ملحق

المعايير العالمية للخصوصية من أجل عالم واحد
إعلان المجتمع المدني
مدريد، إسبانيا، ٣ نوفمبر ٢٠٠٩

إذ يؤكِّد المجتمع المدني أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الصكوك المتعلِّقة بحقوق الإنسان والدساتير والوطنية.

وإذ يذكِّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواجبها الذي يقضي بتطبيق أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية البيانات لعام ١٩٩٥ والمبادئ التوجيهية الخاصة بالاتصالات الإلكترونية لعام ٢٠٠٢.

وإذ يذكِّر غيرها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواجبها الذي يقضي بالتمسِّك بالمبادئ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الخصوصية للعام ١٩٨٠.

وإذ يذكِّر البلدان كافة بواجبها الذي يقضي بحماية الحقوق المدنية لمواطنيها والمقيمين فيها، وذلك عملًا بأحكام دساتيرها وقوانينها الوطنية وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ يترقِّب تنفيذ الأحكام التي تقضي بتعزيز الحقوق الدستورية في الخصوصية وحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وإذ يلحظ بقلقٍ التوسع الهائل في مجال الرقابة السرية وغير الخاضعة للمساءلة، فضلًا عن التعاون المتنامي بين الحكومات ومقدِّمي خدمات تكنولوجيا المراقبة التي تنشئ أشكالًا جديدة من الرقابة الاجتماعية.

وإذ يلحظ أيضًا أن الاستراتيجيات الجديدة الهادفة إلى مواصلة التحقيقات بشأن حقوق النشر والتأليف والمحتوى غير القانوني تشكل تهديدًا كبيرًا لسرِّية الاتصالات والحرية الفكرية ومراعاة الأصول القانونية.

وإذ يلحظ أيضًا الدعم المتزايد للخدمات القائمة على الإنترنت وحصول بعض الشركات على كميات ضخمة من البيانات الشخصية دون رقابة مستقلة.

وإذ يحذِّر من أن قانون الخصوصية والمؤسسات التي تعنى بالخصوصية قد فشلت في الأخذ في الاعتبار وعلى نحو تام الممارسات الجديدة في مجال الرقابة، بما فيها الاستهداف السلوكي وقواعد بيانات الحمض النووي وغيرها من استدلالات المقاييس الحيوية، وانصهار البيانات بين القطاع العام والخاص والمخاطر الخاصة بالمجموعات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمهاجرون والأقليات.

وإذ يحذِّر من أن الفشل في حماية الخصوصية يهدِّد الحريات ذات الصلة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية النفاذ إلى المعلومات وعدم التمييز، وفي نهاية المطاف، استقرار الديمقراطيات الدستورية.