مقدمة

(١) الهجرة

قد تحتل الهجرة مركز الصدارة بين موضوعات الحوار السياسي خلال القرن الحادي والعشرين في أغلب البلدان المتقدمة. ويهم هذا الموضوع الرأسماليين بشكل خاص؛ لأن اليد العاملة المغتربة أقل تكلفة دائمًا من اليد العاملة الوطنية بالنسبة لنفس المردود. ولعل ذلك يفسر لنا لماذا أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر البلاد انفتاحًا للهجرة، خاصة الهجرة الأمريكية اللاتينية، بعد أن اتبعت لأمد طويل سياسة متشددة تعتمد على الحصص. فهناك قانون صدر في عام ١٩٨٦م يضفي الشرعية على ثلاثة ملايين من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، كما صدر في عام ١٩٩٠م قانون آخر ٤٧٠ ألفًا إلى ٧٠٠ ألف في عام ١٩٩٥م. ويتم ذلك في الوقت الذي يحل فيه محل آليات الاندماج والانصهار في المجتمع الأمريكي، نوع من القبلية الجديدة بين المجموعات العرقية التي تحرص على تأكيد «هويتها الثقافية» أكثر من حرصها على أن يصبح أفرادها مواطنين أمريكيين حقًّا.

ولكن لماذا ظل اليابان الرأسمالي بلدًا منغلقًا على نفسه إلى هذا الحد؟ لا شك في أن الكثافة السكانية تشكِّل عاملًا أساسيًّا وإن لم تكن العامل الوحيد. فالمعاملة السيئة التي يلقاها الكوريون والفلبينيون المهاجرون في اليابان لا يمكن تصورها في الولايات المتحدة، تمامًا كما لا يمكن أن يتخيل أحد في اليابان استطلاع الرأي الذي أفاد بأن أمريكيًّا واحدًا من بين كل اثنين يود أن يصبح الجنرال الزنجي كولين باول، رئيس أركان حرب القوات العسكرية، نائبًا لرئيس الولايات المتحدة.

وعلى غرار الولايات المتحدة، تمنح إنجلترا على نطاق واسع وضعًا أشبه بوضع المواطن للهنود والباكستانيين المهاجرين. ولا يوجد شيء من هذا النوع في ألمانيا، حيث يقرر الأصل العرقي الانتماء إلى الأمة. وقد صدر قانون في عام ١٩٩٠م يعطي الأفضلية للتجانس الثقافي الألماني. فالألمان ملتزمون بواجب التضامن مع كل الشعوب المتحدثة باللغة الألمانية، ولكنهم لا يتصورون إدماج المهاجرين الأتراك.

فهناك نموذج أنجلو-ساكسوني في جهة، ونموذج ياباني-ألماني في جهة أخرى.

(٢) الفقر

هذه القضية مرتبطة إلى حد كبير بالهجرة، والموقف منها شديد التعارض بين مختلف البلدان الرأسمالية، سواء من حيث تصورها أو تنظيمها. فمن هو الفقير؟ في معظم المجتمعات البشرية وحقبات التاريخ، عومل الفقير في أغلب الأحوال كشخص بائس، لا يصلح لشيء، أو فاشل، أو كسول أو مريب بل وحتى مذنب. وأين هو البلد الذي لا يميل فيه مَن توفر لهم حظ الحصول على عمل إلى النظر إلى العاطل على أنه شخص ممعن في كسله، أو على الأقل شخص خانته الشجاعة في التكيف مع مقتضيات سوق العمل؟ وعلى أي حال فذلك هو الرأي السائد على أوسع نطاق في أكبر بلدين رأسماليين: الولايات المتحدة واليابان.

وعليه لم يلجأ أي من هذين البلدين — ولا ينوي أي منهما على أي حال — إلى إقرار نظام للرعاية الاجتماعية على غرار النظم التي أُقيمت في أوروبا منذ حوالي خمسين سنة، هذا بينما يقل متوسط دخل الفرد عندنا بنسبة الثلثين أو الثلاثة أرباع بالمقارنة مع متوسط دخل الأمريكي أو الياباني في الوقت الراهن.

