الوثائق

(١) وفاق

(٢) عقد

عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح لمحمد علي باشا بشروط الصلح الآتية، ونقلها إليه:

(٣) كتاب

إن الحضرة السلطانية الفخيمة راضية عن اعتنائكم في تقديم مواجب الخضوع الحقيقية، والقيام بفرائض الطاعة لسدتها الملوكية، فثبتتكم على ولاية مصر بطريق التوارث، وقد أصدرت خطًّا شريفًا حاويًا بعض شروط متعلقة بهذا الشأن مرفوقًا بوسام وزيري، وطربوش مرصع بالحجارة الكريمة. وكل ذلك يرسله إليكم سعادة وكيل العدلية حالاً، السيد مهيب أفندي، من قِبَل جلالة السلطان المُعظَّم، على أن حكمتكم وحسن تدبيركم لا يسمحان لكم قط بأن تتعدوا حدود الخضوع والأمانة، اللذين هما ينبوع السعادة في الدارين.

أما الباب العالي فله بكم ثقة تامة، ولم تكن ست الشروط المحكي عنها بسبب سوء مقاصد نحو سعادتكم، ولكن الإحسان العظيم الذي مُنِحتم بتوليتكم مصر بطريقة التوارث كان لا بد فيه من اقتراح بعض شروط يتقيد بها، وما المقصود من اقتراحها سوى منع المنازعات التي ربما تحدث في مستقبل مجهول غير معلوم، وضمان سعادة أهالي مصر، فلم يبق بعد ذلك سبب لشكوى الباب العالي، وقلق سعادتكم، لا عما خصكم شخصيًّا، ولا عمن كان مختصًّا بعائلتكم؛ لأن أنواع الخلاف التي دامت زمنا طويلًا زالت اليوم والحمد لله بتمامه.

ولا ريب عندي بأن ما فُطرتم عليه من الحكمة يجعلكم أن تقدروا إحسانات الحضرة الفخيمة السلطانية نحوكم حقَّ قدرها، فتبذلوا قصارى جهدكم في سبيل معرفة هذا الجميل، بحيث — مع مشيئة الرحمن — لا نكون جميعًا إلا جسدًا واحدًا، فلا يقسمنا عن بعضنا شيء، ونشتغل أجلنا — في ظل ظليل الحضرة السلطانية — في خدمة الدين والسلطنة السنية، والوطن والأمة. وأهنئ نفسي بذلك أنا وجميع وزراء الباب العالي تهنئة صادقة.

(٤) صورة

رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم، وتأكيدات أمانتكم، وصدق عبوديتكم الشاهانية، ولمصلحة بابنا العالي. فطول اختباركم، وما لكم من الدراية بأحوال البلاد المسلمة إدارتها لكم من مدة مديدة، لا يتركان لنا ريبًا بأنكم قادرون، بما تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شئون ولايتكم، على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية، وثقتنا بكم، فتقدرون في الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها، وتجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم بها في أولادكم.

وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم، ومنحناكم فضلًا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتي بيانها: متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية من أولادكم الذكور، وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده، وهلم جرًّا، وإذا انقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق — أيًّا كان — في الولاية المذكورة.

على أن حق التوارث الممنوح لوالي مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبًا أعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم، ولا حقًّا في التقدم عليهم، بل يعامل بذات معاملة زملائه، وجميع أحكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة، وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل بها، أو تلك التي سيجري العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية، وجميع العهود المعقودة أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدول المتحابة، يتبع الإجراء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر أيضًا، وكل ما هو مفروض على المصريين من الأموال والضرائب يجري تحصيله باسمنا الملوكي.

ولكن لا يكون أهالي مصر — وهم من بعض رعايا بابنا العالي — معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية. يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب المذكورة بما يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية، وربع الإيرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار المصرية، يتحصل بتمامه ولا يخصم منه شيء، ويُؤدَّى إلى خزينة بابنا العالي العامرة، والثلاثة الأرباع الباقية تبقى لولايتكم؛ لتقوم بمصاريف التحصيل والإدارة المدنية والجهادية، وبنفقات الوالي، وبأثمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويًّا إلى البلاد المقدسة: مكة والمدينة.

ويبقى هذا الخراج مستمرًّا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات، تبتدئ من عام ١٢٥٧؛ أي يوم ١٢ فبراير سنة ١٨٤١، ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنهم في مستقبل الأيام، تكون أكثر موافَقةً لحالة مصر المستقبلة، ونوع الظروف التي ربما تجِدُّ عليها. ولما كان من واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية، والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب، وكان الوقوف على هذه الأحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية، فينظر في ذلك فيما بعد، ويجري ما يوافق إرادتنا السلطانية.

ولما كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيبًا لسك النقود؛ لما في ذلك من الأهمية، بحيث لا يعود يحدث فيما بعدُ خلافٌ لا من جهة العيار، ولا من جهة القيمة، اقتضت إرادتي السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضَرْبها باسمنا الشاهاني مُعادِلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا العامرة بالآستانة، سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطرزها.

ويكفي أن يكون لمصر في أوقات السلم ثمانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر، ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد، ولكن حيث إن قوات مصر العسكرية مُعدَّة لخدمة الباب العالي كأسوة قوات المملكة العثمانية الباقية؛ فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحراب بما يُرى موافقًا في ذلك الحين، على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا، بشأن الخدمة العسكرية، بعد أن تخدم الجند مدة خمس سنوات؛ يُستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة، فهذه القاعدة يجب اتِّباعها أيضًا في مصر، بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة في الخدمة حالًا عشرون ألف رجل ليبتدئوا الخدمة، فيحفظ منها ثمانية عشر ألف رجل في مصر، وترسل الألفان لهنا لأداء مدة خدمتهم.

وحيث إن خمس العشرين ألف رجل واجب استبدالهم سنويًّا، فيؤخذ سنويًّا من مصر أربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة، بشرط أن تستعمل في ذلك مواجب الإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة، فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستمائة جندي من الجنود الجديدة، والأربعمائة يرسلون إلى هنا. ومن أتم مدة خدمته من الجنود المرسلة إلى هذا الطرف، ومن الجنود الباقية في مصر؛ يرجعون إلى مساكنهم، ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية.

