التوابع

المماثلة بين الكلمات العربية، ومشاكلة الكلمة لسابقتها، أمر كثير شائع. وأنواع السجع في النثر، والقافية في الشعر، والفواصل في آي الكتاب الحكيم، كلها شاهدة بأن الانسجام، والتماثل بين الكلمات، من الموسيقى العربية وجمالها المرعِيِّ.

وفي البديع كثير من أنواع الجناس والموازنة، كلها مماثلة لفظية تُعَد من جمال القول وحسن تأليفه.

والذي يهمنا دراسته، هو المماثلة في الإعراب، وهو الذي يسميه النحاة إتباعًا، ويسمون اللفظ الثاني من المتماثلين تابعًا، والأول متبوعًا. ويعدون التوابع خمسة: النعت، والتوكيد، والبدل، وعطف البيان، وعطف النسق. ويلحقون بها الإتباع للمجاورة، وهو يختص عندهم بالجر، ويعدونه قليلًا أو شاذًّا.

ونريد أن نعرف سبب هذا الإعراب في التوابع وما يدل عليه من معنى، لنرى أيطرد في هذا الباب الأصل الذي قررناه من قبل في معاني الإعراب.

العطف

أما عطف النسق، فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو، وجدت أن الاسمين متحدث عنهما، ولو أنك أخرت الحديث أو المسند لقلت: زيد وعمرو جاءا، ومن هنا استحق كل من الاسمين الرفع؛ على الأصل الذي قررنا. ولم يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب، ولا الثاني محمولًا عليه؛ كلا الاسمين متحدث عنه، وكلاهما له إعراب المتحدث عنه وهو الرفع.

وكذلك في الإضافة تقول: هذا أخو زيد وعمرو، ومال زيد وعمرو، فالإضافة إلى كل من الاسمين، كأنك قلت: هذا أخو زيد وأخو عمرو؛ وإنما أوجزوا إذ وجدوا الإيجاز دالًّا، وأنت تعلم أن الاقتصاد من القوانين الطبيعية في اللغات، وأنه في العربية كثير شائع، وظاهر واضح.

فليس الأمر في العطف إتْباعًا، وإنما هو كما قال سيبويه: إشراك أو تشريك.١

وما رأيتَ في الواو العاطفة تراه في سائر حروف العطف، فمثل: جاء زيد لا عمرو. وما جاء زيد بل عمرو؛ المتحدث عنه اسمان أيضًا، أثبتَّ لواحد ما نفيتَه عن الثاني، وكذلك هو مال زيد لا عمرو، وما هو بمال زيد بل عمرو، لا يفهم الكلام إلا على الإضافة، وإن تكن بسبيل الإثبات في واحد والنفي مع الآخر.

وباب العطف إذن ليس له إعراب خاص، وليس جديرًا أن يُعَدَّ من التوابع، ولا أن يُفرَد بباب لدرسه. هذا من ناحية الإعراب، أما من جهة معاني الحروف العاطفة أما المشركة ومواضع استعمالها، فهذا مكان الدرس، ولم نزل ندعو إلى دراسة الأدوات منفصلة عما أعدَّه النحاة لها من أثر في الإعراب، وإلى توفير البحث عن معانيها وسبل استعمالها، كما طلبنا من قبل في أدوات النفي وأدوات التوكيد، ونعد هذا أحق الدراسات النحوية أن نوفر عليها العناية، وننعم فيها النظر لنكشف عن أسرار العربية في التعبير، ومزاياها في البيان وحسن التصوير.

والذي حمل النحاة على أن يجعلوا للعطف بابًا خاصًّا، هو فلسفتهم في العامل؛ وذلك أنَّ مثل «قام زيد وعمرو»، رفع فيه الفعل فاعله واستوفى عمله عند الاسم الأول، ولا يعمل الفعل إلا رفعًا واحدًا، كما قدمنا في نقد نظرية العامل وتلخيص قواعدها، فكان حتمًا أن يجعلوا رفع الاسم الثاني من سبيل الإتباع للأول. وكذلك الإضافة في مثل: غلام زيد وعمرو، يختلف النحاة في العامل الجر، أهو الاسم الأول؟ أم الحرف المقدر؟ أم معنى الإضافة؟ ثم يتفقون على أن العامل في الإضافة ضعيف أيًّا كان نوعه. فأما الاسم فإنه ضعيف في باب العمل؛ لا يعمل حتى يحمل على الفعل ويلحق به، وحظه من شبه الفعل هنا ضعيف، وحمله على الفعل في عمل الجر أضعف؛ إذ كان الفعل لا يعمل الجر، ولا يدخله الجر.

