تمهيد
(١) ها نحن ذا قد وصلنا إلى بيت القصيد من هذه الدراسة: المعيار الذي وضعه بوبر لتمييز المعرفة العلمية التجريبية، أي معيار التكذيب، أو بدقة أكثر: معيار القابلية لإثبات الكذب، ولما كان هذا المعيار هو صلب فلسفة بوبر، فقد تناثر الحديث عنه في ثنايا البحث، مما يساعدنا أكثر على أن نعرضه في هذا الباب بصورةٍ واضحةٍ متكاملة.
(٢) فقد انتهينا حتى الآن إلى الآتي: ليس هناك استقراء من أي نوع كان، لا منطقي ولا سيكولوجي ولا براجماتي؛ لذلك فالحكم بأن العبارة علمية يستحيل أن يستند على أنها قائمة على عدد كبير جدًّا من الملاحظات، أو على كونها آتية من الخبرة، فضلًا عن أن أصل النظرية ومن أين أتت لا ينبغي أن يعنينا كثيرًا، بل إطلاقًا.
وإن معايير الوضعية واقعة في تناقضات ومصاعب، جعلتها غاية في الخلخلة والاهتراء؛ بحيث إنها لا تميز شيئًا، وكانت نتيجة مناقشة كل طور من أطوار معايير الوضعيين، هي أننا نبقى في فوضى معرفية في كنف معيار للتمييز لا مبرر لإقامته.
ولكننا انتهينا أيضًا — في مناقشة الوضعيين — إلى التباس حدود الميتافيزيقا بالعلم، فحقًّا أنها طوال تاريخها تقود تقدُّم العلم، إلا أنها ليست علمًا بالطبع، واختلاطها بالعلم دون حدود أو معايير، يمثِّل خطرًا معرفيًّا بالإضافة إلى ما هو أهم ألا وهو العلوم الزائفة التي تدَّعي القدرة على الإخبار عن الواقع في حين أنها ليست كذلك.
وبوبر يزعم أن القابلية للتكذيب هي المعيار الذي يميز كل هذا، والذي يفرد نسق العلم التجريبي عن سائر الأنساق المعرفية الأخرى، مهما كانت صورتها المنطقية.
هذا الباب سيعرض لزعم بوبر هذا: معيار القابلية للتكذيب، يعرض الفصل الأول ماهية هذا المعيار أو كيف يمكن إجراؤه ونتائج هذا الإجراء، وأيضًا محاولة التخلص منه أو التحصين من التكذيب، في الفصل الثاني نناقش أسس هذا المعيار التجريبية، وفي الفصل الثالث نتعرض لتفاوت منزلة النظريات، أي درجات قابليتها للتكذيب، أما الفصل الرابع فهو لتطبيقات المعيار، وننهي الحديث بتعقيب هو مناقشة لمعيار التكذيب وفلسفة بوبر التكذيبية.
