الفنون

الشعر

رأي الغزالي في الشعر رأي عجيب، فهو يرى أن مقصوده المدح والذم والتشبيب. وعلى فرض أن الشعر لا يقصد منه غير ذلك فهو مقصود حميد، وإن قبح في بعض الأحوال.

وقد رأى الغزالي نفسه أمام أمر واقع: وهو أن الشعر أنشد بين يدي رسول الله، ولكنه اعتذر عن هذا بأن المبالغات التي وردت في ذلك الشعر لم يقصد بها الكذب، وإنما هي من صنعة الشعر. فلا يقصد بها اعتقاد الصورة التي وضعها الشعراء.

ولا أدل على هوان الشعر في نظر الغزالي من قوله: «وأما الشعر فكلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح، إلا أن التجرد له مذموم.» ص١٣١ ج٣.

والتجرد للشعر هو صنعة الشاعر للفنان، الذي يريد أن يمثل عصره وقطره، في صحيفة التاريخ. ومتى كان من المذموم أن يتجرد المرء للشعر، فمعنى ذلك أن الشعر لا يصح أن تخصص له حياة فرد من الأفراد. وإن جاز للناس أن ينشدوا أو ينشؤوا ما حسن منه، لأنه ككل كلام: حسنه حسن، وقبيحه قبيح.

ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الأحاديث التي رواها الغزالي في ذم الشعر اقتضتها ظروف خاصة، بدليل ما روى الغزالي نفسه، مما يناقضها كل المناقضة، فكان عليه أن يراعي تلك الظروف.

الموسيقى

تكلم الغزالي في الموسيقى باحتياط يدل على مبلغ رأيه في هذا الفن الجميل، وهو يقسم الأصوات الموزونة باعتبار مخارجها إلى ثلاثة: ما يخرج من جماد: كصوت المزامير، والأوتار، وضرب القضيب، والطبل وغيره. وما يخرج من حنجرة حيوان، وذلك الحيوان إما إنسان، أو غيره: كصوت العنادل، والقمارى، وذوات السجع من الطيور. ثم يحكم بأن سماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة، إذ لا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب، وسائر الطيور، ولا فرق بين حنجرة وحنجرة، ولا بين جماد وحيوان، فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه، أو من القضيب والطبل والدف.

وما نريد أن نناقش هذا الرأي، ولا أن نبحث في الأساس الذي وضع عليه، ولكن ننبه على أن فيه دلالة على دقته في وقاية الجبهة الخلقية، وحرصه على أن يظل المرء بعيدًا عن مثار الشهوات.

ونضيف إلى ما سلف من رأيه في الموسيقى، أنه عد بيع الملاهي من المنكرات التي يجب كسرها، حين تكلم عن منكرات الأسواق، وعد من منكرات الضيافة سماع الأوتار وسماع القيان، وعد إعطاء المال للمطرب إسرافًا يجب على المحتسب إنكاره، ولم يعين مهنة المطرب، فصلح لأن يطلق على المغني والموسيقار. ونص في ص٣٢٧ ج٣ إحياء على أن أصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت في دار بحيث جاوزت الحيطان، فلمن سمعها دخول الدار وكسر الملاهي، ونص كذلك على أن للمرء الحق في أن يكسر العود إذا رأى شخصًا يحمله.

ومما سلف نعلم أنه لا يحرم الموسيقى مرة واحدة، ولكننا نعرف أنه لا يقيم لها وزنًا باعتبار أنها فن جميل، فمن الواضح أن لكل فن سيئات وحسنات، وأن السيئات لا تقل قيمة في نظر الفنان عن الحسنات، إذ كان جمال الفنون يرجع أكثره إلى ما تحدث في عشاقها من الجرأة على المألوف، وهو ما يخافه الغزالي ويتوقاه.

وهذا الذي يوجب كسر العود لا يبيح فيما نظن أن تبنى دار للموسيقى، وأن يختار للتعلم فيها حسان الأصوات، وصباح الوجوه!

ولا ننسى أنه لم يحرم الأوتار والمزامير إلا لأنها تذكر بمجالس الخمر، فلنذكر أنه يحرم من أجل الخمر هذه اللذة الروحية البديعة، فهي عنده «أم الخبائث»، وأصل المنكرات.

الغناء

لم يفرد الغزالي بابًا للموسيقى ولا للغناء، وإنما نأخذ رأيه في هذين الفنين مما جاء في كتاب السماع والوجد، وهو الكتاب الثامن من ربع العادات من كتاب الإحياء.

وأول ما يلفت النظر إلى رأيه في الغناء، موافقته للشافعي في أن الرجل الذي يتخذ الغناء صناعة لا تجوز شهادته، لأن الغناء فيما يرون من اللهو المكروه، الذي يشبه الباطل، ومن اتخذه صناعة كان منسوبًا إلى السفاهة، وسقوط المروءة!

ومتى كان الغزالي يرى أن محترف الغناء مردود الشهادة، فإنه لا يرى للغناء قيمة، وما ظنك بفن يهبط بصاحبه إلى الحضيض، ويسقط عدالته بين الناس.

ونحن متى ذكرنا كلمة فن، فإنا نذكر بجانبها ما يجب على الأفراد والحكومات من تشجيعه، لأن الفن ليس ضربًا من اللهو المكروه، وإنما هو لهو مفروض، تحتاجه الأروح والأجسام، فيما تحتاجه من صنوف الغذاء، وليس محترف الغناء هو المردود الشهادة فقط فيما يرى الغزالي. بل المغرم بالسماع والمفرط فيه هو أيضًا سفيه، ترد شهادته، لأن المواظبة على اللهو جناية!

والفن — كما تعلم — لا حياة له إلا بوجود الهواة، فلن يحسن الغناء إلا إذا وجد هواة الإنشاد والسماع، ومتى كان الإكثار من الإنشاد، والإفراط في السماع جناية، وكان من واجب كل فرد أن يحارب هذه الجناية ما استطاع، فقد أصبح ما نسميه فن الغناء عرضة للانقراض، ولا عبرة بما يقوله الغزالي من إباحته إذا لم يوجد موجب التحريم، فحسب الفن ضياعًا أن تقول إنه مباح.

غناء المرأة والأمرد الجميل

ولا يجيز الغزالي أن يسمع الغناء من امرأة لا يحل النظر إليها، وتخشى الفتنة من سماعها، وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته.

موضوع الغناء

ولا مانع فيما يرى الغزالي من أن يكون في الغناء تشبيه بوصف الخدود، والأصداغ، وحسن القد، والقامة، وسائر أوصاف الناس، بشرط أن لا يكون في امرأة معينة، فإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال، وعلى المستمع أن لا ينزل على امرأة معينة إلا أن تكون زوجته أو جاريته، فإن نزله على أجنبية فهو من العصاة. ويحرم على من كان في غرة الشباب أن يستمع، إذا كانت الشهوة غالبة عليه، سواء غلب على قلبه حب شخص معين أو لم يغلب (؟).

ما يباح من الغناء

آداب السماع

لا يعتد الغزالي بسماع من يطرب للغناء بمجرد الطبع، ولا حظ له في السماع إلا استلذاذ الألحان والنغمات، إذا كان هذا الذوق لا يتطلب لوجود غير الحياة، فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة. ويسخر الغزالي ممن ينزلون المسموع على حسب شهواتهم، ومقتضى أحوالهم، ويرى حالتهم هذه أخس من أن تفرد بالبيان.

ويعتد فقط بمن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه في معاملته لله، أو من عزب عن فهم، ما سوى الله حتى عزب عن نفسه وأحوالها، ومعاملاتها، وكان كالمدهوش الغائص في عين الشهود، الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام (!؟).

وإذا سمع أحد هؤلاء «الموفقين» ذكر عتاب أو خطاب، أو قبول أو رد، أو وصل أو هجر، أو قرب أو بعد، أو تلهف على فائت، أو تعطش إلى منتظر، أو شوق إلى ورد، أو طمع أو يأس، أو وحشة أو أنس أو وفاء بالوعد، أو نقض للعهد، أو خوف من فراق، أو فرح بوصال، أو ذكر ملاحظة الحبيب، ومدافعة الرقيب، إلى غير ذلك مما تشتمل عليه الأشعار، فلا بد أن يوافق بعضها حالًا في نفسه، فيوري زناد قلبه.

وهناك أدب خامس وضعه الغزالي خاصًّا بالشيخ المرشد، وهو ملاحظة المريدين، فينبغي أن لا يسمع في حضورهم، إذا كان فيهم من لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهرة، ولم يكن له ذوق السماع، أو رزق ذوق السماع، ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات، والصفات البشرية، أو كسرت شهوته، وأمنت غائلته، وانفتحت بصيرته، واستولى على قلبه حب الله، ولكنه لم يحكم ظاهر العلم، ولم يعرف أسماء الله وصفاته، وما يجوز عليه وما يستحيل.

الرقص

وقد رأينا الغزالي يبيح الرقص، ولكن أي رقص؟ هو ما يجري في مجالس الغناء الذي قصد به الحث على العمل للآخرة، وما نحسبه يمنع أن يرقص الرجل في مجلس تغنيه فيه امرأته أو جاريته. وعلى كل حال فلنسجل هنا أن الرقص والغناء يجب فيما يرى الغزالي أن يكونا بعيدين كل البعد عن مثار الشهوات. وما نريد أن نفصل أثر هذا التحرج في حياة الأمم، وإنما ننبه فقط أن الغزالي يضع حول الشهوة أسوارًا من حديد، ولا تخرج الأخلاق عنده إلا رجالًا مملوئين بالحيطة، قد بغضت إليهم بسمات الحياة، وقلما ينجح هؤلاء في ميدان الحياة لأن التنسك باب الخمود.

النقش والتصوير

«ولا يمنع من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان. وأما الصور التي على النمارق، والزرابي المفروشة، فليس منكرًا. وكذا على الأطباق والقصاع، لا الأواني المتخذة على شكل الصور، فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه(؟)».

على أن كلمة الغزالي لم تكن واحدة فيما يخص البناء والزخرفة، فقد رأيت كيف بين أن تشييد البنيان، وكل ما تزخرف به الدنيا كرهه ذوو الدين، ومع هذا قال بعد: «وفعل ذلك ممن له كثير ليس بحرام، لأن التزيين من الأغراض الصحيحة. ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة فكذا الدور».

خلاصة هذا البحث

نرى مما سبق أن النقش مكروه وأنه لا يجوز تصوير الحيوان، ولا حرج في استعمال النمارق والزرابي المصورة، بصورة الحيوانات طبعًا، لأنها موضوع الاستثناء. ويظهر أنها استثنيت لأن الصور فيها ستصير ممتهنة بالاستعمال، وعلى الأخص الأطباق والقصاع. وهو يتبع في هذا الرأي جمهور الفقهاء، إذ يرون التصوير داعيًا إلى الوثنية. وقد نهوا عما يذكر بعبادة الأوثان.

ولا يفوتنا في ختام هذا الباب أن ننبه إجمالًا على أن الغزالي لم يعن بتربية الأذواق وهذه الآراء التي قدمناها له في الفنون الجميلة تدل على إهماله هذا الجانب من بناء الأخلاق.

ومما يلاحظ أنه يغشي النظرات الدقيقة في كتبه بأخبار وأقاصيص تحمل القارئ حملًا على ازدراء الزهادة، والإخلاد إلى الخمود. وأكرر ما قلته غير مرة من أن في هذا الشطط شيئًا من الحق، وهو الحرص البالغ على السلامة، والنفرة المطلقة من مواطن الشبهات. ولهذا القصد محاسن، وفيه كذلك كثير من العيوب.