مصر من ١٨٤٨م إلى ١٨٦٣م

تمهيد

امتد من سنة ١٨٤٨م إلى سنة ١٨٥٤م أول أدوار التطوير، الذي طرأ على السياسة المصرية نتيجة للتسوية التي وضعت في عامَي ١٨٤٠م و١٨٤١م، وقد تميز هذا الدور بوقوع أزمة التنظيمات العثمانية الخيرية في أثنائه، وهي الأزمة التي أثارتها تركيا حتى تستطيع بسببها إلغاء الامتيازات التي «منحتها» لمصر في فرمانات ١٨٤١م، وإزالة الوضع الذي نالته مصر في تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م، والعودة بهذه البلاد إلى «وضع» الباشوية أو الولاية العادية كإحدى المقاطعات البسيطة الخاضعة للدولة العثمانية. ولقد استطاع القائمون بالحكم في مصر اجتياز أزمة «التنظيمات» بسلام والاحتفاظ «بالوضع» الذي كان لمصر بمقتضى «التسوية».

وكان في أواخر هذا الدور أن سعى عباس الأول (١٨٤٨–١٨٥٤م) لتوسيع حقوقه في ممارسة شئون الحكم الداخلي، وتعديل نظام الوراثة بجعلها صُلبية مباشرة؛ أي منحصرة في أكبر أبنائه وأبناء أبنائه بدلًا من بقائها كما كانت حسب الفرمانات منحصرة في الأرشد فالأرشد من أعضاء أسرة محمد علي. ومن المعروف أن إبراهيم الذي حكم من ١٤ أبريل إلى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٤٨م — وقد توفي محمد علي في ٢ أغسطس ١٨٤٩م في عهد عباس الأول — حاول تغيير الوراثة وجعلها من نصيب أكبر أبنائه الأمير أحمد رفعت، فكتب في أواخر أيامه للسلطان العثماني في ذلك، ولكن إبراهيم بنى هذا الطلب — لإقصاء عباس عن الولاية — على اتهام عباس بالخيانة وبغير ذلك من التهم؛ لأنه كان يكرهه، والأثر التي تركته هذه الخطوة كان انقسام الأسرة، ووجود المتحيزين لبيت إبراهيم، وتدبير المكايد والمؤامرات في الآستانة ومصر ضد عباس، والذي يعنينا أن المسعى لتغيير الوراثة ظل متصلًا في عهد محمد سعيد (١٨٥٤–١٨٦٣م)، أي خلال ذلك الدور الذي مرَّت به السياسة المصرية والذي تميز بحدثين ارتبطا في نظر محمد سعيد بضرورة تقوية مسند الباشوية على نفس الأساسين اللذين سبق ذكرهما؛ أي تعديل نظام الوراثة، وتوسيع الاستقلال الداخلي، وهذان الحدثان هما: إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فردينند دلسبس في ١٨٥٤م و١٨٥٦م، وإرسال الأورطة السودانية إلى المكسيك في ١٨٦٣م.

(١) أزمة التنظيمات العثمانية

والتنظيمات العثمانية هي مجموعة القوانين والأنظمة التي سُنَّت أو صدرت مستندة على القواعد التي تقررت في خط شريف كلخانة الصادر في ٣ نوفمبر ١٨٣٩م. وكان من هذه القوانين والتنظيمات: أوَّلًا: ما تعلق بإعطاء الضمانات لتأمين الشعوب الخاضعة للإمبراطورية مهما اختلفت أجناسهم ودياناتهم، على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وتنظيم فرض الضرائب وجبايتها، وتنظيم التجنيد وتحديد مدة الخدمة العسكرية، ثانيًا: ما تعلق بالأنظمة الإدارية على أساس تدعيم السلطة المركزية في القسطنطينية، وتوثيق الإشراف المركزي من عاصمة الإمبراطورية على إدارة الأقاليم والولايات بحرمان الولاة أو الباشوات كل سلطة لهم، عن طريق توزيع السلطات المحلية في الأقاليم أو الولايات بين الحاكم العسكري و«المال مدير» أو المحصل أو الدفتردار، والمجالس الإقليمية في المقاطعات — نقلًا عن الأنظمة الأوروبية — لإشراك أعيان الأقاليم في إدارة الشئون العامة؛ ثم حرمان الباشا أو الوالي حق القصاص؛ أي حرمانه من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها دون الرجوع إلى القسطنطينية للحصول على تصديقها.

هذه «التنظيمات» أبلغها الباب العالي إلى محمد علي منذ ٦ ديسمبر ١٨٣٩م. ولكن هذا الأخير صار ينتحل بنجاح مختلف المعاذير لعدم تطبيقها في باشويته، ومنذ مايو ١٨٤١م اعترف الباب العالي بأن من حق محمد علي مراعاة ظروف البلاد المحلية وحالة السكان عند تطبيق التنظيمات العثمانية، فكان ذلك تسليمًا في واقع الأمر من جانب الباب العالي بعدم تطبيق التنظيمات في مصر، لا سيما أن الباب العالي لم يلبث أن اعترف كذلك بحرية محمد علي في فرض الضرائب وجبايتها وإدارة شئون ولايته المالية دون حاجة لخدمات الدفتردارين أو المحاسبين الذين يستمدون سلطتهم مباشرة من الآستانة. وهكذا ظل محمد علي صاحب السلطة التامة في شئون باشويته الداخلية، وفي عهد إبراهيم (إبريل–نوفمبر ١٨٤٨م) لم تُثَر مسألة التنظيمات العثمانية.

ولكن عندما تولى عباس الأول، كانت قد بدأت تظهر آثار التسوية التي وُضعت للمسألة المصرية في ١٨٤٠-١٨٤١م؛ من حيث ابتداء تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد نتيجة لتلك «الوصاية» الدولية التي أتت بها التسوية، على نحو ما سبق ذكره. ثم إنه بعد هذه «التسوية» بدأ التنافس يحتدم بين إنجلترا وفرنسا على الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر، وكانت فرنسا في السنوات الأخيرة من حكم محمد علي قد صارت صاحبة نفوذ كبير في مصر، لا يسوغه ذلك الدور الذي اتسم بالتردد والخذلان الذي لعبته في الأزمة المصرية العثمانية (١٨٤٠م) وهو الدور الذي كان عباس الأول لا يزال يذكره جيدًا.

