الرأي وأطواره

(أ) المُفتون من الصحابة في عهد النبي

ويقول ابن حزم: «المُكثِرون من الصحابة — رضي الله عنهم — فيما رُوي عنهم من الفتيا، عائشة أم المؤمنين، عمر بن الخطاب، ابنه عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن العباس، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، فهم سبعة يُمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد منهم سِفْرٌ ضخم، وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابًا، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث.

وكان التشريع على الوجه الذي ذكرنا كافيًا في إقامة الدين وسياسة جماعة قريبة عهد بحياة البداوة، لا تزالُ تخطو خطواتها الأولى في سبيل تكوين الدولة وإقرار النظام.

(ب) شرائع العرب قبل الإسلام

على أنَّ الرسول — عليه السلام — إنَّما كان يُريد بشريعته إصلاح ما عند العرب لا تكليفهم بما لا يعرفونه أصلًا.

قال الدهلوي: «وكان الأنبياء — عليهم السلام — قبلَ نبيِّنا ﷺ يَزيدون ولا ينقصون ولا يبدِّلون إلا قليلًا، فزاد إبراهيم — عليه السلام — على ملة نوح — عليه السلام — أشياء من المناسك وأعمال الفطرة والختان، وزاد موسى — عليه السلام — على ملة إبراهيم — عليه السلام — أشياء؛ كتحريم لحوم الإبل ووجوب السبت، ورجْم الزنا وغير ذلك، ونبيُّنا ﷺ زاد ونقص وبدَّل، والنَّاظر في دقائق الشريعة، إذا استقرأ هذه الأمور وجدها على وجوه: منها أنَّ الملة اليهودية حملها الأحبار والرهبان فحرَّفوها بالوجوه المذكورة فيما سبق، فلمَّا جاء النبي ﷺ ردَّ كل شيء إلى أصله، فاختلفت شريعته بالنسبة إلى اليهودية، التي هي في أيديهم، فقالوا هذه زيادة ونقص وتبديل، وليس تبديلًا في الحقيقة.

ويبيِّن هذا المعنى ما ذكره مؤلفو أصول الفقه عند الكلام على شرع مَن قبلنا، قالوا: إنَّ العلماء اختلفوا في النبي ﷺ، وأمته بعد البعثة، هل هم متعبَّدون بشرع مَن تقدَّم؟

وفي كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم:

وليس يعنينا أن نعرض لاستدلالات هذه المذاهب ومناقضاتها؛ فذلك ما لا طائل تحته.

(ﺟ) النبي وشريعة العقل

ولكنَّ الذي يعنينا أنَّ من عُلماء المسلمين مَن يرى أنَّ النبي كان على شريعة العقل قبل أن يأتيه الوحي، ومنهم مَن يَرى في الشرائع الماضية أصلًا من أصول التشريع الإسلامي، وذلك يبيِّن وجه ما أشرنا إليه من كفاية التشريعات القليلة التي رُويت عن عهد النبي لحاجات الأمة العربية في ذلك الحين.

وعلى الذي أسلفناه من قول بعض الأئمة: إنَّ النبي ﷺ كان مُتعبدًا قبل الوحي بشريعة العقل، فإنَّ ذلك يقتضي أن يكون النبي ظلَّ على هذه الشريعة بعد الوحي إلا ما غيَّره الشرع الجديد، والعقل كان أصلًا من أصول تشريعه فيما لم ينزل به تنزيل.

وإذا كان شرع مَن قبلنا معتبرًا في التشريع الإسلامي حين لا يَرِد في الإسلام ما يُبطِله، فمعنى ذلك أنَّ شرائع مَن قبلنا كانت أصلًا من أصول التشريع في صدر الإسلام، يثبت بها الحكم فيما لم يَرِد في الدين الجديد.

وقد ذكر علماء الأصول الاستصحاب باعتباره أصلًا من أصول الفقه في بعض المذاهب.

قال الشوكاني: «الاستصحاب أي استصحاب الحال لأمْر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي، ومعناه أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يُغيره؛ فيُقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء … العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، وكنفي صلاة سادسة.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع من القائلين بأنَّه لا حكم قبل الشرع، قال: الثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإنَّ عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يَرِد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنَّه لا حكم للعقل في الشرعيات.

قال: الرابعة: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصًا إن كان الدليل ظاهرًا، أو نسخًا إن كان الدليل نصًّا، فهذا أمر معمول به إجماعًا، وقد اختُلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين، ومنعه المحقِّقون، منهم: إمام الحرمين في «البرهان»، والكِيَا في «تعليقه» وابن السمعاني في «القواطع»؛ لأنَّ ثبوت الحكم من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب.

وبذلك يتبيَّن أنَّ الاستصحاب في بعض صوره أصل من أصول التشريع، يزيد على الأصول التي ذكرناها، ويؤيد اعتبار حكم العقل وشرع مَن قبلنا في تقرير الأحكام العملية في الإسلام.

وبناء على ما ذكرنا تكون مصادر الحكم في عهد النبي غير ضيقة بما تستلزمه حاجات الجماعات ولا حاجات الأفراد.

(أ) أسباب الاختلاف

ويُشير ابن حزم إلى أسباب الاختلاف الحادث في هذه القصة. وفي نحوها مما وقع في عهد الصحابة بقوله:

«وقد تجد الرَّجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره؛ حتى يُفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عُمَر على المنبر بألَّا يُزاد في مهور النِّساء على عدد ذكره، فذكرتْه امرأة بقول الله تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطارًا»، فترك قوله وقال: كل واحد أفْقَهُ منك يا عمر! وقال: امرأة أصابتْ وأمير المؤمنين أخطأ.

(ب) تفاوت الخلاف في عهود الخلفاء الراشدين

ولم يكن وقوع الاختلاف مطردًا على سواء في عهود الخلفاء الراشدين.

فلما أفضتِ الخلافة إلى عليٍّ — كرَّم الله وجهه — صار الاختلاف بالسيف.»

(أ) الإجماع

وليس يخلو من غموض هذا المعنى الذي اتفق المُختلفون عليه في بيان معنى الإجماع، ثم اختلفوا توضيحه.

(ب) الإجماع طور من أطوار الرأي

كل هذه المعاني المُختلفة للإجماع لم تُفَصَّل هذا التفصيل إلا حينما دُوِّنَتِ العلوم ونُظِّمت قواعدها، لكنَّها تدل على أنَّ الإجماع في نشأته كان معنًى مُبهمًا صالحًا لأن يُحْمَل على كل هذه المعاني، كما كان الرَّأي نفسه مبهمًا غير مقسَّم ولا معيَّن، وما الإجماع في بدء أمره إلا طور من أطوار الرأي ومظهر من مظاهر تنظيمه، وتنظيم التشريع والديمقراطية به، في دولة أخذت تخرج من دور البداوة إلى صورة من صور الحكم الديمقراطي المنظم.

(ﺟ) شأن عمر في هذا الباب

وجاء في كتاب: «الإدارة الإسلامية في عز العرب»: للأستاذ محمد كرد علي بك المطبوع سنة ١٩٣٤م:

«ومما تعلقت به هِمَّة عمر إحداثُ أوضاع جديدة اقتضتْها حالة التوسع في الفتوح: فهو أول مَنْ حمل الدِّرَّة، وهو أوَّل مَن دوَّن الدواوين على مثال دواوين الفرس والروم، دوَّنها عَقِيل بن أبي طالب ومخْرَمة بن نوفل، وجبير بن مُطْعِم، وكانوا من نُبَهاء قريش لهم علم بالأنساب وأيام الناس.

والديوان: الدفتر أو مجتمع الصحف، والكتاب يُكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وعرَّفوا الديوان بأنَّه موضع لحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومَن يقوم بها من الجيوش والعمال، وأُطلق بعد حين على جميع سجلات الحكومة، وعلى المكان الذي يجلس فيه القائمون على هذه السجلات والأضابير والطوامير، وثبتَ أَنَّه كان له سجن، وأنه سجن الحُطَيْئة على الهَجْو، وسجن صبيغًا على سؤاله عن «الذاريات»، و«المرسلات» و«النازعات» وشبههن، وضربه مرة بعد مرَّة ونفاه إلى العراق، وكتب ألَّا يُجالسه أحد، فلو كانوا مائة تفرقوا عنه، حتى كتب إليه عامله أن حسُنت توبته، فأمره عمر فخلَّى بينه وبين الناس، وكانت أعمال عمر جدًّا كلها، لا يجوز لأحد أن يجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة، وبنى في المسجد رحبة تُسَمَّى البطيحا. قال: مَنْ كان يُريد أن يلفظ أو ينشد شعرًا أو يرتفع صوته فليخرج إلى الرَّحبة، وما كان المسجد في أيامه لغير الصلاة والقضاء، وكان الخلفاء يجلسون في المسجد لقضاء الخصومات، ولما كثُرت الفتوحات وأسلمت الأعاجم وأهل البوادي وكثُر الولدان أمر عمر ببناء بيوت المكاتب، ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم.

