعقَل أن يتخذوا آباءً من النبات أو الحيوان كما يفعل أعرق الأمم وحشية اليوم؟! على أن القول بالطوتمية بحد ذاتها من الغرابة بحيث يصعب علينا تصديق وجودها في الأمم المتوحشة، ونخشى أن يكون القول بها مبنيًّا على الاستقراء الناقص. وَلْنتقدم الآن إلى النظر في أدلة صاحبنا، فننظر فيما يختص منها بالأمومة، ثم ما بناه عليها من الطوتمية عند العرب فنقول …

١  Glaser SK. Der Geschichte und Geographie Arabiens ll. 259.
٢  ابن خلدون: ١٠٩، ج١.
٣  تاريخ التمدن الإسلامي: ١٤٥، ج٤ (طبعة ثالثة).
٤  العقد الفريد: ٧١، ج٢.
٥  نهاية الأرب في قبائل العرب (خط).
٦  مختلف القبائل ومؤتلفها.
٧  الكامل للمبرد: ٤٥٤.
٨  The Jewish Quarterly Review.
٩  Rawlinson’s Origin of Nations 228.
١٠  Glaser Gesch & Geogr. Arabisns II. 266 & 424.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١