المخزن والمخزنية

من الألفاظ الشائعة في المغرب دون سواه من الأقطار العربية، ألفاظ ذُكِرت في القاموس وما ذُكِر أصلها، ولا ذُكِر في الأقل أنها مغربية الاصطلاح، كالحبس والبرنس والمخزن.

فقد جاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي، في أول فصل من باب السين: الحبْس المنع، حبسه منعه، والحبَّس كركع كل شيء وقفه صاحبه من نخل أو كرم أو غلة يحبس أصله، وتسبل غلته.

وليس في المغرب اليوم مَن يقول المحبس والمحبسات، إذا أراد الأوقات أو الأحباس.

أما صاحب محيط المحيط، المكمل للفيروزآبادي، والناقل أغلاطه، القليلة أو الكثيرة — القليلة بموجب علمي، وهو قليل — فهو يقول: الحبس جمعها أحباس، أي ما وُقِف في سبيل الله.

هذا صحيح فصيح، ولكن القاموسين الكريمين لا ينصفان اسميهما في هذه اللفظة؛ لأنهما لا يحيطان بمعانيها واصطلاحاتها كافة، فلا ينبئان طالب العلم الحديث أن الحبس والأحباس ينحصران في المغرب، ولا يقال في الأقطار العربية الأخرى غير وقف وأوقاف.

أما البرنس، بالضم — العفو، إني الناقل لهذا التدقيق — فهو كما يذكر صاحب «القاموس المحيط» وصاحب «محيط المحيط»: قلنسوة طويلة كان النسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام، أو كل ثوب رأسُه منه، دراعةً كان أو جبَّةً أو ممطرًا.

فهل أحاط المحيط ومحيط المحيط علمًا بالموضوع؟ هل نزعَا القلنسوة عن رأس هذه المادة فنتعرف أصلها؟ أَوَجاءت من المشرق إلى المغرب، أم انتقلت من المغرب إلى المشرق؟

أستأذن أئمة اللغة بأن أكمل ما جاء ناقصًا في قاموسي العلَّامتين الفيروزآبادي والبستاني، فأقول: البرنس لفظة بربرية مشتقة من اسم قبيلة قديمة من قبائل البربر اسمها البرنس، وقد تقول أنت: إن هذه القبيلة جاءت من الشرق، من البلاد العربية، تلبس البرانس، فسُمِّيَتْ بهذا الاسم، وقد يصح قولك، ولا ينفي قولي. وفي كل حال فإن البرانس اليوم لبس المغاربة دون سواهم من الشعوب.

بقيت الثالثة من الألفاظ التي ذكرت، وهي المخزن، عنوان هذا الفصل؛ فاللفظة ظاهرًا عربية، بشهادة الفارسي الفيروزآبادي واللبناني البستاني، فالأول يقول: خزن المال أحرزه، والمخزن كالمقعد مكان الخزم. والثاني يزيد على عادته: خزن المال … أحرزه واذخره وضعه في الخزانة. ثم يستطرد قائلًا: خازن الأمير الأمين الذي يتولى حفظ ماله وإنفاقه، وخزين الملك خازنه، والمخزن المكان الذي تخزن فيه الأشياء. فيوصلنا في النهاية إلى المعنى المقصود، أما المعاني الأخرى فلا دخل لها فيما يراد من اللفظة اليوم في المغرب الأقصى، ولا دخل للمال لغويًّا — في المخزن.

هذه اللفظة في وضعها واصطلاحها مغربية محض، وُضِعت قبل صاحب محيط المحيط بمائتي سنة، وقبل آخِر مَن كتبوا على القاموس المحيط، وهو من المغرب، أي العلامة الفاسي المعروف بابن الطيب بمائة ونيف من السنين، ومع ذلك فلا هو ولا البستاني أضاف إلى المادة، في الشرح أو في الصلب، اصطلاحها المغربي، واللوم الأشد على ابن الطيب، ابن البلاد، بلاد المخزن.

باسم الله وعليه توكلت.

كانت قبائل المغرب في الماضي على عداء دائم وأهل المدن، فتروعهم وتغزوهم، وتقطع عليهم الطرق — تسلب وتنهب وتأسر وتسبي متى تشاء، وكما تشاء، ولا غالب غير الله.