وأما الحرف؛ فإن حرف الجر ضعيف أن يعمل محذوفًا، وإذا حُذِف نُصِب المعمول بعده، وإذا ضعف أن يعمل جرًّا واحدًا، فليس له أن يعمل جرَّين إلا بسبيل الإتباع.

هذا قولهم، وقد بيَّنا لك من قبل أنَّا نرجع إلى المعنى، فما كان في المعنى مضافًا إليه فهو مجرور، والجر علم الإضافة، ولا شيء من الإتباع في باب العطف.

بقية التوابع

أما سائر التوابع بعد العطف، فهي قسمان:
  • الأول: تكون فيه الكلمة الثانية من الأول بمنزلة المكمِّل للمعنى، المتمم له، حتى لا يُفهَم المعنى إلا بهما معًا، وحتى يكونا في الدلالة على ما يُراد بمثابة «عبد الله» في الدلالة على مسماه. تقول: «استشر عاقلًا نصيحًا»، ليس المستشار، أو من رغبت في أن يُستشار، إلا ما أَفْهَمْتَ بالكلمتين: «عاقلًا نصيحًا»، وكذلك الآية الكريمة: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (النساء: ٩٢).
    وهذا التفسير في معنى هذا النوع من التوابع مأخوذ من قول سيبويه؛ قال في مثل مررت برجل ظريف ما نصه: «فصار النعت مجرورًا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد، من قِبَل أنك لم تُرِد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل، ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل منهم رجل ظريف فهو نكرة، وإنما كان نكرة لأنه من أمة كلها له مثل اسمه؛ وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل، والرجال الظرفاء كل واحد منهم رجل ظريف، واسمه يخلطه بأمته حتى لا يعرف منها.»٢

    وزاد شارحه السيرافي، فقال: لو قلت رجل ظريف صيرفيٌّ صار من جملة الظرفاء الصيارفة، وهم أقل من الرجال الظراف فقط، ولم يطلب في غير الصيارفة. ا.ﻫ.

    فهذا النوع الأول من التوابع، وحكمه أن يكون للاسم الثاني ما للأول من إعراب وتعريف وتنكير وتأنيث من حيث اتصل فيهما المعنى؛ بل من حيث امتزجا هذا الامتزاج الذي تراه.

  • القسم الثاني: من التوابع لا تكون الكلمة الثانية فيه من الأولى بمنزلة المكمل — حتى لا يفهم المعنى المقصود إلَّا بهما معًا — بل يكون الأول دالًّا على معناه مستقلًّا بإفهامه، والثاني: دالًّا على معنى الأول مع حظٍّ من البيان والإيضاح يجيء من قرن الكلمتين إحداهما إلى الأخرى.

    وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى وقد فُهِم الكلام بتمامه فهمًا ما، كما تستطيع أن تكتفي بالثاني والمعنى قد فُهِم أيضًا، فإذا ضممت الكلمتين، أفدت التأكيد أو زيادة البيان، كما في: زارني محمد أبو عبد الله، ولقيت القوم أكثرهم أو كلهم.

    تقول: «زارني محمد»، أو: «زارني أبو عبد الله»، والمعنى فيهما واحد. وتضم الاسمين معًا، فتقول: «زارني محمد أبو عبد الله»، فهو المعنى الأول زدتَه بيانًا أو تأكيدًا، وذلك بعيد مما رأيتَه من قبل في النعت.

    هذا النوع الثاني من التوابع يشمل الأقْسام التي سماها النحاة بدلًا، وتوكيدًا، وعطف بيان. وتتفق فيه الكلمتان في الإعراب من حيث كان مدلول الأولى مدلول الثانية، والحكم على إحداهما بأنه متحدث عنه أو مضاف إليه، حكم على الأخرى؛ لِمَا رأيت من اتفاق المدلول، ثم لا يلزم أن يتفق اللفظان في التعريف والتنكير، فقد يغلب أن يكون الثاني أعرف من سابقه أو مثله في التعريف، وربما كان أقل منه تعريفًا إذا كان قرنه إليه وإتلاؤه له يزيد السابق بيانًا.

