العام والخاص

(١) آليات العموم

يَعدُّ الأصوليون الوسائل اللغوية التي يستفاد منها معنى العموم ويحصرونها في الوسائل الآتية:

إن كثيرًا من الآيات التي يُوردها العلماء في مجال الأحكام للدلالة على أن «عموم اللفظ» هو الأحق بالاعتبار من «خصوص» السبب آيات تستخدم فيها الأسماء الموصولة. من هذه الآيات مثلًا قوله تعالى:

وهي آيات نزلت في شأن «سلمة بن صخر»، وعلينا أن نلاحظ كيف أن النص يبدأ بالخاص «الواقعة الجزئية» وهي شكوى المرأة من زوجها، ثم ينتقل إلى العام باستخدام الأسماء الموصولة. والمثال الثاني هو آيات اللعان، وهو قوله تعالى:

وهي آيات نزلت في شأن «هلال بن أمية»، والآية الثالثة نزلت في حق من قذفوا عائشة، وهي قوله تعالى:

إن استخدام اسم الموصول بما يرتبط به من جملة الصلة يؤدي إلى خلق مفهوم عام في «الوهم والخيال» على حد تعبير عبد القاهر. وهذا المفهوم العام ينقل الدلالة اللغوية من مستوى الواقعة الجزئية لتعبر عن مفهوم عام:

«وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من «الذي» فإنه يجيء كثيرًا على أنك تقدر شيئًا في وهمك، ثم تعبر عنه بالذي، ومثال ذلك قوله:

وقول الآخر:

وإذا كانت دلالة اسم الموصول على العموم ناتجة عن حاجته لجملة الصلة التي تحوله إلى مفهوم عام، فإن ظاهرة حذف المفعول تؤدي إلى العموم من حيث تحويلها لدلالة الفعل من التعدي إلى اللزوم على المستوى النحوي، ومن حيث قابلية التركيب لاحتمالات دلالية متعددة على مستوى «التأويل». لذلك يصف عبد القاهر هذه الظاهرة — ظاهرة الحذف — بقوله:

ويتوقَّف عبد القاهر أمام شاهدَين شعريَّين كاشفًا عن دلالة الحذف، يتوقف أمام قول البحتري:

وكذلك أمام بيت عمرو بن معد يكرب:

ویری أن حذف المفعول للفعل «يرى» وللفعل «يسمع» في البيت الأول، وحذفه للفعل «أجرَّ» في البيت الثاني، حذف ليس الغرض منه الاختصار فحسب، وهو الاختصار الذي يعبر عنه النحاة بقولهم: «حذف ما يعلم جائز»، بل هو حذف يستهدف نقل دلالة الأبيات من إطار التجربة الخاصة إلى مجال التجربة العامة. إن الحذف هنا يقوم بوظيفة نقل الدلالة من «الخاص» إلى «العام» لا بالمعنى الفقهي الذي ناقشناه قبل ذلك، بل بالمعنى النقدي.

ولا شك أن المفعولات المحذوفة يمكن تقديرها اعتمادًا على السياق من منظور نحوي تقليدي كما يفعل عبد القاهر حين يشرح البيت الأول قائلًا:

ويكون معنى البيت الثاني اعتمادًا على تقدير المحذوف أيضًا:

لكن هذا المعنى الذي يعتمد على تقدير المحذوف هو «المعنى الأصلي» «أو» «الغرض» عند عبد القاهر، وليس هو المعنى الناتج عن هذا النظم الخاص وما يتضمنه من حذف. إن معنى النظم ودلالة الحذف يتجاوز الحدث الجزئي الذي كان البيت تعبيرًا عنه «قصدًا»، أي يتجاوز الدافع الأول للنص وهو المديح في البيت الأول والاعتذار في البيت الثاني. إنه ينقل التجربة من مجال الخاص إلى مجال العام. وعلى ذلك تكون الدلالة في البيت الأول:

وتكون دلالة النظم في البيت الثاني:

وهذا المبدأ الهام الذي يطرحه عبد القاهر من أن الحذف — حذف المفعول — قد يحول المعنى والدلالة من مجال الخاص إلى مجال العام مبدأ يمكن تطبيقه على كثير من النصوص الأدبية. وعلى ذلك تصبح الدلالة في أبيات طُفَيْل الغنوي التي قالها مادحًا جعفر بن كلاب، وهي:

«إن من له حكم مثله في كل أم أن تمل وتسأم وأن المشقة في ذلك إلى حد يعلم أن الأم تمل له الابن وتتبرم به، مع ما في طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولاد، وذلك أنه وإن قال «أُمَّنا» فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها. ولو قلت «لملَّتنا» لم يحتمل ذلك لأنه يجري مجرى أن تقول: لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما يملها منا. وإذا قلت ما يملها منا فقيدت لم يصلح لأن يراد به معنى العموم وأنه بحيث يمل كل أم من كل ابن.