وأما وسيلة الباب العالي إلى ذلك فكانت مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العثمانية في ولايته. بل إن الباب العالي عندما اشتدت المكايد ضد عباس في الآستانة وتزايد نفور الباب العالي منه، قرر إخراجه من الحكم نهائيًّا عند سنوح أول فرصة، وكان محمد سعيد — متزعم الجماعة الفرنسية، والذي آزرته فرنسا — هو المرشح للولاية بعد عزله.

وعلى ذلك طلب الباب العالي من عباس في مارس ١٨٥٠م إدخال التنظيمات العثمانية لتطبيقها بحذافيرها في مصر، وإعطاء الضمانات الكافية لحماية الأرواح والأعراض والأموال بإقامة الإدارة العادلة في البلاد، وإنزال القوات البرية المصرية إلى الحد الذي نصَّت عليه الفرمانات (أي ثمانية عشر ألفًا)؛ وهذا عدا مطالب أخرى بشأن إزالة القيود التي فرضها عباس على أعضاء الأسرة من أعدائه الذين منعهم من الذهاب إلى «دار الخلافة» أي تركيا.

ولم يلبث عباس أن عارض بشدة في تطبيق «التنظيمات» بحذافيرها دون تعديل، واستند في معارضته هذه على أساسين جوهريين؛ أولهما: أن تطبيق التنظيمات بالصورة المطلوبة متعارض مع الحقوق التي هي من أركان الحكومة الوراثية كما رسمها فرمان فبراير ١٨٤١م، وكما ضمنتها الدول بموافقتها عليها، فمن حق الوالي بفضل الفرمانات أن يمارس السلطة الداخلية في شئون ولايته كاملة غير منقوصة، وأما إذا طُبقت التنظيمات كما هي في مصر فإنها سوف تطغى على كل حقوقه في الإدارة الداخلية؛ بإخضاع كل شئون القضاء والإدارة والمال رأسًا للديوان العثماني بالقسطنطينية؛ الأمر الذي يترتب عليه خفض مركز الوالي في مصر إلى مستوى الباشوات العاديين في الروملي أو الشام وغير ذلك من الولايات أو المقاطعات العادية في الدولة، وذلك مناقض لما تقرر في الفرمانات التي أعطت مؤسس البيت الحاكم في مصر حق الولاية بموافقة الدول الأوروبية.

ومن المسائل التي أثارها عباس للتدليل على عدم ملاءمة التنظيمات: مسألة «القصاص» ذاتها، فالشريعة الإسلامية تجيز لولي الدم (أي أقرباء المقتول وورثته) قبول الدية (ثمن الدم) من القاتل، فلا يُعدم هذا إذا دفعها هو وقبلها هؤلاء، فأرادت التنظيمات الآن أن يكون للحكومة حق القصاص من القاتل حتى بعد تقديمه الدية (أي دفع ثمن الدم) وقبول «ولي الدم» لها؛ أي بعد صفح هذا عنه، وذلك بمحاكمته ثم معاقبته بالحبس (بعد ثبوت الجرم عليه) بالأشغال الشاقة من سنة إلى خمس سنوات؛ وذلك بدلًا من الإعدام مِمَّا من شأنه ( كما قال عباس) إثارة شعور الأهلين المسلمين الذين يحرمهم هذا التشريع حقوقهم.

ولما كان تطبيق التنظيمات العثمانية قد أخفق في أكثر ولايات الدولة (إن لم تكن في جميعها) في تأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، فقد ساد الاعتقاد في مصر بأن ليس الغرض من المطالبة بتطبيقها في هذه البلاد سوى تحقير عباس وإهانته، يدفع الباب العالي إلى ذلك تأثره — كما اعتقد عباس — بالمكايد التي كان يدبرها له أعداؤه في القسطنطينية لإضعاف سلطته.

والحقيقة أن إدخال التنظيمات العثمانية في مصر والإصرار على تنفيذها برمتها وعلى علاتها كان معناه إلغاء الباشوية الوراثية، كآخر خطوات هذا التدخل من جانب الباب العالي، وكما جاءت هذه الباشوية الوراثية في فرمانات الولاية.

زد على ذلك أن الإنجليز قد اتبعوا في علاقاتهم مع مصر وتركيا خطة التزام حرفية الفرمانات لاتفاق ذلك مع مصالحهم السياسية، وقد جعلتهم هذه الخطة لا يرتاحون إلى سعايات ومكايد أعداء عباس ضده في القسطنطينية ولا يوافقون على أي تدبير يرمي إلى عزله من الباشوية؛ لأنه لم يكن من مصلحتهم أن يتدخل الباب العالي في شئون الباشوية المصرية بالصورة التي تمكنه من استرداد نفوذه كاملًا في الباشوية، فينهدم بذلك أحد أركان التسوية التي وُضعت للمسألة المصرية، وهو إخراج الباشوية المصرية من تدخل الباب العالي والسيطرة الفعلية العثمانية؛ ولأنه لم يكن من مصلحتهم أن ينفسح المجال أمام فرنسا منافستهم القوية للاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر على يد محمد سعيد بعد عزل عباس، فيصبح النفوذ الفرنسي خطرًا يتهدد مصالح الإنجليز الذين يعنيهم قبل أي اعتبار آخر بقاء الطريق البري: السويس-القاهرة-الإسكندرية مفتوحًا لمواصلاتهم الإمبراطورية مع الهند.

وذلك على اعتبار أن تطبيقها ينطوي على إصلاحات مفيدة لإنشاء الحكومة العادلة الطيبة في مصر. ثم إنه لا يتعارض مع مبدأ الحكم الوراثي الذي استند عليه مسند الباشوية؛ ولأنه لم يكن منتظرًا إجراء أي تعديل في الأوضاع القائمة من غير موافقة الدول، ولأن عباسًا كان معاكسًا — بموقفه من السكة الحديد التي أراد الإنجليز إنشاءها — مصالح هؤلاء، ولم يكن، كما أسلفنا، على علاقات طيبة معهم، بينما هم على خلاف ذلك؛ كانوا أصحاب حظوة لدى الباب العالي بفضل السمعة والنفوذ الكبيرين اللذين تمتع بهما سفيرهم في الآستانة وقتئذٍ السير «ستراتفورد كانينج» لدى دوائر الباب العالي.

