الصرف

التنوين الذي يَلحق الاسم المعرَب يُسمَّى صَرْفًا، والاسمُ المنون مصروفًا أو منصرفًا، وهذا التنوين يعُده النحاة دليلًا على تمكن الاسم في باب الاسمية تمام التمكن؛ وذلك أنهم قسموا الاسم إلى ثلاثة أقسام:
  • (أ)

    اسم غير متمكن، وهو الذي أشبه الحرف فبُنِيَ.

  • (ب)

    ومتمكن غير أمكن، وهو الذي أشبه الفعل فمُنِع من الصرف.

  • (جـ)

    ومتمكن أمكن، وهو الذي خلص من شبه الحرف، وخلص من شبه الفعل، واستوفى حقوق الاسم فأُعْرِب ونُوِّن.

فالأصل عند النحاة أن التنوين حَقُّ كل اسم معرب، وأن معناه الدلالة على تمكن الاسم في بابه كل التمكن، وأنه لا يُمنَع منه، حتى يَتحقق فيه شبهُ الفعل بأوجه من الشبه، بيَّنوها وسمَّوها «موانع الصرف».

ومن قبل أن نناقش رأي النحاة في هذا، نشير إلى الأصل الذي رأينا؛ ليتمثل لك الرأيان إجمالًا، ثم نأخذ معًا في درس المذهبين ومناقشتهما.

والقاعدة التي نضعها لهذا الباب مستَمدة من الأصل الذي قرَّرنا في بحثنا هذا، وهو أن العرب تدل بهذه الخواص على معانٍ يقصدون إليها في الكلام، فللتنوين معنى يجب أن نتبيَّنهُ.

ومعنى التنوين غير خفي، فهو علامة التنكير، وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم، هي «ال»، وجعلت للتنكير علامة تلحقه، وهي التنوين. وسترى اطراد هذا الحكم وتَحَقُّقَه فيما ينصرف من الأسماء وما لا ينصرف، وسيكون أوسعُ شقة للخلاف بيننا وبين النحاة في «العَلَم»؛ فهم يرَون أن حقه التنوين وأنه لا يُحْرَمه، حتى تتحقق فيه علتان من موانع الصرف، ونرى أنه لا يُنوَّن كما لا يُنوَّن غيره من المعارف، ولا يدخله علَم التنكير حتى يكون فيه نصيب من معنى التنكير، كما سترى.

والآن حين نأخذ في تمحيص كل وجه ونسوق أدلته، قالوا: إن الأصل في منع الاسم من الصرف شبهه بالفعل، وإن ذلك يتحقق بوجود علتين في الاسم: إحداهما ترجع إلى المعنى والثانية ترجع إلى اللفظ، أو بوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين:

والعلة التي تجزئ عن العلتين نوعان: ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، وصيغة منتهى الجموع.

والعلة المعنوية هي العلمية أو الوصفية.

والعلل اللفظية هي: العجمة، والتركيب المزجي، والتأنيث، والعدل، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل.

فالعلمية تمنع من الصرف مع أي واحدة من هذه العلل اللفظية، والوصفية تمنع مع العدل، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل. هذا ملخص قولهم.١
أما تعليلهم منع الصرف بمشابهة الفعل، فلو صح لكان أَوْلى الأسماء بالمنع من الصرف الأسماء المشتقةُ، من اسم فاعل واسم مفعول، فهما يسايران الفعل في هيئته وفي معناه، حتى عدَّهما جماعة من النحاة نوعًا من أنواع الفعل.٢

وإذا تتبعنا بالنقد العلل التي جعلوها سببًا في تحقق المشابهة بين الاسم والفعل، وجدنا منها ما لا يكون في الفعل، وما حقه أن يباعد بين الاسم والفعل، لا أن يقرب بينهما. فالعلمية من أخص صفات الاسم وأبعدها عن الفعل، والعجمة والتركيب المزجي من حقهما أن يبعدا الكلمة عن شبه الفعل، فإن الكلمة الغريبة قد تُنقَل إلى اللغة وتُستعمَل اسمًا أو علمًا، ولكنها لا تسلك مسالك الفعل حتى تُصاغ صوغ الأفعال فيها وتخضع لتصريفها، وذلك ما لا يكون للكلمة حتى يُكرَّر استعمالُها، وتُنسى عجمتها، وتَسلك مسلكًا يؤهلها في اللغة الجديدة. فأولى بالعجمة أن تكون عنوان الاسمية لا الفعلية.