ولكن من أين تأتي تلك الفروق الجذرية في تنظيم المجتمعات؟ ربما لأن هناك تقاليد أوروبية تعتبر الفقير ضحية لا مذنبًا، وذلك من خلال إدراك متعدد الأبعاد يشمل الجهل والفاقة واليأس الشخصي والعجز الاجتماعي.

وهل يمكننا مواصلة تحمل تكاليف الرعاية الاجتماعية عندنا؟ السؤال مطروح في كل مكان نظرًا لأن أكبر دولتين في النظام الرأسمالي العالمي لا تتجشمان تلك التكاليف. والقضية مثارة في فرنسا بحدة تفوق أي بلد آخر.

(٣) هل التأمين الاجتماعي في صالح التنمية الاقتصادية؟

هذه القضية تأتي في مقدمة سابقتها، كما أنها هي أيضًا مثار وجهات نظر متعارضة، والإجابة بالسلب طبعًا عند الرأسماليين المناصرين لريجان ومسز تاتشر: فلا يوجد ما هو أفضل من ذلك في رأيهم لنشر التواكل الذي يشجع على الكسل وعدم تحمل المسئولية. غير أنه من الملاحظ مع ذلك أن مسز تاتشر لم تتمكن عمليًّا من المساس بنظام الخدمة الطبية العامة، رغم الجهود التي بذلتها طوال عشرة أعوام. أما الرأسماليون اليابانيون فيعتبرون التأمين الاجتماعي مسألة تخص المنشأة لا الدولة … شريطة أن تكون المنشأة غنية بما فيه الكفاية لمنحه للعاملين لديها، وهو ما لا يمكن أن يتوفر أبدًا للمشاريع المتوسطة الحجم والصغيرة. والرأسمالي الياباني يقبل ذلك حتى ولو كانت المنشأة هي التي تتحمل تكاليف تلك التأمينات الاجتماعية الاختيارية.

على العكس من ذلك فإن بلدان منطقة جبال الألب (سويسرا، والنمسا، وألمانيا) والبنلوكس (بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج) واسكاندينافيا (النرويج، والسويد، والدانمارك) تعتبر التأمين الاجتماعي، بشكل تقليدي، نتاجًا عادلًا للتقدم الاجتماعي، بل إن الكثيرين يرون أنه مؤسسة في صالح التنمية الاقتصادية؛ لأن المستبعد منها يستحيل انتشاله لو كان وضعه أدنى من حد معين من مستوى الفقر. ولذا توفر البلدان الأوروبية الأكثر تقدمًا (ألمانيا الاتحادية، فرنسا، إنجلترا، هولندا، الدانمارك) حدًّا أدنى من الدخل لمواطنيها.

كما أنه يتعين الاعتماد على ذلك التقليد للفوز في الانتخابات. ولكن النقاش لا يزال دائرًا بهذا الخصوص في إطار الوحدة الاقتصادية الأوروبية بالذات، حيث يعتبر التأمين الاجتماعي أكثر فأكثر عنصرًا يزيد من الإنفاق العام الذي يتحمله الاقتصاد الوطني، ويؤثر بالتالي على القدرة على المنافسة. بل إن «النموذج السويدي» الشهير يتعرض لهذا السبب للطعن في صلاحيته، حتى من جانب الحكومة الاشتراكية الديموقراطية ذاتها في هذا البلد.

وعلى النقيض من ذلك، يرى قسم من الرأي العام الأمريكي (وإن كان لا يزال يمثل الأقلية) أن غياب التأمين الاجتماعي بات أكثر فأكثر مسألة لا تطاق.