وفي ٧ مارس ١٨٥١م بعث «بالمرستون» بتعليماته إلى «مري»: «كي يؤكد لعباس باشا استجابة الحكومة الإنجليزية لرغائبه»؛ ولتبليغه «أنها قد أصدرت تعليماتها إلى سفيرها بالقسطنطينية ليقدم كل مساعدة في استطاعته لعباس لدى الباب العالي.»

وكان من العوامل التي جعلت الحكومة الإنجليزية تبادر بالموافقة على التفاهم والاتفاق مع عباس، أن هذا الأخير كان قد أطلع «شارلس مري» على عرض تقدمت به فرنسا إليه منذ يناير ١٨٥١م فحواه أن تتعهد فرنسا بمساعدته في القسطنطينية في مسألة التنظيمات العثمانية على قاعدة الاحتفاظ «بمبادئ الفرمانات وبقدر الاستقلال الذي أعطته الفرمانات إلى عباس في الإدارة الداخلية» في نظير أن تطمئن هي إلى صداقة عباس لها وارتمائه في أحضانها.

ولكن كان من المنتظر إذا انضمت إنجلترا إلى عباس في كفاحه السياسي في القسطنطينية، أن تبذل هذه الدولة قصارى جهدها لجذب الدول المعارضة إلى صف عباس، أو تسعى لتخفيف وطأة المعارضة ضده في دوائر الباب العالي، بفضل ما كان لسفيرها «ستراتفورد كانينج» من سمعة ونفوذ في القسطنطينية.

وبالفعل لم تلبث أن خفت حدة المعارضة ضد عباس بسبب الدبلوماسية النشيطة التي اتبعتها الحكومة الإنجليزية في سان بطرسبرج «روسيا» وبرلين «بروسيا» والقسطنطينية. ثم إن انقلابًا لم يلبث أن حدث في فرنسا ذاتها، في ديسمبر ١٨٥١م، مهد لإنشاء إمبراطورية نابليون الثالث (الإمبراطورية الثانية) وكانت سياستها التفاهم مع إنجلترا، مما ترتب عليه أن زال كل تفكير لدى الباب العالي في خلع عباس وإقصائه عن الولاية، وزال كل خطر يتهدد الباشوية الوراثية نفسها؛ وما لبثت المفاوضات أن بدأت بين الباب العالي وعباس لتصفية المسائل المختلف عليها بينهما.

وانتهت أزمة التنظيمات بالاتفاق نهائيًّا بين الطرفين في ١٦ و١٧ أبريل ١٨٥٢م؛ وفي ٢٣ أغسطس ١٨٥٢م قرئ رسميًّا فرمان السلطان في القاهرة؛ وهو يتضمن ما انتهى إليه الاتفاق بشأن تطبيق التنظيمات العثمانية في مصر، فترك لعباس حق القصاص (إصدار أحكام الإعدام) من غير موافقة الباب العالي مقدمًا على نصوص الأحكام الصادرة به. على أن يُكْتَفَى بإرسال إعلام شرعي بهذه الأحكام ومحاضرها — بعد نفاذ الأحكام — إلى الآستانة، وقبِل الباب العالي أن يظل «القصاص» من حق عباس «مؤقتًا» لمدة سبع سنوات، وأما فيما يتعلق بإشراف الباب العالي المباشر على شئون الإدارة فإن شيئًا من ذلك لم يتحقق، وظل عباس محتفظًا بكل سلطاته الداخلية كاملة حسب ما جاء في فرمانات الولاية.

وأما إنجلترا فقد حصلت على ثمن وساطتها عندما صدر في أكتوبر ١٨٥١م فرمان من الباب العالي بالموافقة على إنشاء السكة الحديدية، وكان عباس قد بادر منذ ١٨ يوليو ١٨٥١م بإبرام عقد مع «السير روبرت ستفنسون» لإنشاء سكة حديدية بين الإسكندرية والقاهرة، فعل ذلك سرًّا ودون أن ينتظر تصريحًا من الباب العالي، بل على الرغم من تحذير هذا الأخير له ضد هذا العمل، فثارت ثائرة الباب العالي واعترض بشدة على هذه الخطوة في مذكرة جافة اللهجة إلى عباس في ٤ سبتمبر ١٨٥١م، وراح الباب العالي يتهم عباسًا بأنه يريد التخلص من السيادة العثمانية والانفصال عن الدولة وإعلان استقلاله، ولكن تدخل الحكومة الإنجليزية لم يلبث أن أسفر عن إيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك على أساس أن يحصل عباس أوَّلًا على إذن (أو تصريح) من الباب العالي، وصدر هذا الإذن في صورة فرمان في أكتوبر ١٨٥١م كان يتضمن كذلك الشروط التي رآها السلطان ضرورية لإنشاء السكة الحديدية، وفحواها: ألَّا يُعهد بإنشاء السكة الحديدية إلى شركات، وأَلَّا يُسخر الأهالي في بنائها، وأَلا تُفرض ضرائب جديدة أو تُعقد قروض أجنبية بسببها، وأن يخصص للإنفاق عليها فائض الإيرادات فحسب بعد تأدية الجزية ودفع نفقات الإدارة الداخلية العادية، وفي عهد عباس تم إنشاء الخط الحديدي من الإسكندرية إلى كفر الزيات (١٨٥٤م).

(٢) آثار أزمة التنظيمات العثمانية

خرجت مصر من أزمة التنظيمات العثمانية، وقد أفلحت في صيانة «الوضع» الذي نالته في تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م. لقد كانت أزمة التنظيمات من هذه الناحية أول محاولة خطيرة قامت بها تركيا منذ انتهاء الأزمة العثمانية المصرية (١٨٣٩-١٨٤٠م) في عهد محمد علي لإرجاع مصر إلى حظيرة الدولة كباشوية أو ولاية بسيطة من ولايات الإمبراطورية العثمانية العادية، وذلك بإلغاء الامتيازات التي حصلت عليها مصر في فرمانات ١٨٤١م، وأهم هذه الامتيازات: الحكم الوراثي، والحكومة الذاتية أو الاستقلال الداخلي. والحقيقة أن أزمة التنظيمات العثمانية لم تلبث أن وضعت موضع الاختبار تلك التسوية التي وُضعت للمسألة المصرية (١٨٤٠-١٨٤١م) والتي نهض الدليل الآن على ضعفها وشذوذها، وقد كان فرض الوصاية الدولية على مصر من أهم مظاهر هذا الضعف والشذوذ، حيث كان متعذرًا — على نحو ما سبق ذكره — إجراء أي تعديل أو تغيير في «التسوية» من غير موافقة الدول.