ومع كون مناخ مصر ربما يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة المستعملة لملبوسات العساكر، فلا بأس في ذلك، فقط يجب أن لا تختلف هيئة الملابس والعلائم التمييزية، ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجنود العثمانية، وكذا ملابس الضابطان وعلائم امتيازهم، وملابس الملاحين، وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب أن تكون مماثلة لملابس ورايات وعلائم رجالنا وسفننا، وللحكومة المصرية أن تعين ضباط بريةٍ وبحريةٍ حتى رتبة الملازم، أما ما كان أعلى من هذه الرتبة؛ فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية.

ولا يسوغ لوالي مصر أن يُنشئ من الآن فصاعدًا سفنًا حربية إلا بإذننا الخصوصي. وحيث إن الامتياز المُعطَى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه، ففي عدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لإبطال هذا الامتياز وإلغائه للحال، وبناءً على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدروا أنتم وأولادكم قدر إحساننا الشاهاني، فتعتنوا كل الاعتناء بإتمام الشروط المقررة فيه، وتحموا أهالي مصر من كل فعل إكراهي، وتكفلوا أمنيتهم وسعادتهم من الحذر من مخالفة أوامرنا الملوكية، وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم.

(٥) فرمان

فرمان سلطاني … لوزيري محمد علي باشا، والي مصر، المعهودة إليه مجددًا ولاية مقاطعات نوبيا والدارفور وكردفان وسنار: إن سدتنا الملكية — كما توضح في فرماننا السلطاني السابق — قد ثبتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة، وحدود معينة، وقد قلدتكم فضلًا على ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة والدارفور وكردفان وسنار، وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر، ولكن بغير حق التوارث.

فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم بها تقومون بإدارة هذه المقاطعات، وترتيب شئونها بما يوافق عدالتنا، وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين، وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي حاوية بيان الإيرادات السنوية جميعها. وحيث إنه يحدث من وقت لآخر أن تهجم الجنود على قرايا المقاطعات المذكورة، فيأسرون الفتيان من ذكور وإناث، ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتب.

وحيث إن هذه الأمور مما تقضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرابها، بل إنها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة، وكلا هاتين الحالتين ليستا أقل فظاعة من أمر آخر كثير الوقوع، وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم، وذلك مما ليس ينطبق على إرادتنا السنية، مع مناقضته كل مناقضة لمبادئ العدل الإنسانية المنتشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة السنية؛ فعليكم مداركة هذه الأمور بما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثها في المستقبل، ولا يبرح عن بالكم أن فيما عدا بعض أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكي، فقد عفوت عن جميع الضابطان والعساكر، وباقي المأمورين الموجودين في مصر.

نعم، إن بموجب فرماننا السلطاني السابق تسمية الضابطان المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا الملوكية، إلا أنه لا بأس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى بابنا العالي؛ كي نرسل لكم الفرمانات المؤذنة بتثبيتكم لهم في رتبهم. هذا ما نطقت به إرادتنا السامية؛ فعليكم الإسراع في الإجراء على ما اقتضاه.

(٦) لائحة

تشرف الموقعون بإمضاءاتهم في ذيله بوصول اللائحة المؤرخة في ١١ الجاري التي بشرهم شكيب أفندي فيها بإبداء محمد علي شعائر خضوعه، وقيام الحضرة السلطانية الفخيمة بإنجاز وعدها، فأرجعته بشروط معلومة إلى مركز ولايته بطريق التوارث. وقد أبلغ السفير العثماني هذه البشرى لمرخصي الأربع دول المتحالفة، وأعلنهم بالفرمان الصادر في ١٣ فبراير سنة ١٨٤١، واللائحة التي قدمها رشيد باشا لوكلاء الأربع دول في الآستانة مبشرة بانحسام المسألة المصرية.

فيعتبر الموقعون إمضاءاتهم في ذيله كواجب عليهم أن يُظهروا للسفير العثماني باسم دولهم عظيم سرورهم لهذه البشرى، التي مع كونها حسمت المسألة المصرية بصورة نهائية، ما برحت أن نتج عنها بلوغ الدول الموقعة على معاهدة ١٥ يوليو تمام ما قصدته وتمنته من سياستها التي اتبعتها في المسألة المذكورة. وقد لبت سلفًا الأربع دول المذكورة سؤال الباب العالي، بأن قررت وجوب رجوع قناصلها الجنرالية إلى الإسكندرية، وقد كلفت — في لائحتها المؤرخة في ٥ مارس — وكلاءها في الآستانة أن يتفقوا مع الباب العالي على تعيين الزمن اللازم رجوع القناصل فيه إلى مصر.

أما عما خصَّ التفصيلات المتعلقة بإدارة مصر الداخلية، وقد ذكرت في الفرمان الصادر في ١٣ فبراير، فجاء للواضعين إمضاءاتهم فيه أدناه تحريرات من الإسكندرية مؤرخة في ٢٤ من الشهر المرقوم، تُنبئ بأنه قد أجريت معظم الأمور المذكورة. وبالفعل قد اعترف محمد علي — دون إبداء أي احتجاج وتحفظ — بأن جميع العهود والشرائع العثمانية واجبة الإجراء والاتِّباع في مصر كما هي جارية في سائر الممالك العثمانية، وقد خضع لأوامر الباب العالي بشأن نظام سكِّ النقود وطريقته، وجمع العساكر وملبوساتهم، وإنشاء السفن الحربية، وإعادة وضع القوات البرية والبحرية التي حدد الباب العالي عددها تحت أوامر الحضرة السلطانية.

وهو — بعبارة ثانية — قد أصبح اليوم بأعين الباب العالي في حالة أحد رعاياه متقلدًا ولاية هي جزء لاحق بالممالك العثمانية، وإذا ذهبنا من هذا المبدأ الذي كانت معاهدة ١٥ يوليو متكفلة بترتيبه، لم يعد باقٍ إلا أن تقوم السلطنة السنية بما كان متعلقًا بها وحدها، وهو أن تحسم المسائل المتعلقة بالإدارة الداخلية؛ لأنها لم تُنظم بعدُ، وأن تراعي أماني محمد علي التي عرضها للأعتاب الشاهانية بهذا الشأن للحكم بها.

