نهضة التعليم

إن عرب المشرق ليجهلون ما في المغرب الأقصى، وخصوصًا ما في هذه المنطقة منه، وقد كان المغاربة لبضع عشرة سنة مضت، يجهلون ما في الشرق العربي، إلا الأفراد منهم، الذين زاروا مصر وسوريا وفلسطين، واعتادوا مطالعة جرائدها. على أن علمهم يكاد ينحصر في الشئون السياسية، والنهضات الوطنية، وقد لا ينفذ دون السطحيات.

أما جهلنا في سوريا مثلًا، أو في العراق وشبه الجزيرة، لشئون المغرب، فهو أكثر من جهل المغاربة لشئوننا، وليس بيننا وبينهم من الصلات التجارية أو الأدبية غير المعنوية ما يزيل شيئًا من الجهل. فإذا أسهبت في بعض المباحث، وأفسحت في صفحاتي للأرقام والإحصاءات، ولما يعد عندنا من الأوليات وعند المغاربة من المعروف المألوف، فإن عذري في ذلك ما ذكرت من الجهل العام لما عندنا وعندهم على الإجمال، وما بي من رغبة في إزالة بعض هذا الجهل. الأوليات إذن مبرَّرة بل واجبة؛ لأن الذي نعلمه نحن يجهله المغربي، والذي يعلمه المغربي نحن نجهله.

ولست مستغربًا تجهُّم بعض القرَّاء في هذه المواقف الأبجدية؛ فالواجب في استعراض الحقائق، وتقصي الأسباب، لموضوع مجهول، وإن كانت تلك الأسباب والحقائق أولية — أبجدية — يوازي في فوائده ما يُفادَى به من الإيجاز. لا أقول غير ذلك إيضاحًا واعتذارًا!

إن في المغرب اليوم، وعلى الأخص في هذه المنطقة منه، نهضة وطنية عامة، تشمل التعليم في أصوله وفروعه، وفي شعبه الأدبية والعلمية والدينية والصناعية والزراعية.

بل هي تتجاوز التعليم، كما سترى، والفضل فيها لا يُحصَر فيُحَدُّ؛ فمنه ما هو منبثق من روح الزمان المتشرب الأشواق البشرية إلى العلم والاكتشاف المنتشر انتشار الأثير في الأمم، فيحمل من شعب إلى شعب، ومن قطر إلى قطر، الحوافز والمنبهات. ومنه ما هو ناشئ من اليقظة العربية القومية العامة، ومن تحفُّز العرب للعلاء الذي أدركه أجدادهم في قديم الزمان، ومنه ما هو كامن في تطور الهيئة الاجتماعية تطورًا ماديًّا، يقرن اقتصادياتها بسياستها، فيجاهد الناس في سبيل أوطانهم؛ لاستقلالها إذا كانت غير مستقلة، أو لتوطيد أركانها إذا كانت متزعزعة الأركان، أو رغبة في إنماء ثروتها وازدياد قواها لا حبًّا بالثروة والقوة فقط، بل حبًّا كذلك في تعميم الرقِيِّ والرفاه في أهلها.

ومن الأسباب المباشرة لتلك النهضة الوطنية ما تبذله في سبيلها الحكومة الإسبانية الخليفية، وخصوصًا الإسبانية الحاضرة لا الماضية، أي حكومة الجنرال فرنكو، التي يمثِّلها في المنطقة إسباني كريم، محب للمغرب وأهله حبًّا خالصًا لا تشينه المصلحة، ولا يشوبه الغرض، بل المحب للعرب إطلاقًا حبًّا يندر في العرب أنفسهم؛ لأنه حب مقرون بالعلم، وبالمقدرة على وضع الاثنين موضع العمل. هذا الرجل هو الكولونل ضون خوان بايْبَدر المقيم العام، أذكره حيث لا يتم البحث بدون ذكره، وأذكره الآن ها هنا، لما له من الفضل في النهضة المغربية الوطنية نهضة التعليم، ولست مبالغًا إن قلت هو قطبها، وروحها، ومشعل مصابيحها، إنه كل ذلك لا لأنه حاكم عادل فقط، ولا لأنه رجل مثقَّف ومحب للثقافة، ولا لأنه إسباني جديد يريد أن يحيي روح المودة والتعاون بين العرب وإسبان، بل لأنه ذو مثَل أعلى كحاكم ورجل مثقف وإسباني جديد. وإنه ليدهشك ما يستطيع الحاكم أن يعمل في سنة واحدة من الأعمال الإنشائية متى كان على شيء من مزايا بايبدر، وكانت له الإرادة، والحب رائدها.

