الإمبراطورية العثمانية السابقة

إذا كانت الهضبة الإيرانية تمثِّل الجغرافيا الأكثر محوريةً في الشرق الأوسط الكبير، فإن الجسر البري للأناضول، أو آسيا الصغرى، يليها في الأهمية بطبيعة الحال. وكما أن الهضبة الإيرانية مغطاة بالكامل ببلد واحد، هو إيران، فكذلك الحال مع جسر الأناضول البري، الذي تغطيه تركيا. معًا، يفخر هذان البلدان، اللذان تحدُّهما الجبال والهضاب المطلة على الصحراء العربية من الشمال، بعدد سكان إجمالي يبلغ نحو ١٥٠ مليون نسمة، وهو ما يزيد قليلًا على سكان جميع الدول العربية الاثنتي عشرة الواقعة إلى الجنوب منهما، والتي تكوِّن منطقتَي الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية. وبالتالي، ينبغي للمرء أن يضيف مصر وبقية بلدان شمال أفريقيا التي تمتد حتى المحيط الأطلسي من أجل أن يتفوق العرب ديموغرافيًّا على ثقل تركيا وإيران.

إن كامل منظومة السدود على نهر الفرات، والتي خُطِّط لها في سبعينيات القرن العشرين وبُنيت في ثمانينيات وتسعينيات القرن نفسه، والتي تمتلك بالفعل القدرة على ضخ المياه حتى الضفة الغربية المتعطشة للمياه في فلسطين، ستجعل تركيا في الشرق الأوسط العربي قوة أكبر في القرن الحادي والعشرين مما كانت عليه في القرن العشرين. وبالتالي، ينبغي أن يُنظر إلى الثقل السياسي المتصاعد الذي اكتسبته تركيا في الآونة الأخيرة في سياق هذا الواقع الجغرافي الجديد.

وفي الواقع، أن التوجه الأوروبي الذي فرضه أتاتورك على تركيا ينطوي على تناقض؛ لقد وُلد أتاتورك وترعرع في سالونيك الواقعة في شمال اليونان، بين الإغريق واليهود وغيرهم من الأقلِّيات. وبعبارةٍ أخرى، فقد كان رجلًا أوروبيًّا، كما كانت سالونيك في أواخر القرن التاسع عشر موقعًا متعدد اللغات للكوزموبوليتانية. وبالمثل، كان تعريف أتاتورك للجنسية عصريًّا بشكلٍ لافت للنظر؛ إذ إنه كثيرًا ما صرَّح بأن كلَّ من يقول إنه تركي، ويتحدث التركية، ويعيش في تركيا فهو تركي، حتى لو كان يهوديًّا أو مسيحيًّا. وقد نقل العاصمة إلى أنقرة، في قلب الأناضول، من إسطنبول (القسطنطينية) الواقعة في تركيا الأوروبية، نظرًا إلى ارتباط إسطنبول بالنظام القديم. بَيْد أنه لم يبذل أي جهد لاستعادة المقاطعات العثمانية المفقودة في البلقان أو في الشرق الأوسط: وبدلًا من ذلك، فقد تمثَّلت استراتيجيته في بناء دولة تركية غير عرقية انطلاقًا من قلب الأناضول، والتي سيكون توجهها قويًّا نحو أوروبا والغرب. كان حامل الشعلة الكمالية هو الجيش التركي؛ إذ إن الديمقراطية الأصيلة كانت شيئًا لم تقترب منه الكمالية طوال حياة أتاتورك. كانت المشكلة، والتي ستستغرق عقودًا لكي تتضح معالمها، هي أنه من خلال التركيز على الأناضول، فقد أكَّد من دون قصدٍ على الحضارة الإسلامية، التي كانت متجذرة بعمق في آسيا الصغرى أكثر مما كانت عليه الحال في تركيا الأوروبية التي تضم القسطنطينية والسلطنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطية؛ كونها تطورت في تركيا بصورةٍ متقطعة وغير منتظمة بين انقلابات عسكرية دورية، فقد سلمت الامتياز الانتخابي إلى كتلةٍ من الأتراك الورعين المنتمين إلى الطبقة العاملة في المناطق النائية للأناضول.

