من كتاب استحقاق الإمامة

قال أبو عثمان:

بعون الله تعالى نقول وإليه نقصد وإيَّاه ندعو وعلى الله قصد السبيل:

اعلم — رحمنا الله تعالى وإياك — أن الشيعة رجلان: زَيديٌّ ورافضيٌّ. وبقيَّتهم بِدَدٌ لا نظام لهم. وفي الإخبار عنهما غنًى عمَّن سواهما.

قال علماء الزيدية: وجدنا الفضل في الفِعل دون غيره، ووجدنا الفضل كله على أربعة أقسام، أولها: القِدم في الإسلام حيث لا رغبة ولا رهبة إلا من الله تعالى وإليه، ثُمَّ الزهد في الدنيا فإن أزهد الناس في الدنيا أرغبهم في الآخرة وآمنهم على نفائس الأموال وعقائل النساء وإراقة الدماء، ثُمَّ الفقه الذي به يعرف الناس مصالح دنياهم ومراشد دينهم، ثم المشي بالسيف كفاحًا في الذب عن الإسلام وتأسيس الدين وقتل عَدوِّه وإحياء وَليِّه. فليس وراء بذل المهجة واستفراغ القوة غايةٌ يطلبها طالب أو يرتجيها راغب. ولم نجد فعلًا خامسًا فنذكره. فمتى رأينا هذه الخصال مجتمعةً في رجلٍ دون الناس كُلِّهم وجب علينا تَفضيلُه عليهم وتَقديمُه دونهم. وذاك أنَّا سَألْنا العلماء والفقهاء وأصحاب الأخبار وحُمَّال الآثار عن أَوَّل الناس إسلامًا، فقال فريقٌ منهم: عليٌّ، وقال فريقٌ منهم: أبو بكر، وقال آخرون: زيد بن حارثة، وقال قومٌ: خَبَّابٌ. ولم نجد قولَ كلِّ واحدٍ من هذه الفرق قاطعًا لعُذرِ صاحبِه ولا ناقلًا له عن مذهبه. وإن كانت الرواية في تقديمِ عليٍّ أَشهَر واللفظ به أَكثَر وأَظهَر. وكذلك إذا سألناهم عن الذابِّين عن الإسلام بمُهجِهم والماشِين إلى الأقران بسيوفهم وجدناهم مُختلفِين، فمن قائلٍ: عليٌّ، ومن قائلٍ: ابنا عفراء، ومن قائلٍ: أبو دُجانة، ومن قائلٍ: محمد بن مسلمة، ومن قائلٍ: طلحة، ومن قائلٍ: البراء بن مالك. على أن لعليٍّ من قتل الأَقران والفرسان والأَكفاء ما ليس لهم، فلا أقل من أن يكون عليٌّ في طبقتهم. وإن سألناهم عن الفقهاء والعلماء رأيناهم يعدُّون عليًّا وعمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب. على أن عليًّا كان أفقههم؛ لأنه كان يُسأل ولا يَسأل ويُفتي ولا يَستفتي ويُحتاج إليه ولا يَحتاج إليهم. ولكن لا أَقَل من أن نجعله في طبقتهم وكأحدهم. وإن سألناهم عن أهل الزَّهادة وأصحاب التقشُّف والمعروفِين برفض الدنيا وخلعها والزهد فيها قالوا: عليٌّ وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعمار وبلال وعثمان بن مظعون. على أن عليًّا أزهدهم؛ لأنه شاركهم في خشونة الملبس وجُشوبة المأكل والرضا باليسير والتبلُّغ بالحقير وظَلَفُ النفسِ عن الفُضول ومُخالَفة الشهوات، وفارَقَهم بأن مَلَك بيوت الأموال ورِقاب العرب والعجم، فكان يَنضَح بيتَ المال في كلِّ جُمعةٍ ويصلي فيه ركعتَين، ورَقَع سراويله بأَدم، وقطَع ما فضَل من ردائه عن أطرافِ أصابعه بالشَّفرة، في أمور ٍكثيرة. مع أن زهده أفضلُ من زهدهم لأنه أَعلمُ منهم، وعبادةُ العالم ليست كعبادةِ غيره، كما أن زَّلته ليست كزَّلةِ غيره، فلا َأقلَّ من أن نَعُدَّه في طبقتهم. ولم نَجدْهم ذكروا لأبي بكر وزيد وخباب مِثلَ الذي ذكروا له من بذل النفس والغَناء والذبِّ عن الإسلام بالسيف، ولم نَجدْهم ذكروا للزبير وابنَي عفراء وأبي دُجانة والبراء بن مالك مثل الذي ذكروا له من التقدُّم في الإسلام والزهد والفقه، ولم نجدهم ذكروا أبا بكر وزيدًا وخبَّابًا في طبقة ابن مسعود وأُبي بن كعب كما ذكروا عليًّا في طبقتهما، ولا ذكروا أبا بكر وزيدًا وخبابًا في طبقة معاذ ابن جبل وأبي الدرداء وأُبي بن كعب وعمار وبلال وعثمان بن مظعون كما ذكروا عليًّا في طبقتهم. فلما رأينا هذه الأمور مُجتمعةً فيه، مُتفرقةً في غيره من أصحاب هذه المراتب وأهل هذه الطبقات الذين هم الغايات، علمنا أنه أفضلهم، وإن كان كُلُّ واحدٍ منهم قد أخذ من كلِّ خيرٍ بنصيب فإنه لن يَبلُغ مَبلغَ من قد اجتمع له جميع الخير وصنوفه.

