وجهات البحث النحوي

كان العرب شديدي العناية بالإعراب، وكان حسهم به دقيقًا يقِظًا، يعدُّونه عنوان الثقافة التامة، والأدب الرفيع، والخلق المهذب، قالوا: اللحن هجنة على الشريف. وكان الرجل منهم إذا تكلم فلحن سقط من أعينهم، وكان خالد بن صفوان يحسن الكلام ويلحن في الإعراب، فقال له مرة بلال بن أبي بردة: «تحدثني حديث الخلفاء وتلحن لحن السقاءات!»

وكان العرب يرقبون ذلك من أنفسهم، ويتعمدون الإعراب ويحرصون عليه أن يخطئوه، يروون لعبد الملك بن مروان أنه قال: «شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن.»

ويروون عن الحجاج بن يوسف — وهو ما تعلم من الفصاحة وقوة البيان — أنه كان يسأل يحيى بن يعمر النحوي: «أتراني ألحن؟» ويشدِّد عليه أن يبيِّن له ما يسمعه منه من لحن.

أما أبو الأسود الدؤلي الكناني فكان يقول: «إني لأجد للَّحن غَمَرًا١ كغَمَرِ اللحم.»

فلما وقع اللحن في القرآن كان أثره عليهم أشد، وكان إليهم أبغض، فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدل على حركاتها — وكان ذلك عمل أبي الأسود في النحو، وعمل طبقتين من النحاة بعده؛ يُعربون المصحف، أي: يضبطون أواخر كلماته بالنقط، ويرسلون المصاحف في الناس يهتدون في القراءة بها وتكون لهم إمامًا.

وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلمات، وربما اختلفوا فيها، وتجادلوا عندها. وطول هذه المراقبة ودأبهم عليها هداهم إلى كشف سرٍّ من أسرار العربية عظيم؛ وهو أن هذه الحركات ترجع إلى علل وأسباب يطرد حكمها في الكلام، ويمكن الرجوع إليها والاحتجاج بها.

وقد أُعجِبوا بهذا الكشف إعجابًا عظيمًا فألحوا في الدرس وفي تتبع الأواخر والكشف عن أسرار تبديلها؛ وسموا ما كشفوا أول الأمر — علل الإعراب — أو علل النحو، ثم لم يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو أو الإعراب، ولم يمضِ عليهم زمن طويل، مذ هُدُوا إلى علل الإعراب، حتى كانوا قد أحاطوا بها ودوَّنوها، وجمعها سيبويه في كتابه الذي لم يزل من بعده إمام النحاة.

وإذا كانت فتنة النحاة بما كشفوا قد دفعتهم إلى التسابق في الكشف، وإلى التعمق في البحث حتى أحاطوا بقواعد الإعراب في سرعة معجزة؛ فإنها صرفتهم عن درس ما سوى الإعراب مما في العربية من قواعد لربط الكلام وتأليف الجمل.

وقد بدا لبعض النحاة مسلك آخر في درس العربية يتجاوز الإعراب إلى غيره من القواعد العربية؛ فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢٠٨ كتابًا في «مجاز القرآن»، حاول أن يبيِّن ما في الجملة العربية من تقديم أو تأخير أو حذف أو غيرها، وكان بابًا من النحو جديرًا أن يُفتَح، وخطوة في درس العربية حَرِيَّة أن تتبع الخطة الأولى في الكشف عن علل الإعراب، ولكن النحاة — والناس من ورائهم — كانوا قد شُغِلوا بسيبويه ونحوه وفُتِنُوا كل الفتنة، حتى كان الإمام أبو عثمان المازني المتوفى سنة ٢٤٧ يقول: «من أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحِ.»٢ فلم تتجه عنايتهم إلى شيء مما كشف عنه أبو عبيدة في كتاب مجاز القرآن، وأُهمِل الكتاب ونُسي، ووقع بعض الباحثين في أيامنا على اسمه فظنوه كتابًا في البلاغة. وما كانت كلمة المجاز إلى ذلك العهد قد خُصِّصت بمعناها الاصطلاحي في البلاغة، وما كان استعمال أبي عبيدة لها إلا مناظرة لكلمة النحو في عبارة غيره من علماء العربية؛ فإنهم سموا بحثهم «النحو»؛ أي: سبيل٣ العرب في القول، واقتصروا منه على ما يمس آخر الكلمة. وسمي بحثه المجاز؛ أي: طريق التعبير، وتناول غير الإعراب من قوانين العبارة العربية، ولم يكثر ما أكثر سيبويه وجماعته، ولم يتعمَّق ما تعمقوا، ولا أحاط إحاطتهم، ولكنه دل على سبيل تبصرة انصرف الناس عنها غافلين، وقد بقي لنا من هذا الكتاب جزء يسير ننقل منه ما يبين أسلوب بحثه، ويصدق ما ذهبنا إليه من رأي في تقديره.

بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها كثيرًا من أنواع المجاز التي يَقصِد إلى درسها، ثم أخذ في تفسير القرآن الكريم كله، يبين ما في آياته من مجاز على المعنى الذي أراد.

فمن المقدمة قوله: «ومن مجاز ما خُبِّر عن اثنين مشتركين أو عن أكثر من ذلك فجعل بعض الخبر لبعض دون بعض، وكف عن خبر الباقي، قال: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. ومن مجاز ما جعل في هذا الباب الخبر للأول منهما أو منهم، قال: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. ومن مجاز ما جعل في هذا الباب الخبر للآخر منهما أو منهم، قال: وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه الشاهد، قال: الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ مجازه الم هذا القرآن.٤ ومن مجاز ما جاء مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تُرِكت وحُوِّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، قال الله تعالى: حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم أي: بكم. ومن مجاز ما جاء خبرًا عن غائب ثم خوطب الشاهد، قال: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ * أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ.

ثم قال: ومن مجاز المكرر للتأكيد، قال: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ أعاد الرؤية، وقال: أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أعاد اللفظ، وقال: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وقال: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ومن مجاز المقدم والمؤخر، قال: فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ أراد ربت واهتزت … ومن مجاز ما يحول خبره إلى شيء من سببه ويترك خبره هو، قال: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ حوَّل الخبر إلى الكناية التي في آخر الأعناق.

ثم قال: «وكل هذا جائز معروف قد يكلمون به.»

فهذا مثال مما جاء في مقدمة الكتاب، ومن التفسير قوله: «مالكَ يوم الدين» نُصِب على النداء وقد تحذف ياء النداء مجازه «مالكَ يوم الدين»؛ لأنه يخاطب شاهدًا، ألا تراه يقول: إِيَّاكَ نَعْبُدُ فهذه حجة لمن نصب، ومن جرَّ قال: هما كلامان … ومجاز من جر «مالكِ يوم الدين» أنه حدَّث عن مخاطبة غائب، ثم راجع فخاطب شاهدًا، فقال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال عنترة:

شطَّت مَزَارَِ العاشقين فأصبحت
عسرًا عَلَيَّ طِلَابُك ابنةَ مخرم٥

قال أبو كبير الهذلي:

يا لهف نفسي كان حُرَّةُ وجهِه
وبياضُ وجهِكَ للتراب الأعْفَرِ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مجازها غير المغضوب عليهم والضالين، ولا من حروف الزوائد والمعنى إلغاؤها.

قال العجاج:

في بئرٍ لَا حُورٍ سَرَى ولا شَعَر

أي في بئر حورٍ: أي هلكة.

وقال أبو النجم:

فما ألوم البيض أَلَّا تَسْخَرَا
لما رأين الشمَطَ القَفَنْدَرَا

القفندر: القبيح الفاحش؛ أي: فما ألومُ البيض أن يسخرْن.