على أن حسم المسائل المختصة بالإدارة الداخلية هو اليوم من اختصاص الحضرة السلطانية وحدها دون سواها، فلتحسمها سدتها الملوكية مع مراعاة ما قد عرضه محمد علي لأعتابها من الأماني بخصوصها، ولا يتعرض الموقعون بإمضاءاتهم في ذيله للبحث هنا في هذه المسائل؛ لأن ذلك لم يكن من اختصاصهم، بل يقتصرون على ذكر المبادئ التي أسسوها في لائحتهم المقدمة للسفير العثماني بتاريخ ٣٠ يناير.

وهي مبادئ مؤسسة على الشروط المدرجة في العقد المفرد المرفوق بمعاهدة ١٥ يوليو، وواجب اتخاذها للإيضاحات الحبية التي ربما يرى وكلاء الأربع دول لزومًا بتبيانها إلى الباب العالي، والموقعون بإمضاءاتهم فيه أدناه هم على يقين تام بأن ما يبدونه من الملاحظات — عن قصد مخلص في حب الصلح — إنما تتقبله الحضرة السلطانية بنفس الانعطاف الذي ما زالت تتلقى به آراء الدول حتى الآن؛ فإنها قدرت هذه الآراء المخلصة المنزهة عن كل غرض حقَّ قدرها، وأتمت من فيض مراحمها التي تكفلت حليفاتها به، وساعدتها على إنجازه.

(٧) لائحة

إن الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت عليها به الدول المتحالفة من النصائح هذه الدفعة أيضًا، وبمناسبتها قد منحت محمد علي إحسانًا جليلًا، هو التكرم منها بإعطائه الامتيازات الآتية، ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق والمعاهدات المبرمة، والتي ستبرم استقبالًا فيما بين الباب العالي والدول المتحالفة، وعلى ذلك فأصبحت ولاية مصر تنتقل بالإرث لأولاد محمد علي وأولاد أولاده الذكور بصورة: أن يتولى الأكبر فالأكبر فيقلدوا من الباب العالي منصب الولاية كلما خلا هذا المنصب من والٍ، وقد تنزل الباب العالي عن استيلائه على ربع إيرادات مصر، وسيبين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه، وترتيب مقدار طريقة تحصيله بما يناسب حالة إيرادات الولاية المذكورة.

عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية، فمرخص لمحمد علي باشا أن يمنحها من نفسه حتى رتبة الأميرالاي فقط، أما التسمية لما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعرض بشأنه إلى الباب العالي، أما ما كان متعلقًا بالإدارة الداخلية، وكان اتِّباعه واجبًا في مصر كاتباعه في سائر الممالك، فيظهر أن محمد علي لا يريد التكلم بشأنه بما ينبغي من الصراحة، مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المفرد التابع لمعاهدة المحالفة.

ولكن كي لا يدع الباب العالي سبيلًا للدول المتحالفة للتبرر منه بأمر من الأمور، كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالًا مخالفة لنقطة مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عنها، قد قرر وزراء الباب العالي، والحالة على ما ذكر، أمرًا شديد الأهمية؛ هو أن تطلب بادئ بدء الإيضاحات والتقريرات الصريحة بهذا الصدد، ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاء إعطاء الإيضاحات والتقريرات المذكورة من قبلكم خطًّا.

(٨) لائحة

يتشرف الموقعون إمضاءاتهم فيه أدناه بأخذ اللائحة المؤرخة في ١٧ أبريل، التي طلب بها سعادة شكيب أفندي، سفير الباب العالي، مشاركة الدول المحالفة مع حكومة الحضرة السلطانية في إزالة المصاعب الناشئة عن تأويل بعض البنود المدروجة في فرمان ١٣ فبراير الأخير، الصادر عن قصد حسم المسائل الشرقية نهائيًّا.

أما الأحكام المذكورة: وأولها: مسألة التوارث، وثانيها: مسألة تعيين الخراج، وثالثها: مسألة الترتيب في الرتب الجهادية، فتقررت الثلاث مسائل المذكورة في معاهدة ١٥ يوليو المبرمة فيما بين الباب العالي وأوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا. وقد استعان الموقعون إمضاءاتهم في ذيله على المعاهدة الآنفة الذكر في اللائحتين ٣٠ يناير و١٣ مارس المقدمتين لسعادة سفير الدولة العثمانية، وبناءً على ذات هذه المعاهدة تُسرع الدول المشار إليها في إعطاء سعادة شكيب أفندي الإيضاحات الآتية:

(٩) فرمان

حيث إنك تثبت على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط قطعية توضحت في فرمان سابق، فتعلقت إرادتي الملوكية بأن من الواجب عليكم أن تؤدوا سنويًّا إلى بابي العالي خراجًا قدره ثمانون ألفًا من الأكياس من أصل الرسوم الجمركية، والعشور، والجزية، وباقي إيرادات الولاية المصرية، وكي لا يعترض مبلغ الخراج المذكور تغيُّرٌ ما بتغير أسعار النقود؛ فتحسب قيمة الثمانين ألفًا من الأكياس بواقع سعر الريالات أبو طيرة الإستانية الدارجة في مصر، وتؤدي قيمة الخراج: إما من عين الريالات المذكورة، وإما من قيمتها. وأرسل إليك، فمتى وقفت على فحواه تبادر بالإجراء على الوجه الموضح فيه، فتعتني بتأدية الخراج المذكور للخزينة الملوكية في حالة حلول أجل تأديته.

(١٠) صورة

إن خضوعكم الأخير، وتأكيدات خلوصكم وأمانتكم التي أبديتموها لأعتابنا الملوكية، وما أظهرتموه من المقاصد المستقيمة الصادقة نحو ذاتنا السلطانية، وحكومتنا الشاهانية، هذا كله ملأنا سرورًا؛ فبناء على ذلك، وعلى ما لكم من الاختبار والدراية في أحوال مصر وأمورها؛ لقيامكم في ولايتكم مدة طويلة، كان أملنا وطيدًا بأنكم قد استحقيتم إحساننا إليكم، وثقتنا بكم.