وقد رأينا في هذه الأزمة كيف تدخلت الدول إما لتأييد الباب العالي ضد عباس، وإما لتأييد هذا الأخير والتوسط في صالحه لدى الباب العالي. وكان بفضل اعتماد عباس على مساعدة إنجلترا له أن استطاع اجتياز الأزمة؛ ولكن في نظير أن يقوى النفوذ الإنجليزي بعد ذلك بدرجة صارت الدول تخشى معها أن يمهد ذلك لاحتلال الإنجليز للبلاد في النهاية، وحتى إن عباسًا نفسه صار لا يرتاح لازدياد هذا النفوذ الإنجليزي.

وإلى جانب صون «الوضع» في مصر، وازدياد النفوذ الإنجليزي، كان هناك أثر ثالث لأزمة التنظيمات العثمانية؛ هو أن العلاقات ما لبثت أن تحسنت بين الباب العالي وعباس، ونهج الأخير بعد هذه الحوادث خطة توثيق علاقاته بتركيا، وزادت علاقاته توثقًا بتركيا عندما تأزمت الأمور بين تركيا وروسيا، وأعلنت الدولة الحرب على روسيا في أكتوبر ١٨٥٣م، وقامت الحرب المعروفة باسم حرب القرم. وكان عباس منذ أن هدد شبحُ الحرب الدولة قبل هذا التاريخ، وطلب إليه السلطان عبد المجيد إرسال جند مصريين إلى تركيا، قد أمر في يونيو ١٨٥٣م بإرسال ما يتم تجهيزه من هذه النجدات تباعًا؛ فبادر بإرسال القوات البرية والبحرية والذخائر والأموال إلى الدولة.

هذه الآثار الثلاثة المحددة: نجاح عباس في صون «الوضع» الذي كان للباشوية، وازدياد النفوذ الإنجليزي، ورغبة عباس في توثيق صلاته بتركيا، كانت العوامل التي شكلت سياسة عباس الأول في الفترة الباقية من حكمه، من أبريل ١٨٥٢م إلى يوليو ١٨٥٤م.

وأما هذه السياسة فكانت تقوم على أساس واحد: تقوية مسند الباشوية، وذلك بطريقين؛ أولهما: تغيير نظام الوراثة من النظام الذي رسمته الفرمانات، واستبدال نظام الوراثة المباشرة أو الصُّلبية به. وثانيهما: توسيع سلطاته الداخلية أو استقلاله الداخلي. ويسير جنبًا إلى جنب مع هذا البرنامج، ويظل لازمًا له استمرار مصر نفسها في حوزته بتأمين بقائها في نطاق الإمبراطورية العثمانية.

وكان من الوسائل التي اعتمد عليها عباس في نيل مأربه أن يهيئ لابنه إبراهيم إلهامي باشا أسباب القوة في داخل البلاد ذاتها، وفي دوائر الباب العالي، وذلك بإقطاعه الأراضي الشاسعة، وجمع ثروة طائلة له ولنفسه معًا، ثم تزويجه (أي إبراهيم إلهامي) من كريمة السلطان عبد المجيد؛ وكان عباس يرجو بفضل هذا الزواج (وقد تمت الخطبة على منيرة هانم وأعلنها السلطان رسميًّا في فبراير ١٨٥٤م) أن يتمكن من إقناع الباب العالي بتغيير نظام الوراثة، ويدخل في خطة استمالة الباب العالي لتغيير نظام الوراثة وتوسيع حقوق الباشوية الداخلية، إقبال عباس على إرسال الأموال والنجدات إلى الدولة في أثناء حربها مع روسيا (حرب القرم).

وقد تحدث القنصل الإنجليزي «بروس» عن مشروعات عباس عمومًا في رسالته إلى حكومته في ١٣ أغسطس ١٨٥٤م؛ أي بعد وفاة عباس بشهر واحد فقط، فقال عنه: «إنه كان يرى في مشاكل تركيا الحالية خير فرصة للضغط عليها من أجل تنفيذ مآربه. ثم إنه لم يكن يريد بتاتًا أن يرى تركيا متمتعة بأية حيوية أو نشاط ذاتي. بل كان من دأبه الحط في كل مناسبة من شأن قواتها الحربية، حقيقة لم يكن عباس يريد امتداد نفوذ روسيا حتى يصل إلى القسطنطينية، ولكن كان يهمه كثيرًا أن يأتي إنقاذ تركيا ونجاتها على أيدي الدول المتحالفة «في الحرب؛ أي إنجلترا وفرنسا»، وأن يتضح لأوروبا أن تركيا ليس في مقدورها أن تستمر حاجزًا منيعًا ضد روسيا، أو أن تبقى ركنًا متينًا لقيام قوة إسلامية منتعشة.»

(٣) محاولات تقوية مسند الباشوية

وهكذا عند وفاة عباس كانت مصر قد استطاعت الاحتفاظ «بالوضع» الذي نالته بمقتضى تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م، والذي جعل لباشوية مصر مركزًا ممتازًا بين ولايات الدولة، على أساس قيام الحكم الوراثي بها وتوسيع سلطات الحكومة الداخلية أو الاستقلال الداخلي، ولكن لم يكن ميسورًا الاطمئنان إلى تسوية هذا الوضع «الممتاز» لعدة أسباب: أهمها أن الباب العالي الذي يتحين فرصة انتهاء عهد محمد علي ليعمل على إلغاء امتيازات الفرمانات، ولم يمنعه من تنفيذ مأربه سوى دبلوماسية عباس التي اعتمدت على الاستعانة بنفوذ دولة أجنبية (إنجلترا) من جهة، وإنشاء الصلات الطيبة مع الباب العالي من جهة أخرى. نقول: إن الباب العالي لم يكن قد تنازل عن خطته نحو الباشوية المصرية، بل ظل يترقب الفرصة السانحة لاسترداد سلطانه الكامل على هذه الباشوية، ثم كان من الأخطار التي تهددت الباشوية المصرية، استمرار حرب القرم، وبقاء الخوف تبعًا لذلك من انهيار الدولة العثمانية ومبادرة الإنجليز باحتلال مصر الأمر الذي — كما ذكرنا — كان يخشاه عباس في حياته.