(٤) تدرجات الأجور

تدرجات الأجور هي في الأصل وسيلة فعَّالة لا غنى عنها في المفهوم الرأسمالي. فإذا كنَّا نريد من العمال أن ينتجوا فيجب أن يحصلوا على أجر يتناسب مع ما يقدمونه من إنتاج. وهذا كل ما في الأمر. وهو ينطبق أيضًا على الإلحاق بالعمل والفصل منه. وقد اكتسب أحد أصحاب شركات التأمين الأمريكية شهرة واسعة عن طريق لوحة عيد الميلاد التي تتضمن أسماء العاملين لديه مع تقييم لتكلفة كل منهم والعائد الذي حققه له، ليستخلص من ذلك استنتاجاته. ولنضف بهذا الصدد لذوي القلوب الرقيقة أن هذا النظام لا يجرح مشاعر أحد هناك. وكانت الفروق في الدخول تتضاءل على المدى الطويل في مجمل البلدان المتقدمة في عهد تدخل الدولة والرعاية الاجتماعية باعتبارها من علامات التقدم. ولكن منذ الثورة المحافظة الأنجلو-ساكسونية في بداية الثمانينيات راحت الفروق بين الدخول تتسع في الولايات المتحدة وإنجلترا والعديد من البلدان الأخرى التي حذت حذو المثال الأنجلو-ساكسوني، وينطبق ذلك على فرنسا بالأخص، حيث ترى الأغلبية أن دعم المنافسة الاقتصادية يستدعي التوسع في فئات الدخول.

وعلى العكس تبذل المنشآت في بلدان رأسمالية أخرى الجهود لتحجيم فروقات الأجور لتكون في حدود ضيقة في الكثير من الأحوال. وهذا هو الحال في اليابان مثلًا، حيث تتخذ القرارات بشكل جماعي، بما في ذلك تحديد المكافأة على العمل، وحيث يشكِّل الانتماء «الوطني، للمنشأة حافزًا أقوى من الأجر. وينطبق ذلك على البلدان التي سأسميها بلدان منطقة الألب (سويسرا، النمسا، ألمانيا) غير أن هذا التقليد يتعرَّض الآن لإعادة النظر فيه. فهناك نزاعات حقيقية وسط المهن والمنشآت بين المواهب الشابة المتلهفة على إبراز قيمتها وبين الرؤساء القدامى الذين يرفضون التنازل عن امتيازاتهم.

(٥) هل تشجع الضرائب على الادخار أم على الاستدانة؟

يقف الرأي العام في فرنسا في صف الادخار حتى وإن كنا ندخر أقل فأقل.

وفي ألمانيا واليابان يعتبر الادخار من الخصال القومية الحميدة، ويلقى التشجيع من جانب النظام الضرائبي على نطاق واسع . أما الولايات المتحدة فهي على العكس بلد التوسع في الإنفاق. فرموز نجاح الفرد تجسِّده علامات الثراء الخارجية خاصة بعد «الثورة المحافظة الجديدة». ولذا تشجع الضرائب على الاستدانة. فكلما زادت استدانة المرء قل ما يدفعه من ضرائب، فما الداعي إذن لأن يحرم نفسه من تلك الميزة؟

وكانت النتائج مثيرة حقًّا خلال الثمانينيات. فقد انخفض معدل ادخار العائلات بالمقارنة مع النسبة المئوية للدخل المتاح من أكثر من ١٣٪ إلى ٥٪ في الولايات المتحدة ومن ٧٪ في إنجلترا إلى ٢٫٩٪.

وفي هذا المجال الأساسي بالنسبة لمستقبل كل بلد، يتعارض تمامًا النموذج الأنجلو-ساكسوني مع النموذج الألماني-الياباني. فمنذ عدة سنوات تقدِّم كل من اليابان وألمانيا قروضًا للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لماذا؟ لأن معدل ادخار العائلات في البلدين الأولين يبلغ تقريبًا ضعف ما هو عليه في بريطانيا والولايات المتحدة.

ومن الجلي أن هذا الفارق لا يمكن أن يستمر على المدى البعيد. فمن بين التحديات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للرأسمالية الأنجلو-ساكسونية العمل على إقناع الناخبين بضرورة تعلم الادخار من جديد، كما كان الحال في عهود التقشف وسيادة العقلية التطهرية، خاصة وأن هذا الفارق تتركز فيه وحده الأسباب والنتائج العميقة للخلاف بين النوعين من الرأسمالية كما سيتبين لنا فيما بعد.

