الفصل الثاني

النظريات المختلفة في الفقه الإسلامي وتاريخه

(١) منزع المستشرقين في الفقه وتاريخه

البحث في الرأي وأطواره وأثره في تكوين المذاهب الفقهية يستدعي نظرة في تاريخ الفقه الإسلامي ومصادره في أدواره المختلفة، وللنَّاظرين في هذا البحث من المستشرقين منزع، ولمَن عرض له من المسلمين منزع غيره، والمُقارنة بين وجهتي النظر قد تنتهي بنا إلى تمحيصٍ أوسع مدًى، وطريقة أدنى إلى السداد.

(١-١) وجهة نظر كارا دي فو

يقول البارون كارا دي فو في الجزء الثالث من كتابه المُسَمَّى «مفكرو الإسلام»،^١ عند الكلام على الفقه: «يرى المسلمون أنَّ الفقه ذو علاقة بالدين متينة، بل هم يرونه مُلْتَحِمًا به التحامًا؛ فهو جزء منه، والفقه مأخوذ كله من الوحي؛ أي القرآن، كسائر الدين، ولما كان في القرآن شيء من الإجمال، فقد عمدوا إلى توضيحه بالآثار؛ أي بسنة أصحاب النبي والجيلين الأوَّلَيْن من تابعيه.

هذه هي النظرية الأساسية، وبناء عليها ذكر الفقه في الكتب الإسلامية على أنه وليد القرآن والآثار الإسلامية من غير إشارة إلى أصول أجنبية قط، وهذه نظرية لا تَثبُت عند النقد، وإذا قرأ قارئ بعض آيات الأحكام في القرآن، ثم قرأ صفحتين أو ثلاثة من بعض مبسوطات الفقه الإسلامي، أحسَّ بما بين الاثنين من فرق؛ فذاك نص ساذج مُبهَم في صورة من صور البداوة الأولى، وهذا تحليل علمي دقيق من آثار التفكير المثقَّف، ذاك شبه مسوَّدة جافة بالية قائمة في صحراء، وهذا ممحَّص مصقول متَّسِق مع الرقي المدني.

هاتان هما حالتا الإسلام اللتان ينبغي شرحهما، فمن أين جاءت قوانين القرآن؟ ومن أين جاءت قوانين الفقهاء؟ وما أُريد إلا أن أُشير إلى ذلك إشارات عامة، ولستُ أُريد أن أُنْكِرَ بادئ الأمر كل طرافة في أحكام القرآن، لكني أرى مساغًا للبحث عَمَّا إذا كانت تلك الأحكام مُتأثرة بالتلمود^٢ أو بالقانون المسيحي، وعلى الخصوص هذا القانون كما كان يفهمه رجال الدين، وقد تكون بقايا العادات العربية القديمة وجدت لها منفذًا في بعض الأحوال أيضًا.

أما فقه الفقهاء؛ فيجب أن يُلاحَظ أنَّ تدوينه كان في عصرٍ عاصمة الإسلام فيه بغداد، فلعل عناصر آتية من العراق هي التي غلبت عليه، ومن قبل ذلك لما كانت دمشق دار الخلافة كان الفقه عُرْضة للتأثُّر بالقوانين البيزنطية (الرومانية الشرقية)، وينبغي أن يُلاحَظ أنَّ هذا التأثير وقع — فيما يظهر — من القوانين المحلية التي كانت خاصة بكل إقليم، ولئن كنَّا نعرف القانون الروماني أحسن معرفة، فإنا لا ندري أكان القانون النافذ في سورية لعهد «هرقل».^٣ قبل الفتح العربي بقليل هو نفس القانون الذي كان معروفًا في «بيزنطة» لعهد «جستنيان».^٤ أم كان قانونًا يُغايره؟ ولا ندري أي قانون كان معمولًا به في العراق تحت حكم الفرس حين جاء الفتح الإسلامي، لا نكاد نعرف من ذلك شيئًا، بَيْدَ أنَّ صيغة الفقه الدينية تسوغ لنا أن نفرض أنه كان على الخصوص موضعًا للتأثر بالقوانين الدينية أو الشرائع، وقد أدركتْه هذه التأثيرات في سورية والعراق من المذاهب المسيحية التي كانت موجودة في بلاد فارس.

هذه هي المعلومات القليلة التي لدينا في الموضوع، وهي مُقدمات ليس التوصل منها إلى نتيجة سهلًا على مَنْ يُحاوله.»