لقد ذكرت في فصل سابق ما تنفقه الدولة الفرنسية في المنطقة السلطانية، وقارنته بما يُنفَق في هذه المنطقة، أو بالحري ما أُنفِقَ في السنة الماضية (١٩٣٨). لتَقُمِ الأرقامُ إذن بالدليل والبرهان على أعمال بايبدر في حقل واحد من بلاد المغرب، هو حقل التعليم.

لقد كانت النفقات في هذه المنطقة قبل سنة ١٩٣٧ كما كانت نسبةً هناك في المنطقة السلطانية، بل أقل، أي إن الحكومة الإسبانية الماضية، في عهدَيْها الجمهوري والملكي، لم تكن تختلف في سياستها الاستعمارية عن الحكومة الفرنسية اللهم إلا بالضعف، فهناك في الجنوب قوة جبَّارة تفعل ما تشاء، وتأخذ ما تريد، وها هنا في الشمال قوة خائرة مقطعة الأنفاس تنذر يومًا ويومًا تلين، فتبطش ولا تبالي، ثم تندم ولا تهتدي.

نسيت ما وعدتك به، أنستنيه الحكومة المغضوب عليها في حالي الضعف والقوة، إن كان اسمها إسبانيا أو فرنسا. لنَعُدْ إليها في المواقف التي تأذن بالعودة، بل تستوجبها.

وهناك مدارس أخرى خاصة وأجنبية — إسبانية — تزيد نفقاتها على نصف المليون بسيطة، فتكون ميزانية التعليم ثلاثة ملايين بسيطة، أي خمسة أمثال ما كانت في الماضي.

أما المدارس الأهلية فسبع منها للبنات يَدرُس فيها ألف ومائة تلميذة، وأربع صناعية يتعلم اليوم بإحداها مائة وخمسون طالبًا، والثلاث الأخرى في طريق الإنشاء، كما أنه سيتم قريبًا إنشاء مدرستين للزراعة.

وأما عدد الطلاب في المدارس كلها فقد بلغ ٤٧٩٠ طالبًا وطالبة في سنة ١٩٣٨، وهو عدد قليل إذا اعتبرنا عدد السكان في المنطقة وهو ثمانمائة ألف نفس، وافترضنا أن خمسهم، أي مائة وستين ألفًا هم دون الخمس عشرة سنة، وأن نصف هؤلاء من بنين وبنات، يجب أن يكونوا بالمدارس؛ فالخمسة الآلاف الذين يتلقَّون العلم اليوم هو عدد قليل جدًّا، ولكنه كثير بالنسبة إلى ما كان منهم بالمدارس في الماضي.

ولا يفوتنك أن الحكومة في مستهل أعمالها، وأن الزيادة التي تقدَّمَ ذكرها في عدد المدارس والمعلمين والتلاميذ وفي قيمة الميزانية، إنما هي نتيجة ما بُذِلت من الجهود في السنة الواحدة أو السنتين، والعمل مستمر على ما يعترضه من الصعوبات. فالمشكل الأهم الذي يستحيل حله بظهير أو بالأوامر العالية هو مشكل المعلمين.