وقد لاحظ النحاة هذه المفارقة في عللهم، وأن منها ما يُبعد الاسم عن الفعل، ولا يحقق شبَهه به، فقالوا: «إن وجه مشابهة الاسم للفعل هنا مجرد الفرعية لا نوعها؛ وذلك أن الفعل فرع على الاسم من وجهين؛ الأول: لفظي، وهو اشتقاق الفعل من الاسم. والثاني: معنوي، وهو حاجة الفعل أبدًا إلى فاعل، ولا يكون الفاعل إلا اسمًا. فهذه العلل التي عدَّدوا، تُحَقِّق — كما زعموا — مجرد الفرعية؛ لأن العلَمية فرع التنكير، والتأنيث فرع التذكير.» إلى آخر ما قالوا. على أنهم إذا كانوا قد قصدوا إلى مجرد الفرعية، فلِمَ هذا التحديد؟ وقد لاحظ بعضُ النحاة أن مثل دُرَيْهم فيه فرعية من ناحية اللفظ، وهي صوغه على هذه الصيغة؛ فلفظ دُرَيْهم فرع للفظ درهم، وفيه فرعية ترجع إلى المعنى وهي التحقير، فقد تحقق فيه فرعيتان: إحداهما معنوية، والأخرى لفظية، وأشبهَ بهما الفعلَ، ولم يُمْنَع من الصرف.

هذا اضطرابهم في التعليل، وضعف مسلكهم فيه، فإذا تركناه وعدناه إلى القاعدة التي وضعوا، وجدناها مضطربة أيضًا، فقد ورد من الأسماء ما هو ممنوع من الصرف، وليس به شيء من عللهم: كلفظ «سَحَر»، إذا أُرِيدَ به سَحَر معيَّن. و«أمس»، هو لأقرب أمس غير مصروف، ولأي أمس مصروف، وذكروا مثل هذا في «غدوة» و«بكرة» و«عشية» أيضًا (س ﺟ٢، ص٤٨-٤٩). وجعل النحاة يفرضون لهذا المنعِ عللًا، ثم يختلفون أَنْكَرَ الاختلاف فيما يَفرضون.٣

وَرَوَوْا كثيرًا من الشعر فيه أعلام مُنِعت من الصرف وليس فيها من عللهم غير العلمية؛ كقول الأخطل:

طلبَ الأزارق بالكتائب إذ هوت
«بشبيبَ» غائلة الثغور غدور

فمنع شبيبًا وهو مصروف، وكقول حسان:

نصروا نبيهم وشدوا أزره
«بحُنينَ» يوم تواكل الأبطال

وكقول دوسر:

وقائلة ما بال «دوسر» بعدنا
صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند؟!

وقال الشاعر:

ولسنا إذا عُدَّ الحصى بأقلة
وأن «مَعَدَّ» اليوم مُودٍ ذليلُها

وقال الراجز:

لتجدَنِّي بالأمير بَرَّا
إذا «غُطيف» السُّلَميُّ فرَّا
في كثير من هذا، عدَّ ابنُ الأنباري منه نحو عشرين شاهدًا في كتابه «الإنصاف»،٤ وروى جملة منها ابن جني في كتابه «سر صناعة الإعراب»؛٥ حتى جعل الكوفيون العلمية وحدها علةً تستقل بمنع الصرف.

فهذه مواضع تشهد بقصور عللهم، وعدم إحاطتها، وليست من الشذوذ والندرة بحيث يصح إغفالها والإغضاء عنها لتَطَّرِد القاعدة. وقد أجاز قوم — منهم أحمد بن يحيى ثعلب — منع صرف المصروف اختيارًا؛ ومعنى هذا تحطيم القاعدة كما ترى.

وفي عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة المنع على ما شرطوا وهو مصروف.
  • (أ)

    فعُمَر وأمثاله، مما يُمنَع للعلمية والعدل، وردَ كثيرًا مصروفًا حتى رفض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه، وللمرحوم الشنقيطي في هذا رسالة سماها «عذب المعل في صرف ثعل».

  • (ب)

    وإمام الكوفة الفرَّاء، روى عن العرب صرف «ثُلاث، ورُباع»، مما رأوا منعه للوصفية والعدل أيضًا.

  • (جـ)
    وأجاز قوم صرفَ الجمع الذي لا نظير له اختيارًا، ورجز به راجزهم،٦ قال:
    والصرف في الجمع أتى كثيرا
    حتى ادعى قوم به التخييرا
  • (د)

    ثم أجازوا في الشعر صرف كل ممنوع لإقامة الوزن، وقد ورد ممنوعهم منونًا في مواضع سواء فيها التنوين وتركه بالقياس إلى الوزن. قال الشاعر:

    إِني مُقَسِّمُ ما ملكتُ فجاعلٌ
    جزءًا لآخرتي، ودنيًا تَنْفَعُ

قالوا: أنشده ابن الأعرابي بتنوين دنيًا، ولا تراه يمس الوزن شيء أن تنوِّن وألا تنوِّن.