وبمعنًى من المعاني، كما قلتُ، فقد حاق المكر السيئ للولايات المتحدة بها؛ فعلى مدى عقود، نادى القادة الأمريكيون بتركيا الديمقراطية باعتبارها معقل حلف الناتو في منطقة الشرق الأوسط، والمؤيدة لإسرائيل، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن السياسة الخارجية والأمنية التركية في يد جيشها. وأخيرًا، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، برزت تركيا بوصفها ديمقراطية سياسية، واقتصادية، وثقافية حقيقية، تعكس الطابع الإسلامي لمعظم الأتراك، فيما كانت النتيجة تركيا مناهضة لأمريكا نسبيًّا، ومعادية لإسرائيل.

وفي الواقع، أن الظروف ستتغير بصورةٍ دراماتيكية؛ نتيجة للتطور التاريخي للأتراك أنفسهم مع تقريب وسائل الاتصالات الإلكترونية إياهم على نحوٍ أوثق إلى فكر الخلافة الإسلامية (أي هزيمة الجغرافيا، بعبارةٍ أخرى)، وبسبب الإجراءات والأخطاء المحددة لكلٍّ من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية خلال السنوات التالية.

في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت الجغرافيا التركية تعكس السياسة التركية. ولكونها تتشارك حدودها مع اليونان في الغرب، وإيران في الشرق، وبلغاريا في الشمال الغربي، والعراق في الجنوب الشرقي، وأذربيجان في الشمال الشرقي، وسوريا في الجنوب، إضافة إلى أن أكثر من نصف الأناضول يقع على سواحل البحر الأسود أو البحر المتوسط، فإن تركيا تقع حقًّا على مسافة واحدة من أوروبا، وروسيا، والشرق الأوسط. وينطبق الشيء نفسه على سياستها الخارجية وتلك المتعلقة بالأمن القومي. كانت تركيا لا تزال عضوًا في حلف شمال الأطلسي، كما كانت تتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكانت لها سفارة في إسرائيل، كما سهَّلت محادثات السلام غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا. لكنها كانت تتوغل عسكريًّا ضد الأكراد في شمال العراق، وكانت تساعد إيران على تجنُّب فرض العقوبات عليها بسبب تطويرها الأسلحة النووية، وكانت تدعم أكثر الجماعات الفلسطينية تطرفًا سياسيًّا عاطفيًّا.

ساعد الأتراك في قيادة «دار الإسلام» لما يقرب من ٨٥٠ سنة، منذ انتصار السلاجقة الأتراك على البيزنطيين في معركة ملاذكرد في شرق الأناضول في العام ١٠٧١م وحتى هزيمة الإمبراطورية العثمانية من قِبل الحلفاء الغربيين في العام ١٩١٨م. ولم يحدث إلَّا في القرن الماضي أن كان العرب على رأس الحضارة الإسلامية حقًّا. وفي الواقع، أنه حتى قيام الثورة الإيرانية خلال عامَي ١٩٧٨ و١٩٧٩م، وعلى الرغم من أن مسلمي إيران البالغ عددهم في ذلك الحين خمسين مليونًا كانوا غير مرئيين إلى حدٍّ كبير بالنسبة إلى الغرب؛ تمامًا كما كان ٧٥ مليون مسلم في تركيا المعاصرة غير مرئيين إلى حدٍّ كبير حتى اندلعت أزمة أسطول غزة في نفس الوقت الذي أبرم فيه الأتراك صفقة مع إيران لقبول اليورانيوم المخصب فيها، كما صوتوا ضد فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة. فجأةً، استيقظت الجماهير ووسائل الإعلام الغربية على الحقيقة الجغرافية الفظَّة لتركيا.