وقال:

ويَلْحَيْنَنِي في اللَّهو أَلَّا أُجيبه
ولِلَّهْوِ داعٍ دائبٌ غير غافِل
والمعنى: ويلحينني في اللَّهو أن أجيبه. وفي القرآن آية أخرى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ مجازها ما منعك أن تسجد.٦ ا.ﻫ.

ولقد نكون أطلنا الاقتباس ولكنه مَثَل من البحث النحوي نريد أن نُجلِّيه للناس، وندعوهم إليه ونستزيدهم منه — لعلهم يذوقون من سر العربية ونظم تأليفها ما يتجاوز آخر الكلمة وحكم إعرابه.

وجاء بعد ذلك بآماد الشيخ عبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة ٤٧١، ورسم في كتابه دلائل الإعجاز طريقًا جديدًا للبحث النحوي، تجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب، وبيَّن أن للكلام «نظمًا» وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام، وأنه إِذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن مفهمًا معناه، ولا دالًّا على ما يراد منه، وضرب المثل لذلك بالمطلع المشهور، وهو:

قِفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل

لو خُولِف فيه «النظم» وعُدِل به عن سننه وقواعده، فقيل:

نبكِ قفا حبيب من ومنزل ذكرى

لكان لغوًا من الكلام وعبثًا. ثم بيَّن أن هذا النظم يشمل ما في الكلام من تقديم وتأخير، وتعريف وتنكير، وفصل ووصل، وعدول عن اسم إلى فعل، أو عن صيغة إلى أخرى، وغير هذا من سائر أحوال الكلمة إذا أُلِّفت مع غيرها لتُفهَم.

ثم بيَّن أنه ليس شيء من هذا «النظم» إلَّا وبيانه إلى علم النحو. قال في صفحة ٦١ من دلائل الإعجاز:٧ «واعلم أنه ليس النظم إلا أن تضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهِجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسِمت فلا تخل بشيء منها؛ وذلك أنَّا لا نعلم شيئًا يتبعه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، والمنطلق زيد، وزيد هو المنطلق. وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إنْ تخرجْ أخرجْ، وإنْ خرجتَ خرجْتُ، وإنْ تخرجْ فأنا خارج، وأنا خارج إنْ خرجتَ، وأنا إنْ خرجتَ خارج … ويُنظَر في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، وفي الكلام كله، وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، فيضع كلًّا من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة، وعلى ما ينبغي له. هذا هو السبيل فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابًا وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلَّا وهو معنى من معاني النحو قد أُصِيب به موضعه، ووُضِع في حقه، أو عُومِل بخلاف هذه المعاملة فأُزِيل عن موضعه؛ واستُعمِل في غير ما ينبغي له.» ا.ﻫ.
وكرر عبد القاهر بيان هذا المعنى في مواضع من كتابه، وبالغ في الاستدلال له، وكأنه أحسَّ ذلك من صنيعه، فقال: «واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا معنى للنظم غير توخِّي معاني النحو فيما بين الكلم، قد بلغت من الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية، وإلى أن تكون الزيادة عليه، كالتكلف لما لا يُحتاج إليه، فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة.»٨ إلخ.

وفي الحق أن الإمام أبا بكر قد بلغ أقصى الجهد في تصوير رأيه وتوضيحه، وفي الاستدلال له وتأييده، وأنه تركه بعد في غموض، وخلَّى العلماء منه في اضطراب.

فجمهور النحاة لم يزيدوا به في أبحاثهم النحوية حرفًا، ولا اهتدوا منه بشيء، وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التي ضربها عبد القاهر بيانًا لرأيه، وتأييدًا لمذهبه، وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سموه: «علم المعاني»، وفصلوه عن النحو فصلًا أزهق روح الفكرة وذهب بنورها. وقد كان أبو بكر يبدي ويعيد في أنها معاني النحو، فسموا علمهم: «المعاني»، وبتروا الاسم هذا البتر المضلِّل.

