مقدمة

تسير الأمم على هدًى من غايتها كلما تبينت مواقع خطواتها بين ماضيها وحاضرها، ويعظم رجاؤها في النجاح كلما أحست أنها أدركت نصيبًا منه في الماضي وأنها خليقة أن تدرك نصيبًا مثله أو يزيد عليه في المستقبل، ومصر لا تكسب شيئًا من قول قائل: إنَّ جهادها كله عبث، وإنَّ زعماءها كلهم عجزة أو مقصرون. فإن هذا ظلم للماضي وللمستقبل في وقت واحد: ظلم للماضي؛ لأنه يخالف الواقع الذي تدل عليه المقابلة بين أمسنا ويومنا، وظلم للمستقبل؛ لأنه يثبط عزائم العاملين له، ويُدخل اليأس على قلوب الآملين فيه، ومن دواعي التفاؤل أنَّ سِجلَّ النهضة المصرية يدل على نجاحٍ أدركناه ونجاحٍ سندركه، إذا صدقت العزائم، واطَّرد المسير على الطريق المستقيم.

في هذه الصفحات التالية سِجل النهضة التي نهضتها مصر على أثر الحرب العالمية الأولى، ويطيب لنا ونحن نقدمها أن نسأل: أين نحن اليوم؟ وأين كنا؟ فإذا بالجواب الواقع الذي تقرره شواهد العِيان أننا تقدمنا ونرجو أن نتقدم، وأنَّ التسوية بين مصر اليوم ومصر قبل ستين سنة أُمنية لا يتمناها لمصر مصري رشيد؛ فإن الفارق البعيد بين ما كناه وما صرناه هو المقياس الصادق الذي تقاس به خطواتنا من أمس إلى اليوم، ونتمنى أن تستقيم في الغد إلى مدًى أوسع جدًّا مما أدركناه.

كيف كانت مصر في مستهل الجهاد الذي تسجله هذه الصفحات؟

كانت الدولة كلها في قبضة «المندوب السامي»، أو قيصر قصر الدوبارة، يُصرِّفها كيف شاء، ويتولى شئونها الداخلية والخارجية بغير حَسيب … وكان جيشها كله بقيادة «السردار» الإنجليزي الذي يثور ويسوق الأساطيل إذا همَّ بإصلاحه أميرٌ أو وزيرٌ، وكانت كل وزارة في قبضة مستشارها الذي يأمر وينهى ويُبرم وينقض بغير إرادة الوزير وبغير علمه في كثير من الأحيان، وكان كل إقليم في قبضة المفتش الإنجليزي الذي يختار الموظفين ويرشحهم للترقية أو للعزل من المدير إلى العمدة إلى الخفير، وكانت كل محكمة عليا لها قاضٍ من قضاة الإنجليز، وكل محافظة في عواصم القطر الكبرى لها حكمدار من ضباط الإنجليز، وكان جيش الاحتلال من ورائهم يكظم منافس القاهرة والإسكندرية، ويقبض مرتباته من ميزانية الدولة المصرية، وكانت السياسة الاستعمارية تدير ميدان الاقتصاد المصري كأنه ديوان من دواوين الحكومة، فلا مصرف ولا شركة ولا مرفق من مرافق الثروة العامة بيد أحد من المصريين، وكل ما بيدهم ديون ثقيلة كأنها الأغلال في أيدي الأسرى والسجناء. وندع الفارق بين التعليم الذي تنفق عليه الدولة والأمة أقل من نصف مليون، والتعليم الذي تنفقان عليه أكثر من خمسين مليونًا، فإن الأرقام تُغْني فيه عن الكلام.

ذلك مدى النجاح الذي أدركته مصر بنهضتها قبل ستين سنة، وإنها لسعيدة إذا تهيأت لها ستون سنة أخرى بمثل هذا الفارق العظيم بين ما نحن عليه اليوم وما نطمح إليه.

واعتقادنا أنَّ النهضة لم توفَّق هذا التوفيق إلا لأنها امتازت على تقدمها من النهضات بمَزِيَّتين ظاهرتين: أولاهما أنها كانت نهضة أمة كاملة وجدت زعيمها، ولم يكن زعيم رهط محدود أو طبقة خاصة، والثانية أنها طلبت الاستقلال حيثما وجدت إليه سبيلًا، ولم تقيده بوسيلة من الوسائل أو نظرية من النظريات.

وقد تغيرت ظروف العلم، وفعلت سُنة التطور فعلها في تقدم الأمة المصرية، ومع هذا نرجع إلى المشروعات التي كانت مقترَحة قبل نيف وثلاثين سنة، فنرى أنها سبقت الزمن بشوط بعيد، فلو نُفِّذَ مشروع منها لحقق لنا أمنية الجلاء وإلغاء الامتيازات قبل سنة ١٩٣٦، وهي سنة المعاهدة التي أبقت على بعض القيود ولم تحطم جميع تلك القيود. ولا ينتهي العجب من غيرة الزعيم الشيخ سعد زغلول حين يعلم المُطَّلِعُ على هذه الصفحات أنه لم يقبل مشروعًا ناقصًا إلا وهو على مضضٍ وبعد الرجوع إلى مبدأ الاستفتاء والإجماع، حرصًا منه على وحدة الوفد ووحدة الأمة من ورائه جهد المستطاع.

هذه الوقائع التي تحملها هذه الصفحات خليقة أن تعزز الثقة بما بلغناه، والأمل فيما سنبلغه بالمثابرة والاستقامة إلى الغاية، وقد اخترناها من كتاب «سعد زغلول» وافية على حِدَةٍ بتجلية الحوادث التي اشتملت عليها، وتوخَّينا في اختيارها أن تنتظم صلة الحاضر بالماضي، وأن تستقيم بها الطريق على هدى التاريخ الصحيح.