الجامعة المصرية إلى أين؟ (١)

عادت أزمة الجامعات المصرية إلى الظهور بقوة في أجهزة الإعلام المصرية في الشهور الأخيرة؛ فنشرت مجلة «المصور» في ١٤ يناير الماضي تحقيقًا واسعًا تحت عنوان «لصوص بدرجة الدكتوراه» تناولت فيه قضية السرقات العلمية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في الكتب التي يؤلفها بعض الأساتذة، ويفرضونها على الطلاب، وفي الرسائل الجامعية التي تقدَّم لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه. وثمة اتفاق واسع في الأوساط الجامعية على أن هذه الظاهرة رغم أن لها جذورًا قديمة، فإنها اتسعت في مرحلة السبعينيات والثمانينيات بشكلٍ مذهل.

وفي ٥ مارس الماضي نشرت صحيفة الأهرام تحقيقًا واسعًا بعنوان «في الجامعات … مخالفات قانونية أمام الوزير» تناولت فيه مسائل اللعب في تصحيح الامتحانات مجامَلةً لبعض ذوي النفوذ وتجارة الكتب الجامعية. وربما يكون من المفيد أن نعيد نشر مقدمة هذا التحقيق الطويل حتى نقف على القضايا المهمة التي يتعرض لها.

«برقية وقضية وكتاب … أشبه بطلقات رصاص حارقة مصوَّبة إلى عقولنا، أو ألسنة طويلة حادة تسألنا ماذا يحدث في الجامعة؟ البرقية هي استغاثة من أستاذ جامعي إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير التعليم تقول سطورها: نطلب جهة محايدة للتحقيق في المخالفات القانونية وتزوير الامتحانات بكلية الدراسات العربية جامعة المنيا. توقيع د. شوقي النجار.»

«والقضية هي صرخة احتجاج ضد الظلم والقهر واستغلال السلطة، أنصف فيها مجلس الدولة رئيس جامعة عُزل من منصبه، وعميد كلية أُوقف عن عمله، وأستاذ أدب عُوقب باللوم، ومدرس دراما حُرم من ترقيته عامَين، ومدرسة مساعدة استقطعوا نصف راتبها، لماذا؟ لأنهم تجرَّأوا وحاولوا تصحيح أخطاء متعمَّدة في أوراق إجابة طلبة الآداب بجامعة طنطا.»

«أما الكتاب فهو دليل عبثي على استخفاف أستاذ بالقيم الجامعية، وعلى غياب المسئولية؛ إذ قرَّره على طلبة التعليم الأساسي بتربية عين شمس دون أن يضع اسمه عليه، ثم أرغمهم على شرائه، ويوقِّع بنفسه على كل نسخة، ويسب علنًا مَن لا يشتريه، ويهدده بنسف مستقبله.»

وصاحب هذا التحقيق المنشور في صحيفة الأهرام يختمه قائلًا: «إن الكرة الآن في ملعب الوزير، لكن الوزير لا يريد فتح هذا الملف حاليًّا لأنه مشغول بقضايا التعليم الأساسي، ولا يفكر في الدخول إلى عش الدبابير»!

وفي ١١ أبريل الماضي عادت صحيفة الأهرام إلى نشر تحقيق آخر عن الجامعات عنوانه «النيابة الإدارية تحذِّر … التقاليد الجامعية في خطر» تحدثت فيه عن رئيس جامعة يتلاعب في النتائج، وعميدة الكلية تقبل الطلاب بدون مجموع، وعن سرقات علمية واسعة النطاق، وعن أجهزة علمية سُرقت ونُقلت إلى المنازل، ويتساءل صاحب التحقيق في الختام بقوله: ماذا جرى في جامعاتنا؟

وسوف أكتفي بهذه الإشارات الثلاث لما نُشِر في الصحف والمجلات المصرية رغم علمي أن ما نُشر أوسع من هذه الإشارات بكثير، لكن هذا يكفي لإدراك أن المشكلات المُثارة حول الجامعات اليوم تتعلق بالسرقات العلمية التي اتسع نطاقها، سواء في الرسائل العلمية أو الكتب المقررة على الطلاب … وبالتلاعب في الامتحانات مجاملةً لبعض المتنفذين، وبفرض الكتب على الطلاب سعيًا وراء التربُّح … إلخ.