وضع عمر أول ديوان في الإسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة على النحو الذي كان عليه قبل، وقيل إنَّ أول ديوان وُضِعَ في الإسلام هو ديوان الإنشاء، ودواوين الشام تكتب بالرومية، ودواوين العراق بالفارسية ودواوين مصر بالقبطية يتولَّاها النَّصارى والمجوس دون المسلمين، والسبب في تدوين الدواوين أنَّ عامل عمر على البحرين أتاه يومًا بخمسمائة ألف درهم، فاستعْظَمَها، وجعل عليها حراسًا في المَسْجِد، فأشار عليه بعض مَنْ عرفوا فارس والشام أن يدوِّن الدواوين يكتبون فيها الأسماء، وما لواحد واحد، وجعل الأرزاق مشاهرة، وجعل عمر تابوتًا — أي صندوقًا — لجمع صكوكه ومعاهداته، وجَنَّد الأجناد — أي ألَّف الفيالق — فصيَّر فلسطين جندًا، والجزيرة جندًا، والموصل وقِنَّسْرين جندًا، وأصبح كل جند في الشام والعراق يتألف من مقاتلة المسلمين يقبضون أعطياتهم من البلد الذي نزلوه، فأصبحت الجندية خاصة بفئة المسلمين، ويسير الناس بقضِّهم وقَضِيضهم إلى الزحف عند الحاجة حتى النساء والأولاد، وما كان الجند يجعلون كلهم في المسالح، بل يترك بعضهم في البلاد يكونون على استعداد للوثبة عند أوَّل إشارة، والغالب أنه كان يُترك فَضْلٌ في بيوت الأموال خارج الحجاز؛ ليُستخدم في طارئ إذا طرأ، وما كانت الصوافي تُحمل كلها إلى الحجاز بل يُدَّخر بعضها في بيوت الأموال في الشام والعراق ومصر، وجزء عظيم من دخل الدولة يُصرف في الوجوه التي أشرنا إليها.

وعمر هو أول مَن لُقِّب بأمير المؤمنين، وأوَّل مَن استقضى القضاة، وأول مَن أحدث التاريخ الهجري فأرَّخ سنة ستة عشر لهجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، فكان أوَّل مَن أرَّخ الكتب وختم على الطين. قال اليعقوبي: وأمر زيد بن ثابت أن يكتب الناس على منازلهم، وأمره أن يكتب لهم صكاكًا من قراطيسه ثم يختم أسفلها، فكان أول مَن صك وختم أسفل الصكاك، وغيَّر أَسْمَاء المُسلمين بأسماء الأنبياء، وكان أوَّل مَن مصَّر الأمصار: مصَّر المصرين البصرة والكوفة، وكان إذا جاءتْه الأقضية المعضِلة قال لعبد الله بن العباس: إنَّها قد طرأت علينا أقضية وعُضَل فأنت لها ولأمثالها، ثم أخذ بقوله، وما كان يدعو لذلك أحدًا سواه، وكان في المسائل العامة يسأل الناس في المسجد عن آرائهم ثم يعرض رأيه ورأيهم على مجلس شوراه، وهم من كبار الصحابة، فما استقرَّ عليه رأيهم أمضاه.

فكانت أعماله ثمرة ناضجة من الآراء الصائبة؛ ولذلك ندرت هفواته في الإدارة بالقياس إلى غيره؛ لأنه يتروَّى ويعمل بآراء أهل الرأي، ولمَّا أرسل عبدَ الله بن مسعود إلى العراق وزيرًا ومُعلِّمًا مع عمار بن ياسر الذي ولاه الإمارة كتب إلى أهل العراق: «وقد جعلتُ على بيت مالكم عبد الله بن مسعود وآثرتُكم به على نفسي.» وقد يبعثُ إلى بعض الأقطار عاملًا على الصلاة والحرب ويُسَمِّيه أميرًا، وعاملًا على القضاء وبيت المال ويُسَمِّيه مُعَلِّمًا ووزيرًا، كما فعل في العراق، أو يجمع للعامل بين الصلاة والخراج كعامل مصر.

(د) تفسير ظهور الإجماع

ويُفسر ظهور الإجماع في هذا العصر، أنَّ الأئمة بعد النبي ﷺ، كانوا يستشيرون في الأحكام.

قال الشاطبي في «الاعتصام»:

وفي كتاب «مُختصر جامع بيان العلم وفضله»:

وكان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس.

وفي كتاب «إعلام الموقعين»:

وكان العُلماء من الصحابة يومئذٍ، وهم المُعتَبَرون في الإجماع قِلَّة، كما بيَّنَّا آنفًا، لا يتعذر علاج التوفيق بين آرائهم، وتَعَرُّف الاتفاق بينهم على حكم من الأحكام.

(أ) أول تدوين السنن بالمعنى الحقيقي

أمَّا أول تدوين للسنن بالمعنى الحقيقي فيقع ما بين سنة ١٢٠ﻫ/٧٣٨م، سنة ١٥٠ﻫ/٧٦٧م.

ويقول ابن قتيبة إنَّ ابن شهاب الزهري المُتوفى سنة ١٢٤ﻫ/سنة ٧٤١-٧٤٢م هو أول مَن كتب الحديث.

وفي «إعلام الموقعين»:

وفي كتاب «كشف الظنون»:

وجاء في «خطط المقريزي»:

وقال الغزالي في «الإحياء»:

وفي كتاب «مُختصر جامع بيان العلم»:

ويقول جولدزيهر في مقاله عن كلمة «فقه» في دائرة المعارف الإسلامية:

«وينبغي ألَّا يُعطى كبير ثقة لما نُسب لهشام بن عروة، من أنه في يوم الحرة حُرِّقت لأبيه كتب فقه، ولا يمكن أن يُتصوَّر بحال أنه في ذلك العهد البعيد كانت توجد كتب بالمعنى الصحيح، وإنَّما هي صحائف مُتفرقة، وتُوفي عروة سنة ٩٤ﻫ/٧١٢م، وتلك السنة هي التي كانت تُسَمَّى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء …»

لكن جولدزيهر يذكر في المقال الذي أشرنا إليه آنفًا ما يأتي:

«وقد اكتشف جِرِفيني بين المخطوطات القديمة في المكتبة الأمبروزية بميلانو الخاصة ببلاد العرب الجنوبية مختصرًا في الفقه اسمه «مجموعة زيد بن علي» المتوفى سنة ١٢٢ﻫ/٧٤٠م، وهو منسوب إلى مؤسس فرقة الزيدية من الشيعة، وعلى ذلك تكون هذه المجموعة أقدم مجموعة في الفقه الإسلامي.

وعلى كل حال ينبغي أن يوضع هذا الكتاب موضع الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ التأليف في الفقه الإسلامي، وإذا صح أنَّه وصل إلينا من بطانة زيد بن علي، وَجَبَ أن نعترف بأنَّ أقدم ما وصل إلينا من المصنفات الفقهية هو من مؤلفات الشيعة الزيدية، على أنَّ البحث الذي أُثير لتعيين مركز هذا الباب بين المؤلفات الفقهية لم يكمل.»

وقد ذكر صاحب «الفهرست» عند الكلام على الزيدية ما نصه:

وعلاقة ابن عيينة والثوري بنهضة الفقه عند أهل السنة تجعل للبحث الذي يشير إليه جولدزيهر شأنًا خطيرًا.

