التوابع

العطف

أما عطف النسق، فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو، وجدت أن الاسمين متحدث عنهما، ولو أنك أخرت الحديث أو المسند لقلت: زيد وعمرو جاءا، ومن هنا استحق كل من الاسمين الرفع؛ على الأصل الذي قررنا. ولم يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب، ولا الثاني محمولًا عليه؛ كلا الاسمين متحدث عنه، وكلاهما له إعراب المتحدث عنه وهو الرفع.

وكذلك في الإضافة تقول: هذا أخو زيد وعمرو، ومال زيد وعمرو، فالإضافة إلى كل من الاسمين، كأنك قلت: هذا أخو زيد وأخو عمرو؛ وإنما أوجزوا إذ وجدوا الإيجاز دالًّا، وأنت تعلم أن الاقتصاد من القوانين الطبيعية في اللغات، وأنه في العربية كثير شائع، وظاهر واضح.

وما رأيتَ في الواو العاطفة تراه في سائر حروف العطف، فمثل: جاء زيد لا عمرو. وما جاء زيد بل عمرو؛ المتحدث عنه اسمان أيضًا، أثبتَّ لواحد ما نفيتَه عن الثاني، وكذلك هو مال زيد لا عمرو، وما هو بمال زيد بل عمرو، لا يفهم الكلام إلا على الإضافة، وإن تكن بسبيل الإثبات في واحد والنفي مع الآخر.

وباب العطف إذن ليس له إعراب خاص، وليس جديرًا أن يُعَدَّ من التوابع، ولا أن يُفرَد بباب لدرسه. هذا من ناحية الإعراب، أما من جهة معاني الحروف العاطفة أما المشركة ومواضع استعمالها، فهذا مكان الدرس، ولم نزل ندعو إلى دراسة الأدوات منفصلة عما أعدَّه النحاة لها من أثر في الإعراب، وإلى توفير البحث عن معانيها وسبل استعمالها، كما طلبنا من قبل في أدوات النفي وأدوات التوكيد، ونعد هذا أحق الدراسات النحوية أن نوفر عليها العناية، وننعم فيها النظر لنكشف عن أسرار العربية في التعبير، ومزاياها في البيان وحسن التصوير.

والذي حمل النحاة على أن يجعلوا للعطف بابًا خاصًّا، هو فلسفتهم في العامل؛ وذلك أنَّ مثل «قام زيد وعمرو»، رفع فيه الفعل فاعله واستوفى عمله عند الاسم الأول، ولا يعمل الفعل إلا رفعًا واحدًا، كما قدمنا في نقد نظرية العامل وتلخيص قواعدها، فكان حتمًا أن يجعلوا رفع الاسم الثاني من سبيل الإتباع للأول. وكذلك الإضافة في مثل: غلام زيد وعمرو، يختلف النحاة في العامل الجر، أهو الاسم الأول؟ أم الحرف المقدر؟ أم معنى الإضافة؟ ثم يتفقون على أن العامل في الإضافة ضعيف أيًّا كان نوعه. فأما الاسم فإنه ضعيف في باب العمل؛ لا يعمل حتى يحمل على الفعل ويلحق به، وحظه من شبه الفعل هنا ضعيف، وحمله على الفعل في عمل الجر أضعف؛ إذ كان الفعل لا يعمل الجر، ولا يدخله الجر.

وأما الحرف؛ فإن حرف الجر ضعيف أن يعمل محذوفًا، وإذا حُذِف نُصِب المعمول بعده، وإذا ضعف أن يعمل جرًّا واحدًا، فليس له أن يعمل جرَّين إلا بسبيل الإتباع.

هذا قولهم، وقد بيَّنا لك من قبل أنَّا نرجع إلى المعنى، فما كان في المعنى مضافًا إليه فهو مجرور، والجر علم الإضافة، ولا شيء من الإتباع في باب العطف.

بقية التوابع

هذه هي التوابع: نوعان يختلفان في أداء المعنى وفي حكم اللفظ؛ وهو تقسيم كما تراه يميز ما بينهما تمييزًا واضحًا، ويجعل المعنى هو الحَكَم في تمييز كل نوع، وفي إعطائه ما ينبغي له من الحُكم.

هذا التقسيم على وضوحه وقلة الأقسام فيه، واعتماده على المعنى، يفْصل ما بين النحاة من خلاف في تمييز الأقسام بعضها من بعض، ويقينا الاضطرابَ الذي يضطر به النحاة في كثير من المواضع؛ أهي النعت، أم بدل، أم عطف بيان؟

فهذا يبين ما بين النعت والبدل عندهم من الاضطراب في تحديد المعنى اضطرابًا يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. وهذا مثل من الأمثلة، وترى له نظائر متعددة في كتب الأعاريب أنَّى قرأت، ولو أنهم جعلوا الفاصل المعنى كما بينا من قبل لما اضطربوا ذلك الاضطراب.

وليس بوجيه أن يُفرَّق بين التوكيد والبدل، فإنه أسلوب واحد أن تقول: جاء القوم بعضهم، أو جاء القوم كلهم، والأول عندهم بدل والثاني توكيد. وكل وما يمكن أن يُبرَّر به عدُّ التأكيد تابعًا خاصًّا، وأن يُفْرَد باب لدرسه، هو أنه نوع من البدل جاء بكلمات خاصة، لزم أن تُعَدَّد وتُحَدَّد، فكان تفصيلًا لأنواع البدل، وتفسيرًا لجزءٍ منه، لا تمييزًا لتابع جديد له أحكام خاصة.

النعت السببي

فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحكامها كما عدها النحاة، وأسقطنا منها نوعًا هو العطف، وقسمنا باقيها قسمين: النعت والبدل، وبينا أنها في أحكامها لا تخالف الأصل الذي قرَّرنا من قبل في معاني الإعراب، وخالفنا النحاة في النعت السببي، وجعلناه إتباعًا للمجاورة.

الخبر

ويجب أن نزيد هنا تابعًا، هو أهم من الأقسام السابقة كلها وأولاها أن يُذكَر في باب التوابع، وهو الخبر؛ وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلُّوا على أن الكلمة هي عين الأولى، وأنها صفة متحققة لها، أشاروا إلى ذلك بالموافقة في الإعراب وفي التذكير والتأنيث.

ونعْتَمد في هذا على كلام المتقدمين من النحاة، فقد قال سيبويه: «إن الخبر إنما رُفِع من حيث كان من المبتدأ هو هو.» وقال نحاة الكوفة: «إن الخبر إذا خالف المبتدأ ولم يكن وصفًا له، وإنما كان بيانًا لمكانه أو زمانه لم يُرفَع ونُصِب.» ويسمونه النصب على الخلاف، تقول: «زيد أمامَك». فإذا لم يكن بيانًا للمكان، بل كان وصفًا للأول فهو مرفوع كما قال المعري:

وقالت العرب: «إنهم أجمعون ذاهبون»، فخطَّأهم سيبويه، وهو المخْطئ، كما بينا من قبل في بحث أبواب الرفع؛ فالخبر في هذا الباب تابع مرفوع كما رفع غيره من التوابع، ونظيره في الإتباع ما روى النحاة في مثل: «ليس زيد بقائم ولا قاعدًا»، و«ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ» على ما تعلمه في خبر ليس.

فهذا حكم الخبر والله أعلم.