مستقبل الثقافة في مصر: تفاؤل أم تحدٍّ؟!

لا يستقيم الحديث عن كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» دون الحديث عن المناخ السياسي العام في مصر عندما أملى طه حسين مادة هذا الكتاب، وعندما نشره. ولقد عبَّر الصديق الدكتور فؤاد زكريا في مقاله بالعدد الماضي من الهلال عن رأيه بأن حديث طه حسين في هذا الكتاب كان حديث المتفائل، الذي ينظر إلى المستقبل بوصفه تفتُّحًا لإمكاناتٍ لا حدود لها، فليسمح لي د. فؤاد زكريا أن أخالفه الرأي، وأن أقول إن طه حسين يبدو في هذا الكتاب أقرب إلى المفكر الذي يكتب وثيقة للتاريخ خوفًا من أن يأتي المستقبل بما لا تشتهيه أنفس الأحرار، وربما أقول الراديكاليين، من أمثال طه حسين.

فالواضح من مقدمة الكتاب وآخره أن هذا الكتاب قد أملاه طه حسين ما بين يوليو سنة ۱۹۳۷م ويوليو ۱۹۳۸م، وعندما بدأ في إملائه كانت وزارة الوفد على رأس السلطة مشغولةً بصراعٍ مرير مع القصر ممثَّلًا في الملك، ومع الأزهر ممثَّلًا في الشيخ المراغي، ومع أحزاب الأقلية ممثَّلةً في الأحرار الدستوريين ثم السعديين بعد ذلك الذين انشقُّوا عن حزب الوفد، ومع جماعة الإسلام السياسي ممثَّلة في الإخوان المسلمين، لكن طه حسين انتهى من إملاء الكتاب وقد طُردَت وزارة الوفد من الحكم في ديسمبر سنة ۱۹۳۷م، وعادت وزارة الأقليات السياسية بزعامة محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين بانتخاباتٍ زائفة قاطعها الوفد، وشُنَّت على الوفد آنذاك أبشع حملة باسم الدين، قادها الشيخ المراغي في أحاديثه الدينية التي كان يحضرها الملك في المساجد، وشارك فيها بعض أصدقاء طه حسين القُدامى، من أمثال محمد حسين هيكل وعباس العقاد.

ولم يكن في كل هذا ما يدعو طه حسين إلى التفاؤل، وهو المفكر الذي كان يتعاطف مع الوفد، حزب الجامعة الوطنية، ولا يتعاطف مع القصر، ولا قيادات الأزهر أو جماعات الإسلام السياسي، ولعل النبرة الواضحة في كتاب طه حسين هي أقرب إلى نبرة التحدي، تلمسها حتى في هذه الأبيات لأبي العلاء المعري، التي وضعها في صدر الكتاب، ومن الغمز الهيِّن المُوجَّه إلى وزير المعارف، ومن هجومه على سياسات الأزهر التعليمية وانتقاده لشيخه.

لقد أُبرمَت المعاهدة عام ١٩٣٦م مع بريطانيا، وعاد الوفد إلى الحكم بعد انتخاباتٍ حرة، وأمِن مؤقتًا شر دار المعتمد البريطاني؛ فأخذ يستعد لتقييد سلطة القصر، ففي خطاب العرش للوزارة الجديدة أعلن النحاس باشا عزمه على تعيين وزير للقصر في حكومته؛ بحيث لا يتصرف الملك في شأنٍ سياسي إلا من خلال الوزارة، وبحيث تستعيد الحكومة سُلطتها في الإشراف على الأزهر، بما في ذلك تعيين شيخه دون الملك، وعن نية الحكومة في توحيد القضاء وإلغاء الأوقاف الأهلية، وبدأت وزارة الوفد تُعِد مشروعات قوانين جديدة، من أهمها قانون بفرض عقوبات معينة على كل مخالفة لأحكام الدستور وانتهاك لها، ومنها أيضًا قانون انتخاب العُمد انتخابًا مباشرًا في القرى تحت إشراف رجال النيابة والقضاء.