ولذلك فقد بدت عناصر الموقف السياسي في مصر عند تولية محمد سعيد في سنة ١٨٥٤م مشابهة لعناصر الموقف عند تولية عباس في سنة ١٨٤٨م، فكان من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة بالقاهرة لتحقيق نفس الأغراض التي عملت الحكومة السابقة لتحقيقها، من حيث تقوية مسند الباشوية عن نفس الطريقين المعهودين: تعديل نظام الوراثة بجعل الوراثة صُلبية، وتوسيع نطاق الاستقلال الداخلي. ثم إنه كان من المتوقع كذلك أن تسلك حكومة محمد سعيد نفس المسلك الذي سلكته حكومة سلفه في علاقاتها مع تركيا ومع الدول، وذلك من جهة بأن يستمر إرسال النجدات إلى تركيا لمعاونتها في حربها؛ لأن محمد سعيد كان كذلك يخشى ضياع الباشوية المصرية عند انهيار الإمبراطورية العثمانية وتوزيع تركة رجل أوروبا المريض بين الدول؛ ومن جهة ثانية بأن يستمر الاعتماد على مساعدة دولة أجنبية.

وقد جعل الاعتماد على مؤازرة دولة أجنبية ضروريًّا أن تركيا كما سبق القول لم تشأ التخلي عن خطتها نحو مصر؛ أي إرجاع مصر إلى مجرد إيالة عادية، وذلك بالرغم من النجدات التي أرسلتها هذه لها؛ فبدأت بمحاولة فرض إشرافها الدقيق على شئون الحكم الداخلية، ولما يمضِ سوى شهرين فقط على بداية الحكم الجديد، فكتب «إدوين دي ليون» في ١٨ سبتمبر ١٨٥٤م: أن القسطنطينية قد أرسلت «دفتردارًا» للإشراف على الأعمال في مصر، تكون مهمته التجسس في الحقيقة على الباشا نفسه. واستطرد «إدوين دي ليون» يقول: لقد كان الباب العالي يرسل هؤلاء الدفتردارين أيام محمد علي، ولكنهم كانوا «يموتون بسرعة»، ثم انقطع إرسالهم حتى حدث إرسال هذا الأخير، والغرض من إرساله أن يكون «ضابطًا على أعمال الباشا».

وأما سياسة سعيد — كما اتضحت معالمها — وصار يعمل لتنفيذها من بداية الحكم إلى نهايته، فتتلخص في محاولته تقوية مركزه بالطرق التي أسلفنا ذكرها؛ وأولها: تغيير نظام الوراثة. وثانيها: تخليص مصر نهائيًّا من قيود الرقابة أو الإشراف العثماني وتدخل الباب العالي في شئونها؛ على أن يحدث ذلك: إما بالاستقلال والانفصال النهائي عن تركيا، وإما بالتمتع بأوفى قسط من السلطة الداخلية، مع قدر كبير من الحرية في علاقات مصر مع الدول الأجنبية، وذلك إذا اتضح أن نيل الاستقلال متعذر، وفي كل الأحوال كان لا يمكن — بحكم تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م — إجراء أي تعديل أو تغيير في «الوضع» القائم من غير موافقة الدول؛ ولهذا صار ضروريًّا أن يستعين سعيد بمؤازرة دولة أجنبية على نحو ما سعى سلفه. وكان من المنتظر أن يتجه سعيد صوب فرنسا؛ لأن فرنسا هي الدولة التي أَيَّدت (لمصلحته) المؤامرات ضد عباس في مصر وتركيا، والتي بدأت تكسب سمعة طيبة في الميدان الدولي في عهد إمبراطوريتها الثانية: إمبراطورية نابليون الثالث.

وكما دفع عباس الثمن لكسب التأييد الإنجليزي في شكل موافقته على مد الخط الحديدي من الإسكندرية إلى القاهرة، دفع سعيد الثمن لكسب التأييد الفرنسي، وذلك في شكل إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فرنسي هو «فردنند دلسبس»؛ وإرسال أورطة سودانية إلى المكسيك لمساعدة الفرنسيين في حربهم هناك؛ من أجل تأسيس إمبراطورية في المكسيك تحت نفوذهم، وفتح أبواب البلاد على مصاريعها في مصر والسودان للنفوذ القنصلي والاستغلال الأجنبي.

وعلى ذلك فإن سعيدًا لم يلبث أن وجد نفسه مهددًا بالعزل، تمامًا كما كان موقف عباس عندما اتفق مع السير «روبرت ستفنسون» على مد السكة الحديد من غير استئذان الباب العالي أو موافقته، ولكن — كما زاد اعتماد عباس على إنجلترا وقتذاك — زاد اعتماد سعيد على فرنسا الآن، واستنادًا على المعاونة الفرنسية المنتظرة إذن طفق سعيد يعمل لتحقيق مشروعاته السياسية.

وفي ٤ يونيو ١٨٦٠م تحدث القنصل الإنجليزي «كوهون» في رسالة مطولة إلى حكومته عن مشروعات سعيد وجهوده السياسية، فقال: إنه (أي سعيد) يتوقع أن يستمر اضطراب الأمور في أوروبا مدة العامين المقبلين، وعلى الأخص مدة السبعة الأشهر التالية، مما يرى فيه سعيد أنسب الظروف لإحياء أمله مرة أخرى في الظفر بالاستقلال في أثناء مشغولية الدول بالاصطدام أو الحرب المنتظر وقوعها، وأما إذا لم تَقُم الحرب لحرص الدول الكبرى على المحافظة على السلام، فقد عقد سعيد آمالًا كبارًا على معاونة فرنسا له في موضوع تغيير نظام الوراثة لجعلها صُلبية، وذلك في نظير ما فعله لفرنسا، أو كما قال «كوهون»: «عن طريق علاقاته مع شركة القناة من حيث إنه قد وضع بلاده مصفدة اليدين والقدمين تحت سيطرة فرنسا.»