هذه هي التوابع: نوعان يختلفان في أداء المعنى وفي حكم اللفظ؛ وهو تقسيم كما تراه يميز ما بينهما تمييزًا واضحًا، ويجعل المعنى هو الحَكَم في تمييز كل نوع، وفي إعطائه ما ينبغي له من الحُكم.

هذا التقسيم على وضوحه وقلة الأقسام فيه، واعتماده على المعنى، يفْصل ما بين النحاة من خلاف في تمييز الأقسام بعضها من بعض، ويقينا الاضطرابَ الذي يضطر به النحاة في كثير من المواضع؛ أهي النعت، أم بدل، أم عطف بيان؟

قال السيوطي في جمع الجوامع في باب النعت:٣ «وجوَّز الكوفية التخالف في المدح والذم، ومثلوا بقوله تعالى: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا فجعلوا «الذي» صفة «لهمزة». وجوز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خُصِّصت قبل ذلك بالوصف، وجعل منه قوله تعالى: فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ قال: «الأوليان صفة لآخران؛ لأنه لما وصف تخصص. وجوز قوم عكسه؛ أي: وصف المعرفة بالنكرة مطلقًا، ومثل بقوله: «وللمُعَنَّى رَسُولِ الزُّورِ قوَّاد.» قال: «قواد صفة المعنَّى.» وجوز أبو الحسن بن الطراوة وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاصًّا بالموصوف لا يُوصَف به غيره؛ كقوله: «في أنيابه السم ناقع.» قال: «ناقع صفة للسم.» وأُجِيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالًا.» ا.ﻫ.

فهذا يبين ما بين النعت والبدل عندهم من الاضطراب في تحديد المعنى اضطرابًا يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. وهذا مثل من الأمثلة، وترى له نظائر متعددة في كتب الأعاريب أنَّى قرأت، ولو أنهم جعلوا الفاصل المعنى كما بينا من قبل لما اضطربوا ذلك الاضطراب.

أمَّا ما بين عطف البيان والبدل من الفوارق، فإنا نعفيك ونعفي أنفسنا أن نُفَصِّل بيانها، ونَعْلَم أن أدنى ذكر لك بما في هذا الباب يقنعك أن هذه الفوارق جميعها ترجع إلى أحكام لفظية، وإلى علل من نظريات العامل لا أثر لها في المعنى. وقد أغنانا الإمام الرضي بَحْثَ هذه الأبواب؛ إذ قال في شرح البدل ما نصه: «أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جليٌّ بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة، فنحو: مررت برجل عبد الله، كأنه قيل بمن مررتَ، أو ظَنَّ أنه يُقال له ذلك فأبدل مكانه مَنْ هو أعرف منه، ومثل قوله تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللهِ.» ا.ﻫ.٤

وليس بوجيه أن يُفرَّق بين التوكيد والبدل، فإنه أسلوب واحد أن تقول: جاء القوم بعضهم، أو جاء القوم كلهم، والأول عندهم بدل والثاني توكيد. وكل وما يمكن أن يُبرَّر به عدُّ التأكيد تابعًا خاصًّا، وأن يُفْرَد باب لدرسه، هو أنه نوع من البدل جاء بكلمات خاصة، لزم أن تُعَدَّد وتُحَدَّد، فكان تفصيلًا لأنواع البدل، وتفسيرًا لجزءٍ منه، لا تمييزًا لتابع جديد له أحكام خاصة.