كان الذي صرف النحاة عن «مجاز» أبي عبيدة فتنتهم بنحو سيبويه، وقرب عهدهم بكشفه، أما «نظم» عبد القاهر، فقد كان نصيبه أبخس، وشغل الناس عن فهمه أمران:
  • الأول: عامٌّ يتصل بحال العلم في القرن الخامس، عصر أبي بكر، إذْ كانت العقول قد همدت وقُيِّدت بسلاسل من التقليد حرَّمت عليها أن تقبل أي ابتداع أو تجديد.
  • الثاني: خاصٌّ يعود إلى طبيعة المذهب، وأن أساسه الذوق وتنبُّه الحسِّ اللغوي لزنة الأساليب ودرك خصائصها. وقد كانت العجمة إذ ذاك غالبة بغلبة الأعاجم، والعلماء واقفون من علم العربية عند ظاهر لفظها، لا يبلغ بهم الحسُّ اللغوي أن يذوقوا ما ذاق عبد القاهر، ولا أن يدركوا ما أدرك، فاضْطُّر إلى مضاعفة الجَهْد في الكشف عن رأيه والاحتجاج له، ثم كُتِب له أن يخلِّي رأيه — على وضوحه — غامضًا يُعرِض عنه قوم ويُحرِّفه آخرون.

ولقد آن لمذهب عبد القاهر أن يحيا، وأن يكون هو سبيل البحث النحوي، فإن من العقول ما أفاق لِحَظِّه من التفكير والتحرر، وإن الحس اللغوي أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب، ويزنها بقدرتها على رسم المعاني، والتأثير بها، من بعد ما عاف الصناعات اللفظية، وسُئِم زخارفها.

وإجمال ما في هذا الفصل أن حسَّ العرب بالإعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا بالنقط آخر الكلمات في القرآن الكريم حين يكتبونه، وأن ممارسة النحاة لهذا الضبط هَدَتْهم إلى كشف علل الإعراب، فكان علم النحو؛ وأن اتجاههم إلى أواخر الكلمات وضبط قواعدها قد صرفهم عما كان ينبغي لهم أن يدرسوه من سائر نحو اللغة، وأنه قد كان من أئمتهم من دلَّهم على أهدى مما بأيديهم من قواعد الإعراب، فأغفلوه وأعرضوا عنه، موفِّرين جهدهم على درس الإعراب.

وننظر الآن مبلغ ما كشفوه من سر الإعراب.

١  الغمر: ريح اللحم إذا فسد.
٢  ص٧٥ من طبقات الأدباء لابن الأنباري، طبع مصر ص٣٨٨ من الجزء الثاني من معجم الأدباء طبع أوروبا.
٣  انظر لسان العرب مادة نحا. وكتاب الخصائص لابن جني ص٢٢ ج١.
٤  المحققون من النحاة والمفسرين يجعلون «هذا» إشارة للحاضر و«ذلك» إشارة للغائب، وما في حكمه من الأمور المعنوية — وقد بينه أتم بيان الإمام الفراء في معاني القرآن عند الآية الكريمة ذَٰلِكَ الْكِتَابُ، وفي مواضع أخرى من المعاني.
٥  يُروَى طلابها، ويُنصَب مزار وجرها.
٦  بالمكتبة الملكية بمصر قطعة من أوله تحت رقم ٥٨٦ سُجِّلت بعنوان «تفسير غريب القرآن»، وخطها مغربي حديث ولم أجد منه غير هذه القطعة. وأسأل من عرف منه نسخة أخرى أن يهديني إليها مشكورًا — وعند إخراج هذه الطبعة ١٩٥١ كان السيد نصيف من أعيان جدة قد أرشد المؤلف إلى نسخة من هذا الكتاب، واقتنتها مكتبة الجامعة، كما وُجِدت نسخ أخرى في مكتبة الجامعة العربية القاهرة، ويعمل بعض الدارسين على نشرها.
٧  طبع مجلة المنار بمصر سنة ١٣٢١، وهي الطبعة الأولى.
٨  ٢٦٤ من الطبعة الأولى للمنار بمصر.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١