ولكن سعيدًا لم يبطل محاولاته ومساعيه، وظل يصف علاقاته مع الآستانة بأنها المصدر الذي يأتيه منه القلق والانزعاج وعدم الراحة. وعندما تولى السلطان عبد العزيز، بعد وفاة عبد المجيد في يونيو ١٨٦١م، راح سعيد يشكو من أن السلطان الجديد لا يحمل شعورًا طيبًا نحو بيت محمد علي، وأنه (أي سعيدًا) لا يتوقع لذلك شيئًا غير ما يمكن أن يفعله دائمًا وجود مثل هذا الشعور غير الطيب، وقال: «إن الآستانة لا تتردد في إيلامه وجرحه أو النيل منه كلما وجدت الفرصة سانحة لفعل ذلك.»

وفي صيف ١٨٦٢م قرر سعيد السفر إلى أوروبا بعد أن أُجريت له عملية جراحية في أبريل (وكان يشكو من علة الناصور) للنزهة والسياحة وتبديل الهواء، فغادر الإسكندرية في ٢٦ أبريل، وعاد إليها في أول أكتوبر ١٨٦٢م، بعد أن زار على وجه الخصوص باريس ولندن والقسطنطينية، وتتضح أغراض سعيد الحقيقية من هذه الرحلة مما كتبه «كوهون» إلى حكومته من الإسكندرية في ١٠ مايو ١٨٦٢م، فقال: «إن الشائعات الكثيرة في هذا المكان تعزو الغرض الأساسي من زيارة سعيد لأوروبا إلى محاولته استمالة الدول الأوروبية للموافقة على إعطاء توصيتها لتركيا من أجل تغيير نظام الوراثة وجعل الباشوية المصرية وراثية في صلبه»؛ وأضاف «كوهون»: «وقد أُفهمت أن الممثل الفرنسي شَجَّع في ذهن الباشا احتمال مقابلة هذا الطلب بقدر من الترحيب في باريس. كما أن سعيدًا نفسه قد ذكر — دون تدبر أو تمعن — أنه متأكد من نيل الصوت الفرنسي إلى جانبه، ولكنه يخشى أن تأتيه المعارضة من ناحية إنجلترا.»

وواضح مما حدث في باريس أن سعيدًا في هذه المرحلة كان قد نزل نهائيًّا عن مشروع الاستقلال الكامل والانفصال عن الدولة العثمانية.

وأما آثار هذا التفاهم المصري-الفرنسي، الذي تدعمت قواعده من جديد فقد ظهرت عقب عودة سعيد إلى مصر من رحلته مباشرة، وذلك فيما جرى من استعدادات كبيرة لتهيئة الأورطة السودانية المشهورة التي أُرسلت إلى المكسيك للاشتراك في الحرب الدائرة هناك إلى جانب فرنسا.

غير أنه لم تمضِ أيام قليلة على رسالة «سوندرس» السالف الذكر، حتى أبرق هذا من الإسكندرية في ١٧ يناير ١٨٦٣م بأن الباشا في شدة المرض وأن النهاية قريبة. وفي ١٨ يناير تُوفِّي سعيد.

ذلك إذن كان مبلغ ما وصل إليه نشاط السياسة المصرية بين ١٨٥٤م و١٨٦٣م وهو نشاط يمكن تلخيصه في أن «محمد سعيد» قد هدف إلى نفس ما هدف إليه سلفه من قبل؛ أي تقوية مسند الباشوية، وحيث إن الاستقلال كان متعذرًا بسبب موقف أكثرية الدول — إن لم تكن جميعها — التي اشتركت في تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م، وهي التي ظلت حتى هذا الوقت متمسكة بمبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية؛ لاتفاق ذلك مع مصالحها السياسية، ولا تستطيع مصر لهذا السبب الدخول في حرب لانتزاع استقلالها عنوة، فقد سلك سعيد نفس الطريق الذي سلكه عباس لتقوية مسند الباشوية؛ أي العمل على تعديل نظام الوراثة وجعلها صُلبية وتوسيع استقلال الباشوية الداخلي، بمنع الباب العالي كلِّيَّةً من التدخل في شئون الحكم بها.

ولكن حتى انقضاء هذه الفترة (١٨٤٨–١٨٦٣م) لم تكن قد ظهرت آثار هذه السياسة التي أُمليت على مصر إملاءً نتيجة للتسوية التي وُضعت للمسألة المصرية (١٨٤٠-١٨٤١م)؛ وذلك فيما عدا بقاء الوضع الشاذ والضعيف الذي حددته هذه التسوية للباشوية المصرية على حاله ودون تغيير.

ومما لا شك فيه أن احتفاظ مصر بالوضع الذي نالته في تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م كان كسبًا سياسيًّا بالرغم من شذوذ هذا الوضع وضعفه؛ لأن تركيا كما شاهدنا كانت تسعى دائمًا لإلغاء امتيازات الفرمانات وخفض الباشوية المصرية إلى مستوى سائر ولايات الدولة العادية، ولم تستطع مصر التغلب على الصعوبات التي صادفتها من هذه الناحية إلا بفضل اعتمادها على النفوذ الإنجليزي تارة والفرنسي تارة أخرى، ولم يكن هناك مفر من الاستعانة بهذا النفوذ الأجنبي بسبب تلك «الوصاية الدولية» التي فرضتها على البلاد تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م نفسها.

على أن ثمة نتيجة خطيرة لم تلبث أن ترتبت على الاعتماد على النفوذ الإنجليزي في عهد عباس والنفوذ الفرنسي في عهد سعيد، تلك كانت تغلغل النفوذ القنصلي والأجنبي لا في مصر وحدها فقط بل في السودان كذلك.

(٤) تغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي

وعلى ذلك فقد امتنع بسبب هذه السياسة «اللاأوروبية» وجود أي نفوذ أجنبي أو قنصلَي في مصر في عهد عباس الأول.

والجدير بالملاحظة هنا، أنه في خلال السنوات الثلاث عشرة — من وقت تسوية المسألة المصرية في ١٨٤٠-١٨٤١م إلى نهاية عهد عباس الأول في يوليو ١٨٥٤م — لم يظهر أثر لتغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر على غير المتوقع من وضع البلاد تحت ذلك النوع من الوصاية الدولية الذي أوجدته هذه التسوية، والذي أعطى الدول حقًّا دوليًّا في تقرير مستقبل أو مصير الباشوية المصرية نفسها. وكان من المتوقع بفضل ما تضمَّنته الفرمانات من وجوب سريان المعاهدات المبرمة أو التي تُبرم في المستقبل بين الباب العالي والدول، في الباشوية المصرية، كأحد أركان التسوية، وأهم هذه المعاهدات: معاهدات الامتيازات الأجنبية — كان من المتوقع أن يقوى نفوذ القناصل ويتغلغل النفوذ الأجنبي في مصر.