النعت السببي

ويجب أن نعود إلى بحث نوع من النعت، وهو الذي يسميه النحاة «النعتَ السببيَّ»، ومثله قوله تعالى: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (النساء: ٧٥)، وقولك: «رأيتُ فتًى باكية عليه أمُّه.» وظاهر في هذا النوع أنه لا يرتبط بسابقه ارتباط النعت على ما بيَّنَّا من قبل، وأسلوب الكلام أن تقول في المثل: رأيتُ فتًى باكيةٌ عليه أمه؛ تُرفَع، والرفع هو وجه الكلام، من حيث كان البكاء وصفًا للأم وحديثًا عنها. أما موافقة الكلمة لما قبلها في الإعراب، فذلك يجيء من باب آخر؛ هو باب المجاورة. وكل ما عُدَّ عند النحاة نعتًا سببيًّا فحقه أن ينفصل عما قبله، وألا يجري عليه في إعرابه، ولكنه إذا وافقه في التعريف والتنكير جرى عليه في الإعراب، وكان ذلك من باب الإعراب بالمجاورة، وهذا التفسير مأخوذ من قول ابن جني في توجيه ما روَوا عن العرب من مثل: «هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ.» قال النحاة: «هو جر على المجاورة، وهو قليل شاذ.» وقال ابن جني: «ليس بقليل ولا شاذ، بل منه في اللغة العربية كثير جدًّا، وأصله: هذا جحر ضب خرب جحره. فحذف كلمة جحره لأنها واضحة في المعنى.» ا.ﻫ. فالذي نقول به هنا هو أن تخريج ابن جني لهذا المثل حكم شائع في جميع النعت السببي؛ وحقه كله الرفع على الاستئناف وابتداء الحديث، وعلى أن الجملة كلها هي التي تتصل بما قبلها، ولكنه يفارق الرفع ويعطى إعراب ما قبله؛ إتباعَ المجاورة، لا إتباعَ النعت. فلو أنه كان صفة لِمَا قبله لكان بعيدًا أن تقول: القرية الظالِم وفتى باكيةً، وأنت تعلم عناية العرب بالنوع وبيانه، وحرصَهم على التفريق ما بين المذكر والمؤنث.

فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحكامها كما عدها النحاة، وأسقطنا منها نوعًا هو العطف، وقسمنا باقيها قسمين: النعت والبدل، وبينا أنها في أحكامها لا تخالف الأصل الذي قرَّرنا من قبل في معاني الإعراب، وخالفنا النحاة في النعت السببي، وجعلناه إتباعًا للمجاورة.

الخبر

ويجب أن نزيد هنا تابعًا، هو أهم من الأقسام السابقة كلها وأولاها أن يُذكَر في باب التوابع، وهو الخبر؛ وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلُّوا على أن الكلمة هي عين الأولى، وأنها صفة متحققة لها، أشاروا إلى ذلك بالموافقة في الإعراب وفي التذكير والتأنيث.

ونعْتَمد في هذا على كلام المتقدمين من النحاة، فقد قال سيبويه: «إن الخبر إنما رُفِع من حيث كان من المبتدأ هو هو.» وقال نحاة الكوفة: «إن الخبر إذا خالف المبتدأ ولم يكن وصفًا له، وإنما كان بيانًا لمكانه أو زمانه لم يُرفَع ونُصِب.» ويسمونه النصب على الخلاف، تقول: «زيد أمامَك». فإذا لم يكن بيانًا للمكان، بل كان وصفًا للأول فهو مرفوع كما قال المعري:

ورائي أمامٌ، والأَمامُ وراءُ
وكل حياة العالمين رياءٌ

والذي منع النحاة أن يقولوا بالإتباع في باب الخبر، أنهم رأوا المبتدأ يكون مرفوعًا والخبر منصوبًا في باب كان، وليس التفسير على ما تصوروا، فإن المتحدث عنه هو الذي سموه اسم كان، والمتحدث به أو الخبر، هو «كان قائمًا»، فليس «قائمًا» بخبر يلزم أن يتبع المبتدأ في إعرابه، وكذلك في باب «إن»، رأوا المبتدأ منصوبًا والخبر مرفوعًا، فأنكروا الإتباع، وقد علِمتَ من قبل، أن الاسم في باب «إنَّ» مرفوع، وأنه قد ورد إتباعه على الرفع؛ جاء في القرآن الكريم: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وفي الشعر ما روى سيبويه:

وإلا فاعلموا أنا وأنتم
بغاة ما بقينا في شقاق

وقالت العرب: «إنهم أجمعون ذاهبون»، فخطَّأهم سيبويه، وهو المخْطئ، كما بينا من قبل في بحث أبواب الرفع؛ فالخبر في هذا الباب تابع مرفوع كما رفع غيره من التوابع، ونظيره في الإتباع ما روى النحاة في مثل: «ليس زيد بقائم ولا قاعدًا»، و«ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ» على ما تعلمه في خبر ليس.

فهذا حكم الخبر والله أعلم.

١  ومن تراجم سيبويه «هذا باب مَجْرى النعت على المنعوت، والشريك على الشريك، والبدل على المبدلِ منه، وما أشبه ذلك.» ص٢٠٩ ج١.
٢  ص٢١٠: ج١.
٣  ص١١٦ ج٢ طبع مصر، مطبعة السعادة.
٤  ص٣٣٧ ج١ — شرح الرضي على الكافية: باب البدل.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١