والحقيقة أن أغلب هذا الفساد المستشري في جامعاتنا إنما يتعلق بالجامعات الإقليمية، لكن بعضها يتعلق بالجامعات الأم أيضًا، أعني جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وربما يتصور مَن يقرأ هذه التحقيقات المنشورة أخيرًا أن جامعاتنا قد وصلت إلى أعمق الحضيض، وأن هذا الفساد يمس كل أساتذة الجامعات المصرية بلا استثناء، وليس هذا صحيحًا بطبيعة الحال؛ ففي جامعات مصر — خصوصًا الجامعات الأم — أساتذة تفخر بهم مصر وتزهو، وتعرف الجامعات الأجنبية أقدارهم من خلال أبحاثهم المنشورة في أرقى المجلات الدولية، وهم مشغولون عن جمع المال وتأليف الكتب بما هو أعظم وأهم؛ أعني البحث والمعرفة وتربية طلابهم في الاتجاه نفسه.

ولكن يجب أن نعترف أن هذا النوع من الأساتذة أقلية الآن في جامعاتنا، وأنهم بحكم السن في طريقهم للانقراض، ولا يحل محلهم أعداد كافية من الأجيال الجديدة، وإذا كان صحيحًا أن صحف المعارضة قد تعرضت لأوضاع الفساد في جامعاتنا طول الثمانينيات، خصوصًا ما يجري في جامعاتنا الإقليمية، (وقد ساهمت بنفسي بكتابة عدة مقالات عن هذا الموضوع نفسه)، إلا أنني أعتبر قيام الصحف القومية بالنشر عن هذا الموضوع — وبهذه الوفرة من التحقيقات والتحذيرات — إنما هو دليل على أن الداء قد استفحل، ولم يعُد ممكنًا السكوت عليه!

كيف إذن نشخص هذه الحالة التي وصلت إليها جامعاتنا؟

ليس المقصود هنا التعرُّض تفصيلًا لمظاهر الأزمة؛ وإنما بذل محاولة لفهم طبيعة الأزمة ومكوناتها، وبدايةً ينبغي أن نقول إن جذور هذه الأزمة كانت موجودة قبل فترة الانفتاح، وإنه لم تحدث محاولات جادة لإصلاح الأوضاع في جامعاتنا منذ زمن طويل، والمحاولة الوحيدة التي بُذلَت إبان فترة المرحوم د عزت سلامة عام ١٩٦٦م قد وُئدت من داخل الجامعة وخارجها، وكان هذا زمن التنظيم الطليعي والملتحقين به، وزمن المشير عامر وصراعاته مع قيادة هذا التنظيم، وكل هذا لعب دوره في وأد الإصلاح قبل أن يبدأ.

وجاء إنشاء الجامعات الإقليمية في تلك الفترة نفسها دون إعداد حقيقي لها، لا من ناحية الإنشاءات، ولا من ناحية إعداد هيئات التدريس المطلوبة بإرسال البعثات لذلك، ولعب هذا الوضع دورَه في تعميق أزمة الجامعات؛ فاندفع الكثيرون في إعداد رسائل دكتوراه لا تساوي قيمتها المداد الذي كُتبَت به لكي يلتحقوا بهذه الجامعات الإقليمية، وجرى التساهل في منح الشهادات الجامعية، سواء بالنسبة للمصريين، أو بالنسبة للخليجيين الذين يملكون الدولارات والدنانير، وفي يوم وليلة أصبح أشخاص لا يستحقون أن يكونوا مدرسين بالمدرسة الثانوية، أساتذةً في الجامعات الجديدة وعمداء لكليات، وبعضهم وصل إلى مركز رئيس الجامعة أو نائبًا لرئيسها!

هذا هو إذن أحد أبعاد الأزمة، وأذكر أني عبَّرت في مقالاتٍ منشورة في مجلة المصور (أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات) عن خشيتي من الأوضاع التي تتجه إليها الجامعات الإقليمية في مصر نتيجة البدء دون إعداد كافٍ، وأن الدكتور عبد الوهاب البرلسي الذي كان وزيرًا للتعليم العالي آنذاك ردَّ على مقالاتي، في المصور أيضًا، بما يعني أنني ربما أكون مبالغًا في خشيتي وتشاؤمي هذا، لكن الآن وبعد مرور أكثر من عشرين سنة على هذا الجدل المنشور أعتقد أن ما حدث فعلًا في هذه الجامعات قد أثبت أن خشيتي كان لها ما يبررها.

البُعد الثاني لأزمة الجامعات المصرية هو الفساد السياسي الذي أصاب العديد من القيادات الجامعية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى اليوم، ماذا أعني بهذا على وجه الدقة؟

إنني أعني بهذا لجوء السلطة السياسية في مصر إلى اختيار القيادات الجامعية (رؤساء الجامعات ونوابهم) على أساس ملاءمتهم لأوضاع السلطة، واستعدادهم للانصياع لها دون أن يخطر في البال أن أحد شروط الاختيار ينبغي أن يكون مدى احترام جمهرة الجامعيين لهذه القيادات علميًّا وخلقيًّا.