وبعد ذلك، وفي العام ٢٠١١م، جاءت الانتفاضات ضد الأنظمة الاستبدادية المنهكة عبر بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي كان المستفيد منها من الناحيتين التاريخية والجغرافية هو تركيا. حكمت تركيا العثمانية شمال أفريقيا وبلاد الشام طوال مئات السنين في العصر الحديث. وعلى الرغم من أن هذا الحكم كان مستبدًّا، فلم يكن قمعيًّا بحيث يترك ندبة دائمة في أذهان العرب المعاصرين. تمثِّل تركيا نموذجًا للديمقراطية الإسلامية التي يمكن أن تصبح مثالًا يحتذى بالنسبة إلى تلك الدول المتحررة حديثًا، خصوصًا أن ديمقراطيتها تطورت من نظام هجين تقاسم فيه الجنرالات والسياسيون السلطة حتى وقت قريب — وهي عملية ستمر بها بعض الدول العربية في طريقها إلى أنظمة أكثر تحررًا. وبسكانها البالغ عددهم ٧٥ مليون نسمة ومعدل النمو الاقتصادي الذي كان صحيًّا حتى وقت قريب، فإن تركيا تمثِّل أيضًا قوةً ماحقة ديموغرافيًّا واقتصاديًّا يمكن أن تنتشر منه القوة الناعمة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط. إنها تمتلك، ببساطة، العديد من المزايا التي لا تمتلكها الدول المتوسطية الرئيسية الأخرى القريبة من شمال أفريقيا؛ أي اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا. ومع ذلك، فهناك أشياء أساسية تنبغي معرفتها عن الإسلام التركي، تشير إلى أن الغرب قد يجد عزاءً في صعود تركيا في الشرق الأوسط.

وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت تركيا تفخر بوجود حركة إسلامية حيوية ومهيمنة سياسيًّا، وقدرة عسكرية هائلة بالمقارنة مع أي بلد في الشرق الأوسط تقريبًا باستثناء إسرائيل، وباقتصادٍ ظل ينمو بمعدل ٨ في المائة سنويًّا لسنوات عديدة، بل تمكَّنت من تحقيق نمو بنسبة ٥ في المائة خلال فترة الركود في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى منظومة من السدود التي جعلت تركيا قوةً مائية بقدر ما تُعد إيران والمملكة العربية السعودية قوتين نفطيتين. إن هذه العوامل، سواء كانت مرئية أو غير مرئية، تسمح لتركيا بالتنافس مع إيران على موقع القيادة والشرعية الإسلامية. طوال سنوات، كانت تركيا بنفس عزلة إسرائيل تقريبًا في الشرق الأوسط. إن سيادتها المطلقة في العهد العثماني هي ما أدَّى إلى تعقيد علاقتها مع العرب، كما كانت علاقاتها مع سوريا المجاورة سافرة العداء، كما كانت تلك مع العراق البعثي وإيران الأصولية متوترة. وفي العام ١٩٩٨م، كانت تركيا بالفعل على حافة الحرب مع سوريا بسبب دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني الراديكالي المناهض لتركيا. وخلال هذه الفترة، احتفظت تركيا بتحالف عسكري ظاهري مع إسرائيل؛ مما عزز مكانتها باعتبارها دولة منبوذة في الشرق الأوسط. لكن كل هذا بدأ يتغير مع تولي أردوغان وحزب العدالة مقاليد السلطة، وهو الذي جاء في الوقت نفسه مع انهيار شعبية الغرب لدى الرأي العام التركي؛ وذلك بسبب الرفض الفعلي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتزايد وحشية أمريكا اليمينية وإسرائيل اليمينية.