بل أجازوا ذلك في النثر، وفي أعلى الكلام درجة لنوع من المناسبة والمشاكلة، كما قرأ نافع والكسائي: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا» (الإنسان: ٤).

وقرءا: «وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا» (الانسان: ١٥-١٦).

وقرأ بعض القراء: «وَلَا يَغُوثًا وَيَعُوقًا وَنَسْرًا» (نوح: ٧١).

ثم روَوْا أن صرف ما لا ينصرف في الكلام لغير حاجةٍ لغةٌ، قال أبو سعيد الأخفش: «إن٧ من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف إلا أَفْعَلَ مِنْ، وكأنها لغة الشعراء اضطروا إليها في الشعر، فجرى بها لسانهم في الكلام.» ومثل هذا رُوِي عن الكسائي أيضًا.
وقد رأيتَ كيف يجاهد النحاة لتصح قاعدتهم في الصرف، وهي تتهدم — ولقد عرفوا ضعف أحكامهم في هذا الباب وتخلفها عن سائر أحكام الإعراب — قال الإمام الرَّضي: «إن حكم الإعراب لا يتخلف عن علته، ولا يوجد العامل ويبقى العمل إلا لسبب، أما حكم الصرف فإنه يتخلف عن العلة.» ثم قال: «ومَنْعُ الصرف سببٌ ضعيف؛ إذ هو مشابَهة غيرُ ظاهرة بين الاسم والفعل.»٨

رأينا في الصرف

وقد وجب أن ننصرف عما قرَّر النحاة في هذا الباب، بعدما تبين أنه لا يمثل العربية ولا يساير أحكامها، وآن أن نرجع إلى أصلنا في الصرف ومنعه، فنزيد بيانه، ونذكر ما بدا لنا من دليله.

قلنا إن التنوين للتنكير، وقد نص النحاة على هذا أيضًا، فقالوا: إن التنوين يدل على التنكير في المبنيات وحدها دون المعْرَبات؛ يقولون: سيبويهٍ منوَّنًا لكل من سُمِّي بهذا الاسم، وسيبويهِ بغير تنوين لمخصوص معيَّن؛ وكذلك صهٍ بالتنوين للكف عن كل حديث، وصَهِ بلا تنوين للكف عن حديث خاصٍّ، ونحن لا نقبل تخصيصهم هذا ولا قَصْرَهم تنوين التنكير على المبنيات، بل نرى أنه في المعرَب أكثر دلالة على التنكير وأوسع استعمالًا، وأن حذفه آية ظاهرة على التعريف، وإذا عَدَدْنا المعارف لم نجد التنوين يدخل واحدًا منها إلا العَلَم.

فالضمير، والإشارة، والموصولات،٩ والمضاف، والمعرف بأل، والمنادى المعين، لا يدخل التنوين شيئًا منها.

والعلم وحده هو الذي يجب أن ننظر فيه لنرى لمَ دخل التنوين بعضَ الأعلام وهي معارف؟ وسترى أن الجواب قريب، وسنقدمه من أقوال النحاة المتقدمين.

قرأتَ قريبًا ما يقولون في سيبويه منوَّنًا وغير منوَّن، وأن التنوين فيه يدل على معنى التنكير — وهو عَلَم في كلا الحالين — فدلُّونا على أن العَلَم يدخله معنى التنكير والتعميم، وقد وضَّح هذا المعنى الإمامُ أبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه ببيان واسع واضح، قال: «اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين، وإنما يكون التعريف والتنكير فيهما على قصد المتكلم، وذلك في الأسماء الأعلام، وفي الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين، وتجعل إضافتها لفظية.

تقول في الأعلام: جاء زيد وزيد آخر، ومررت بعثمانَ وعثمانٍ آخر، وما كل إبراهيمٍ أَبو إسحاق.

وإنما صار الاسم العلم أصله التعريف؛ لأنه الاسم الذي يقصد به المسمِّي شخصًا لتلبيته بذلك الاسم من سائر الشخوص، كرجل سَمَّى ابنه زيدًا أو غيره ليُعْرَف باسمه من غيره، وهذا أصله، ثم سُمِّي غيره بمثل ما سُمِّي به، فرادف ذلك الاسمُ على شخوص كثيرة، وكل شخص منها سُمِّي به لاختصاصه، ثم صار بالمشاركة عامًّا، فأشبه أسماء الأنواع، كرجل وفرس ونحوه، مما هو لجماعة؛ كل واحد منهم له ذلك الاسم، فإن أورَده المتكلم قاصدًا إلى واحد، عنده أن المخاطب يعرفه فهو معرفة، وإن أوردَه على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب فهو نكرة.»