وقد أضفت على ذلك حق توارث عائلتكم ولاية مصر، فافترضنا عليكم في ذلك الشروط الآتية: متى خلي منصب الولاية من والٍ؛ يتقلده حينئذٍ الأكبرُ فالأكبر من أولادكم وأولاد أولادكم، ونسلكم من ذكور. أما تقليده الولاية فيصدر دائمًا من الباب العالي، وإذا حدث أن انقرضت ذريتكم الذكور؛ حقَّ لبابنا العالي أن يُعين شخصًا آخر للولاية المذكورة، وليس في مثل هذه الحالة لأولاد بناتكم الذكور حق أو وجه شرعي يسوغ لهم الادعاء بالإرث.

نعم، إنه مسموح لولاة مصر حق توارث الولاية، إلا أنه فيما خص الرتب والتقدم في نفس درجة سائر وزرائنا وبمثابتهم، فيعاملهم بابنا العالي كمعاملة وزرائه؛ فيحصلون على ذات الألقاب المُعطاة لسائر ولاة ممالكنا.

إن القواعد الموضوعة لأمنية الأشخاص والأموال، وصون الشرف والعرض الذاتي، هم من المبادئ التي قدستها أحكام ونصوص خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة، وكافة المعاهدات المبرمة وتلك التي ستبرم بين الباب العالي والدول المتحاربة يقتضي أن تكون جميعها نافذة بكامل أحكامها في ولاية مصر، وكل النظامات التي سنَّها أو سيَسنُّها الباب العالي تكون أيضًا مرعية الإجراء في ولاية مصر، مع ملاحظة الظروف المحلية المختصة بالعدل والحقانية فقط.

وتتحصل الأموال والضرائب في الديار المصرية باسمنا الشاهاني، وحيث إن المصريين هم رعايا بابنا العالي، ومن المقتضى وقايتهم من كل فعل إكراهي؛ فالعشور والرسوم والضرائب الواجب جمعها تتبع في تحصيلها نفس القاعدة العادلة التي تستعملها حكومتنا، فإذا حل أجل دفعها وجب التيقظ في أمر تحصيلها تمامًا بنسبة الضرائب ورسوم الجمرك والعشور، وباقي الإيرادات المعينة قيمتها في فرماننا الملوكي الخصوصي الصادر بذلك.

وحيث إن العادة جارية بأن ترسل مصر سنويًّا غلالًا وبقولًا إلى البلاد المقدسة: مكة والمدينة، فيداوم إرسال عين هذه الحاصلات إلى المدينتين المنورتين. ولما كانت حكومتنا السنية عقدت على تحسين حال مسكوكاتها التي هي روح المعاملات، فتجعلها في حالة تكفل في المستقبل ثبات قيمتها المسماة الشرعية والمتداولة، وعدم تغيُّرها.

آذَنَّاكم — بموجب فرماننا هذا الملوكي — بأن تكون نقود في مصر يُنقش على الفضية منها والذهبية اسمنا الخاقاني، وتكون جميعها مشابهة في الهيئة والقيمة للنقود السلطانية المضروبة في الآستانة العلية. وحيث إن ثمانية عشر ألف رجل يكفون لإدارة ولاية مصر الداخلية، فلا يسوغ أن تتعدوا هذا المقدار من العساكر لأي سبب كان، ولكن لما كانت قوات مصر البرية والبحرية معدة بنوع خصوصي لخدمة الباب العالي؛ فلا بأس من ازدياد هذا العدد في أوقات الحرب بما تراه حكومتنا السنية مناسبًا.

وبمقتضى أحكام أحد النظامات الجاري العمل بموجبه تستخدم العساكر المجموعة جديدًا في سائر ممالكنا المحروسة خمس سنوات، فإذا مضت يستبدلون بسواهم. بناءً على ذلك صار من اللازم أن يتبع نفس هذا النظام في ولاية مصر، مع مراعاة عوائد المصريين فيما كان متعلقًا بمدة الخدمة العسكرية، واستعمال قصارى العدل في معاملة الجنود. ومن الواجب أن ترسل ولاية مصر أربعة آلاف رجل سنويًّا إلى الآستانة، على أنهم يقتضون أن لا يكون فرق بين النشانات والرايات في كلية مصر، وبين ما تستعمل عساكرنا منها في سائر الممالك العثمانية، وأن يلبس ضابطان البحرية المصرية نفس العلامات التي يلبسها ضابطان البحرية الأتراك، وأن تكون رايات السفن المصرية مماثلة لنفس السفن التركية.

ومن ثم لوالي مصر أن يرقي ضباطه البرية والبحرية حتى رتبة أميرالاي، أما الترقي لما فوق هذه الرتبة كرتبة الميرلوا والفريق، فمن اللازم ضروري أن تطلبوا رضاءنا الملوكي، وتحصلوا على أوامرنا الشاهانية بشأنه، وليس لولاة مصر في المستقبل أن يُنشئوا ولا سفينة واحدة قبل حصولهم على رضا الباب العالي، ورخصة صريحة منه في ذلك. وهذه الشروط جميعها مرتبطة كل الارتباط بالامتياز الوراثي، فإذا لم ينفذ منها شرط واحد يعطل حينئذ الامتياز الوراثي المذكور ويزول للحال.

هكذا اقتضت إرادتنا السامية في كل ما سبق إيراده، فلا بد لكم ولأولادكم وذريتكم أن تقدروا إحساننا الملوكي في هذا الخصوص حق قدره، فتبذلوا قصارى جهدكم في سبيل تنفيذ الشروط المدروجة في فرماننا الملوكي بغاية الدقة، وتتجنبوا — بمزيد الاعتناء — كل ما كان شبيهًا بالمقاومة، وتشتغلوا بلا انقطاع فيما يئول لسعادة أهالي مصر وراحتهم، وتحموهم ضد كل مظالم وتكدير. وكلُّ ما وقع من المسائل لمهمة متعلقة بولاية مصر؛ اطلبوا من بابنا العالي أوامره بشأنها.

(١١) جواب

تشرفت بورود كتاب دولتكم الذي بشرني بأنه مرسول من لدى شوراي الدولة، مهيب أفندي، إلى ناظر العدلية الموجود بالمأمورية هنا؛ لتسليمه إلي خطًّا شريفًا حاويًا الشروط الآتية:

أنني تثبت على ولاية مصر مع التفويض بانتقالها إلى ذريتي الذكور من أكبر إلى أصغر أولادي، فيثبت الباب العالي وراثتهم، ثم قيل: إن أحكام خط كلخانة الشريف وجميع العهود المبرمة وتلك التي ستبرم مع الدول المتحالفة تنفذ بكاملها في مصر، وكذلك تكون نافذة في مصر كافة القوانين الإدارية المسنونة، والتي ستسن في المملكة العثمانية، مع مراعاة ما تستلزمه الظروف المحلية من التعديلات فيها.