(١-٢) ملاحظات على كلام كارا دي فو

والخلاصة التي يصح التعويل عليها من كلام البارون كارا دي فو، هي أنَّ نظرية الإسلاميين ترد الفقه إلى مصادر إسلامية من غير ملاحظة أي تأثير أجنبي في تكوينه.

والنظرية الأخرى تلحظ في نشأة الفقه وتطوُّره العوامل الخارجية على الخصوص، هذا المِقْدَار صحيحٌ في تقرير النظريتين، على ما في بيان المؤلف من تساهل في مثل قوله: «إنَّ الفقه يُعتبر في كتب الإسلام وليد القرآن وآثار الصحابة والجيلين الأوَّلين من التابعين، وليست آثارهما أصلًا من أصول الفقه.» دع عنك ما في مقارنته بين نصوص القرآن ونصوص الكتب الفقهية من عسف وحيف في غير رفق، فما كان القرآن كتابًا فنيًّا يصحُّ أن تقارن نصوصه بكتب الفنون، وقد يُلحَظ أن كارا دي فو يميل في فروضه إلى رد معظم التأثير في تكوين الفقه الإسلامي إلى المذاهب المسيحية.

(١-٣) وجهة نظر جولدزيهر

أمَّا جولدزيهر^٥ المُتوفى سنة ١٩٢١م فهو لا يميل هذا الميل، بل هو ينزع في لطف إلى ما يؤيد ناحية التأثير اليهودي، ويُمكن أن يلاحظ أنَّ الأول مسيحي، وأنَّ الثاني يهودي، قال جولدزيهر في مقاله عن الفقه في «دائرة المعارف الإسلامية»: «ومن السَّهل أن نفهَمَ أنَّ ما أفاده المشتغلون بالتشريع في الشام والعراق من القانون الروماني ومن القوانين الخاصة ببعض الولايات، كان له أثرٌ في تكامل الفقه الإسلامي من ناحية أحكامه ومن ناحية طرق الاستنباط وكان طبيعيًّا لهؤلاء الأُمِّيين — الخارجين من نظام اجتماعي ساذج إلى بلاد ذات مدنية قديمة ليتبوءوا فيها مكانة الحاكمين — أن يتناولوا في الحوادث المتولدة ما يُناسب الحالة القائمة على الفتح، ويلائم نزعات الدين الجديد من عادات القوم وقوانينهم، ودرس هذا الجانب من تاريخ التشريع هو من أهم الأبحاث المتعلقة بالعلوم الإسلامية.

ولئن كان ذلك مُقَرَّرًا من قبل ومُعترفًا به، فإنَّه لم يتناول بالبحث إلا في جزئيات قليلة.

وقد جمع سانتلانا^٦ في مشروع قانوني مدني تجاري وضعه لحكومة تونس سنة ١٨٩٩ كثيرًا من المواد المهيئة لدرس هذا الموضوع.

وفي مقال نشره فرانز فردريك شميدت^٧ في سترسبورج سنة ١٩١٠، في موضوع المُقارنة بين القوانين في فصل من فصول القانون الخاص، أدلة قويَّة على قبول فقهاء الإسلام لكثير من أحكام القانون الروماني، ومن قبل ذلك بيَّن صاحب هذا المقال في بعض مؤلفاته أنَّ تسمية الاستنباط للأحكام الشرعية فقهًا — حكمة — وتسمية أهل هذا الشأن فقهاء — حكماء — مُتأثرة بتعبير الرومانيين من رجال الشرع وعلم التشريع بعبارات: «جوريس-برودانتس،^٨ وجوريس-برودنتيا»^٩ واستعمال يهود فلسطين لكلمتي «حاخاميم، حُخْمَة» هو من هذا القبيل، ينبغي أن ينسب إلى تأثير روماني أيضًا.

ولم تقف عند القانون الروماني أصول التشريع الإسلامي، فإنَّ الخاصة الملازمة لنشوء الإسلام ونموه^١٠ ظهرت أولًا في أمور العبادات كما هو طبيعي باقتباس أحكام مما عند اليهود.»

ويقول فون كريمر: «إنَّ بعض أحكام القوانين الرُّومانية التي دخلت في الإسلام لم تَصِل إليه إلا في خلال اليهودية، ويجبُ البحث عَمَّا قد يكون للمجوسية من أثر في فروع الفقه الإسلامي وعن مبلغ هذا الأثر.»

