إدارة العباسيين

تدابير السفاح والمنصور

عَهِدَ السفاح بإدارة البلاد إلى رجال من آل بيته يستأصلون قُوَّادَ الأمويين وجماعاتهم، لا تأخذهم بهم رأفة ولا هوادة، ويقتلون حتى من استأمنوا، ويبحثون عنهم حتى في أقصى حدود المملكة؛ ليجتثوا أصولهم، فانتقموا لمن قتله الأمويون على نسبة عظيمة جدًّا، أخذوا ثأرهم من أحيائهم بالقتل، ومن أمواتهم بإحراق جثثهم وتعفية آثارهم، وما ارتكبوه في دمشق من نسف قبور خلفاء الأمويين والقضاء على كل أثر لهم كان سيئة وأي سيئة.

وَعَدَ محمد بن عبد الله لما خرج عليه إذا رجع إلى طاعته من قبل أن يقدر عليه أن يعطيه ألف ألف درهم، ويؤَمنه على نفسه وولده وإخوته، ومن بايعه وتابعه وشايعه، ويطلق مَن في سجنه من أهل بيته وأنصاره؛ لأنه آثر أن يحقن الدماء ويُعطي هذا العطاء على أن يبعث البعوث وينفق الأموال. وأنفق ثلاثة وستين ألف ألف درهم على جيش واحد كان مؤلَّفًا من خمسين ألفًا وجَّهَه إلى إفريقية لقتال الخوارج، بمعنى أن أبا جعفر كان الحزم كله في تدبير ملكه، والحزم كله في جمع المال للشدائد والإنفاق منه عند الحاجة لقيام الدولة، ويذكرون له في باب الإمساك أخبارًا كثيرة.

كان المنصور في أكثر أموره وسياسته وتدبيره متَّبِعًا في أفعاله لهشام بن عبد الملك؛ لكثرة ما كشفه من أخبار هشام وسيرته، وكان يقول إنه — أي هشام — فتى القوم أي رجل بني أمية. وقال: الملوك ثلاثة: معاوية وكفاه حجاجه، وعبد الملك وكفاه زياده، وأنا ولا كافي لي. وكان يقول لأهل بيته: إني لأجهل موضعي حتى أحذر منكم؛ لأنه ما فيكم إلا عم وأخ وابن عم وابن أخ، فأنا أراعيكم ببصري، وأهتم بكم بنفسي فاللهَ اللهَ في أنفسكم فصونوا، وفي أموالكم فاحتفظوا بها، وإياكم والإسراف فيوشك أن تصيروا من ولد ولدي إلى من لا يعرف الرجل حتى يقول له: من أنت؟

كان المنصور يقول لابنه: يا أبا عبد الله، ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه، ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشيه حتى لا يقع فيه. وكتب إليه عامله على إرمينية يخبره أن الجند شغبوا عليه ونهبوا ما في بيت المال، فوقع في كتابه: «اعتزل عملنا مذمومًا مدحورًا، فلو عقلت لم يشغبوا، ولو قويت لم ينهبوا.» ولقد حدث أن المنصور ولَّى المدينة رياح بن عثمان فخطب أهلها يهددهم، ويقول: «أنا الأفعى بن الأفعى، أنا ابن عثمان بن حيان وابن عم مسلم بن عقبة، المبيد خضراءكم، المُفني رجالكم، والله لأدعنها بلقعًا لا ينبح فيها كلب.» فوثب عليه قوم منهم وكلموه، وقالوا: والله يا ابن المجلود حَدَّين لتَكُفَّنَّ أو لنكفنك عن أنفسنا. فكتب الوالي إلى المنصور يخبره بسوء طاعة أهل المدينة فأرسل المنصور إلى رياح رسولًا وكتب معه كتابًا يقول فيه: «وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفًا، وليقطعن البر والبحر عنكم، وليبعثن عليكم رجالًا غِلَاظَ الأكباد بعاد الأرحام.» فلما قرئ عليهم نادوه من كل جانب كذبت يا ابن المجلود حدين، ورموه بالحصا وبادر بالمقصورة فأغلقها. فدخل عليه أيوب بن سلمة المخزومي فقال: أصلح الله الأمير إنما تصنع هذا رعاع الناس. وقال بعض من حضر من وجوه بني هاشم: لا نرى هذا، ولكن أرسل إلى وجوه الناس وغيرهم من أهل المدينة فاقرأ عليهم كتاب المنصور. فجمعهم وقرأ عليهم فقالوا: ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا فخالفناك. وانفض الأمر بسلام.

وعُني المنصور بالعمارة في ملكه يعمر الجسور والقنى والآبار، ففشت في أيامه أعمال العمران، وحمل المهندسين من الآفاق إلى العراق خصوصًا لبناء مدينة بغداد، واختار المنصور موقعها بنفسه لإحاطتها بدجلة والفرات بحيث يصعب على أكثر الجيوش تخطيها، ولأن مواد الشام والجزيرة تأتيها بالفرات، ومواد الموصل وما وراءها تُحمل إليها في دجلة. وبنى الرُّصافة لابنه المهدي ليصير ابنه في مدينة، وعكسر بالجانب الشرقي، ويصير المنصور في مدينة، وعكسر بالجانب الغربي، فلا يشغب الجند.

وحج المنصور آخر حجة، وكان موقنًا أنه لا يرجع من حجه، زاعمًا أنه عرف ذلك من المنجمين، فقال لابنه وأشار إلى سَفَط له فيه دفاتر وعليه قفل لا يفتحه غيره: انظر إلى هذا السفط فاحتفظ به، فإن فيه علم آبائك ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فإن حَزَبَك أمر فانظر في الدفتر الكبير فإن أصبت فيه ما تريد وإلا ففي الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة، فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة، فإنك واجد فيها ما تريد، وما أظنك تفعل، وانظر هذه المدينة أي بغداد، وإياك أن تستبدل بها غيرها، وقد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين كفاك لأرزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث فاحتفظ بها؛ فإنك لا تزال عزيزًا ما دام بيت مالك عامرًا. وأوصى ابنه بأهل بيته، وأن يحسن إليهم ويقدمهم، ويوطئ الناس أعقابهم، ويوليهم المنابر. وأوصاه بأهل خراسان خيرًا؛ لأنهم أنصاره وشيعته الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولته، وأوصاه أن لا يُدخل النساء في أمره، وأن يعد الكراع والرجال والجند ما استطاع، وأن يعد رجالًا بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار، ورجالًا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل، وأن يباشر الأمور بنفسه، وأن يستعمل حسن الظن ويسيء الظن بعماله وكتابه، وأن لا يُبرم أمرًا حتى يفكر فيه، فإنَّ فِكْرَ العاقل مرآة تريه حسنه وسيئه. وقال له: يا بني لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة، ولا تعمر البلاد بمثل العدل، وأَقْدَرُ الناس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الناس من ظَلَم من هو دونه، واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختياره. وقال له أيضًا: إني تركت الناس ثلاثة أصناف: فقيرًا لا يرجو إلا غناك، وخائفًا لا يرجو إلا أمنك، ومسجونًا لا يرى الفرج إلا منك، فإذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية، لا تُمْدد لهم كل المد.

وتعرض لأهل الشام، وذكَّره أنهم أشد الناس مؤنة، وأخوفهم عداوة وبائقة، فمن الرأي أن يختص منهم خاصة ممَّن يرجو عنده صلاحًا، أو يعرف منه نصيحة أو وفاء، فإن أولئك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي والهوى، ويدخلوا فيما حملوا عليه من أمرهم، ولا يعامل أهل الشام كما عامل أهل العراق من جَعْلْ فيئهم إلى غيرهم، وتنحيتهم عن المنابر والمجالس والأعمال، كما كانوا يُنَحُّون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضع، ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذي يصنعه أمراؤهم للعامة. ورجاه أن يأخذ منهم أهل القوة والغَناء وخفة المؤنة والعفة في الطاعة، ولا يفضل أحدًا منهم على أحد إلا على خاصة معلومة. وقال بهذا المعنى في إقامة العذر لأهل الشام على نزواتهم، وأنه لم يخرج الملك من قوم إلا بقيت فيهم بقية يتوثبون بها، ثم كان ذلك التوثُّب هو سبب استئصالهم وتدويخهم.