وفي «رسائل الجاحظ» (كتاب فضل بني هاشم):

قال المرحوم الشيخ الخضري في كتاب «تاريخ التشريع الإسلامي»:

(ب) سبق الشيعة إلى تدوين الفقه

وعلى كل حال؛ فإنَّ ذلك لا يخلو من دلالة على أنَّ النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع إلى الشيعة من سائر المُسلمين، ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الأحكام الشرعية أسرع إلى الشيعة؛ لأنَّ اعتقادهم العصمة في أئمتهم أو ما يُشبه العصمة كان حريًّا أن يسوقهم إلى الحرص على تدوين أقضيتهم وفتاواهم؛ ذلك إلى أن التشيُّع تأثَّر منذ بداية أمره بعناصر من غير العرب الأُمِّيين الذين كانوا مجبولين على الحفظ نافرين من الكتابة والتدوين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

(أ) أبو حنيفة

ولئن كان حمَّاد بن أبي سُليمان الكوفي المُتوفى سنة ١٢٠ﻫ/٧٣٨م هو أوَّل مَن جمع حولَه طائفة من التلاميذ يعلِّمهم الفقه مع ميلٍ غالبٍ للرأي، وكان أبو حنيفة من هؤلاء التلاميذ — كما في مقال جولدزيهر — فإنَّ حمادًا لم يترك أثرًا علميًّا مكتوبًا.

ثم جاء الأئمة من بعده فاقتبسوا من علمه واقتدَوْا به، وقرنوا كتبهم على كتبه؛ ولهذا رُوينا بإسناد حسن عن الشافعي — رحمه الله — أنه قال في حديث طويل: العلماء عيال على أبي حنيفة في الفقه، ورُوي عن ابن سُريح أنَّه سمع رجلًا يتكلم في أبي حنيفة فقال له: يا هذا، مَهْ، فإن ثلاثة أرباع العلم مسلَّمة له بالإجماع، والرَّابع لا يُسلِّمه لهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن العلم سؤال وجواب، وهو أول مَن وضع الأسئلة، فهذا نصف العلم، ثم أَجَابَ عنها، فقال بعض: أصاب، وبعض: أخطأ، فإذا جعلنا صوابه بِخَطائه صار له نصف النصف الثاني، والربع الرابع ينازعهم فيه ولا يُسلِّمه لهم …

ويقول صاحب كتاب «المبسوط»: «وأوَّل من فرَّع فيه (يُريد الفقه) وألَّف وصنَّف سراج الأُمَّة أبو حنيفة، رحمة الله عليه، بتوفيق من الله — عزَّ وجلَّ — خصَّه به، واتفاق من أصحاب اجتمعوا له كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن خنيس الأنصاري، — رحمه الله تعالى — المقدَّم في علم الأخبار، والحسن بن زياد اللؤلئي المقدَّم في السؤال والتفريع، وزُفَر بن الهُذيل — رحمه الله — ابن قيس بن سليم بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو المقدم في القياس، ومحمد بن الحسن الشيباني — رحمه الله تعالى — المُقدم في الفِطْنة وعلم الإعراب والنحو والحساب.

(ب) أثر أهل الرأي في الفقه الإسلامي

وجُملة القول أنَّ مذهب أهل الرأي هو الذي رَتَّب أبواب الفقه، وأكثر من جمع مسائله في الأبواب المُختلفة، وكان الحديث قليلًا في العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. وفي شرح أصول البزدوي المُسَمَّى «كشف الأسرار» لعبد العزيز البُخاري: «سمَّوْهم أصحاب الرأي تعييرًا لهم بذلك، وإنما سمَّوْهم بذلك لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام، ودقة نظرهم فيها، وكثرة تفريعهم عليها، وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم، فنسَبوا أنفسهم إلى الحديث، وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي …

عن مالك بن أنس أنه كان يقول: اجتمعتُ مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتًا، وكلَّمتُه في مسائل كثيرة فما رأيتُ رجلًا أفقه منه، ولا أغوَصَ منه في معنًى وحجة، وروي أنه كان ينظر في كتب أبي حنيفة — رحمهما الله — وكان يتفقَّه بها.

وإنما كان أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق؛ لأنَّ المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومَن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد وغيره من شئون الدولة أكثر، ومذهب أهل العراق كان يقصد إلى جعل الفقه وافيًا بحاجة الدولة التشريعية، فكان همُّه أن يجعل الفقه فصولًا مرتبة، يسهل الرجوع إليها عند القضاء والاستفتاء، وكان همُّه أن يُكثِر التفاريع حتى تقوم بما يعرض ويتجدَّد من الحوادث.

أبو حنيفة: وذكر الإمام المرغيناني أنَّ رجلًا جاء إليه وقال: حلفتُ ألَّا أغتسل من هذه الجنابة، فأخذ الإمام بيده وانطلق به، حتى إذا مرَّ على قنطرة نهر فدفعه في الماء فانغمس في الماء ثم خرج، فقال قد طهرتَ وبررتَ؛ لأنَّ اليمين كان على منع نفسه عن فعل الغسل ولم يحصل منه فعل، وسأله رجل عمَّن حلف بطلاق امرأته إن اغتسل من جنابة اليوم، ثم حلف كذلك إنْ ترك صلاة من هذا اليوم، ثم حلف كذلك إنْ لم يطأها اليوم. قال: يُصلي العصر ثم يطؤها، ثم يؤخر الاغتسال إلى الغروب، فإذا غربت الشمس اغتسل وصلى المغرب ولا يحنث؛ لأنه لم يغتسل في اليوم ولم يترك الصلاة ولا الجماع، وبه قال: سُئل عن امرأة صعدت السلم، فقال زوجها: إن صَعِدْتِ فأنتِ طالق، وإن نزلتِ فكذلك، قال: يُرفع السلم وهي قائمة عليه ثم يوضع على الأرض، أو تُرفع المرأة وتوضع على الأرض، ولا يحنث لأنها ما نزلت ولا طلعت.

وسُئل أيضًا عن رجل قال لامرأته: إن لبستِ هذا الثوب فأنت كذا، وإن لم أجامعك فيه فأنت كذا، فتحيَّر علماء الكوفة، فقال يَلبسه الزوج ويُجامِعها فيه، وسئل أيضًا عمَّن حلف بالطلاق ألَّا يأكل البيض، فجاءتِ امرأته وفي كمِّها بيض ولم يعلم به؛ فقال: إن لم آكل ما في كمِّك فأنت كذا، قال: تحضن البيض تحت الدجاجة، فإذا خرج منه فرخ شواه إذا كبر وأكله، ولا يعتبر القشر والدم لأنهما لا يؤكلان، أو يطبخ الفرخ في قدر ويأكله ويأكل المرقة فلا يحنث في اليمين.

وبه عن أبي بكر محمد بن عبد الله أنَّ الموالي قدموا الكوفة وكان لواحد منهم امرأة فائقة الجمال، فتعلق بها رجل كوفي، وادَّعى أنَّها زوجته، واعترفتِ المرأة أيضًا بذلك، وادَّعى المولى المرأة وعجز عن البينة، فعُرضت القضية على الإمام فذهب إلى رَحْلِهم مع ابن أبي ليلى وجماعة، وأمر جماعة من النساء أن يَدخُلْنَ رَحْل المَوْلى، فلمَّا قرُبْنَ عوَتْ عليهِنَّ كلابه، فأمر المرأة أن تَدخُلَ وحدَها، فلما قرُبتْ بصبص الكلاب حولها، فقال الإمام: ظهر الحق، فانقادت المرأة للحق واعترفت.

(ﺟ) بين أهل الرأي وأهل الحديث

لا جرم كان مذهب أهل الرأي مذهب القضاء، وكان أئمته قضاة؛ كأبي يوسف ومحمد.

وكان أهل الحديث يَعِيبون أهل الرأي بكثرة مسائلهم وقِلَّة روايتهم.

وسُئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة، فقال:

ويَرْوِي ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء»:

(أ) مالك بن أنس وكتاب «المُوَطَّأ»

وكتب مالك كتاب «الموطَّأ»، أودعه أُصول الأحكام من الصحيح المُتَّفق عليه، ورتَّبه على أبواب الفقه.

في «حاشية» الزُّرقاني على «الموطأ»: وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني، قلتُ لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك، لِمَ سُمِّي الموطأ؟ فقال: شيء صنعه ووطَّأه للناس، حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع سفيان، وروى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي، سمعتُ بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضتُ كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكُلُّهم واطَأَني عليه فسمَّيتُه المُوَطَّأ.

قال ابن فِهْر: لم يَسبِق مالكًا أحدٌ إلى هذه التسمية، فإن مَن ألَّف في زمانه بعضهم سَمَّى بالجامع، وبعضهم سَمَّى بالمصنف، وبعضهم بالمؤلَّف، ولفظة «الموطأ» بمعنى المُمَهَّد المُنَقَّح، وأخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني، قال: أوَّل مَن عمل كتابًا بالمدينة على معنى الموطأ من ذِكْر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشُون، وعمل ذلك كلامًا بغير حديث، فأتى به مالكًا فنظر فيه، فقال: ما أحسن ما عمل! ولو كنتُ أنا الذي عملتُه ابتدأتُ بالآثار، ثم سددتُ ذلك بالكلام.