كان ابتكار داود أوغلو الحقيقي هو الوصول إلى إيران. امتلكت حضارتا هضبة الأناضول وتلك الإيرانية؛ أي التركية والفارسية، على الترتيب، علاقة طويلة ومعقَّدة؛ فاللغة الفارسية، كما ذكرت، كانت هي اللغة الدبلوماسية للإمبراطورية العثمانية التركية، على الرغم من أن العثمانيين والصفويين الفرس قد انخرطوا في نزاع عسكري طويل خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. يمكن للمرء أن يقول إن الشعبين التركي والإيراني متنافسان، على الرغم من أنهما، مع ذلك، يمتلكان ثقافتين ولغتين متشابكتين بعمق؛ فقد كتب جلال الدين الرومي أشعاره باللغة الفارسية، على الرغم من أنه قضى معظم حياته في تركيا. وبالإضافة إلى ذلك، فلم تحتلَّ تركيا ولا إيران إحداهما الأخرى. ومن الناحية الجغرافية، تتَّسم مناطق نفوذهما، على الرغم من التداخل بينهما؛ لأنهما منفصلتان إلى درجة كبيرة، حيث تقع إيران أفقيًّا إلى الشرق من تركيا. وخلال عهد الشاه، كانت كلٌّ من تركيا وإيران مواليتين للغرب، وحتى عندما صارت إيران راديكالية تحت حكم رجال الدين، ظلت أنقرة حريصة على الحفاظ على علاقات طيبة مع طهران. هناك حقيقة تاريخية صادمة قليلًا عن احتضان أنقرة لآيات الله، لها قيمة صادمة كبيرة حتى في سياق سياسي معاصر.

قبل عصر النفط، كما أشرت إليه من قبلُ، اقتربت تركيا من البلقان وأوروبا من أجل تطوير قدرتها الاقتصادية بحيث يمكنها أن تتقدم في الشرق الأوسط أيضًا. أما في عصر النفط؛ فالعكس هو الصحيح؛ فمع تحوُّل تركيا إلى الممر الأوروبي للنفط الإيراني وذلك المستخرج من بحر قزوين، فقد صارت عاملًا اقتصاديًّا من الأهمية بحيث لا يمكن لأوروبا أن تتجاهله. وبدلًا من أن تكون مجرد جسر بري، على الرغم من أنه أكبر جسر بري على الكرة الأرضية، فإن تركيا — هي أحد البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين — قد صارت منطقة محورية في حدِّ ذاتها، وهي التي، جنبًا إلى جنب مع إيران، تمتلك القدرة على تحييد الهلال الخصيب العربي، الذي تعاني مجتمعاته الاضطرابات الداخلية الناتجة عن عقود من أنظمة الأمن القومي العقيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا والبرازيل لحماية اليورانيوم المخصب الإيراني كانت أكثر من مجرد عمل مارق ليست له نتيجة عملية تذكر لمساعدة إيران الأصولية في امتلاك قنبلة نووية؛ فهي تعكس صعود القوى المتوسطة المستوى في مختلف أنحاء العالم، مع انضمام مزيد ومزيد من الملايين من سكان البلدان النامية إلى الطبقة المتوسطة.