لقد استطاعت الدول — إنجلترا في عصر عباس، وفرنسا في عصر سعيد — فرض نفوذها السياسي في تحديد علاقات هذه الباشوية مع الباب العالي صاحب السيادة الشرعية عليها، وكان ذلك — كما عرفنا — على أساس إلزام الطرفين بالإبقاء على «الوضع» الذي أتت به تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م، فلم يستطع الباب العالي إلغاء امتيازات الفرمانات، ولم تستطع الباشوية المصرية الانفصال عن تركيا وإعلان استقلالها. ولكن هذا النفوذ السياسي، أو الوصاية السياسية، لم يفد شيئًا في تمكين «التمثيل القنصلي» من فرض تدخله في شئون الحكم الداخلي ونشاط البلاد الاقتصادي خصوصًا؛ وذلك حتى انقضاء عهد عباس للأسباب التي ذكرناها.

ولكن الحال لم يلبث أن تغير بعد ذلك، فبدأ بمجرد وفاة عباس ذلك الأثر الذي تحدثنا عنه كنتيجة مترتبة على وضع البلاد تحت الوصاية الدولية: ونعني به تغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر.

فقد اشتهر عن محمد سعيد (١٨٥٤–١٨٦٣م) حبه للأجانب وتساهله معهم، وانتظر هؤلاء كل خير على يديه؛ فعظُم نزوحهم إلى مصر في عهده، ولم يكونوا كلهم من خيار القوم. بل كانوا إجمالًا من المغامرين الذين أرادوا استغلال البلاد واستنزاف دمائها طلبًا للثراء السريع، واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسي «ساباتيه» الذي كتب في ٢ أكتوبر ١٨٥٤م بعد مضيِّ حوالي ثلاثة أشهر فحسب من بداية الحكم الجديد: «لقد تدفق على البلاد من جميع أنحاء أوروبا بمجرد ذيوع الخبر عن وفاة عباس باشا جمهور كبير انقض على مصر كما لو كانت هذه «كاليفورنيا» جديدة». وقال «ساباتيه»: «إن هؤلاء كانوا من المغامرين الذين جاءوا للبحث عن الذهب، وقد جعلوا دأبهم تقديم المشروعات الخيالية والخطط الجنونية إلى سعيد باشا الذي لا يزال يضيع وقتًا ثمينًا في فحصها لطيبته ولرغبته في الإصلاح.»

ولم تكن هذه المشروعات الإصلاحية المزعومة إلا وسيلة للتحايل على الحكومة ومطالبتها بتعويضات مالية طائلة، بدعوى أن الحكومة بعد قبول هذه المشروعات قد تعمدت تعطيلها أو أخطأت في تنفيذها، إلى غير ذلك من الدعاوى والتلفيقات التي كان يساعد هؤلاء المغامرين عليها قناصلُ دولهم الذين كانوا يتَّجرون لحسابهم الخاص والذين شاركوهم في هذه التعويضات.

وعلى ذلك فقد حاول سعيد أن يحدَّ من سلطان القناصل والمحاكم القنصلية ولا سيما في مسألة التعويضات، وأن يسترجع للحكومة هيبتها المفقودة؛ وذلك بإدخال نوع من الإصلاح القضائي، الذي يلائم على الأقل بين ما للباشوية من حقوق في السيادة الداخلية وبين «الحقوق» التي اغتصبها القناصل استنادًا على معاهدات الامتيازات الأجنبية والتي أخضعت الأجانب لسلطة هؤلاء القناصل وحدهم.

كانت أولى هذه المحاولات في عام ١٨٥٧م عندما وصل سعيد إلى اتفاق مع القناصل في أغسطس وسبتمبر من هذا العام لتنظيم أحوال الأجانب؛ فاستصدر «لائحة عمومية فيما يخص ترتيب ضبط وربط الأهالي الأجنبيين بمملكة محروسة مصر القاهرة»، وأفصح سعيد عن غرضه من استصدار هذه اللائحة بأنه لم يكن الافتئات على «العهودنامات» (أي المعاهدات) التي قالت ديباجة اللائحة إنها «كانت رابطة وأساسًا لمعاملة الحكومة للأجانب» والتي «لم يزل العمل جاريًا بموجبها إلى الآن.»

ولكن لما كانت الحكومة قد عجزت في هذا التنظيم الجديد عن تجريد القناصل تمامًا من الحقوق التي أكسبهم إياها العرف؛ فقد صارت هذه المحاولة عديمة النفع، ولم تسترد الحكومة شيئًا من هيبتها أو سلطتها المفقودة، واتجه تفكير سعيد لإنشاء محاكم مختلطة في استطاعتها بحث القضايا الجنائية والمدنية «التجارية» على غرار ما حدث في تركيا.

ومما يجدر ذكره أن الباب العالي في عهد عباس كان — بإيعاز من إنجلترا — قد أصدر فرمانًا في مارس ١٨٥٠م — وذلك قبل أن يتم التفاهم بين عباس والإنجليز الذي بدأ في فبراير ١٨٥١م — بإنشاء محكمتين مختلطتين جنائيتين إحداهما في القاهرة والأخرى في الإسكندرية، ورفض عباس العمل بهذا المشروع حرصًا منه على سلطانه الداخلي في الوقت الذي كان يناضل فيه لمنع تطبيق «التنظيمات العثمانية» ولمنع التدخل العثماني في شئون باشويته الداخلية.

•••

وكان إخفاق سعيد في مقاومة أصحاب الادعاءات في التعويضات الجسيمة على الحكومة المصرية، من الأجانب الجشعين، أحد العوامل التي أدت إلى استحكام الأزمة المالية، وهي التي كانت قد بدأت تتجمع أسبابها من مدة سابقة.