قال: ثم إن مالكًا عزم على تصنيف «الموطأ»، فصنَّفه فعمل مَن كان يومئذٍ بالمدينة من العلماء الموطَّآت، فقيل لمالك: شغلتَ نفسَك بعمل هذا الكتاب، وقد شَرَكَك فيه الناسُ وعَمِلوا أمثاله، فقال: ائتوني بِمَا فعلوا، فأُتي بذلك فنظر فيه، وقال: لتعلمُنَّ أنه لا يَرتَفِع إلَّا ما أُريد به وجه الله، قال: فكأنما أُلقِيَتْ تلك الكتب في الآبار، وما سمعتُ لشيء منها بعد ذلك بذكر، وروى أبو مصعب أنَّ أبا جعفر المنصور قال لمالك: ضَع للناس كتابًا أحملهم عليه، فكلَّمه مالك في ذلك فقال: ضَعْه؛ فما أحدٌ اليوم أعلم منك، فوضع «الموطأ»، فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر. وفي رواية أنَّ المنصور قال: ضع هذا العلم ودوِّن كتابًا وجنِّب فيه شدائد ابن عمر، ورُخَص ابن عباس، وشواذَّ ابن مسعود، واقصد أوْسَطَ الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. وفي رواية قال له: اجعل هذا العلم علمًا واحدًا فقال له: إنَّ أصحاب رسول الله — رضي الله عنهم — تفرَّقوا في البلاد، فأفتى كلٌّ في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قول، ولأهل العراق قول تعدَّوْا فيه طَوْرَهم، فقال: أمَّا أهل العراق فلا أقبَل منهم صرفًا ولا عَدْلًا، وإنما العِلْم علم أهل المدينة، فضعْ للناس العلم. وفي رواية عن مالك: فقلتُ له: إنَّ أهل العراق لا يَرضَوْن علمنا، فقال أبو جعفر: يُضرَب عليه عامَّتهم بالسيف وتُقطع عليه ظهورهم بالسياط.

وقد يكون المنصور أراد أن يُحقِّق مشورة ابن المقفع بما كان يُحاول أن يحمل الناس على «الموطأ» لولا أن أدركه الأجل.

وفي كتاب «تبييض الصحيفة» أنَّ مالكًا في ترتيبه «للموطأ» مُتابِع لأبي حنيفة، ومن العسير إثبات ذلك، فإنَّ أبا حنيفة ومالكًا كانا مُتعاصرَيْن، وإن تأخَّر الأجَل بمالك، وأقدم ما حُفظ من المجاميع الفقهية المُؤلَّفة في عصور الفقه الأولى بين السُّنِّيِّين هو «موطأ» مالك.

في حاشية مُحَمَّد الزرقاني على «موطأ» مالك: «و«الموطأ» من أوائل ما صُنِّف، قال في مُقَدِّمة فتح الباري: اعلم أنَّ آثار النبي ﷺ، لم تكن في عصر أصحابه، وكبار تَبَعِهم مدوَّنة في الجوامع ولا مرتَّبة لأمرين؛ حدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نُهوا عن ذلك كما في «مسلم»، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن. والثاني: سعة حفْظِهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأخبار لَمَّا انتشر العُلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار.

فأول مَن جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وغيرهما، فصنفوا كل باب على حِدَة، إلى أنْ قَامَ كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدوَّنوا الأحكام؛ فصنف الإمام مالك «الموطأ» وتوخَّى فيه القويَّ من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وصنف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحمَّاد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هؤلاء في عصر واحد؛ فلا يُدرَى أيُّهم أسبق.

وقال أبو طالب المكي في «القوت»: «هذه الكتب حادثة بعد سنة عشرين أو ثلاثين ومائة، ويُقال إنَّ أول ما صُنِّف كتاب ابن جريج بمكة في الآثار وحروف من التفاسير، ثم كتاب مَعْمَر باليمن جمع فيه سُنَنًا مَنْثُورة مبوَّبة، ثم «الموطأ» بالمدينة، ثم ابن عُيَيْنة الجامع والتفسير في أحرف عن علم القرآن وفي الأحاديث المُتفرِّقة، وجامع سفيان الثوري صنَّفه أيضًا في هذه المدة، وقيل إنها صُنِّفت سنة ستين ومائة. انتهى.»

وكانت وجهة أهل الحجاز كوجهة أهل العراق تدوين الأحكام الشرعية مبوبة مُرَتَّبة، إلا أنَّ اعتماد أهل الحديث على السُّنة أكثر من اعتمادهم على الرأي، بل هم كانوا يعتبرون الرأي ضرورة لا يلجئون إليها إلا على كُرْه، وعلى غير اطمئنان.

وكان أهل الحديث يكرهون أن يتكاثر الناس بالمسائل كما يتكاثر أهل الدرهم بالدراهم، وكانوا يكرهون السؤال عمَّا لم يكن قالوا، ألَا ترى أنهم كانوا يَكرَهون في الجواب في مسائل الأحكام ما لم تنزل، فكيف بوضع الاستحسان والظن والتكلُّف ونظير ذلك واتخاذه دينًا؟

وفي «الانتقاء» قال الهيثم بن جميل: «شهدتُ مالك بن أنس سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: «لا أدري.»

ولم يكن أهل الحديث مع ذلك يُنكِرون اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل عند عدم النصوص.»

(ب) الشافعي وأمر الفقه عند ظهوره

ظهر الشافعي والأمر على ما وصفناه من نهضة الدراسة الفقهية في بلاد الإسلام، نهضة ترمي إلى الوفاء بالحاجة العملية في دولة تُريد أن تجعل أحكام الشرع دستورًا لها.

ومن انقسام الفقهاء إلى أهل رأي يعتمدون في نهضتهم على سعة أفهامهم ونفاذ عقولهم وقوتهم في الجدل، وأهل حديث يعتمدون على السُّنَن والآثار ولا يأخذون من الرأي إلا بما تدعو إليه الضرورة.

وفي شرح عبد العزيز البُخاري على أصول البزدوي: أنَّه سأل واحدًا من أهل الحديث عن صبيَّيْن ارتضعا لبن شاة، هل تثبُت بينهما حُرْمة الرَّضاع؟ فأجاب بأنها ثبتت عملًا بقوله ﷺ: «كلُّ صبيين اجتمعا على ثديٍ واحد حرم أحدهما على الآخر.» فأخطأ لفوات الرأي، وهو أنه لم يتأمَّل أنَّ الحكم متعلِّق بالجزئية والبعضية، وذلك إنَّما يثبت بين الآدميين لا بين الشاة والآدمي.

هم ضعاف في الاستنباط وفي القدرة على دفع المطاعن والشبهات عن الحديث، وكان أهلُ الحديث يَعِيبون أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن، وأنهم ليسوا للسنة أنصارًا، ولا هم فيها بمتثبِّتين، فإنَّ أصحاب أبي حنيفة يقدِّمون القياس الجلي على خَبَر الواحد، وهم يَقبَلون المراسيل والمجاهيل.

نشأة الشافعي

كانت الحال على ما ذكرنا حين جاء الشافعي، وقد تفقَّه الشافعي أوَّل ما تفقَّه على أهل الحديث من علماء مَكَّة: كمُسلم بن خالد الزِّنجي المُتوفى سنة ١٧٩ﻫ/٧٩٥م، وسُفيان بن عُيَيْنة المتوفى سنة ١٩٨ﻫ/٨١٣م، ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث «مالك» بن أنس في المدينة؛ فلزمه ولقِيَ من عطفه وفضله ما جعله يُحِبُّه ويُجِلُّه.

على أنَّ نشأة الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث، ولا استعداده استعدادهم.

لقد توجَّه في أول أمره إلى درس اللغة والشعر والأدب وأخبار الناس، ولم يقطع صلته بهذه العلوم حين وصل حبْلَه بأهل الحديث الذين كانوا لا يَرَوْنها من العلم النافع.

وفي كتاب «طبقات الشافعية» للنووي من نسخة خطية في ترجمة محمد بن علي البجلي القيرواني: «قال البجلي: وقال لي الربيع: كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر بأيام العرب.»

وفي كتاب «طبقات الشافعية» للقاضي شمس الدين الصَّفَدي في صفة الشافعي:

«وكان مُقتصدًا في لباسه، يتختَّم في يساره، وكان ذا معرفة تامَّة في الطب والرمي، وكان أشجع الناس وأفرسهم، يأخذ بأذنه وأذن الفرس والفرس يعدو.»

وفي كتاب «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده:

ويَظهَر أنه لم يكن شديدًا في جرح الرجال كعادة أهل الحديث، وقد نقل صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» حكاية تدلُّ على سخرية الشافعي من تزمُّت المُزَكِّين.

ولما ذهب الشافعي إلى العراق استرعى نظرَه تحامُلُ أهل الرَّأي على أستاذه مالك وعلى مذهبه، وكان أهل الرأي أقوى سندًا وأعظم جاهًا بما لهم من المكانة عند الخلفاء وبتولِّيهم شئون القضاء، ذلك إلى أنَّهم أوسع حيلة في الجدل من أهل الحديث وأنفذ بيانًا، ويُمثل حال الفريقين من هذه الناحية ما رُوِي عن إمامَيْ أهل الرأي وأهل الحديث: أبي حنيفة ومالك.

أمَّا أبو حنيفة فيَنقِل في شأنه الموفَّق المكي في كتاب «المناقب» عن معمر بن الحسن الهروي يقول: اجتمع أبو حنيفة ومحمد بن إسحاق المُتوفى سنة ١٥٠ﻫ/٧٦٧م عند أبي جعفر المنصور، وكان جَمَعَ العُلماء والفقهاء من أهل الكوفة والمدينة وسائر الأمصار لأمرٍ حزبه، وبعثَ إلى أبي حنيفة فنقله على البريد إلى بغداد، فلم يُخرِجْه من ذلك الأمر الذي وقع له إلا أبو حنيفة، فلمَّا قُضيت الحاجة على يدَيْه حبسه عند نفسه ليرفع القضاةُ والحكام الأمور إليه، فيكون هو الذي ينفِّذ الأمور ويفصِّل الأحكام، وحبس محمد بن إسحاق ليجمع لابنه المهدي حروب النبي ﷺ وغزواته، قال: فاجتمعا يومًا عنده وكان محمد بن إسحاق يحسده، لِمَا كان يرى من المنصور من تفضيله وتقديمه واستشارته فيما يَنُوبه وينوب رعيته وقضاته وحُكَّامه، وسأل أبا حنيفة عن مسألة أراد بها أن يُغِير المنصور عليه، فقال له: ما تقول يا أبا حنيفة في رجل حَلَف ألَّا يفعل كذا وكذا، أو أن يفعل كذا وكذا، ولم يَقُلْ: «إن شاء الله» موصولًا باليمين، وقال ذلك بعدما فرغ من يمينه وسكت. فقال أبو حنيفة: لا ينفعه الاستثناء إذا كان مقطوعًا من اليمين، وإنما ينفعه إذا كان موصولًا به.

كان هذا الحِجاج عن مذهب مالك في قدوم الشافعي إلى العِرَاق أوَّل أمره، وأقام الشافعي في العِرَاق زمنًا غير قصير، درس فيه كتب محمد بن الحسن وغيره من أهل الرَّأي فيما درس في العراق، ولازم محمد بن الحسن، وردَّ على بعض أقواله وآرائه مناصرة لأهل الحديث.

ولا شك أنَّ الشافعي في ذلك العهد كان متأثرًا بمذهب أهل الحديث، ومتأثرًا بملازمة عالِم دار الهجرة؛ فهو كان يُدافع عن مذهبه هو، مع دافع من حَمِيَّته لأستاذه وأنصار أستاذه من المستضعفين.

واختلف إلى دروس الشافعي جماعة من كبار أهل الرَّأي كأحمد بن حنبل وأبي ثور، فانتقلوا عن مذهب أهل الرأي إلى مذهبه.

مذهب الشافعي القديم ومذهبه الجديد

ويَظهَر من ذلك أنَّ مذهب الشافعي القديم الذي وضعه في بغداد كان في جُلِّ أمره ردًّا على مذهب أهل الرأي، وكان قريبًا إلى مذهب أهل الحديث.

ونقل ابن حجر عن البيهقي أنَّ كتاب «الحجة» الذي صنَّفه الشافعي ببغداد حمله عنه الزَّعفراني، وله كتب أخرى حملها غير الزَّعفراني، منها كتاب «السِّيَر» رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي. وفي كتاب «كشف الظنون»: ««الحجة» للإمام الشافعي، وهو مجلَّد ضخم ألَّفه بالعِراق، إذا أُطلِق القديم من مذهبه يُراد به هذا التصنيف، قاله الإسْنَوي في «المُبهمات»، ويُطلق على ما أفتى به هناك أيضًا.»

وفي مصر آزره تلاميذ مالك، حتى إذا وضع مذهبه الجديد وأخذ يُؤلف الكتب ردًّا على مالك تنكَّروا له وأصابتْه منهم مِحَن.

وفي كتاب طبقات الشافعية للنووي من نسخة خطية بدار الكتب المصرية في ترجمة يوسف بن يحيى أبي يعقوب البويطي:

«قال أبو بكر الصيرفي في كتابه «شرح اختلاف الشافعي ومالك، رضي الله عنهما»: عن البويطي: قَدِم علينا الشافعي مصر فأكثر الردَّ على مالك، فاتهمتُه وبقيتُ مُتحيِّرًا، فكنتُ أُكثِر الصلاة والدعاء رجاءَ أن يُرِيَني الله مع أيِّهما الحق، فأُريتُ في منامي أنَّ الحق مع الشافعي، فذهب ما كنتُ أجده.

فالبويطي مشهور أنه كان يرى مذهب مالك قبل أن يقول بقول الشافعي، وذكر فيه أيضًا أنَّ المُزَني كان يرى أهل العراق.»

قال الرَّبيعُ: «سمعتُ الشَّافعي يقول: قدمتُ مصر لا أعرف أنَّ مالكًا يُخالِف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثًا، فنظرتُ فإذا هو يقول بالأصل ويَدَع الفرع، ويقول بالفرع ويَدَع الأصل.

ثم ذكر الشافعي في ردِّه على مالك المسائل التي ترك الأخبار الصحيحة فيها بقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين أو لرأي نفسه.

ثم ذكر ما ترك فيه أقاويل الصحابة لرأي بعض التابعين أو لرأي نفسه، وذلك أنه يدَّعي الإجماع، وهو مختلف فيه.

وفي كتاب «مغيث الخلق في اختيار الأحق» تصنيف إِمَام الحرمين الجويني من نُسْخَة خَطِّية بدار الكتب المصرية:

«فمالك أَفْرَطَ في مراعاة المصالح المُطلَقة المُرسَلة غير المُستَنِدة إلى شواهد الشرع، وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مُراعاة القواعد والأصول، والشافعي — رضي الله عنه — جمع بين القواعد والفروع، فكان مذهبه أقصدَ المذاهب، ومطلبه أسدَّ المطالب.»

مذهب الشافعي الجديد

ومَذهب الشَّافعي الجديد الذي وضعه في مصر هو الذي يَدُلُّ على شخصيته وينم على عبقريته، ويُبرِز استقلاله.

وفي كتاب «مغيث الخلق»: «للشافعي مذهبان: مذهبٌ قديم ومذهب جديد ناسخ للقديم، فلا يجوز أن يُفتَى ويُؤخَذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالجديد؛ لأنَّ القديم صار منسوخًا، ولأنَّ المُتأخِّر يرفع المُتقدِّم لا محالة كالمنسوخ لا يَبقَى مع الناسخ، فعلى هذا لا تردُّد، فلم يبقَ للشافعي تردُّد إلا في ثماني عشر مسألة، إذ لم يفرغ للتخريج على أصله ويُحكِمه ويُتمُّه؛ لأنه اخترمتْه المَنِيَّة في ريعان شبابه.»

قال البيهقي: وبعض كتبه الجديدة لم يُعِدْ تصنيفها وهي: الصيام، والحدود، والرهن الصغير، والإجارة، والجنائز. فإنه أَمَر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد وأمر بتحريق ما يُغاير اجتهاده، قال: ورُبَّما تركتُه اكتفاءً بما نبَّه عليه من رجوعه عنه في مواضع أُخرى. قلتُ: وهذه الحكاية مُفيدة ترفع كثيرًا من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتُهر عن الشافعي الرُّجوع عنها، وهي موجودة في بعض هذه الكتب.

ثم نَقَل ابن حجر أنَّ لأصحاب الشافعي من أهل الحجاز والعراق عنه مسائل وزيادات، قال: وهذا يَدُلُّ على أنَّ كتبًا أخرى حملها عنه هؤلاء؛ لأن هذه المسائل ليست في الكتب المقدَّم ذكرها.