وكانت نتيجة هذه الملاءَمة وجود قيادات جامعية فاسدة في الكثير من الجامعات، خاصة الإقليمية … قيادات تتلاعب في نتائج الامتحانات، وتتخطى قواعد التنسيق في القبول بالكليات، وتمنح شهادات عليا في تخصصات لا نعرف عنها شيئًا، ولا تضع اعتبارًا إلا للحاكم والسلطان، أما الأساتذة والطلاب فيأتي اعتبارهم في نهاية الأمر، وقصة رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق الذي ثبت بتحقيقٍ أجراه أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه تلاعب في نتيجة امتحان الماجستير معروفة، وليست محل خلاف، وقصة رئيس جامعة الزقازيق الأسبق الذي كان يشرف ويمنح رسائل ماجستير ودكتوراه في تخصص لا يعرف عنه شيئًا معروفة وثابتة تاريخيًّا، وليس هذا أمرًا متعلقًا بالماضي فحسب، بل هناك قصة رئيس جامعة حالي اتُّهم أمام القضاء بسرقة رسالته للدكتوراه من كتاب لأستاذه، وقد بُذلت جهود مضنية داخل هذه الجامعة لكيلا تصل القضية إلى ساحة القضاء، وعندما وصلت القضية إلى المحكمة، رغم جهود الوساطة، وطلبت المحكمة مقارنة مخطوطة رسالة الدكتوراه بالمخطوطة المسروق منها اختفت هذه المخطوطة بقدرة قادر، الأمر الذي أدى إلى رفض القضية شكلًا!

وهناك قصة الأستاذ الجامعي المصري الذي قُبض عليه في السعودية متلبسًا بأخذ رشوة من أحد تلاميذه مقابل أسئلة الامتحان، وحُكم عليه بعشرة شهور سجن وترحيله بعد توقيع العقوبة، وعندما عاد إلى مصر فصلته جامعته بسبب هذه الفضيحة، لكنه وجد أن أكبر صحيفة يومية مفتوحة أمامه للكتابة فيها إثر مقابلته لأحد المسئولين!

ولن أطيل في هذا البُعد أكثر من ذلك إلا أنني أود أن أؤكد على أن هذا البُعد ذو أهمية خاصة في تفسير أحوال الفساد التي ألمَّت بجامعاتنا.

ثم هناك البُعد الرابع فيما يتعلق بأزمة الجامعة، وهو انعكاسات مناخ الانفتاح وظروفه على جامعاتنا، ويعنيني هنا — ضمن أمور كثيرة — أمران … أولهما تدهور مرتبات ودخول أساتذة الجامعة بالنسبة للغلاء والتضخم، وعندما أتحدث عن التدهور فإنما أعني تدهور الأجور الحقيقية، أي بعد استبعاد تأثير التضخم عليها، ولا جدال أنه وفقًا لهذا المقياس فإن الأجور والمرتبات الحقيقية لأساتذة الجامعات قد تدهورت بشكلٍ خطير؛ مما أدى بالكثيرين منهم إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل، مثل تأليف الكتب (ومعظمها كتب قليلة القيمة من الناحية العلمية) أو الانتدابات في الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والفنية الأخرى، وهذان النوعان من النشاط مشروعان، وإن كان تأثيرهما على إنتاجه العلمي الحقيقي سلبي بطبيعة الحال، غير أن هناك نوعًا آخر من أساتذة الجامعة أخذ في الاتجاه إلى النشاط غير المشروع؛ مثل الكسب من خلال الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ومثل التلاعب في نتائج الامتحانات … إلخ.

والذين يعتقدون أن أساتذة الجامعة ملائكة واهمون؛ فهم جزء من المجتمع، والفساد الذي يصيب المجتمع لا بد أن يمتد إلى الجامعة، ومع أنني لا أدافع عن هذه التصرفات غير المشروعة، والتي استوعبت جزءًا كبيرًا من تحقيقات النيابة الإدارية، فإنني أستطيع أن أفهمها كظاهرة اجتماعية.