وإذا كان عبد القاهر في تحليلاته لا يكاد يغادر دلالة البيت أو جزء البيت للكشف عن دلالة «نص» متكامل، فذلك راجع إلى أن البحث عن آلية الانتقال من الخاص إلى العام بدأ كما رأينا في دائرة البحث الفقهي لاستثمار الأحكام من النصوص، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجال الدراسات الأدبية واللغوية. ويكفي عبد القاهر قدرته على هذا الربط بين المجالين دون أن يظل مبحث «العام والخاص» في إطار المفاهيم العامة للمجاز كما هو الأمر عند ابن قتيبة والباقلاني وغيرهم. ومع ذلك فإن في كثير من تحليلات عبد القاهر لبعض النصوص ما يكشف عن وعي باهر بقدرة بعض الوسائل اللغوية — خاصة حذف المفعول — على نقل الدلالة من مجال «الخاص» إلى مجال «العام». يقول تعليقًا على قول الشاعر:

«قد علم أن المعنى: إذا بعدت عني أبلتني، وإن قربت مني شفتني، إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ويوجب اطراحه، وذلك لأنه أراد أن يجعل البلى كأنه واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبه وكأنه كالطبيعة فيه، وكذلك حال الشفاء مع القرب حتى كأنه قال: أتدري ما بعادها؟ هو الداء المضني. وما قربها؟ هو الشفاء والبرء من كل داء. ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة إلا بحذف المفعول البتة فاعرفه.

إن الانتقال من الخاص إلى العام انتقال دلالي يتحقق باستخدام بعض آليات اللغة، ولكنه انتقال لا ينفي علاقة النص بالواقع ولا يتصادم معها. وعلى مستوى النص القرآني يكون فهم سبب النزول هامًّا لإدراك المعنى واكتشاف الدلالة، لكن المعنى والدلالة لا يقفان عند حدود الوقائع، بل تكون النصوص قابلة للتعبير عن وقائع شبيهة، وتكون من ثم قابلة لإعادة القراءة والتفسير والتأويل.

(٢) آليات الخصوص

إذا كانت آليات العموم تعتمد على بعض الوسائل اللغوية فإن ثمة وسائل لغوية أخرى تحول العموم إلى خصوص، أي تخصص الدلالة العامة للنصوص، ويعد اكتشاف هذه الأدوات أمرًا هامًّا بالنسبة لعلماء أصول الفقه، ولا يقل في أهميته عن اكتشاف أدوات العموم وآلياته. لكن هذا «الخصوص» الذي تحققه بعض الوسائل اللغوية ليس خصوص «المناسبة»، بمعنى أنه لا يعني قصر مفهوم النص على الحدث الجزئي الذي كان النص استجابة له. إن معنى «الخصوص» اللغوي ينحصر في أحد أمرين كما يقول الفقهاء: أن يكون اللفظ عامًّا في صيغته وتكون دلالته غير شاملة لجميع الأفراد الذين يشير إليهم، بل تكون دلالته خاصة. وهذه الدلالة الخاصة تكون مفهومة من السياق التركيبي للنص وهو ما يطلق عليه الفقهاء «العام المراد به الخصوص». والمعنى الثاني للخصوص اللغوي أن يكون اللفظ عامًّا في صيغته ودلالته، ولكن الحكم الوارد في النص لا ينطبق على مدلول عموم الألفاظ. ويعتمد التخصيص في هذا النمط من النصوص على دوال لغوية قد تكون متصلة بالنص المذكور، أو على نصوص أخرى منفصلة عن النص المَعْني. وهذا النوع الثاني يطلق عليه الفقهاء «العام المخصوص». وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع الثاني هو الغالب على النصوص الخاصة بالأحكام الشرعية:

ولكن السيوطي يجد في آيات الأحكام نصًّا واحدًا لا خصوص فيه:

إن الفارق بين «العام المراد به الخصوص» وبين «العام المخصوص» فارق دلالي في الأساس، الأول يتحدد من خلال عدة زوايا: الزاوية الأولى هي التي أشرنا إليها قبل ذلك، وهي أن دلالة اللفظ في النمط الأول لا تكون دلالة شاملة تستغرق كل الأفراد الداخلة في مفهوم اللفظ، في حين أن دلالة اللفظ في النمط الثاني تكون شاملة. الزاوية الثانية من حيث الحكم المُتَضَمَّن، فالحكم في النمط الأول لا ينطبق إلا على دلالة اللفظ الخاصة، في حين أن الحكم في النمط الثاني لا يتطابق مع دلالة اللفظ، فاللفظ عام ولكن الحكم خاص. الزاوية الثالثة: إن دلالة اللفظ في النمط الأول مجازية في حين أن دلالة اللفظ في النمط الثاني دلالة حقيقية. الزاوية الرابعة أن قرينة التخصيص في النمط الأول قرينة عقلية، في حين أن القرينة في النمط الثاني قرينة لفظية. الزاوية الخامسة: أن القرينة العقلية في النمط الأول متصلة بالخطاب، أما القرينة اللفظية في النمط الثاني فقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. ويمكن أن نضع هذه الزوايا الفارقة بين النمطين دلاليًّا على النحو التالي:

إن المثال الذي يطرحه العلماء للنمط الأول وهو «العام المراد به الخصوص» مثال سبق أن ناقشناه في حديثنا عن «الخصوص» في «أسباب النزول»، وهو قوله تعالى:

والحقيقة أن الحدود الفاصلة بين النمطين حدود شكلية خاصة إذا تبدَّد وهم مجازية الدلالة في النمط الأول. ومن المهم هنا أن نناقش الأدوات التي حصرها القدماء للقرائن اللفظية المتصلة والمنفصلة في النوع الثاني لأنها تدخلنا في مناقشة بعض الظواهر اللغوية التي تنكشف من خلالها آليات النص في إنتاج الدلالة. يحصر القدماء القرائن اللفظية المتصلة في خمس ظواهر لغوية هي: «الاستثناء» و«الوصف» و«الشرط» و«الغاية» و«بدل البعض من الكل».

ولا شك أن هذه الأدوات اللغوية تعد بمثابة محددات دلالية داخل التركيب اللغوي، محددات دلالية تعيد صياغة دلالة بعض الألفاظ فتحولها من دلالتها العامة إلى أن تدل دلالة خاصة. إن هذه الأدوات تعمل وفق مفهوم التفاعل السياقي الذي عبر عنه عبد القاهر بطرائق شتى في نظريته عن النظم. ومن اللافت للانتباه أن مفهوم التفاعل السياقي قد ناقشه عبد القاهر وهو بصدد الحديث عن «الفصل والوصل» في تحليل بعض آيات القرآن من سورة البقرة وهي قوله تعالى:

ويمكن أن نناقش عبد القاهر في هذا التحليل فنقول: إن الفصل ليس هو الدال الوحيد للتفرقة بين الحكاية والخبر في النص، بل ثم دال آخر هو اختلاف الضمائر من التكلم إلى الغياب، ففي الحكاية يكون الحضور مدلولًا عليه بضمير المتكلمين «نا»، بينما يستخدم الخبر ضمير الغياب «هم»، وهذا الاختلاف دال آخر يتضافر مع دال «الفصل» للكشف عن الدلالة. وفي الآية الأولى تدل «الواو» العاطفة على أن أسلوب الخبر هو الأساس في دلالتها وذلك رغم وجود ظاهرة اختلاف الضمائر، وهذا يدل على أن النص يعتمد على تفاعل الدوال في إنتاج دلالته ولا يكتفي بدال واحد. لكن وقوف عبد القاهر عند «الفصل» وحده مُبَرَّرٌ بطبيعة أن موضوع التحليل كان مبحث «الفصل والوصل».