(٦) هل من الأفضل أن يكون هناك المزيد من النظم والموظفين اللازمين لتطبيقها، أم من الأفضل أن تكون النظم أقل مع توفر المزيد من المحامين لرفع القضايا؟

في كل مكان يثور دائمًا الرأسماليون الناجحون — الذين يجنون الأرباح — على القواعد. ولم يستمع أحد إليهم طوال نصف قرن تقريبًا، بينما كان تدخل الدولة يتزايد في كل المجالات تقريبًا، خاصة في ظل حكم حزب العمال البريطاني، حيث أثار ذلك رد الفعل التاتشري. وعلى أثر ذلك أصبح إلغاء القواعد مسألة جوهرية حقًّا تحتل مركز الصدارة في عقائد التيار المحافظ الجديد.

وتثير هذه القضية حاليًّا نوعين من المناقشات المتعارضة:

فقد لوحظ بالأخص في إنجلترا بالذات وفي الولايات المتحدة أنه نتيجة لسوء تنظيم النقل الجوي وإفلاس صناديق الادخار، فإن الرابحين الأساسيين من التخلي عن النظم هم في الكثير من الأحوال المحامون الذين لا يزاولون مهنة حرة وفقًا للتقاليد المعهودة في أوروبا، بل مهنة تجارية، وأقاموا صناعة حقيقية في مجال الإجراءات القانونية. وقد انتشرت تلك المهنة في الولايات المتحدة حتى فاق عدد أربابها عدد المزارعين.

أما فيما يتعلق باليابانيين، فإن رفع قضية يعتبر عملًا مخزيًا شأنه في ذلك شأن استشارة طبيب أمراض نفسية … والألمان المعروفون هم أيضًا بالتمسك بالانضباط يفضلون توفر النظم المحددة بكل دقة. غير أن القانون الموحد في إطار الوحدة الاقتصادية الأوروبية مستوحى أساسًا من أيديولوجية التخلص من القواعد. ويتجه أعضاء البرلمان نحو الاحتجاج على التعدي على اختصاصاتهم. ولا يزال النقاش في بدايته في هذا المجال.

(٧) البنك أم البورصة؟

تؤكد النظرية الليبرالية أن حرية تنقل رءوس الأموال المنفتحة تمامًا على التنافس هي وحدها التي يمكن أن توفر أقصى قدر من الموارد الضرورية لتطوير المنشآت، ويستخلص الكثيرون من ذلك أن انحسار دور البنوك في توزيع القروض عامل يحقق الفعالية. ففي عام ۱۹۷۰م كان «معدل الوساطة»، أي نصيب البنوك بوجه عام في تمويل الاقتصاد الأمريكي كان بنسبة ٨٠٪، ولكنه هبط في عام ١٩٩٠م فأصبح بنسبة ٢٠٪. وكان المقابل لذلك التدهور الملفت للأنظار التوسع المدهش في أسواق الإقراض والقيم المنقولة، أي باختصار إحلال البورصة محل البنك. وتعتمد الرأسمالية الأنجلو-ساكسونية الجديدة بأسرها، على تلك الأفضلية، كما أن لجنة بروكسل التابعة للوحدة الاقتصادية الأوروبية تجد من يدافع عن تلك الرأسمالية في شخص السيد ليون بريتان، نائب رئيسها.

وتقوم رأسمالية بلدان منطقة جبال الألب كلها على عكس تلك الفكرة. وتتخذ فرنسا موقفًا مترددًا. ويشكِّل قطيع الذئاب الفتية وحملة الأسهم القدامى معًا الحزب الأنجلو-ساكسوني. أما رؤساء المنشآت المجتمعون في معهد المنشأة، وهو جهاز مستقل أشبه باللجنة الوطنية لأرباب العمل الفرنسيين، فقد اتخذ موقفًا مشايعًا تمامًا لبلدان منطقة جبال الألب (استراتيجية المنشآت ومشاركة العاملين في ملكية الأسهم، يناير ۱۹۹۲م).

