مُلاك الأراضي والبيوت

ومما لا نزاع فيه أنه كان يوجد في مصر في عهد البطالمة طبقة من الملاك أصحاب يسار يملكون أرضًا وبيوتًا، هذا خلافًا لطبقة الضباط وموظفي التاج وطبقة الجنود الذين كان يقطنون في البلاد، ولا أدل على ذلك من البيانات التي ذكرناها من قبل، وكذلك من المواد الخاصة التي نجدها في نظام مصر الاقتصادي في تلك الفترة، والمعلومات التي لدينا عن هذا الموضوع مستقاة من بعض وثائق هامة نخص بالذكر منها المقدمة التي صُدر بها ما يُسمى «قوانين الإيرادات» التي وُضعت في عهد «بطليموس الثاني» وهي تحتوي على القواعد العامة الخاصة بتأجير الضرائب، كذلك وثيقة مشابهة يرجع عهدها إلى حكم الملك «بطليموس الخامس» «أبيفانيس» (٢٠٥–١٨٠ق.م) وتحتوي على مجموعة من اللوائح تبحث في كل الضرائب التي كان يؤجرها متعهدون في مقاطعة «البهنسة»،١ والمعلومات التي استُنبطت من هاتين الوثيقتين قد استُكملت بمعلومات استُخلصت من وثائق أخرى عديدة لها علاقة بالموضوع.

وقد رأينا فيما سبق كيف نُظمت الحياة الاقتصادية في مصر، وذلك أن آلاف الآلاف من المنتجين والمستهلكين والممولين — وكان بعض رجال الفئة الأولى مرتبطين مع الحكومة بعقود — كانوا يضيفون إلى ثروة الملك، وكان ما يوردونه لخزانة الملك ولمصارفه ومخازن غلاله يجمعه آلاف من الموظفين من درجات منوعة تنتهى بأسفل درجة، وهؤلاء الموظفون كانوا مسئولين أمام الملك عن أداء واجباتهم التي نُص عليها في العقود التي كانت تربط مزارعي الأرض والطبقات المختلفة بالملك.

١  راجع: U. P. Z. 112.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١