على أني رأيتُ في كتاب «طبقات الشافعية» للنَّووي، من نُسخة خطية بدار الكتب المصرية، عند ترجمة محمد بن يعقوب بن يوسف أبي العباس السناني النيسابوري المعروف بالأصم المولود سنة ٢٤٩ﻫ/٨٦٣م: «و«مسند الشافعي» المعروف ليس من جَمْع الشافعي وتأليفه، وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه؛ ولذلك لا يَستوعِب حديث الشافعي؛ فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديثه.»

توجيه الشافعي للدراسات الفقهية توجيهًا جديدًا

كان اتجاه المَذاهب الفِقْهية قبل الشافعي إلى جمع المسائل وترتيبها ورَدِّها إلى أدلتها التفصيلية، خصوصًا عندما تكون دلائلها نصوصًا.

وأهل الحديث لكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرُّضًا لذكر الدلائل من أهل الرأي.

فلما جاء الشافعي بمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ ما فيهما من نقص بدا له أن يُكمله، وأخذ ينقض بعض التعريفات من ناحية خروجها عن متابعة نظام مُتَّحد في طريقة الاستنباط.

وذلك يُشعِر باتجاهه في الفقه اتجاهًا جديدًا هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يَكَادُ يُعنَى بالجزئيات والفروع.

وليس هذا النَّوع من التفكير الهادئ في ظلمة الليل كتفكير مَن يهتم بالمسائل الجزئية والتفاريع، بل يُعنَى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها، وذلك هو النَّظر الفلسفي.

قال ابن سينا في منطق الشفاء: «إنَّا لا نشتغل بالنَّظر في الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير مُتناهية فتُحصَر، ولا، لو كانت مُتناهية، كان علمنا بها من حيث هي جزئية يُفيدنا كمالًا حكميًّا أو يبلغنا غاية حكمية.»

وقد حاول الشافعي أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي وقواعدها علمًا ممتازًا، وأن يجعل الفقه تطبيقًا لقواعد هذا العلم، وبهذا يمتاز مذهب الشافعي من مذهب أهل العراق وأهل الحجاز.

قال الغزالي في «المستصفى»: «بيانُ حَدِّ أصول الفقه: اعلم أنك لا تفهم حدَّ أصول الفقه ما لم تعرف أولًا معنى الفقه، والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يُقال: فلانٌ فقيه الخير والشر؛ أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعُرْف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، حتى لا يُطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم، وفلسفي، ونحوي، ومحدِّث، ومفسِّر.

بل يختص بالعُلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجود والحظر والإباحة والنَّدب والكراهة، وكون العقد صحيحًا وفاسدًا وباطلًا، وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله، ولا يَخفَى عليك أنَّ للأفعال أحكامًا عقلية؛ أي مُدرَكة بالعقل، ككونها أعراضًا وقائمة بالمحل ومخالِفة للجوهر، وكونها أكوانًا حركة وسكونًا وأمثالها، والعارف بذلك يُسَمَّى مُتكلمًا لا فقيهًا، وأمَّا أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومُباحة ومكروهة ومندوب إليها، فإنما يتولَّى الفقيه بيانها، فإذا فهمتَ هذا فافهم أنَّ أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل.

الشافعي أول مَن وَضَع مصنَّفًا في العلوم الدينية على منهج علمي

إذا كان الشافعي هو أول مَن وجَّه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية؛ فهو أيضًا مَن وضع مصنَّفًا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه.

الشافعي واضع علم الأصول

ثم قال الرازي: «واعلم أنَّ نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق، وكنِسْبَة الخليل بن أحمد إلى علم العروض، وذلك أنَّ الناس كانوا قبل أرسططاليس يَسْتَدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوَّشة ومضطربة، فإنَّ مُجَرَّد الطبع إذا لم يستَعِن بالقانون الكلي قلَّما أفلح، فَلمَّا رأى أرسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة، واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانونًا كليًّا يُرجَع إليه في معرفة الحدود والبراهين.

وفي كتاب «مغيث الخلق في اختيار الأحق» لإمام الحرمين الجويني: «ولا يَخفَى على المسترشِد المستبصِر، وعلى الشادي والمبتدي، وعلى الطغام والعوام رجحان نظر الشافعي في فن الأصول، فإنَّه أول مَن ابتدع ترتيب الأصول ومهَّد الأدلة ورتَّبها وبيَّنها وصنَّف فيها رسالته.»

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ﻫ/١٢٩١-١٢٩٢م في كتابه «أصول الفقه»، المُسَمَّى بالبحر المحيط: «فصل: الشافعي أول مَن صنف في أصول الفقه، صنَّف فيه كتاب «الرِّسالة» وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المُعتزِلة ورجوعه عن قبول شهادتهم.

وفي موضع آخر من هذه النسخة عند الكلام على منْع الشافعي نَسْخَ السنة للكتاب: «كيف وهو الذي مهَّد هذا الفن ورتَّبه وأول مَن أخرجه؟»

ويقول ابن خلدون في المُقَدِّمة: «وكان أول مَن كتب فيه — أي في علم أصول الفقه — الشافعي، أملَى فيه رسالته المشهورة، تكلَّم فيها في الأوامر والنواهي، والبيان والخبر، والنَّسْخ وحكم العِلَّة المنصوصة من القياس.

وفي كتاب «طبقات الفقهاء» للقاضي شمس الدين العُثماني الصفدي: «ثم خرج الشافعي إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة، وصنف بها كتبه الجديدة، وسار ذكره في البلدان وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وغيرها من النواحي للأخذ عنه وسماع كتبه، وابتكر الشافعي ما لم يُسبَق إليه من ذلك أصول الفقه، فإنه أول مَن صنَّف أصول الفقه بلا خلاف.

الباحثون في هذا الشأن من الغربيين يَرَوْن الشافعي واضعًا لأصول الفقه، يقول جولدزيهر في مقالته في كلمة «فقه» في دائرة المعارف الإسلامية: «وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشَّافعي أنه وضع نظام الاستنباط الشرعي في أصول الفقه، وحَدَّد مجال كل أصل من هذه الأصول، وقد ابتدع في «رسالته» نظامًا للقياس العقلي الذي ينبغي الرجوع إليه في التشريع من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المُقدَّم، رَتَّب الاستنباط من هذه الأصول، ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافًا.»

على أنَّ القول بأنَّ أبا يوسف هو أوَّل مَن تكلم في أصول الفقه علمًا ذا قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبِط لحكم شرعي، هذا وقد نقلنا آنفًا عن ابن عابدين أنَّ أبا حنيفة كان إذا وقعت واقعة شاور أصحابه شهورًا أو أكثر حتى يستقرَّ آخِر الأقوال فيُثبِته أبو يوسف حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج.

وكل ذلك يدلُّ على أن أبا يوسف هو أول مَن أثبت الأصول التي هي فتاوى اتفق عليها الإمام وأصحابه، وأنَّ مُحمدًا جمع من كتب السنة مسائل الأصول، وتُسمَّى ظاهر الرواية أيضًا، وهي — كما يقول ابن عابدين في الرِّسالة المذكورة — مسائل رُويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى، ويُقال لهم العلماء الثلاثة.»

وقد لا يكون بعيدًا عن غرض الشافعي في وضع أُصول الفقه أن يُقرِّب الشُّقَّة بين أهل الرأي وأهل الحديث، ويمهِّد الوحدة التي دعا إليها الإسلام.

وفي كتاب «تقويم النظر» لمحمد بن علي المعروف بابن الدَّهَّان، من نسخة خطية بدار الكتب الأهلية بباريس:

«وقيل لبعض القُصَّاص: ما السر في قِصَر عُمْر الشافعي؟ فقال حتى لا يزالوا مختلفين، ولو طال عمره رفع الخلاف.»

تحليل الرسالة

وصف الشافعي في خطبة «الرسالة» حال الناس عند بعثة النبي من الجهة الدينية، فبيَّن أنهم كانوا صنفين: «أهل الكتاب بدَّلوا أحكامه وكفروا بالله وافتعلوا كذبًا صاغوه بألسنتهم، فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم.

وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله، ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبًا وصورًا استحسنوها، ونبزوا أسماء افتعلوها ودَعَوْها آلهة عبدوها، أو عبدوا ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم وغار وغيره.»

وتكَلَّم على منزلة القرآن من الدين واشتماله على ما قد أحلَّ الله وما حرَّم، وما تَعَبَّد الناس به، وما أعدَّ لأهل طاعته من الثواب، وما أوجبَ لأهل معصيته من العقاب، ووَعَظَهم بالإخبار عمَّن كان قبلهم.

ورتَّب الشافعي على ذلك ما يحق على طلبة العلم بالدين من بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم القرآن وإخلاص النية لله، لاستدراك علمه نصًّا واستنباطًا، فإن مَن أدرك علم أحكام الله — عزَّ وجلَّ — في كتابه نصًّا واستدلالًا ووفَّقه الله — تعالى — للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريبة، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة.

ويوشك أن يكون مذهب القاضي الباقلاني هو أقرب المذاهب إلى رأي الشافعي.

ثم جعل الشافعي ما أبان الله لخلقه في كتابه ممَّا تعبَّدهم به من وجوه خمسة، وقد سمَّاها المتأخِّرون مراتب البيان للأحكام؛ أولها: ما أبان الله في كتابه نصًّا جليًّا لا يتطرق إليه التأويل فلم يَحتَجْ مع التنزيل فيه إلى غيره، وسمَّاه المتأخِّرون بيان التأكيد. ثانيها: ما أبانه القرآن بنص يحتمل أوجُهًا، فدلَّتِ السنة على تعيين المراد به من هذه الأوجه، كما يؤخذ من كلام الشافعي، وقد أسقط الشافعي هذا الثاني في مواضع من «الرسالة» حصل فيها جملة وجوه البيان، كما في الفصل الذي عقده للبيان الرابع.

وذكر الشوكاني وغيره من الأصوليين معنًى آخَر لهذا البيان. قال الشوكاني: «الثاني النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء، كالواو وإلى في آية الوضوء، وأنَّ هذين الحرفين مقتضيان لمعانٍ معلومة عند أهل اللسان.»

وحمْل كلام الشافعي على هذا بعيد.

ثالثها: ما أتى الكتاب على غاية البيان في فرضه، وبيَّن رسول الله كيف فَرَضَه وعلى مَن فرضه، ومتى يزول فرضه ويثبت.

رابعًا: ما بيَّن الرسول ممَّا ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه، فمَن قَبِل عن رسول الله فبفرض الله قَبِل.

خامسها: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وهو القياس، «والقياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدِّم من الكتاب أو السنة»، وقد سمَّى المتأخِّرون هذا البيان ببيان الإشارة. قال الشوكاني: «الخامس بيان الإشارة وهو القياس المستنبَط من الكتاب والسنة، مثل الألفاظ التي استُنبِطت منها المعاني وقِيس عليها غيرها؛ لأنَّ الأصل إذا استُنبط منه معنًى وأُلحق به غيره لم يُقَل: لم يتناوله النص، بل تناوله؛ لأن النبي ﷺ، أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليها؛ لأنَّ حقيقة القياس بيان المراد بالنص، وقد أمر الله — سبحانه وتعالى — أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد.»

وبعد أن أجمل الشافعي مراتب البيان الخمس أخذ يوضحها ويُبيِّن لها الأمثلة والشواهد في أبواب خمسة.

وبعد أن أتم الكلام على البيان الخامس قال: «وهذا الصنف من العلم (يعني الاجتهاد) دليل على ما وصفتُ قبلَ هذا، على أن ليس لأحد أبدًا أن يقول في شيء حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم، وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.»

وهذا يُفِيد أن الشافعي يرى الإجماع من مراتب البيان، وإن لم يذكره مستقلًّا، قال الشوكاني: «ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في أول «الرسالة»، وقد اعترض عليه قوم وقالوا: قد أهمل قسمين، وهما: الإجماع، وقول المُجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير، قال الزركشي في «البحر»: إنما أهملهما الشافعي لأنَّ كل واحد منهما إنما يُتوَصَّل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ لأنَّ الإجماع لا يصدر إلا عن دليل، فإن كان نصًّا فهو من الأقسام الأُوَل، وإن كان استنباطًا فهو الخامس.»

وما قاله الزركشي في «البَحر» مُتعلِّقًا بالإجماع بَيِّنٌ من كلام الشافعي نفسه في «الرسالة» في باب الإجماع.

وذكر الشافعي في الباب الخامس أنَّ القُرآن الذي هو الأصل لكل أقسام البيان عربي، وأنه يُخاطِب العرب بلسانها «على ما تَعرِف من معانيها، وكان ممَّا تَعرِف من معانيها اتساع لسانها، وأنَّ فِطْرَته أن يُخاطب بالشيء منه عامًّا ظاهرًا يُراد به العام الظاهر، ويُستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعامًّا ظاهرًا يُراد به العام ويدخله الخاص؛ فيُستَدَل على هذا ببعض ما خُوطب به فيه، وعامًّا ظاهرًا يُراد به الخاص، وظاهرًا يُعرَف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره، وكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أوَّل لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين آخر لفظها فيه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتُسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وكانت هذه الوجوه التي وصفتُ اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها، معرفة واضحة عندها ومُستنكرًا عند غيرها ممَّن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة.»

وأخذ الشافعي يشرح وجود هذه الوجوه في القرآن في أبواب مرتَّبة كما يأتي: باب ما نزل من الكتاب عامًّا يُراد به العامُّ ويدخله الخصوص. باب بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاصٌ. باب الصنف الذي يُبَيِّن سياقه معناه. باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. باب ما نزل عامًّا فدلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.

ولما كان في هذا الباب الأخير ما يدلُّ على أن السنة تُخصِّص الكتاب؛ فقد عرض الشافعي للسنة وحجِّيَّتها ومنزلتها من الدين، فوضع لذلك الأبواب الآتية: باب بيان فرض الله — تعالى — في كتابه اتباع سنة نبيه، ﷺ. باب فرض الله طاعة رسوله ﷺ، مقرونة بطاعة الله — جلَّ ذكرُه — ومذكورة وحدها. باب ما أمر الله به من طاعة رسوله ﷺ. باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هُداه، وأنه هادٍ لمَن اتبعه.

وفي هذا الباب كَرَّر الشَّافعي القول بأنَّ رَسول الله سنَّ مع كتاب الله، وبيَّن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وأخذ يستدلُّ على ذلك ويحاجُّ المُخالفين في أنَّ النبي يسنُّ فيما ليس فيه نص كتاب، ثم قال: «وسأذكر ممَّا وصفنا من السنة مع كتاب الله، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب، بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه، إن شاء الله تعالى، فأوَّل ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله ﷺ، مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسُنَّته على النَّاسخ والمَنسوخ من كتاب الله، عزَّ وجلَّ، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسولُ الله ﷺ عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذَكر العام من أمر الله — تعالى — الذي أراد به العامَّ، والعامَّ الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نصُّ كتاب.»

وبعدُ وَضَع فصلًا عنوانه: «ابتداء الناسخ والمَنسوخ» ذكر فيه حكمة النسخ التي هي التخفيف والتوسعة.

وذكر أنَّ الكتاب إنما يُنسَخ بالكتاب، والسنة إنما تُنسَخ بالسنة، ويلي ذلك الفصول الآتية: الناسخ والمنسوخ الذي يدلُّ الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. باب فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب، ثم السنة على مَن تزول عنه بالعذر وعلى مَن لا تكتب صلاته بالمعصية. باب الناسخ والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع. باب الفرائض التي أنزلها الله — تعالى — نصًّا. باب الفرائض المنصوصة التي سَنَّ رسول الله ﷺ معها. باب ما جاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنَّما أُريدَ به الخاص. جُمَل الفرائض التي أحكم الله — تعالى — فرضها بكتابه وبيَّن كيف فرضها على لسان نبيه ﷺ. باب في الزكاة.

ثم ذكر الشافعي بابًا عنوانه: «باب العِلَل في الأحاديث» ذكر فيه ما يكون بين الأحاديث من اختلاف بسبب أنَّ بعضها نَاسِخٌ وبَعْضَها مَنسوخ، ومَا يكون من الاختلاف بسبب الغلط في الأحاديث وذكر بعض مناشئ الغلط.

ثم عقد أبوابًا للناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وأبوابًا للاختلاف بسبب غير النسخ، وتكلم في بعض هذه الأبواب على الاختلاف في القراءات في القرآن وسببه.

ووضع بعد ذلك أبوابًا في النَّهي الوارد في الأحاديث، يوضِّح بعضها معاني بعض، وتكلم على النهي وأقسامه.