فهذا دليلُ هذه الطبقة من الزيدية على تفضيلِ عليٍّ — رضي الله تعالى عنه — وتقديمِه على غيره. وزعموا أن عليًّا كان أولاهم بالخلافة، إلا أنهم كانوا على غيره أقل فسادًا واضطرابًا وأقل طعنًا وخلافًا؛ وذلك أن العرب وقريشًا كانوا في أمره على طبقات: فمن رجلٍ قد قتل عليٌّ أباه أو ابنه أو أخاه أو ابن عمه أو حميَّه أو صفيَّه أو سيدَه أو فارسه، فهو بين مُضطغنٍ قد دام على حقده ينتظر الفرصة ويَترقَّب الدائرة، قد كشف قناعه وأبدى صفحته. ومن رجلٍ قد زَمَّل غيظه وأكمن ضِغنه، يرى سترهما في نفسه ومُداراة عدوه أَبلغَ في التدبير وأقرب من الظفر، فإنما يجزئه أدنى عِلَّة تحدث وأَوَّلُ تأويلٍ يَعرض أو فتنةٍ تَنجُم، فهو يَرصُد الفرقة ويَترقَّب الفِتنة حتى يصول صَولة الأسد ويَروغ رَوَغان الثعلب فيَشفِي غليله ويُبرد ناره، وإذا كان العدو كذلك كان غيرَ مأمونٍ عليه سَرَف الغَضب وأن يُموِّه له الشيطان الوثوب ويُزيِّن له الطلب؛ لأنه قد عرف مأتاه وكيف يَختلُّه من طريق هواه، فإذا كان القلب كذلك اشتدَّت حفيظته ولم يَقْوَ احتراسه وكان بعرضِ هلكةٍ وعلى جناحِ تغرير؛ لأنه مُنقسم الرأي مُتفرِّق النفس، قد اعتلج على قلبه غيظ الثأر على قرب عهده بأخلاق الجاهليَّة وعادة العرب من الثأر وتذكُّر الأحقاد والإِحَن القديمة وشدَّة التصميم. ومن رجلٍ غمَّته حداثته وأَنِف أن يلي عليه أصغر منه. ومن رجلٍ عَرَفَ شِدَّته في أَمرِه وقِلَّة اغتِفارِه في دينه وخُشونةَ مَذهبِه. ومن رجلٍ كَرِه أن يكون المُلك والنبوة يَثبُتان في نصابٍ واحد ويَنبُتان في مغرسٍ واحد؛ لأن ذلك أقطع لأطماع قريش من أن يعود المُلك دُولةً في قبائلها، ومن قريش خاصة في بني عبدِ منافٍ الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى؛ لأن الرحم كلما كانت أمس والجوار أقرب والصناعة أشكل كان الحسد أشد والغيظ أفرط. فكان أقرب الأمور إلى محبتهم إخراج الخلافة من ذلك المعدن؛ ترفيهًا عن أنفسهم من أَلَمِ الغيظ وكَمَد الحسد.

