مع سعد زغلول والخديو عباس

العلم المصري والاستقلال

في سنة ١٩١٢ استقال سعد زغلول من وزارة الحقانية وخلفه عليها حسين رشدي باشا، وتولى يوسف وهبة باشا وزارة الخارجية، فذهبت إلى رشدي باشا أطلب إليه أن نبدل بالعلم العثماني علمًا مصريًّا يرفعه المصريون على سفنهم وبواخرهم؛ اتقاءً لمثل ما وقع لتاجر دمياط، وكان وهبة باشا حاضرًا الحديث، فقال: إن هذا العمل سابق لأوانه، ثم رجعت مرة أخرى إلى رشدي باشا أطلب إليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية، وأن تنصب الخديو ملكًا عليها، ويعترف لها الإنجليز بهذا الاستقلال، ورجوته باسم حزب الأمة أن يعرض هذا على الخديو عباس واللورد كتشنر المعتمد البريطاني في مصر، وطلبت إليه ألا يخبر محمد سعيد باشا رئيس الوزارة في ذلك الحين، وبعد يومين استدعاني، وأخبرني أن الخديو مسرور جدًّا من هذه الفكرة، وأما اللورد كتشنر فقد رفضها؛ لأن إنجلترا لا تريد مضايقة تركيا، وقال لي: إنه أخبر بها سعيد باشا، فقال: «هذه هي الخيانة العظمى.» فذهبت إلى اللورد كتشنر وحادثته في الأمر، فقال لي: «لقد بسطنا يدنا لتركيا، فبصقت عليها، وولت وجهها شطر ألمانيا، ولو أنها كانت قبلت مودتنا لتغير الموقف كثيرًا، ومع هذا فإني لا أجد الوقت مناسبًا لقبول فكرتك.»

تأليف أول وفد مصري

رجعت إلى رشدي باشا بعد ذلك، وكان قد قابل الخديو مرة ثانية، فقال لي:«إن الخديو يرى أن يُؤَلَّفَ وفدٌ من عدلي باشا، وسعد باشا، وأنت للذهاب إلى لوندره للسعي لتحقيق هذا الأمر مباشرة مع الحكومة الإنجليزية والرأي العام الإنجليزي، وعليه النفقات!»

واجتمعنا في بيت سعد زغلول باشا نحن الثلاثة لندبر الخطة، وأخذت أنا أنشئ حملة في هذا المعنى تحت عنوان: «سياسة المنافع لا سياسة العواطف».

هذه الأحداث امتدت أسابيع، في أثنائها قام الأمير عمر طوسون، وبعض الكبراء والأعيان لجمع التبرعات لمساعدة تركيا في هذه الحرب، وأخذوا يطوفون البلاد لهذا الغرض، ويشترون المؤن والأسلحة ويرسلونها للجيش التركي بطرابلس.

وكانت الصحف المصرية — عدا «الجريدة» — تشجع هذه الحركة، وتنشر أخبارًا عن هذه التبرعات تنبئ أن الأمة كلها مع تركيا، فتداولنا نحن الثلاثة — سعد، وعدلي، وأنا — في هذا الموقف العسير؛ لأن الأمة وهي بهذه الحال من تأييد تركيا والإقبال على مساعدتها والتبرع لها، لا يمكن أن تريد الانفصال عنها، ولهذا لم ينجح المشروع، وسقط في الماء.