فهمت أن الحكومة تستطيع أن تبني من المدارس في بضع سنوات ما يكفي الثمانين ألف طالب وطالبة. فمن أين تجيء بالمعلمين والمعلمات؟ إنها تحتاج إلى ألف وستمائة معلم ومعلمة لتعليم ثمانين ألفًا من البنين والبنات، ولا يتيسر وجود العشر من هذا العدد في المنطقة اليوم. هذا المشكل لا يُحَلُّ إلا تدريجًا، بعد أن تنشئ الحكومة دارًا للمعلمين، وعندئذٍ لا تُحَلُّ في أقل من خمس عشرة سنة. فالحكومة العراقية التي باشَرَتْ منذ عشرين سنة التعليمَ الثانويَّ، وأسَّست بعد ذلك دار المعلمين، لا تزال تحتاج، في مواصلتها العمل المعمم للتعليم الثانوي، إلى أساتذة تستجلبهم من مصر ولبنان وسوريا.

لقد أدركت حكومة المنطقة وجوب الاستعانة بمَن تقدَّم المغرب من الأقطار العربية في مدارج التعليم، فباشرت قبل مجيء الكولونل بايبدر، العمل المبشر بحل مشكلة المعلمين حلًّا طبيعيًّا وطنيًّا، وذلك ببعثتين من الطلبة المغاربة إلى مدرسة النجاح بنابلس، الأولى في سنة ١٩٣٠، والثانية بعدها بثلاث سنوات، هي الخطوة الأولى في حل القضية، تلتها في سنة ١٩٣٨ خطوة أخرى أكبر منها، يوم فتح «بيت المغرب» بمصر، حيث يقيم أربعون من الطلبة، ويتلقون شتى العلوم في المعاهد المصرية.

هؤلاء الأساتذة هم الخميرة التي ستخمر التدريس المغربي، بل هم والبعثات المغربية إلى الشرق العربي مشتركون في الرسالة الواحدة التي تقوم بواجبين مهمين، واجب التعليم في المنطقة، وواجب التعارف والتعاون بينها وبين الأقطار العربية الأخرى. هم الطليعة لنهضة التعليم، هم الحاملون المصابيحَ المنيرة اليوم لزاوية صغيرة من المغرب، المشتعلة غدًا في جميع أنحائه الشمالية والجنوبية.

وعملًا بالكلمة المأثورة: «الفضل للمتقدم»، عليَّ أن أنوِّه باسم اثنين من روَّاد التعارف والتعاون بين المغرب والشرق العربي، اللذين ساعَدَا المقيم العام في تحقيق رغبته في جلب الأساتذة من لبنان ومصر، هما: السيد حبيب سعادة، والأستاذ المكي الناصري.

وللسيد حبيب في هذا الصدد حبة المسك؛ فهو من أولئك اللبنانيين المتغربين الرافعين اسم لبنان عاليًا بما أوتوا من المواهب العقلية والخُلُقية، وبما لهم من همة وإقدام، كسلفه في المنطقة الشيخ عبد الله الدحداح رحمه الله، وكزميلَيْه في القنصلية الأميركية بطنجة، وفي الحكومة الإيطالية بطرابلس المغرب، الشيخ ميشال الخازن والأستاذ عبود أبي راشد.

هؤلاء اللبنانيون المتغربون، والأساتذة إخوانهم القائمون بمهنة التعليم اليوم — البستاني وعبود وعسيران — هم من المهاجرين بمعنى الكلمة الوضعي، ومن غير المهاجرين بمعنى الكلمة الشريفية التي يقومون بها، هم من أزاهر الأدب، وصنوبر الأخلاق، من قلب لبنان وروحه، بل هم المصابيح التي تحرق أنوارُها أصحابَها، وهي تنير الأصقاع القصية من البلاد العربية، فقبيح بلبنان نسيانهم، وواجب على هذا القلم الذي يطيب له الدفاع عن لبنان الأدب والعلم، ويدفع عنه كل قبيح وأذى، أن يشيد هنا بذكرهم.

أجل، إن الفضل للمتقدمين، لحاملي المشاعل في البوادي والجبال والسواحل والسهول، وسيزداد عددهم غدًا لأن كبير المتقدمين، الكولونل بايبدر، يواصل استجلاب الأساتذة من مصر ولبنان وسوريا — من المسلمين والمسيحيين — لتتم الرسالة التي باشَرَ نشرها، فيعمُّ خيرها المنطقة كلها بل المغرب أجمع. فَلْيحفظ المتأخرون، وإن كثروا وعظم شأنهم، طيب الذكرى لمَن تقدَّمَهم من إخوان الصفاء.

