هل تضيق أبواب الجامعة أمام الفقراء؟

في كل عامٍ من الأعوام الأخيرة يرتفع كورس التصريحات والمقالات في الصحف القومية إثر امتحانات الثانوية العامة تُطالِب بما يُسمَّى «إصلاح التعليم»، وقد يدهش المرء إزاء هذه التصريحات المتجددة؛ لأن إصلاح التعليم هو في يد الحكومة أساسًا، وليس في يد الشعب، وتزداد دهشته عندما يتذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في يوليو سنة ۱۹۸۰م تقريرًا عن «تطوير وتحديث التعليم: سياسته وخُططه وبرامج تحقيقه» بعد مناقشاتٍ مطوَّلة في مجلس الشعب وغيره من الهيئات، مما قد يوحي أن الوزارة قد انتهت إذن من وضع سياسات إصلاح التعليم، وأن الأمور قد استقرت بشكلٍ من الأشكال، على الأقل من وجهة نظر الحكومة.

لكن لا يبدو أن هذا الاستنتاج صحيح؛ لأن خُطب رئيس الجمهورية ما زالت تؤكد على ضرورة «إصلاح التعليم»، والمطبخ الصحفي اليميني لجريدة الأهرام ما زال يخرج علينا بالمقالات والتحقيقات على يد صحفيين لا يعرفون الفارق بين الألف وكوز الذرة في قضايا التعليم، وكلها تطالب بضرورة الحزم في مواجهة الضغوط الشعبية في التعليم، وذلك بتوسيع قاعدة التعليم الثانوي الفني، وخفض أعداد الداخلين إلى الجامعة.

وفيما يتعلق بقضية التعليم الفني (نظام الثلاث سنوات، ونظام الخمس سنوات) سوف تكون لنا عودة في مقالٍ مستقل لدراسة ظروفه ومشاكله بالتفصيل، لكن يكفي أن نذكر الآن أن نسبة مَن يدخلون (بعد الإعدادية) التعليم الثانوي الفني، إلى مَن يدخلون التعليم الثانوي العام قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، كما هو واضح من تصريحاتٍ سابقة للدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم السابق، وأن هذه النسبة في ازديادٍ مستمر في السنوات الأخيرة؛ ففي تقرير الوزارة الصادر في عام ۱۹۷۹م (ص۲۲) نجد أن نسبة المقبولين في التعليم الثانوي الفني إلى نسبة المقبولين في التعليم الثانوي العام هي ٥٧: ٤٣٪، ثم ازدادت في السنوات الأخيرة إلى حوالي ٦٠: ٤٠٪، كما تقول تصريحات المسئولين. ومن المعروف أن التعليم الثانوي الفني يشكِّل أساسَ التعليم للفقراء؛ فلا يوجد أحدٌ في الطبقات المتوسطة ولا طبقات الأغنياء مستعد لإرسال ابنه إلى التعليم الثانوي الفني، والوزارة لا تذكر في تقريرها السالف أنه بالرغم من التوسُّع الكبير في التعليم الفني في السنوات الأخيرة فإنه من المعروف أن طلبة مدارس هذا النوع من التعليم هم مِن الحاصلين على أدنى المجاميع في امتحانات المرحلة الإعدادية (ص۲۹).

ولا يبقى إلا أن نضيف أن المجاميع في الإعدادية تتبع نمطًا طبقيًّا واضحًا؛ بمعنى أن الغالبية الساحقة من أصحاب المجاميع الصغيرة هم أبناء الفقراء، العاجزون عن تكاليف الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية … إلخ، وقد يكفي أن يقف الإنسان أمام أي مدرسة ثانوية فنية ليدرك من ملابس الطلبة والطالبات ولون سحنتهم من أي طبقاتٍ يأتون!

ما المشكلة إذن؟

لقد نجحت الوزارة في السنوات الأخيرة في أن تحشر في التعليم الثانوي الفني نسبةً أكبر من الفقراء حتى لا يقتربوا من أبواب الجامعة، وهذا «النصر» الذي حققته الوزارة كان جديرًا بتهنئة المسئولين، فلماذا إذن الصياح بخفض أعداد الداخلين إلى الجامعة عن طريقٍ جديد، وهو عمل امتحانات قبولٍ في الكليات؛ بحيث تقول كل كلية في أول العام الدراسي «إن طاقتها مائتان من التلاميذ الجدد» مثلًا؛ فتقبل المائتَين الأوائل في امتحان القبول، وعلى الباقين أن يبحثوا عن شيء آخر.

المشكلة هي أنه رغم ما حدث؛ فإن الأعداد المطلَقة من المتقدمين إلى الجامعة ما زالت في ازديادٍ، أو على الأقل لم تنقص، وذلك بطبيعة نمو السكان، ومن هنا جاءت خطوات «الإصلاح» المرتقَب برد أبواب الجامعة بعض الشيء، وخفض أعداد المقبولين فيها.

وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه السياسة يقولون إن جامعاتنا قد أصبحت جامعاتِ أعدادٍ كبيرة، وإن أعداد الطلبة فيها «أكثر من اللازم!»

دعونا نرد إذن على هذا الكلام الذي لا صلة له بالحقائق.

فلنتوقف ونسأل إذن: أعداد طلابنا في الجامعة كبيرة بالنسبة لماذا؟ إذا قصد بالنسبة للإمكانيات المتاحة من ناحية المدرجات والمعامل وهيئات التدريس، فإن هذا صحيح، ويكون من المطلوب إعداد مشروع وطني لزيادة عدد جامعاتنا وإمكانياتها البشرية والتقنية، أما إذا كان المقصود أن الأعداد كبيرة بالنسبة لاحتياجات المجتمع المصري وطلبات البلاد العربية، فهذا غير صحيح، وإذا كان المقصود أن الأعداد كبيرة بالنسبة لمن هم في شريحة السن الخاصة بالتعليم الجامعي، فهذا أيضًا غير صحيح.

ولنأخذ كمثالٍ دراسة الطب في الجامعة … لقد ارتكبنا في العام الماضي (وفي هذا العام) جريمة خفض المقبولين في كليات الطب من ۷۰۰۰ إلى ٣٠٥٠، ومن يعرف هذا قد يظن أن احتياج المجتمع المصري إلى الأطباء قد انخفض؛ لأن الشعب يعيش في بحبوحة الصحة والهناء، أما الحقيقة في مجتمعٍ مثل مصر — حيث هناك طبيب واحد لكل ۱۳۰۰ من السكان، وممرضة واحدة لكل ١٠٧٤ من السكان — فهي مختلفة عن هذا بالمرة، والحقيقة أننا خضعنا لابتزاز نقابة الأطباء بدلًا من أن نتوسَّع في إمكانيات تعليم الطب وإدخال تقنيات جديدة، بدلًا من أن نتوسَّع في بناء المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة ومراكز مكافحة الأمراض المتوطنة، وكانت النتيجة هذه المفارقة … أي أنه بينما تتدهور الحالة الصحية لمعظم طبقات هذا الشعب، نضيِّق نحن من القبول في كليات الطب.