أما الجانب المشرق بالنسبة إلى الغرب هنا فهو ما يلي: من دون صعود تركيا، ستصبح إيران الثورية هي القوة المهيمنة في الشرق الأوسط؛ ولكن مع الصعود الجامح لتركيا باعتبارها قوة شرق أوسطية للمرة الأولى منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، ستجد إيران أمامها منافسة من أقرب جيرانها؛ إذ يمكن لتركيا أن تكون صديقًا ومنافسًا لإيران في الوقت نفسه. كما يجب ألا ننسى أن تركيا لا تزال تنتمي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وأنها لا تزال تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل، على الرغم من أنها متوترة. وعلى الرغم من ازدياد صعوبة تحمُّل الغرب لوجودها، فلا تزال القيادة الإسلامية في تركيا تمثِّل تحسنًا هائلًا مقارنة بعقلية الحكومة الدينية الإيرانية. لا يزال بإمكان تركيا أن تعمل وسيطًا بين إسرائيل والدول الإسلامية، تمامًا كما تمتلك إيران القدرة على تعديل سياساتها الخاصَّة، سواء عن طريق الاضطرابات السياسية أو بفعل عواقب طول بقاء النظام وتناقضاته الخاصَّة. والواضح هو أنه مع تلاشي أحداث الحرب الباردة من الذاكرة، فستتمكن كلٌّ من تركيا وإيران من إطلاق العنان لمناطقهما الجغرافية أكثر فأكثر من أجل أن تؤدِّيا أدوارًا مكثفة في الشرق الأوسط العربي. لم تعد تركيا مرتبطة بالقوة نفسها بمنظمة حلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي لا يعدو كونه قصبة ضعيفة مقارنة بما كان عليه سابقًا. ومع نهاية نظام صدام حسين في العراق — وهو نفسه دولة شرطية على الطراز السوفييتي من مخلفات الحرب الباردة — تورطت إيران في المناورات السياسية للعالم العربي كما لم يحدث من قبل. تم كل ذلك بطرقٍ خفيَّة تمامًا؛ إذ تعمل تركيا بالتنسيق مع إيران، على الرغم من كونها قوةً موازنة مضادة لها. وفي الوقت نفسه، يظهر العراق كبديلٍ ذي أغلبية شيعية لإيران، مهما كان مدى ضعف العراق في الوقت الراهن. ومما ساعد تركيا وإيران، كان الثورة التي تحققت في مجال الاتصالات العالمية، والتي — في حالتيهما على الأقل — مكَّنت الناس من الارتقاء فوق العرق واعتماد الدين حقًّا باعتباره فئة للهوية. وهكذا؛ فالأتراك والإيرانيون والعرب هم جميعًا من المسلمين، وكلهم متحدون ضد إسرائيل وإلى حدٍّ ما ضد الغرب. وبالتالي، فمع العوامل الجغرافية المحسنة لتركيا وإيران، والتي تؤثر على العالم العربي، فإن رباعيَّ الأضلاع الشاسع الذي يمثِّله الشرق الأوسط قد صار مترابطًا على نحوٍ أكثر تناسقًا من أيِّ وقتٍ مضى.

وخلافًا لحالتَي تركيا وإيران، فلم يكن للدول العربية التي تقع بين البحر المتوسط والهضبة الإيرانية أي مغزًى قبل القرن العشرين؛ فلم تكن فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق سوى مصطلحات جغرافية، كما لم يكن قد جرى التفكير في الأردن بعد. وعندما نُزيل الخطوط الرسمية من الخريطة، سنجد لوحةً بدائية مرسومة بالأصابع لتجمعات من السكان السُّنة والشيعة، تتعارض مع الحدود الوطنية. داخل هذه الحدود، سنجد أن السلطات المركزية الحاكمة في كلٍّ من لبنان والعراق لا تعمل إلا بالكاد. أما النظام في سوريا فهو استبدادي، لكنه واقع تحت حصار شديد من جماهيره الخاصَّة (وقد لا يظل في الحكم حتى نشْر هذا الكتاب)، في حين أن الأردن يحكمه نظام ملكي مطلق، لكن ربما لن يكون له أي مستقبل إلا في التحول إلى الملكية الدستورية. (إن السبب الرئيسي في وجود الأردن يظل غير معلن على الدوام؛ فهو يعمل باعتباره دولة عازلة للأنظمة العربية الأخرى التي تخشى من امتلاك حدود برِّية مع إسرائيل.) عندما أطاح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالنظام الدكتاتوري في العراق، كان من المعتقد في ذلك الوقت أنه صانع للتاريخ في العالم العربي، بتكدير صفوه بدرجةٍ أكبر مما فعلت أي شخصية غربية منذ نابليون. لكن بعد ذلك جاءت الثورات الديمقراطية في الربيع العربي، والتي كانت لها أسبابها الداخلية الخاصَّة التي لا علاقة لها بما فعله بوش. وعلى أي حال، فإن منظومة الدول بعد زوال الإمبراطورية العثمانية، والتي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تخضع لضغوط أكبر من أيِّ وقتٍ مضى. قد لا يتبع ذلك بالضرورة ظهور ديمقراطية على النمط الغربي، ولكن يجب أن يليه في نهاية المطاف ضربٌ من أشكال التحرر، الذي تساعده الثورة التي نشبت في مصر، وكذلك المرحلة الانتقالية المتمثِّلة في الابتعاد عن الدول البوليسية العربية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة؛ وهو الأمر الذي سيجعل عملية انتقال أوروبا الوسطى والبلقان بعيدًا عن الشيوعية يبدو أمرًا هينًا مقارنة بذلك. وفي الواقع، تتميز بلاد الشام حاليًّا بأنظمة استبدادية منهارة وبديمقراطيات متناثرة هنا وهناك، لا يمكنها تحقيق أي شيء. إن الطاقة الجامحة التي تميِّز قيادتَي تركيا وإيران، والناتجة جزئيًّا عن الطبيعة الجغرافية للبلدين، لم تكن ظاهرة طوال عقود في أي مكان من العالم العربي تقريبًا — وهو سبب آخر في أن العالم العربي قد دخل الآن مرحلة انتقالية سياسية مصيرية.