وذكَّره بأصحابه «الذين هم بها فِنائه، وزينة مجلسه، وألسنة رعيته، والأعوان على رأيه، ومواضع كرامته، والخاصة من عامته.» وأبان أنها مراتب طمع فيها الأوغاد «ممن لا ينتهي إلى أدب ذي نباهة، ولا حسب معروف، ثم هو مسخوط الرأي، مشهور بالفجور في أهل مصره، قد غبر عامة دهره صانعًا يعمل بيده، فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والأنصار، وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل البيوتات من العرب، ويجري عليه من الرزق الضعف ممَّا يجري على كثير من بني هاشم وغيره من سروات قريش، ويخرج له من المعونة على نحو ذلك، لم يضعه بهذا الموضع رعاية رحم، ولا فقه في دين، ولا بلاء في مجاهدة عدو معروفة ماضية متتابعة قديمة، ولا غناء حديث، ولا حاجة إليه في شيء من الأشياء، ولا عدة يستعدُّ بها، وليس بفارس ولا خطيب ولا علَّامة، إلا أنه خدم كاتبًا أو حاجبًا فأخبر أن الدين لا يقوم إلا به، حتى كتب كيف شاء، ودخل حيث شاء.» ثم ذكَّره بأمر فتيان أهل بيته وبني أبيه وبني عليٍّ وبني العباس، ووصفهم بأن فيهم رجالًا لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوهًا، وكانوا عدة لأخرى.

ومن أهم ما ذكره به أمر الأرضين والخراج. قال: «فليس للعمال أمر ينتهون إليه ولا يُحاسَبُون عليه، ويحول بينهم وبين الحكم على أهل الأرض بعدما يتأنقون لها في العمارة، ويرجون لها فضل ما تعمل أيديهم، فسيرة العمال فيهم إحدى ثنتين: إما رجل أُخِذَ بالخرق والعنف من حيث وجد، وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وَجَد، وإما رجل صاحب مساحة يستخرج ممَّن زرع، ويترك من لم يزرع فيعمر من يعمر ويسلم من أخرب.» وأراده على أن يعمل رأيه «في التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف معلومة، وتدوين الدواوين بذلك، وإثبات الأصول حتى لا يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها، ولا يجتهد في عمارة إلا كان له فضلها ونفعها» ليكون في ذلك صلاح للرعية، وعمارة للأرض، وحسم لأبواب الخيانة وغشم العمال. قال: «وهذا رأي مؤنته شديدة، ورجاله قليل، ونفعه متأخر، وليس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأي قد رأينا أمير المؤمنين أخذ به، ولم نره من أحد قبله، من تخيُّر العمال وتفقُّدهم.»

هذه زُبدة تقرير ابن المقفع للمنصور، وفيه صورة جميلة مما تحتاجه إدارة البلاد من الإصلاح، وما يجب القيام به لاستصلاح الجند والرفق بأهل الكوفة والبصرة، والعناية بأهل العراق والعطف على الحجاز واليمن واليمامة، واختيار العمال الكفاة والرجوع إلى أهل الرأي، واصطناع أرباب العقل من أهل الشام وإشارة إلى أن بغضهم بني العباس من الأمور الطبيعية؛ لأن الملك كان فيهم فانتقل إلى غيرهم، وعرفه الطرق إلى استصلاح العامة، واختيار الخاصة من الأصحاب والموالين إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن تطبيقها لعمران البلاد ورفع الحيف عن الخلق، والانتفاع بالقوى المفيدة للرعية وأرضهم. ومن أهم ما وقفَنا عليه هذا التقريرُ أن الأمة لم تعدم في إبَّان مجدها رجالًا يدلونها على مواطن الضعف من سلطانها، ومعالجة الإصلاح بالعقل حتى يبلغ كماله، والأخذ في كل أمر من أمور الدولة بالحزم النافع والمصلحة الشاملة.

إدارة المهدي والهادي والرشيد

والمهدي أول من جلس للمظالم من بني العباس، يقيم العدل بين المتظالمين، ومشى على أثره الهادي والرشيد والمأمون. وكان المهتدي آخر من جلس للنظر فيها. وبسط المهدي يده في العطاء فأذهب جميع ما خلَّفه المنصور وهو ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار، وأجرى المهدي على المجذَّمين وأهل السجون في جميع الآفاق، وأمر بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن وبغداد ببغال وإبل. ولم يكن هناك بريد قبل ذلك ولا في قُطر من الأقطار. وكان وزيره «يرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة من أمور الثغور والولايات، وبناء الحصون، وتقوية الغزاة، وتزويج العزاب، وفكاك الأسرى والمحبَّسين، والقضاء على الغارمين، والصدقة على المتعفِّفين.» واشتد المهدي على الزنادقة، وقتل في جملة من قتل ابن وزيره أبي عبد الله بن معاوية فاستوحش كل منهما من صاحبه فاعتزل الوزير الخدمة.

قال رجل للمهدي: عندي نصيحة يا أمير المؤمنين. فقال: لمن نصيحتك هذه؛ لنا؟ أم لعامة المسلمين؟ أم لنفسك؟ قال: لك يا أمير المؤمنين. قال: ليس الساعي بأعظم عورة ولا أقبح حالًا ممَّن قبل سعايته، ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا تشفي غيظك أو عدوًّا فلا نعاقب لك عدوك. ثم أقبل على الناس فقال: لا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه رضى لله وللمسلمين صلاح؛ فإنما لنا الأبدان وليس لنا القلوب، ومن استتر عنا لم نكشفه، ومن بادانا طلبنا توبته، ومن أخطأ أقلنا عثرته؛ فإني أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة، والسلامة مع العفو أكثر منها مع العاجلة، والقلوب لا تبقى لوالٍ لا ينعطف إذا استُعطِف، ولا يعفو إذا قدر، ولا يغفر إذا ظفر، ولا يرحم إذا استرحم. وهذا أرقى الأدب في استمالة القلوب وحسن سياسة الناس، ومن وفق إلى تطبيق هذه القواعد على أمته لا يحتاج إلى سلاح يخيفهم ولا إلى جند يضبطهم.

ولقد كان الرشيد على أشد ما يكون من الانتباه لكل ما دَقَّ وجَلَّ من شئون الملك «ومن أشد الملوك بحثًا عن أسرار رعيته، وأكثرهم بها عناية، وأحزمهم فيها أمرًا.» يصطنع الرجال، ويحلم عن مساوئ تغتفر من رجاله، ويسعى في عمران البلاد، ويكف الأذى عن الرعية، ويأخذ بأيدي العلماء والباحثين، ويجتمع إليهم ويأنس بهم. ولما رأى أن ملكه في خطر محقَّق من نفوذ آل برمك وزرائه وخاصته؛ لانصراف الوجوه إليهم لكثرة ما أحسنوا إلى الناس، ولإجماع القاصي والداني على حبهم حتى ساموا الخليفة أو أربوا عليه في المكانة، أمر بالقبض عليهم ومصادرتهم وقتلهم، وما أراد أن يبوح بسر ما أتاه، فرجم القوم الظنون به؛ وذلك لأنه خافهم على ملكه، وهم فُرس لهم قديم يمتون إليه من الإمارة، والفرس يحاولون منذ القرن الأول أن يعيدوا الملك فيهم فارسيًّا، ويخرجون عن صبغته العربية. ونشأت من قتلهم قصة طويلة سُداها ولحمتها المبالغة، بل الاختلاق، شغل الرشيد بها الناس عن نفسه وعن سياسة بلاده.

ووضع الرشيد عن أهل السواد العُشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف، وترك بعض أهل الضياع في فلسطين أرضهم فوجَّه إليهم أحد كبار قواده فدعا قومًا من أكرتها ومزارعيها إلى الرجوع إليها، على أن يخفف عنهم من خراجهم وتلين معاملتهم، فرجعوا فأولئك أصحاب التخافيف. وجاء قوم منهم بعدُ فردت عليهم أرضوهم على مثل ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود. والرشيد يسد كل خلل في مملكته، ويهتم كل الاهتمام أن يخفف عن الفلاحين. وكان رجاله لا يألونه نصحًا؛ لأنه يهتم لكل ما ينفع. وفي الرسالة التي كتبها له قاضيه أبو يوسف في الخراج نموذج من هذه العناية، ومما قال فيها: «وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالًا من قِبَلِهِم في الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يَحِلُّ، وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح، فإذا وليتها رجلًا ووجد من قبله من يوثق بدينه وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقدر ما تجري، ولا تجري عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة … ويكون من يولى فقيهًا عالمًا مشاورًا لأهل الرأي مؤتمنًا على الأموال، إني قد أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج، إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أيامًا ولَّاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم، ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناصية ولا بعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك … وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفًا لأهل عمله، ولا محتقرًا لهم، ولا مستخفًّا بهم، ولكن يلبس لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء، من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم، واللين للمسلم والغلظة على الفاجر، والعدل على أهل الذمة وإنصاف المظلوم، والشدة على الظالم والعفو عن الناس … فإن كل ما عمل به والي الخراج من الظلم والعسف؛ فإنه يحمل على أنه قد أُمِرَ به وقد أُمِرَ بغيره، وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل هذا بهم تَعَدَّوْا على أهل الخراج، واجترءوا على ظلمهم وعسفهم وأخذهم بما لا يجب عليهم، وإذا صح عندك من العامل والوالي تعدٍّ بظلم أو عسف وخيانة لك في رعيتك واحتجان شيء من الفيء، أو خبث طُعمته أو سوء سيرته، فحرام عليك استعماله والاستعانة به، وأن تقلده شيئًا من أمر رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك، بل عاقبه على ذلك عقوبة تروّعِ غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له.»