ويبيِّن جولدزيهر في كتابه «عقيدة الإسلام وشرعه» مداخل العناصر الأجنبية إلى الفقه الإسلامي: فيذكر أولًا أنَّه وإن كان القرآن لبث في كل تاريخ الإسلام عند أتباع دين محمد ﷺ أصلًا من الأصول وكتابًا إلهيًّا مجيدًا، وظلَّ موضعًا لإعجاب لا يظن أنَّ أثرًا من الآثار الأدبية في العالم نال مثله — فإنَّه من الخطأ أن يُنسب للقرآن أرجح قسط في رسم حدود الإسلام، إنما تَحَكَّم القرآن مدة لا تزيد عن عشرين عامًا في صدر التاريخ الإسلامي، ولئن كنَّا لا نستطيع أن نتصور الإسلام من غير القرآن، فإنَّ القرآن ليس مغنيًا وحده في كمال الفهم للإسلام.

إلى جانب ما ورد في القرآن من أحكام شرعية مكتوبة، وُجدت أحكام منقولةٌ مشافَهةٌ كما هو الأمر عند اليهود، تلك هي السُّنَّة، وهي ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، وما يدلُّ على هذه السنة من عبارة يصلها الإسناد إلى عهد الرسول، هو الحديث، ويدلُّ على ما للسنة عندهم من شأن، كلمة منسوبة للإمام عليٍّ، وهي وصية يُقال إنَّه وصَّى بها عبد الله بن عباس؛ إذ أرسله لمحاجَّة الخوارج: «لا تحتجَّ عليهم بالقرآن، فإنَّ القرآن حمَّال أوجه، ولكن احتجَّ عليهم بالسنَّة، فإنها لا تدفع لهم مخرجًا.»

ثم يقول جولدزيهر: «ليس الشرع وحده والسنة والعقائد والمبادئ السياسية هي التي اتخذت شكل الحديث، ولكن كل العناصر التي استنبطها الإسلام أو اقتبسها من مصادر أجنبية لبست هذا الشكل، وبذلك بَلَغَ اندماج العناصر الأجنبية في الإسلام حدًّا ضاعت معه مناشئها، ومن خلف هذا الستار تبوَّأت مكانًا في الإسلام جُمَلٌ من العهد القديم،^١١ ومن العهد الجديد،^١٢ وحِكَم مأثورة عن أحبار اليهود، أو مقتبسة من الأناجيل الموضوعة، بل بعض مذاهب الفلسفة اليونانية، وبعض عبارات من حِكْمة الفرس والهنود … وكان الغش بنِيَّة الزُّلْفى إلى الله من ناحية وضَّاع الأحاديث لا يَلقَى في كل مكان إلا تسامحًا متى كانت الأحاديث الموضوعة في الأخلاق والمواعظ، لكن المتشددين من علماء الدين كانوا يتجهَّمون كلَّ تَجهُّم حينما تكون تلك الأحاديث مما يُعتَبَر أصلًا في العبادات، أو الأحكام الشرعية …

وما كان للحديث أن يكفي وحده أساسًا تقوم عليه قواعد العبادة والمعاملة؛ ولهذا الاعتبار أثر كبير فيما ساد منذ بدء تكوين الفقه من نزوع إلى استنباط الأحكام الدينية باجتهاد الرَّأي، كما تُؤخذ هذه الأحكام مما صَحَّ عندهم من السُّنَن مع اعتقاد أنه من المُسْتَطاع ضبط الحوادث المُتجددة بالقياس الفقهي والاستقراء، بل الاستدلال العقلي، وما ينبغي لنا أن نعجب من أن يكون لبعض المعارف الأجنبية أثر أيضًا في تكوين هذه الطريقة وفي تفاصيل تطبيقها، ومن آيات ذلك أنَّ في الفقه الإسلامي، أصوله وأحكامه الفرعية، شواهد غير منكورة لتأثير الفقه الروماني.»