فلمَّا كان الناس عند عليٍّ وأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وأهل السابقة من المُهاجرِين والأنصار على الطبقات التي ذكَرْنا والمنازل التي نزَّلنا والمراتب التي رتَّبنا، وبالمدينة مُنافقون يعضُّون عليهم الأنامل من الغيظ، وفيهم بِطَانةٌ لا يَألُونَهُم خبالًا، لا يخفى عليهم موضع الشَّدَّة وانتهاز الفرصة، وهم في ذلك على تقيَّة، وافق ذلك ارتداد من حول المدينة من العرب وتوعُّدهم بذلك في شَكَاة النبي ﷺ وصح به الخبر. ثُمَّ الذي كان من اجتماع الأنصار حيث انحازوا من المهاجرِين وصاروا أحزابًا وقالوا: مِنَّا أميرٌ ومنكم أمير. أشفق عليٌّ أن يُظهِر إرادة القيام بأمر الناس مَخافةَ أن يَتكلَّم مُتكلمٌ أو يُشغب مُشاغب ممن وصفنا حاله وبيَّنَّا طريقته فيُحدث بينهم فرقة، والقلوب على ما وصفنا والمنافقون على ما ذكرنا وأهل الردة على ما أخبرنا ومذهب الأنصار على ما حكينا، فدعاه النظر للدين إلى الكف عن الإظهار والتجافي عن الأمر، وعلم أن فضل ما بينه وبين أبي بكر في صلاحهم لو كانوا أقاموه لا يعادل التغرير بالدين ولا يفي بالخطار بالأنفس؛ لأن في التهيُّج البائقة وفي فساد الدين فساد العاجلة والآجلة، فاغتفر الخمول ضنًّا بالدين وإيثارًا للآجلة على العاجلة، فدلَّ ذلك على رَجاحةِ حِلمه وقِلةِ حرصه وسَعةِ صَدرِه وشدَّة زُهدهِ وفَرْطِ سماحِه وأصالةِ رأيه. ومتى سخت نفس امرئٍ عن هذا الخطب الجليل والأمر الجزيل ينزل من الله تعالى بغاية منازل الدين، وإنما كانت غايته في أمرهم أَربَح الحالَين لهم وأَعوَد القصدَين عليهم، وعَلِم أن هلكتهم لا تقوم بإزاء فَرقِ ما بين حاله وحال أبي بكر في مصلحتهم، وقد علم بعد ذلك أن مُسَيْلِمَةَ قد أطبق عليه أهل اليمامة ومن حولها من أهل البادية، وهم القوم الذين لا يُصطلى بنارهم ولا يُطمع في ضعفهم وقِلةِ عَددِهم، فكان الصواب ما رآه عليٌّ من الكف عن تحريكِ الهرج إذ أبصر أسباب الفِتن شارعةً وشواكلَ الفساد باديةً، ولو هَرَج القوم هَرْجةً أو حدثت بينهم فرقةٌ كان حربُ بَوارهم أَغلبَ من الطمع في سلامتهم. وقد كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وفضلاء أصحابه يعرفون من تلك الآراء شبيهًا بما يعرفه عليٌّ، فعَلِموا أن أول أحكام الدين المبادرة إلى إقامة إمام المُسلمِين لئلَّا يكونوا نَشَرًا ولئلَّا يجعلوا للمُفسدِين عِلةً وسببًا، فكان أبو بكر أصلح الناس لها بعد عليٍّ. فأصاب في قيامه والمسلمون في إقامته وعليٌّ في تسويغه والرضاء بولايته مِنةً على الإسلام وأهله. فلمَّا قمع الله تعالى أهل الردة بسيف النقمة وأباد النفاق وقتل مُسَيْلِمَةَ وأُسر طُليحة ومات أصحاب الأَوتار ونُفيت الضغائن، راح الحق إلى أهله وعاد الأمر إلى صاحبه.