يبدو أن بلاد ما بين النهرين الضعيفة تمثِّل فرصة لوجود محور آخر في العالم العربي، سواء لأسباب ديموغرافية أو متعلقة بالموارد الطبيعية، وهو الذي سيمتلك الهيبة ويمسك بزمام القيادة. لكن من الصعب أن نرى الاتجاه الذي سيأتي منه. يتَّسم السعوديون بطبيعتهم الانفعالية، وذلك بسبب ثرواتهم النفطية الهائلة في وجود عدد صغير نسبيًّا من السكان يتميز، مع ذلك، بوجود جحافل من الذكور الشبان الذين هم عرضة لكلٍّ من التطرف والتوق إلى الديمقراطية؛ وهم من نفس الفوج الذي رأيناه يشعل الثورات في تونس ومصر. إن حقبة ما بعد مبارك في مصر، التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم العربي، ستتميز بوجود حكومات، سواء كانت ديمقراطية أو لا، ستكرس طاقاتها لتعزيز السيطرة على الأوضاع الداخلية، ومجابهة التحديات الديموغرافية المتعلقة بمنابع النيلين الأبيض والأزرق الواقعَين في دولتَي السودان وفي إثيوبيا. (إن إثيوبيا، بسكانها البالغ عددهم ٨٣ مليون نسمة، تتفوق على مصر من حيث عدد السكان، في حين يضم كلٌّ من شمال وجنوب السودان أكثر من ٤٠ مليون نسمة. وبالتالي، فإن الصراع على استخدام المياه سيمثِّل عبئًا متزايدًا يُثقل كاهل كل هذه الحكومات في القرن الحادي والعشرين.) إن ضعف العالم العربي نفسه، هو ما ستسعى إلى الاستفادة منه تركيا وإيران، باستمالتهما الأمة الإسلامية الكبرى.

لا يتجلى هذا الضعف في حالة العراق بعد الغزو فقط، بل في حالة سوريا أيضًا. تمثِّل سوريا قطبًا جغرافيًّا حيويًّا آخر في العالم العربي — في كلٍّ من العصور الوسطى والحديثة. وفي الواقع، أنها ادَّعت ممارسة دور القلب النابض للعروبة خلال حقبة الحرب الباردة.