وعليَّ أن أقول كذلك إن الحكومة تتحرى الكفاية في اختيار المعلمين، الكفاية العصرية، العلمية والخلقية، وخصوصًا لأنهم العاملون في أسس النهضة، فلا يقوم البناء على السخف والفساد، أو على التقاليد البالية.

من هذه التقاليد مثلًا في التعليم القديم أنَّ أُذُنَ الصبي في ظهره، لا يسمع بغير العصا. وليس بين المعلمين اليوم، المغاربة وإخوانهم المشارقة، غير بعض الشيوخ — معلمي القرآن ويُعرَفون بالمدرِّرين — مَن يرى هذا الرأي أو يقبل أن يعمل به، ومع ذلك فإن في قانون نظام المدارس مادة تحرِّم العقابَ البدني.

وقد أُدخِلَ حديثًا في برامج التعليم، الابتدائي والثانوي والعالي، ما هو من أهم الإضافات العصرية في التثقيف العقلي والجسدي، وفي التمرين على التنظيم والاجتماع، أي الجمعيات المدرسية الأدبية والرياضية والكشفية. نعم، لقد وصلت الكشافة وكرة القدم إلى المغرب، ووصلت معها روح إمام التربية الحديثة بستالوزي، فعلى المعلمين عملًا بالمبادئ البستالوزية أن يشتركوا في هذه الجمعيات؛ لتنشأ بينهم وبين التلاميذ صلات المودة وأصول المعاملة الأخوية في التعليم والتربية. أما أن أكثر أساتذة اليوم، مصريين كانوا أم لبنانيين أم مغاربة، متشربون هذه المبادئ، فمما لا ريب فيه، وحسبي أن أنقل كلمةً من خطبة الأستاذ حافظ المتولي، في «المدرِّس» ألقاها من محطة الإذاعة العربية بتطوان، قال بعد أن نوَّهَ باسم المربي السويسري الشهير بستالوزي: «المدرس شخصية قبل كل شيء، فنفوذه الشخصي المبني على العطف والحكمة والاستقامة والانتصار للحق، يفسح له السبيل إلى قلوب تلاميذه، فيمتلكها بحبهم واحترامهم له، فيؤدون واجباتهم بسرور، ويُقبِلون على التعليم بلهفة ورغبة.»

ومما يبشِّر بزيادة الخير للمغرب الطالب العلم هو أن إخواننا هؤلاء الروَّاد، المصريين واللبنانيين، قد جابوا أقطار التعليم الحديث، روحًا وفنًّا وعملًا، وآلوا على أنفسهم أن يؤدُّوا خير ما جنوه من ثماره إلى أبناء الأمة الذين انتُدِبوا لتعليمهم.

وإني أنقل كلمة أخرى قالها زميل المتولي الأستاذ الإبياري في الخطبة التي أذاعها راديو تطوان، في الأغراض من التعليم، ثم أيَّدَها بقرارين للمؤتمر الدولي السادس عشر للتعليم الثانوي المنعقد في روما سنة ١٩٣٤، أحدهما أن الغرض الأساسي من المدرسة هو تكوين شعور «خُلُقي وطني»، والآخَر هو أن «الطرق الواجب اتباعها في التربية يجب أن تُستمَد من النظم القائمة، ومن التقاليد الحية لكل شعب، يضاف إليها تلك التي يسلكها كل مدرس مسوقًا بمواهبه الخاصة واتجاهه الشخصي.»

ثم يقول: إن مجرد حشو العقول بالعلوم، وشحن الحافظة بالدروس، وإثقال عاتق الطلبة بالواجبات، كل ذلك يقتل الذكاء ويقبر المواهب، ويقضي على النبوغ، وإن أفضل التعليم وأفيده هو ما يُستعَان فيه بالعلوم على فهم شئون الحياة، وإدراك أسرار المجتمع، وما يرمي دائمًا إلى إعداد إنسان قادر على التفكير، جدير بأن يعتمد على نفسه في تأدية رسالة خاصة في الهيئة الاجتماعية.