فهذا غاية الجلاء في شرح ما يَدْخُل العلمَ من معنى التنكير، ووجه آخر آكد عندنا منه، وهو أن العلمَ كثيرًا ما يُلْمَح فيه معنى الوصف، فإنا حين ننقل الكلمة من وصف أو مصدر فنجعلها علَمًا على ذات لم تقصد إلى إهدار معنى الوصف وإضاعته بتاتًا؛ كالرشيد والمأمون والأمين. واللقب نوع من العلم، ولولا أن نقصد فيه إلى صفة تمدح أو تذم ما كان لقبًا، فإذا استعملتَ العلمَ ترمي إلى الدلالة على هذه الصفة فقد جنحت به إلى استعمال الصفات، تُنَكِّرُها مرَّة بالتنوين وتعَرِّفُها أخرى بأل، فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد، وقد دل لهذا الإمام الرضي بأدق تدليل قال:

والدليل على إمكان لمح الوصف في العلمية قولهم: إنما سُمِّيتَ هانِئًا لنَهنأ، وقول حسان في الرسول عليه الصلاة والسلام:

وشَقَّ له من اسمه ليُجله
فذو العرش محمود وهذا محمد

وأيضًا تعلم أن اللقب كالمظفر وقُفَّة، من الأعلام. واللقب هو الذي يُعتبَر فيه المدح والذم، فيمكن فيه لمح معنى الوصف الأصلي، ويؤكد هذا قول النحاة: إنما تدخل اللام على الأعلام التي أصلها المصادر المختلفة. ا.ﻫ.

واستعمال العرب يشهد أنهم أحسوا في العلم نوعًا من التنكير فقد استعملوه مضافًا،١٠ وأدخلوا عليه أل، ولم يصنعوا هذا الصنيع بشيء من المعارف سواه، فممَّا ورد مضافًا قول الشاعر:
علا زيدنا يوم النَّقا رأس زيدكم
بأبيض من ماء الحديد يمان
فإن تقتلوا زيدًا بزيد فإنما
أقادكم السلطان بعد زمان

وقال:

لَشَتَّانَ ما بين اليزيدين في الندى
يزيد سُليم والأغرَّ ابن حاتم
يزيد سليم سالم المال، والفتى
أخو الأزد للأموال غير مسالم

قال ابن جني: وهذا كثير عنهم.

ومن استعماله بأل:

غلب المساميحَ الوليدُ سماحة
وكفى قريشَ المعضلاتِ وَسادها

وقول أبي النجم:

باعَدَ أمَّ العمر من أسيرها
حراس أبواب على قصورها

وتمام هذه الأدلة أن العلم إذا عُيِّن تمام التعيين، وامتنع أن يكون فيه معنى العموم لم يجز أن يدخله التنوين، وذلك حين يُردَف بكلمة «ابن» ويُنسَب إلى أبيه؛ مثل: علي بن أبي طالب. ولم يستطع النحاة أن يكشفوا عن سبب لتحريم التنوين هنا، وقال أكثرهم إنه حذف تخفيفًا، والحق ما ترى من أن تمام التعيين حرَّم أن تجيء علامة التنكير.

وقد آن أن نقرر القاعدة التي نراها في تنوين العلم، وأن نقرِّرها على غير ما وضَعَ جمهور النحاة، بل على عكس ما وضعوا وهي: الأصل في العلم ألَّا يُنوَّن، ولك في كل عَلَم أَلَّا تنوِّنَه، وإنما يجوز أن تُلحِقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه.

ومثل الاستعمالين ظاهر في بيت المعري:

جائز أن يكون آدمُ هذا
قبله آدمٌ على إثر آدم

فنوَّن «آدم» لمَّا كان فيه شية من التنكير، ظاهر أنه أرادها وتعمد الإشارة إليها ليتم تصوير معناه — ولم ينون لمَّا أراد «آدم» الواحد المعهود.

وهذا الرأي كما ترى يخالف رأي الجمهور من النحاة مخالفة واضحة، ولكنه مع هذا معروف في كتب المتقدمين، منسوب إلى جماعة من الأئمة؛ قال الرضي: «إن الكوفيين يمنعون العَلم من الصرف بالعلمية وحدها؛ لأن العلَمية سبب قوي في باب منع الصرف.» وعزاه البغدادي صاحب خزانة الأدب إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي أيضًا، وهو من نحاة الأندلس وحذَّاقهم.