استمرت هذه الحال حتى عهد السلطان السعدي، الذي حدَّثتك عنه في الفصل السابق، وذلك السلطان المنصور الكثير الألقاب — الذهبي، فاتح السودان، عالم الخلفاء وخليفة العلماء — واضع النظام الذي هو الآن موضوعنا.

فقد أراد المنصور الذهبي أن يضبط القبائل بالسياسة والمصانعة، فيقرِّبها منه ويشركها في الحكم ليأمن شرها، أو يتخذ له حزبًا منها، إذا استحال توحيدها في طاعته، فيشقها ويضعف شوكتها؛ لذلك أنشأ النظام المخزني، نسبة إلى المخزن الذي يخزن فيه السلاح؛ ليكون سيفه في البلاد، وترسه في القبائل.

إنه إذن لَذُو صفتين سياسية وعسكرية؛ فالسياسة تنحصر في القبائل، كما قدمت، وقد منح المنصور الموالية منها الامتيازات، وأعفاها من بعض الضرائب، وولى زعماءها القيادة المخزنية، فنصرته على المناوئة المعادية منها.

أما صفة المخزن الأساسية — العسكرية — فهي حفظ الأمن في البلاد بواسطة باشاوات في المدن وقوَّاد في القبائل، يعيِّنهم السلطان، ويكون لهم من المخزن قوة مسلحة تنفذ أحكامهم وأوامرهم.

هذه القوة شبيهة بالدرك، ولكنها توسَّعَتْ في اختصاصها، فشملت فرعًا من القضاء، واختلطت سلطتها حينًا بعد حينٍ بسلطة الشرطة، ثم استمرت في مدارج التطور، طردًا وعكسًا، تفاقمًا وتضاؤلًا، حتى عهد السلطان إسماعيل فكادت تضمحل، ولا عجب، فقد كان إسماعيل، كما ذكرت في الفصل السابق، الكل في الكل.

ولكن المخزنية هذه عادت بعده تشارك في حكومة البلاد، فتجدَّد سالف عهدها في حالتي القوة والضعف، بحسب ما كان من صفات السلاطين الشخصية في سياسة الملك، واستمرت كذلك حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فتطورت في عهد السلطان حسن بن محمد (١٨٧٤–١٨٩٤) تطوُّرًا متشعِّبًا جسيمًا.

فقد كان للصدارة العظمى كتَّاب أو نوَّاب في المناطق كلها، فانحصرت السلطة فيها أو كادت، فأعاد الحسن تنظيم الحكومة المخزنية لتشاطِر الصدارةَ السلطةَ، فيحول التوازن دون التجاوز، وتبقى السلطة العليا في البلاد — السلطة الشريفية العلوية — محترمة معزَّزة.

اشتمل التنظيم المخزني الجديد على ما يصح أن نسميه وزارة كاملة، مؤلَّفَة من رئيس الوزراء، وأمير البحر، ووزير الحربية، وأمين الأمناء (وزير المالية)، وكاتب الشكايات الذي انتحل بعدئذٍ وظيفة قاضي القضاة، ثم صار وزير العدلية.

وكان «المشور» في القصر شبه مجلس سلطاني، يتلوه مكتب الحاجب، وهو الحجاب والصلة بين السلطان ورعاياه، بل كثيرًا ما كان الحاجب صاحب النفوذ الأكبر في القصر، فيسيطر حتى على الحكومة المخزنية.

وقد كانت السلطة المخزنية، في المدن وفي البوادي، تؤثِّر في السلطة المحلية، وتسيطر في بعض الأحيايين عليها، بواسطة القوَّاد والباشاوات الذين يعيِّنهم رئيس الوزراء ليشرفوا على المحتسبين، ويجبوا الخراج، ويقضوا في الدعاوى الصغيرة المدنية والتجارية والجزائية، ولكنهم كقضاة صلحٍ كانوا يعدون صلاحيتهم إلى ما هو من صلاحية قضاة الشرع فقط، أو أن وظيفتهم لم تكن واضحةَ الحدود، فتختلط بحدود قضايا الإرث والأحوال الشخصية.

لنَعُدْ إذن إلى هذه المنطقة، منطقة رحلتنا، نواصِل فيها البحث. على أنه من الواجب، قبل استكشاف وجوه الشكوى وأسباب الاحتجاج، أن أصف مُوجِزًا نظامَ المنطقة القضائي؛ فالمحاكم فيها تُقسَّم قسمين: محاكم شرعية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والعقارية والإرث، بموجب الشرع الإسلامي ومعاهدتي مدريد والجزيرة، ومحاكم مخزنية تنظر في القضايا الأخرى التجارية والمدنية والجزائية. هذه المحاكم يرأسها الباشاوات في المدن والقوَّاد في القبائل، وقد يكون الباشا أو القائد القاضي الوحيد في بعض الأحايين.