وقيل أيضًا: إن الضرائب والعشور والإيرادات تتحصل في مصر باسم الحضرة السلطانية الفخيمة بناءً على القاعدة العادلة المتبعة في الباب العالي، وإن الخراج السنوي — المُبيَّن في فرمان ملوكي آخر — يُؤدَّى في أوقات معلومة، وإن الغلال والبقول التي اعتادت الحكومة المصرية على إرسالها سنويًّا إلى المدينتين المقدستين «مكة والمدينة» يستمر إرسالها إليها في أوقاتها، وإن ترتيب قيمة النقود — وهي مسألة شديدة الأهمية — سينظم الباب العالي بطريقة لا يعود يحتمل معها حدوث أي تغيير في قيمتها المسماة.

وإن من الواجب والحالة هذه أن تكون النقود الذهبية والفضية المأذونة ولاية مصر بضَرْبها مُشابهًا بتمام حالتها للنقود المسكوكة في الضربخانة السلطانية، وإن في زمن السلام تكفي ثمانية عشر ألفًا من الرجال لخدمة مصر الداخلية، وإنه لا يسوغ تجاوز هذا العدد إلا في حالة ما إذا اقتضت الأحوال في أوقات الحرب بازدياد عدد قوات مصر البرية والبحرية، فإنها قوات معدة لخدمة الباب العالي، وإن مدة خدمة العسكرية يراعى في ترتيبها قواعد العدل وعوائد الأهلين، وإن رايات العساكر المصرية لا يجب أن تختلف عما تستعمله منها الجنود العثمانية، ونشاناتها لا يجب أن تختلف عما تستعمله الجنود العثمانية، وكذا لا ينبغي أن تختلف النشانات وعلائم ضابطان البرية المصرية ولا رايات السفن المصرية عما كانت مستعملة منها في الآستانة العلية.

وإن من اختصاص ولاة مصر ترقية الضابطان البرية والبحرية حتى رتبة أميرالاي، وإن ما فاق من الترقيات هذه الرتبة راجع الأمر فيه للإرادة السلطانية، فهي تصدر أوامرها بهذا الخصوص، وإنه لا تستطيع ولاية مصر أن تنشئ سفينة واحدة بدون إذن خصوصي تصدره إليها الحضرة السلطانية.

فبعد أن قدمت ألفًا من التشكرات على ما شملني من الإحسانات الملوكية السامية، اشتغلت بأن تسلمت الخط الشريف الهمايوني بما لاقَ به من شعائر الاحترام والشرف، وقد رافقه موكب عظيم من محل إقامة مهيب أفندي حتى سراي الولاية، ففي حالة ما لمحته واصلًا سعيت لاستقباله بملء المنة، وفريد التبجيل، فتلقيته بيدي، ورفعته باحترام نحو شفتي، وبعد أن علق الوزير المشار إليه الوسام الشريف المُحسَن عليَّ به على صدري، فضَّ الخط الشريف على الجمهور أمام كل العلماء ورؤساء الأديان والقضاة، وعبيد الباب العالي؛ فأعرب الكل عن امتنانهم، وبسطوا أكف الأدعية بخلود السلطنة العثمانية، وإطالة أيام الحضرة الشاهانية.

ولكي يشترك جميع رعايا السلطنة السنية بالسرور التي سببته هذه البشرى السعيدة، ولكي تعم الدعايات بدوام السلطنة السنية، أمرت بإطلاق المدافع مرات عديدة في الإسكندرية من الطوابي والقلاع، ومن السفن، مع رفع الرايات عليها، وكذلك قد أطلقت المدافع في مصر وباقي المدن دلالة على الابتهاج.

نعم، إنني لو صرفت قواي جميعها في سبيل معرفة الإحسانات الملوكية، والتشكر إلى الحضرة الشاهانية، لم تكن تشكراتي هذه وامتناني لتوازي مقدار الإنعامات السلطانية التي شملتني، غير أنني أتناجى وأعد نفسي سعيدًا إذا تمكنت من تكريس أيامي الباقية من حياتي لخدمة الذات الشاهانية. ومن المحقق أني أكون قد قمت في ذلك بواجب مقدس أستحق معه السعادة في الدنيا والآخرة، فأقوم بأمانة واستقامة في تنفيذ الشروط المشروحة في الفرمان الهمايوني الآنف الذكر، وأولادي وذريتي من بعدي يجدون في ذلك قاعدة عمومية يسيرون على موجبها؛ ليكونوا من التوابع الخاضعين للباب العالي، وتكون منيتهم الوحيدة كمنيتي؛ ألا وهي إبذال ما في وسعهم ليستحق في كل زمان ومكان من إنعامات السلطنة السنية.

تلك هي الشعائر التي قادتني لتسطير وضعيتي هذه، بمناسبة رجوع مهيب إلى الآستانة العلية؛ ليتشرف بتسليمها لدولتكم، فإذا وصلت أتوسل إليكم أن تلتمسوا لي مداومة انعطاف الحضرة الشاهانية علي، ولو لم أكن مستحقًّا هذه النعمة، مع مداومة ما عودتموه لي دولتكم من التعطف لنحوي، واستمرار التفاتتكم؛ فإنها عزيزة عندي وثمينة.

(١٢) فرمان

حيث إنني قد اطَّلعت على طلبك المرفوع للأعتاب السنية، الذي أوضحت فيه أن تعديل قاعدة التوارث المقررة في الفرمان الشاهاني، المؤرخ في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٥٣، ومقدم إلى جدك محمد علي باشا حالة تقليده ولاية مصر بطريقة التوارث، المشمول ذلك الفرمان بخطى الهمايوني، وأن انتقال الولاية بطريق الإرث من الأب إلى الابن من صلبه بحسب ترتيب البكورية هما أمران مناسبان لحسن إدارة مصر، ونمو سعادة أهاليها.