وعندما طرح الشيخ المراغي فكرة تتويج الملك الجديد فاروق بالقلعة، وأن يقلِّده هو سيف جده محمد علي، ثم يؤم الحاضرين للصلاة كإمامٍ للمسلمين، عارضت وزارة الوفد بشدة هذا الاقتراح، واعتبر النحاس مثل هذا العمل بمثابة إقحامٍ للسياسة في شئون الدين، ومحاولة لإحياء الخلافة، وهو ما سعت له بريطانيا مع الملك فؤاد في العشرينيات.

وكل هذا الصراع العنيف بين الوفد وحكومته من جانبٍ، وبين الملك والأزهر وأحزاب الأقلية والإخوان المسلمين من جانبٍ آخر، اتخذ مسارب غير شريفة في كثير من الأحيان؛ فالهجوم على الوفد تم باسم الدين، وادِّعاء أن النحاس مطية لمكرم عبيد والأقباط، وشارك في هذا الهجوم شخصياتٌ كان من المفروض، من واقع ماضيها، أن تتنزَّه عن ذلك، مثل عباس العقاد الذي كان يؤكد في مقالاته أن مكرم عبيد هو المعارِض الرئيسي لتتويج الملك دينيًّا، ومثل محمد حسين هيكل الذي غمز في خطابه بشبين الكوم إلى نفس المعنى، فضلًا عن الشيخ المراغي الذي كان يتحدث أمام الملك في أحاديثه الدينية عن «الثعالب الذين ركن الإسلام إلى مودتهم، وهم يدعون إلى غير هذه المودة.» وكان يقصد بذلك الأقباط.

أما الإخوان المسلمون فلم يكتفوا بالمشاركة النشيطة في هذه الحملة المسعورة ضد الوفد، وإعلان أنهم رجال الملك فحسب، وإنما طالبوا بوقف الدستور، وحل الأحزاب، وتقييد الصحافة باسم الإسلام، وانتهى كل هذا الصراع بطرد حكومة الوفد في ديسمبر سنة ١٩٣٧م، وعودة وزارة محمد محمود.

خروج طه حسين من الجامعة

لقد أُخرِج طه حسين من الجامعة عام ۱۹۳۲م في عهد وزارة صدقي، ثم أُعيد إليها عام ۱۹٣٤م تحت ضغطٍ جامعي وشعبي عارم، ووقف الوفد إلى جانب طه حسين في محنته، ومع أن طه حسين بدأ نشاطه السياسي في العشرينيات، في ظلال حزب الأحرار الدستوريين، حزب الفكر الليبرالي كما بدا له آنذاك، فإن قضية العدوان على الجامعة بفصله، والتجربة المريرة في الصراع بين الوفد والملك فؤاد حول الدستور والحياة الديمقراطية؛ قد أقنعت طه حسين في نهاية الأمر بالتعاطف مع الوفد باعتباره حزب الجامعة الوطنية والدستور والديمقراطية، ولم يتراجع عن هذا الموقف بعد ذلك أبدًا.

وطه حسين لم يكن ليبراليًّا فقط، كما قال د. فؤاد زكريا بحقٍّ، وإنما كان راديكاليًّا أيضًا، تؤرقه قضية الفقراء في مصر وقضية تعليمهم، ومَن يراجع هذا الكتاب سيجد العديد من العبارات التي تؤكد هذا الموقف الثابت؛ فهو يعلن في الكتاب أنه من أشد الناس بغضًا لنظام الطبقات في مصر، وهو يدعو الدولة أن تأخذ من القادرين أجرَ هذا التعليم، وأن تحط ثقله عن العاجزين عن أدائه، وهو يتساءل في الكتاب إن كان الغنى يمنح الأثرياء حقوقًا تُحظَر على غيرهم، ويقول في هذا السياق إن الغنى والفقر عرَضان من أعراض الدنيا، وإن الدفاع عن الوطن يشترك فيه الجميع، وربما كان حظ الفقراء أعظم في هذا الشرف، وهو يقول في كتابه محذرًا «إن الخير كل الخير أن يفهم الأغنياء ودافعو الضرائب هذه الحقائق في سهولة ويسر منذ الآن، قبل أن يأتي يوم ثقيل بغيض تُكرِههم فيه الضرورة على فهمها إكراهًا!»