وفي هذه المنطقة محكمة استئناف شرعية، رئيسها وزير العدلية، لها فروع في الإيالات الخمس ونواحيها؛ ففي الإيالة الغربية مثلًا قاضٍ للاستئناف في كلٍّ من المدن الثلاث، أي العرائش والقصر الكبير وأصيلة، وفي كل محكمة شرعية من محاكم القبائل الست، وهي: بنو غرفط، وبنو عروس، وأهل سريف، وسوماته، وبنو يسف، وبنو زكار، وكذلك في الإيالات الأخرى.

أضِفْ إليها المحاكم اليهودية: محكمة عليا في تطوان مؤلَّفَة من حاخام رئيس وحاخامين قاضيين، وثلاث محاكم عدلية في تطوان والعرائش والناضور.

أما المحاكم العدلية الإسبانية فهي إحدى عشرة: محكمة عليا في تطوان، وثلاث محاكم ابتدائية في تطوان والعرائش والناضور، وست محاكم صلحية في المدن الثلاثة المذكورة وفي القصر الكبير وسنخرخو وأصيلة.

ولكن القضايا الجزائية كلها، ما عدا الإسبانية منها، يقضي فيها باشاوات وقوَّاد المخزن، ومرجعهم واحد في صفتهم المزدوجة، القضائية والتنفيذية، هو مرجع المحاكم الشرعية، أي الوزارة العدلية. فلو جُرِّدَ هؤلاء الموظفون من صفتهم القضائية، لَكان ينبغي أن تكون الصدارة العظمى مرجعهم مباشرةً، وفي ذلك ما فيه من الاقتصاد في الأعمال الإدارية.

قلت إن لقوَّاد وباشاوات المخزن صفتين: قضائية وتنفيذية، فيجب أن يضاف إليهما صفة ثالثة تتعلق بالإدارة المدنية العسكرية الدركية والقضائية معًا، فهي حقًّا وظيفة خطيرة ولو ردَدْتُها إلى أجزائها الثلاثة لَكان كل جزء منها وظيفة مهمة تستوجب في صاحبها الاختبار والعلم والمقدرة، فضلًا عن الأخلاق العالية.

وها قد وصلنا إلى مواطن الخلل والتجاوز. إن لكل وظيفة من هذه الوظائف الثلاثة الإدارية والمخزنية والقضائية؛ شروطًا خاصة في العلم والممارسة كما قدَّمْتُ، وشروطًا عامة في الأخلاق، وهي غير متوافرة في موظفي الحكومة المخزنية الحاضرة، بل إن الكفاية نادرة، إما لضعفٍ في أخلاق الموظف، وإما لنقص في علمه واختباره.

لذلك يطلب المصلحون إصلاح المخزن، ويقترحون ويحدِّدون، فمن اقتراحاتهم أن تنشأ مدرسة خاصة، ذات برنامج حديث الطراز، مناسب لتطوُّر الشعب المغربي؛ لتخريج طبقة من الموظفين صالحة، وأن تُحصَر الوظائف العليا، الباشاوات والقيادات، في المتخرجين من هذه المدرسة.

وبكلمة أخرى هم يطلبون أن تحل الكفاية، علمًا وخلقًا، محل العصبية العائلية أو القبلية، وإذا عدمت البوادي هذه الكفاية، فيجب أن يُعيَّن لها قوَّاد من غير أهلها. هو عين الصواب نظريًّا، ولكنه عمليًّا كثير الصعوبات.

وعندي، وقد خبرت شئون البوادي في شبه جزيرة العرب، أنه يستحيل؛ لأن سياسة البدو، وضبط أمورهم وإقامة العدل فيهم، قلَّمَا يحسنها عامل من غير أهلها المدربين؛ فالعصبية القبلية شديدة النزعة، صعبة المراس، متأصلة في طبائع البدو وتقاليدهم، فيصعب التغلب عليها، وقد لا يجوز في بلد أكثر سكانه من البوادي، قبل أن يعمَّ فيه التعليم الابتدائي والثانوي.

