عهد سيطرة المهدية في السودان

(١) انسحاب حملة الإنقاذ (أو الحملة النيلية)

رجعت الحملة أدراجها، فوصلت بعد صعوباتٍ إلى القبة في مساء ٤ فبراير ١٨٨٥م. وكانت القوة التي بالقُبَّة علمت بسقوط الخرطوم منذ أول فبراير، فأبلغته إلى اللورد ولسلي في كورتي. وأبرق هذا في يوم وصول الخبر إليه في ٤ فبراير ١٨٨٥م إلى حكومته في لندن، فوقع خبر مقتل غوردون وسقوط الخرطوم وقوع الصاعقة هناك. وكان من أثر هياج الرأي العام وسخطه على الحكومة التي ظلت تتباطأ في إرسال النجدة — كما اعتقد — حتى أضاعت الوقت ووصلت حملة الإنقاذ بعد «فوات الفرصة»؛ أن خضعت سياسة الحكومة في الفترة التالية لضغط الرأي العام عليها، بصورة جعلتها تترك الخطة التي التزمتها سابقًا، من حيث عدم الرغبة في التدخل في شئون السودان، وعدم تحمل أية مسئوليات بشأنه، حتى إنها عندما اضطرت إلى التدخل حددت أغراض حملة الإنقاذ — كما رأينا — بأنها إنقاذ غوردون والحامية، وتخليصهما من الخرطوم، ثم الانسحاب من البلاد وإخلائها؛ فاضطرت الآن أمام إلحاح اللورد ولسلي في طلب التعليمات المفصلة عن الخطة الواجب عليه اتباعها بخصوص السودان بعد سقوط الخرطوم، أن تبرق إليه بتعليماتها في ٧ فبراير ١٨٨٥م: «من هارتنجتون إلى ولسلي: إن سياستك الحربية تؤسس على الضرورة التي نعترف نحن بها، حسب بيان الحقائق التي أمامنا الآن؛ على ضرورة أن قوة المهدي في الخرطوم يجب القضاء عليها. ونحن نترك لك تقرير الإجراءات العسكرية التي هي أفضل لتحقيق هذه الغاية، وفيما إذا كان يجب الزحف في هذا الفصل أو في الفصل التالي. وعلى أساس بيان سياستنا هذا نطلب منك إخبارنا فورًا عن القوات الإضافية التي تريدها، ومتى وأين يجب إرسالها، وكذلك فيما إذا كنت — حسب الخطة التي تتخذها بناء على التعليمات الصادرة إليك — تريد إرسال قوة فورًا للهجوم على عثمان دقنة.»

ولكن القوة الموجودة في «القبة» لم تكن في حالة تسمح لها بالزحف على المتمة؛ وذلك لقلة عددها، ولقلة الجمال اللازمة لنقل المؤن؛ ولأن المؤن ذاتها كانت قليلة جدًّا، بحيث لا تكفي إلَّا لاثني عشر يومًا فقط؛ بينما المتمة مدينة محصنة، وبها حامية من حوالي ٢٠٠٠ رجل، ويستعد المهدي لإرسال الإمدادات القوية إليها. فقرر «بولر» التقهقر إلى «أبي طليح» التي وصلها في ١٥ فبراير.

وعرف ولسلي صعوبات الموقف من التقارير التي وصلته في وقت واحد من قائدي الطابورين، «بولر» و«براكنبري»، وحينئذٍ تبين له استحالة الاستيلاء على بربر قبل قدوم الصيف، وقرر سحب قواته إلى مكان بين دنقلة ومروى، يعسكرون فيه خلال شهور الصيف، وأصدر تعليماته بذلك في ٢٠ فبراير ١٨٨٥م. وفي حوالي منتصف مارس كانت هذه القوات جميعها قد عادت إلى كورتي في انتظار استئناف الزحف — بعد إمداد الحملة بالمؤن والرجال — على الخرطوم في الشتاء القادم.

وكان هذا الانسحاب من سواكن بناءً على قرار الحكومة الإنجليزية، بإبطال كل العمليات العسكرية في السودان، والانسحاب من هذه البلاد نهائيًّا.

•••

لقد كانت ثورة الغضب من مقتل غوردون وسقوط الخرطوم تقضي على حكومة المستر غلادستون، حتى إنه لم ينقذها إلَّا أكثرية قليلة (١٤ صوتًا) من قرار مجلس العموم التصويت بلوم الحكومة، وطرح الثقة بها بسبب هذه الكارثة، وذلك يوم ٢٨ فبراير ١٨٨٥م. ولكن ثورة الغضب هذه لم تلبث أن خفت حدتها، واستطاعت الحكومة أن تعيد النظر في مسألة السودان في جو من الهدوء والسكينة. وعندئذٍ تبين لها أن مجرد الاستيلاء على بربر وليس استرجاع الخرطوم ذاتها أمر لن يتحقق قبل بداية الصيف بالقوات العسكرية الموجودة لديها، وأن مسافات شاسعة تفصل بين دنقلة المكان الذي انسحب إليه اللورد ولسلي وبين الخرطوم، حيث كانت تتركز قوات المهدي. وأكد اللورد ولسلي نفسه في تقرير هام بعث به إلى حكومته في ٦ مارس ١٨٨٥م: «أن هزيمة المهدي تتطلب الدخول في حملة عسكرية كبيرة؛ لأن نفوذه وسلطانه قد زادا بالطبع كثيرًا بسبب انتصاراته الأخيرة، فهو يتمتع بسيطرة كاملة على السودان جميعه ما عدا مديرية دنقلة التي نحتلها، وكل الطبقات تنظر إليه على أنه فاتح عظيم ورجل مقدس جدًّا، ويعتقد عدد كبير جدًّا أنه المهدي المنتظر حقيقة، بينما ليس لنا — كما استمر ولسلي يقول — في هذه البلاد حزب يناصرنا، ونعيش وسط جواسيس وأعداء متخفين، وقليلون أولئك الذين يبدو أنهم يشعرون بأية ثقة في قدرتنا على هزيمة المهدي.» وطلب ولسلي إمدادات بالرغم من الجيش الكبير الذي معه، من المشاة والفرسان.

ولقد كان واضحًا أن كل الأركان التي قامت عليها سياسة استمرار العمليات العسكرية في السودان بعد سقوط الخرطوم قد صارت منهارة، فبدلًا من هزيمة عثمان دقنة في السودان الشرقي، استطاع هذا الإفلات ولا يزال حرًّا طليقًا؛ وبدلًا من مد السكة الحديدية من سواكن إلى بربر لاستخدامها في الزحف على الخرطوم في الخريف، ثبت أنه لا يمكن إنجازها في الوقت المناسب؛ وبدلًا من الاستيلاء على بربر قبل انتهاء فصل الصيف، ثبت كذلك أنها ممتنعة على الحملة؛ وبدلًا من أن يبدأ اللورد ولسلي الزحف على الخرطوم بالقوات التي لديه، أو بإمدادات بسيطة، ظهر أنه يطلب قوات كبيرة؛ وعلاوة على ذلك وكما ذكر غلادستون فإن الحرب ستكون في السودان ضد حريات شعب السودان، الذي ثار في زعم الحكومة وتفكيرها الجديد ضد الحكم المصري لينال حرياته. وحيث إن حكومة المستر غلادستون تؤيد حريات الشعوب، فلا يجب أن تحارب شعبًا اختار لزعامته أحد رؤسائه الوطنيين محمد أحمد بملء إرادته. وزيادة على ذلك وفي أثناء اجتماعات الوزارة لبحث الموقف عمد السير إفلن بارنج من تلقاء نفسه يوضح آراءه لحكومته؛ فأوصى بالتخلي عن إرسال الحملة إلى الخرطوم.

ولقد كانت هذه المسألة الأخيرة العامل الحاسم في تقرير الحكومة الإنجليزية وقف العمليات العسكرية وإخلاء السودان.

وفي يوم ٢١ أبريل ١٨٨٥م أعلنت الحكومة في مجلس البرلمان أن النية ليست متجهة للزحف على الخرطوم، أو القيام بعمليات عسكرية عدوانية أو هجومية جديدة في السودان، وصار تبليغ اللورد ولسلي بهذا القرار.

ولكن «ولسلي» كان منذ ١٤ أبريل قد أبرق إلى وزير الحربية «هارتنجتون» بأنه إذا كان تقرر اتخاذ خطة الدفاع، فالواجب الاحتفاظ بوادي حلفا وكورسكو كمخافر أمامية، ووضع قوة عسكرية في أسوان. ثم أبرق في اليوم التالي (١٥ أبريل) يوصي بالتمسك بدنقلة؛ لأن الاحتفاظ بها يمنع المهدية من الامتداد إلى مصر، ويؤمن ولاء القبائل على الحدود، ويمنع حدوث الاضطرابات والقلاقل. ومن المحتمل كذلك الثورات المحلية؛ نتيجة لاتباع سياسة الانسحاب، وهي السياسة التي سيترتب عليها كذلك زيادة عدد الحاميات في مصر نفسها، واحتلال المدن الكبيرة في البلاد (أي مصر) بقوات عسكرية. وكان من الذين سُئلوا في هذا الموضوع ووافقوا على التمسك بدنقلة؛ كل من السير ردفرس بولر، والسير تشارلس ولسون، والكولونيل كتشنر. ولو أن هؤلاء أرادوا الاحتفاظ بدنقلة كإجراء أساسي لاستئناف سياسة الزحف على الخرطوم. وأمَّا السير إفلن بارنج فكان يخالف هذا الرأي الأخير، ولكنه، كما قال، كان يخشى في الوقت نفسه من الأثر السياسي، الذي يمكن أن يحدثه في مصر تقهقر مباشر، ولم يكن يرضى بأن يدع الدراويش ينزلون في النيل، أو يقتربون كل هذه المسافة من مصر في وادي حلفا. ولذلك فقد كان مِن رأي «بارنج» الاحتفاظ بدنقلة إلى الوقت الذي يمكن فيه تنظيم قوات عسكرية سودانية، فتحتل هذه القوات المديرية — مديرية دنقلة — التي يتعيَّن لحكومتها في الوقت نفسه عبد القادر باشا حلمي، وكان أصلًا صاحب هذا الاقتراح السير تشارلس ولسون. وقد أبلغ «بارنج» حكومته رأيه الأخير في برقية قال فيها: «بودي جديًّا أن ينطبع في ذهن حكومة جلالة الملكة أن تنفيذ سياسة التقهقر في التوِّ والساعة من دنقلة والأماكن المجاورة لها مباشرة؛ ليس من الحكمة سياسيًّا. كما أنه لا يبعث على الاحترام.»

وأمَّا هذه الاعتراضات على وقف العمليات العسكرية والانسحاب من دنقلة، فقد ذهبت جميعها سدًى. وأصرت حكومة المستر غلادستون على قرارها. وفي ٨ مايو سنة ١٨٨٥م إذن أبرق اللورد هارتنجتون إلى «ولسلي»: «إن الحكومة بعد دراسة كل التقارير التي وصلتها، لا تزال متمسكة بقرار أن تعمل باقتراح الدفاع عن الحدود المصرية عند وادي حلفا وأسوان، الذي تضمَّنته برقيتكم بتاريخ ١٤ أبريل.»

وكان مما زاد الأمل في عدول حكومة اللورد سولسبري عن خطة الدفاع، أن محمد أحمد «المهدي» نفسه قضى نحبه في ٢٠ يونيو ١٨٨٥م، وأنه صار منتظرًا أن تسود الفوضى معسكر الدراويش بسبب وفاته الفجائية. ولكن عبد الله التعايشي سرعان ما تسلَّم زمام الأمور، وقضى على هذا الأمل.

غير أنه عندما استشير الجنرال «ريدفرس بولر» في موضع استئناف العمليات العسكرية والزحف على الخرطوم، كان جوابه أن إخلاء دنقلة كاد يتم الآن، حتى إنه يجب تنظيم وإعداد حملة جديدة من أساسها إذا تقرر التمسك بدنقلة والاحتفاظ بها.

وعندئذٍ أبرق اللورد سولسبري في ٢ يوليو ١٨٨٥م بأن حكومة جلالة الملكة بعد أن أخذت بعين الاعتبار كل الظروف القائمة ليست على استعداد لنقض أوامر الحكومة السابقة، وذلك بوقف قرار تقهقر (أو انسحاب) الجيش من دنقلة.

ووجب على اللورد ولسلي تنفيذ هذا الأمر، وهو كلمة الحكومة الأخيرة في الموضوع، فلم يأتِ يوم ٥ يوليو ١٨٨٥م حتى كان قد تم إخلاء دنقلة نهائيًّا، وقد وُضعت قوات لحماية حدود مصر الجنوبية، جُعل مركزها الرئيسي في أسوان، وكان مخفرها الأمامي في وادي حلفا. بينما مُدت السكة الحديد من وادي حلفا إلى عكاشة؛ أي مسافة ٦٠ ميلًا تقريبًا، ثم أُقيمت مخافر أخرى مسافة ٤٠ ميلًا جنوب عكاشة لحماية خط السكة الحديد، وكانت آخر مراكز جيش الحدود عند «طابية كوشة».

وكان المهدي علم قبل وفاته ومنذ شهر مايو ١٨٨٥م أن الإنجليز مصممون على الانسحاب من السودان، وأنهم يخلون دنقلة، فأصدر أوامره إلى الأمير محمد الخير «باللحاق بهم»، وبأن يغزو مصر نفسها. ولم يكد هذا الجيش يصل إلى «مروى» حتى تُوفي المهدي (في ٢٠ يونيو ١٨٨٥م) فجأة. فتعطل الزحف مؤقتًا، ولكن الاستعدادات استمرت، ولو أن هذه كانت بطيئة، حتى إذا احتشد الدراويش في مديرية دنقلة، استطاع هؤلاء في أوائل ديسمبر ١٨٨٥م احتلال قريتَي كوشة وجنس، وأن يهددوا «طابية كوشة» البريطانية. ولكن القوات الإنجليزية المصرية باغتت الدراويش بهجوم مفاجئ عليهم في ٣٠ ديسمبر ١٨٨٥م، وأوقعوا بهم هزيمة بالغة في «واقعة جنس».

وتُعتبر «واقعة جنس» هذه خاتمة العمليات العسكرية في السودان، وهي العمليات التي بدأت بإرسال حملة الإنقاذ لإنقاذ غوردون من الخرطوم. لقد شُغل الخليفة عبد الله التعايشي الذي تسلَّم حكومة السودان بعد وفاة المهدي بمشكلات أخرى استأثرت باهتمامه بصورة لم تدع مجالًا للتفكير في استئناف الهجوم على حدود مصر خلال الثلاثة الأعوام ونصف العام التالية. ولذلك تُعتبر «واقعة جنس» آخر مظهر من مظاهر التدخل البريطاني الخالص في شئون السودان، وهو التدخل الذي بدأ منذ إرسال غوردون في بعثته المشئومة إلى الخرطوم لإخلاء السودان. ثم استمر من أجل الحيلولة دون سقوط الخرطوم في أيدي المهديين ولإنقاذ غوردون، ثم انتهى بالفشل، وتوقف مؤقتًا بعد هذه الواقعة (واقعة جنس).

هذا، أمَّا الذي نتج مباشرة عن انسحاب الحملة النيلية أو حملة الإنقاذ وإخلاء دنقلة، فكان إخلاء سائر الأقاليم والمراكز التي بقيت حتى هذا الوقت في حوزة المصريين، ودعم سيطرة المهديين في السودان؛ ثم ما ترتب على هذين الأمرين من اقتطاع أملاك مصر الأفريقية، ومحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينها، بانتزاعها من أيدي الدراويش.

(٢) إخلاء بقية السودان

آذن سقوط الخرطوم وانسحاب حملة الإنقاذ (أي الفترة بين يناير ويوليو ١٨٨٥م) بضياع سائر ممتلكات مصر في السودان؛ بإخلائها والجلاء منها، وذلك إمَّا لتخضع هذه الأملاك لسلطان المهديين، وإمَّا لتستولي عليها الدول «المتسابقة» على امتلاك أفريقيا واقتسامها فيما بينها. ففقدت مصر أملاكها في بحر الغزال، وسنار ودارفور، وخط الاستواء، وفي السودان الشرقي، وفي ساحل البحر الأحمر، والصومال وهرر.

ففي دارفور، سادت الانقسامات الداخلية بعد تسليم سلاطين بك في دارة (في ٢٣ ديسمبر ١٨٨٣م)؛ وسبب ذلك أن عبد الله التعايشي عندما تولى الحكم بعد المهدي عمد إلى تولية أهله وخاصة أصدقائه الذين يثق فيهم مناصب الحكم في السودان الغربي الذي اعتبره بلاده. فجرد محمد خالد زُقل وعزله (يونيو ١٨٨٦م). وكان هذا يعيش في دارفور بعد أن دانت له سنة ١٨٨٤م عيش الملوك، فسجنه الخليفة عبد الله في الأبيض، ثم في أم درمان، «حيث بقي بها حتى سنة ١٨٨٩م عندما عفا الخليفة عنه وسماه أميرًا على دنقلة». وقام بالأمر في دارفور بعد زُقل الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم — الذي فشل عند فتح دارفور سنة ١٨٧٤م في معركة منواشي — وطمع يوسف في استرداد ملك آبائه. وأرسل التعايشي جيشًا كبيرًا برئاسة عاملة «عثمان آدم» هزم يوسف الذي لقي حتفه في جبل مرة في يناير ١٨٨٨م، ولكن لم يمضِ طويل وقت حتى ظهر في الغرب في دار تامة فقيه اسمه الشيخ أحمد، واشتُهر باسم أبي جميزة — بسبب شجرة جميز كبيرة كان يجلس عند جذعها — استطاع أن يجمع حوله أهل الغرب من برقو، وبرنو، ودار مساليت، وتامة، وغير ذلك، وهم الذين حنقوا على الخليفة عبد الله أنه منع الحج إلى مكة. وكان هذا قد أعلن أن الحج يمكن الاستعاضة عنه بالزيارة لقبر المهدي في أم درمان. فادعى أبو جميزة أنه خليفة عثمان في الغرب، وأنه قام لفتح طريق الحج، وأنه يريد تخليص البلاد من المتمهدي، ويعيد للإسلام صفاءه باتباع الكتاب والسنة، وأن الحركة التي يقوم بها تلقى تأييدًا من السنوسي شيخ الجغبوب، وشيخ الجغبوب وقتئذٍ هو السيد محمد المهدي ابن السيد محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية، التي لم يكن من أتباعها أبو جميزة، وإنْ كان لها أتباع كثيرون في الغرب.

ولكن السيد محمد المهدي السنوسي لم يشأ التدخل لتأييد أبي جميزة في دعوته، وأعلن تمسكه بالحياد في موقفه من المهدية، في قوله: «إنه (أي محمد المهدي السنوسي) إنما يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين الحنيف سلمًا لا حربًا، بينما تنفر الملَّة التي يُراد إحياؤها نفورًا عظيمًا بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرها، والجرائم التي يرتكبها في السودان مثل هذا المتمهدي. ولذلك فإنه لا يريد ولا يفكر في أن يتدخل في شيء مما يحدث؛ بل من واجب محمد أحمد وخليفته هذا أن ينظرا وحدهما في الوسائل التي تكفل لشخصَيهما النجاة أو الهلاك المحقق.»

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن عُرفت رغبة السنوسي الحقيقية، انفض الناس من حول أبي جميز، وضعف شأنه تدريجيًّا حتى استطاع عثمان آدم عامل الخليفة التعايشي أن ينزل بجيوش أبي جميزة — وكانت هذه بقيادة أخيه «ساغة» — هزيمة ساحقة في ٢٣ فبراير ١٨٨٩م، قُتل فيها «ساغة». وكان أبو جميزة نفسه قد تُوفي قبل ذلك مريضًا بالجدري. ويقول الأب أوهر والدر الذي ذكرنا أنه كان في أسر الدراويش إلى أن هرب من أم درمان في سنة ١٨٩١م: إن ثورة أبي جميزة أقفرت من سكانها كل دارفور تقريبًا، حتى لم يعد هناك إلَّا قليلين من الرجال لأعمال الزراعة، وصارت دارفور مرتعًا للوحوش الضارية مثل السباع والفيلة وغير ذلك. أمَّا الدراويش فقد اضطروا إلى الانسحاب منها في آخر الأمر.

وفي بحر الغزال: كتب مديرها «لبتون بك» إلى أمين باشا «الدكتور شنيتزر» مدير خط الاستواء في ٢٨ أبريل ١٨٨٤م: «لقد انتهى الأمر فيما يتعلق بي هنا. فكل فرد قد انضم إلى المهدي، ويتولى جيشه شئون المديرية (أي يتسلَّمها) في اليوم بعد النهار التالي.» وسلم لبتون في اليوم التالي إلى الأمير كرم الله الكركاوي. ومن ذلك الحين سادت الفوضى والانقسامات الداخلية، وانتهى الحال كما حدث في دارفور بانسحاب الدراويش من بحر الغزال سنة ١٨٨٦م.

وفي خط الاستواء: كنا ذكرنا أن الدراويش انصرفوا عن مديرية خط الاستواء منذ مارس-أبريل ١٨٨٥م، بعد أن هدد كرم الله الكركاوي عامل المهدي بالاستيلاء عليها عنوة، إذا رفض مديرها «أمين» التسليم في الموعد الذي حدده له (٥ أبريل ١٨٨٥م). ولكن إدارة أمين باشا في مديرية خط الاستواء في السنوات القليلة التالية كانت إدارة ضعيفة، وعليها مآخذ كثيرة، ولم يعد لأمين أي نفوذ على رجال الحاميات في مديريته الذين ثاروا عليه. وسرعان ما تقلصت (أو انكمشت) المنطقة التي خضعت لنفوذ حكومته، فصارت لا تزيد على شريط ضيق ممتد من بحيرة ألبرت إلى «لادو»، وتبلغ مساحتها حوالي سُبع مساحة المديرية أصلًا قبل الثورة. وفي أول نوفمبر ١٨٨٥م كتب أمين إلى حكومة القاهرة يطلب إرسال الإمدادات، وبعث بكتابه هذا عن طريق زنجبار، ومن هذا الطريق نفسه وصله في ٢٦ فبراير ١٨٨٦م كتاب من نوبار باشا رئيس الوزارة مؤرخًا في ٢ نوفمبر ١٨٨٥م (أو ٢٧ مايو) يقول له فيه: «إن الحكومة قد أخلت السودان، وليس في قدرتها أن تساعده بشيء، ولكنها فوضته في اتخاذ أفضل الطرق لإخلاء البلاد»، والعودة إلى مصر بطريق زنجبار. ولم يكن في وسع أمين الانسحاب من «خط الاستواء»؛ لصعوبة الطريق من مديريته إلى زنجبار؛ ولأن جنود الحاميات كانوا من السود، وكذلك أكثر ضباطهم وقد تزوجوا من نساء البلاد واقتنوا من رقيقها، «وفوق ذلك فإن انشغال أمين بك بدرس النبات والحيوان وعدم اهتمامه بالإدارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة العسكرية؛ حتى لم يكونوا يسمعون له أمرًا إلَّا إذا وافق ميولهم». ولذلك فقد رفضوا الإذعان لأوامر الحكومة، كما تضمنها كتاب نوبار باشا السالف الذكر، وأصروا، إذا كان الانسحاب لا مفر منه، على أن يكون ذلك عن طريق الخرطوم وليس عن طريق زنجبار. وتآمر الجند على أمين، وكادوا يقضون عليه لولا أن تدخل بعض الضباط فحالوا دون ذلك.

أمَّا في سنار: فقد بدأ المهديون يحاصرون عاصمتها «مدينة سنار» من أواسط شهر نوفمبر ١٨٨٤م، ودافع عنها «حسن صادق» مدير عموم سنار دفاعًا مجيدًا، إلى أن قتل في إحدى الوقائع، وتسلَّم القيادة النور بك الذي تولى الدفاع عن سنار، بعد أن ضيق الدراويش الحصار عليها بقيادة محمد عبد الكريم. وفي ١٧ يونيو ١٨٨٥م حاول محمد عبد الكريم اقتحام تحصينات البلدة، ولكنه انهزم هزيمة كبيرة، وعلى ذلك فقد بقي الدراويش على حصارها. وفي واقعة بجهة «كساب» بالقرب من سنار أوقع الدراويش الهزيمة بقوة كانت أخرجتها الحامية للاستيلاء على مخزن للحبوب، وقتلوا رئيسها «حسن عثمان» في ١٧ أغسطس. وبعد يومين اضطرت سنار إلى التسليم في ١٩ أغسطس ١٨٨٥م. وكان هذا التسليم في عهد الخليفة عبد الله التعايشي الذي أمر قائده محمد عبد الكريم بتخريبها والعودة إلى أم درمان. ولقد بقيت سنار من ذلك التاريخ خرابًا لا يسكنها أحد حتى أعيد تعميرها بعد استرجاع السودان.

وفي السودان الشرقي، بدأت الثورة تتحرك في كسلا عند قدوم عثمان دقنة إلى سواكن في أغسطس ١٨٨٣م، ولكنها لم تشتد إلَّا بعد هزيمة هيكس في شيكان في نوفمبر من السنة نفسها. وفي فبراير ١٨٨٤م أوقع الدراويش هزيمة كبيرة بعسكر الحامية، الذين ما لبثوا حتى انتصروا عليهم في الشهر التالي. واستمرت الحرب سجالًا بين الفريقين، وطلبت كسلا النجدة من سواكن، فاعتذر محافظها الكولونيل تشرمسيد؛ لعدم وجود مدد لدى الحكومة، وأشار على الحامية بالانسحاب إلى مصوع. وفي ١٣ أبريل ١٨٨٥م كان قد نفد الزاد من الحامية، واضطر الجنود إلى أكل الحمير، وكتب مدير كسلا «أحمد عفت الشركسي» إلى القاهرة: أنه لا يستطيع الصمود طويلًا من غير وصول النجدة إليه سريعًا. وأخيرًا اضطرت كسلا إلى التسليم للدراويش في ٢٩-٣٠ يوليو ١٨٨٥م.

وأمَّا فيما يتعلق بسائر الحاميات في السودان الشرقي وعلى طول حدود الحبشة، فقد سلمت القضارف أو سوق أبو سن في أبريل ١٨٨٤م، وضرب الدراويش الحصار على القلابات، وعلى حاميتي المتمة والجيرة.

وأمكن بفضل تعاون الأحباش إذن انسحاب حامية القلابات بسلام من المتمة في ٢٨ فبراير ١٨٨٥م، فوصلت مصوع في آخر مايو. واحتل القلابات الدراويش بقيادة «محمد ود أرباب» في ٥ مارس ١٨٨٥م. ثم انسحبت حامية أميديب (عمديب) ووصلت إلى مصوع في ١٠ أبريل، وكذلك أُخليت سنهيت ووصلت حاميتها إلى مصوع في ١٩ أبريل، وانسحبت حامية الجيرة في ٨ يوليو ١٨٨٥م، ووصلت إلى مصوع في أوائل فبراير من العام التالي. وفي ١٢ سبتمبر ١٨٨٥م تسلَّم الأحباش مقاطعة بوغوص (أو سنهيت) حسب المعاهدة. وهكذا بفضل تعاون الأحباش لم يسقط في أيدي الدراويش من كل هذه الحاميات غير حامية القضارف، التي سلمت للدراويش في أبريل ١٨٨٤م قبل عقد المعاهدة مع الأحباش بشهرين تقريبًا.

أمَّا في ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر: فقد تقرر إخلاء هذه البلاد؛ تنفيذًا لسياسة الإخلاء التي قررتها الحكومة البريطانية.

ومعنى ذلك أن تنفيذ المعاهدة كان متوقفًا على إعطاء الباب العالي لهذا التعهد المطلوب. ومع ذلك وبالرغم من دعوته أكثر من مرة ليعطي هذا التعهد، فقد امتنع أو لم يصدر الباب العالي التعهد المطلوب. ولذلك فقد اعتبرت الحكومة البريطانية المعاهدة غير قائمة، وأن في استطاعتها لذلك التصرف بما تراه موافقًا لصالحها. وفي ٢٩ مايو ١٨٨٤م أصدر اللورد جرانفيل إذن تعليماته إلى السفير الإنجليزي لدى الباب العالي «اللورد دفرين»، بعدم اعتبار المعاهدة قائمة، وإبلاغ الباب العالي أن الحكومة البريطانية فيما يتعلق بجزء الساحل الممتد من زيلع جنوبًا «إلى رأس حافون»، قد قررت اتخاذ الترتيبات التي تراها ضرورية للمحافظة على الأمن والسلام، ولرعاية المصالح البريطانية خصوصًا في «بربرة» التي تمد عدن بحاجاتها الرئيسية، وذلك بمجرد أن ينسحب المصريون من هذه الجهات، واحتج الباب العالي بطبيعة الحال على هذا التبليغ ولكن دون طائل.

وفي هرر شرع رضوان باشا والماجور هنتر منذ نوفمبر ١٨٨٤م في تنظيم حكومة وطنية بها، برئاسة عبد الله ابن أمير هرر، الذي سلم للمصريين في أكتوبر ١٨٨٥م محمد عبد الشكور. وفي ٢٥ أبريل ١٨٨٥م قرأ رضوان باشا على أهلها الأمر القاضي بإخلاء هرر … وفي أبريل ومايو ١٨٨٥م أُخليت هرر نهائيًّا؛ غير أن حكم الأمير عبد الله لم يستمر طويلًا؛ إذ لم يلبث أن فتحها منليك الثاني، وضمها إلى الحبشة في سنة ١٨٨٧م.

وفي زيلع، سألت الحكومة البريطانية بواسطة سفيرها في الآستانة الحكومة العثمانية في ١٤ مايو ١٨٨٤م أن تبادر هذه الحكومة باستئناف ممارسة حقوق السيادة على الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر فورًا، وأن يحتل جنود عثمانيون هذه الموانئ. ثم عادت في ١٧ يوليو ١٨٨٤م فطلبت من الباب العالي أن يتخذ الخطوات الضرورية لفرض سيطرته على ميناءي تاجورة وزيلع، بمجرد انسحاب الجنود المصريين منهما. ولكن الباب العالي آثر التسويف كعادته. ولما كان يخشى من قيام اضطرابات في جهة زيلع فقد صدرت التعليمات إلى اللورد دفرين في أول أغسطس ١٨٨٤م أن يبلغ الباب العالي: أنه إذا لم تكن الحكومة العثمانية متهيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاحتلال زيلع فورًا فسوف يكون ضروريًّا أن ترسل حكومة جلالة الملكة قوة إلى زيلع للمحافظة على النظام. ولم يعر الباب العالي هذا التحذير أي التفات. وفي ٢٤ أغسطس ١٨٨٤م أبرق الماجور هنتر إلى السير إفلن بارنج أن القوات البريطانية نزلت في زيلع، وحتى ١٨٨٧م بقيت القوات السودانية المصرية تحتل زيلع لحساب الإنجليز، ثم أُنزلت الراية المصرية نهائيًّا في أكتوبر ١٨٨٨م.

•••

وهكذا أخلى المصريون السودان. ومع أن المهديين استولوا — كما رأينا — على بحر الغزال وسنار، ودانت لهم دارفور ومديرية خط الاستواء، ثم احتلوا في السودان الشرقي كسلا والقضارف؛ فقد اضطروا إلى الجلاء عن بعض هذه الأقاليم بعد سنوات قليلة، فأخلوا بحر الغزال في سنة ١٨٨٦م، وكذلك دارفور بعد سنة ١٨٨٩م، بينما احتل الأحباش — كما رأينا — بوغوص سنة ١٨٨٥م، وهرر سنة ١٨٨٧م، واقتسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيما بينهم، وتوغل الإنجليز في أوغندة، والفرنسيون والبلجيكيون في إقليم بحر الغزال، حتى وصلوا إلى حوض النيل الأعلى في السنوات التالية، فكان على عهد سيطرة المهدية إذن أن حدث اقتسام أملاك مصر في السودان، واستيلاء الدول الأجنبية عليها. أمَّا المسئول عن ذلك فكان الخليفة عبد الله التعايشي، الذي خلف محمد أحمد، والذي أقام حكومة مستبدة غاشمة تسلطت على أهل السودان، ولكنها كانت عاجزة كل العجز عن الاحتفاظ بتلك الإمبراطورية التي أسسها المصريون خلال ستين عامًا في شرق ووسط أفريقيا.

(٣) حكومة عبد الله التعايشي

كانت حكومة عبد الله التعايشي أول وآخر حكومة أقامتها «المهدية» في السودان. حقيقة، استولت «المهدية» على أقاليم كثيرة، وانتشرت الدعوة أيام محمد أحمد، وتأيد سلطانها بعد سقوط الخرطوم في يناير ١٨٨٥م. ولكن المهدية من وقت ظهورها كحركة ثورية في أغسطس ١٨٨١م واصطدامها مع الحكومة القائمة وقتئذٍ، وهي حكومة المصريين إلى وفاة المهدي في ٢٢ يونيو ١٨٨٥م؛ لم تكن إلا فورات دينية متتابعة، وتعتمد في انتشارها على سمعة المهدي وشهرته الشخصية كزعيم ديني قبل أي اعتبار آخر. ولقد كفَت عندئذٍ زعامة المهدي لتوجيه الحركة أو الثورة، فعاشت هذه من غير تنظيم؛ لأن زعامة المهدي أغنت عن التنظيم في هذه المرحلة، ولأن النزاع كان لا يزال قائمًا بين المهديين وبين السلطات الحكومية الشرعية. ولكن بعد سقوط الخرطوم من جهة ووفاة محمد أحمد من جهة أخرى صار ضروريًّا أن يستبدل خليفة المهدي بالقوى والأساليب المتبعة حتى هذا الوقت في نشر الدعوة نظامًا ينفع في توجيه هذه القوى، وتنسيق أساليبها بالصورة التي تكفل بقاء الدعوة ودعم أركانها؛ ذلك بأن سقوط الخرطوم كان يحدد بداية مرحلة انفردت فيها المهدية بالسلطان في أكثر أقاليم السودان، هذا من جهة، واصطدمت من جهة أخرى مع حكومات كحكومات الحبشة ومصر وبريطانيا خصوصًا في نزاع على الأقاليم الواقعة على الحدود في الشمال والشرق، أو التي تخلت مصر عنها في الجنوب؛ ثم إن وفاة المهدي لم تلبث أن أنهت الحرب الدينية في السودان؛ أي الحرب التي اعتمدت على تحريك الحماس الديني لدى السودانيين؛ ليقاتلوا تحت لواء المهدي. ذلك أن هذا الحماس الديني أخذ يفتر سريعًا بعد وفاة المهدي؛ لأن كثيرًا من ادعاءات المهدية لم يتحقق في حياة محمد أحمد؛ فلا هو غزا مصر، ولا هو فتح مكة. بل إن نفوذ المهدي كان قد بدأ يضعف في الشهور الأخيرة من حياته لأسباب متعددة؛ منها أنه ترك حياة الزهد والتقشف الأولى لينغمس في حياة الترف والبذخ؛ ومنها أنه ترك الأمور تفلت من يده؛ فاستأثر بالسلطة الفعلية خليفته الأول عبد الله التعايشي؛ ومنها أنه لم يفعل شيئًا بعد سقوط الخرطوم والاطمئنان إلى زوال كل آثار الحكومة المصرية القديمة في السودان؛ ليبني الدولة الجديدة التي كان من واجب المهدية المبادرة بوضع أسسها من الآن؛ وعجز المهدي عن استبدال سياسة التعمير والإنشاء بأساليب العنف وإثارة شعور التعصب الديني.

ولذلك فقد صار ضروريًّا بعد وفاة محمد أحمد أن يؤسس خليفته عبد الله التعايشي نظامًا حكوميًّا، ويستعيض به عن السمعة الشخصية التي كانت للمهدي، وعن حماس التعصب الديني للدعوة؛ لمواجهة مشكلات الحكم والإدارة والحرب. أضف إلى هذا أن محمد أحمد وإن كان نقل سلطاته المدنية إلى خلفائه — وكان هؤلاء في ترتيب المهدية: أولهم الخليفة عبد الله التعايشي. وثانيهم الخليفة علي ود حلو، وثالثهم بقي كرسيه شاغرًا حين رفض السيد محمد المهدي السنوسي أن يشغله، وكان قد عرضه عليه محمد أحمد، ورابعهم الخليفة محمد شريف ابن عم المهدي — فإنه لم ينقل إليهم سلطاته الدينية. فالخليفة عبد الله إنما هو لذلك زعيم أو حاكم مدني فحسب، ولا يجمع في شخصه مثلما فعل المهدي الزعامتين الزمنية والدينية، ويجب أن يعتمد لذلك في بقاء خلافته من جهة، واستمرار المهدية «المدنية» ذاتها من جهة ثانية، واستمرارها ضروري لاستناد خلافته عليها؛ على النظام الحكومي الذي ينجح في إنشائه.

وأوجد عبد الله نظامًا للحكم يقوم على تركيز السلطة في شخصه، فهو الذي يهيمن على الإدارة المركزية في أم درمان، العاصمة الجديدة، بعد أن خُرِّبت الخرطوم، وهو الذي يعين الحكام في المديريات، ويسمي أكثر الموظفين في الأقاليم، ويشرف على بيت المال، وعلى أعمال القضاء، وعلى تعيين أمراء الجيوش. واستعان عبد الله بهذا النظام الحكومي على إنشاء نوع من الحكومة الاستبدادية التعسفية، نشرت الطغيان والظلم في السودان، بحيث صار لا يأمن على نفسه أو ماله أحدٌ من أفراد الناس العاديين أو كبار رجال حكومته وقواد جيوشه من نزوات عبد الله وهواجسه ومخاوفه على سلطانه و«خلافته». فاعتمد على الخيانة والغدر والمخاتلة وإشاعة الخوف، والقسوة في تحقيق مآربه. ومع أن هناك من الكتَّاب من دافعوا عن طغيان عبد الله التعايشي وعن أساليبه الاستبدادية والتعسفية، باعتبار أن ذلك كان ضروريًّا في الظروف التي وُجد بها إذا شاء الاحتفاظ بسلطانه طويلًا أمام منافسيه الداخليين ومزاحميه على السلطة، وأمام الأخطار التي تهددته من الخارج، فإنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن المهدية استندت أصلًا في تحريك الثورة على وجوب تحرير الناس من ظلم الحكومة القائمة واستبدادها المزعومين. ولقد واجهت حكومة المصريين الذين اتهموها بأنها ظالمة ومستبدة مشكلات لا تقل في خطورتها عن تلك التي واجهتها «المهدية» في هذه السنوات الأولى من قيامها؛ ومع ذلك فلم يُعرف عنها أنها أقامت حكومة مستبدة غاشمة متسلطة، بل تأسست حكومتها المركزية والإقليمية على مبدأ إشراك العناصر الوطنية في الحكم والإدارة بالصورة التي مرَّت بنا في الدراسات السابقة، أو أنها أهدرت أمن الناس على أموالهم وأرواحهم، أو أنها عندما عملت لإخماد بعض الثورات المحلية في المناطق البعيدة أو للدفاع عن حدود السودان، ورد اعتداءات الأحباش وبعض القبائل في الأقاليم الواقعة في أطرافه — وتلك مشكلة اضطرت حكومة الخليفة عبد الله لمواجهتها كذلك — نقول: إن الحكومة المصرية لم تعمد — كما فعلت المهدية (حكومة عبد الله) — إلى تجنيد السودانيين في جيوشها بالصورة التي انتزعت من الحقول وسائر ميادين النشاط والإنتاج الأيدي العاملة، حتى إذا صادف أن احتبست الأمطار حصلت المجاعة — وأشهر المجاعات كانت في ١٨٨٤م، ١٨٨٨م، ١٨٩٠م — وقد ذهب ضحية المجاعة في السودان حتى سنة ١٨٩٠م خصوصًا آلاف عديدة ماتوا من الجوع في كل أنحاء السودان من دنقلة في الشمال إلى القضارف في الشرق والفاشر في الغرب. وإلى جانب هذا وقف النشاط التجاري وغيره من الأعمال. وكانت التجارة الرابحة هي تجارة الرقيق.

ولقد تَرَتَّب على هذا النظام الحكومي الذي أوجده عبد الله التعايشي أمران؛ أولهما: انتكاس في أحوال السودان، رجع بهذه البلاد خطوات كثيرة إلى ما يشبه نظام الإقطاع الشرقي الذي كان نقلها منه الحكم المصري. ذلك أنه بالرغم من أن الخليفة عبد الله حكم حكمًا استبداديًّا تسلطيًّا، وبالرغم من وجود ذلك الجهاز الإداري الذي بناه في الحكومتين المركزية والإقليمية على بقايا الجهاز الإداري في العصر المصري السابق، ووضعه تحت إشرافه، فقد استبدل بالنظام الضريبي الذي وضعه المصريون، جباية الزكاة والعشور وتحصيل الإتاوات على نحو ما كان ساريًا قبل مجيء المصريين، وكذلك سيطر بشخصه على السلطة القضائية التي عهد بها إلى قضاة يحكمون وفق الشرع الإسلامي، واستغنى عن كل التنظيمات القضائية السابقة. ولقد بقيت الصلة بينه وبين رجاله في «العمالات» أو حكومات الأقاليم البعيدة صلة شخصية بحتة. وكان ظاهرًا إذا أخطأ الخليفة في اختيار «عماله» أو قواد جيوشه، أو عجز عن كبح جماحهم، ومنهم من كان يعيش في عمالته عيشة «السلاطين والملوك»، كما كان يفعل محمد خالد زُقل في دارفور أو يونس الدكيم في دنقلة أو الزاكي طمل في القضارف «حيث بنى قصرًا جميلًا وعاش بأبَّهة عظيمة»، أو أن الخليفة ترك كبار مشايخ القبائل والرؤساء في قبائل الكبابيش والشكرية وبني حسان، والضبانية والبطاحين وغيرهم على هواهم؛ لاستطاع كل هؤلاء في أول فرصة سانحة الاستقلال في عمالاتهم أو في قبائلهم كأمراء إقطاعيين، قد لا تربطهم أية رابطة بحكومة الخليفة عبد الله في أم درمان.

وأما الأمر الثاني: فهو أن التذمر في البلاد من حكومة الخليفة كان عامًّا، والسخط عليها صار شديدًا؛ حتى أسف الناس على عهد المصرية، ولم يعد يؤيد الخليفة غير أهل الغرب وهم أهله وعشيرته من البقارة، ثم الذين يستفيدون من النظام القائم. والذين لا يأملون في أن يسترجع المصريون السودان صاروا يأسفون على عهد المهدي محمد أحمد، أو يتوقون لنجدة الأحباش أو الإنجليز لهم. وكانت هناك — كما سنرى — وقائع بين عبد الله والأحباش في جهة القلابات والسودان الشرقي، ومع الإنجليز «والمصريين» في جهة سواكن وطوكر. ويعبِّر عن هذا التذمر من حكومة عبد الله التعايشي والسخط عليها، والاستنجاد بالأحباش والإنجليز؛ شاعر الشكرية الحردلو أخو عوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية في قوله:

هذه النتيجة التي وصل إليها الخليفة عبد الله من الحكومة الاستبدادية والمتسلطة التي أقامها على أنقاض الحكم المصري في السودان — وهي واحدة من نتائج أخرى خطيرة سوف نذكرها في موضعها — لم يكن هناك مفر من الوصول إليها؛ وذلك بسبب الأغراض التي كرَّس كل وقته وبذل كل ما يملك من جهد وحيلة لتحقيقها، ودارت حولها كل سياسته في الميدانين الداخلي والخارجي على السواء.

ولقد تَلَخَّصت هذه الأغراض في استبقاء الحكم في يده، ثم في ذريته من بعده مع ما يستلزمه تحقيق هذا الهدف من تأسيس سيطرة مطلقة أو حكومة استبدادية، ثم تدبير الوسائل التي يمكن بها الاحتفاظ بهذه السيطرة المطلقة.

ويقول المدافعون عن حكومة الخليفة عبد الله إن مثل هذه الأغراض إنما هي أغراض طبيعية، ولا يسع عبد الله إلا أن يعمل لتحقيقها «بالغريزة»؛ لأن من المتعذر إطلاقًا — كما يزعمون — أن ينجح إنسان في حكم السودان إلا بطريق هذه السيطرة أو الديكتاتورية المطلقة. ويعلل هؤلاء هذه الحاجة إلى السيطرة المطلقة في حكم السودان بأن المشاكل التي واجهت الخليفة عند استلامه زمام الأمور كانت جسيمة؛ بعضها يهدد بهدم سلطانه من الخارج؛ حيث توجد على حدوده الشمالية مصر تؤازرها بريطانيا. ولم يكن معنى الإخلاء أن العداء قد انتهى بين مصر وبريطانيا من جانب وبين حكومة الخليفة من جانب آخر، أو أن في وسع الخليفة أن يطمئن إلى انصراف مصر عن الرغبة نهائيًّا في استرجاع أملاكها المفقودة في السودان. ثم إنه لا يزال في داخل السودان عدد من الحاميات المصرية في سنار وكسلا. لا يزال أمين باشا في مديرية خط الاستواء، والبريطانيون لا يزالون «مع المصريين» في سواكن. وطالما بقيت سواكن في أيديهم فهي بمثابة الخنجر المسدد إلى قلب البلاد. وكذلك تقع على حدوده الجنوبية الحبشة. ولم يكن المهديون يطمئنون يومًا من ناحية هذه الدولة الأفريقية «المجهولة» لهم، والتي توقعوا على كل حال أن يصطدموا بها عاجلًا أو آجلًا بسبب مشاكل الحدود القديمة. وهي مشاكل لا مفر من أن يرثها عهد المهدية من العهد المصري السابق من جهة، وكان في وسع الخليفة عبد الله من جهة ثانية أن يثيرها في أي وقت يشاء، وكما فعل، ثم أن يستفز الأحباش للدخول في حرب معه لم يكن من الحكمة إطلاقًا أن يعمل هو لإثارتها.

وأما بعض المشاكل الأخرى، فهي مشكلات تتهدد سلطانه من الداخل؛ حيث ظلت القبائل تدين بالطاعة والولاء لرؤسائها أولًا، بالرغم من دعوة المهدي إلى الاتحاد على أساس الحماس الديني والمصلحة المشتركة في إنهاء عهد المصرية من السودان. وكان الرؤساء ومشايخ القبائل الآن وأكثر من أي وقت مضى، بسبب زوال النظام الحكومي السابق، أشد ما يكونون استمساكًا بسلطاتهم وحقوقهم القبلية، وأبعد ما يكونون رغبة في التنازل عنها، خصوصًا الخليفة يعدونه واحدًا منهم، ويعدون أنفسهم أندادًا له، ولا يتمتع بأي نفوذ ديني بالرغم من خلافته، يوجب عليهم طاعته على حساب مصالحهم. ولقد كانت صعوبة المواصلات وبدائية وسائل النقل من العوامل التي جعلت صعبًا ربط أقطار السودان الشاسعة وعمالاته بعضها ببعض، ثم بمقر الحكومة المركزي؛ الأمر الذي زاد من صعوبات الحكم والإدارة، وشجع على ظهور الاضطرابات والثورات المحلية والاتجاهات الانفصالية. أضف إلى هذا أن موارد الخليفة كانت ضعيفة لأن البلاد فقيرة في ثروتها النباتية والحيوانية والمعدنية … إلخ؛ وأن عبد الله لم يجد في البلاد جهازًا حكوميًّا أو هيئة مدربة من الموظفين للقيام على خير وجه بأعمال الحكم والإدارة؛ وذلك لأن الجهاز الحكومي السابق كان قد أُزيل عقب إنهاء عهد المصرية، وكان محمد أحمد المهدي قد بدأ ينظم «دولة دينية» فحسب، قائمة على أساس نشر الدعوة، فلم يتسع له الوقت لتأسيس نظام لدولة «علمانية» جديدة.

ويجد المدافعون عن طغيان الخليفة وديكتاتوريته ما يمكنهم أن يسوغوا به هذه السيطرة المطلقة، وأساليب حكومته التعسفية، في قولهم إن الخليفة استطاع أن يحكم السودان مدة ثلاث عشرة سنة (١٨٨٥–١٨٩٨م) نجح خلالها في تحقيق الغرضين اللذين تكلمنا عنهما: تأسيس السيطرة المطلقة، والاحتفاظ بهذه السيطرة المطلقة؛ كما نجح في إقامة جهاز حكومي أمكن أن يؤدي الخدمة المطلوبة منه طوال عهده. ولكن الحوادث التي وقعت في عهد الخليفة سواء في إمارته الداخلية أم في علاقاته الخارجية، لا يلبث أن يتضح منها: أن الطغيان الذي أتاح للخليفة الفرصة للقضاء على كل خصومه ومنافسيه في الداخل قد تولد من كل ما حصل من اضطرابات وثورات استنفدت قوته، وبحيث صار يعجز عن مواجهة الخطر الخارجي وهو يستند على جبهة داخلية متحدة؛ وأن انصرافه إلى القضاء على خصومه ومنافسيه الداخليين لتأسيس سيطرته المطلقة؛ قد جعله يضطر إلى إخلاء أقاليم بأكملها في الجنوب: في مديرية خط الاستواء، وبحر الغزال ودارفور، فلم يستطع الاحتفاظ بالأملاك التي ورثها هناك من العهد المصري؛ وأن مغامرته على الحبشة — والتي كان مبعثها الغرور وقِصَر النظر السياسي — قد أضعفته في السودان الشرقي، وترتب على تشتيت قوى رؤساء جيشه وعماله في هذه الجهات أن فشل في الاستيلاء على سواكن؛ وذلك إلى جانب أنها قضت على كل أمل في إنشاء علاقات ودية مع الحبشة قد يمكن الاستفادة منها عند الحاجة، وخصوصًا في صراعه مع مصر وبريطانيا؛ وأن الدول الطامعة في أملاك مصر القديمة في خط الاستواء وبحر الغزال وساحل البحر الأحمر، وهرر والصومال؛ استطاعت الاستيلاء عليها، ودون أن يحرك الخليفة ساكنًا للمحافظة على هذه الأقاليم أو للدفاع عنها أو لاستنقاذها، فشهد عهده اقتطاع أطراف الإمبراطورية المصرية في السودان لحساب إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وشهد عهده تسابق الاستعمار الأوروبي للتوغل في أطراف السودان المصري للسيطرة على منابع النيل وعلى روافده الاستوائية وفي الحبشة؛ وأن هذه الحكومة — التي أنشأها عبد الله التعايشي — كانت قواها قد أُنهكت خلال هذه السنوات الثلاث عشرة، حتى إنها لم تلبث أن انهارت عندما تلقت أول هجوم عليها من جيوش المصريين والإنجليز النظامية. وأخيرًا أن حكومة عبد الله التعايشي عجزت عن إنشاء «دولة» تعترف الدول بكيانها، وتحترم حقوق السيادة التي ينبغي أن تكون لها في داخل حدودها. ولقد أراد كثيرون أن يعتبروا الحكومة التي أقامها الخليفة في السودان واستمرت ثلاث عشرة سنة دليلًا على أن دولة مهدية قد تأسست في عهده. ولكن مما يجب أن نلفت إليه النظر الآن، أنه لم يكن كافيًا أن تقرر مصر — سواء برغبتها أو ضد إرادتها — التخلي عن السودان، ويتم إخلاؤه فعلًا. بل كان ضروريًّا أن يصحب ذلك نزول مصر عن حقوق سيادتها على السودان، أو أن تنزل عن هذه الحقوق تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان معًا؛ وسواء كان هذا التنازل لصالح الشعب بأجمعه أم لصالح هيئة أو مؤسسة أو حكومة معينة قائمة بشئون الحكم والإدارة؛ وذلك حتى يتسنَّى إنشاء «الدولة» — بالمعنى المعروف من هذا المصطلح السياسي — في السودان. كما أنه كان ضروريًّا من ناحية ثانية أن تعترف الدول بالوضع الذي ترتب على إقامة الحكومة التي أوجدها الخليفة في هذه البلاد.

•••

ذلك إذن كان سجل حكومة عبد الله التعايشي، وهو سجل حكومة أقل ما توصف به غير ما هو معروف عن استبدادها وتعسفها وإهدارها لحقوق الفرد، حتى في هذا المجتمع الإقطاعي الذي أعاده الخليفة إلى الوجود؛ أنها أضاعت على السودانيين الفرصة العظيمة التي سنحت لهم في مستهل حياتهم الجديدة بعد انقضاء عهد معين من تاريخهم — هو عهد المصرية أو التركية — بمساوئه ومحاسنه؛ لبلوغ استقلالهم وإنشاء دولة وطنية حديثة.

أما كيف وصلت حكومة الخليفة إلى النتائج الخطيرة التي ذكرناها، فتفسير ذلك — وعلى نحو ما سنوضحه الآن — أن سياسة عبد الله بشقيها داخلية وخارجية كانت مرتبطة بالغرض المزدوج الذي سبقت الإشارة إليه، وهو تأسيس السيطرة المطلقة على أهل السودان، والاحتفاظ بهذه السيطرة لنفسه ولذريته من بعده.

ولتحقيق هذا الغرض إذن كانت الخطوة الأولى في برنامجه السياسي أن يعمل الخليفة عبد الله على تعزيز مسند «الخليفية» وتقويته؛ وذلك أولًا بأن يزيد من قوة «المهدية» ذاتها كعقيدة، وهي التي يستند عليها حق «الخليفية» الشرعي في الحكم والسلطان. ويجب أن نفرق هنا بين المهدية وشعائرها كعقيدة دينية، وبين أهل المهدي وأقاربه المعروفين باسم «الأشراف»، وكذلك عماله وأتباعه، وهؤلاء عمل الخليفة على تجريدهم من كل نفوذ وقضى عليهم.

وكان لتوطيد أركان العقيدة المهدية والمحافظة على شعائرها أن بنى عبد الله قبة فوق قبة المهدي بأم درمان، يدعو الناس إلى حجها بدلًا من الذهاب إلى الكعبة (في نوفمبر ١٨٨٨م)، واستمر معنيًّا بنشر الدعوة، ويتخذ من هذه العناية في الظاهر السبب الذي يبني عليه أكثر نشاطه السياسي. ولقد ظل الخليفة يُعنى بالمحافظة على شعائر المهدية مع علمه بأن الحماس الديني فتر كثيرًا بعد وفاة محمد أحمد، وأن العقلاء صاروا لا يؤمنون بها.

وأما الوسيلة الثانية لتعزيز مسند «الخليفية»، فكانت بأن يبذل عبد الله قصارى جهده لينال — تحت ستار نشر الدعوة المهدية دائمًا — الاعتراف بهذه الخليفية من جانب الأمراء والسلاطين المجاورين له، ورؤساء الدول التي ربطت العلاقات القديمة بينهم وبين السودان، والذين يُخشى منهم الخطر على حكومته. وكان المهدي محمد أحمد في سبيل نشر الدعوة قد كتب إلى كل من محمد يوسف سلطان واداي، وحياتو بن سعيد بن محمد بلو سلطان سوكوتر، وإلى رابح الزبير الذي كان قد فر إلى الغرب بعد وقائع بحر الغزال ومقتل سليمان الزبير سنة ١٨٧٩م، وأسس بعد ذلك مملكة في برنو بقي فيها حتى قتله الفرنسيون سنة ١٩٠٠م؛ وإلى السيد محمد المهدي السنوسي في الجغبوب، وإلى أهل مصر وإلى الخديوي محمد توفيق، وإلى يوحنا (يوحناس) ملك الحبشة؛ يدعوهم جميعًا إما إلى اعتناق المهدية والإيمان بمهديته، أو إلى اعتناق الإسلام كذلك (في حالة يوحنا). فبادر عبد الله الآن بإرسال الكتب إلى كل هؤلاء يبلغهم خبر خلافته، ويدعوهم إلى المهدية والجهاد. وكان ممن كتب عبد الله إليهم كذلك قبائل الحجاز الذين جعل عليهم كبير الأحامدة «عاملًا» عليهم من قِبله، وأهل المدينة المنورة، وإلى قبيلة قريش، وإلى أهل نجد الذين سمى «عاملًا» عليهم عبد الله بن فيصل بن مسعود؛ وطلب مرارًا من سلطان ودَّاي محمد يوسف القيام بأمر المهدية، وصار يستحثه على ذلك، وعلى فتح طريق الهجرة لكل من يرغب في القدوم إلى الخليفة. وحاول الخليفة وعامله على دارفور «عثمان آدم» مرارًا استمالة رابح الزبير للقدوم إلى أم درمان (١٨٨٧م) ولكنه رفض، كما رفض أيضًا كل من سلطان سوكوتو، ومحمد المهدي السنوسي الذهاب إلى الخليفة. ولكنهم كذلك لم يشاءوا فصم علاقاتهم معه أو إعلان العداء نحوه، فقد اتخذ السنوسي موقف الحياد من المهدية، وتظاهر سلطانَا واداي وسكوتو أنهما صدَّقا الدعوة.

وأما الوسيلة الثالثة لتعزيز مسند «الخليفية» فكانت محاولة عبد الله أن يجعل الخليفية وراثة في أسرته؛ يتولاها من بعده ابنه البكر «عثمان». وكان نظام تولي الحكم — كما وضعه المهدي — يجعل الخلافة من نصيب أربعة من الخلفاء سماهم في حياته، وجعلهم بترتيب الخلفاء الراشدين؛ هم: الخليفة الأول عبد الله التعايشي نفسه، والذي تولى الحكم بعد وفاة محمد أحمد على أساس أنه الخليفة الأول على حسب هذا الترتيب، وهو في مرتبة أبي بكر الصديق، ثم يليه الخليفة الثاني «علي ود حلو» في مرتبة عمر بن الخطاب، ثم الخليفة الثالث في مرتبة عثمان بن عفان، وقد ظل هذا الكرسي شاغرًا؛ لأن المهدي خصصه للسيد محمد المهدي السنوسي الذي رفض عرض المهدي. وأخيرًا الخليفة الرابع محمد شريف ابن عم المهدي، في مرتبة علي بن أبي طالب. ولكن عبد الله التعايشي أراد أن ينقل الحكم من بعده إلى ولده الأكبر — كما ذكرنا — فأخذ يمهد لذلك بتجريد الخلفاء الآخرين من كل نفوذ وسلطة، وتشريدهم مع أنصارهم، وبأن صار يستبدل بالأمراء والعمال (أي قواد الجيوش والحكام في الأقاليم) آخرين من أقربائه وأتباعه الذين يثق بهم. ثم إنه أنشأ حرسًا خاصًّا عُرفوا باسم الملازمين استمر عددهم يزيد وخصوصًا بعد سنة ١٨٩١م بسبب فتنة الأشراف — التي سيأتي ذكرها — حتى بلغوا ألوفًا أسكنهم حوله في أم درمان، وجعل ابنه عثمان أميرًا عليهم، وسماه «شيخ الدين»، ورشحه للملك بعده.

ولقد كان تعزيز مسند الخليفية من جهة، والانفراد بكل سلطة لممارسة السيطرة المطلقة من جهة ثانية، وتأمين بقاء هذه السيطرة؛ يقتضي كل ذلك أن يتعقَّب الخليفة بالتشريد والنفي والقتل كل أولئك الذين يخشى من أن يتنكَّروا له أو يزاحموه على الملك؛ إما بسبب قرابتهم من المهدي «وهؤلاء هم الأشراف»، أو لأنهم من عداد الخلفاء الذين يحق لهم تولي شئون الحكم بعده، أو من كبار القواد ورجال الحكومة الذين اختارهم أصلًا محمد أحمد المهدي نفسه للقيادة أو للعمالة، أو كان معروفًا عنهم الولاء لبيت المهدي؛ كما يقتضي أن يولي الخليفة في مناصب القيادة والعمالة ووظائف الإدارة الأخرى رجالًا من التعايشة، وأن يجعل كل اعتماده على أهل الغرب خصوصًا البقارة الذين هم أهله وعشيرته: «التعايشة من البقارة»؛ وذلك في تعزيز سلطانه وإذلال القبائل الأخرى، وتفريق كلمتها حتى لا تقوم لها قائمة؛ ثالثًا: أن يقضي على كل اضطراب داخلي حتى يستتب له الأمر في البلاد.

وعلى ذلك فقد بدأ عبد الله بإرغام الخليفة علي ود حلو والخليفة محمد الشريف على تسريح جيشهما، وكان لكل خليفة حسب النظام الذي وضعه المهدي لتوزيع القوات المقاتلة على خلفائه جيش خاص براية خاصة؛ فكان جيش عبد الله — وهو من التعايشة، وأهل الغرب مع عناصر أخرى، علمه الراية السوداء، وجيش علي ود حلو كانت رايته خضراء، وجيش محمد الشريف له راية حمراء. وأما جيش الخليفة الثالث — والذي لم يتكون بعد — فكان المنتظر أن تكون رايته صفراء. وكان جيش الخليفة عبد الله هو أقوى الجيوش جميعها. فأدمج عبد الله الآن جيشَي علي ود حلو ومحمد الشريف في جيش أخيه يعقوب الذي أصبح ذا شأن وصَوْلة في نظام الحكم الجديد، واستبقى هو لنفسه قوة صغيرة حرسًا خاصًّا له.

واستدعى الخليفة من الأبيض عاملها «محمود عبد القادر» وهو ابن عم المهدي الذي كان عهد بإدارة الأبيض إليه عند خروجه (أي المهدي) منها لغزو الخرطوم. فحضر محمود عبد القادر إلى أم درمان، وولَّى الخليفة على كردفان بدلًا منه أحدَ رجاله عثمان آدم. ولكن محمودًا الذي أذن له الخليفة بالذهاب إلى الأبيض ليعود بأسرته منها لم يلبث أن أعلن الثورة، فكان مصيره أن لقي حتفه في معركة في ديسمبر ١٨٨٥م. واستدعى الخليفة من دارفور عاملها محمد خالد زُقل الذي كان على عمالتها من أيام المهدي منذ ١٨٨٤م، وذكرنا أنه كان يعيش في الفاشر بأبَّهة عظيمة، فخرج منها في يناير ١٨٨٦م بعد أن ترك عليها يوسف ابن السلطان إبراهيم. وأرسل الخليفةُ أحدَ قواده «حمدان أبا عنجة» لمقابلته وتجريده في «بارة». ولما كان الخليفة قد جرَّد الأشراف من الأسلحة والرايات لم يسع «زقل» إلا التسليم في يونيو ١٨٨٦م. وقد حبسه الخليفة بعد ذلك بعد أن اتهمه بالاختلاس، فبقي «زقل» في السجن في الأبيض، ثم في أم درمان إلى سنة ١٨٩١م، فأخرجه الخليفة عندئذٍ من الحبس وعيَّنه أميرًا على دنقلة.

وكذلك انتهز الخليفة فرصة انكسار «محمد الخير» في واقعة جنس (٣٠ ديسمبر ١٨٨٥م)، وكان صاحب نفوذ عظيم في دنقلة من أيام المهدي، فنحاه ثم عزله عن عمالة دنقلة، وتولى الأمير عبد الله النجومي شئون دنقلة؛ ثم عاد الخليفة فعزل «محمد الخير» عن بربر وولى عمالتها «عثمان الدكيم» وهو أحد أقاربه. وكذلك استدعى الخليفة «كرم الله الشيخ محمد الكركاوي» من بحر الغزال، فأخلى «كرم الله» البلاد، وحضر إلى «شكا» في أكتوبر ١٨٨٦م.

واستقدم الخليفة في سنة ١٨٨٧م إلى أم درمان من الغرب أعدادًا عظيمة من البقارة للاستعانة بهم في دعم مركزه ضد القبائل التي كانت لا تزال تشق عليه عصا الطاعة وترفع رءوسها في ثورات من وقت لآخر ضده. وكان في مقدمة من ثاروا في وجه الخليفة عبد الله أحد رؤساء هذه القبائل، هو شيخ قبيلة الرزيقات في جنوب دارفور واسمه الشيخ مادبو. فطارده كرم الله عند حضوره إلى شكا كما طارده «محمد كرقساوي» عامل شكا، وقبض عليه الأمير يوسف ابن السلطان إبراهيم بالقرب من جبل مرة، ثم أعدمه «أبو عنجة» في الأبيض في أواسط فبراير ١٨٨٧م.

ولقيت قبيلة أخرى هذا المصير نفسه، هي قبيلة رفاعة الهُوي (ويعنون بالهُوي شبه جزيرة سنار)، أو جهينة الغرب تمييزًا لهم عن رفاعة الشرق أو جهينة الشرق؛ فقد كان رئيسها المَرْضي أبو روف شيخ بني حسان يسلك مسلك الزعيم الإقطاعي الذي وإن كان المهدي قد أمَّره على جيش كبير لحصار سنار في أواسط ١٨٨٤م فقد ظل يحتقر الخليفة عبد الله، ولم يلبث أن شق عليه عصا الطاعة بعد أن كان بايعه بالخلافة، ورفض القدوم إلى أم درمان، فأرسل الخليفة حملة ضده، فانهزمت قبيلة المَرْضي الذي قُتِل «في أكتوبر ١٨٨٧م» وأُرسل رأسه إلى أم درمان.

وفي ديسمبر ١٨٨٧م أوقع جيش الخليفة بقيادة عثمان آدم الهزيمة بالأمير يوسف الذي طمع في استرداد ملك آبائه وأجداده في دارفور منذ أن تركه عليها محمد خالد زقل، ورفض القدوم إلى أم درمان. فأخذ عثمان آدم الفاشر في يناير ١٨٨٨م وطارد رجاله الأمير يوسف، وقتلوه، وأرسل عثمان آدم رأسه إلى أم درمان.

وفي نوفمبر ١٨٨٨م لقي نفس المصير، قبيلة البطاحين، «وباديتهم شرقي النيل الأزرق بين رفاعة والحلفاية»، وكان قد فر جماعة منهم من جيش النجومي بسبب مجاعة سنة ١٣٠٦ﻫ/١٨٨٨-١٨٨٩م، ورجعوا إلى باديتهم يقطعون الطريق ويسلبون وينهبون، فأرسل الخليفة ضدهم جيشًا قويًّا هزمهم شر هزيمة، فلقي أكثر كبارهم حتفهم وأُسر الباقون، وفيهم ٦٧ رجلًا، قتلهم الخليفة في أم درمان.

ثم لم تلبث أن قامت الاضطرابات في دارفور من جديد، بسبب حركة «أبي جميزة» — التي أشرنا إليه سابقًا؛ وهو الذي ذكرنا أنه ادعى احتلال كرسي الخليفة الثالث عثمان، وأنه قام ليفتح طريق الحج إلى مكة، وأن الناس التفوا حوله من جهات الغرب. ولقد كتب أبو جميزة إلى الخليفة عبد الله يُعلمه بظهوره. وتطايرت الشائعات عن زحف الفقيه إلى الأبيض والخرطوم وانتصاره على جيوش الخليفة الذي أخذ يتهيأ للهرب إلى بربر، أو إلى الجنوب، ولكن الذي حصل أن أبا جميزة هزم جيشين أرسلهما عثمان آدم الواحد بعد الآخر لقتاله في أكتوبر ١٨٨٨م. ولقد كان في وسع «أبي جميزة» أن ينال الفاشر لو أنه زحف عليها فورًا بعد انتصاره، ولكنه لم يبدأ زحفه عليها إلا في فبراير ١٨٨٩م. وعندئذٍ كانت الإمدادات قد وصلت من أم درمان إلى عثمان آدم. وقد ذكرنا كيف أن أبا جميزة مات بالجدري، وأن أخاه «ساغة» قتل بالقرب من الفاشر في الواقعة التي عُرفت «بواقعة ساغة»، حيث انتصر عليه عثمان آدم في ٢٢ فبراير ١٨٨٩م. وأرسل عثمان آدم رأس «ساغة» إلى الخليفة في أم درمان. وحاول عثمان آدم الاقتصاص من القبائل التي ناصرت أبا جميزة، فخرج بجيشه من الفاشر قاصدًا إلى الغرب، ولكن لم يلبث أن أُصيب بمرض، فرجع إلى الفاشر حيث تُوفي بها في سبتمبر ١٨٩٠م. وأرسل الخليفة بدله «محمد أحمد» على عمالة كردفان ودارفور وشكا — التي كان أسماه الخليفة عليها. وقد استمر «محمود أحمد» يغزو القبائل المناوئة، أو يُخمد حركات العصيان في دارفور وجبال النوبا وبحر الغزال ودار قمر ودار تامة — وكان ظهر في دار تامة فقيه جديد، من قرية أبي جميزة، يدَّعي المهدية، فهزمه محمود أحمد وقتله في مارس ١٨٨٥م، وكذلك أوقع بشخص آخر من دار تامة كذلك ادَّعى هذه المرة أنه النبي عيسى (أكتوبر ١٨٩٥م). وقد بقي محمود أحمد في عمالته حتى استدعاه الخليفة من الفاشر، فوصل أم درمان بجيشه (في مايو ١٨٩٧م)؛ للاشتراك في عملية وقف زحف حملة استرجاع السودان.

وهكذا كان الخليفة في بداية ١٨٨٩م قد استطاع أن يوطد سلطانه الداخلي في السودان نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة والعنيفة التي حطم بها نفوذ الأشراف، وقضى على قبائل الكبابيش ورفاعة الهُوي والبطاحين، وفي دارفور على الأمير يوسف وأبي جميزة والذين ادَّعوا المهدية في دار تامة. وهذا إلى أنه نحَّى وأقصى قواد الجيوش والحكام الذين من أسرة المهدي أو أتباعه؛ ملأ المناصب بأقربائه ورجاله الذين يثق هو في ولائهم وطاعتهم له. ولذلك فقد كان يبدو من هذه الناحية أن الخليفة عبد الله حقق الغرض الأول من حكومته، وهو التمتع بالسيطرة المطلقة في البلاد والاحتفاظ بهذه السيطرة زمنًا طويلًا.

ولكن هذه الأساليب القاسية والصارمة ذاتها في الانتقام من أعدائه والقضاء على مزاحميه وخصومه من جهة، ثم اعتماد عبد الله على أهل الغرب «البقارة-التعايشة» الذين سوَّدهم على أهل النيل من جهة ثانية؛ لم يلبث أن أثار العداء الدفين بين أهل النيل وأهل الغرب، وجمع كلمة المتذمرين من حكومته والمعارضين لها الذين التفوا الآن حول الخليفة محمد الشريف وأقرباء وأتباع المهدي «الأشراف»؛ ليتآمروا على حكومة التعايشي، وعلى خلع الخليفة في نوفمبر ١٨٩١م. واستقدم المتآمرون أتباعهم سرًّا إلى أم درمان؛ للقيام بثورة فجائية يقضون فيها على شخص الخليفة، ويقلبون النظام القائم، ويتخذون من استنادهم على اسم المهدي مبررًا لفعل ذلك.

ولكن الخليفة — الذي استخدم نظامًا للمخابرات ناجحًا دائمًا — لم يلبث أن علم بالمؤامرة في الوقت المناسب؛ فوقعت مناوشات بين الفريقين وسط البلدة «أم درمان»، وتوسط الخليفة علي ود حلو لإعادة السلام، وقبِل «الأشراف» وأنصارهم الصلح مع الخليفة على أساس أن يسترجع الخليفة محمد الشريف المركز اللائق به مع تعيينه في مجلس الخليفة عبد الله، وأن يخصص هذا له ولأقرباء المهدي رواتب تكفيهم، وأن يسلم «الأشراف» في نظير ذلك سلاحهم إلى الخليفة، وأن يطيعوه طاعة عمياء (٢٥ نوفمبر ١٨٩١م). وكان في أثناء هذه الاضطرابات أن تمكن الأب «أوهر والدر» من الفرار من أم درمان.

ولكن هذا الصلح لم يثنِ الخليفة عن الانتقام من رؤساء الفتنة. فلم يمضِ عشرون يومًا على تأمينه للأشراف حتى قبض على جماعة منهم، وأرسلهم إلى عامله الزاكي طمل في فاشودة فقتلهم؛ ثم إنه سجن الخليفة محمد الشريف (مارس ١٨٩٢م)، وحدَّد إقامة أبناء المهدي البالغين، وحبس عددًا كبيرًا من الدناقلة المتهمين في الفتنة، ونفى عددًا من التعايشة (قبيلته) كانوا أرادوا انتهاز فرصة الفتنة، فتآمروا على قتله أخذًا بثأر أحدهم، فقبض الخليفة عليهم، وأرسلهم إلى الرجاف (يوليو ١٨٩٢م). وأرسل إلى الرجاف كذلك عددًا من الجعليين، الذين كانوا اتفقوا على الاشتراك في الفتنة مع الأشراف، ولكن هؤلاء وشَوْا بهم إلى الخليفة. وفي الشهر التالي (أغسطس ١٨٩٢م) قبض الخليفة على زعيمين كانا آخر من بقي من رؤساء الأشراف، فأرسلهما مكبَّلين إلى الزاكي طمل في فاشودة فقتلهما. ولم يكن باقيًا من الأشراف المعروفين بعد هذه الحوادث غير اثنين: محمد عثمان أبي قرجة، وكان وقت فتنة الأشراف عاملًا على كسلا، فاستدعاه الخليفة ووَلَّى مكانه «مساعد قيدوم»، وأرسله إلى خط الاستواء بدعوى توليته عمالتها. فلما وصل إلى الرجاف قبض عليه أميرها وسجنه كطلب الخليفة؛ أما الثاني فكان محمد خالد زقل، وقد نفاه الخليفة إلى الرجاف (١٨٩٣م).

•••

بعد تصفية فتنة الأشراف، أمكن أن يتمتع الخليفة بتلك السيطرة المطلقة في الحكم، التي أرادها. فلم يحدث في السنوات الأربع التالية (١٨٩٢–١٨٩٦م) (أي حتى الوقت الذي بدأت فيه العمليات العسكرية لاسترجاع دنقلة ثم السودان بأكمله) لم يحدث أن تعرضت حكومته لأية أخطار داخلية من منافس أو مزاحم للخليفة على السلطة. ومع أن الخليفة في هذه السنوات التالية لم يلجأ كذلك إلى المذابح ووسائل الإبادة الأخرى التي قضى بها على البطاحين أو الكبابيش أو غيرهم، وبالرغم من أنه صار يميل إلى الاستفادة من واقع أن السيطرة المطلقة في الحكم قد صارت خالصة له، كي يتمتع بعهد من الاطمئنان والسلام الداخلي، الأمر الذي جعله — كما يرى «دوجاريك» — يجنح إلى محاولة السير في سياسته الخارجية على طريق التفاهم مع سلاطين الغرب من جهة، ويسعى لإزالة كل أسباب العداء بينه وبين الأحباش فحسب، بل وليعقد معاهدة تحالف معهم؛ فإنه بالرغم من هذا التبدُّل في سياسته الداخلية والخارجية بعد عام ١٨٩٢م، بقيت أساليبه تتصف بالعنف والبطش، فكان من الذين غضب الخليفة عليهم القاضي أحمد علي الذي سجنه ومنع عنه الطعام حتى مات في يونيو ١٨٩٤م، ثم القاضي حسين الزهرة الذي مات نفس الميتة في العام التالي؛ وكان قبل ذلك غضب على الزاكي طمل، الذي مات في سجن أم درمان (في سبتمبر ١٨٩٣م).

•••

ذلك إذن كان مبلغ ما وصل إليه الخليفة عبد الله في فرض تسلطه وطغيانه على أهل السودان؛ ليصل إلى السيطرة المطلقة التي أراد بها تقوية مسند «الخليفية» بالصورة التي تمكنه من محاولة أن يجعل هذه الخليفية وراثية في بيته. ولقد أشرنا سابقًا إلى أنه مثلما دارت سياسة التعايشي الداخلية حول إنشاء هذا الملك الوراثي، فقد دارت سياسته الخارجية كذلك حول نفس هذا الغرض، ولكن على خلاف ما وصل إليه من سياسته الداخلية، ترتب على سياسة الخليفة الخارجية أن أُثيرت طائفة من المشكلات التي عجز عن إيجاد حل لها، والتي هدمت في النهاية صرح الدولة المنتظرة والتي أراد إقامتها. وأما سبب هذا الفشل في سياسة الخليفة الخارجية، فهو اعتقاده أن كسب المعارك والحروب يزيد من سمعة ونفوذ «الخليفية» وهيبتها في الداخل والخارج معًا، فيقوى مسندها، وتكفل هذه التقوية بقاءها. وكان هذا الاعتقاد وهو الذي حفز الخليفة على الدخول في مغامرات الحروب على حدوده الشمالية مع مصر وعلى حدود الشرقية مع الحبشة، دون أن يحسن تقدير القوة التي عليها خصومه، أو يزن الآثار التي قد تترتب على هزيمته إذا قُدر له أن ينهزم في هذه الحروب، ومبلغ الأذى الذي تلحقه الهزيمة بمشروعاته في الملك الوراثي.

واستمرت المناوشات الحدودية مع الأحباش، وتسبب عن استمرارها تكدير العلاقات بين يوحنا «يوحناس» ملك الحبشة والخليفة عبد الله الذي لم يظهر من جانبه أنه يريد وقف العداء مع الحبشة، فشَنَّ الأحباش هجومًا كبيرًا على القلابات، وأوقعوا بعاملها «محمود ود أرباب» هزيمة كبيرة في أوائل يناير ١٨٨٧م، وأحرق الأحباش القلابات، وقُتِل في المعركة «محمود ود أرباب». وعندئذٍ سمى الخليفة لعمالتها واحدًا من أخص أقاربه هو «يونس الدكيم»، وأرسله إليها في مارس ١٨٨٧م بجيش عظيم؛ لأن القلابات — كما صار الخليفة يقول: «ثغر حصين في حدود الحبشة، وحفظ السودان يقضي بحفظه مسدودًا.» ومن ذلك الحين بدأت الحرب التي لم يكن هناك ما يدعو لقيامها إلا أن كلا الرجلين — يوحناس وعبد الله — كانا يتصفان بالغرور والكبرياء وحب المغامرة وإثارة الحروب.

وكان الأحباش أول من بدأ هذه الحرب بهجومهم الذي ذكرناه على القلابات، وكتب الخليفة إلى الملك يوحنا في مارس ١٨٨٧م يحمله مسئولية الحرب التي نشبت بسبب اعتداء يوحنا المتكرر «بالقتل والأسر والنهب والضر … على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من بلده، ولأنه صار يأوي إليه كل من يرتد عن دينه من المسلمين». ويفسر كذلك إرساله الجيوش لمقاتلته (أي مقاتلة يوحنا) بما لثغر القلابات من أهمية استراتيجية، فيقول: «ولما لم يكن تركها سدًّا على ذلك الحال، وتعيَّن الالتفات إلى صدك عن هذا المجال، عيَّنَّا الجيوش الكافية من الأنصار أهل النجدة والحماية إلى الإقامة بالثغر الموالي لجهتك صدًّا لما يتوقع منك.» واشترط الخليفة مطالب معينة لوقف الحرب مع الأحباش؛ هي: رد الأسرى في الواقعة الماضية، وإعادة المنشقين والمرتدين، الذين ذكر الخليفة أسماءهم، والكف «عن التعدي على بلاد الإسلام من الآن فصاعدًا»، وأن يلزم حدوده «ولا يمد لغيرها يدًا». ثم دعاه الخليفة — أي دعا يوحناس — إلى اعتناق الإسلام، «والدخول في صحبة المهدي». وأما إذا لم يفعل يوحناس شيئًا من ذلك فقد توعَّده الخليفة بمناجزته الحرب.

وعندما لم يُجب «يوحنا» على هذا الكتاب، استدعى الخليفة من الغرب أحسن قواده «حمدان أبو عنجة»، وأرسله إلى القلابات بجيش عظيم في أكتوبر ١٨٨٧م، بينما أخذ «يونس الدكيم» العامل على القلابات يرسل بعوث الغزو للإغارة على أرض الحبشة في جهة القلابات، يغزو ويغنم ويسبي ويحرق الحلال ويخرب الكنائس. وبلغ «أبو عنجة» القلابات في ديسمبر ١٨٨٧م. ولما كانت القيادة العامة في القلابات من نصيب «أبي عنجة»، فقد ثقل الأمر على يونس الدكيم، وهو من أقرباء الخليفة، فبادر هذا باستدعائه إلى أم درمان. وفي يناير ١٨٨٨م خرج «أبو عنجة» لغزو الحبشة. وكان الخليفة عبد الله بعث بكتاب آخر إلى «يوحناس» في معنى كتابه الأول؛ ولكن دون نتيجة.

وأما أبو عنجة فقد زحف بجيشه متوغلًا في أرض الحبشة، واتخذ الأحباش خطة الانسحاب؛ حتى يبعدوا الدراويش من قواعدهم، فيسهل حينئذٍ هزيمتهم، وأخلى الأحباش القرى التي في طريق الجيش الزاحف. ولكن المؤن التي صادفها الدراويش بالرغم من ذلك كانت وفيرة. وعلى مسافة ثلاثين ميلًا شمال غندار «قُندَر» انهزم الأحباش هزيمة كبيرة، وزحف أبو عنجة على «غندار» في ٢١ يناير ١٨٨٩م فسلبها ثم أحرقها، وعاد بالأسلاب إلى القلابات. ثم إن أبا عنجة لم يلبث أن خرج بعد أربعة شهور من القلابات، في يونيو ١٨٨٨م لغزو الحبشة ثانية. ولكن في هذه المرة لم يشتبك مع الأحباش في أية معارك، واكتفى أبو عنجة وقواده — وكان من هؤلاء في المرتين الزاكي طمل — بأعمال النهب والسلب والتنكيل والقتل والتخريب. وكانت العودة من هذه الغزوة إلى القلابات في أغسطس ١٨٨٨م.

هذه الحرب أنهكت قوى الأحباش والمهديين معًا. وفي ٢٥ ديسمبر ١٨٨٨م كتب يوحنا «ملك صهيون، ملك ملوك الحبشة — إلى المعظَّم دجاج أبي عنجة»، يعرض الصلح على أساس التزام كل فريق بعدم الاعتداء على حدود الآخر، ويعرض عقد معاهدة مع الدراويش، الغرض منها الاتفاق والتشاور — كما قال يوحنا — «ضد أولئك الذين يحضرون من بلاد الإفرنج والترك وغيرهم الذين يريدون أن يحكموا بلادكم وبلادنا مزعجين لكم ولنا. أولئك أعداؤكم وأعداؤنا نحاربهم ونهينهم ونحرس بلادنا وممالكنا منهم.» وأرسل يوحنا وفدًا إلى أم درمان ليعرض الصلح على الخليفة. وكان من أسباب رغبة يوحنا في الصلح — إلى جانب أن قواه أنهكتها حروبه مع المهديين — أن الطليان منذ احتلالهم مصوع في ٥ فبراير ١٨٥٨م اشتبكوا في حروب مستمرة مع الأحباش، سوف نذكرها في موضعها؛ حتى صار يوحنا يخشى منهم على بلاده، وأراد أن يعقد صلحًا مع الدراويش حتى يتفرغ للطليان، وهم الأعداء الذين قال عنهم في رسالته إلى أبي عنجة «إنهم يحضرون من بلاد الإفرنج.» وفي رأي بعض المؤرخين أن يوحنا كان يقصد من إرسال وفده إلى أم درمان بعروض الصلح التجسس على البلاد وعلى قوات الخليفة. وسواء أكانت رغبة يوحنا الحقيقية الصلح — وهو الأرجح — أم أنه يبغي فقط التجسس على الخليفة؛ فقد ضاعت فرصة السلام على كل حال؛ لأن الخليفة رفض عروض الصلح، وطلب من يوحنا إذا شاء الصلح أن يعتنق الإسلام؛ ولأن «أبي عنجة» اعتبر كتاب يوحنا له إهانة عظيمة؛ لأنه ناداه في صدر الجواب — كما كتب أبو عنجة إلى يوحنا في يناير ١٨٨٩م جوابًا على رسالته بقوله «دجاج أبو عنجة»: «فاعلم أني لست بدجاج وإنما أنت الدجاج لكفرك …» وهكذا استعد الفريقان لمعركة حاسمة، ولكن لم يلبث أبو عنجة أن مرض ومات في ٢٩ يناير ١٨٨٩م، فتسلَّم القيادة الزاكي طمل، وهو الذي أوقع بالأحباش هزيمة بالغة عندما دار القتال في واقعة القلابات في ٢٩ مارس ١٨٨٩م — وقد أصيب يوحنا في هذه الواقعة بجرح مميت — ثم في واقعة عند العطبرة في ١٢ مارس؛ وكان في هذه الواقعة أن وقع في قبضة الدراويش جثمان يوحنا فحز الزاكي طمل رأسه، وبعث به إلى أم درمان.

أنهت المعركة الأخيرة (معركة القلابات) حرب الحبشة. ويعين هذا الانتصار في مارس ١٨٨٩م أوج السلطان الذي بلغه عبد الله التعايشي، حيث امتدت حكومته في أقطار السودان، فلم يعد خارجًا عن نفوذه غير أقاليم خط الاستواء، التي لم يخرج منها أمين باشا إلا في أواسط هذا العام، وغير سواكن التي بقيت في حوزة البريطانيين، وهذا بينما كان الخليفة قد استطاع توطيد سلطانه الداخلي على نحو ما شاهدنا في بداية هذا العام، ولم يعد هناك أي احتمال لأن تنجح إذا قامت ضده أية ثورة أو حركة عصيان.

ولكن هذا النجاح الظاهري كان يحمل في طياته بذور الضعف والانحلال. فالخليفة عبد الله قد دفع في مقابل إنشاء حكومته المتسيطرة علينا ثمنًا باهظًا في صورة دماء مسفوكة، وتخريب، وتعطيل للزراعة والتجارة، ومجاعات، وطغيان، وتذمر وسخط، وانقسام بين أهل النيل وأهل الغرب. ولقد رأينا كيف صار الأشراف يتربصون به الدوائر، حتى قضى عليهم في «فتنة الأشراف» المعروفة. والخليفة قد دفع كذلك ثمنًا باهظًا في مقابل تأمين حدوده من ناحية الحبشة؛ حروب انتهت بانتصارات، ولكن هذه كانت انتصارات وقتية كبدته خسائر فادحة؛ مات في أثنائها أبو عنجة أقدر قواده، وانعدم كل أمل في إمكان أن يتعاهد المهديون أو يتحالفوا مع الأحباش لدرء الأخطار التي سوف تتهدد الخليفة بعد ذلك. أضف إلى هذا كله أن انتهاء حرب الحبشة بهذا النصر في واقعة القلابات، جعل الخليفة يصمم على غزو مصر؛ ذلك الغزو الذي طالما عقد النية عليه، ووجد نفسه مرغمًا على إرجائه بسبب مشاكله الكثيرة. وسنحت له الفرصة الآن للقيام بمغامرته الكبرى، وهي المغامرة التي اقتضته في النهاية ثمنًا باهظًا؛ خسارة ذلك المُلك الذي ظل ثلاث عشرة سنة يعمل لتأسيسه في السودان.

•••

وكانت وادي حلفا آخر المراكز في الحدود المصرية، بعد أن قررت سلطات الاحتلال في مصر بعد واقعة جنس (٣٠ / ١٢ / ١٨٨٥م) الانسحاب من بطن الحجر توفيرًا للمتاعب وللنفقات. ومنذ مايو ١٨٨٦م خرج الإنجليز من حلفا وتركوا بها حامية مصرية، بينما أبقوا قوةً منهم (الإنجليز) في أسوان لمؤازرة الحامية المصرية عند الضرورة. وعلى مسافة ثلاثين ميلًا جنوب حلفا امتدت منطقة تفصل بين آخر مراكز الحدود المصرية وبين «سرس» التي هي أول مراكز المهديين في الشمال. وهذه المنطقة استمرت مسرحًا لمناوشات حدودية متعددة؛ كما كانت تروج دائمًا الشائعات بأن جيشًا من الدراويش يحتشد عند «سرس» لغزو مصر.

وحاولت سلطات الاحتلال في مصر الوصول إلى تسوية لمشكلة الحدود الجنوبية بطريق المفاوضة مع المهدية. وكان في وسع الخليفة عبد الله تأمين حدوده من ناحية مصر دون حاجة إلى الدخول في حرب معها، لو أنه قبل المفاوضة، فقد أبرمت الحكومة البريطانية مع الباب العالي اتفاقًا في القسطنطينية في ٢٤ أكتوبر ١٨٨٥م لمعالجة المسألة المصرية، كان أساسًا لمهمة ترتيب مسألة الجلاء عن مصر في ظروف سيأتي ذكرها «بعثة درمونذ وولف». وكان في هذا الاتفاق أن تم تحديد الموضوعات التي وافق الطرفان — بريطانيا والباب العالي — على بحثها. كما نص على أن ترسل كلٌّ من الحكومتين مندوبًا (أو قومسييرًا) إلى مصر ليتشاور المندوب العثماني «أحمد مختار باشا الغازي» مع الخديوي «في أفضل الوسائل لتهدئة السودان بالطرق السلمية». وبناء على هذه الرغبة إذن في تهدئة السودان بالوسائل السلمية أوفدت حكومة القاهرة إلى وادي حلفا يوسف باشا شهدي لمحاولة المفاوضة مع الدراويش (مايو ١٨٨٦م)، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، وبقي الخليفة عبد الله مصممًا على غزو مصر.

ووصلت النجدات إلى النجومي في ٢٥ يوليو، فبدأ الزحف إلى الشمال ثانية في ٢٨ يوليو بعد أن توقف في «البلينة» ثمانية عشر يومًا. وسار الجيش في سرعة أكثر مما فعل في زحفه الأول بالرغم من نفاد المؤن والأغذية التي لديه، فوصل الدراويش بعد ثلاثة أيام إلى نقطة تقع على مسافة أربعة أميال جنوب قرية طوشكى.

بعد هذه الهزيمة صار احتلال «سرس» من جديد في ١١ أغسطس ١٨٨٩م، وأمكن ترميم الخط الحديدي بينها وبين حلفا. وأما الدراويش فقد تقهقروا إلى الجنوب، فاتخذوا مراكزهم في «سواردة» على مسافة ١٣٠ ميلًا جنوب وادي حلفا، و١٠٠ ميل من «سرس»، وبقوا في «سواردة» حتى أُجلوا منها في سنة ١٨٩٦م.

ولم يكن الخليفة أكثر توفيقًا في اشتباكه مع الحامية الموجودة في سواكن. وكانت سواكن المركز الذي قررت سلطات الاحتلال البريطاني الاحتفاظ به في السودان الشرقي. ومع أن خارج أسوار سواكن كان عثمان دقنة صاحب السلطان الكامل، فقد كان ضروريًّا أن يستولي الخليفة عبد الله على ميناء سواكن نفسها لتنمية تجارة الرقيق مع بلاد العرب، ولأن سواكن طالما بقي بها قوات إنجليزية مصرية سوف تبقى دائمًا مركزًا للوثوب منه على حكومة الخليفة وتهديدها.

ولكن لم يحصل تغيير جوهري خلال العاملين التاليين على الموقف. وبقي الحال على ذلك إلى أن توافرت الأسباب التي جعلت السلطات في سواكن تقرر القيام بعمل حاسم لكسر شوكة عثمان دقنة، وإضعاف نفوذ المهدية في السودان الشرقي.

وترددت الحكومة البريطانية في أول الأمر في الموافقة على خطة الهجوم هذه لأسباب أهمها: أن إخلاء السودان كان سياسة الحكومة البريطانية، ولا يعني سماحها بالعمليات العسكرية ضد عبد الرحمن النجومي في حدود مصر الجنوبية أنها غيرت سياستها؛ لأن الحرب ضد النجومي إجراء دفاعي بعكس الهجوم المقترح على عثمان دقنة. أضف إلى هذا أن هذا الهجوم وإن بدأ كعملية في نطاق ضيق أول الأمر، فمن المتوقع لضرورات الحرب التي يتعذر التكهن بها الآن أن يتسع نطاقه في سلسلة من العمليات التي سوف تنقل هذا الهجوم الضيق إلى عملية عسكرية كبيرة؛ ولأن هذه العمليات العسكرية تتطلب نفقات مالية طائلة. في حين أن المالية المصرية لا تزال تمر في دور النقاهة. وهذا إلى جانب أن الجيش المصري الجديد لا يزال في حاجة إلى التدريب. وأخيرًا لأن الرأي العام البريطاني سوف يتعذر إقناعه بقبول هذا التحول المفاجئ وغير المنطقي في سياسة بلاده في هذه المسألة.

ولكن في بداية سنة ١٨٩١م عُرف عن عثمان دقنة أنه غادر طوكر ليغزو قبائل «الحباب» الذين خرجوا على طاعته. والحباب قبيلة كبيرة تنتشر من رأس قصَّار إلى مصوع. وذهب دقنة لقتالهم، ومعه أكثر جنده، وتلك فرصة مواتية للهجوم على طوكر. ثم إن هولد سميث محافظ سواكن ظل يشكو من كثرة تهريب الرقيق إلى بلاد العرب، ومن العصابات التي تركها عثمان دقنة في «هندوب» و«تماي» لقطع الطريق، وللتضييق على سواكن. واستأذن هولد سميث في الاستيلاء على هندوب. وعندما أُذن له استولى عليها في هجوم مفاجئ في ٢٧ يناير ١٨٩١م، ثم استولى على «تماي» في ٢ فبراير.

وقد يكون لنجاح هذا الهجوم المفاجئ على هندوب أثر في إقناع اللورد سولسبري رئيس الوزارة البريطانية ووزير الخارجية معًا، إلى جانب الاعتبارات التي ذكرناها، بالموافقة على مهاجمة طوكر. فأبرق في ٧ فبراير ١٨٩١م بالموافقة. وفي ١٩ فبراير ١٨٩١م حصل الهجوم بقيادة «هولد-سميث» على جيش عثمان دقنة في طوكر، وانهزم الدراويش هزيمة بالغة.

ولقد هدأت الأمور في السودان الشرقي بعد هذه الواقعة مدة السنوات الثلاث التالية، وإلى أن اشتبكت جيوش الخليفة مع عدوٍّ جديد ظهر في هذه المنطقة، هم الطليان الذين لم يكن يتوقع الخليفة أن استيلاءهم على مصوع في فبراير ١٨٨٥م سيجعلهم بعد سنوات قليلة مصدر الخطر المباشر على حكومته في هذه الناحية، وأن يكون نشاطهم، في حالتَي النجاح والفشل على السواء، من العوامل التي جعلت الحكومة البريطانية في النهاية تقرر استرجاع السودان.

وقصة الخطر الإيطالي في السودان الشرقي إنما هي جزء من قصة اقتسام أملاك مصر القديمة في السودان على يد الدول الأجنبية، والتي عجزت حكومة الخليفة عبد الله عن الدفاع عنها والاحتفاظ بها.

(٤) اقتسام أملاك مصر في السودان

كانت الدول التي اقتسمت أملاك مصر في السودان، وهي الأملاك التي قلنا إن حكومة عبد الله التعايشي عجزت عن المحافظة عليها؛ هي إنجلترا وإيطاليا وفرنسا والحبشة بين ١٨٨٢م، ١٨٩٢م، كما استطاع ليوبولد الثاني ملك بلجيكا أن يصل وقتئذٍ وفي السنوات التالية إلى تعديل حدود «ولاية الكونغو الحرة» البلجيكية التي أنشأها في أفريقيا الوسطى الغربية — في بعض منها على حساب قسم من أملاك مصر في مديرية خط الاستواء.

وعلى ذلك فقد أسس الطليان على أنقاض أملاك المصريين في السودان الشرقي وساحل البحر الأحمر مستعمرة إرتريا، وعلى الساحل الأفريقي المطل على المحيط الهندي مستعمرة الصومال الإيطالي، واستولت الحبشة على هرر في الظروف التي ذكرناها، وأنشأ الفرنسيون عند باب المندب مستعمرة الصومال الفرنسي، وراحوا يتوغلون في إقليم بحر الغزال، بينما أنشأ الإنجليز مستعمرة الصومال البريطاني «الإنجليزي» تطل على خليج عدن، وأسسوا في الداخل على أنقاض مديرية خط الاستواء محمية أوغندة، وتمكن ليوبولد ملك البلجيك من استئجار «حاجز لادو».

وتاريخ إنشاء كل هذه المستعمرات هو قصة ضياع هذه الأملاك المصرية.