والمسألة حيوية بالنسبة للرأسماليين الحقيقيين. ففي الواقع لا توجد إلا وسيلتان يمكن البوح بهما لجني الثروة: القدرة على المنافسة في الإنتاج، أو المضاربة والاقتصاديات التي تعطي الأفضلية للبنوك على البورصة تتيح إمكانيات أقل لجني الثروة بسرعة. ولا يمكن أن يتجنب اتخاذ موقف مؤيد لتلك الطريقة في تحقيق الثروة إلا من لا يهمه الأمر.

وسيدور الحوار القادم على نطاق واسع حول البنك أو البورصة في الولايات المتحدة. وقد أجرت حكومة بوش إصلاحًا مستوحًى من النموذج الأوروبي والألبي (نسبة إلى منطقة الألب) بالذات خوفًا من إفلاس النظام المصرفي القديم المنغلق والمشرف على الإعسار.

(٨) كيف يجب أن يتم توزيع السلطة داخل المنشأة بين حملة الأسهم من جهة والمديرين والعاملين من جهة أخرى؟

هذه القضية المرتبطة بسابقتها. حولت العديد من قاعات مجالس الإدارات إلى ساحات معارك. فهناك مجالس لا يقبل فيها أصحاب الأسهم أن يكون لها أكثر من سكرتير واحد بجانب الرئيس، ومجالس أخرى يتعادل فيها عدد المديرين وأصحاب الأسهم، وثالثة يختار فيها المديرون أصحاب الأسهم أو العكس!

والحرب تدور رحاها ويشتد أوارها باستمرار حول حدود السلطة داخل المنشأة. والأمر يتعلق بطبيعة المنشأة ذاتها ومصيرها. فهل هي مجرد سلعة يتصرف فيها صاحبها حامل الأسهم، بحرية (النموذج الأنجلو-ساكسوني)؟ أم أنها على العكس نوع من المشاركة المعقدة التركيب، حيث تتوازن سلطات صاحب الأسهم مع سلطات الإدارة التي يتم اختيارها بالاتفاق مع البنوك، أو من جانب العاملين بشكل صريح إلى حد أو آخر (النموذج الألماني-الياباني)؟

(٩) ما هو الدور الذي يجب أن تضطلع به المنشأة في مجال التدريب والتأهيل المهني؟

الرد الأنجلو-ساكسوني هو: أقل قدر ممكن، وذلك لسببين: أنه أولًا إنفاق مباشر من أجل مردود بعيد المدى، بينما لم يعد يتوفر الوقت للعمل على المدى الطويل، ويتعيَّن تحقيق أقصى قدر من الربح فورًا؛ وثانيًا أنه استثمار نتيجته غير مضمونة إلى حد كبير نظرًا لعدم استقرار اليد العاملة. وهذا الافتقاد للاستقرار يعبر عنه من تلقاء نفسه مستوى الرواج الذي تشهده «سوق العمالة».

والإجابة عكس ذلك على طول الخط من الجانب الألماني-الياباني، حيث تُبذَل الجهود لرفع الكفاءة المهنية لدى العاملين في إطار سياسة إدارية تعد العدة للمستقبل، وترمي بقدر الإمكان إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي والفعالية الاقتصادية. غير أن المناقشات الخاصة تدور هنا أيضًا من جهة بين من يتقاضون أقصى ما يمكن لقاء الخبرة التي اكتسبوها في منشآت أخرى، وبين المتمسكين من جهة أخرى بالتقاليد الاجتماعية؟

ومن الممكن استقراء عدة اتجاهات انطلاقًا من تلك المشكلة الملموسة: فالتقاليد الأنجلو-ساكسونية تحدد للمنشأة مهمة محددة ومتميزة تتمثل في تحقيق الربح؛ وتقاليد القارة الأوروبية واليابان تسند إليها مهمة ذات أبعاد أرحب، بدءًا من خلق فرص العمل حتى القدرة على المنافسة.