وقد قال النحاة: إن «ال» تدخل على العَلَم للمح الأصل، وإنها لا تدخل إلا ما كان منقولًا عن وصف أو مصدر، وكذلك أقول: إن التنوين يدخل العَلَم للمح الأصل.

ومِن لَمْحِ هذا الأصل يأتيه معنى التنكير، ويدخله التنوين.

وإذا امتحنا المواضع التي قدَّر النحاة فيها منع الصرف وتحريم التنوين، وجدناها تزيد هذا الأصل تأييدًا.

فأول ذلك أنهم يمنعون الاسم للعلمية والعجمة، ويشترطون في الاسم الأعجمي ألَّا يكون قد استعمل نكرة في العربية قبل وضعه علَمًا، أي أن يكون نقل من الأعجمية وجعل علمًا، فإذا سمَّيت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف، إذ لا أصل له في التنوين يمكن أن يُلمح؛ أما إذا سمَّيت بمثل «إستبرق» و«أستاذ» مما استعمل في العربية نكرة ونُوِّن لم يمنع عندهم من الصرف، لأنه لم يستوف شرط العجمة، وذلك يشهد أن التنوين يدخل على العلم من ناحية أصله الذي نقل عنه أو كما يقولون (للمح الأصل).

والثاني: المركَّب المزجي، وهو اسم نقل من لغة أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه، فليس له من أصلٍ كان منونًا قبل العلَمية فيمكن أن ينوَّن بعده.

والثالث: وزن الفعل، اختلف فيه النحاة اختلافًا كثيرًا، وذلك أنهم وجدوا أعلامًا توازن الفعل ولا تُمنَع، وأخرى توازنه فتمنع، فاشترطوا أن يكون الاسم على صيغةٍ الفعلُ بها أولى، أو يكون قد بدئ بزيادة هي أحَقُّ بالفعل، على أن القاعدة لم تستقم لهم بعد ما اشترطوا، فقد رأوا مثل «جلا» ممنوعًا من الصرف وليس فيه شرطهم، ومذهب عبد الله بن أبي إسحاق، أوضح المذاهب وأصرحها في هذا، يقول: «إنه يشترط أن يكون الاسم منقولًا عن الفعل وظاهرًا فيه هذا النقل.»

وتفسيره عندنا: أن العَلَم إذا كان قد نقل عن الفعل، وكان ظاهرًا فيه هذا النقل، كان واضحًا أن أصله محروم من التنوين، فلا أصل يُلْمَح ويستأنس به حين تنوين العلَم.

رابعًا: العدل؛ مثل عُمر وزُفر، اشترط النحاة لمنع مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكون قد استعملتْ نكرات قبل استعمالها، قالوا: إن زُفَرًا يُصرَف لأنه قد استعمل مُنَكرًا ومعرفًا قبل أن يكون علمًا، فقيل: «السيد الزفر»، وهنا نجد سبب المنع من التنوين ظاهرًا واضحًا، وهو أن العلَم لم يُستعمل منوَّنًا قبل أن يكون علَمًا؛ فحُرِم التنوينَ إذ كان علَمًا، وهذه الأسماء التي سمَّوها معدولة إنما هي أسماء مرتجلة اشتقت أول ما اشتقت من أصولها لتكون أعلامًا؛ فهذا معنى العدل الذي حار فيه النحاة المتأخرون، حتى صرَّحوا بأنها علة مفترضَة لمنع الصرف، وقالوا: «إذا وُجِدَ الاسم ممنوعًا من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فُرِض أن العدل هو العلة الثانية.»

ثم التأنيث، وقد أخطأ النحاة في عدِّه من موانع الصرف؛ وذلك لأن أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء البلاد، وأسماء القبائل، وهي ترد منوَّنة وغير منوَّنة. قال النحاة: إنك إذا قصدت في اسم المكان إلى البقعة لم تَصرِف، وإذا قصدت إلى المكان صَرَفتَ ونوَّنت؛ وإن اسم القبائل إذا أردت منه القبيلة والجماعة مَنَعْتَ التنوين، وإذا أردت إلى الجمع والقوم نوَّنت، وهذا تمحُّل من النحاة يدل على أنهم رووا هذه الأسماء مصروفة وغير مصروفة، فتكلفوا لها هذه العلة وهي التأنيث، والمرويُّ لا يساعدهم، يروون:

وهم قريشُ الأكرمون إذا انتمَوا
طابوا أصولًا في العلا وفروعا

فلو أن منع الصرف كان بنية التأنيث في قريش، وأنها القبيلة أو البطن لم يستقم مع هذا وصفها بجمع المذكر السالم. ونحن نرى أن مناط التنوين وعدمه، القصدُ إلى معيَّن، فقد يقول الشاعر: «قريش» وهو يعني هذا الجمع المحدَّد المشار إليه فلا ينوِّن، وقد يريد من قريش هذه الجماعات الكثيرة التي لا يُرمَى إلى تعيينها والإحاطة بأولها وآخرها فينوِّن، فملاك التنوين إرادة التعيين.

كذلك أسماء البلاد. وصريح في هذا ما روَى أبو بكر الزبيدي: «أن أبا عبد الله كاتب المهدي قال: «قرًى عربية» فنوَّن، فقال شبيب بن شبة: إنما هي «قرى عربية» غير منونة، فسألوا أبا قتيبة الجعفي الكوفي النحوي، فقال: «إن كنت أردت القرى التي بالحجاز يُقال لها قرى عربية فهي لا تنصرف، وإن كنت أردت قرًى من السواد نوَّنْت.» قال: «إنما أردتُ التي بالحجاز.» قال: «هو كما قال شبيب».» ا.ﻫ.١١ ففي هذا شهادة نحويٍّ وعربيٍّ أن التنوين هنا مناطه التعيين.

وما عدا أسماء البلاد والقبائل من المؤنثات فهو قليل إذا قِيسَ إلى سائرها، وقد رجعنا إلى القرآن الكريم فوجدنا أسماء الأعلام المذكَّرة فيه كثيرة، أما أعلام الإناث فقليلة، وأغلبها لمكان «كمكة، ويثرب»، ولقبيلة «كعاد وثمود»، وليس فيه من عَلَمٍ لأنثى حقيقة إلا «مريم» وهو اسمٌ أعجمي، فإذا أردتَ غير القرآن حجة، ورجعت إلى الشعر لم تجد فيه من دليل، وهم يقولون: «ويصرف الشاعر ما لا ينصرف.»

انتهينا إذن من العلمية، ومناقشة العلل التي يُمنَع لها الاسم من الصرف مع العلمية، وأثبتنا ما قرَّرناه من أن الأصل في كل علم ألَّا يُنوَّن، وأنه إنما يُنوَّن إذا قُصِد إلى تنكيره، وأنه يكون آنسَ بالتنوين إذا كان له فيه أصل. وتبين أن أصلنا هذا أوفق للعربية، وأمضى في تفسير ما روى النحاة من كلام العرب.

الوصفية

تُمْنَع الصفةُ من الصرف في مواضع ثلاثة، عدَّدها النحاة، وهي: العدل، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل.

أما العدل فإنه يكون في كلمات معدودة هي: أُخر، وجُمع، ومثنى، وثلاث.

ويقولون: إن أُخر عُدِل به عن الآخر؛ وذلك أن «أفعل» التفضيل إذا نُكِّر لزم الإفراد والتذكير، كما هو بيِّنٌ من أحكامه، فلا يُجمَع إلا إذا كان معُرَّفًا أو مضافًا لمعرَّف، فجمع آخر على أُخر دليل على أنه أُريدَ بها إلى معرَّف، ولو لم يذكر فيها «أَلْ»، فقد وجدت أن في أُخر معنى من التعريف؛ ومن أجله حُرِمت التنوين، أو مُنِعت من الصرف على اصطلاحهم.

أما جُمع فالأمر فيها أوضح من «أُخر» فإنه لا يُؤكَّد بها إلَّا المعرفة، فدلَّ هذا على ما فيها من معنى التعريف، وأن ذلك كان السبب في منعها من التنوين.

ومثنى وثلاث: هذه كلمات قليلة لم يكن ينبغي أن تُجعَل بابًا خاصًّا في منع الصرف، وتُنتَحَل لها هذه العلة، وهي العدل، وقد رُوِي أن الفراء إمامَ نحويِّي الكوفة حكى أن مثنى وثلاث تُستعمَل منونة وغير منونة، وقال: أُجِيزُ صرفَها إذا ذهبتَ بها مذهب الأسماء النكرات.

تنتهي وقد تبيَّنا جليًّا أن السبب في منع التنوين من أُخَر وجُمع، إنما هي نية التعريف، وأن استعمال مثنى وثلاث قليل، وأنه يُحذَف منهما التنوين إذا قُصِد بهما إلى شيء من التعريف.