تخبرنا الجغرافيا والتاريخ بأن سوريا، التي يبلغ عدد سكانها عشرين مليونًا، ستظل بؤرة الاضطرابات في العالم العربي. إن حلب الواقعة في شمال سوريا هي مدينة تجارية تمتلك روابط تاريخية بالموصل وبغداد في العراق أكثر من ارتباطها بدمشق، وهي العاصمة السورية. وكلما انخفضت حظوظ دمشق، استعادت حلب عظمتها. وعند التجول عبر أسواق حلب، فمن المدهش أن ترى كم تبدو دمشق بعيدة وغير ذات صلة. يهيمن على أسواق حلب التجار الأكراد، والأتراك، والشركس، والمسيحيون العرب، والأرمن، وغيرهم، على عكس سوق دمشق، والذي يقترب من كونه عالمًا من العرب السُّنة. وكما هو الحال في باكستان ويوغوسلافيا السابقة، ففي سوريا ترتبط كل طائفة ودين بمنطقة جغرافية محددة. وفيما بين حلب ودمشق، توجد المعاقل المتزايدة للإسلاميين السُّنة في حمص وحماة؛ وبين دمشق والحدود الأردنية يوجد الدروز؛ وفي المعاقل الجبلية المتاخمة للبنان يعيش العلويون، سواء من بقايا موجة التشيع التي اجتاحت سوريا قبل ألف سنة، انطلاقًا من بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين. أدَّت الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في الأعوام ١٩٤٧م، و١٩٤٩م، و١٩٥٤م إلى تفاقم هذه الانقسامات بفعل تقسيم الأصوات بطول الخطوط الإقليمية والطائفية والعرقية. جاء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة في العام ١٩٧٠م بعد واحد وعشرين تغييرًا في الحكومات خلال السنوات الأربع والعشرين السابقة. وعلى مدى ثلاثة عقود، كان ليونيدَ بريجينيف العالمِ العربي، بمحاولته حجب المستقبل من خلال فشله في بناء مجتمع مدني في الداخل. وفي حين كانت يوغوسلافيا لا تزال تمتلك طبقة مثقفة في وقت تفتُّتها، فلم يكن الحال في سوريا كذلك، فقد كان نظام حافظ الأسد خانقًا للنخاع.

أما الآثار المترتبة على هذا بالنسبة إلى بقية أجزاء سوريا الكبرى الجغرافية؛ أي لبنان، والأردن، وإسرائيل فتتسم بأنها هائلة. وسواء كانت أو لم تكن هناك ثورة جهادية في سوريا تلي تلك الديمقراطية — في حالة عدم ترسُّخ ديمقراطية جديرة بأفكار أدونيس — يبدو أن سوريا تتجه لأن تصير أقل مركزية؛ وبالتالي ستتحول إلى دولةٍ أضعف. كما أنها ستكون دولةً ذات تضخُّم ملحوظ في عدد الشبان؛ إذ إن ٣٦ في المائة من السكان يبلغون من العمر أربعة عشر سنة أو أقل. بَيْد أن ضعف سوريا قد يعني ظهور بيروت باعتبارها عاصمة ثقافية واقتصادية لسوريا الكبرى، مع دفع دمشق ثمن ابتعادها عن العالم الحديث منذ عقود طويلة، على النمط السوفييتي. ومع ذلك، فمع استمرار الشيعيين الفقراء من أنصار حزب الله في بيروت الجنوبية في كسب نفوذ ديموغرافي على بقية أجزاء تلك المدينة، وزيادة نفوذ الإسلاميين السُّنة في دمشق، فمن الممكن أن تصبح سوريا الكبرى الجغرافية أقل استقرارًا بكثير مما هي عليه الآن.

ومع ذلك فقد ينجو الأردن من مثل هذا التطور؛ وذلك لأن السلالة الهاشمية (على عكس تلك العلوية) قد أمضت عقودًا في بناء وعي الدولة عن طريق بناء نخبة موحدة. تعج العاصمة الأردنية عمان بالعديد من وزراء الحكومة السابقين الموالين للعائلة المالكة الأردنية — وهم رجال لم يتعرَّضوا للسجن أو القتل نتيجة للتعديلات الوزارية، بل يُسمح لهم فقط بأن يصبحوا أثرياء. ولكن، مرةً أخرى، تتمثَّل اللعنة هنا في التركيبة السكانية؛ يعيش ٧٠ في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم ٦٫٣ ملايين في المناطق الحضرية، وثلثهم تقريبًا لاجئون فلسطينيون، وهم الذين يتَّسمون بمعدل مواليد أعلى من السكان الأصليين للضفة الشرقية لنهر الأردن. (أما بالنسبة إلى سكان الضفة الشرقية أنفسهم، فقد توترت العلاقة التقليدية بين القبائل والنظام الملكي مع تطوُّر الثقافة القبلية نفسها، حيث حلَّت الشاحنات الصغيرة والهواتف المحمولة محلَّ الإبل منذ فترة طويلة.) ثم إن هناك ٧٥٠ ألف لاجئ عراقي في الأردن؛ مما يجعل نصيب الفرد الأردني من اللاجئين الأعلى في جميع أرجاء العالم.