(١٠) قطاع التأمين: قطاع نموذجي للمناقشات الدائرة

بما أنني من العاملين في مجال التأمين، فربما كان ذلك تعبيرًا من جانبي عن ميل مهني، وإن كنت لا أعتقد ذلك. فكل مجتمع رأسمالي يحتاج إلى أن يكون تقدُّمه مصحوبًا بل ومسبوقًا بتنمية التأمينات بكافة أنواعها؛ لكي يدعم قدراته على الابتكار والمنافسة. وفضلًا عن ذلك فإن ما يميز بعمق بين نوعي الرأسمالية، يتمثل في الأهمية التي يوليها كل منهما للحاضر والمستقبل. والواقع أن المؤمن مدفوع إلى الاهتمام بالمستقبل لأن مهنته تقوم على نقل موارد الحاضر إلى المستقبل مع استثمارها.

بيد أنه يوجد مفهومان حول التأمين يشتد التعارض بينهما. فالمفهوم الأول الأنجلو-ساكسوني يعتبر التأمين مجرد نشاط سوقي، ولهذا المفهوم تمثيل قوي في المفوضية الأوروبية ببروكسل. والمفهوم الثاني يؤكد على أهمية التأمين كمؤسسة توفر الضمانات اللازمة للمنشآت والأفراد. وإذا كنتم ترون أن هذا النقاش لا يخصكم فذلك لأنكم مقتنعون بأنكم لن تتعرضوا لحادث سيارة، ولن تحتاجوا إلى أي مساعدة عندما يتقدم بكم العمر. فهل هذا مؤكد حقًّا؟

وهكذا يتعارض النموذجان المؤسسان لنظام التأمين: فالأول ينتمي إلى عالم المقامرة بالمال والمخاطرة الفردية والمغامرة التجارية؛ والثاني ينبع من الحرص على توفير الأمن الجماعي أو التضامن بالاعتماد على شبكة تأمين بغية استكشاف المستقبل بشكل أفضل.

وتلك حقًّا صورة كاريكاتورية لنموذجين من الرأسمالية سأتعرض لهما، مدركًا أن العهد الذي تفرض فيه عليك مقتضيات التلفزيون أن تعالج أي قضية مهما كان مدى تعقدها، في أقل من ثلاث دقائق، يدعوك إلى التجانس واللجوء إلى الرسم الكاركاتوري الذي يبسط الأمور بأكبر قدر ممكن دون مغالاة.

•••

يبدو أن هذه العجالة حول عشرة أمثلة ملموسة لها أهمية مزدوجة. ولو نظر المرء إلى الرأسمالية التي اتخذت حاليًّا وضع الاحتكار على الرغم من طبيعتها، لتصور أنها جسم واحد وكتلة حتمية جديدة توارثت الحتمية الماركسية. بيد أنه تبين لنا، على العكس، بمجرد التوغل والواقع الملموس لكل حالة، أن الرأسمالية على حقيقتها، كما هي متواجدة في مختلف البلدان، لا تقدم إجابة واحدة أو السبيل الأفضل بالنسبة لقضايا المجتمع الكبرى. فالرأسمالية، على النقيض من ذلك، متعددة ومعقدة، شأنها شأن الحياة نفسها. وهي ليست أيديولوجية بل ممارسة عملية.

غير أن هذا التنوع يتجه نحو التحول إلى قطبين يمثلان نوعين أساسيين من الرأسمالية، حجمهما متقارب، ولم يحسم المستقبل بعد الأمر بينهما. وكان لا بد من الانطلاق من ملاحظة الوقائع قبل عرض مثل هذه الفكرة، ذلك أن النظرية الليبرالية الأنجلو-ساكسونية التي أصبحت هيمنتها شبه تامة، سواء في مجال التعليم أو البحوث الاقتصادية، تعتبر بكل بساطة أن ما عرضته آنفًا شيئًا لا يتصوره العقل. والواقع أن هذه الفكرة تفترض أنه لا يمكن أن يتواجد سوى منطق واحد خالص ومؤثر لاقتصاد السوق. أما كل ما عدا ذلك، وكل ما يرتبط بترشيد الأسعار لاعتبارات ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو مؤسساتي، فليس سوى انحدار وخلط غير مقبول.

وفقًا لتلك الفكرة الأكاديمية، فإن الولايات المتحدة تشكل من حيث المبدأ النموذج الوحيد الفعال، الذي يجب أن يكون المرجع للآخرين، بل و«قدس الأقداس».