ولمَّا أن كان لا بدَّ للعباد من أن يكونوا مَأمورِين مَنهيِّين بين عدوٍّ عاصٍ ومطيعٍ وليٍّ، عَلِمنا أن الناس لا يستطيعون مُدافَعة طبائعهم ومُخالَفة أهوائهم إلا بالزجر الشديد والتوعُّد بالعقاب الأليم في الآجل بعد التنكيل في العاجل. إذ كان لا بدَّ من أن يكون لكونهم مأمورين منهيين من العمل معجلًا والجزاء الأكبر مؤجلًا، وكان شأنهم إيثار الأدنى وتسويف الأقصى. وإذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في دنياهم، فهم عن مصالح دينهم أعجز؛ إذ كان علم الدين مُستنبطًا من علم الدنيا، وإذا كان العلم مباشرة أو سببًا بالمباشرة، وعِلم الدين غامضٌ لا يُتخلَّص إلى معرفته إلا بالطبيعة الفائقة والعناية الشديدة مع تلقين الأئمة؛ ولأن الناس لو كانوا يبلغون بأنفسهم غاية مصالحهم في دينهم ودنياهم لكان إرسالُ الرسل قليلَ النفعِ يسيرَ الفَضل، وإذا كان الناس — مع منفعتهم بالعاجل وحبهم للبقاء ورغبتهم في النماء وحاجتهم إلى الكفاية ومعرفتهم بما فيها من السلامة — لا يبلغون بأنفسهم معرفة ذلك وإصلاحه، وعِلْمُ ذلك جليٌّ ظاهرٌ سببه متصلٌ بعضه ببعض كدَرْك الحواس وما لاقاها، فهُم عن التعديل والتجوير وتفصيل التأويل والكلام في مجيء الأخبار وأصول الأديان أعجز وأجدر ألَّا يبلغوا منه الغاية ولا ينالوا منه الحاجة؛ لأن علم الدنيا أمران: إمَّا شيءٌ يلي الحواس، وإمَّا شيءٌ يلي علم الحواس، وليس كذلك الدين.

فلمَّا كان ذلك كذلك علمنا أنه لا بدَّ للناس من إمامٍ يُعرِّفهم جميع مصالحهم، ووَجدْنا الأئمة ثلاثة: رسول، ونبي، وإمام. فالرسول نبيٌّ إمامٌ، والنبي إمام وليس برسول، والإمام ليس برسول ولا نبي. وإنما اختلفت أسماؤهم ومراتبهم لاختلاف المُقوِّمات والطبائع، وعلى قدر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض في العزم والتركيب، وبتغير الزمان يتغير الغرض وتتبدل الشريعة. فأفضل الناس الرسول، ثم النبي، ثم الإمام. فالرسول هو الذي يشرع شريعة ويبتدئ الملة ويُقيم الناس على جُمَل مراشدهم؛ إذ كانت طبائعهم لا تحتمل في ابتداء الأمر أكثر من الجُمَل. ولولا أن في طاقة الناس قبول التلقين وفَهْم الإشارة لكانوا هَملًا ولترُكوا نَشَرًا وحشرًا ولَسَقط عنهم الأمر والنهي، ولكنهم قد يُفضِّلون بين الأمور إذا أُورِدت عليهم وكُفُوا مؤنة التجربة وعلاج الاستنباط، ولن يبلغوا بذلك القَدْر قَدْر المُستغنِي بنفسه المُستبِد برأيه المُكتفِي بفطنته عن إرشاد الرسل وتلقين الأئمة. وإنما جاز أن يكون الرسول مَرَّةً عربيًّا ومَرةً عجميًّا وليس له بيتٌ يخطره ولا شرفٌ يُشهَر مَوضِعه؛ لأنه حيث كان مُبتدِئ الملة ومُخرِج الشريعة كان ذلك أَشهَر من شرف الحَسَب المذكور وأَنبَه من البيت المُقدم، ولأنه يحتاج من الأعلام والآيات والأعاجيب إلى الظاهر المعقول والواضح الذي لا يُخَيَّل أن يُشتَهَر مثله في الآفاق ويستفيض في الأطراف حتى يَصدع عقل الغبي ويضعف طبع العاقل وينقض عزم المعاند ويُنبِّه من طول الرقدة ويُخضع الرقاب ويضرع الخدود حتى يتواضَعَ له كل شرف وينحلَّ له كل أنف، فلا يحتاج حاله معه إلى مال ولا قَدْره إلى حسب. وعلى قدر جهل الأمة وغباء عقولها وسُوء رغبتها وخُبث عادتها وغِلَظ مِحنتها وشدَّة حَيرتها، تكون الآيات: كفلْق البحر والمشي على الماء وإحياء الموتى وقَصْر الشمس عن جَرْيها. ولأن النبي ليس برسول ولا مُبتدِئ مِلَّة ولا مُنشِئ شريعة، إنما هو للتأكيد والبشارة كبشارة النبي بالرسول الكائن على غابر الأيام وطول الدهر، وتوكيد المُبشِّر يحتاج من الأعلام إلى دون ما يحتاج إليه المُبتدِئ لأصل الملة والمُظهِر لغرض الشريعة الناقل للناس عن الضلال القديم والعادة السيئة والجهل الراسخ؛ فلذلك اكتُفِي بشهرة أعلامه وشرائعه من شهرة بيته وشرف حسبه؛ لأنه لا ذكر إلا وهو خاملٌ عند ذكره، ولا شرف إلا وهو وضيعٌ عند شرفه.