لكن الأساس الثاني في تحليل عبد القاهر لظاهرة الفصل في الآيات السابقة إلى جانب الفصل بين الحكاية والخبر هو الأساس الذي يهمنا هنا أكثر، إن الفصل والوصل ليس مجرد ظاهرة لغوية تقترن بالعطف أو ترك العطف، بل هي ظاهرة دلالية هامة من ظواهر آليات النصوص، لذلك يرى عبد القاهر أنه من أغمض أبواب البلاغة وأصعبها:

وعلى ذلك فليس «العطف» — الوصل — مجرد ربط ميكانيكي بين العبارات والجمل، بل هو أداة هامة لتحقيق التفاعل السياقي بين أجزاء النص. والعطف يأتي فيما يقول عبد القاهر على ضربين: أحدهما الربط بين جملتين أو لفظين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر، وهو يدل هنا على «كمال الانفصال» مثل أن تقول: «إن تأتني أكرمك وأعطك وأكسك»، فكل واحد من الأفعال الثلاثة المعطوفة لا يتعلق بالآخر، ولذلك دل العطف هنا على «الانفصال». والضرب الثاني من ضروب العطف هو الواقع في جملة الشرط، وهو:

إن العطف في المثال الذي يطرحه عبد القاهر عطف مغاير للضرب الأول الدال على «كمال الانفصال»، إنه دال على «كمال الاتصال»، ولكنه اتصال قائم على التفاعل لا على مجرد «الوصل». إن التفاعل هنا يتم على أساس من فاعلية علاقات الشرط ذاتها التي تربط جملتين مثل «إذا عاد الأمير استأذنته» فإذا عطفنا على جملة «استأذنت» جملة أخرى مثل «وخرجت»، فإن الواو هنا لا تعطف الجملة الأخيرة على جملة جواب الشرط معزولة عن سياقها في جملة الشرط، بل العطف هنا يكون على مجمل التفاعل السياقي لجملة الشرط كلها، فيكون الخروج معطوفًا على الاستئذان المشروط بعودة الأمير. وعلى ذلك تكون دلالة النص محصلة لا لتراكم عدد الجمل المكونة له، بل لتفاعل دلالتها في السياق. وتتضح هذه المسألة في فكر عبد القاهر بصورة أوضح وهو يكشف عن ذلك التفاعل الدلالي في أبيات المتنبي:

إن جملة «فكان مسير عيسهم ذميلًا» في البيت الثاني ليست معطوفة على الجملة السابقة لها «ففاجأني اغتيالًا» بل هي معطوفة على الجملة الأولى «تولوا بغتة»، وليس معنى ذلك أنها معطوفة عليها معزولة عن الجمل التالية لها «فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالًا» بل هي معطوفة على مجمل السياق الناتج عن التفاعل الدلالي بين الجمل الثلاث الموجودة في البيت الأول:

«ألا ترى أن المعنى «تولوا بغتة» فتوهمت أن «بَيْنًا تهيبني»، ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة. وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد، وكانت منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عن الجملة، وأن يعتد كلامًا على حدته. وههنا شيء آخر دقيق، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسير عيسهم ذميلًا» وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطًا آخره بأوله، ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البَينْ تهيَّبه مستدعيًا بكاءه وموجبًا أن ينهمل دمعه، فلم يَعنِه أن يذكر ذملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن يوفق بينهما.

في هذا التحليل يكشف عبد القاهر عن وعيه بآليات النصوص في إنتاج الدلالة، فالعطف ظاهرة تتجاوز الربط بين الجمل المتجاورة لتكشف عن تفاعل دلالات الجمل داخل السياق. وفي البيتين السابقين تم مستويان للتفاعل الدلالي: المستوى الأول يتجلى من خلال التفاعل بين الجمل الثلاث في البيت الأول وبين جملتي البيت الثاني، والمستوى الثاني يتجلى من خلال التفاعل بين البيتين، أي من خلال التفاعل بين مجمل سياق البيت الأول وبين مجمل سياق البيت الثاني، وهو تفاعل يمكن وضعه على النحو التالي:

وعلينا أن نلاحظ التقابل بين «التولي» و«البَيْن» وبين «المباغتة» و«التهيب» في الجملتين الأولى والثانية في البيت الأول، ونلاحظ التقابل بين «المباغتة» وبين «المفاجأة» و«الاغتيال» في الجملتين الأولى والثالثة. والتقابل يرتد هنا إلى أن هذه الألفاظ تنتمي إلى مجال دلالي واحد. وفي البيت الثاني علينا أن ندرك التقابل — أو التوازن — بين «مسير العيس» و«سير الدمع» وبين «الذملان» و«الانهمال»، والتوازن الذي يحققانه مع «التولي» وما نتج عنه من «تهيب» و«مفاجأة» و«اغتيال»، وبذلك تتوازن استجابة «الذات» مع فعل «الجماعة». إن العطف بالفاء داخل جمل البيت الأول وبين البيت الأول والثاني يحقق السرعة التي تتضافر مع دلالات الأفعال والأحوال من جهة ومع سرعة العيس من جهة أخرى. والعطف بالواو بين جملتي البيت الثاني يحقق التوازن بين استجابة الذات وبين فعل الجماعة، وهو توازن يتحقق كذلك عن طريق التقابل في التركيب اللغوي للجملتين.

إن ما يقوله عبد القاهر عن التفاعل الدلالي على مستوى الجمل المكونة لكل بيت من جهة وعلى مستوى البيتين من جهة أخرى هام جدًّا بالنسبة لآليات النصوص في إنتاج الدلالة بصفة عامة. وهو هام بصفة خاصة بالنسبة لتأويله لآيات سورة البقرة التي مرَّ الحديث عنها خاصة الآية الأخيرة منها:

حيث يرى عبد القاهر أن استهزاء الله بهم ومده لهم في طغيانهم إنما هو جزاء على مجموع قولهم «آمنا» وعلى استهزائهم بالمؤمنين حين يخلون إلى شياطينهم، أي أنه جزاء مترتب على حكم الشرطين المعطوفين بالواو، ولا يتعلق بالشرط الثاني منهما فقط کما قد يوهم العطف بينه وبين «الله يستهزئ بهم» لو كانت الآية وردت مورد العطف. ومعنى ذلك أن «العطف» كان يمكن أن يؤدي إلى خلل دلالي في تعلق الحكم بالفعل، و«الفصل» يمنع هذا الخلل الدلالي ويحقق للنص دقته الدلالية. إن المعنى في حالة العطف كان يمكن أن يكون:

وإذا كان هذا التحليل يعود بنا إلى ما قاله الفقهاء من أن «الشرط» أحد أساليب تخصيص العام في الأحكام الفقهية والشرعية، فذلك لأن الجزاء الذي يتحدث عنه عبد القاهر هنا بمثابة «العقاب» الذي يستحق على الفعل. ولكن تحليل أسلوب الشرط وما يندرج فيه من العطف وصولًا للدلالة عند عبد القاهر يتجاوز الموقف الفقهي إلى آفاق أعمق في اكتشاف آليات النصوص. ولا يقف عبد القاهر في تحليله للنص القرآني السابق عند حدود تحليله من منظور الفصل والوصل، بل يمضي في تعليل «الفصل» إلى اكتشاف اعتماد النص على استخدام الفعل «قال» بطريقة لافتة وهو استخدام يقترب من أسلوب السرد القصصي الذي عبر عنه عبد القاهر باسم «الحكاية». ويلاحظ عبد القاهر أن هذا الأسلوب من شأنه أن يشرك المتلقي في النص وذلك عن طريق إثارة فضوله لمتابعة تطور حدث النص. من هنا يجد عبد القاهر تعليلًا آخر للفصل يطرحه على النحو التالي:

وهذا تأويل آخر يقوم على أساس تقدير محذوف يشرك المتلقين في جدلية «الأصوات» التي يتضمنها النص، صوت المنافقين، صوت المؤمنين المعبر عنه في بناء الفعل للمجهول «وإذا قيل لهم»، وصوت المتكلم أو الراوي. وإذا كان النص يتضمن هذه الأصوات فإن العلاقة بين صوت المنافقين وبين صوت المؤمنين علاقة شرطية، ولكن العلاقة بين هذين الصوتين وبين الصوت الثالث (صوت المتكلم أو الراوي) هي علاقة «التعليق» على الحدث، وهي علاقة تتحقق على المستوى النحوي بالفصل. إن الفصل هنا يقوم بوظيفة دلالية هامة هي التفرقة بين الأصوات، أو بين الحكاية والخبر على حد تعبير عبد القاهر. وتأويل عبد القاهر الأخير يضيف للآيات صوتًا رابعًا هو صوت المستمعين، وهو صوت يؤكد ضرورة الفصل حتى لا تتداخل الأصوات داخل النص. هل يمكن أن نضيف هنا أن ظاهرة «الفصل» في النص تتجاوز حدود دلالة النص لتؤكد «الفصل» الوجودي بين المتكلم وبين من سواه وما سواه، وهو فصل يحرص عليه النص ذاته؟! لكن هذه قضية أخرى ليس هنا مجال مناقشتها.