وبالنسبة إلى العالم الإسلامي كله، الذي توحِّده وتُهيجه وسائل الإعلام، فإن محنة الفلسطينيين تمثِّل ظلمًا طوطميًّا في الشئون البشرية. قد لا يكون الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عاملًا مرئيًّا في المراحل الأولى من الربيع العربي، ولكن ينبغي لنا ألَّا نخدع أنفسنا. لقد صارت الحقائق، إلى حدٍّ معين، غير ذات معنى؛ فالتصورات هي كل شيء، وما يدعم كل ذلك هو الجغرافيا. وفي حين تُظهر الصهيونية قوة الأفكار، فإن المعركة الدائرة على الأرض بين الإسرائيليين والفلسطينيين — أو بين اليهود والمسلمين، كما ينظر إليها كلٌّ من الأتراك والإيرانيين — هي حالة من الحتمية الجغرافية المطلقة.

وفي عالم عقلاني، يمكن للمرء أن يأمل في التوصل إلى معاهدة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يتنازل فيها الإسرائيليون عن الأراضي المحتلة ومن ثم تفكيك معظم المستوطنات، في حين يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة. وفي موقف كهذا، فإن إسرائيل الكبرى، على الأقل بوصفها مفهومًا اقتصاديًّا، ستشكِّل منطقة جذب إقليمية على البحر المتوسط، ولن تتوجه نحوها الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل الأردن، وجنوب لبنان، وجنوب سوريا بما في ذلك دمشق. لكن قلة من الشعوب تبدو، حتى كتابة هذه السطور، متباعدةً نفسيًّا بعضها عن بعض وشديدة الانقسام فيما بينها — وبالتالي متجمدة سياسيًّا — كما هو الحال بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن الزلزال السياسي الذي شهده العالم العربي في العام ٢٠١١ وأوائل العام ٢٠١٢م سيحث إسرائيل على تقديم تنازلات إقليمية محورية.

يوشك الشرق الأوسط على التعرض لتفاعلات بشرية مصيرية؛ الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى الجغرافيا المغلقة والمكتظة بسكانها. لم تختفِ الجغرافيا خلال الثورات الجارية في مجالات الاتصالات، والأسلحة، بل صارت ببساطة أكثر قيمة، وأثمن بالنسبة إلى عدد أكبر من الناس.

وفي مثل هذا العالم، يجب أن تكون القيم العالمية متوقفة على الظروف. نحن نصلي من أجل بقاء الأردن هاشميًّا وأن تظل سوريا موحدة في مرحلة ما بعد الأسد، كما نصلي من أجل نهاية ديكتاتورية الملالي في إيران. وفي إيران، من المرجَّح أن تكون الديمقراطية صديقنا؛ مما يجعل إيران الكبرى من غزة إلى أفغانستان قوةً من أجل الخير وليس من أجل الشر؛ وبالتالي يمكنها تغيير الحسابات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها؛ وبالتالي فقد يمكن ترويض حزب الله وحماس، وتحسين آفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن في الأردن، من الصعب أن نتصور نظامًا أكثر اعتدالًا وموالاة للغرب من النظام الملكي غير الديمقراطي الحالي. وبالمثل، فإن الديمقراطية في المملكة العربية السعودية يرجَّح أن تكون عدوًّا لنا. وفي سوريا، يجب أن تأتي الديمقراطية تدريجيًّا؛ لئلا يُقوَّض التنظيم السياسي لسوريا الكبرى على أيدي الجهاديين السُّنة، كما حدث في بلاد ما بين النهرين ما بين عامَي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧م.