والواقع أن المسائل ليست بتلك البساطة لحسن الحظ. بل إن الهدف الأول لهذا الكتاب هو إثبات أن هناك إلى جانب النموذج الاقتصادي الأمريكي الجديد نماذج أخرى يمكن أن تكون أكثر فعالية اقتصاديًّا وعدالة اجتماعية في آنٍ واحد.

فكيف نسمي تلك النماذج؟

فقد قررت الاشتراكية الديموقراطية الألمانية في مؤتمرها التاريخي الذي انعقد في عام ١٩٥٩م في محطة باد جودسبرج للمياه الحارة، على مقربة من بون، قررت الانضمام إلى الرأسمالية، وهو الأمر الذي كان مثيرًا حقًّا للدهشة في تلك الحقبة. ومع ذلك لم يكن هناك أي لبس؛ إذ نوه المؤتمر «بضرورة حماية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتشجيعها» ونادى «بحرية المنافسة وحرية المنشأة». وقد أدانت آنذاك الأحزاب الاشتراكية في مجموعها هذا البرنامج باعتباره خيانة، ولكنه أصبح مقبولًا شيئًا فشيئًا، إن لم يكن من حيث المبدأ، فعلى الأقل من حيث موقف تلك الأحزاب من واقع الخبرة.

وهكذا قدمت لنا ألمانيا هلموت كول، وريثة ألمانيا أديناور وايرهارد من قبل، وأيضًا برانت وشميدت، صورة لما يمكن أن نسميه من الآن فصاعدًا النموذج الرايني للرأسمالية، الذي نجد مثيلًا له ليس فقط على امتداد هذا النهر الأوروبي، من سويسرا إلى هولندا، ولكن أيضًا في اسكاندينافيا إلى حد ما، وبالأخص في اليابان، رغم التمايزات الثقافية التي لا مفر منها.

•••

وها هي الآن الأطراف المختلفة وقد احتلت مواقعها على خشبة المسرح تمهيدًا لبداية العرض.

لقد أدى انهيار الشيوعية إلى بروز التعارض بين نموذجين للرأسمالية، أحدهما أمريكي جديد، يعتمد على النجاح الفردي والربح المالي القصير الأجل، والآخر، «رايني» مركزه في ألمانيا ويتضمن العديد من أوجه التشابه مع النموذج الياباني. فهو يشجع النجاح الجماعي والإجماع والاهتمام بالمدى البعيد. ويثبت تاريخ العقد الأخير «النموذج الرايني» الذي لم يكن قد حصل بعد على بطاقة الهوية الخاصة به، هو مع ذلك النموذج الأكثر عدالة وفعالية في الوقت نفسه.

فقد شهدت نهاية عام ١٩٩٠م انتصار هلموت كول في ألمانيا واستقالة مارجريت تاتشر في بريطانيا، وهما حدثان لا تفسرهما الدوافع السياسية الداخلية وحدها. ولو نظرنا إلى الأمر إلى حد ما عن بُعد ومن أعلى لوجدنا أننا بصدد الجولة الأولى من معركة أيديولوجية جديدة لن تواجه فيها الرأسمالية الشيوعية، بل ستواجه فيها الرأسمالية الأمريكية الجديدة الرأسمالية الراينية.

وستدور تلك الحرب الخفية تحت الأرض وبعنف وبلا هوادة، ولكنها ستظل متسترة ومغلفة بالنفاق، كما هو الحال مع المعارك بين مختلف الطوائف داخل الكنيسة الواحدة. إنها حرب بين إخوة أعداء مسلحين بنموذجين مستنبطين من نظام واحد، ولكن يحركهما منطقان متناقضان للرأسمالية، في إطار ليبرالي واحد.

بل قد يكونان كما سنرى، نظامين للقيم متعارضين فيما يتعلق بموقع الإنسان في المنشأة، وموقع السوق في المجتمع، ودور النظام الشرعي في الاقتصاد الدولي.

كانت الشكوى تدور حول غياب المناقشات منذ نهاية الأيديولوجيات، ولكن أملنا لن يخيب في هذا الصدد.