فلا حاجة إلى هذه العلة المفترضة التي سماها النحاة «عَدْلًا».

أما زيادة الألف والنون، فقد اشتُرِط في منعها من الصرف شروط، منها: أن تكون في زنة «فَعْلان» مذكر «فعلى»، وألا يكون مؤنثها على فعلانة، وبعض العرب وهم بنو أسد١٢ يجيزون أن يكون لكل فَعْلان مؤنث على فعلانة، فهي على هذا جائزة التنوين أبدًا، وإنما يُحذَف تنوينها أحيانًا وعلى قلة رعاية لزيادة الألف والنون، ولأن التنوين نون أخرى.

وزن «أفعل»: إذا رجعنا لهذا الوزن وجدناه أكثر ما يكون في أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يُستعمَل مصحوبًا بمِنْ أو يكون معَرَّفًا، واستصحابه بمِن نوع من التعريف، بل إن الكلمة التالية لمِن هي بمثابة التكملة لمعنى أفعل التفضيل، فواضح أن «أفْعَل» يُحْرَم التنوينَ إذا صَحِب «مِن»؛ لأن فيه حظًّا من التعريف، ولأنه يجب أن يكون شديد الاتصال بمن إذ كانت تكملة له؛ والتنوين كما يدل على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها؛ ولذلك رَوَى الكوفيون أن هذا الباب لا يُصرَف، في ضرورة ولا في غيرها. أما غير أفعل التفضيل مما جاء وزنه على أفعَل فإنه حُمِل عليه، وربما كان أصل كل «أَفْعَل» هو التفضيل، ثم كثر استعماله مع نسيان التفضيل، وبقاء أصل الوصف؛ ودليل ذلك أنك لا تجد فعلًا يُشتَق منه أفعل وصفًا، ثم يُشتَق منه أفعل التفضيل.

وبذلك استقامت لنا القاعدة بشطريها:
  • الشطر الأول: أن الأصل في العلم ألَّا يُنوَّن إلا أن يدخله شيء من التنكير.
  • والشطر الثاني: أن الصفة تُنوَّن، ولا تُحرَم من التنوين إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف.

والصفة التي يُمْنَع صرفُها باطِّراد هي «أفعل مِن» ثم «أفعل» مطلقًا.

ولم يبقَ من موانع الصرف إلا العلة التي تقوم مقام العلتين، كما يقول النحاة، وذلك في موضعين:
  • الأول: ألف التأنيث مقصورة وممدودة، والثاني: صيغة منتهى الجموع.

    أما ألف التأنيث المقصورة، فالتنوين يستدعي حذفها، وقد أتت لغرض يهتم به العرب ويُعْنَون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير، وهو التأنيث. فإنا نعلم من مراقبة الكلام أن العربية أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير، وأحرص على التمييز بين النوعين بأكثر مما تحرص على التعريف والتنكير؛ فللتأنيث علامات متعددة: منها الكسرة في ذِ، وتِ، وأنتِ. والياء أو الكسرة الممدودة في: اكتبي وافهمي، وتكتبين وتفهمين. والألف في: ذكرى وبشرى، والألف الممدودة في صحراء وبيداء، والتاء في فتاة.

    ولجمع المذكر صيغة، ولجمع المؤنث صيغة أخرى، والتزمت في الفعل إشارات التأنيث للفاعل، وقد ترى من عنايتهم بالتفريق بين المذكر والمؤنث غيرَ ما ذكرنا من الأمثلة، فإذا جئتَ إلى التعريف والتنكير لم تجد الأمر من التفصيل وكثرة الأدوات، والعناية بالتفرقة بين المعرَّف والمنكر، كما رأيت في التذكير والتأنيث.

    فالمعارف كثيرة، وليس لهم من أداة للتعريف غير «ال»، ولا من علامة على التنكير إلا التنوين، فإذا زدت الأمر بحثًا وجدت أن هاتين العلامتين لم يبلغ استعمالُهما من الدقة ما بلغته التفرقة في النوع؛ فعَلَم التنكير لم يفطن له النحاة إلا قليلًا في المبني كما علمت، وحسبك هذا دليلًا على خفاء استعماله، وضعف العناية باستخدامه.

    وعلامة التعريف وهي «ال» قد تدخل على الكلمة وفيها معنى التنكير، ولها حكم النكرة كما روَوا في بيت السلوليِّ:

    ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني
    فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
    غضبان ممتلئًا عليَّ إهابه
    إني وحقك سخطه يرضيني
    وقد تكون الكلمة خالية منها، وهي مشيرة إلى معرفة كقوله تعالى: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (الهمزة: ١-٢). قالوا: وُصِفت النكرة وهي «هُمَزَة» بالمعرفة، وهي «الذي» لمَّا كان «همزة» يشير إلى معهود يعرفه السامعون.