استقالة سعد زغلول من الوزارة

في أبريل سنة ١٩١٢ استقال سعد من وزارة العدل التي خلفه عليها رشدي باشا في الوزارة محمد سعيد باشا، وقد وقفت إلى جانبه في هذه الاستقالة التي تسببت عن حادث — لا داعي لذكره — يهم عابدين وقصر الدوبارة على السواء، وكان الطرفان متبرمين بسعد لصراحته التي كان يبديها في مجلس الوزراء، وصلابته في الحق والعدل، وحرصه على أداء واجبه، وأنا من الذين ينتصرون لاستقالة الوزراء والموظفين إذا لم يستطيعوا أن يؤدوا واجبهم؛ لأني أعتقد أن الوظيفة مهما يكن نوعها ضريبة على الموظف، لا منحة له، فإذا عجز بأي سبب عن أن يؤدي إلى أمته أكثر ما يستطيع أداءه من خدمة حقوقها وتحقيق المبادئ التي يعتقد صلاحها، فالواجب عليه أن يستقيل، وتكون استقالته مشرفة لشخصه، مشرفة لقومه، ودرسًا نافعًا للناس، ومثلًا صالحًا للصدق والإخلاص في خدمة المجموع، وليست الوظيفة لمصلحة الحاكم، ولكنها لمصلحة المجموع، وإن السلطة التي في يد الموظف إنما هي لمصلحة الأمة لا لمصلحة شخصه ولا يجوز أن يكون منها لمصلحة شخصه شيء إلا شعور الرضا؛ ذلك الشعور الذي يحسه الرجل عندما يقوم بالواجب عليه لقومه، فما دمنا نصدر عن هذه القاعدة، فلا عجب أن نصبنا أنفسنا أنصارًا لفكرة استقالة الوزير أو الموظف كلما وضعت العراقيل أمام حريته في العمل، فأصبح يشعر بأنه لا يؤدي للأمة أكثر ما يستطيع أداءه من الخدمة، بل قد تطرق الغلو إلى اعتقادنا هذا، فجعلنا لا نكره استقالة الرجل العامل ذي العقل الناضج والإرادة القوية من خدمة الحكومة ولو لسبب شخصي لا علاقة له بالعمل ولا بالحكومة؛ لأننا في بلادنا لم نكن قد وصلنا بعد إلى الموازنة بين الأمة والحكومة في عدد الرجال الأكفاء المستعدين لأن يبنوا بأيديهم مجد أمتهم.

ليس هذا وحده ما فسر انتصاري لاستقالة سعد زغلول في ذلك الحين، بل أضيف إليه أنه استقال وترك الوزارة بين الثناء والإعجاب، وألقى درسًا نافعًا للحاكمين والمحكومين على السواء؛ فقد دخل سعد زغلول الوزارة بين تصفيق الأمة بأسرها واستحسانها، ولا معنى لإجماع الطبقات على استحسان دخوله الوزارة بكل ما عهدناه لوزير غيره عند تعيينه إلا ليكون ناصرًا للأمة، مدافعًا عن الحق، متشددًا فيه.

ممثل المتعلمين الأحرار

كان «سعد» قد دخل الوزارة ليمثل فيها طبقة المتعلمين الأحرار الذين ليس على عقولهم سلطان إلا للحق، ولا على قلوبهم إلا حب الوطن ونفعه، فحقق في المعارف سلطة المصري، وملأ كرسي الوزير، وتمكَّن بقدرته وعلو نفسه من وضع مستشار وزارته عند حد القانون، وسوى بين الموظفين الأجانب والوطنيين، وحقق آمال الأمة في أكثر ما طلبت، فجعل التعليم باللغة العربية، وجعل لغة التعليم هي لغة الامتحان، وأعاد عهد البعثات، وجعل للنظامات المدرسية قوانين لا بد من عرضها على مجلس شورى القوانين، إلى غير ذلك من المشروعات التي أعادت إلى المعارف عهد وزيرها المرحوم علي مبارك باشا.

وكان من أعمال سعد إنشاء مدرسة المعلمين، ومدرسة القضاء الشرعي التي وجد في إنشائها صعوبات جمة كانت محكًّا لشجاعته الأدبية، وقدرتة الوزارية ودهائه السياسي، فلما تولى وزارة الحقانية لم يفرط في حقه بصفته وزيرًا، ولم يكن فيها بأقل غيرة على إقامة العدل منه في نظارة المعارف على نشر التعليم حتى كان دفاعه عن اعتقاده مجلبة لمخالفة السلطة وتبرم الخديو والإنجليز به.