هو ذا أبعد مدى التعليم والتربية حتى يومنا، وهو معلوم لدى الاختصاصيين ومَن مارسوا مهنة التعليم، إنما الغرض من ذكره ها هنا واجب؛ لأنه خاص بنا نحن العرب، وفيه التنبيه والبشرى؛ التنبيه للأقطار العربية التي لا تزال مقيَّدَة بالتقاليد القديمة البالية في التعليم والتربية، كاليمن والحجاز ونجد، وحضرموت ومسقط وعمان، والبشرى للناهضة المتقدمة كالعراق وسوريا ومصر. فإن هذا القطر المغربي الصغير ليسلك اليوم المسلك الحديث القويم المناسب لتطوُّر الهيئة الاجتماعية ورُقِيِّها، ولأشواقها في مواصلة هذا الرقي وذلك التطور.

وإن له فوق ذلك ميزة خاصة، امتاز بها التعليم في اليمن والحجاز ونجد، على عقمه التقليدي، وهي أنه خالص من التعليم الأجنبي الديني أو الاستعماري. لا أثر فيه للرسالات التبشيرية، ولا لأعمال المرسلين روَّاد المستعمرين؛ فالمدارس الإسبانية في المنطقة هي لأبناء الإسبان المقيمين فيها، والمعلمون والمعلمات من الإسبان في المدارس المغربية هم من السلك المدني المنحصرة مهنته في التعليم.

وإن مَن يطالع تقرير مديرية المعارف يعجب لما في البرامج من الدروس القرآنية والإسلامية، وليس فيها شيء من الدروس الدينية المسيحية، ولا من التعليم الأجنبي الاستعماري، اللهم إذا استثنينا اللغة الإسبانية وجغرافية إسبانيا.

وأما في المنطقة الخليفية، فلا تبشير هناك ظاهرًا أو خفيًّا، ولا مبشِّرين في أثواب إكليريكية أو مدنية، ولا دعاية تُذكَر للدولة الحامية. هو شيء جديد في المغرب، ذكرته مرة في محادثتي المقيم العام، وأكَّدْتُ له أن أمتن روابط الثقة والولاء بينهم وبين المغاربة تنحل وتضمحل، إذا هم أَقْدَموا على عملٍ في التعليم يشتمُّ منه روح التبشير، فقال: غرضنا الأول والأعلى في هذه المنطقة ثقافي لا ديني، والثقافة العربية الإسبانية التي نريد إحياءها لا تحيا وتتعزز بغير التعليم المجرد من التبشير، لنا ديننا نحافظ عليه في بلادنا وفي أهلنا بالمغرب، وللمسلمين دينهم يحافظون عليه في بلادهم، ونحن نساعدهم في ذلك. هذا القول، بمعناه لا بحرفه، قاله غير مرة في محادثاتنا الكثيرة. أجل، هو شيء جديد في المغرب، وقل بالتخصيص هو شيء جديد في السياسة الإسبانية الأفريقية.

هذه السياسة الجديدة الرشيدة تحسِّن الصلات المضطربة، وتوطد الصلات الطيبة، بين حكومة البلاد والحكومة الحامية، وهي تمكِّن من تعاوُن الحكومتين على التعليم مثلًا في هذه المنطقة؛ فينظَّم ويُنشَر ويُتقَن بالوسائل الفنية الإدارية الحديثة.

والتعاون مثل التجنيد، إما تطوُّعًا وإما إجبارًا. أعني أن التئام الإدارتين الشريفية والمقيمية، واتحاد الحكومتين الشرعية والحامية، هما من الممكنات والواجبات؛ الممكنات بالحسنى، والواجبات بالقوة. فالحكومة الحامية، إن كانت في الجنوب أو في الشمال، تعترف بالحكومة الشرعية الشريفية، وتحترم الظهير، بل تستوجبه وتحافظ عليه؛ لا قرار يُقرَّر، ولا قانون يُسَنُّ، في أيَّةِ دائرة من دوائر الحكم، بغير ظهير سلطاني أو خليفي.