وهو يرفع صوته بأن الشعب المصري هو صاحب الحق المطلَق المقدس في أن تشيع المساواة والعدل بين أبنائه جميعًا.

هكذا تكلم طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»، وألحَّ على مسئولية الدولة في تعليم الفقراء، ومسئوليتها في أن تأخذ من الأغنياء لتعليم الفقراء؛ فالتعليم ليس ترفًا، والادعاء بأن التكلفة المالية للتعليم فوق طاقة الدولة أمر لا يقنع طه حسين؛ لأن التعليم عنده لا يقل أهميةً عن الدفاع الوطني!

ليست النبرة الأساسية في هذا الكتاب إذن هي نبرة التفاؤل، وإنما هي نبرة التحدي والدعوة إلى النضال من أجل تعليم هذا الشعب، فقرائه قبل أغنيائه، وهو أمر مفهوم في جو المناخ السياسي العام بمصر الذي أملى فيه طه حسين كتابه هذا، وفي ضوء انحيازاته الاجتماعية التي لم يتخلَّ عنها أبدًا.

تلك هي الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الثانية فهي أنه ربما كان من الأنسب أن يُسمي طه حسين هذا الكتاب «مستقبل التعليم في مصر»؛ فالموضوع الأساسي فيه هو موضوع التعليم، وليس موضوع الثقافة بالمعنى الذي نفهمه من تلك الكلمة اليوم. إن صلب الكتاب يتعلق بالتعليم العام والعالي، إذا استثنينا الصفحات الأولى التي تتحدث عن «العقل المصري»، وكيف أنه لا يختلف عن العقل الأوروبي، وبالطبع فإنني أتحفَّظ على هذا الحديث عن العقل المصري، فهل هناك حقًّا عقل مصري يختلف عن العقل السوري أو العراقي أو اللبناني؟ وإذا أخذنا أقوال طه حسين على علاتها، فسوف نجد أنه يتحدث عن عقلٍ واحدٍ لمنطقة المشرق العربي كما نعرفها اليوم، بمعنى الدول العربية المطلة على البحر الأبيض، ويرى أنها كلها قد تأثرت بطبيعة وضعها الجغرافي والتاريخي بالحضارة اليونانية والرومانية ربما قبل أن تتأثر أوروبا، هل يتحدث إذن طه حسين عن «عقل عربي» بهذا المعنى؟ ربما، كان من الصعب أن نتقبَّل اليوم مثل هذا الكلام حتى عن عقل عربي له خصائصه المتميزة؛ إذ لو قبِلنا هذا فماذا يمنع أن نتحدث عن عقل فارسي أو عقل تركي … إلخ؟ وربما كان من الأسلم أن نتحدث عن ثقافة عربية أو ثقافة فارسية أو هندية … وهذه الثقافات هي خُلاصة ظروف تاريخية معينة، وعصارة الاحتكاك بالثقافات الأخرى، والتفاعل المتبادَل بينها، ولو عاش طه حسين إلى اليوم، وزار طوكيو لما أحس بفارقٍ أساسي بين العقل الياباني والعقل الأمريكي؛ فالاثنان ثمرة الأوضاع الرأسمالية المتقدمة فيهما، بل إن مظاهر كثيرة للثقافة اليابانية التقليدية توشك على الاندثار بينما تزحف مظاهر الثقافة الأمريكية إلى كل ركن من أركانها، الإيجابي منها والسلبي.

ويستشهد طه حسين ببول فاليري عندما شخَّص العقل الأوروبي، فردَّه إلى ثلاثة عناصر: حضارة اليونان، وما فيها من أدب وفلسفة، وحضارة الرومان، وما فيها من سياسة وفقه، والدين المسيحي وما فيه من دعوة إلى الخير؛ وحيث إن دول المشرق العربي قد تأثرت بحضارتَي اليونان والرومان، وحيث إن جوهر الإسلام والمسيحية واحدٌ، فإن العقل المصري — أو قُل العقل العربي — لا يتمايز عن العقل الأوروبي، وإنما هو عقل واحد تختلف عليه الظروف المتباينة، فتؤثر فيه آثارًا متباينة، لكن جوهره واحد عند طه حسين.

ومن الواضح لي أننا عندما نتأمل هذا المنطق اليوم نجده منطقًا متعسفًا لأسبابٍ كثيرة، قد لا يتسع المجال لشرحها هنا، وربما أعود إليها في مقالٍ آخر، وقد يكفي أن أقول اليوم إنني من أشد المتحفظين على مقولة «العقل العربي» أو العقل الفارسي، أو العقل التركي … إلخ.

لكن السؤال الذي يهمنا هنا، ونحن نعرض لكتابه، هو: لماذا بدأ طه حسين كتابه بهذه المناقشة عن علاقة العقل المصري بالعقل الأوروبي في كتابٍ موضوعه الأساسي هو التعليم؟

إن طه حسين دعا إلى العديد من الأفكار في التعليم، تشابه ما كان مطبقًا في فرنسا، حتى وصل الأمر إلى دعوته لتدريس اليونانية واللاتينية في الثانوية العامة! ويبدو أنه قد أقنع نفسه بأن تماثُل العقلَين يدعم من حُجته في هذا الميدان، ولو قال طه حسين إن نمو العلاقات الرأسمالية (التي زحفت علينا من أوروبا) قد فرض علينا التشبُّه بما حدث في أوروبا من ديمقراطية سياسية ودستور وحياة مدنية وتعليم جماهيري … إلخ، فربما كان منطقه أقوى من ذلك.

ولقد كان طه حسين على حقٍّ عندما أبرز في كتابه أهمية توحيد المراحل الأولى من التعليم (التعليم الأوَّلي والقسم الأول من الثانوي) في دعم الوحدة الوطنية للشعب، ولا شك في أن طه حسين كان يدرك مغزى ما قاله نابليون من أن وحدة الشعب الفرنسي تتدعم من خلال الجيش والمدرسة … وفي عهد طه حسين كان هناك التعليم الأوَّلي والثانوي الأزهري الذي لا تشرف عليه الدولة، وكان هناك التعليم الأجنبي بجناحَيه الديني والمدني، ولا تشرف عليه الدولة، وكان هناك التعليم المدني الرسمي … وكل هذه الأنواع من التعليم، المتباينة تباينًا شديدًا، من شأنها أن تخلق أنماطًا من البشر يتفاوتون في العقلية والقِيَم وشعور الانتماء والولاء للوطن؛ ولهذا دعا إلى أن تشرف الحكومة ممثَّلة في وزارة المعارف على التعليم الأزهري قبل العالي، وإلى إخضاع التعليم الأجنبي لإشراف الدولة، وتوحيد المناهج في كل هذا، خصوصًا فيما يتعلق باللغة العربية والتاريخ القومي.

وهو لا يدعو بالطبع إلى إلغاء التعليم الديني في الأزهر، وإنما يريد أن يكون هناك مقدار من مناهج التعليم مشترك بين جميع المصريين، ومن واجب أن يكون لوزارة المعارف كلمتها في مناهجه وبرامجه.