وقد اتهم سعد في استقالته بأنه قد نقصه الدهاء اللازم للوزير لإرضاء السلطة، وهي تهمة عجيبة، على أنه نجح كثيرًا في حمل السلطة على الرضا برأيه وتحقيق مشروعاته.

ومهما قيل في ذلك الزمان من أن الوكالة البريطانية كانت تعاضده، فمن المحقق أن الرجل كان في كل أعماله لا يخالف اعتقاده، ولم يداج فيها، بل كان يدافع عن رأيه أمام السلطة الشرعية والسلطة الفعلية حتى إنه لما اتفقا معًا عليه لم يتحول عن موقفه، وفضل الاستقالة المشرفة التي قال عنها بعضهم: إن استقالته تعتبر استقالة للوزارة.

وحدة مصر وسورية

في نحو سنة ١٩١١ ظهرت لأول مرة بوادر ما يسمونه «البنارابيزم» أو الجامعة العربية، وفي هذا الحين وفد على مصر رجلان من أعيان الشام ولبنان، هما السيد شكري العسلي من دمشق، والسيد ثابت من أعيان بيروت، وكانا نائبين في مجلس المبعوثان باستامبول، وكان الغرض الذي جاءا من أجله السعي لضم سورية إلى مصر، وقد لقياني مرارًا فيمن لقيا من المشتغلين بالسياسة وأهل الرأي، ولم أكن متفقًا معهما في هذا الرأي؛ لا لتعذر هذا الطلب فحسب، بل لأني لم أره في مصلحة مصر، وأذكر أن السيد شكري العسلي كان متحمسًا لفكرته إلى حد أنه كان يدافع عنها بصراحة غلبته على كل اعتبار حتى قال لنا أنا وعبد العزيز فهمي باشا ومحمود بك أبو النصر في مأدبة بمنزلي: مصر فيها مال وسورية فيها رجال!

وذلك في مقام التدليل على فائدة وحدة سورية ومصر، وقد انتهى الأمر بأنهما لم ينجحا في هذا المسعى.

•••

وكنت منذ زمن طويل أنادي بأن مصر للمصريين، وأن المصري هو الذي لا يعرف له وطنًا آخر غير مصر، وأما الذي له وطنان يقيم في مصر، ويتخذ له وطنًا آخر على سبيل الاحتياط، فبعيد أن يكون مصريًّا بمعنى الكلمة، وقد دعوت السوريين في مصر إلى أن يسجلوا أسماءهم في المحافظة؛ ليكونوا مصريين، وبعث إليَّ شكور باشا مدير بلدية الإسكندرية، وعبد الله صفير باشا مدير المطبوعات بالداخلية يعززان هذا الرأي، ولم أقصد السوريين فقط، ولكني كنت أريد أن يتحمل كل قاطن في مصر من الواجبات ما يتحمله المصريون لتحقيق القومية المصرية؛ فقد كان من السلف من يقول بأن أرض الإسلام وطن لكل المسلمين، وتلك قاعدة استعمارية تنتفع بها كل أمة مستعمرة تطمع في توسيع أملاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حواليها من البلاد، تلك قاعدة تتمشى بغاية السهولة مع العنصر القوي الذي يفتح البلاد باسم الدين، ويحب أن يكون أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية في أي قطر من الأقطار المفتوحة؛ ليصل بذلك إلى توحيد العناصر المختلفة في البلاد المختلفة حتى لا تنقض أمة من الأمم المفتوحة عهدها، ولا تتبرم بالسلطة العليا، ولا تتطلع إلى الاستقلال بسيادتها على نفسها، أما الآن وقد أصبحت أقطار الشرق غرضًا لنفوذ الغرب، وانقطع أمل هذه الأمم الشرقية في الاستعمار ووقفت أطماعهم عند حد المدافعة لا المهاجمة، والاحتفاظ بسلامة كل أمة في بلادها من أن تنمحي جنسيتها، ويفنى وجودها، فإن أكبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال.