وحيث إنني أقدر من جهة أخرى مساعيك، وبذلك قصارى جهدك من يوم تقليدك ولاية مصر في سبيل الوصول إلى هذه الغاية حق قدرها، وحيث إن مصر هي مقاطعة من مقاطعات مملكتي الأكثر أهمية، وحيث إنك ما برحت حتى الآن تُبرهن على أمانتك وخلوصك نحو ذاتي الملوكية، ولمَّا كان من مرادي أن أُظهِر لك بنوع سَنِيٍّ ساطع عِظَم ثقتي التامة بك؛ قررت — بناءً على هذا جميعه — أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع إليها من الأراضي وكامل ملحقاتها، وقائم مقاميتي سواكن ومصوع، إلى أكبر أولادك الذكور بطريق الإرث، بالصورة نفسها إلى أكبر أولاد ذريتك، فإذا أخلي منصب الولاية من والٍ ولم يترك الوالي المتوفَّى ولدًا ذكرًا؛ ينتقل الإرث حينئذ إلى أكبر إخوته، وإن لم يكن له إخوة فإلى أكبر أولاد كبير إخوته المُتوفَّين الذكور.

هذا قانون التوارث الواجب اتباعه من الآن فصاعدًا في مصر، وفضلًا على ما ذكر، فإن الشروط المُبيَّنة في الفرمان الآنف الذكر تبقى، ولن تزال دائمًا أبدًا نافذة المفعول كما في الماضي، ومن المقتضى مراعاة كل شرط منها؛ لأنه في مراعاتها، والقيام بما هو مفروض بها من الواجبات ما يوجب استمرار الامتيازات الناشئة عنها، وقد تثبت أيضًا كافة المسموحات الممنوحة أخيرًا من لدن حكومتي السلطانية للولايات المصرية متعلقة بمأذونيتها في أن ترفع عدد جيوشها حتى الثلاثين ألف رجل، وفي أن تستمر نقودها مختلفة في العيار عن نقود السلطنة العثمانية، وفي أن تمنح رتب حكومتنا الشاهانية حتى الرتبة الثانية، وكذلك تثبيت القاعدة الممنوع بموجبها وراثة أولاد بنات ولاة مصر الذكور، فتبقى مرعية كما في الماضي.

أما الخراج الذي قدمته ولاية مصر للخزينة الملوكية العامرة، وقدره ثمانون ألفًا من الأكياس، فقد يرفع إلى مائة وخمسين ألفًا من الأكياس، فيبدأ بدفعها من شهر محرم الحرام سنة ١٢٨٣، بواقع الليرة العثمانية مائة قرش؛ أي سبعمائة وخمسين ألفًا من الليرات العثمانية سنويًّا.

وحيث صدرت إرادتي الشاهانية هذا على قصد تنفيذ صورتها المشروحة أعلاه، فتحرر هذا الفرمان الملوكي مُتوَّجًا بخطي الشريف الهمايوني وتسلم. وينبغي من جهتك أن تستعمل ما انطويت عليه من الصدق والاستقامة، وما حزته من الدراية بأحوال مصر في سبيل الاعتناء بإدارة ولايتك، فتجتهد بأن تكفل لساكنيها تمام الراحة والأماني، مع معرفة قدر إحساناتي الملوكية التي نالتك مني بواسطة تمسكك بمراعاة الشروط المقررة أعلاه.

(١٣) فرمان

… فمن المعلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جميع الخطوط الهمايونية، والأوامر الشريفة السلطانية، التي صدرت منَّا منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا، سواء كانت تعديل توارث الخديوية المصرية، أو بخصوص إعطاء بعض امتيازات حسبما استوجبها موضع الخديوية، وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية، وجعلها فرمانًا واحدًا مع التعديلات اللازمة في أحكامها، والتفصيلات المقتضية في عباراتها، بشرط أن يكون هذا الفرمان الجديد قائمًا مقام الفرمانات السابقة، وأن تكون الأحكام المندرجة فيها معمولًا بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار، فقد قورن استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة الملوكية، وها نحن نذكر ونُبيِّن لكم أحكامهم على الوجه الآتي:

لما تحقق لدينا أن تعديل أصول توارث الخديوية المصرية التي صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول من شهور سنة ١٢٥٧، الموشح أعلاه بالخط الهمايوني، وتبديلها بأصول حصر الوراثة الخديوية في أكبر أولاد خديوي مصر بطريق سلسلة النسب المستقيم، بأن يصير تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى أكبر أولاد الخديوي الذكور، وبعده إلى أكبر أولاد هذا الأكبر المذكور، وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام يكون مستلزمًا لحسن إدارة الخديوية المصرية، وجالبًا لاستكمال سعادة أحوال أهاليها وسكانها.

هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة المصروفة في استحصال معمورية الأقطار المصرية المهمة الجسيمة، ورفاهية أهاليها، وحصول وثوقنا بكم، واعتمادنا الكامل عليكم؛ فلأجل أن يكون دليلًا باهرًا على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية، وتعيين وصايتها على الطريق الآتي بيانها؛ وهي: أن خديوية مصر الجليلة وملحقاتها، وجهاتها المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها، مع ما صار إلحاقها بها أخيرًا من قائم مقاميتي سواكن ومصوع وملحقاتهما، يصير توجيهها بعدكم على الطريق المارِّ ذكرها إلى أكبر أولادكم الذكور، وبعده إلى أكبر أولاد مَن يكون خديويًّا على الأقطار المصرية من أولادكم، وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديوي ولد ذكر؛ يصير توجيهها إلى أكبر إخوته الذكور، وإذا لم يوجد له أخ بقيد الحياة، فإلى أكبر أولاد الأخ الأكبر، وهكذا تتخذ هذه الأصول قانونًا مستمرًّا، وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية المصرية، ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولادكم الإناث أصلًا.

ولأجل تأمين توارث الخديوية المصرية، سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في إدارة أمور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية، وكان الوارث — الذي هو أكبر أولادكم الذكور — صغيرًا وصبيًّا، بأن يكون عمره أقل من ثماني عشرة سنة، ولو أنه يصير خديويًّا بالفعل حسب استحقاق الوراثة؛ ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية، لكن إذا كان الخديوي السالف عيَّن ونصَّب وصيًّا، ورتَّب هيئة وصاية لأجل إدارة أمور الخديوية لحين بلوغ الخديوي اللاحق الصبي إلى سن الثماني عشرة سنة، وكتَب منه وصاية بذلك، وختَم عليه هو، وختم أيضًا اثنان من الأمراء المصرية المأمورين بإحدى المأموريات المصرية على طريق الإشهاد، وأجرى الوصاية هكذا؛ فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة يأخذ بزمام الإدارة في الحال، وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي، ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عال، ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.