ويذكر جولدزيهر أن للتغير السياسي، الذي تم بزوال الدولة الأُموية وقيام الدولة العباسية، شأنًا عظيمًا في تكوين الفقه وتدوينه، فيقول: «حلَّت محل حكومة الأُمويين، المُتَّهمة بأنَّها دنيوية، دولة «تيوقراطية».^١٣ مُستمِدَّة سلطانها من الله، وسياستها «سياسة مِلِّية». كان العباسيون يجعلون حقهم في الإمامة قائمًا على أنهم سلالة البيت النبوي، وكانوا كذلك يقولون إنَّهم سيشيدون على أطلال الحكومة الموسومة بالزَّندقة عند أهل التُّقَى نظامًا مُنطبقًا على سنة النبي وأحكام الدين الإلهي، ويُلاحظ أن المَثَل الأعلى للسياسة الفارسية، وهو الاتحاد الوثيق بين الدين والحكومة، كان برنامج الحكم العباسي، ولم تنتَهِ المحاولات الجزئية التي تناولت علوم التشريع في عهد الأُمويين إلى طريقة عملية تجمع أبواب الفقه.

وبقيام الدولة الجديدة آنَ لنهضة التشريع الإسلامي أن تُزْهِر بعدما نشأت ضعيفة مُتضائلة، وكما أُريد جَمْع الأحكام الشرعية للحاجة إليها في ضبط أمور الدولة على منهاج شرعي، تقررت أصول أربعة لاستنباط الأحكام الشرعية الفقهية، وهي: القرآن، والسنة، والقياس، والإجماع. واعترف علماء الدين بها، وكان الاختلاف بينهم على حسب اختلافهم في كثرة الاعتماد على أصل من الأصول دون الآخر، وفي الاستناد إلى بعض الأحاديث المُتضاربة دون بعض، ونشأ عَمَّا بين هذه النزعات من تباين مناهج مُختلفة في أحكام الوقائع الجزئية. وفي بعض طرائق الاستنباط، وهم يُسمونها «مذاهب» واحدها «مذهب»، بمعنى وجهة أو طريقة، ولا يُريدون معنى البدعة بحال من الأحوال؛ ذلك بأنَّ اختلاف المذاهب في الفقه قام على أساس من التسامح والتعاون على خدمة الدين، وإنَّما نجمت مظاهر الروح المذهبي وانساقت في سبيل التعصُّب منذ طغى سلطان الغرور من جانب الفقهاء.»

هذا الذي بَيَّناه من أقوال جولدزيهر يكادُ يجمع خلاصة ما توجَّهت إليه أبحاث المستشرقين في الموضوع الذي نحن بصدده، وجملتُه أنَّ أُصول الفقه تأثرت في تكوينها بعناصر أجنبية كما تأثر الفقه نفسه.

وأنَّ القياس والإجماع إنما تقررا أصلين من أصول الاستنباط للأحكام الشرعية حينما تكوَّن الفقه في عهد العباسيين، وإن كانت طلائع النزوع إليهما في زمن الأمويين.

وأنَّ المذاهب الفقهية نشأت مع تكوُّن الفقه واستقرار أصوله، وأساس الخلاف بينها كثرة الاعتماد على بعض الأصول دون بعض، والأخذ ببعض الأحاديث دون بعض.

(٢) منزع علماء الإسلام في الفقه وتاريخه

(٢-١) ابن خلدون

أمَّا علماء الإسلام، فمنهم مَن يرون أنَّه على عهد النبي كانت الأحكام تُتلقَّى منه بما يُوحَى إليه من القرآن ويُبيِّنه بفعله وقوله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس، ومن بعده — صلوات الله وسلامه عليه — تَعَذَّر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر، وأَجْمَعَ الصَّحَابة على وجوب العمل بما يصل إلينا من السُّنة، قولًا أو فعلًا، بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، وأجمع الصحابة على النكير على مُخَالفيهم مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماعُ دليلًا ثابتًا في الشرعيات، ثم إنَّ كثيرًا من الواقعات بعده ﷺ لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسها الصحابة بما نص عليه، وصار ذلك دليلًا شرعيًّا بإجماعهم عليه.

ذلك ما يقوله ابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ﻫ/١٤٠٦م في «المقدمة»: (الفصل التاسع في أصول الفقه).

وقد أشار ابن خلدون، في الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض، إلى أسباب الاختلاف بين علماء التشريع ونشوء المذاهب؛ إذ يقول:

«الفقه معرفة أحكام الله — تعالى — في أفعال المُكلَّفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي مُتلقَّاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة، قيل لها فقه، وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم، ولا بدَّ من قوعه ضرورة أنَّ الأدلة غالبها من النصوص وهي بلُغة العرب. وفي اقتضاء ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف، وأيضًا فالسُّنة مختلفة الطرق في الثبوت، وتتعارض في الأكثر أحكامُها فتحتاج إلى الترجيح، وهو مختلف أيضًا.