ولهذا أصبحت هذه القاعدة لا حقَّ لها من البقاء؛ لأنها لا تتمشى مع الحال الراهنة للأمم الإسلامية وأطماعها، فلم يبق إلا أن يحل محلها المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل أمة شرقية لها وطن محدود، وهو مذهب الوطنية!

لا يفهم مما أقول أنني كنت أدعو إلى التفريق بين العناصر المؤلفة لكتلة السكان المصريين، بل على ضد ذلك كنت أدعو للجامعة المصرية، دعوت الذين يتبرمون بالجنسية المصرية التي كسبوها بالإقامة في مصر أن لا يفروا بأحاديثهم وبأعمالهم من الانتساب إلى هذه الجنسية الشريفة، يقيمون بأجسامهم في مصر، وعقولهم وقلوبهم تتجه غالبًا خارج حدودها؛ إلى الأوطان التي ضنت عليهم بخيرها.

إن مصريتنا تقضي علينا أن يكون وطننا هو قبلتنا وأن نكرم أنفسنا ونكرم وطننا فلا ننتسب إلى وطن غيره، ونخصه بخيرنا، والانتساب إلى مصر شرف عظيم؛ فقد ولدت التمدن مرتين، ولها من الثروة الطبيعية والتاريخية ما يكفل لها الرقي متى كرم أهلوها، وعزت نفوسهم، وكبرت أطماعهم، فاستردوا شرفها وسموا بها إلى مجد آبائهم الأولين.

أول نقابة للصحافة

في نحو سنة ١٩١٢ دعونا إلى تأليف نقابة للصحافة المصرية، وقد استجاب الصحفيون على اختلاف ألوانهم إلى هذه الدعوة، واجتمعت الجمعية العمومية، ثم انتخبتْ مسيو كانيفيه صاحب جورنال «الريفورم» بالإسكندرية نقيبًا، وانتخبت الأستاذ فارس نمر وإياي وكيلين، كما انتخبت كلًّا من جبرائيل تقلا صاحب «الأهرام»، ومسيو فيزييه صاحب جورنال «لوكير» سكرتيرًا، وأذكر أني مثلت هذه النقابة أنا ومسيو فيزييه في حفلة افتتاح معصرة كوم إمبو، وقد خطب في هذه الحفلة كل من: يوسف قطاوي باشا، وأحمد شفيق باشا، ولم تعمر هذه النقابة طويلًا؛ لأن الحرب العالمية الأولى أتت عليها، ولكنها كانت أول محاولة لنقابة الصحفيين في مصر.

في انتخابات الجمعية التشريعية

وقد أشيع أن الذي أسقطني هو دعوتي إلى الديمقراطية التي كانت تؤول تأويلات بين الناخبين فيها خروج على الدين الإسلامي، ولكني لا أعرف شيئًا عن هذه الإشاعة التي قيل: إنها شاعت بين الناخبين، كما لا أعرف سببًا لسقوطي في الانتخابات إلا تدخل الحكومة، وعملها لإسقاطي!

الصلح مع الخديو

في أوائل سنة ١٩١٤ طلب إلي محمد سعيد باشا مرة، وسعد زغلول باشا مرة أخرى أن أطلب مقابلة الخديو عباس؛ لأنه يرغب في لقائي، فكانت إجابتي دائمًا: «إذا كان الخديو يريد أن يتفضل بلقائي فليدعني هو إلى ذلك.»

وفي إحدى التشريفات قال الخديو عباس لوالدي: «أحب أن أراك ومعك لطفي بسراي القبة يوم السبت.»

