كتاب سيبويه

(١) موقف الأقدمين منه

قال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات، ففكَّرت في شيء أُهديه له، فلم أجد شيئًا أشرف من كتاب سيبويه، وقلت له: أردت أن أهديَ لك شيئًا، ففكَّرت فإذا كل شيء عندك، فلم أرَ أشرف من هذا الكتاب، وهذا كتاب اشتريتُه من ميراثِ الفرَّاء. قال: والله ما أهديت إليَّ شيئًا أحبَّ إليَّ منه.

وذكر صاعد بن أحمد الجياني من أهل الأندلس في كتابه قال: لا أعرف كتابًا أُلِّف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب؛ أحدها المجسطي لبطليموس في علم هيئة الأفلاك، والثاني كتاب أرسطاطاليس في علم المنطق، والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي، فإن كلَّ واحد من هذه لم يشذَّ عنه من أصول فنِّه شيء إلا ما لا خطر له.

وقال السيرافي: كان كتاب سيبويه لشهرته وفضله عَلمًا عند النحويين، فكان يُقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب، فيُعلَم أنه كتاب سيبويه، وقرأ نصف الكتاب، ولا يُشكُّ أنه كتاب سيبويه. وكان محمد بن المبرد إذا أراد مريدٌ أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيمًا له واستصعابًا لما فيه.

وكان المازني يقول: من أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه، فليَسْتَحِ.

وقال الزمخشري في هذا الكتاب:

ألا صَلَّى الإلهُ صلاةَ صَدْقٍ
على عَمْرو بن عُثْمان بن قنبر
فإنَّ كِتابَه لم يُغْنِ عنه
بنو قَلَمٍ ولا أبناءُ مِنْبَر

تلك كانت نظرة الأقدمين إلى كتاب سيبويه نظرة التقدير والتعظيم، ولم يقتصر إجلال الكتاب على المعجبين بسيبويه، بل كان خصومه في تقديره والارتفاع به كالمُحبِّين، حدَّث الأخفش — كما سبق أن روينا — أنه قرأ كتاب سيبويه على الكسائي في جمعة، فوهب له سبعين دينارًا، قال: وكان الكسائي يقول له: «هذا الحرف لم أسمعه، فاكتبه لي، فأفعل.»

قيل: فكأن الجاحظ سمع هذا الخبر، فقال مما يُعدِّده من فخر أهل البصرة على أهل الكوفة: وهؤلاء يأتونكم بفلان وفلان، وبسيبويه الذي اعتمدتم على كتبه وجحدتم فضله!

وحدَّث أبو الطيب اللغوي عن أبي عمر الزاهد قال: قال ثعلب يومًا في مجلسه: مات الفرَّاء (وهو كوفيٌّ كما نعلم) وتحت رأسه كتاب سيبويه.

والآن لكي نستكمل البحث نرى أن ندرس النقط الآتية:
  • (١)

    متى ألَّف سيبويه كتابه؟

  • (٢)

    متى ظهر الكتاب للجمهور؟

  • (٣)

    مَن روى هذا الكتاب؟

  • (٤)

    ثُمَّ ندرُس خطَّة المؤلف وأسلوب عرضه.

  • (٥)

    ونبحث بعد ذلك مصادر الكتاب، وشخصية المؤلف، وأثر الكتاب في دراسة النحو، وآراء منتقديه.

  • (٦)

    ونختم البحث برأينا في الكتاب.

(٢) متى ألَّف سيبويه كتابه؟

تاريخ تأليف هذا الكتاب مجهول كلَّ الجهل، ولم تذكر كلُّ كتب التاريخ أن الكتاب ظهر في حياة مؤلِّفه، فالسيرافي والمؤرخون من بعده قد ذكروا أن الكتاب لم يَظهر في حياة سيبويه، ولكنه ظَهَر بعد وفاته، والذي نقله عنه ورواه للجمهور تلميذه الأخفش، قال السيرافي: والطريق إلى كتاب سيبويه، الأخفشُ؛ وذلك أن كتاب سيبويه لا نعلم أحدًا قرأه على سيبويه، ولا قرأه عليه سيبويه، ولكنه لمَّا مات سيبويه قُرئ الكتابُ على أبي الحسن الأخفش، وكان ممَّن قرأه عليه أبو عمرو الجرمي، وأبو عثمان المازني. وقال ياقوت في معجمه: وكان الأخفش يستحسن كتاب سيبويه كلَّ الاستحسان، فتوهَّم الجرمي والمازني أن الأخفش قد همَّ أن يدَّعِيَ الكتاب لنفسه، فتشاورا في منع الأخفش من ادِّعائه، فقالا: نقرؤه عليه، فإذا قرأناه عليه أظهرناه، وأشعنا أنه لسيبويه، فلا يُمكنه أن يدَّعيه. فأرغبا الأخفش وبذلا له شيئًا من المال على أن يَقرآه عليه، فأجاب، وشرعا في القراءة، وأخذا الكتاب عنه، وأظهراه للناس.