وأما إذا انحلت الخديوية، ولم يعين الخديوي السالف وصيًّا، ولا رتَّب هيئة الوصاية على الوجه المذكور؛ تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية، والمالية والخارجية، ومجلس الأحكام المصرية، وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم، ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي ذكره؛ وهو: أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم، فإذا حصل اتفاقهم، أو اتفاق أكثرية آرائهم على تسميةِ وجعْلِ ذاتٍ منهم وصيًّا؛ يتعين ذلك الذات وصيًّا على الخديوية، وإذا اختلفت الآراء بأن رغب نصفهم في تعيين ذات، والنصف الآخر في تعيين ذات آخر؛ يكون إجراء وصاية الذات المأمور على المأمورية المهمة، والمقدمة في الذكر من تلك المأموريات؛ أعني المأمور على المأمورية المُقدَّم ذكرها على الترتيب المحرر آنفًا من الداخلية إلى آخره.

وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده، ويباشرون إدارة الأمور الخديوية مع الوصي، وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطتنا السنية، ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف. وكما أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتها في الصورة الأولى؛ أعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب أعضائها بمعرفة الخديوي السالف، فكذلك في الصورة الثانية؛ أعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين، لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا أعضائها في تلك المدة.

وإذا توفي أحد من أعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين، وتعيينه بدل المتوفى، وإذا توفي الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم، على الوجه السابق، وجعْله وصيًّا، وانتخاب واحد من المأمورين المصرية وإلحاقه بأعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نُصِّب وصيًّا.

وبمجرد بلوغ الخديوي الصبي إلى سن الثماني عشرة سنة صار رشيدًا وفاعلًا مختارًا، فيباشر هو بنفسه إدارة الخديوية المصرية مثل سلفه. وهذا حسب ما تقرر لدينا، واقتضته إرادتنا الملوكية.

ولما كان تزايد عمارية الخديوية المصرية وسعادة حالها، وتأمين رفاهية الأهالي والسكان وراحتهم من أهم المواد الملتزمة المرغوبة لدينا، وإدارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها، المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية وأسبابها، عائدة على الحكومة المصرية؛ فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المُعطاة، قديمًا وحديثًا، من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية، واستمرار جريانها خلفًا عن سلف.

وتلك الكيفية هي أنه لما كان إدارة المملكة بكل الصور والحالات، سواء كانت إدارتها الملكية أو المالية أو كافة منافعها المادية وغيرها، هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها، ومن المعلوم أن أمر إدارة أي مملكة كانت، وحسن نظامها، وتزايد معموريتها وثروة أهاليها وسكانها لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاتها، وتطبيق إجراءاتها العمومية بالأحوال والمواقع، وأمزجة الأهالي وطبائعها، فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في إعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة.

وكذا لأجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات، سواء كانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب، وترقي وتوسع الصنائع والحرف، وأمور التجارة، وأمور الضبطية مع الأجانب، قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتجديد المقاولات مع مأموري الدول الأجنبية في حق الجمرك، وأمور التجارة، وكافة المعاملات الجارية مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغيرها، بصورة لا تستلزم إخلالَ مُعاهداتِ الدولة العلية البولتيقية.

وكذا لكون خديوي مصر حائز التصرفات الكاملة في الأمور المالية، قد صار إعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية، في أي وقت يرى فيه لزومًا للاستقراض، بشرط أن يكون باسم الحكومة المصرية. وكذا لكون أمر المحافظة وصيانة المملكة، الذي هو الأمر المهم والمُعتنَى به زيادة عن كل شيء، من أقدم الوظائف المختصة بخديوي مصر؛ فقد أعطينا له الرخصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة إلْجاآت الزمن والموقع، وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية، بلا تحديد، على حسب الإيجاب واللزوم.

وكذا أبقينا لخديوي مصر الامتياز القديم في حق إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية، وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية، بشرط أن المسكوكات الجاري ضربها بمصر تكون باسمنا الملوكي، وأن تكون أعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية الموجودة في الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق، وبشرط عدم إنشاء سفن زرخ؛ أي مدرعة بالحديد فقط، بدون استئذان، لا غيرها من السفن الحربية؛ فإنها جائز إنشاؤها بلا استئذان.

ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه وتأييدها، أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني بمقتضى إرادتنا الملوكية، وصار توشيحُ أعلاه بخطنا الهمايوني، وإعطاؤه لكم متممًا ومكملًا ومعدلًا ومصرحًا للخطوط الهمايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ، سواء كان في تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية، أو في تشكيل هيئة الوصاية، أو في إدارة الأوامر الملكية والعسكرية والمالية، والمنافع المادية، والمواد السائرة، بشرط أن تكون الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديد نافذة وباقية، ومرعية الإجراء على مَمَرِّ الزمان، وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية.

فيلزم أن تعلموا قدر لطف عنايتنا الملوكية، وأداء شكرها، بصرف جلِّ هِمَمكم في حسن إدارة أمور الخطة المصرية، واستكمال أسباب وقاية أمنية الأهالي المنوط بها استحصال راحتهم، على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة، وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والأقطار، وأن تراعوا إجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد، وأداء المائة وخمسين ألف كيس، التي هي ويركو مصر المقطوع سنويًّا، بأوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية في ذلك. تحريرًا في سنة ١٢٩٠.

(١٤) خط

ولما كنا مقدرين ما قدمتموه — وما لم تزالوا تقدمونه — في كل حين من البراهين على خلوصكم، وصدق أمانتكم نحو ذاتنا الشاهانية حق قدرها، ولما كنا راضين عن التنظيمات التي أجريتموها في مصر — وهي جزء مهم من ممالكنا المحروسة — ولما كانت التنظيمات المذكورة منطبقة على رغائبنا ومقاصدنا الشاهانية، وحيث إننا راغبون في ازدياد الإيرادات الناتجة عن مرسى زيلع؛ لأنه أهل بالتفاتنا الملوكي؛ فبناء على ذلك قررت سُدتنا الملوكية، تكملة للتحسينات المتممة حتى الآن، بأن تُعهَد إليكم حكومة هذا المرسى الواقع على شواطئ أفريقية على بعدٍ من سنجق حديدة، الذي كان المَرسَى المذكور تابعًا إليه. ولقاء هذا التنازل يتوجب عليكم أن تدفعوا سنويًّا لخزينتنا العامرة السلطانية خمس عشرة ألف ليرة عثمانية. والله مسئول لتكليل مساعيكم بالنجاح.