فاستجاب أبي إلى هذه الدعوة وسُرَّ بها، وطلب مني أن أصحبه إلى سراي القبة، فذهبت معه، فأحسن الخديو استقبالنا، وتكلمنا يومئذ في بعض الشئون العامة، وقال لي: «أنا مسرور لحضورك، والأستاذ جرين كلمني عنك كثيرًا.» والأستاذ جرين هو المحامي الذي قدم مذكرة ضد الخاصة الخديوية في قضية شركة الجريدة.

ثم تكلم الخديو عباس عن وزارة محمد سعيد باشا، وكان برمًا بها، ويريد تغييرها، وسألني عن رأيي في الرجال الذين يصلحون لوزارة جديدة، فذكرت له أسماء عدة؛ منها: سعد زغلول، وعبد العزيز فهمي، وعدلي، وثروت.

ولما انفض المجلس خرج معنا ليودعنا، وهو يقول لي: «قد عرفت الطريق، فتعال عندي كل يوم سبت.»

فقلت له: «يا مولاي ما شأن الكاتب والاتصال بالسلطات؟!»

فقال: «إذن أنت لا تريد أن تأتي عندي!»

قلت: «الواجب علي يا مولاي أن أجيء كلما دُعيتُ.»

فدعا الخديو حافظ بك عوض الذي كان يعمل وفتئذ سكرتيرًا خاصًّا له وطلب منه أن يدعوني كل يوم جمعة، لأحضر إليه يوم السبت، وكذلك كان.

•••

وفي يوم من أيام السبت عرضت عليه أن نحمل حملة على الإنجليز نطالبهم فيها أن يساعدونا على أن تكون جزيرة «طشيوز» باليونان تابعة لمصر كما كانت في زمن إسماعيل؛ فإنه كان يرسل إليها دائمًا قاضيًا مصريًّا وبوليسًا مصريًّا لإدارة الأمن، ثم تراخى الأمر بعد ذلك إلى أن صارت تابعة لتركيا، ثم أصبحت لليونان، فوافق الخديو على هذه الفكرة فطلبت إليه الإذن بأن أطلع على الفرمانات الخاصة بها في السراي، فكلف شفيق باشا بأن يأمر بترجمة هذه الفرمانات إلى اللغة العربية، فترجمت، وبدأت في «الجريدة» حملة على هذا الوجه، مؤداها أن الإنجليز إذا لم يحمونا من اليونان، فممن يحموننا؟! وما كدت أسير في هذه الحملة حتى قال لي في يوم سبت آخر: يخشى أن تقع «سالونيك» ومعها «طشيوز» في حوزة البلغار، وعلى ذلك يكون من الأصلح أن نستبدل بها أطيانًا في الضلمان بالأناضول.

وكان غرضه من ذلك أن يوسع بهذه الأطيان تفتيشه في تلك البلاد، فقلت له: يا مولاي لست أدري في المسائل الاقتصادية شيئًا يذكر. وطويت أوراقي وصرفت النظر عن «طشيوز».

بعد ذلك اعتزم الخديو عباس أن يسافر إلى استامبول، ورغب في زيارة مديريات الوجه البحري قبل السفر، مظاهرة كان يريد بها إقناع الإنجليز بأن البلاد تحبه وتتعلق به، فدعاني إليه عثمان مرتضى باشا رئيس الديوان الخديوي في ذلك الحين، وقال لي: إن سمو الخديو يحب في سفرته هذه أن يزور والدك في البلد، فهل لكم بيت في السنبلاوين؟

قلت: «نعم»، قال: «إذن تستقبلونه هناك.»

فقلت: «وهو كذلك.»

وشكرت للخديو هذا العطف ودعوت له بطول البقاء.

ثم قام الخديو بزيارة الوجه البحري، واستقبلناه بالسنبلاوين في حفل من العمد والأعيان، وسُرَّ أبي سرورًا عظيمًا بهذه الزيارة، وصحبناه إلى الإسكندرية حتى ركب البحر.