فقد ذكر القنصل الإنجليزي «كوهون» الشيء الكثير عن أسباب هذه الأزمة المالية في تقرير مسهب إلى حكومته في ٢١ فبراير ١٨٦٠م جاء فيه: «إن النظام المالي الذي اتبعه سعيد باشا من مدة سابقة قد بدأ الآن يكشف عن آثاره السيئة؛ إذ لا توجد خزانة — مهما كانت الأموال مكدسة بها — تستطيع مواجهة سيل الطلبات الذي أخذ ينهال عليها كما هو حاصل من مدة قريبة على الخزانة المصرية»، وأما أسباب هذه «الطلبات» فقد ذكر منها «كوهون»: ولع سعيد بالعسكرية، وحبه للمنشآت العسكرية مثل التحصينات المقامة عند القناطر الخيرية، ومشترياته من الأراضي الواسعة والقصور التي يدفع ثمنها في صورة مستندات «أذونات» على الخزانة بآجال تروح بين ١٨ و٢٤ و٣٦ شهرًا؛ وتداول هذه السندات في السوق عندما صارت الحكومة تدفع بها أثمان مشترياتها من التجار: بضائع، مؤن، مهمات عسكرية، عربات سكة حديد؛ الأمر الذي رفع سعر الخصم بنسبة ١٧٪ و١٨٪ من قيمة السندات، وقَدَّرَ «كوهون» قيمة ما صدر من هذه السندات بمبلغ يروح بين ٣ و٣٫٥ مليون جنيه إنجليزي.

ويؤخذ من رسالتي «كوهون» (في ٢١ فبراير و٣ مايو ١٨٦٠م) أن الحكومة لم تعد قادرة على دفع مرتبات موظفيها، فتأخرت مرتبات الموظفين كبارهم وصغارهم على السواء ومن عسكريين وملكيين مدة تروح بين ١٢ و١٨ شهرًا. وكان من الوسائل التي حاولت بها الحكومة التوفير في المصروفات أن طردت عددًا كبيرًا من الشرطة والقوَّاسين؛ فطردت في القاهرة وحدها حوالي ثلثي رجال البوليس — مما أدى إلى زيادة السرقات. وكان القوَّاسون المطرودون هم الذين ينهبون ويسرقون.

ولكي يخرج سعيد من مأزقه عقد قرضه الخارجي الأول في باريس على يد صنيعته «باولينو بك» في ١٧ يوليو ١٨٦٠م، وقيمته ٢٨ مليون فرنك، وتُسدد أقساطه كل ثلاثة أشهر ابتداءً من ٣٠ سبتمبر ١٨٦١م لغاية ٣٠ يونيو ١٨٦٥م.

ولم يكن منتظرًا إمكان تسديد هذا القرض؛ لأن سعيدًا عقد اتفاقًا ماليًّا مع فردنند دلسبس في ٦ أغسطس ١٨٦٠م تعهد فيه بسداد ديونه لشركة قناة السويس ابتداء من عام ١٨٦٣م؛ ولأنه دفع في سبتمبر ١٨٦٠م تعويضًا «لزيزينيا» (عن وعود كان محمد علي قد وعده بها ثم ألغاها (!)) ثم دفع ٥٠٠٠٠٠ فرنك لابن أخيه مصطفى باشا، ١٢٥٠٠٠٠ فرنك لأخته نازلي هانم «المتوفاة سنة ١٨٦٠م» ثمن عمارة كبيرة، وعند اقتراب موعد القسط الأول كتب «كوهون» في ١٠ مايو ١٨٦١م: «إن مالية الحكومة المصرية في شدة الارتباك، وبنفس ما كان عليه الحال سابقًا؛ وإن سعيدًا وقد قرب موعد القسط الأول من القرض الفرنسي، قد أرسل وكيله «باولينو بك» إلى باريس للاتفاق مع أصحاب القرض على تأجيل الدفع سنة أخرى.»

•••

تلك إذن كانت آثار تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م على توجيه السياسة المصرية في شطر الوادي الشمالي «مصر» خلال ربع قرن تقريبًا؛ أصحاب الحكم في مصر يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على «الوضع» الذي نالته البلاد بمقتضى «التسوية»، وذلك بمنع الباب العالي من إلغاء امتيازات الفرمانات المعطاة إلى أسرة محمد علي: أي بقاء الباشوية الوراثية، والاستئثار الكامل بشئون الحكم الداخلية، أو الاستقلال الداخلي؛ ثم يعملون على تقوية مسند الباشوية؛ إما بتعديل نظام الوراثة بجعل الوراثة صُلبية، وتوسيع دائرة الاستقلال الداخلي، داخل نطاق الإمبراطورية العثمانية؛ وإما بالانفصال عن الدولة وإعلان الاستقلال.

ولم يكن في وسع الولاة — في كلا الحالين — تحقيق هذه الغاية إلا بالاعتماد على مؤازرة إحدى الدول الأجنبية التي اشتركت في وضع تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م للمسألة المصرية، وهي التسوية التي ذكرنا أنها فرضت نوعًا من «الوصاية الدولية» على مصر جعل مصير الباشوية مرتهنًا بإرادة الدول في الحقيقة.

ولقد تمكن الولاة في نهاية هذا الشوط من الاحتفاظ بالوضع القائم؛ وكان هذا «كسبًا» لا شك فيه، ولكنه كان من ناحيةٍ أخرى «كسبًا» محدودًا، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولاة قد أخفقوا في تحقيق استقلال البلاد من جهة، وساعدوا من جهة ثانية باعتمادهم على مساعدة الدول لهم على دخول وتغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر، وتعريض البلاد للاستغلال الشنيع على أيدي المغامرين والأفاقين الأجانب؛ وكان ذلك في حد ذاته شرًّا لا سبيل لاتقائه كأثر من آثار «الوصاية الدولية» التي أوجدتها تسوية ١٨٤٠-١٨٤١م؛ والتي زادت قوة على قوتها في أثناء هذه الفترة.

على أن نتائج هذه التسوية الشاذة والضعيفة لم تظهر فيما جرى من توجيه السياسة المصرية تلك الوجهات المعينة التي عرفناها في مصر وحدها فحسب. بل كان لهذه التسوية نتائج لا تقلُّ في خطورتها عن هذه، لم تلبث أن ظهرت فيما جرى من توجيه لنشاط السياسة المصرية وجهات معينة في السودان كذلك.