    بعد ذلك نراه منسجمًا مع طبيعة العربية أن يُضَحَّى بالتنوين حرصًا على علَم التأنيث، فتقول: دنيا، وعليا، وفضلى. فهذا واضح في الألف المقصورة، والألف الممدودة هي من المقصورة، فاستصحبت حُكمها.

  • الموضع الثاني: صيغة منتهى الجموع.
    وإنما حُذِف التنوين منه عندنا لما فيه من معنى التعريف، وقد بيَّنا من قبل أن العرب تريد بالمنَكَّر الفردَ الشائع والواحدَ من المتعدد، فإذا قصدَتْ إلى الإحاطة والشمول جعلَته من مواضع التعريف. ورأينا ذلك في «ال» التي يجعلونها للاستغراق والإحاطة، ويجيء الاستثناء بعدها، قال الله تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (العصر: ١-٢-٣)، ورأيْنا تعريفَ الاستغراق كذلك بعد «لا النافية». وهذا واضح في الجمع إذا أريد به الاستغراق وشمول جميع الأفراد، والنحاة يقولون: إن هذه صيغة منتهى الجموع ففيها معنى الاستغراق وتمام الإحاطة.

والذي نرى هنا: أنه إذا قُصِد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة مُنِع التنوين؛ لما فيه من معنى التعريف على طبيعة العربية ومجراها في التعريف والتنكير، فإذا لم يُقْصَد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منون. وقد نَقل الإمام الرضي «أن من العرب من ينوِّن هذه الصيغة مختارًا.» وهذا تصديق ما قلنا من أن الأمر في التنوين وتركه منوطٌ بإرادة الشمول أو عدمه. فهذا حكم التنوين فيما لا ينصرف.

أما إعرابه بالفتحة نيابة عن الكسرة، كما يقول النحاة، فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام في العلامات الفرعية، وتستطيع الرجوع إليه.

١  لم نطل في بيان كل نوع، ولا في ذكر أمثلته وشرطه؛ لقرب ذلك ووضوحه وإمكان الرجوع إليه في أقرب كتاب من كتب النحو.
٢  الكوفيون يسمون المشتق فعلًا، وهو من الاصطلاحات الشائعة عندهم المترددة في كتبهم، وانظر تفسير الفراء للقرآن الكريم ترَ تكرُّرَ هذا الاصطلاح.
٣  من مذاهبهم:
  • (أ)

    أن المنع للعلمية والعدل.

  • (ب)

    أو لشبه العلمية والعدل.

  • (جـ)

    أو التنوين حذف لنية الإضافة.

  • (د)

    أو لنية «ال».

  • (هـ)

    أو مبني لتضمن معنى «ال».

٤  انظر ص٢٠٥ وما بعدها، طبع ليدن.
٥  انظر بحث التنوين وأنواعه بعد الكلام على حرف النون في مخطوط المكتبة الملكية.
٦  القاعدة في كل الكتب الموسعة، والرجز من تفسير أبي حيان. في سورة الإنسان.
٧  تجده في أكثر الموسوعات من كتب النحو، وانظر الأشموني والتسهيل في الباب، وتفسير أبي حيان في سورتي: «نوح» و«الإنسان».
٨  انظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، وقد نقل هذا الصبان في حاشية الأشموني ويَس، ولم ينسباه. وللدماميني في شرح التسهيل مثل هذا الرأي.
٩  شذ من الموصولات «أي» فإنها تُنوَّن — وهي كذلك تُضاف دون سائر الموصولات. فقد قابل التنوينُ فيها وهو علَم الننكير الإضافة وهي علم التعريف.
١٠  لم يُضف من المعارف غير العلم وأي من الموصولات، وتعلم مبلغ ما فيها من الإبهام. ثم هي غريبة في الموصولات لما تعلم من بنائها جميعًا وإعراب أي.
١١  انظر ترجمة قتيبة النحوي في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي.
١٢  وبنو أسد إخوة قريش وسكان نجد، والمعروفون بالفصاحة وقوة اللغة، وكان الكسائي إمام نحاة الكوفة مولى لبني أسد، فلما خرج ليطلب اللغة قال له أعرابي: تركت شيوخ بني أسد وفيها الفصاحة، وجئت تطلب اللغة؟! (انظر: ترجمة الكسائي في كتب طبقات النحاة).

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١