وقد بسطنا العذر لذوي العَجْز في صدر الكلام، وإن أبى الجاني المُستحِق للحكم والحد الإمكانَ من نفسه وماله وما هو بسبيله، فقد عصى الله تعالى في ذلك كما عصاه في ركوبه ما أوجب عليه الحدَّ، ولم يُؤت من ربه لما ذكرنا من إيضاح الحُجة وإثبات القُدرة.

قالوا: فإذا كان الله تبارك وتعالى عالمًا بأن القوم يزدادون فسادًا عند إرسال الرسل، وكان غير صارف لهم عن الإرسال إليهم؛ إذ كان قد عدل خَلْقهم ومكَّنهم من مصلحتهم، فما بال الظن والحُسبان بأن الناس يتفاسدون ويتنازعون إذا لم يُقيموا إمامًا واحدًا يوجب فرضًا لم ينطق به كتاب ولم يؤُكِّده خبر، وقد رأينا العلم بأن الناس يتفاسدون ولا يُردُّ به فرض؟!

وقال رجل من الأنصار، ودعاه عليٌّ رضي الله عنه إلى عونه ونصرته إما يوم الجمل أو يوم صفين:

أبو عمارة: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد كان يُكنى أبا يعلي. والثاوي في يوم مؤتة: جعفر بن أبي طالب. وقال رجلٌ من الأنصار من ولد أبي زيد القاري، وذكر أمر الأنصار وأمر قريش:

واعلم أن قراءة الكتب أبلغ في إرشادهم من تلاقيهم؛ إذ كان مع التلاقي يقوى التصنُّع ويكثُر التظالم وتَفرُط المَضَرة وتنبعث الحميَّة، وعند المزاحمة تشتد الغلبة وشهوة المباهاة والاستحياء من الرجوع والأنفة من الخضوع، وعن جميع ذلك تَحدث الضغائن ويَظهر التباين.

وإذا كانت القلوب على هذه الصفة وبهذه الحالة امتَنعَت من المعرفة وعَمِيَت عن الدلالة. وليست في الكتب علةٌ تمنع من دَرْك البُغية وإصابة الحُجة؛ لأن المُتوحِّد بقراءتها والمُتفرِّد بفهم معانيها لا يُباهي نفسه ولا يُغالب عقله ولا يُعز خصمه. والكتاب قد يَفضُل ويَرجُح على واضعه بأمور: منها أن الكتاب يُقرأ بكلِّ مكانٍ وفي كلِّ زمانٍ على تفاوُت الأعصار وبُعد ما بين الأمصار، وذلك أَمرٌ يستحيل في الواضع ولا يُطمع فيه مع التنازُع، وقد يذهب العالِم وتَبقى كُتبه ويَفنَى ويَبقى أَثَره. ولولا ما رَسمَت لنا الأوائل في كتبها وخلَّفَت من عجيب حكمها ودوَّنت من أنواع سِيَرها حتى شاهدنا بها ما غاب عنَّا وفتحنا بها المُستغلق علينا فجَمَعْنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن نُدركه إلا بهم، لقد خَسَّ حظنا في الحكمة وانقطع سبيلنا إلى المعرفة، ولو أُلجِئنا إلى قُدرِ قوَّتنا ومَبلغِ خواطرنا ومُنتهَى تجاربنا بما أَدرَكَته حواسُّنا وشاهَدَته نُفوسُنا لَقلَّت المعرفة وقَصرَت الهمة وضَعُفَت المنة، فاعتَقَم الرأي ومات الخاطر وتَبلَّد العقل واستَبَدَّ بنا سوء العادة. وأكثرُ من كُتبهم نفعًا وأَحسنُ مما تَكلَّفوا موقعًا كِتابُ الله تعالى الذي فيه الهُدى والرحمة والإخبار عن كلِّ عِبرةٍ وتعريفِ كلِّ سيئةٍ وحسنة، فينبغي أن يكون سبيلنا فيمن بعدنا سبيل من قبلنا فينا، مع أنَّا قد وجدنا من العِبرة أكثر مما وجدوا، كما أن من بَعدَنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا. فما ينتظره الفقيه بفقهه والمُحتج لدينه والذابُّ عن مذهبه ومُواسي الناس في معرفته وقد أمكن القول وأطرق السامع ونجا من التقيَّة وهَبَّت ريح العلماء؟!