(٣) المطلق والمقيد

إن جدلية العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد تكشف عن تعامل الفقهاء مع النص القرآني بوصفه نصًّا واحدًا. وإذا كانت الآيات ترتبط من حيث النزول بوقائع ومناسبات تكشف عن معناها ودلالتها، فإن استثمار الأحكام من النص يتعامل مع النص بوصفه وحدة دلالية واحدة. ولقد امتدت هذه النظرة لوحدة النص إلى مجال الآيات التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية الفقهية، ولذلك يجمع علماء القرآن بين النصوص الخاصة بالأحكام وبين غيرها من النصوص عند حديثهم عن ظاهرة الإطلاق والتقييد:

وإذا كان المسلمون جميعًا على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية قد أجمعوا على أن قدرة الله قاهرة غالبة لا ينتقص منها شيء، فإن معنى ذلك أن كل شيء يقع في العالم إنما يقع بمشيئة الله وذلك باستثناء الفعل الإنساني الذي اختلفوا حوله خلافًا معروفًا شائعًا. وعلى ذلك فقد اعتبر العلماء هذه المشيئة الإلهية «نصًّا» يقيد كل ما ورد في القرآن من الوعود المطلقة التي لا تتحقق عادة مع توفر شروطها، وهي الوعود التي وعد الله بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا:

ويذهب إلى أن الآية مطلقة في إباحة أكل كل شيء وشرب كل شيء، وهذا تعلُّقٌ لا معنى له؛ فالآية:

«لم ترد مُبَيِّنَة لذلك، بل مبينة لحكم جواز الأكل والشرب والمباشرة إلى الفجر دفعًا لما كان الناس عليه من حظر ذلك على من نام، فبين في الآية إباحة ما كان محظورًا، ثم أطلق لفظ الأكل والشرب والمباشرة لا على معنى إبانة الحكم فيما يحل من ذلك وما يحرم. ألا ترى أنه لا يدخل فيه شرب الخمر والدم وأكل الميتة ولا المباشرة فيما لا يُبتَغى منه الولد، ومثله في القرآن كثير. وهذا يدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ.»

إن الآية واضحة في دلالتها على أنها ليست نصًّا في بيان الحلال والحرام في المطعم والمشرب، بل محور اهتمامها نفي ما كان شائعًا عند المسلمين من تحريم الأكل والشرب والمباشرة بعد النوم. لكن المهم أن «عموم» اللفظ هنا أو إطلاقه ليس هو معيار الدلالة، فالدلالة محصلة تفاعل علاقات السياق، وهي التي تحدد الخاص والعام أو المطلق والمقيد.

ومع ذلك فمن المهم دائمًا العودة إلى ترتيب النزول عند وجود «تعارض» بين النصوص. وفي ذلك يضع الأصوليون مجموعة من القواعد لتحديد العام والخاص عند توهم التعارض. وفي هذه القواعد يتسع مفهوم النص ليضم إلى جانب «القرآن» السنة النبوية والإجماع.

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني:

وإذا كانت إزالة التعارض المتوهَّم بين أجزاء النص القرآني أو بين القرآن والسنة تحتاج إلى عقل «الفقيه» و«المفسر» فمعنى ذلك أن آليات النص كلها سواء على مستوى «العام والخاص» أم على مستوى «الغموض والوضوح» تقودنا إلى مناقشة دور القارئ في اكتشاف دلالة النص وفي سبر أغواره. وقد مر بنا في فصلي «الإعجاز» و«المناسبة بين السور والآيات» بعض هذه الجهود الإنسانية لاكتشاف تفوق النص ووحدته. وفي الفصل التالي نناقش «التفسير والتأويل» من خلال مواجهة القارئ للنص لاكتشاف دلالته ومغزاه.