فالأدلة من غير النصوص^١٤ مختلف فيها، وأيضًا فالوقائع المُتجددة لا تُوَفِّي بها النصوص، وما كان منها غير ظاهر في المنصوص فيُحمَل على منصوص لمشابهة بينهما، وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع، ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.»^١٥

(أ) موازنة بين نظرية المستشرقين ونظرية ابن خلدون

والذي يعنينا في هذا المقام هو أن نُميِّز بين النظريتين فيما يتعلق بالرأي؛ نظرية المستشرقين، ونظرية ابن خلدون. والنظريتان متفقتان على أنَّ الرَّأي وُجد بعد زمن النبوة حين لم تَعُدِ النصوص كافية لما يلزم الجماعة من قوانين، وتختلف بعد ذلك النظريتان.

فيذكر ابن خلدون نشأة الإجماع والقياس، بل والسنة المنقولة بالرواية^١٦ لا المعتمدة على المُشاهدة والخطاب الشفاهي على أنَّها أصول إسلامية للأحكام الشرعية اتفق عليها الصحابة بعد عهد الرسول، ولا يُشير إلى عامل خارجي في هذه النشأة.

والمرحوم الشيخ محمد الخضري بك في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» يتفق مع ابن خلدون من كل وجه، لكن جولدزيهر يُقرِّر أن هذين الأصلين — الإجماع والقياس — إنما وُجدا في الإسلام بعد اتصاله بالقانون الروماني فيما استولى عليه من البلاد التي كانت تابعة للرومانيين، فلا يخلو نشوء هذين الأصلين وتكوُّنهما من أثر القانون الروماني.

(٢-٢) مذهب ابن القيِّم وابن عبد البر من قبله

أمَّا ابن قيِّم الجوزية^١٧ فيُصَرِّح في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» بأنَّ الرأي وُجد بين الصحابة في زمن النبي ﷺ؛ إذ يقول:

«وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ﷺ، في كثير من الأحكام ولم يُعنِّفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قُرَيْظَة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يُرِد منَّا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخَّروها إلى بني قريظة، فصلَّوْها ليلًا، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس.»^١٨

وسبق لنا أن نقلنا مثل هذا النص عن ابن عبد البر في كتاب «مُختصر جامع بيان العلم وفضله»، ويقول ابن القيِّم في موضع آخر:

«والمقصود أنَّ أحدًا ممن بعدهم (أي: الصحابة) لا يُساويهم في رأيهم، وكيف يُساويهم، وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته كما رأى عمر في أسارى بدر أن تُضرَب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته،^١٩ ورأى أن تُحجَب نساء النبي ﷺ، فنزل القرآن بموافقته.»^٢٠

وهذه نظرية غير النظريتين الأوليين، تُقَرِّر أنَّ الرأي وُجد مع الكتاب والسنة في عهد النبي، وأنَّ العناصر التي كوَّنت المذاهب المُختلفة في التشريع الإسلامي عندما شرع في تدوين الفقه، وُجِدَت في عهد النبي أيضًا.

ومذهب ابن قيِّم الجوزية، وابن عبد البر من قبله، يُوافق ما بيَّنَّاه آنفًا، من أنَّ الرَّأي نشأ منذ عهد الإسلام الأوَّل في ظل القرآن ورعايته، وهذا هو المذهب الذي نرضاه، وسيزيده ما نورده بعدُ بيانًا وتوكيدًا.

(٣) نظرة إجمالية

وجُملة القول أن الرَّأي بمعناه العام نشأ في التشريع الإسلامي مع القرآن والسُّنة منذ عهد النبي على المذهب الذي نرجِّحه، أو هو نشأ بعد عهد النبي وظل الرأي أصلًا من أصول التشريع يُستعمَل كثرة وقلة، وضيقًا وسعة، على حسب الحاجة إليه بكثرة السُّنَن المروية كما في الحجاز، وقلَّتها كما في العراق.

فلمَّا انتهت الخلافة إلى العباسيين ونهضوا لإحكام الصلة بين دولتهم وبين الشرع، كما بيَّنه جولدزيهر، ونشأت العلوم وأُخذ في تدوينها، تكوَّنت المذاهب الفقهية، ووضع علم أصول الفقه، وظهرت الخلافات بين المذاهب ظهورًا واضحًا في الفروع وفي الأصول، فكان أهل العراق أهل الرأي، يتوسَّعون في استعماله ما لا يتوسع غيرهم، وإمامهم الذي بقي مذهبه إلى اليوم هو أبو حنيفة المُتوفى سنة ١٥٠ﻫ/٧٦٧م، وكان أهل الحجاز أهل الحديث لوفرة حظهم منه، وما ترتب على ذلك من قلة استعمالهم للرأي، مع اعترافهم بأنَّه أصل من أصول التشريع، وإمامهم الذي انتشر مذهبه واستقرَّ هو مالك بن أنس المُتوفى سنة ١٧٩ﻫ/٧٩٥م.

وتوسَّط بين أهل الحديث وأهل الرأي محمد بن إدريس الشافعي المُتوفى سنة ٢٠٤ﻫ/٨٢٠م، وهو الذي وضع نظام الاستنباط الشَّرعي من أصول الفقه، وحدَّد مجال كل أصل من هذه الأصول في رِسالته في أصول الفقه، ويُعتبر هذا المذهب أدنى إلى أصحاب الحديث؛ لذلك نشأ من بين أتباعه الإفراط في احترام الفقه المأخوذ من النصوص، نشأ ذلك أولًا في مذهب أحمد بن حنبل المُتوفى سنة ٢٤١ﻫ/٨٥٥م. ثم نشأ أشد وأقوى في مذهب الظاهرية، وهو المَذهب الذي أسَّسه داود بن علي الأصفهاني المُتوفى سنة ٢٧٠ﻫ/٨٨٣م، وداود هو أول مَن استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة، وألْغَى ما سوى ذلك من الرأي والقياس.

وقد كُتب البقاء للمذاهب الأربعة الأولى المعمول بها عند جمهور المسلمين إلى اليوم، وكُتب لها التغلُّب على سواها من مذاهب أهل السُّنة: كمذهب الحسن البصري بالبصرة المُتوفى سنة ١١٠ﻫ/٨٢٨-٨٢٩م، ومذهب سفيان الثوري بالكوفة المتوفى سنة ١٦١ﻫ/٧٧٧-٧٧٨م، ولم يَطُلِ العمل بهذين المذهبين لقلة أتباعهما، وبطل العمل بمذهب الأوزاعي عبد الرَّحمن بن عمرو أبي عمر من الأوزاع — بطن من هَمْدان — المتوفى سنة ١٥٧ﻫ/٧٧٣-٧٧٤م وكان مذهبه بالشام والأندلس وغيرهما.

وانقرض مذهب أبي ثور إبراهيم بن خالد المُتوفى سنة ٢٤٠ﻫ/٨٥٤-٨٥٥م بعد القرن الثالث وكان ببغداد، واشتق مذهبه من مذهب الشافعي، وانقرض مذهب الطبري أبي جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة ٣١٠ﻫ/٩٢٢-٩٢٣م بعد القرن الرابع، كما انقرضت مذاهب أُخرى، إلا الظَّاهري فقد طالت مدته وزاحم الأربعة ودرس بعد القرن الثامن، ولم يبقَ إلا الأربعة ومذاهب أخرى خاصة بطوائف من المُسلمين لا يعدُّها جمهورهم من مذاهب أهل السنة، وذلك كمذهب الشيعة والخوارج.^٢١

هذا وَإنَّا وإن كُنَّا نرى الدلائل مُتضافرة على أن الرأي نشأ في التشريع الإسلامي منذ نشأ الإسلام، ومن قبل أن يمتدَّ به الفتح إلى ما وراء البلاد العربية، فإنا لا ننكر أنه كان في تدوينه وتفريعه وضبط قواعده موضعًا للتأثر بعناصر خارجية، حتى لقد انتهى علم «أصول الفقه» بأن جمع من مسائل المنطق وأبحاث الفلسفة والكلام شيئًا غير قليل، ويقول أهل هذا العلم إن مبادئه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية والعقلية، على أنَّ هذا لا يمس ما قررناه من أنَّ النظر العقلي نشأ أصلًا من أصول التشريع في الإسلام يؤيده ويحميه.

ولم تنزل مكانة الرأي في الفقه الإسلامي إلا من يوم أن جاء دور الجمود، ووقف العلم والعمل بين المسلمين عند حدٍّ محدود.

هوامش

(١) Carra de Vaux: Les Penseurs de l’Islam، نُشر في باريس في خمسة مجلدات من سنة ١٩٢١ إلى سنة ١٩٢٦.

(٢) التلمود: اسم يُطلقه اليهود على المجاميع الكبيرة المتضمنة للأصول والأوامر التي صدرت عن كبار أئمتهم.

(٣) هو Heraclus إمبراطور للملكة الرومانية الشرقية، ولي الحكم من سنة ٦١٠ إلى سنة ٦٤١م.

(٤) هو Justinien ler. إمبراطور للملكة الرومانية الشرقية منذ سنة ٥٢٧م إلى سنة ٥٦٦م، وهو الذي أمر بتدوين القوانين، وكان لتشريعه أثر في العالم بعيد المدى.

(٥) Goldziher.

(٦) Santiliana.

(٧) Franz Frederik Schmidt.

(٨) Juris-Prudentes.

(٩) Juris-Prudentia.

(١٠) يُريد جولدزيهر بهذه الخاصة الخضوع للعوامل الخارجية الذي يشعر به لفظ الإسلام المتضمن في رأيه معنى الخضوع والانقياد.

(١١) مجموع الكتب المُقدسة السابقة على المسيح Ancien Testament.

(١٢) مجموع الكتب المقدسة اللاحقة للمسيح Nouveau Testament.

(١٣) Théocratie كلمة مأخوذة من كلمتين يونانيتين، إحداهما تيوس بمعنى الله، وقراطوس بمعنى قوة أو سلطان، وهي عبارة عن الجماعة التي تعتبر سلطان الحكم من أمر الله يتولاه بواسطة سفرائه.

(١٤) في نُسَخ المقدمة «من غير النصوص»، ولعل كلمة «غير» زيادة من النُّسَّاخ.

(١٥) ص٣٨٩-٣٩٠، من طبعة بيروت سنة ١٨٨٦.

(١٦) قول ابن خلدون إن السنة المنقولة بالرواية مما اتفق عليه الصحابة بعد عهد رسول الله يُخالف قول ابن حزم في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»: «ولا خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنيا، مؤمنهم وكافرهم، أنَّ النبي ﷺ كان بالمدينة وأصحابه — رضي الله عنهم — مشاغيل في المعاش، وتعذَّر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز، وأنه ﷺ كان يُفتي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة مَن حضره من أصحابه فقط، وأنَّ الحجة إنما قامت على سائر مَنْ لم يحضره ﷺ بنقل مَنْ حضره، وهم واحد أو اثنان» (ج١، ص١١٤). وقوله أيضًا: «وبالضرورة نعلمُ أنَّ النبي ﷺ لم يكن إذا أفتى بالفتيا، أو إذا حكم بالحكم، يجمع لذلك جميع مَن بالمدينة، هذا ما لا شك فيه، لكنه ﷺ كان يقتصر على مَنْ بحضرته، ويرى أنَّ الحجة بمَن يحضره قائمة على مَن غاب، هذا ما لا يقدر على دفعه ذو حس سليم» (ج١، ص١١٤).

(١٧) محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ٧٥١ﻫ/١٣٥٠م.

(١٨) ج١، ص٢٤٤-٢٤٥.

(١٩) استشار النبي ﷺ أبا بكر وعمر — رضي الله عنهما — في أسارى بدر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومُك وأهلُك استأنِ بهم لعل الله يتوب عليهم، وخُذ منهم فدية تتقوَّى بها على الكفار، وقال عمر رضي الله عنه: كذَّبوك، وأخرجوك، قدِّمْهم فاضرب أعناقهم، فإنَّ هؤلاء أئمة الكفر، وإن الله — تعالى — أغناك عن الفداء. فمال النبي ﷺ إلى رأي أبي بكر، فنزل: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى … إلى آخِر الآيات الثلاث. فقال النبي ﷺ: «لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر» (كشف البزدوي، ج٤، ص٢٨-٢٩).

(٢٠) قال الطبري في تفسير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ … إلى آخره (سورة الأحزاب: ٣٣، آية: ٥٣)، «وقيل: نزلت من أجل مسألة عمر رسول الله ﷺ.» وروى بسنده عن النبي قال: قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله، إنَّ نساءك يُدخِلْنَ عليهن البَرَّ والفاجِر، فلو أمرتَهن أن يحتَجِبْنَ؟ قال: فنزلت آية الحجاب … (ج٢٢، ص٢٨).

(٢١) مقتبس من رسالة المرحوم تيمور باشا في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها.