جغرافية القوة الصينية

إن حقيقة كون الصين متميِّزة جغرافيًّا هو أمر أساسي وواضح لدرجة أن البعض يميل إلى تجاهلها في جميع المناقشات الدائرة حول الدينامية الاقتصادية وتأكيد الذات الوطنية طوال العقود الأخيرة. وبالتالي، فمن المفيد هنا أن نلقي نظرةً على الخريطة من خلال منظور التاريخ الصيني.

لا تمثِّل الصين قارةً في حدِّ ذاتها سوى أقل بقليل من الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة، التي يحدها محيطان والقطب الشمالي الكندي، فلا يهددها سوى شبح التركيبة الديموغرافية المكسيكية إلى جنوبها.

وعلى مدى آلاف السنين، جاء التهديد إلى الصين بشكلٍ رئيسي من سهوب أوراسيا البرِّية إلى الشمال والشمال الغربي، وهي نفس السهوب البرِّية التي هددت روسيا من الاتجاه المعاكس: وبالتالي، فإن التفاعل بين الصينيين الأصليين، والمنشوريين، والمغول، والشعوب ذات الأصول التركية في الصحراء العليا شكَّل واحدًا من الموضوعات الرئيسية في التاريخ الصيني. ولهذا السبب، ففي كثير من الأحيان بُنيت عواصم دول الأسرات الحاكمة الصينية المبكرة على ضفاف نهر الوي، لأعلى النهر من التقائه مع النهر الأصفر، حيث كان هناك ما يكفي من الأمطار للزراعة المستقرة، وفي الوقت نفسه كانت في مأمنٍ من القبائل الرحالة في هضبة منغوليا الداخلية، والواقعة إلى الشمال مباشرة منها.

وفي الواقع، أن السؤال يصبح الآن ما إذا كان أفراد الهان المهيمنون، الذين يشكِّلون أكثر من ٩٠ في المائة من سكان الصين ويعيش معظمهم في أراضي المهد الصينية الصالحة للزراعة، قادرين على جعل التبتيين، والأتراك الويغوريين، والمغول الداخليين الذين يعيشون في المناطق الطرفية، تحت السيطرة بشكلٍ دائم، مع إحداث الحد الأدنى من الاضطرابات. إن المصير النهائي للدولة الصينية يتوقف على هذه الحقيقة، خاصَّة أن الصين تتعرض لاضطرابات اقتصادية واجتماعية.

لا تشكِّل الصين تهديدًا وجوديًّا، كما أن احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين يتَّسم بأنه بعيد للغاية. هناك تهديد عسكري من الصين، ولكن كما سنرى، فهو غير مباشر. إن التحدي الذي تمثِّله الصين هو تهديد جغرافي عند أبسط مستوياته، على الرغم من القضايا الحرجة مثل الديون والتجارة، والتغير المناخي. إن المجال الناشئ لنفوذ الصين في أوروبا وآسيا وأفريقيا — أي في «الجزيرة العالمية» لماكيندر — يتنامى، ليس بالمعنى الإمبريالي للقرن التاسع عشر، ولكن بطريقةٍ أشد دهاء وأكثر ملاءمةً لعصر العولمة. وعن طريق تأمين احتياجاتها الاقتصادية فحسب، تحوِّل الصين ميزان القوى في النصف الشرقي من العالم، وهو أمر سيمثِّل مصدر قلق عميق للولايات المتحدة. وفي البر والبحر، بدعمٍ من الموقع المُواتي للصين على الخريطة، ينطلق نفوذ بكين من وسط آسيا إلى الشرق الأقصى الروسي، ومن بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي. تمثِّل الصين قوةً قارِّية صاعدة، وكما ذكر نابليون في قولته المشهورة، فإن سياسات هذه الدول متأصلة في جغرافيتها.

وكما أشرت إليه، يتَّسم موقع الصين على خريطة آسيا الوسطى وشرق آسيا بأفضليته. لكن الصين في القرن الحادي والعشرين، وبطرقٍ أخرى، تتَّسم بكونها غير مكتملة على نحوٍ خطير. هناك مثال منغوليا (أو «منغوليا الخارجية» من الناحية الجغرافية) إلى الشمال؛ وهي فقاعة عملاقة من الأراضي التي تبدو كأنها اقتُطعت من الصين، والتي تحدُّ منغوليا من الجنوب، والغرب، والشرق. أما منغوليا، التي تمتلك واحدةً من أقل الكثافات السكانية في العالم، فتتعرَّض للتهديد بفعل آخر الهجرات التاريخية الكبرى في أوراسيا — وهي نزوع الحضارة الصينية في المناطق الحضرية إلى التحرك شمالًا. لقد أغرقت الصين بالفعل منغوليا الداخلية التي تقع ضمن حدودها بمهاجري الهان الصينيين، في حين يشعر المنغوليون الخارجيون بالقلق من أن يحل عليهم الدور في الغزو الديموغرافي. وبعد أن غزت منغوليا الخارجية بالفعل عن طريق تحريك خط الزراعة شمالًا، فقد استعدت الصين لغزو منغوليا عن طريق العولمة.

هل يمكن للجغرافيا أن تؤدِّي مرةً أخرى إلى التباعد بين روسيا والصين، اللتين يقتصر تحالفهما الحالي أساسًا على الجوانب التكتيكية؟ وهل يمكن أن يكون المستفيد من ذلك، كما حدث في الماضي، هو الولايات المتحدة؟ على الرغم من أنه من المنطقي أن تبني الولايات المتحدة في هذه المرة، بالنظر إلى تنامي القوة الصينية، شراكةً مع روسيا ضمن تحالف استراتيجي لتحقيق التوازن ضد المملكة الوسطى، وذلك لتحويل اهتمام الصين بعيدًا عن سلسلة الجزر الأولى في منطقة المحيط الهادي والاقتصار على حماية حدودها البرِّية. وفي الواقع، أن القدرة على إعاقة تنامي الوجود البحري الصيني على مقربةٍ من اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان تتطلَّب ضغوطًا أمريكية من قواعدها في آسيا الوسطى القريبة من الصين، وكذلك امتلاك علاقة ودية بصفةٍ خاصَّة مع روسيا. يمكن للضغوط البرِّية أن تساعد الولايات المتحدة على إحباط طموحات الصين في البحر.

وعلى أي حال، فقد يتكشف الواقع عن سيناريو آخر، يتَّسم بكونه أكثر تفاؤلًا بكثير، كما أنه مفيد لسكان شمال منشوريا والشرق الأقصى الروسي أنفسهم. وفي هذا السيناريو، الذي تعود جذوره إلى فترة ما قبل العام ١٩١٧م، تؤدِّي التجارة الصينية والتسلل الديموغرافي إلى أموريا وأوسوريا إلى نهضةٍ اقتصادية في الشرق الأقصى الروسي، والذي تتبنَّاه حكومة أكثر ليبرالية في موسكو، تستخدم هذه التنمية في تحسين مكانة ميناء فلاديفوستوك باعتباره مركزًا عالميًّا لشمال شرق آسيا. وإذا أردنا استكشاف هذا السيناريو أكثر، سأفترض ظهور نظامٍ أفضل في كوريا الشمالية؛ مما يؤدِّي إلى خلق منطقة ديناميكية في شمال شرق آسيا تتَّسم بحدود مفتوحة وتتمحور حول بحر اليابان.

وبطبيعة الحال، ففي وسع المرء أن يجادل في أن امتلاكها حدودًا مع الكثير من المناطق المضطربة سوف يقيِّد القوة الصينية؛ وبالتالي فإن الجغرافيا تشكِّل عائقًا أمام الطموحات الصينية. وبعبارةٍ أخرى، فإن الصين مُحاطة تقريبًا. ولكن بالنظر إلى التوسع الاقتصادي والديموغرافي للصين خلال العقود الأخيرة، وتوقعاتها المعقولة باستمرار النمو الاقتصادي، ولو بمعدلاتٍ أبطأ — مع احتمال حدوث مطبات خطيرة — في المستقبل المنظور، فإن الحدود البرِّية المتعددة للصين قد تعمل أيضًا كمُضاعف لقوَّتها؛ فالصين هي التي تتعدى على تلك المناطق الأقل دينامية وأقل سكانًا، وليس العكس. يفسر بعض المؤلفين الأمر بأن وجود دولة فاشلة وأخرى شبه فاشلة على حدود الصين — وهما أفغانستان وباكستان — يشكِّل خطرًا على بكين. وقد زرت تلك الحدود بنفسي، وهي التي تقع عند أقصى بقاع البلاد وعلى ارتفاعات شاهقة، حيث لا يعيش سوى قليل من السكان. من الممكن أن تتلاشى باكستان تمامًا ولا تُلاحظ إلا بالكاد من الجانب الصيني من الحدود. بَيْد أن حدود الصين ليست هي المشكلة؛ فالمشكلة هي المجتمع الصيني، والذي، مع ازدياد ازدهاره، وفي ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الصين، يثير شبح وقوع اضطرابات سياسية من نوعٍ ما. ومن الممكن للاضطرابات الخطيرة أن تجعل الصين فجأةً غير حصينة من جهة أطرافها العرقية.

وهنا في منطقة جنوب شرق آسيا، بسكانها البالغ عددهم ٥٦٨ مليون نسمة، تلتقي الصين البالغ عدد سكانها ١٫٣ مليار نسمة مع شبه القارة الهندية التي يبلغ عدد سكانها ١٫٥ مليار نسمة.

لكن حتى الصين لا يمكنها التحكم في مسار الأحداث في كوريا الشمالية.

وفي سيناريوهات البلدان المنقسمة الأخرى خلال العقود الماضية — فيتنام، وألمانيا، واليمن — نجد أن قوى الوحدة الوطنية قد انتصرت في نهاية المطاف. لكن التوحيد لم يتحقق في أيٍّ من هذه الحالات من خلال عملية مدروسة. وبدلًا من ذلك، فقد حدث بطريقةٍ مفاجئة ومضطربة لم تحترم مصالح جميع الأطراف الرئيسية المعنية. ومع ذلك، فالأقرب احتمالًا أن تستفيد الصين في نهاية المطاف من إعادة توحُّد الكوريتين، على الرغم من خوفها من هذه الخطوة. إن دولةً كوريَّة كبرى موحَّدة ستكون واقعةً تحت سيطرة سيول بشكلٍ أو بآخر، والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. ومن شأن كوريا بعد إعادة توحيدها أن تكون ذات توجهات قومية، مع تيارات من العداء تجاه أكبر جيرانها، وهما الصين واليابان، التي سعت تاريخيًّا إلى السيطرة عليها واحتلالها. لكن العداء الكوري تجاه واليابان يتَّسم بأنه أكبر من ذلك بكثير؛ إذ احتلت اليابان شبه الجزيرة ما بين عامَي ١٩١٠ و١٩٤٥م. (لا تزال هناك خلافات بين سيول وطوكيو حول جزيرتَي توكدو/تاكيشيما فيما يسميه الكوريون البحر الشرقي، في حين يطلق عليه اليابانيون اسم بحر اليابان.) وفي الوقت نفسه، فإن قوة الجذب الاقتصادية الصينية ستكون أقوى من تلك اليابانية. ومن شأن كوريا الموحدة التي تميل قليلًا للاقتراب من الصين والابتعاد عن اليابان أن تكون دولةً ذات أساس ضئيل أو منعدم لاستمرار وجود القوات الأمريكية، وهو الذي سيؤدي بدوره إلى تصعيد إعادة تسليح اليابان. وبعبارةٍ أخرى، فمن السهل أن نتصور المستقبل الكوري ضمن الصين الكبرى، حتى لو كان هناك عدد أقل من القوات الأمريكية في شمال شرق آسيا.

وهكذا، ومع شقِّ الصين طريقها إلى قلب آسيا الوسطى التي وصفها ماكيندر، فمن المرجَّح أيضًا أن يكون لها تأثير كبير على الأرض المركزية لسبيكمان، والتي تمثِّل جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية جزأين منها.

تُحرِّض شرق آسيا الآن القوة البرِّية الصينية ضد القوة البحرية الأمريكية، مع نقطتين رئيسيتين هما تايوان وشبه الجزيرة الكورية. وعلى مدى عقود، كانت الصين مشغولة على الأرض حيث لم تكن أمريكا تشتهي الذهاب، ولا سيما منذ مغامرتها الطائشة في فيتنام. لا تزال أمريكا تفتقر إلى مثل هذه الشهية في آسيا، خصوصًا بعد المحن التي تعرضت لها في العراق وأفغانستان. لكن الصين لا تزال في المراحل الأولى من التحول إلى قوة بحرية وكذلك قوة برِّية؛ وهذا هو التغيُّر الكبير في المنطقة.

كان الحل الصيني عدوانيًّا على وجه الخصوص. قد يكون هذا مفاجئًا إلى حدٍّ ما؛ ففي العديد من الظروف، يمكن القول بأن القوة البحرية تكون أكثر اعتدالًا من القوة البرِّية. يتمثَّل العامل المقيِّد للقوات البحرية في أنه على الرغم من كل الأسلحة الموجَّهة بدقة، فهي لا تستطيع بنفسها أن تحتل مساحات كبيرة من الأراضي؛ وبالتالي يقال إنها لا تمثِّل خطرًا على الحرية. تمتلك القوات البحرية أغراضًا متعددة وراء خوضها القتال، ومنها حماية التجارة. تتلاءم القوة البحرية مع الأمم التي لا تتحمل التعرض للخسائر الفادحة التي ينطوي عليها القتال على الأرض. إن الصين، التي ستُبرز في القرن الحادي والعشرين قوَّتها الصلبة من خلال قواتها البحرية في المقام الأول، ستكون، بالتالي، خيِّرة على طريقة الأمم البحرية والإمبراطوريات الأخرى في التاريخ، مثل البندقية، وبريطانيا العظمى، والولايات المتحدة؛ بمعنى أنها يجب أن تهتم أساسًا بحرِّية حركة التجارة والحفاظ على سلمية النظام البحري. لكن الصين لم تصل تلك المرحلة من الثقة بالنفس حتى الآن. عندما يتعلق الأمر بالبحر، فهي لا تزال تفكر إقليميًّا، مثل قوة برِّية غير آمنة، في محاولة للتوسع في دوائر متحدة المركز بالطريقة التي اقترحها سبيكمان. فنفس التعبيرات التي تستخدمها، مثل «سلسلة الجزر الأولى» و«سلسلة الجزر الثانية»، هي مصطلحات إقليمية، وفي هذه الحالات، ينظر إليها على أنها توسعات أرخبيلية لمساحة اليابسة الصينية. لقد استوعب الصينيون الفلسفة العدوانية لألفريد ثاير ماهان، من دون أن يصلوا بعدُ إلى قوة المحيط ذي المياه الزرقاء التي من شأنها أن تجعل الصين قادرة على تطبيق نظرية ماهان.

وبالإضافة إلى ذلك، يثبِّت الصينيون أنظمتهم التي تعمل بالألياف الضوئية تحت الأرض، كما يحركون قدراتهم الدفاعية إلى عمق الجزء الغربي من الصين، والبعيد عن مدى الصواريخ البحرية — وفي الوقت نفسه وضع استراتيجية هجومية مصممة لكي تكون قادرة على ضرب الرمز الأعلى للثروة والقوة الأمريكيتين؛ حاملة الطائرات.

من المرجَّح ألا تكون لدى الصين نية لمهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية على الإطلاق؛ فالصين ليست قادرة بعدُ على تحدي الولايات المتحدة عسكريًّا بصورةٍ مباشرة. والهدف هنا هو الردع؛ أي حشد أكبر قدر من القدرات الهجومية والدفاعية على طول سواحلها، بحيث تضطر البحرية الأمريكية في المستقبل إلى التفكير مرتين وثلاث مرات قبل الدخول بين سلسلة الجزر الأولى والساحل الصيني. وهذا، بطبيعة الحال، هو جوهر القوة؛ أن تؤثر على سلوك خصمك. وهكذا تتحقق الصين الكبرى بالمفهوم البحري. إن الصينيين، من خلال حيازاتهم للأسلحة البحرية والجوية والصاروخية، يُظهرون نزعةً إقليمية واضحة. أما العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، في اعتقادي، فلن تُحدَّد إلا عن طريق القضايا الثنائية والعالمية مثل التجارة، والديون، وتغيُّر المناخ، وحقوق الإنسان، لكنها ستتحدد بدرجةٍ أهمَّ بالجغرافيا المحددة للمجال المحتمل لنفوذ الصين في آسيا البحرية.

تستخدم الصين جميع أشكال سلطتها الوطنية — السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والديموغرافية — للتوسُّع عمليًّا خارج حدودها البرِّية والبحرية القانونية من أجل اشتمال حدود الصين الإمبريالية عند أعلى نقاطها التاريخية. لكن هناك تناقضًا هنا، فاسمحوا لي بشرحه.

ويعني كل هذا أن لالتزام أمريكا بإطالة أمد الاستقلال الفعلي لتايوان آثارًا تتجاوز الدفاع عن الجزيرة نفسها، فمستقبل تايوان وكوريا الشمالية يمثِّل المحاور التي يرتكز عليها توازن القوى في جزءٍ كبير من أوراسيا.

تحرِّض التوترات البحرية بفعل تلك البرِّية؛ لأنه كما رأينا، فإن الصين تملأ فراغات من شأنها أن تقودها في الوقت المناسب إلى احتكاك مضطرب مع روسيا والهند. إن المساحات الفارغة على الخريطة تصير مزدحمة بأعداد أكبر من الناس، والطرق وخطوط الأنابيب الاستراتيجية، والسفن التي تمخر عباب المياه، ناهيك عن تداخل الدوائر المتحدة المركز من الصواريخ. تتحول آسيا إلى جغرافية مغلقة، مع أزمة قادمة في «المتسع»، كما وصفها بول بيركن في العام ١٩٩٩م. لقد تواصلت تلك العملية؛ مما يعني زيادة الاحتكاك.

إن جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية القريبة منها، والتابعة بدورها للولايات المتحدة، تقع تقريبًا على مسافة متساوية بين اليابان ومضيق مالاكا.

إن مفهوم تعزيز الوجود الجوي والبحري الأمريكي في أوقيانوسيا يعكس حلًّا وسطًا بين مقاومة الصين الكبرى بأيِّ ثمن والارتضاء إلى حدٍّ ما بالدور المستقبلي للبحرية الصينية في مراقبة سلسلة الجزر الأولى، وفي الوقت نفسه جعل الصين تدفع ثمنًا باهظًا لأي عدوان عسكري من قِبلها على تايوان. ومن دون أن يُذكر مضمونها على الإطلاق، فهذه الرؤية تسمح للمرء بالتفكير في عالم يجري فيه تقليص حجم القواعد «التراثية» الأمريكية الواقعة على سلسلة الجزر الأولى إلى حدٍّ ما، على الرغم من تواصل دوريات السفن والطائرات الأمريكية حولها، دخولًا وخروجًا من فقاعة إعاقة الوصول الصينية. وفي الوقت نفسه، فإن الخطة تتصور حدوث توسُّع كبير في نشاط البحرية الأمريكية في المحيط الهندي. ولتحقيق ذلك، سيتعيَّن على الولايات المتحدة امتلاك قواعد محصَّنة، وفي الوقت نفسه «مواقع تشغيلية» متقشفة واتفاقيات دفاعية مع كلٍّ من سنغافورة، وبروناي، وماليزيا؛ وعلى الدول الجزرية المتناثرة حول المحيط الهندي، مثل جزر القمر، وسيشيل، وموريشيوس، والريونيون، وجزر المالديف، وجزر أندامان، والتي يُدار عدد منها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من قِبل فرنسا والهند، وكلتاهما من حلفاء الولايات المتحدة.

يعمل هذا على حفظ حرية الملاحة في أوراسيا، جنبًا إلى جنب مع تدفق إمدادات الطاقة من دون عوائق. تقلل الخطة من أهمية القواعد الأمريكية الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية، وتنوُّع التواجد الأمريكي حول أوقيانوسيا ليحلَّ محلَّ التوتر الساحق في غوام؛ وبالتالي الابتعاد عن القواعد «الرئيسية» التي يمكن استهدافها بسهولة. وفي عصر السيادة القومية الشائك هذا، الذي تدافع عنه سائل الإعلام المتقلبة التوجُّه، فإن تعزيز القواعد الأجنبية يجعلها غير مهضومة سياسيًّا بالنسبة إلى السكان المحليين. أما غوام، باعتبارها أراضي تابعة للولايات المتحدة، فهي الاستثناء الذي يثبت القاعدة. شهدت الولايات المتحدة صعوبةً بالغة في استخدام قواعدها في تركيا قبل حرب العراق في العام ٢٠٠٣م، ولفترةٍ قصيرة في استخدام قواعدها في اليابان في العام ٢٠١٠م. يتَّسم وجود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية الآن بأنه أقل جاهزية؛ الأمر الذي يرجع أساسًا إلى أن عدد القوات المتمركزة هناك قد انخفض من ٣٨ ألفًا إلى ٢٥ ألف جندي خلال السنوات الأخيرة، في حين ابتعد الجيش الأمريكي إلى حدٍّ كبير عن الوجود في وسط العاصمة سيول.

وعلى أي حال، فإن السيطرة الأمريكية على سلسلة الجزر الأولى قد بدأت تتداعى. يتَّسم السكان المحليون بأنهم أقل قبولًا للقواعد الأجنبية، على الرغم من أن صعود الصين يعمل كأمرٍ مُرعب وجذاب على حدٍّ سواء، وهو الذي يمكن أن يعقِّد العلاقات الثنائية لأمريكا مع حلفائها في المحيط الهادي. لقد حان الوقت لحدوث هذا. وللطرافة، فإن الأزمة التي اعترت العلاقات الأمريكية-اليابانية خلال عامَي ٢٠٠٩ و٢٠١٠م، في ظل حكومة يابانية جديدة عديمة الخبرة، وراغبة في إعادة كتابة قواعد العلاقة الثنائية لمصلحة طوكيو، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه عن بناء علاقات أعمق مع الصين، كان ينبغي لها أن تحدث قبل ذلك بسنوات عديدة. إن الموقف الأمريكي المتفوق في المحيط الهادي هو إرث قديم من أيام الحرب العالمية الثانية، والتي تركت الصين، واليابان، والفلبين مدمَّرة: وكذلك فلا يمكن لتقسيم كوريا، وهو نتيجة لمعركة انتهت منذ ستة عقود، وتركت الجيش الأمريكي في وضع مهيمن في شبه الجزيرة، أن يدوم إلى الأبد.

وفي الوقت نفسه، فإن الصين الكبرى تبزغ سياسيًّا واقتصاديًّا في وسط شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، مع بُعدٍ بحري مُعتبَر في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، بينما تشارك بكين في الوقت نفسه في مشروعات بناء الموانئ وعمليات نقل الأسلحة عبر سواحل المحيط الهندي. ولا يمكن أن يغيِّر هذا التوجُّه سوى وقوع اضطرابات سياسية واقتصادية كبرى داخل الصين.

ولكن خارج حدود هذا المجال الجديد للقوة، فمن المرجَّح أن يكون هناك رتلٌ من السفن الحربية الأمريكية، والتي ربما يقع مقرها الرئيسي في كثير من الحالات في أوقيانوسيا، والتي تعمل في شراكة مع سفن حربية من الهند، واليابان، والديمقراطيات الأخرى، وجميعها لا تستطيع مقاومة الارتماء في أحضان الصينيين، لكنها مضطرة في الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن ضدها.

ومع ذلك، أعدنا حقيقة القوة الاقتصادية الصينية — التي تترافق على نحوٍ متزايد بالقوة العسكرية — ستؤدي إلى درجة محورية من التوتر خلال السنوات المقبلة.