أما الأمر الثاني الذي يعنيني هنا عند الحديث عن انعكاسات مناخ الانفتاح على الجامعة والتعليم العالي؛ فيتعلق بهذه المعاهد العالية التي أنشأها القطاع الخاص، والتي بدأت تنتشر انتشار الفطر في أنسجة المجتمع، ولا يقتصر الفساد هنا على المصروفات الباهظة التي يدفعها طلاب هذه المعاهد، والمتناقضة بشدة مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، وإنما المهم في نظري هو انعدام استعداد القطاع الخاص لإدارة علمية كفؤة لهذه المعاهد، وبالتالي اتجاهها إلى انتداب أساتذة الجامعات الحكومية، أو دفعهم إلى الاستقالة للعمل في تلك المعاهد العالية بأجورٍ عالية، ومعنى هذا أن تلك المعاهد العلمية تعيش متطفلة على غيرها كما حدث في البنوك الجديدة، هذا فضلًا عن ضعف مستوى الطلاب الملتحقين بهذه المعاهد وضعف الاستعدادات أيضًا، وستواجه وزارة التعليم — أو ربما بدأت — مسألة الاعتراف بشهادة هذه المعاهد، وأزمات هذا الاعتراف في علاقته بنقابة المهندسين أو الأطباء مثلًا، الأمر الذي بدأ يتضح في مشكلات معهد التكنولوجيا في العاشر من رمضان وغيره من المعاهد.

وأخيرًا هناك البُعد الخامس والأخير الخاص بأزمة الجامعة، وأعني به تدهور الإنفاق الحكومي سنة بعد أخرى، ولا يوجد أدنى شك في أن ميزانيات الجامعات بالأسعار الحقيقية آخذة في التدهور، رغم أن تعداد السكان آخذ في التزايد سنويًّا بمعدل ٢٫٧٪، وبالتالي فإن أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي آخذة في التزايد سنويًّا.

ورغم هذه الحقيقة فإن أحوال المباني والمَعامل والمكتبات والتجهيزات تزداد سوءًا عامًا بعد عام، ويكفي أن أذكر أن الدوريات الأجنبية في البحث العلمي نادرًا ما تكون كاملة، وأحيانًا تكون غير موجودة أصلًا، وهذه الحقيقة تساعد اللصوص في الجامعات الذين يسرقون بحثًا من دورية أجنبية ويتقدمون به للترقية معتمدين على أن الدورية التي سرقوا منها غير موجودة أصلًا، أو أن الأعداد القديمة منها غير متوفرة.

هل هناك من حل؟

أين هو المخرج إذن من الأزمة التي تعيشها الجامعة في مصر؟

هناك أفكار عدة مطروحة ومتداوَلة منذ سنوات عديدة؛ لكنها لا تجد الاستعداد والعزم على التطبيق؛ منها مثلًا ضرورة زيادة الإنفاق الحقيقي — أي بالأسعار الحقيقية — على الجامعة، ومنها الاتجاه إلى تقسيم جامعات الأعداد الكبيرة إلى جامعات أصغر وأكثر تخصصًا، ومنها تشكيل لجان محل ثقة من كبار الأساتذة لإعادة النظر في بعض هيئات التدريس في الجامعات الإقليمية، ومنها تطهير الجامعات من القيادات الفاسدة بشكلٍ قانوني، ومنها إنشاء كلية للدراسات العليا في كل جامعة يُمنَح فيها الأساتذة الكبار مرتبات مجزية، ولا يُسمَح لهم بالانتداب خارج الجامعة مهما كانت الظروف، ويتوافر هؤلاء الأساتذة على البحث العلمي وتربية الشباب علميًّا، على أن يتوافر الأساتذة الأقل من الناحية الأكاديمية على مهام التدريس أساسًا، وعلى أن تُزوَد كليات الدراسات العليا هذه بكل الاستعدادات من ناحية المعامل والأجهزة والمكتبات والدوريات العلمية بما يسمح بأن تكون هذه الكليات مركز إشعاع حقًّا.

وربما كان من المناسب تعيين وزير للتعليم العالي وحده؛ إن مشكلات التعليم العام والتعليم الجامعي هي من الكثرة والاتساع بحيث يصعب أن يتوافر وزير واحد على معالجة كل هذه المشكلات في وزارة واحدة، والوزير الحالي يعمل ليل نهار فيما نعلم، ومع ذلك فهو غير قادر على الرد على برقيات الأساتذة، ومتابعة المشكلات المثارة في الجامعات، وهو معذور في ذلك لأن العبء الذي يتحمَّله أكبر من أن يطيقه شخص واحد.

وإذا كان لفكرة وزير واحد للتعليمَين العام والعالي ميزة، فهي ضمان التنسيق بين النشاطَين والمجالَين، على أن هذا التنسيق يمكن تحقيقه إذا كان هناك وزيران ومجلس أعلى واحد للتعليم يرأسه نائب رئيس وزراء، ويكون هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المسئولة عن إقرار السياسات التعليمية، وإذا جاز لي أن أختم هذا المقال باقتراح أن تتبنَّى مجلة الهلال مشروع ندوة تضم المهتمين بهذه القضية لمناقشة أزمة الجامعة والحلول الملائمة.