ولما دخل عليه عامله بدمشق يرسف في قيده قال له الرشيد: وليتك دمشق وهي جَنة بها غُدر تتكفأ أمواجها على رياض كالزرابي، واردة منها كفايات المؤن إلى بيوت أموالي، فما برح بك التعدي لأرفاقهم فيما أمرتك حتى جعلتها أجرد من الصخر وأوحش من القفر. قال: واللهِ يا أمير المؤمنين ما قصدت لغير التوفير من جهة، ولكن وَلِيت أقوامًا ثقل على أعناقهم الحق فتفرقوا إلى ميدان التعدي، ورأوا المراغمة بترك العمارة أوقع بإضرار الملك وأنوه بالشنعة على الولاة؛ فلا جرم أن أمير المؤمنين قد أخذ لهم بالحظ الأوفر من مساءتي.

وكان الرشيد إذا أحسَّ من عامل له خيانة دبر له من صائب رأيه ولطف حيلته ما يدل على بُعد نظره وحسن إدارته وجميل تديُّنه، وشدة غيرته على مصلحة ملكه، فيمسك أقصر الطرق إلى القضاء على الفتن الملحوظة والغوائل المستجنَّة، فيضرب على المسيء بسيفه وسنانه، كما يغمر المحسن بإنعامه وإحسانه. أراد مرة أن يعزل علي بن عيسى عن خراسان — وخراسان كثيرًا ما كانت تشغل بال الرشيد كما شغلت بال أسلافه — فدعا هرثمة بن أعين مستخليًا به فقال: إني لم أشاور فيك أحدًا، ولم أُطلعه على سري فيك، وقد اضطربت عليَّ ثغور المشرق، وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسى إذ خالف عهدي ونبذه وراء ظهره، وقد كتب يستمد ويستجيش، وأنا كاتب إليه أخبره أني أمده بك، وأُوجه إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه، وتتطلع إليه نفسه، وأكتب معك كتابًا بخطي فلا تفتضَّه، ولا تطلعن فيه حتى تصل إلى مدينة نيسابور، فإذا نزلتها فاعمل بما فيه وامتثله ولا تجاوزه إن شاء الله. وأنا موجه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى علي بن عيسى بخطي؛ ليتعرف ما يكون منك ومنه، وهوِّن عليه أمر علي فلا تظهرنه عليه، ولا تعلمنه ما عزمت عليه، وتأهب للمسير، وأظهر لخاصتك وعامتك أني أوجهك مددًا لعلي بن عيسى وعونًا له. ثم كتب إلى علي بن عيسى كتابًا بخطه نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الزانية، رفعتُ من قدرك، ونوهتُ باسمك، وأوطأتُ سادة العرب عقبك، وجعلت أبناء ملوك العجم حَوَلك وأتباعك، فكان جزائي أن خالفت عهدي، ونبذت وراء ظهرك أمري، حتى عثت في الأرض، وظلمت الرعية، وأسخطت الله وخليفته، بسوء سيرتك، ورداءة طُعمتك، وظاهر خيانتك، وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي ثغر خراسان، وأمرته أن يشدد وطأته عليك، وعلى ولدك وكتابك وعمالك، ولا يترك وراء ظهوركم درهمًا ولا حقًّا لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به، حتى ترده إلى أهله. فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك، فله أن يبسط عليكم العذاب، ويصب عليكم السياط، ويحل بكم ما يحل بمن نكث وغيَّر، وبدل وخالف، وظلم وتعدَّى وغشم؛ انتقامًا لله — عز وجل — بادئًا، ولخليفته ثانيًا، وللمسلمين والمعاهدين ثالثًا، فلا تعرض نفسك للتي لا سوى لها، واخرج ممَّا يلزمك طائعًا أو مكرهًا.»

وكتب عهد هرثمة بخطه ونصه: «هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه، أمره بتقوى الله وطاعته، ورعاية أمر الله ومراقبته، وأن يجعل كتاب الله إمامًا في جميع ما هو بسبيله. فيُحِلَّ حلاله، ويحرم حرامه، ويقف عند متشابهه، ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله، وأولى العلم بكتاب الله، أو يرده إلى إمامه ليريه الله — عز وجل — فيه رأيه، ويعزم له على رشده، وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكُتَّابه، وأن يشد عليهم وطأته، ويحل بهم سطوته، ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفَيْءِ المسلمين، فإذا استنظف ما عندهم وقبِلَهم من ذلك، نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين وأخذهم بحق كل ذي حق حتى يردوه إليهم، فإن ثبت قِبلَهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق المسلمين فدافعوا بها وجحدوها أن يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته، حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت أرواحهم، فإذا خرجوا من حق كل ذي حق، أشخصهم كما تشخص العصاة من خشونة الوطأ وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله. فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك؛ فإني آثرت الله وديني على هواي وإرادتي، فكذلك فليكن عملك وعليه فليكن أمرك. ودبر في عمال الكور الذين تمر بهم في صعودك ما لا يستوحش معه إلى أمر يريبهم وظن يرعبهم، وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذرهم، ثم اعمل بما يرضي الله منك وخليفته ومن ولاك الله أمره إن شاء الله. هذا عهدي وكتابي بخطي وأنا أُشهِد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان سماواته وكفى بالله شهيدًا. وكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته.»

ولقد توسع الرشيد في توسعة سلطة عماله ليستقيم أمر البلاد؛ فقد شخص الفضل بن يحيى إلى خراسان واليًا عليها فبنى فيها المساجد والرباطات، واتخذ بخراسان جندًا من العجم سمَّاهم العباسية، وجعل ولاءهم لهم، وذكروا أن عدتهم بلغت خمسمائة ألف رجل، وأنه قدِم منهم بغداد عشرون ألف رجل فسُمُّوا ببغداد الكرنبية، وخلف الباقي بخراسان على أسمائهم ودفاترهم. كتب والي إرمينية للرشيد إلى وزيره: «إن قومًا صاروا إلى سبيل النصح، فذكروا ضياعًا بإرمينية قد عَفَت ودرست، يرجع منها إلى السلطان مال عظيم، وإني وقفت عن المطالبة حتى أعرف رأيك.» فكتب إليه: «قرأت هذه الرقعة المذمومة وفهمتها، وسوق السعاية بحمد الله في أيامنا كاسدة، وألسنة السُّعاة في أيامنا كليلة خاسئة، فإذا قرأت كتابي هذا فاحمل الناس على قانونك، وخذهم بما في ديوانك، فإنَّا لم نولك الناحية لتتبع الرسوم العافية، ولا لإحياء الأعلام الداثرة، وجنبني وتجنَّب بيت جرير يخاطب الفرزدق:

وأجر أمورك على ما يكسب الدعاء لنا لا علينا، واعلم أنها مدة تنتهي وأيام تنقضي، فإمَّا ذكر جميل، وإما خزي طويل.»

إدارة الأمين والمأمون

لم يعرف التاريخ شيئًا من التدبير الذي جرى عليه الأمين بعد الرشيد؛ لأنه كان يعبث وقلما يَجِدُّ، شغل نفسه والأمة معظم أيامه بالفتن، لنزع ولاية العهد من أخيه المأمون وتوسيدها إلى ابنه الرضيع، وكان من أثر هذا التطاحُن بين الأخوين أن خرب قسم عظيم من مدينة دار السلام، دع غيرها من الأرباض والولايات، وسالت سيول الدماء، وفرق الأمين ما في خزائن الدولة من الأموال والأعلاق والذخائر، حتى دالت الخلافة وضاعت بعد الرشيد، ولم يرزق الأمين وزراء كوزراء أخيه: طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين والحسن بن سهل والفضل بن سهل ثم أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة وأضرابهم، بل اصطنع مَن نبَذهم أبوه الرشيد، وكان أقصاهم لسوء سيرتهم، فربح المأمون برجاله وعقله، وخسر الأمين برجاله وضعف تدبيره.

وبينا كان المأمون في مروٍ ينظر في أمور الدولة كان الأمين يوجِّه «إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه، وأجرى لهم الأرزاق، ونافس في ابتياع فُره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك، واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقُوَّاده، واستخف بهم، وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه … وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه … وأمر بعمل خمس حراقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس وأنفق في عملها مالًا عظيمًا.»

وعاد فوضع له قواعد في حكمة الأخلاق لا تصلح بغيرها الولاية، فقال: «ولا تحقرنَّ ذنبًا، ولا تمالئنَّ حاسدًا، ولا ترحمنَّ فاجرًا، ولا تصلنَّ كفورًا، ولا تداهننَّ عدوًّا، ولا تصدقنَّ نمامًا، ولا تأتمننَّ غدارًا، ولا توالينَّ فاسقًا، ولا تبتغينَّ عاديًا، ولا تحمَدنَّ مرائيًا، ولا تحقرنَّ إنسانًا، ولا تردنَّ سائلًا فقيرًا، ولا تجبينَّ باطلًا، ولا تلاحظنَّ مضحكًا، ولا تُخلِفنَّ وعدًا، ولا ترهقنَّ هُجرًا، ولا تظهرنَّ غضبًا، ولا تأتينَّ بذخًا، ولا تمشينَّ مرحًا، ولا تركبنَّ سفهًا، ولا تفرطنَّ في طلب الآخرة، ولا تدفع الأيام عتابًا، ولا تغمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة، ولا تطلبنَّ ثواب الآخرة في الدنيا.»

قال: «وأكثِرْ مشاورة الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلم، وخُذْ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تدخلن في مشورتك أهل الذمة والنِّحَل، ولا تسمعن لهم قولًا؛ فإن ضررهم أكثر من منفعتهم، وليس شيء أسرع فسادًا لما استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح. واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلًا؛ فإن رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم … وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معايشهم، يذهب الله بذلك فاقتهم، فيقوى بك أمرهم، وتزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا …»

ثم ذكر له القضاء وإقامة العدل فيه «لتصلح الرعية، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم، وتحسن المعيشة، ويؤَدى حق الطاعة.» إلى أن قال — بعد أن عرفه ما يفعل لحقن الدماء وإعطاء الحقوق: «وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية، وجعله الله للإسلام عزًّا ورفعة، ولأهله سعة ومَنَعة، ولعدوه وعدوهم كبتًا وغيظًا، ولأهل الكفر من معاهديهم ذلًّا وصَغارًا، فوَزِّعْهُ بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئًا عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه، ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك، ولا تأخذنَّ منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفنَّ أمرًا فيه شطط، واحمل الناس كلهم على مُرِّ الحق؛ فإن ذلك أجمع لأُلفَتهم، وألزم لرضا العامة. واعلم أنك جُعلت بولايتك خازنًا وحافظًا وراعيًا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك؛ لأنك راعيهم وقَيِّمُهم، تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم. فاستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف، ووسِّع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأُسند إليك، ولا يشغلنك عنه شاغل، ولا يصرفنك عنه صارف، فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك، وحسن الأحدوثة في عملك، وأحرزت به المحبة من رعيتك، وأُعِنْتَ على الصلاح، فدرَّت الخيرات ببلدك، وفشت العمارة بناحيتك، وظهر الخصب في كورك، فكثر خراجك، وتوفَّرت أموالك، وقويت بذلك على ارتباط جندك، وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السياسة، مرضيَّ العدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وآلة وعُدة، فنافس في هذا ولا تقدِّم عليه شيئًا تحمد، مَغَبة أمرك إن شاء الله.

واجعل في كل كورة من عملك أمينًا يخبرك أخبار عمالك، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم، حتى كأنك مع كل عامل في عمله، معاينٌ لأمره كله، وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية، ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع، فأمضِه وإلا فتوقف عنه، وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته …

وأكثِرِ الإذن للناس عليك وأبرِزْ للناس وجهك، وسكِّنْ لهم حواسك، واخفضْ لهم جناحك، وأظهِرْ لهم بِشرك، ولِنْ لهم في المسألة والمنطق، واعطف عليهم بجودك وفضلك، وإذا أَعْطَيْتَ فأعطِ بسماحة وطيب نفس، والتماس الصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان؛ فإن العطية على ذلك تجارة مربحة … واعرف ما تجمعُ عمالُك من الأموال وينفقون منها، ولا تجمع حرامًا، ولا تُنْفِقْ إسرافًا، وأكثِرْ مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها، وإيثار مكارم الأمور ومعاليها. وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبًا فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سِرٍّ، وإعلامك ما فيه من النقص؛ فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك.

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقِّتْ لكل منهم في كل يوم وقتًا يدخل به عليك بكتبه ومؤامرته، وما عنده من حوائج عمالك وأمور كورك ورعيتك، ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك، وكَرِّرِ النظر فيه والتدبُّر له، فما كان موافقًا للحزم والحق فأمضه، واستخر الله فيه، وما كان مخالفًا لذلك فاصرفه إلى التثبُّت فيه والمسألة عنه. ولا تمننَّ على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تؤتيه إليهم، ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين، ولا تضعن المعروف إلا على ذلك …»

وكان من تربية طاهر بن الحسين أن جاء ابنه، كما قال له أحمد بن يوسف الكاتب، موفقًا في الشدة والليان في مواضعهما، ولا يعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدله، ولا عفا بعد القدرة عمَّن آسفه وأضغنه عفوه. قال: ولقلَّ ما رأينا ابن شرف لم يُلْق بيده متكلًا على ما قدَّمت له أبوته. قال يونس بن عبد الأعلى: أقبل إلينا (في مصر) فتى حدث من المشرق — يعني ابن طاهر — والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب، والناس في بلاء، فأصلح الدنيا وأمَّن البريء، وأخاف السقيم، واستوثقت له الرعية بالطاعة. ولقد قال المأمون لبعض جلسائه: من أنبل ما تعلمون نبلًا وأعفهم عفة؟ فجالوا بما فتح الله عليهم، وبعضهم مدحه وقرَّظه. فقال: ذلك واللهِ أبو العباس عبد الله بن طاهر، دخل مصر وهي كالعروس الكاملة، فيها خراجها وبها أموالها جمة، ثم خرج عنها فلو شاء الله أن يخرج منها بعشرة آلاف ألف دينار لفعل، ولقد كان لي عليه عين ترعاه، فكتب إليَّ أنه عرضت عليه أموال لو عرضت عليَّ أو بعضها لشرهت إليها نفسي، فما علمته خرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة التي قدِمها فيها، إلا مائة ثوب وحمارين وأربعة أفراس. فمن رأى أو سمع بمثل هذا الفتى في الإسلام، فالحمد لله الذي جعله غرس يدي وخريج نعمتي.

وفي الحق إنه لم يُعرف عصر كعصر المأمون وعصر أبيه وأخيه الأمين في استفاضة الأموال في كل طبقة من طبقات الأمة؛ فقد أنفق الحسن بن سهل على عرس ابنته بوران على المأمون أربعة آلاف ألف دينار، وماتت الخيزران أم الهادي والرشيد (١٧٣) وكانت غلتها ألف ألف وستين ألف ألف درهم، ومات محمد بن سليمان وقبض الرشيد أمواله بالبصرة وغيرها، فكان مبلغها نيفًا وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات، وكان محمد بن سليمان يغلُّ كل يوم مائة ألف درهم. وأنفق جعفر بن يحيى على داره التي ابتناها في دار السلام نحوًا من عشرين ألف ألف درهم. وغنَّى إبراهيم بن المهدي محمدًا الأمين صوتًا فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم. فقال إبراهيم: يا سيدي قد أمرت لي إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم فقال: وهل هي إلا خراج بعض الكور؟!

ووقع للمأمون غير مرة أن كان يخف إلى الأقطار التي تنشب فيها فتنة جديدة لا يعتمد على رجاله على كثرة الصالحين منهم للعمل. ولما انتقضت أسفل الأرض كلها بمصر عربِها وقبطِها، وأخرجوا العمال وخالفوا الطاعة، وكان ذلك لسوء سيرة العمال فيهم، هبط المأمون مصر لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومائتين، وسخط على عامله عيسى بن منصور، وأمر بحل لوائه وأمره بلباس البياض، وقال: لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل عمالك، حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتموني الخبر، حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد. وقال: ما فتق عليَّ قط فتق في مملكتي إلا وجدت سببه جور العمال. وقال لمن رفع إليه خبرًا في عامل: إني امرؤ أداري عمالي مداراة الخائف، وبالله ما أجد إلى أن أحملهم على المحجة البيضاء سبيلًا، فاعملْ على حسب ذلك ولِنْ لهم تسلم منهم.

وخص المأمون بالإغضاء عن المساوئ، والتغابي عن التافهات، وحمل الناس على محمل الخير، وجهد أن يسوق إليهم كل خير، وهذا مع كثرة عنايته بأخذ أخبار عماله ورعيته، وقيل إنه كان للمأمون ألف عجوز وسبعمائة يتفقد بها أحوال الناس ومن يحبه ويبغضه ومن يفسد حرم المسلمين، وكان لا يجلس إلى دار الخلافة حتى تأتيه كلها، وكان يدور ليلًا ونهارًا مستترًا، ومع كل هذا كان المأمون أبدًا إلى جانب المسامحة والعفو، وتتجافى نفسه العظيمة عن كل ما تَشْتَمُّ منه رائحة الطمع والإسفاف إلى أموال العمال، وكادت المصادرات والنكبات تبطل في أيامه، ولا ينكب إلا من حاول نقض بنيان الدولة. ولقد رفع إليه أن عمرو بن مسعدة أحد وزراء دولته خلَّف ثمانين ألف ألف درهم، أو نحو ثمانية ملايين دينار، فوقع على الرقعة: «هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا، فبارك الله لولده فيه.»

ولقد كان من أهم قوانين إدارته: التوسعة على عماله حتى لا يسرقوا الرعية والسلطان ويضيعوا حقوقهم؛ رفع منزلة الفضل بن سهل، وعقد له على الشرق طولًا وعرضًا، وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم. وما كان المأمون بالخليفة الذي يتخلى عن خاصة عماله بأدنى سبب، بل يغض الطرف عن مساويهم ويتركهم في برزخ بين الرغبة والرهبة؛ ولذلك استراح واستراح الناس معه، وعلى قدر ما كان يراعي الخاصة يراعي العامة؛ فقد قال في وصيته للخليفة بعده: ولا تُغفِل أمر الرعية والعوام فإن الملك بهم وبتعهدك لهم. اللهَ اللهَ فيهم وفي غيرهم من المسلمين، ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك، وخذ من أقويائهم لضعفائهم، ولا تحمل عليهم في شيء، وأنصِفْ بعضهم من بعض بالحق بينهم، وقرِّبهم وتأنَّ بهم.

وكان في المأمون شيء من الجاذبية الفطرية يستميل بها القلوب، ويجمعها على حبه؛ ذلك أنه كان يعرف أمزجة أمَّتِه فيشغلها في المفيد، ولا لغو ولا لهو في حياته، فكان بإدارته مثالَ الجد في الخوالف من بني العباس، يفكر في أمر رعيته أكثر من تفكيره في أمور نفسه. كتب إلى عامله على دمشق في التقدم إلى عماله في حسن السيرة وتخفيف المئونة وكف الأذى عن أهل محله، وأن يتقدم إلى عماله في ذلك أشد التقدِمة، وأن يكتب إلى عمال الخراج بمثل ذلك، وكتب بهذا إلى جميع عماله في أجناد الشام. واستجلب المأمون لمساحة أرض الشام مُسَّاح العراق والأهواز والري. وكان يعدل الخراج إذا شكا منه أهله. وكان العلاء بن أيوب لما وَلِيَ فارس من قِبَلِ المأمون يكتب عهد العمال فيقرؤه من يحضره من أهل ذلك العمل، ويقول أنتم عيوني عليه فاستوفوه منه، ومن تظلم إليَّ منه فعليَّ إنصافه ونفقته جائيًا وراجعًا. ويأمر العمال أن يقرءوا عهده على أهل عمله في كل جمعة، ويقول لهم: هل استوفيتم؟

أصاب أهل مكة سيل جارف مات تحته خلق كثير، فكتب والي الحرمين إلى المأمون يذكر له الحال، فوجه إليه المأمون بالأموال الكثيرة، وكتب إلى الوالي: «أما بعد، فقد وصلت شكيَّتك لأهل حرم الله إلى أمير المؤمنين، فبكاهم بقلب رحمته، وأنجدهم بسَيْب نعمته، وهو متبع ما أسلف إليهم، بما يخلفه عليهم عاجلًا وآجلًا، إن أذن الله في تثبيت عزمه على صحة نيته.» قالوا: فصار كتابه هذا آنس لأهل مكة من الأموال التي أنفذها، وكان له في كل بلد حوادث من الإحسان قلما يتسامى إليها أحد من الخلفاء. ولقد ذكر المؤرِّخون أن المأمون لما كان في دمشق أضاق إضاقة شديدة، ثم وافاه المال ثلاثون ألف ألف ألف درهم. فقال ليحيى بن أكثم: اخرج بنا لننظر إلى هذا المال. فخرج وخرج الناس، وكان قد زين الحمل وزُخْرف، فنظر المأمون منه إلى شيء حسن كثير، فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به. فقال المأمون: إن انصرافنا إلى منازلنا بهذا المال وانصراف الناس خائبين لؤمٌ. فأمر كتابه أن يوقع لهذا بألف ألف ولذاك بمثلها ولآخر بأكثر منها حتى فرَّق أربعة وعشرين ألف ألف ألف درهم (ثلاث مرات) ورجله في الركاب، ثم حوَّل الباقي على عرض الجيش برسم مصالح الجند.

وذكروا أن المأمون عقد لأخيه أبي إسحق على ثغر المغرب، ولابنه العباس على الشام والجزيرة، ولعبد الله بن طاهر على الجند ومحاربة بابك. وفرق فيهم ما لم يفرق مثله أحد مذ كانت الدنيا: أمر لكل واحد منهم بخمسمائة ألف دينار. وما كان المأمون يضن بمال إذا كان فيه صلاح الدولة والرعية. وخمسمائة ألف دينار يأخذها العامل ينفقها في أتباعه ورجاله ومروءته. وكانت نفقة المأمون كل يوم ستة آلاف دينار يصرف أكثرها على الرعية ولا يناله منها إلا جزء طفيف. كتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون كتابًا يستعطفه على الجند ونصه: «كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من أجناده وقواده في الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم، واختلت أحوالهم.» فقال المأمون: والله لأقضين حق هذا الكلام. وأمر بإعطائهم ثمانية أشهر، وكتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون: «إن الجند شغبوا ونهبوا.» فكتب إليه: «لو عدلت لم يشغبوا، ولو وفيت لم ينهبوا.» وعزله عنهم، وأدار عليهم أرزاقهم.

أُرانا قد خرجنا من وصف إدارة المأمون إلى وصف سيرته، ونحن إلى ذلك مسوقون على الرغم منَّا، وأنَّى لنا أن نصدر حكمًا صحيحًا على حكومة مطلقة قبل أن نتعرف أخلاق رأسها خليفة أو كان ملكًا أو أميرًا. والرأس هو الكل في مثل هذه الدول، إذا صلح صلح الجسد كله.

الإدارة على عهد المعتصم وأخلافه

أراد المعتصم أن يتشبه بأخيه المأمون فسار على أحكامه ونظامه، ومن أين له أن يشبهه بعلمه وحلمه! فقد ذكر واصفوه بأنه كان قليل البضاعة من الأدب، وإذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل. وقالوا: إنه كان يحب العمارة، ويقول إن فيها أمورًا محمودة من عمران الأرض التي يحيا بها العالم، وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الأسعار، ويكثر الكسب، ويتسع المعاش. ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك: إذا وجدت موضعًا متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهمًا فلا تؤامرني فيه. وأعطى أهل الشاش ألفي ألف درهم لكرى نهر لهم اندفن في صدر الإسلام.

لم يبتدع المعتصم ولا ابنه الواثق شيئًا جديدًا في الإدارة لم يعرفه المأمون والرشيد، بل عاشا وعاشت الخلافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذي وضعه المنصور للدولة، ولم يكن لها بعد منتصف القرن الثالث تلك الروعة التي كانت لها في عهد الخلفاء الأُوَل. وقلَّ بعد المأمون الخلفاء النادرون بذكائهم وتجاربهم، فأصيبت الخلافة بعد عظمائها بفتور، وأعمالهم بقلة الرواء والاتساق. ومن أهم الدواعي إلى هذا الانحطاط: فساد الإدارة واختلال أحوال القضاة، فنشأ ذلك من شراهة نفوس العمال والوزراء وإضاعة الحقوق. ومن يصادر أو يموت عن عشرات أو مئات الألوف من الدنانير من هذه الطبقة كيف يصح لك أن تحكم عليه بالبراءة من مال السُّحت والرِّشا والسرقات. مساوئ ما فشت في أمة إلا ضاع حق سلطانها وحق رعيته.

وكانت أهم عقوبة تقع على الظالم من العمال مصادرة الخليفة أو وزيره أو عامله الأكبر، وأصبح العمال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الأموال، وهم موقنون بأن مصيرهم بما جمعوه إلى المصادرة والقتل. وقل فيهم من كان يكتفي بما قرره له الخليفة أو العامل الأعظم من الجرايات والمشاهرات، وقد تكون على حد الكفاية وأكثر من الكفاية بالنسبة لتلك الأعصُر، وما حدث فيها من وفرة الثروة وعوائد الترف والسرف. وللوزراء ومن يلونهم طرق إبليسية في السلب. والأرجح: أن أهم موارد الوزراء والولاة كان من نهب جباية الدولة أو بيت مالها، ومن الهدايا التي يُضطَرُّونَ صغار عمالهم إلى تقديمها في كل فرصة، ومن رشا يتناولونها ممَّن يحاولون أن يستخدموا في أعمال الدولة، إلى غير ذلك من وجوه انتهاب الأموال وإعنات الناس. وكانت هذه الطبقة من الوزراء والكبراء تصوم وتصلي وتتعبَّد وتتصدق وتغار على الإسلام والدولة، ثم تجوَّز الاحتيال لأخذ الأموال؛ لأن الأبهة تقضي التوسُّع في الإنفاق!

قال عامل مصر لأحد من زاره من وزراء العباسيين في الفسطاط، فرأى جسرًا يحتسب العمال عنه على السلطان ستين ألف دينار في كل سنة، وهو لا يكلف عشرة دنانير: إن جاريه ثلاثة آلاف في الشهر، ولا يمكنه وهو عامل مصر أن يكون بغير كتاب ولا عمال ولا كراع ولا جمال ولا إعطاء ولا إفضال، وله حرم وأولاد وأقارب وأهل يحتاج لهم إلى مئونة، ولا يخلو أن يرد عليه زوار بكتب من الرؤساء فتقضي المروءة أن يبرهم ويصلهم، إلى غير ذلك ممَّا يصانع به. ومنها: هدايا سنوية إلى الخليفة والسيدة وأنجاله والقهرمانة وكتابهم وأسبابهم. وبهذا رأينا أن العامل كان مضطرًّا بحسب مصطلح ذلك الزمان إلى أن يسد العجز في موازنته الخاصة من طرق غير مشروعة، وقلَّ العَفُّ الجيدُ الطُعْمة، وكلما تقدم الزمن وزادت الخلافة العباسية عتقًا بَلِيَتِ الأخلاق في الناس، وتبعه تقلقل الإدارة؛ لفسولة رأى القائمين بالدولة وتشعُّب أغراضهم.

ولقد كان الخلفاء على الأكثر يتخيَّرون للولايات والوزارات أكتب الناس وأعلمهم، وللقضاء أقضاهم وأفتاهم. وحظوة الرجل عند قومه قد تكون من بواعث توسيد كبار الأعمال إليه خصوصًا الوزارات والولايات والقيادات. وأتى زمن بعد المعتصم والوزير أعجم طِمطم لا يَفهم ولا يُفهم، وأصبح أنصار الدولة والغيراء عليها يتأفَّفون ممن لا يُحسنون العربية، وإن كان منطويًا على صفات أخرى صالحة في تدبير الملك؛ وذلك لكثرة من دخل في الأعمال من غير العرب. وكان معظم العمال يحاولون أن يجروا الرعية على المعاملات القديمة ويحملوهم على الرسوم السليمة. ولكن تطلب أنفس الولاة والعمال إلى العبث بحقوق الناس؛ ليجنوا من ذلك ما تتلمظ له شفاههم من المغانم، كان الباعث على استشراء الفساد في معظم طبقات المجتمع.

وعقد الواثق لبنيه الثلاثة، وقسم الدنيا بينهم، وكتب بذلك كتابًا كما فعل جده الرشيد مع أولاده، فأعطى ابنه الأكبر المنتصر من عريش مصر إلى إفريقية المغرب كله إلى حيث بلغ سلطانه، وأضاف إليه جند قِنِّسرين والعواصم والثغور الشامية والجزيرة وديار بكر وربيعة والموصل والفرات وهيت وعانة والخابور ودجلة والحرمين واليمن واليمامة وحضرموت والبحرين والسند وكرمان وكور الأهواز وماسبَذَان ومهرجان وشهرزور وقُم وقاشان وقزوين والجبال. وأعطى ابنه المعتز خراسان وطبرستان وما وراء النهر والشرق كله. وأعطى ابنه المؤيد إرمينية وأذربيجان وجند دمشق والأردن وفلسطين.

وكان لولي العهد في هذه الممالك الصلاة والمعاون، أي الشحنة والشرطة، والقضاء والمظالم والخراج والضياع والغنيمة والصدقات وغير ذلك من حقوق أعمالها وما في عمل كل واحد منها من البريد والطراز وخزن بيوت الأموال ودور الضرب. يستخلفون على القطر الكبير حربًا وخراجًا، ويفوضون الأمور كلها للعامل يأذن إليه في الحل والعقد بغير استئمار ويخلعون عليه سوادًا.

أي إن القطر الواحد بل المصر الواحد يحكم برأي عامله وجماعة ممن يختارهم لمشورته ومعاونته، فينظر في الأمور بحسب فهمه وما يوحيه إليه المحيط والعادة والعُرف، ويطبق الأحكام الشرعية على الكبير والصغير والمِلِّي والذمي، وينصب العاملُ الأكبر في الولاية العمالَ من ذوي الرأي والتدبير والخبرة بالعلم والعلم بالسياسة، ويشاور الفقهاء وأرباب التجارب، وينفق من المال ما تصلح به الولاية وما يوسع به على القراء والفقراء وذوي الحاجات، وما تقتضيه من عطاء الجند وتقوية الثغور وشحن المصالح، ثم يبعث الباقي من الأموال إلى الخليفة. وللخليفة الخطبة والسكة، فإذا كان العامل يحسن عمله، ويعرف مدى التبعة الملقاة عليه، يستسيغ الخراج إن كان ذا قوة أو آنس من جانب الحضرة ضعفًا، ولا يرجع في العادة إلى استشارة العاصمة إلا في عويص المسائل التي يمكن تأجيلها، وتكون من حقوق الخليفة داخلة في أمهات المسائل الكبرى في الدولة. وقد يجتهد ويرتكب غلطًا فتصرفه العاصمة إن أحست به أو توجعه في العقوبة، كما فعل المنصور لما بلغه ضرب عامله على المدينة عالمها مالك بن أنس فشق ذلك على الخليفة وأهان عامله وصرفه. ولكن كانت كتف مالك قد زالت عن مكانها بالضرب المبرح. فالعامل في الحقيقة هو الملك الفعلي، ولا يسع العاصمة إلا أن تقره على ما يقرر ويدبر في أكثر الحالات. وقد ظهرت مضار هذه الطريقة عندما كانت العاصمة تعجز عن ضبط كل شيء من أمور الولايات لضعف الخلافة ووناء القائم على سُدَّتِهَا. وإذا كان هناك قضاة وولاة وناظرون ومفتشون وكُتَّاب وحُسَّاب فإن التنفيذ يختلف قوة وضعفًا بحسب كفاية العامل وسلطان الخليفة والوزير.

جاء المتوكل وضغطُ أمراء الترك وقوادهم يزيدُ شدة على الخلفاء فخلع على عبيد الله بن يحيى، وأمر أن لا يعرض أحد من أصحاب الدواوين على الخليفة شيئًا، وأن يدفعوا أعمالهم إلى وزيره ليعرضها، وأجرى له في كل شهر عشرة آلاف درهم؛ لما كان في نفسه من الأتراك واستبدادهم بالأمر. فكان عهده جذب ودفع بين أصحاب الخلافة ومن رفعهم المعتصم على رقاب الناس من الترك، وعلق المتوكل يداوي الأمراض البادية في جسم الدولة بإنفاق المال الذي جمعه المأمون والمعتصم والواثق على نحو ما فعل الأمين؛ ففرَّق ما جمعه السفاح والمنصور والمهدي والرشيد من الأموال. فقال الناس: إن أيام المتوكل كانت في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها، ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء. نعم، كان هذا الخليفة مِنفاقًا لا يحسن تدبير خرجه، وله مع هذا عناية خاصة بديوان زمام النفقات. أنفق ما أنفق ممَّا ادخره أجداده في بيوت أمواله، فكان هذا منه تدبيرًا مؤقتًا غير ناجح، وما استطاع أن يداوي ما تجلى من تسلط الأتراك على الدولة في عامة أقطارها وأعمالها.

رأى المتوكل شدة ضغط الترك على الخلافة في دار السلام فأَحَبَّ الانتقال إلى دمشق؛ ليجعلها دار ملكه، ونقل دواوين الدولة إليها. ولما أمن غائلة مَنْ توجَّس منهم خيفة عاد إلى العراق، وادَّعى أنه استوبأ مدينة دمشق. وكانت له أفكار شاذة، منها: أنه كان يبغض عليَّ بن أبي طالب وأهل بيته فعفى قبر الحسين بن علي، وهدم ما حوله من المنازل، ومنع الناس من إتيانه. ولا تأويل إلى هذا العبث إلا خوفه الشيعة، وأن يتخذوا من زيارة الحسين وسيلة إلى دعاية سياسية تزعزع أركان الملك العباسي.

واشتد المتوكل على أهل الذمة، وأخذهم بلبس ألبسة تخالف لباس المسلمين على رءوسهم وأوساطهم، وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة؛ تفريقًا بين منازلهم ومنازل المسلمين. ونهى أن يُستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي تجري أحكامهم فيها على المسلمين. وأمر أن يقتصروا في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين إلى غير ذلك، وأمر بإجلاء النصارى عن حمص؛ لأنهم كانوا يعينون الثوار من اليمانيين، والثورة لا تكاد تنطفئ كل حين من حمص حتى سميت الكوفة الصغرى؛ لكثرة قيام أهلها على العمال، كما خصت تونس بالتشغُّب والقيام على الأمراء والخلاف للولاة.

ومع كل ما بذل المتوكل قوي الأتراك عليه وقتلوه، قيل بالاتفاق مع ابنه الذي خلفه، وأخذ المتغلِّبة من الترك يستضعفون الخلفاء فأصبح «الخليفة في يدهم كالأسير؛ إن شاءوا أبقَوْه، وإن شاءوا خلعوه، وإن شاءوا قتلوه من غير ديانة ولا نظر للمسلمين.» وجاء المنتصر يقاوم العلويين كأبيه المتوكل ويكتب إلى عامل مصر (٢٤٧) أن لا يُقبِّل علويًّا ضيعة، ولا يركب فرسًا، ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها، وأن يُمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد، وإن كانت بين العلوي وبين أحد خصومة قَبِلَ قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة. ذلك لأن العلويين ما ناموا ساعة عن المطالبة بالملك، فمثل هذا الأمر يُضَيِّقُ عليهم دائرة حركتهم، وإن كان في بعض ما يرمي إليه غير عادل.

إدارة المعتز والمهتدي والمعتمد

تولى المعتز الخلافة فأمر بإحضار جماعة ممن صفت أذهانهم، ورقَّت طباعهم، ولطف ظنهم، وصحت نحائزهم، وجادت غرائزهم، وكملت عقولهم بالمشورة. وحاول أن يتخلص من الأتراك، وكانوا تأصلوا في جسم الدولة وروحها، وكانوا كثروا وأي كثرة في العاصمة والولايات، وقدرت أرزاقهم وأرزاق المغاربة والشاكرية في سنة ٢٥٢ فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في السنة مائتي ألف ألف دينار، وذلك خراج المملكة لسنتين فإذا تأخر عطاؤهم فهناك المؤامرات والمشاغبات وخوف البدوات والنزوات والوثوب بالدولة.

ووُسِّدَتْ إمارة مصر لأحمد بن طولون (٢٥٤) من الأتراك، واستبد بجمع أعمال مصر لما وُسِّدَ إليه أمر الأموال، وكان الأمير في مصر من قبلُ ليس له إلا الجند والشرطة وللعامل النظر في الأموال، وكلاهما يراقب صاحبه، وهما متساويان في المكانة، وربما تقدم العامل على الأمير. والأقباط منذ كان الإسلام يتولَّوْن النظر في الأموال؛ فتنظر إليهم الأمة نظرها إلى الصل والثعبان، ويراهم صاحب الأمر مختلسين. وكان مما أعان ابن طولون على استقلاله بملك مصر ثم استيلائه على الشام وما إليها أن الخليفة أمره بإعداد جيش لقتال أحد الخوارج في الشام. وبعد استئصال الفتنة لم يفضَّ الجيش فكان له قوة نافعة في استقلاله. وكانت جمهرة الجيش من المماليك والديالمة يشتريهم كما يشتري الرقيق، وبلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك وأربعين ألفًا من العبيد الزنج ومن العرب وغيرهم. أما ابنه خمارويه فقيل: إن عدة جيشه بلغت أربعمائة ألف فارس.

وتولى المهتدي «والدنيا كلها مفتونة» فحاول إعادة الخلافة إلى رونقها، وأمر بإخراج الفتيان والمغنين والمغنيات من سامرا ونفاهم إلى بغداد، وأمر بقتل السباع وطرد الكلاب وإبطال الملاهي ورد المظالم، وجلس ليرفعها فرُفعت إليه قصص في الكسور فسأل عنها فقال وزيره سليمان بن وهب شيئًا في تاريخ الخراج منذ عهد عمر إلى عهد المنصور، فأجاب المهتدي: معاذ الله أن ألزم الناس ظلمًا تقدم العمل به أو تأخر، أسقِطوه عن الناس. فقال أحدهم: إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في السنة اثنا عشر ألف ألف درهم. فقال المهتدي: عليَّ أن أقرر حقًّا وأزيل ظلمًا وإن أجحف ببيت المال.

وكان المهتدي آخر الخلفاء الذين كانوا يتولون بأنفسهم القضاء والمظالم، وربما كانوا يجعلون القضاء والمظالم لقضاتهم كما فعل عمر مع قاضيه أبي إدريس الخولاني، وكما فعل المأمون مع يحيى بن أكثم، والمعتصم مع أحمد بن أبي داود، وربما كانت تجعل قيادة الجيوش للقضاة، وكان يحيى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم، وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس. وكانت تولية هذه وظائف إنما تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلب.

وجيء بالمعتمد فقسم المملكة بين ابنه وأخيه الموفق فغلب أخوه عليه وشغل هو بلذاته، وكثر دخول الزعانف في القبض على الأعمال والفتن منتشرة؛ ومن أهمها: فتنة صاحب الزنج، والموفق يقود العساكر، ويرابط ويرتب الوزراء والأمراء. وقيل: إن المعتمد احتاج إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها فقال:

وأمر المعتضد بافتتاح الخراج في النيروز المعتضدي، وهو في حزيران من شهور الروم؛ وذلك للرفق بالناس، وكتب إلى الأقطار برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام، وإبطال ديوان المواريث، وكان من قبل يلحق كثيرًا من الناس إعنات في مواريثهم، ويتناول على سبيل الظلم من أموالهم، ويتقلد جبايتها أناس يجرون مجرى عمال الخراج، شيء لم يكن في خلافة من الخلافات إلى أن مضى صدر من خلافة المعتمد، فجرى العمل بذلك على سبيل تأول، فأزال المعتضد ذلك، وأمر أن يرد على ذوي الأرحام ما أوجب الله ورسوله وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وأن ترد تركة من مات من أهل الذمة، ولم يخلف وارثًا على أهل ملته. وأن يصرف جميع عمال المواريث في النواحي ويبطل أمرهم، ويرد النظر في أعمال المواريث إلى الحكام، وكانوا يرتادون القضاة من أهل البلاد نفسها.

وجمع المعتضد تسعة آلاف ألف دينار فاضلة عن جميع النفقات، وأراد أن يسبكها نقرة واحدة إذا أتمها عشرة آلاف ألف، ويطرحها على باب العامة؛ ليبلغ أصحاب الأطراف أنه له عشرة آلاف ألف دينار وهو مستغنٍ عنها «بعد النفقات الراتبة والحادثة، وإطلاق الجاري للأولياء في سائر النواحي وجميع المرتزقة بها وبالحضرة.»

الإدارة على عهد المكتفي والمقتدر وكلام في الوزراء

اكتفى المكتفي بنهج منهج والده المعتضد في الإدارة، وكان وزيره العباس بن الحسن يقول لنوابه بالأعمال: أنا أوقع لكم وأنتم افعلوا ما فيه المصلحة. وقد يأخذ الوزير سبعة آلاف دينار في الشهر راتبًا، ومن الوزراء من فادوا بخمسمائة ألف دينار ليصلوا إلى الوزارة. ومنهم من أَعْطَوُا المنجمين مائة ألف دينار ليحتالوا على الخليفة ويغيروا خاطره على أحد وزرائه، ثم يتوصلون إلى منصب الوزارة. وبهذا أدركنا أن الخلفاء انحطوا والوزراء كذلك.

واستخلف المقتدر طفلًا ووالدته وخالته وأم ولد المعتضد تدير الملك، حتى إن هذه السيدة جلست بالرُّصافة للمظالم تنظر في الكتب يومًا في كل جمعة، فأنكر الناس ذلك واستبشعوه، وكثر عيبهم عليه والطعن فيه. ولم يكن في جلوسها أول يوم طائل، وفي اليوم الثاني أحضرت القاضي فحسن أمرها، وخرجت التوقيعات عن سداد، فانتفع بذلك المظلومون، وسكن الناس إلى ما كانوا نافرين من قعودها ونظرها. فالمقتدر في سنيه الأولى خصوصًا كان يتدبر بآراء النساء والحاشية، والسيدة وقهرمانتها، ومن يجري مجراهن من نساء القصر، يتحكمن في كل أمر، ويتدخلن في العزل والنصب. وأمروا صاحب الشرطة ببغداد أن يُجْلِسَ في كل ربع من الأرباع فقيهًا يسمع من الناس ظلاماتهم، ويعتني في مسائلهم حتى لا يجري على أحد ظلم. وأمروه أن لا يكلف الناس ثمن الكاغد الذي تُكتب فيه القصص وأن يقوم به، وألا يأخذ الذين يشخصون مع الناس أكثر من دانقَين في أجعالهم.

قيل: إنه كان بين ابن زبر القاضي وبين علي بن عيسى الوزير عداوة، وعجز ابن زبر عن رضاه فألقى رقعة في ورق الظالم، وفيها أن رجلًا من خراسان رأى في ثلاث ليالٍ متوالية العباس بن عبد المطلب في وسط دار السلام يبني دارًا، فكلما فرغ من موضع تقدَّم رجل لهدمه. فقال له: يا عم رسول الله، من هذا الذي بليت به؟ فقال: هذا علي بن عيسى، كلما بنيت لولدي بناء هدمه. فقرئت الرقعة على المقتدر فقال: إن هذه الرؤيا صحيحة يصرف علي بن عيسى ويقبض عليه. فما جاء آخر النهار حتى وافى ابن زبر ومعه عهده بقضاء مصر ودمشق. فإن صحت هذه القصة كان تصديق المقتدر حيلة القاضي من أغرب ما أثر من ضعف العقول.

هذا تمثيل للإدارة على ذاك العهد وصورة من أعمال الوزراء. وبأمثال علي بن عيسى وابن الفرات كانت القوة تدخل على مُلك بني العباس إذا عراه الضعف ويجبرون نقص الخلفاء. وبمثل الوزير الخاقاني والوزير الخصيبي ترجع القهقرى. فإن كان علي بن عيسى بعيد النظر في أمور الدولة جدَّ عارف بما يصلحها، عفًّا عن أموال الرعية ساهرًا على مصلحتهم الحقيقية فإن ابن الفرات كان نافذًا في عمل الخراج وتدبير البلاد وجباية المال وافتتاح الأطراف، وكلاهما من بلغاء الكتاب ومن العارفين بأدب الملك.

وكان للدولة رسوم في تخريج رجال الإدارة ومما ذكروه أن باذرويا كان يتقلدها جلة العمال. قال ابن الفرات: سمعت أبا العباس أخي يقول من استقل بباذرويا استقل بديوان الخراج، ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة؛ وذلك لأن معاملتها مختلفة وقصبتها الحضرة، والمعاملة فيها مع الوزراء والأمراء والقواد والكتاب والأشراف ووجوه الناس، فإذا ضبط اختلاف المعاملات، واستوفى على هذه الطبقات صلح للأمور الكبار.

وبعد أن كان الخلفاء على استعداد تام لإدارة الملك أصبحوا يعتمدون على وزرائهم فإن كانوا علماءَ أخيارًا جرت الأمور على سداد، وإن كانوا جهالًا أشرارًا زاد البلاء والشقاء، وطمع أصحاب الأطراف والنُّوَّاب، وخرجوا عن الطاعة، وزالت عن الجند والرعية هيبة الخلفاء، وخلت من الأموال خزائنهم. والواقع إذا استثنينا عهد المعتضد لا نشاهد في خلفاء بني العباس بعد عهد المأمون من كان ذا عبقرية في الإدارة، وقد لا تنتظم الأحوال حتى بوجود الوزراء المحنَّكين؛ لأن للرأس تأثيرَه، والخليفة مرجع الأعمال وجميع السلطات فإن كان على اتِّزان تختفي العيوب في إدارة سلطنته المستبدة الطويلة العريضة، وإلا فالانحلال بادٍ والملك في تزلزل. وهناك خليفة يدبره أخوه، وآخر تدبره أمه وجواريها، وغيره تدبره قهرمانته، وثالث يدبره وزيره. وقَلَّ في بني العباس أن جاء خليفة كالمأمون والمعتضد من يصدر عن رأي نضيج، ويُعْنَى بملكه عناية حقيقية.

وكان الخلفاء في الجملة مشتغلين بأنفسهم ودفع أعدائهم عنهم، وكثير منهم من يقتل بأيدي الجند. وقَلَّ فيهم الرجل الرشيد بعد القاهر، وكانت الأمور تجري بقوة التسلسل، وبنو بويه ثم بنو سلجوق وغيرهم هم أصحاب الدولة بالفعل والخليفة لا عمل له في الحقيقة، بل هو أشبه بخيال يختفي وراءه صاحب السلطان إذا أراد أمرًا لا يرضاه العامة إلا إذا صدر عن الخليفة.

نعم، صار الخليفة تابعًا للملك أو المتغلب، ولم يبقَ شيء يقال له إدارة؛ لأن الخليفة لا يحكم حتى على بيته، فأصبحت الإدارة إدارة الملوك والأطراف وإدارة الفرس والترك، والشأن في السلطان شأنهم لا تكاد تسمع للخلفاء اسمًا. وكان من عادة أكثر خلفاء العباسيين أن يحبسوا أولادهم وأقاربهم. جرت بذلك سُنَّتُهُم إلى آخر أيام المستنصر، فلما ولي المستعصم آخر خلفائهم ببغداد أطلق أولاده الثلاثة ولم يحبسهم، وكان من عادة حبس أولاد الخلفاء ضعفهم بل بلاهتهم إذا أُسْنِدَتْ إليهم الخلافة، وربما انصرف أكثرهم في دور احتباسهم إلى اللهو والشراب فإذا جاءوها عجزوا عن إدارة الملك؛ لأنهم عاجزون عن سياسة أنفسهم.

ولقد كان الرسم في عهد الخلفاء الأُوَل من بني العباس أن يراقب الوالد ابنه والابن أباه والأخ أخاه على طريقة مستورة عن الأنظار، وتُوَسَّدُ إلى أبناء الخلفاء قيادة الجيوش وإدارة الولايات، ويشتركون في السلطان إلى حَدٍّ معين، وتؤخذ آراؤهم في النوازل، ويدخلون في مجالس المشورة؛ فيكون لهم بذلك شيء من الوقوف ينفعهم يوم تَوَلِّي الأمر، ويعرفون أنهم شركاء في هذا الملك لهم رأي يُعتدُّ به، ويجب عليهم الاهتمام لمصالحه.

وفي عصر الانحطاط حُجِبَ أبناء الخلفاء؛ فأصبح أكثرهم إلى الجهل والبلاهة يدرسون إدارة الملك في الكتب، وربما لا يرخص لهم أن يدرسوا في كل كتاب، ويسمعون من مربيهم وأساتيذهم ما يريدون أن يُسمعوهم، ولكنهم لا يعلمون بالعمل شيئًا كثيرًا يصح أن يكون مادة لحياتهم وحياة الخلافة إذا أتت نوبتهم لتولي هذا المنصب الجليل.