وتلك قصة تدلُّ على أن الأخفش هو الراوي الوحيد لكتاب سيبويه، ويُفهم منها أن كثيرًا من الناس كان يعلم بتأليف سيبويه للكتاب، بل أُرجِّح أن بعض أجزاء الكتاب كان معروفًا للجمهور، وكذلك بعض ما استشهد به سيبويه من الشعر، بدليل ما ذكرناه من أن الأصمعي وجَّه هذا الشعر توجيهًا غير توجيه سيبويه، واضطر سيبويه إلى مناظرته كما ذكرنا. وإذًا فالذي كان مجهولًا هو الكتاب كاملًا، أمَّا بعضه فكان معروفًا عند الجمهور، ولو أن أمر الكتاب كان مجهولًا بالكلية، ولم يكن يعلم أحد أن سيبويه قد ألَّف كتابًا لكان من الميسور الشك في نسبته إلى مؤلِّفه من ناحية، وهو ما لم يروِه مؤرخ، بل الإجماع منعقد على أن هذا الكتاب لسيبويه.

غير أن عدم ظهور الكتاب كاملًا طول حياة المؤلف يجعل من حقنا أن نستنبط منه أن سيبويه ظلَّ إلى آخر أيام حياته يُراجع مؤلَّفه، يزيد فيه وينقص، ويقدِّم ويؤخِّر، غير راضٍ أن يُظهِره للجمهور إلا بعد أن يكون قد رضِيَ هو نفسه عنه، فعاجلته المنية قبل أن يُوفِي على هذه الغاية، ويُؤيِّد هذا الاستنباط أيضًا أن الكتاب خالٍ من مقدمة يضعُها المؤلِّف في رأس كتابه، ليقدِّم بها الكتابَ للجمهور، ويذكر فيها غرضه وخطته، وخالٍ من خاتمة تنبئ بانتهاء المؤلِّف من فكرته، بل إن المؤلِّف لم يضع لكتابه اسمًا يُميِّزه كما هو المألوف، مما يدلُّ على أن سيبويه قد مات من غير أن يضع الكتاب في ثوبه النهائي.

والذي يلوح لي أن سيبويه قد استغرق في تأليف كتابه وقتًا طويلًا، وأنه قد بدأه في وقت مُبكِّر، فكان يُقيِّد ما يسمعه من أساتذته وما يراه فيما أُلِّف قبله من الكتب، ويَجمع المُتفرِّق، ويؤلِّف من المتناثر مجموعًا كاملًا، وربما كان يعرض ما يكتبه على الأخفش الذي كان تلميذه، وفي الوقت نفسه أخذ النحو عمَّن أخذ سيبويه عنهم، وهنا نستبعد على رجل مثل الأخفش في علمه، وفي ثقة أستاذه أن ينسب الكتاب إلى نفسه، ولكنه وَهْمٌ سبق إلى الجرمي والمازني.

ويظهر لي أن الكتاب قد ظهر للجمهور بعد موت سيبويه بقليل، فإن يونس بن حبيب قد راجع الكتاب، وأقرَّ بصدق ما رواه سيبويه عنه، كما سبق أن ذكرنا، ويونس قد مات بعد عامين من وفاة تلميذه، كما أن الكسائي الذي تُوفِّي سنة ثلاث وثمانين ومائة قرأ الكتاب على الأخفش سِرًّا، كما روى الأخفش.

هذا ويروي الأستاذ Huart أن الأخفش قد عارض أستاذه في بعض آرائه، ولكني لم أَعثُر فيما بين يديَّ من كتب على هذه الاعتراضات.

(٣) خطَّة المؤلف

لكتاب سيبويه وحدةٌ وغرض معين؛ لأن موضوعه جمع القواعد النحوية والصرفية، وهنا يَحسُن أن نشير إلى أن كتاب سيبويه لا يقتصر على ذكر قواعد النحو فحسب، بل شمل قواعد الصرف أيضًا، ففيه أبواب لأوزان الكلمة وأنواع الاشتقاق المختلفة، والتثنية، والجمع، والإعلال، والإبدال، والتصغير، والنسب، وغير ذلك من أبواب التصريف.