أما الفصل بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية فهو ممكن ومفيد، بل هو الواجب أصلًا ووضعًا، ولا شك في أن الحكومة الخليفية الإسبانية مدركة هذا الواجب، وستقوم به، إن شاء الله، فتعيِّن قضاة صلح في مراكز القيادات، ذوي كفاية علمًا وخلقًا وخبرة، مرجعهم الوزارة العدلية، وتحصر القيادة والباشاوية في صلاحيتها الأصلية، فتصلهما مباشرةً بالصدارة العظمى، فتتوزع إذ ذاك المسئولية، وتقل الإساءات.

هذا في المخزن، إلى أن تنشأ المدرسة المنشودة لتخريج الموظفين.

وهناك إصلاح في المحاكم نفسها يطلبه المُصلِحون، وهو أن يكون لمحكمة الشرع قسمان: ابتدائي وثانوي، وأن تكون المحاكم الثانوية ثابتةً في المدن، والابتدائية ثابتةً في المدن متنقلةً في البوادي، بل يجب أن تُقسَّم محكمة الصلح كذلك إلى قسمين: ابتدائي وثانوي، ومتنقل. فتنظر المحاكم الابتدائية في المخالفات والقضايا الصغيرة، وتقضي الثانوية في الدعاوى الكبيرة التجارية والمدنية والجزائية. هذا إلى أن يتم الفصل بينها فيستقل بعضها عن بعض، كما هو الأصل المتبع في البلدان الراقية الإسلامية وغير الإسلامية.

على أن الإصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى محكمة الاستئناف التي يجب أن تكون اليوم محكمتين: جزائية ومدنية عملًا بسنة الارتقاء الاجتماعي في المغرب وفي المشرق.

إني أذكر هذا الإصلاح المطلوب في المخزن وفي القضاء، لا لأنه واجب وعادل فقط، بل لأنه أيضًا مظهر من مظاهر التطور في الشعب المغربي، وفي أعمال زعمائه ومُصلِحيه.

بقي أن أقول بعد انتقاد النظام المخزني الحاضر، وتحبيذ إصلاحه، إن وظيفة «المخازني»، كما يُدعَى هناك، ليست بالوظيفة المعسلة في بلاد جبلية مثل المغرب الأقصى، وأن في السلك المخزني غير واحد من طراز ذلك «المخازني» الشريف، أول مغربي اجتمعتُ به يوم وطئت أرض المغرب، صاحب السبحة أكرمه الله.

ويجب أن أقول كذلك إن الباشاوات والقوَّاد مَن يدركون وجوب الإصلاح ويطلبونه، وهم يشعرون بخطورة المسئولية التي يلقيها النظام المخزني على عواتقهم.

قال لي أحدهم: مهنة المخازني مهنة مهلكة، ولا جزاء ولا شكر.

قلت: ولا رشوة؟ …

قال: الجزاء حلال والرشوة حرام، وسبحان مَن لا يخلط الحرام بالحلال!

فقلت: وهل مثلك كثير.

فأجاب على الفور: القليل كثير!

أعود إلى اللغويات التي افتتحت بها هذا الفصل، إلى مادة خزن؛ فإن من اشتقاقاتها أخزن الرجل: استغنى بعد فقر!

ولكن الإخزان لا يصح في «المخازنيين» أكثر مما يصح في الرهبان عندنا في لبنان، وكما أن في الأديرة بعض الصالحين، فكذلك في المخزن، فإن أخزن الرؤساء فالمرءوسون هم هم الذين قال فيهم المسيح: إنهم معنا على الدوام!

بل يجب أن أقول كذلك إن بعض القوَّاد والباشاوات تصح فيهم عكس كلمة القاموس، وقل كلمة المسيح؛ ذلك لأن بيوتهم مفتوحة دومًا للضيوف، وللمستضيفين.

إذن يجب أن نضيف إلى مادة خزن: تمخزن الرجل أي افتقر بعد استغناء!

قال مخزني عزب ظريف: مَن تزوَّجَ هلك، ومَن توظَّف مات، ومَن تمخزن مات وهلك!

وقال الشارح: مَن تزوَّجَ هلك وهو حي، ومَن توظَّف عاش وهو ميت، ومَن تمخزن أي توظَّفَ في حكومة المخزن، مات و…

دام فهمُك ودامت نعمتُك!