أما الظهير السلطاني، فقد قلتُ لكَ ما قاله في وصفه أحد السياسيين الكبار بطنجة، هو التجنيد الإجباري، وأما الظهير الخليفي فهو الشبيه بالتطوع. على أن الأمر قد يُصَاغ بصيغة الاقتراح — لا نكران — وقد يعمل به حبًّا وكرامة، أو بناء على فعل من أفعال المطاوعة، كجذبته مثلًا فانجذب. لا أدعي المعرفة لما يجري ويحدث وراء أستار المخزن الشريف والمقيمية المجيدة.

ولكني أعلم أن الإرادتين، الخليفية والمقيمية، تجتمعان وتتحدان في مشاريع التعليم بتطوان. فعندما يقول المقيم العام للخليفة الحسن أو للصدر الأعظم إن مديرية المعارف تحتاج إلى زيادة مليون أو مليونين من البسيطات في ميزانيتها، فالحسن — دامت حكمته — لا يتردَّد في كتابة الظهير، بل قد يكون أسرع بالأمر من المقيم العام بالاقتراح، فهو المحب — مثل المقيم — للعلم، وله في سبيل التعليم مَبَرَّات، منها المعهد الخليفي الذي تأسَّسَ بتطوان سنة ١٩٣٧.

في هذا المعهد مائة طالب من المدينة، وستون من الخارج، يسكنون ويطعمون ويعلمون مجانًا. رئيسه الأستاذ المكي الناصري، المثقف ثقافة عالية في مختلف المعاهد العلمية، بمصر وفرنسا وإسبانيا، وبرنامجه يشتمل على شُعَب ثلاث، هي: (١) التاريخ والجغرافية. (٢) اللغة العربية. (٣) العلوم الطبيعية والرياضية. وللمعهد مكتبة تُدعَى بيت الحكمة، ومكتب التبادل الثقافي.

قال الخليفة الحسن في حفلة الإقناع (يناير ١٩٣٧) إنه يأمل أن يكون أبناء أمته «مغاربة جديرون بإعجاب العالم الإسلامي، بل العالم المتمدن أجمع، بديانتهم المتينة، وآدابهم العالية، وتقاليدهم القومية، وبعزائمهم الماضية، وبغيرتهم الحارة، وبتربيتهم الصحيحة، وبإنتاجهم الباهر، وباستعدادهم الكافي للتفوُّق في جميع المرافق الحيوية.»

هي آمال كبيرة، إن حقَّقَ المعهد نصفها في خريجيه كان مُوَفَّقًا توفيقًا باهرًا.

ومن مآثر الخليفة الحسن في سبيل التعليم أنه اقترح على الحكومة مشروعًا، وقد يكون الخطوة الأولى في تأسيس دار المعلمين، وتبرَّعَ بالخاص من ماله مساعدة له، هذا المشروع هو إنشاء قسم دراسي في الصيف، يتلقَّى فيه المدرسون دروسًا نظامية في شتى العلوم، وفي قواعد التربية وأصول التعليم.

لا يصح أن يُدعَى المعهد الخليفي مدرسةً عاليةً، فهو شبيه بالثانوية، وهو في روحه ومدى أعماله بين الاثنين، وكذلك معهد الدروس المغربية الذي يدرِّس فيه العربيةَ الأستاذان البستاني وعبود، ولكن البستاني ألفريد هو الحركة الدائمة في تطوان الموكل بمكتبة المعهد التي تحتوي اليوم على خمسة آلاف من الكتب العربية والإسبانية والفرنسية، والموكل بالمخطوطات يفتش عنها في بيوت الحضر، وعشائر البوادي، وصوامع الرهبان، وقد جمع منها حتى اليوم مائة مخطوطة، ينتخب منها للطبع. والموكل — وكله الله — بشئون إخوانه اللبنانيين يقيل العاثر، ويرشد الخاطئين، وهو لا يزال بين الثلاثين من سنه والأربعين، وبين ابن رشد من الفلاسفة وسان أوغسطين. وستجتمع فيما بعدُ بألفريد اجتماعات لا تستكثرها؛ لأنه المختار — من لطف الله والمقيم العام — لمرافقتنا في الرحلات المغربية والإسبانية.

سنواصل الآن الطواف بمعاهد تطوان: فالمعهد الحر لمؤسسه ومديره الزعيم الكبير عبد الخالق طريس، يباري المعهدين، الخليفي والإسباني، في أساليب التعليم الحديثة، وإن قصر عنهما في المعدات والأسباب، وهو يمتاز عنهما بأن أساتذته جميعًا، إلا الإسباني الذي يعلِّم اللغة الإسبانية ساعة واحدة في النهار، هم شبان مغاربة وبعضهم متطوعون لا يتقاضون راتبًا. هذا المعهد هو ابن البعثة الشرقية الأولى، التي تلقَّى أعضاؤها دروسهم، وتشرَّبوا روح العروبة، في مدرسة النجاح بنابلس. طلابه نحو مائة، يدفعون رواتب زهيدة لا تقوم بنفقاته، فتساعده الحكومة وذوو الأريحية من أهل المدينة.

أما المدرسة الخليفية — كذلك تُدعَى — فهي، على صبغتها الإسلامية، وطنيةٌ حرَّةٌ عامةٌ حديثةُ أساليب التعليم، كانت ولا تزال تقسم إلى قسمين، قسم يختص بالقرآن والتوحيد والفقه، وقسم بالعلوم التي تُعرَف في الجامع الأزهر بالكونية، وهي ستة صفوف وأقسام ليست سنوات. كان طلابها سنة ١٩٣٩ يَرْبُون على المائتين، منهم صف الصغار وهم يتعلمون قراءة القرآن بالألواح مثل سائر الكتاتيب القرآنية في المنطقة. أما كتب التعليم في الصفوف الأخرى، فهي كلها حديثة التصنيف والطبع، مجلوبة من مصر وبيروت. هذه المدرسة تقوم بنفقاتها دون إعانات من الحكومة أو من المُحسِنين، ولها فروع في شفشاون والعرائش والقصر الكبير.

ليس في الشباب المغربي المثقف مَن لا يذكر حبًّا واحترامًا الأستاذ محمد داود، وإن أكثر القائمين اليوم بالنهضتين الوطنية والأدبية من خريجي مدرسته، كالأديب الحاج محمد ينون المتبرع بالتدريس في المعهد الحر، والزعيم الأستاذ عبد الخالق طريس، والتهامي الوزاني رئيس جمعية الطالب.

الأستاذ داود هو رائد المنطقة الأول في التعليم الحديث والتربية الوطنية العالية، ومَن علَّمني حرفًا … ومَن عَلَّم مَن علَّمني حرفًا … لنبدل العبد بالابن وَلْنَقُلْ: كنت له ابنًا. إن الأستاذ داود هو لآباء الأولاد المغاربة أبوهم الحكيم الرءوف.

والولد المغربي هو مثل أخيه العربي، ذكي الفؤاد، سريع الفهم، شديد التحمس واليقين، فصيح اللسان، وسيصبح بفضل المدارس فصيح اللهجة العربية. فقد تحققتُ ما قاله أحد الأساتذة المصريين في شيوع التعليم المبني على الفهم لا على الحفظ والإظهار، تحققتُه فيما سمعت من إلقاء التلاميذ، فقد كان الولد يقف طوعًا لإشارة معلِّمه ليقرأ نبذة من كتابه، نثرًا أو شعرًا، فيلقيها إلقاءً حسنًا، فصيح الوصل والوقف والتبليغ، إلقاء الفاهِم لما يقرأ، المتأثر به.

وليس لطريقة الإظهار من آثار في المنطقة الخليفية، غير تلك الكتاتيب القرآنية، حيث يجلس الصبيان على الأرض وبأيديهم الألواح، كما في اليمن، مكتوبة عليها السورة، يظهرونها ويردِّدونها بالصوت العالي، كلٌّ على هواه، وبعزلة عن سواه، وإن اصطك الجنب بالجنب والصدر بالظهر، في حين أن الشيخ «المدرِّر» متربِّع مثلهم وهو يهز برأسه استحسانًا أو نعاسًا لست أدري!

أما في هذه المدارس، وقُلِ المعاهد، كما يريدها المغربي، فإن المعلم جالس على كرسي الكرامة، وراء منضدة النظام، منبسط اليد والعقل، فيقرأ أبناؤه للفهم والاستيعاب، لا للإظهار والافتخار، يقرءون ليفهموا، وليفكِّروا فيما يفهمون.

كنتُ أحدِّثهم بما يوحي به الموقف، فأكرِّر كلمة في وجوب تثقيف الأخلاق قبل تثقيف العقول، وأن العلم بلا أخلاق كالنور بلا دفء، أو كالحرارة بلا نور، أو كالزيت الكدر، أو كالسيف بيد الحاكم الظالم، وأقف لأسألهم هل فهمتموني؟ هل فهمتم لهجتي العربية الشرقية؟ فيجيبون بالصوت الواحد: نعم، فهمنا.

وعندما انتهيت من كلامي في أحد صفوف الصغار وقف أصغرهم، على ما ظهر لي، بدون إشارة من معلمه، وقف مندفعًا بالحماسة المغربية العربية وهتف قائلًا: عاش الريحاني. فردَّدَ الصف هتافه، دون أن يخشى تأنيب المعلم. هي الحماسة العربية، والمعلمون لا يتجهمونها في تلاميذهم، بل يشجعونهم عليها.

هذه المؤتمرات وتلك الجمعية هي من أركان النهضة الثقافية في المغرب، وهي للمدارس الرسمية والأهلية الخاصة العلمية والدينية، الرائد والرقيب معًا، تشق الطريق لمواصلة الجهود، وإتقان الأساليب والقواعد الحديثة، وتراقِب إدارة التعليم فتنبِّه إلى ما فيها من نقص أو خلل، وتطلب الإصلاح والتحسين.

لا شك في أن هناك نقصًا وخللًا ومجالًا واسعًا للتحسين؛ فالنهضة لا تزال في المرحلة الأولى، والبلاد — كما أشرتُ مرارًا — فيها يقظة وفيها أشواق، وليس فيها اليوم من عوامل التحقيق غير القليل، أعني العوامل الوطنية التي تستطيع الحكومة الحامية أن تستخدمها في مشاريعها الثقافية والاقتصادية. كان المقيم الكولونل بايبدر يذكر مديرية التعليم مثلًا بشيء من التحسُّر، ثم يقول: سأفاجئهم ذات يوم بمدير من دمشق أو من القاهرة.

أما مفتِّشُو المعارف فأكثرهم — إما لعجز أو لكسل أو لغرض من الأغراض الخاصة — لا يدقِّقون في التفتيش.

هو مثل صديقي الأستاذ الحصري في العراق، يتكسر ولا يلين. وهل يجب أن يلين المثل الأعلى في اصطدامه والمثل العملية؟ إن في الاثنين مجالًا لوجهتي نظر المصلح والسياسي، ولما بينهما أي وجهة نظر السياسي المصلح، هذا إذا كان الثلاثة من أهل العلم الراقي والوطنية الصادقة؛ فالسياسي المصلح يستطيع أن يضع موضعَ العمل بالتدريج، دفعة دفعة، آراءَ واقتراحاتِ المصلح ذي المثل الأعلى.

مما لا ريب فيه أن المجال واسع للتنظيم والإصلاح، للتحسين الدائم إن كان في مديرية التعليم المغربي، أو في المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي، ودوائرهما الرئيسية والفرعية.

ومما لا ريب فيه أيضًا أن النهضة الشعبية التي تتمثَّل في جمعية الطالب، وفي الأحزاب الوطنية وصحافها، وفي المؤتمرات العامة للطلبة التي تُعقَد من حين إلى حين؛ أن هذه النهضة كفيلة بالإصلاح التدريجي وبالتحسين المستمر.