(١٥) خطاب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أقول وأنا محمد بن علي، أمير بلاد الهرر تحت طاعة الله ورسوله، ثم تحت طاعة الأعز الأجل، فخر الإسلام والمسلمين، ناصر شريعة سيد المرسلين، كافل جيوش المنصورة محمد رءوف باشا، رفع الله قدره، وأمضى عزائمه، الذي هو تحت العزيز الأكرم، والوزير المكرم ذوي الفتوحات المتجددة في كل آنٍ، والمزايا التي يتحلى بعقود حسنها جيد الزمان، مولانا الخديوي إسماعيل بن مولانا إبراهيم، لا زالت كواكب سعوده زاهرة المطالع، ومواكب جنوده قاهرة الطلائع، طائعًا مختارًا في صحتي وسلامتي، قابلًا مسلمًا أنا وأهل طاعتي ومملكتي كما ذكرته لمن ذكرته.

وأرجو من الله تعالى أن يديم الصولة الخديوية، ورغبتي أن أكون تحت طاعة الحكومة الخديوية؛ لآمن على نفسي ومالي وعيالي، وأتمنى من السعادة الخديوية مكافأة لصداقتي لها، أن يَصدُر لي فرمان كريم أن الإمارة لي ولذريتي من بعدي. هذا ما دمت صادقًا أنا وذريتي، والله يوفقني لطلبات ولي نعمتي الخديوي الأعظم. وأرجوك، أيها الباشا، أن تعرض هذا للخديوي الأعظم.

(١٦) صورة

إنه لما أراد كلٌّ من حكومة دولة الإنجليز والحكومة الخديوية المصرية عقد اتفاق ما بينهما، بخصوص إقرار دولة الإنجليز على تسلط الحكومة الخديوية بالنسبة لتبعيتها إلى الدولة العلية على سواحل بلاد الصومال لغاية رأس حافون؛ رخصت حكومة دولة الإنجليز جناب المسيو فيفيان، قنصل جنرال الدولة المشار إليها بالقطر المصري، والحكومة الخديوية المصرية دولتلو شريف باشا، ناظر خارجيتها، بعقد الشروط الآتية؛ وهي:

(١٧) معاهدة

لما كان من أقصى آمال كل من حكومتي جناب ملكة بريطانيا العظمى وأيرلاندة المتحدة، وحضرة خديوي مصر، التعاون في إبطال منع بيع الرقيق بالكلية، وكانا قد صمما على عقد معاهدة للوصول لهذا الغرض، حصل الرضا والاتفاق بين الواضعين إمضاءهم أدناه، المأذونين بهذا الشأن على تدوين البنود الآتية؛ وهي:

(١٨) صورة

إن الجاري لحد الآن هو أن الضبطية هي المناطة بكل ما يتعلق بالرقيق من نحو عتقهم، وتربية الأطفال منهم وما يشابه ذلك، فمن الآن يترتب بكل من محافظتي مصر وإسكندرية قلم مخصوص لهذا الغرض، ويناط بكل ما يتعلق بالرقيق في المدينتين المذكورتين من نحو عتقهم وغيره. أما في الأقاليم، فالقسم الذي يترتب لذلك يكون تحت ملاحظة مفتشي العموم، ويكون للقلم المذكور دفتر يتقيد به بغاية التفصيل جميع الوقائع التي تختص بالرقيق المعتوق، في حالة ما إذا تقدمت شكوى من بعض القنصليات، أو من أفراد العامة، فعلى القلم المذكور أخذ الاستعلامات اللازمة عن تلك الشكوى، فإذا ظهر من الاستعلام أحقيتها ترسل القضية لجهة اختصاصها؛ لكي يُجرَى فيها مقتضى الأصول المقررة للعتق.

أما إن كانت الشكوى مقدمة من نفس العبد، فعلى القلم بعد ثبوت شكواه أن يعطيه ورقة عتق من دفتر قسيمة يكون مخصصًا لهذا الشأن، وكل من أخذ من معتوقٍ ورقة عتقه، أو منعه أو اشترك في منعه من الحرية بوسائط اغتصابية أو غشية؛ يعامل معاملة من اتجر في الرقيق.

على الحكومة أن تقوم بلوازم العبيد والمعتوقين؛ فالذكور منهم يُستخدمون بحسب الأحوال، أو بحسب اختيارهم: إما في الزراعة، أو في الخدامة المنزلية، أو في العسكرية، والإناث يُستخدمن: إما في محلات للحكومة، أو في منازل معتبرة. أما الأطفال منهم، فيستمر إدخالهم — إن كانوا ذكورًا — في مدارس أو في معامل الحكومة، وإن كُنَّ إناثًا فيُدْخَلْنَ في المدارس المخصصة للإناث.

هذا وكل ما يتعلق بتربية هؤلاء الأطفال يكون مُحوَّلًا لملاحظة والتفات محافظي مصر والإسكندرية، الواجب على كل منهما المخابرة مع نظارة المعارف في شأن ما يستحسن إجراؤه في حقهم من التربية. الذكور الذين يوجدون بالأرياف يصير وضعهم بمعرفة مفتشي الأقاليم في مكاتب البنادر، أما الإناث فيصير إرسالهن لمصر. والمعتوق من الرقيق الموجود بالسودان يصير استخدامهم برغبتهم: إما بالزراعة، أو بالخدامة المنزلية أو بالعسكرية.

تحرر هذا التذييل بالإسكندرية في ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧؛ للعمل بمقتضاه من تاريخ إجراء العمل بموجب المعاهدة الأصلية.

(١٩) وفاق

حيث إن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية، التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملك الإنجليز والجناب العالي الخديوي، وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة، وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن، وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة.

وحيث إنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره، وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل.

وحيث إنه تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن إداريًّا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما؛ فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا، بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن، على ما يأتي، وهو: