منشأ الوحدة السياسية ١٨٢٠–١٨٤٠م

ترتكز وحدة وادي النيل على أسس طبيعية جغرافية وإثنوجرافية ثقافية واقتصادية من الأزمان القديمة، ولا يعنينا في هذه الدراسة أمر هذه الأسس، ولكن يعنينا بحث الأسس التاريخية التي ارتكزت عليها وحدة وادي النيل السياسية في العصر الحديث باستعراض تاريخ العلاقات بين مصر والسودان في القرن التاسع عشر. ووجه الأهمية في ذلك أن ثبوت الوحدة السياسية يستتبعه لزومًا ثبوت حقوق السيادة لموئل السلطة ومقرها في شطرَي الوادي. ولقد ترتب على الأوضاع السائدة في مصر والسودان عند تحقق الوحدة السياسية أن تكون مصر باشوية أو «ولاية» عثمانية، وأن تكون حكومة القاهرة هي موئل السلطة في شطرَي الوادي، وأن تكون مصر تبعًا لذلك صاحبة حقوق في السيادة على شطرَي الوادي: مصر والسودان، مع تبعيتها للباب العالي صاحب السيادة الشرعية على مصر نفسها وعلى السودان الذي كان للدولة العثمانية حقوق في السيادة عليه منذ القرن السادس عشر لم تلبث أن اتسعت وتدعمت عندما بدأ المصريون فتوحهم السودانية باسم السلطان العثماني في مطلع القرن التاسع عشر.

فقد تضافرت عوامل عدة على أن تسيِّر مصر حملة على السودان؛ لإدخاله في نطاق ذلك «النظام السياسي» الذي أوجده محمد علي، وفرغ من وضع قواعده خصوصًا بين عامَي ١٨٠٧م و١٨١١م على أساس الحكومة المستبدة المستنيرة في الداخل، والتوسع صوب الشرق والجنوب في الخارج؛ لنقل مصر من مجرد إيالة عثمانية بسيطة إلى باشوية وراثية سواء أكانت منفصلة عن جثمان الدولة العثمانية أم داخلة في نطاق الإمبراطورية العثمانية إذا كان الاستقلال والانفصال متعذرًا.

ولقد طلب محمد علي من السلطان العثماني أن يأذن له في فتح السودان، على اعتبار أن للسلطان العثماني حقوقًا في السيادة من أوائل القرن السادس عشر الميلادي ليس على ولاية السودان فحسب، بل على الحبشة كذلك، ووافق محمود الثاني على أن يفتح محمد علي ما يشاء من أقاليم السودان على أن يحدث هذا باسم السلطان العثماني، فظلت السيادة العليا من حق تركيا بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على مصر نفسها أوَّلًا، وصاحبة حقوق في السيادة على السودان نفسه ثانيًا.

وقد تبع هذا إذن أن جاء تعيين إسماعيل كامل بن محمد علي الذي قاد حملة الفتح، كأول حاكم أو حكمدار للسودان، من قِبَل الباب العالي، فصدر به في عام ١٨٢٢م أمر من الباب العالي، ولكن مما تجب ملاحظته أن هذا «الأمر» الذي أصدره الباب العالي لم يُوضع موضع التنفيذ كإجراء مباشر، بل صدر تقليد الحكم لإسماعيل من لدن محمد علي رأسًا. ثم إنه لم تعد تأتي بعد هذا الحادث في عام ١٨٢٢م أية «أوامر» أخرى من الباب العالي لتعيين الحكمدارين في السودان؛ بل صار يصدر تقليدهم من محمد علي رأسًا، واستمر هذا الإجراء متبعًا في تقليد جميع الحكمدارين في العهود التالية على يد خلفاء محمد علي.

ووجه الأهمية في ذلك أنه لو تعيَّن إسماعيل في عام ١٨٢٢م، وتعيَّن سائر الحكمدارين الذين خلفوه، بناء على أمر يصدر رأسًا من الباب العالي؛ لكان هذا الإجراء دليلًا على أن السودان يخضع مباشرة لسلطان الباب العالي، وعلى أن تركيا هي الموئل أو صاحبة السيادة المباشرة عليه فعلًا، ولكن صدور التقليد من جانب الولاة والخديويين كان معناه أن خصائص السيادة على السودان قد انتقلت إلى هؤلاء الولاة والخديويين. ويجب أن نذكر مع ذلك أن هذا لا يعني أن مصر قد انفردت بحقوق السيادة على السودان؛ لأن مصر نفسها — كما قدمنا — تدين بالتبعية لتركيا، وتركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها، ولأن حقوق سيادة مصر على السودان نفسه مبعثها الأول ما انتقل إليها من خصائص السيادة بمقتضى الفرمانات التي نالها الولاة والخديويون من تركيا: سواء فيما يتعلق بممارسة شئون الحكم في الولاية أو الخديوية وتنظيم علاقاتها مع الدول، أم فيما يتعلق بممارسة شئون الحكم في السودان.

ولم يكن يكفي لصيانة الوحدة السياسية، أن يظل مرتهنًا بقاء هذه الوحدة بمشيئة الباب العالي، فإذا شاء جرَّد الولاة والخديويين — وهم دائمًا ممثلو السلطة القائمة في شطرَي الوادي — من ممارسة شئون الحكم في السودان، وإن شاء أبقى لهم هذا الحق، بل وجب أن تعتمد مصر في مزاولة حقوق السيادة على السودان على سند دولي، قائمٍ على حق واقعي بدلًا من مجرد الاستناد في ممارسة هذه الحقوق على ما تدين به مصر من تبعية للسلطان العثماني.

وقد اتضحت هذه الحقيقة من وقت مبكر بسبب ما طرأ من تغيير على العلاقات بين مصر وتركيا أدَّى إلى نشوب حرب الشام الأولى ١٨٣١-١٨٣٢م، والثانية ١٨٣٩م، وتدخُّل الدول لإنهاء هذا النزاع المصري العثماني، ووضع تسوية للمسألة المصرية في عامَي ١٨٤٠م و١٨٤١م، ومنذ أن بدأت تسوء العلاقات بين محمد علي، باشا مصر، ومحمود الثاني سلطان تركيا، صار البَتُّ في مصير السودان من أهم الموضوعات التي شغلت محمد علي، وكان صون وحدة الوادي السياسية وتعزيزها كل ما عُنِيَ به محمد علي في هذه الأزمة.

فهو قد اعتبر الأقطار السودانية جزءًا من الأقطار المصرية، تسري فيها جميعها نظم واحدة، ويجري الإنفاق عليها من خزينة واحدة. ومن الثابت أن مصر على أيامه قد أنفقت بسخاء لتعمير السودان وإنعاش الحياة الاقتصادية به، وتعليم أبنائه وتشجيعهم بكل الطرق على السير في ركب الحضارة. ومن الثابت كذلك أن مصر عملت على تدريب السودانيين على حكم أنفسهم بأنفسهم على أساس ما سماه المعاصرون الأجانب الذين زاروا السودان في ذلك الحين «مبدأ إشراك العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة»؛ أي إن السودان قد شهد العمل بما صار يُعرف باسم «السودنة» في الاصطلاح الحديث.

ومن الأيام الأولى التي تَمَّ فيها تأسيس الوحدة السياسية إذن صار لمصر رسالة في شطر الوادي الجنوبي لا تقر أو تجيز ضياع جهود مصر سدًى وعودة عهود الفوضى التي سبقت التنظيم الجديد، عندما تأزمت الأمور بين مصر وتركيا، وبات من الواضح: إما أن يستقل محمد علي بملك مصر، وإما أن تظل مصر في نطاق الدولة العثمانية على قاعدة إنشاء الحكم الوراثي بها، عمد محمد علي إلى توضيح ما كان لمصر من حقوق ثابتة على السودان غير تلك المستمدة من واقع تبعية مصر للباب العالي.

ولقد كان الغرض كذلك من رحلة محمد علي إلى السودان (١٨٣٨-١٨٣٩م) ونشر «جرنال» الرحلة الذي نوهنا عنه؛ إذاعة نظرية «الخلو» هذه، والاستناد عليها في صون وحدة الوادي؛ أي بقاء شطريه: مصر والسودان، في نظام سياسي واحد.

تلك إذن كانت الحجج والدعاوى التي استندت عليها مصر في صون وحدة الوادي عندما شرعت الدول تعمل لوضع تسوية للمسألة المصرية في عامَي ١٨٤٠م و١٨٤١م. ولقد أخذت الدول بوجهات النظر هذه جميعها، فكان من أركان تسوية ١٨٤٠م و١٨٤١م الفرمان الصادر في ١٣ فبراير ١٨٤١م، والذي أعطى محمد علي (مدى الحياة) حكومة النوبة وسنار وكردفان ودارفور وجميع ملحقاتها. ولو أن دارفور لم تكن قد ضُمت بعد، فكان هذا الفرمان الوثيقة الأولى التي دعمت حقوق مصر في السيادة على شطر الوادي الجنوبي مع تبعيتها للباب العالي، وبموافقة الدول.