ثم وضع بابًا للعلم فقال: إنَّ العلم علمان: علمُ عامَّةٍ لا يَسَع بالغًا غيرَ مغلوب على عقله جهلُه، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصًّا في كتاب الله — تعالى — وموجود عامًّا عند أهل الإسلام ينقله كله عوامُّهم عمَّن مَضَى من عوامِّهم، يحكونه عن رسولِ اللهِ لا يتنازعون في حكايته، ولا في وجوبه عليهم، وهذا العلم العامُّ الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل.

أما الثاني فهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخصُّ به من الأحكام وغيرها ممَّا ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنَّما هي من أخبار الخاصَّة لا أخبار العامَّة، وما كان منه يحتمل التأويل ويُستدرَك قياسًا، والفرضُ في هذا مقصودٌ به قصد الكفاية، فإذا قام به من المسلمين مَنْ فيه الكفاية خرج مَن تخلَّف عنه من المأثم، ولو ضيَّعوه لم يخرج واحد منهم مُطِيق فيه من المأثم.

ثم عقد بابين؛ أولهما: باب خبر الواحد، والثاني: الحجة في تثبيت خبر الواحد، ويتجلَّى في هذين البابين أسلوب الشافعي في الجدل ومنهجه في الترجيح.

أمَّا أبواب الرسالة بعد ذلك فهي: باب الإجماع، باب إثبات القياس والاجتهاد، وحيث يجب القياس ولا يجب، ومَن له أن يقيس، باب الاجتهاد، باب الاستحسان، وهو يُبَيِّن فيه أنَّ حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، وقد أفاض في هذا الباب في الكلام على القياس وأنواعه، ورد القول بالاستحسان.

وختم الشافعي رسالة الأصول بالكلام على الاختلاف، فبيَّن أنَّ الاختلاف من وجهين: أحدهما: مُحَرَّمٌ. والآخر: غير مُحَرَّم.

أما الاختلاف المُحرَّم فهو: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيه منصوصًا بيِّنًا، فمَن عَلِمه لم يحلَّ له الاختلاف فيه. والثاني: الاختلاف فيما يحتمل التأويل أو يُدرَك قياسًا؛ فيذهب المتأوِّل أو القائِس إلى معنًى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره.

وعقَّب الشافعي على باب الاختلاف بباب في المواريث يذكر فيه أوجهًا من الاختلاف في المواريث، ويَلي ذلك باب الاختلاف في الجَدِّ، وبه تكمل الرسالة، وقد ذكر في هذا الباب الأخير رأيه في أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها، وصرَّح بأنه هو يَصِير إلى اتِّباع قول واحدهم إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّة ولا إجماعًا، ولا شيئًا في معنى هذا أو وجد معه القياس.

ورتَّبَ الشافعي بعد ذلك مراتب الأصول وأنزلها منازلها بما نصه: «نحكم بالكتاب والسنة المُجْتَمَع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقولُ لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ونحكم بسنة رُوِيت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنَّه قد يُمكن الغلط فيمَن روى الحديث، ونحكم بالإجماع، ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنَّها منزلة ضرورةٍ؛ لأنَّه لا يحل القياس والخبر موجود.»

مظاهر التفكير الفلسفي في الرسالة

ورسالة الشافعي كما رأينا تسلك في سرد مباحثها وترتيب أبوابها نسقًا مُقرَّرًا في ذهن مؤلِّفها، قد يختلُّ اطِّراده أحيانًا، ويَخفَى وجه التتابع فيه، ويعرض له الاستطراد ويلحقه التكرار والغموض، ولكنه على ذلك كله بداية قوية للتأليف العلمي المُنظَّم في فن يجمع الشافعي لأوَّل مرة عناصره الأولى.

وإذا كنَّا نَلمَح في «الرِّسالة» نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام من ناحية؛ للعناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية، وإن لم تغفل جانب الفقه؛ أي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلَّتها التفصيلية؛ فإنَّا نَلمَح للتفكير الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى.

منها هذا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتَّعاريف أولًا، ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم، وقد يَعْرِضُ الشافعي لسرد التعاريف المُختلفة ليُقارن بينها، وينتهي به التمحيص إلى تخيُّر ما يرتضيه منها.

ومنها أسلوبه في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه، حتى لتكاد تحسبه لما فيه من دِقَّة البحث ولُطف الفهم، وحُسن التصرف في الاستدلال، والنقض ومُرَاعاة النظام المنطقي، حوارًا فلسفيًّا على رغم اعتماده على النقل أولًا وبالذات واتصاله بأمور شرعية خالصة.

ومنها الإيماء إلى مباحث من عِلم الأُصول تكاد تهجم على الإلهيات أو علم الكلام؛ كالبحث في العلم، وأنَّ هناك حقًّا في الظاهر والباطن وحقًّا في الظاهر دون الباطن، وأنَّ المُجتهد مُصيبٌ أو مُخطئٌ معذور، والفرق بين القرآن والسنَّة، وعِلَل الأحكام، وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفها، وقد استدل الشافعي على حجِّيَّة السنة وما دُونَها من الأصول؛ فلَفَتَ الأذهان إلى حُجِّية القُرآن نفسه، وهي مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث المُتكلمين.

شُرَّاح الرسالة متكلمون وفقهاء

وقد أثارت رِسَالة الشَّافعي اهتمام العُلماء يَروُونها، ويتناولونها بالشرح وبالنقد، فمَن شرحها: محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي المُتوفى سنة ٣٣٠ﻫ/٩٣٢م. وفي ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي: «الإمام الجليل الأُصولي، أحد أصحاب الوجوه المُسفِرة عن فضله، والمقالات الدالة على جلالة قدْره، وكان يُقال إنه أعلم خلق الله — تعالى — بالأصول بعد الشافعي، ومن تصانيفه شرح الرسالة.» وذكر له صاحب «الفهرست» من الكتب في الأصول كتاب «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام»، وكتاب «شرح رسالة الشافعي»، وقال صاحب «كشف الظنون»: «ومن شروحها — أي «الرِّسالة» — «دلائل الأعلام للصيرفي».» فجعل الكتاب الأوَّل شرحًا للرسالة، وذكر صاحب «الفهرست» من كُتُب الصيرفي: «كتاب نقض كتاب عبيد الله بن طالب الكاتب لرسالة الشافعي».

ومنهم حسان بن محمد القرشي الأُموي أبو الوليد النيسابوري المُتوفى سنة ٣٤٩ﻫ/٩٦٠م. روى صاحب «الطبقات الشافعية الكُبرى» عن الحاكم أنه قال: «كان إمامَ أهل الحديث بخراسان، وأزهد مَن رأيتُ من العُلماء وأعبدهم، وأكثرهم تقشُّفًا ولزومًا لمدرسته وبيته.» ولم يُشِرْ صاحب الطبقات إلى شَرْحِهِ لرسالة الشافعي، لكنَّ صاحب «كشف الظنون» ذكره فيمَن شرح الرِّسالة، وذكر الزركشي في «البحر المُحيط» شرحه للرسالة فيما عنده من كتب الفن؛ أي فن الأصول.

ومنهم محمد بن علي بن إسماعيل القفَّال الكبير الشاشي المتوفى سنة ٣٦٥ﻫ/٩٧٥-٩٧٦م. قال صاحب «طبقات الشافعية الكبرى»: «كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الكلام، إمامًا في الأصول، إمامًا في الفروع.» وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «كان إمامًا، وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها، وهو أول مَن صنف الجدل الحسن من الفقهاء؛ فإنه كتاب في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر.» وذُكر في «البحر المحيط» للزركشي وفي «كشف الظنون» وفي «الطبقات»: «وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: بلغني أنه كان مائلًا عن الاعتدال، قائلًا بالاعتزال في أوَّل أمره، ثم رجع إلى مذهب الأشعري.»

ولم أعثر على تراجم للشُّرَّاح الخمسة الأخيرين.

والشراح الذين تناولوا رِسَالة الشافعي كانوا ما بين مُتكلمين وفقهاء، فنزع كل فريق منهم المنزع المُناسب لفنه، فعُنِي الفقهاء بجانب الاستنباط والتفريع في «الرسالة»، وعُنِي المتكلمون بما تُوحي به مباحث الكلام.

وجملة القول أنَّ المتكلمين منذ القرن الرابع الهجري وضعوا أيديهم على علم أصول الفقه، وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء؛ فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق، واتصل بهما اتصالًا وثيقًا.