تمهيد الطبعة الرابعة
يمثِّل تغيُّر المناخ أحد التحديات الأربعة الرئيسية التي تحدِّد ملامح القرن الحادي والعشرين، إلى جانب التدهور البيئي، وغياب المساواة، وانعدام الأمن على مستوى العالم. سيستمر تغيُّر المناخ في رفع درجة حرارة الأرض وزيادة مستوى سطح البحر عالميًّا. كما سيزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف وموجات الحر والفيضانات والعواصف، وهو ما من شأنه أن يهدِّد صحة مليارات الأشخاص ومصادر رزقهم. وستعتمد حدَّة التأثيرات الناجمة عن تغيُّر المناخ على ما نتخذه الآن من إجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
في عام ٢٠٢١، شاركت الولايات المتحدة — ثاني أكبر مصدر للانبعاثات عالميًّا إذ تمثِّل انبعاثاتها نحو ١٥٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية — في المفاوضات المتعلقة بالمناخ من جديد. وكان الرئيس ترامب في عام ٢٠٢٠ قد أخرج الولايات المتحدة من اتفاق باريس لعام ٢٠١٥. إلا أن الرئيس بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وأصبح مدافعًا قويًّا عن العمل الدولي الجماعي لمواجهة تغيُّر المناخ. في عام ٢٠٢١، أعلنت الولايات المتحدة عن هدفٍ يتمثَّل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وتعهدت بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من الكربون بحلول عام ٢٠٥٠. كما أعاد الرئيس بايدن العمل باللوائح البيئية التي كان قد ألغاها الرئيس ترامب، ووضع سياسات رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وزاد بشدة من التمويل الفيدرالي للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في الولايات المتحدة. للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، هناك آمال معلقة في أن تتمكن دول العالم من خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير، والبدء في رحلة نحو عالم أنظف، وأكثر خضرة وأمانًا وصحة واستدامة.
