وابور الزلط يدخل الجامعة!

ما من أمر أثار سخط أساتذة الجامعات المصرية قدر هذا التعديل الأخير على قانون الجامعات الذي مرَّ «خطفًا» في مجلس الشعب، والذي اقتحم مناقشة مشروع موازنة الدولة للموافقة عليه بصفة عاجلة.

ورغم رجاء وتوسلات زعيم المعارضة الأستاذ خالد محيي الدين بتأجيل مناقشة هذا التعديل بضعة أيام حتى تُتاح فرصة عرض هذه التعديلات على أساتذة الجامعات لاستطلاع رأيهم فيها، فإن هذه التوسلات لم تجد شيئًا، وتحركت «المقصلة السرورية» لتضع نواب المعارضة وأساتذة الجامعات والرأي العام أمام الأمر الواقع.

والحقيقة أنه لا ينبغي للوزير أن يسمح لحفنة من مستشاريه من أساتذة الجامعات أن يضلِّلوه بإيهامه أن هناك تأييدًا داخل الجامعات لهذا التعديل؛ فالغالبية العظمى من الأساتذة من كافة التوجُّهات والميول، سواء أكانت إسلامية أو قومية أو ليبرالية أو يسارية، يعتبرون هذا الذي جرى إهانةً لهم وللجامعة وللتعليم، ونذير سوء بما ينتظر الجامعة على يد الوزير، الذي هو أحد أساتذتها مع الأسف الشديد!

وليس مصدر هذا السخط هو موضوع التعديلات وحده، وإنما هو أيضًا الطريقة التمثيلية الهزلية التي حدثت بها التعديلات داخل مجلس الشعب، وتوزيع الأدوار المفضوح بين الوزير ومقرر لجنة التعليم بالمجلس؛ إذ يتقدم الوزير بالتعديل الخاص بتشكيل المجلس الأعلى، بينما يتقدم مقرر لجنة التعليم بالتعديل الخاص بتعيين العمداء وعزلهم وعزل الأساتذة!

فإذا احتجت المعارضة، وقف الوزير مدعيًا أن اقتراح تعيين العمداء وعزلهم جاء من لجنة التعليم وليس منه، وعندما يتصدى الأستاذ ضياء الدين داود للاقتراح مهاجمًا ينبري الوزير للدفاع عن الاقتراح مدعيًا أن أساتذة الجامعة قد استُشيروا.

الأمر الآخر الذي ينبغي ملاحظته قبل الدخول في مناقشة جوهر هذه التعديلات هو توقيت إقرار هذه التعديلات؛ فليس خافيًا أن الجامعات على أبواب الامتحانات، وبالتالي فإن أي تحرك من جانب أساتذة الجامعة لمعارضة هذا التعديل سوف يكون محدودًا بسبب هذه الظروف، ولا بد أن هذا هو تقدير الوزير ومن يدبرون معه شئون الجامعة بليلٍ!

والآن يمكن تلخيص جوهر اعتراضاتنا على هذه التعديلات كما يلي:

ألم يكن من الأنسب مناقشة هذه التعديلات إذن ضمن إطار الحوار الوطني، أو على الأقل تأجيلها إلى أن يتضح مصير الحوار …

أم أن النظام الحاكم مصمم على أن يمضي مثل وابور الزلط مكتسحًا أمامه كل شيء مهما كانت النتائج؟!