أما ما بعد هذه المرحلة فللأزهر أن يذهب فيه ما يشاء … وطه حسين لا يريد للأزهر أن يكون دولة داخل الدولة، وسلطانًا يطاول السلطان العام؛ فالأزهر بطبيعة تاريخه بيئة محافظة — كما يقول طه حسين — تمثِّل التفكير القديم، فإذا تركنا صبيته للتعليم الأزهري الخالص عرَّضناهم أن يُصاغوا صياغةً قديمةً، تباعِد بينهم وبين متطلبات الحياة الحديثة، وجعلنا من العسير على الجيل الأزهري الحاضر إساغة الوطنية والقومية بمعناهما الحديث، ألَا يقول الشيخ المراغي إن محور القومية هو القبلة المطهرة!

ومن مفارقات أوضاعنا الحاضرة في التعليم بعد انقضاء خمسين عامًا على صدور كتاب طه حسين أن بعض القضايا التي ألحَّ على معالجتها في كتابه تُطرَح علينا اليوم من جديدٍ، فيما يُعرَف باسم المدرسة التجريبية الرسمية للغات، وأنا أشير إلى مسألة تعليم اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية، ومن يعلِّم اللغة الأجنبية في مدارسنا: الأجانب أم المصريون؟

إن د. طه حسين حاسم هنا؛ فهو يعارض تعليم اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية، ويقول إن هذا القسم من التعليم العام يجب أن يخلص للثقافة الوطنية، إذا أردنا أن نخلص نفس الصبي لوطنه، وأن تشتد الصلة بينه وبين هذا الوطن، وهو ينادي بضرورة أن يتولى المصريون تعليم اللغة الأجنبية في المرحلة الثانوية، بعد أن يُهيَّئوا لهذا العمل.

كما يثير طه حسين في كتابه أوضاع المعلمين المالية، ويتحدث عنها حديثًا يذكِّرنا بأحوالهم اليوم، وعن الحاجة الماسَّة إلى رفع أجورهم إذا أردنا أن يؤدوا عملهم في أمانة.

بقي أن أشير إلى مقترحات طه حسين لإصلاح التعليم العالي، وهي عديدة تبدأ من إصلاح أحوال الثانوية العامة ورفع مستواها، حتى تنتهي المقترحات إلى ضم دار العلوم إلى الجامعة، وإعداد المعلمين عن طريق كليتَي الآداب والعلوم مع إنشاء معهد للتربية تابع للجامعة يُلحَق به خريجو هاتين الكليتَين.

كما يناقش في كتابه الحاجة الماسَّة إلى تناول تعليم اللغة العربية بالإصلاح والتيسير حتى تكون الكتابة تصويرًا دقيقًا للنطق، وضرورة تيسير دروس النحو والصرف والبلاغة، والتركيز على دراسة الأدب، ومع أن طه حسين قاوم فكرة استخدام الحروف اللاتينية في الكتابة العربية، فإنه يعترف أن اللغة في حاجة إلى إصلاحٍ كبير، ويرد على اعتراضات الأزهر الدينية في هذا الشأن.

والحقيقة أن كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» هو ثمرة فكر رجلٍ تأثَّر تأثرًا شديدًا بالتوجهات الديمقراطية للحياة البرجوازية في أوروبا عمومًا وفرنسا خصوصًا، وهو ثمرة فكر رجل يحب وطنه بعمقٍ، ويعتز باستقلاليته الأكاديمية أشد الاعتزاز، رجل عادى الفكر المحافظ القديم، مع ما له من خبرة طويلة مع الأزهر، وفي ميدان التعليم، لكنه أيضًا مفكر ديمقراطي آمن برسالة تعليم الشعب بكل طبقاته، واقتنع أن الحياة الدستورية دون تعليم هي نوع من الغفلة، وهو أخيرًا فكر رجل مناضل إلى جانب الفقراء، ومن هنا أشرقت في هذا الكتاب راديكاليته وشجاعته التي لم يتخلَّ عنها أبدًا.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٥