والكتاب مقسَّم إلى أبواب تبلغ زهاء ستمائة، كل باب منها يعالج ناحية من نواحي القواعد، وليس في الكتاب مقدمةٌ كما ذكرنا، بل أوَّلُه في صميم الموضوع؛ إذ يتحدث عن أقسام الكلمة، فيقول: «هذا باب علم ما الكلم من العربية». والكتاب جزءان: يحتوي الجزء الأول منهما على الكلم وأقسامه، والفاعل، والمفعول، وما يعمل عمل الفعل، وإعمال المصدر، واسم الفاعل، والصفة المُشبَّهة، والحال، والظرف، والجر، والتوابع، والمعرفة والنكرة، والمبتدأ والخبر، والأسماء التي بمنزلة الفعل، والأحرف المشبهة به، والنداء، والترخيم، والنفي بلا، والاستثناء، وباب لكل من أحرف الجر. وفي الجزء الثاني ما ينصرف وما لا ينصرف، والنسب، والتصغير، والمقصور والممدود، والجمع، والوقف، والإعلال، والإبدال، ووزن الكلمات، ولكن ترتيب الكتاب يُخالف النهج الذي نتبعه ويتبعه المؤلفون المتأخِّرون فيما يأتي:
  • أوَّلًا: ترتيب أبواب الكتاب يخالف ما عهدناه من الترتيب فيما نتداوله من الكتب التي بين أيدينا، فلا يأتي بالمرفوعات كلها على حدة ثُمَّ المنصوبات والمجرورات مثلًا، بل بعضها ممزوج ببعض، كما رأينا ذلك وأنا أسرد أبواب الكتاب، فينتقل من الفاعل إلى المفعول، ثُمَّ بعد أبواب كثيرة يذكر المبتدأ والخبر، وهكذا.
  • ثانيًا: لا يسير في ترتيب أبوابه وفصوله على الطريقة المنطقية الدقيقة، فيقدِّم أبوابًا من حقِّها أن تتأخَّر، ويؤخِّر أبوابًا من حقِّها أن تتقدَّم، ويضع فصولًا في غير موضعها الطبيعي، فهو يتحدَّث عن المسند إليه والمسند، وكان من اللائق أن يستوفي أبواب المسند إليه، من مبتدأ وفاعل وغيرهما، ثُمَّ يعود إلى المسند ليستوفي أنواعه وأحكامه، ولكنه لم يتبع ذلك، وكثيرًا ما تقول — وأنت تقرأ الكتاب — ليت ذلك الباب وُضع هنا، أو ليت ذلك الفصل قد انتقل إلى هناك.
  • ثالثًا: يذكر سيبويه الباب العام، ثُمَّ يعقد لكل مسألة من مسائله تقريبًا بابًا خاصًّا يُعالجها، فهو يُعَنوِن مثلًا للتصغير، ويذكر صيغه المختلفة، ثُمَّ يعقد أبوابًا للمسائل الجزئية فيه، فتجد بابًا لتصغير ما يكون على خمسة أحرف، وآخر لتصغير المضاعف، وبابًا لتصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الزيادة للتأنيث، وأبوابًا أخرى لفروع التصغير المختلفة.
  • رابعًا: يذكر مسائل في أبواب نضعها نحن تحت عنوانات أخرى، فمثلًا هو يعدُّ في أبواب الفاعل بابًا للفاعل الذي لم يتعدَّه فعله إلى مفعول، وبابًا آخر للفاعل الذي يتعدَّاه فعله إلى مفعول، وبابًا ثالثًا للفعل الذي يتعدَّاه فعله إلى مفعولين، بينما نحن الآن نضع ذلك تحت عنوان الفعل المتعدي واللازم.
  • خامسًا: لا يذكر دائمًا مسائل الباب الواحد سلسلة متصلة متتابعة، بل يذكر بعضها في موضع وبعضها الآخر في موضع ثانٍ، بعد أن يفصل بينهما في كثير من الأحيان بأبواب أخرى، وتذكر هذه المسائل لمناسبات تستدعيها.
  • سادسًا: إنَّ الاصطلاحات النحوية لم تكن قد استقرَّت بعدُ؛ ومن أجل ذلك نجدُه يضع عناوين طويلة لأبواب، وغالبًا ما تكون هذه العناوين غير مفهومة لنا، فترى نفسك مضطرًّا إلى العودة إلى صلب الكتاب لتفهم المقصود منها، وقلَّما تجد عنوانًا مفهومًا لك في هذا الكتاب، وحسبُك أن تعلم أنه وَضَع لإنَّ وأخواتها هذا العنوانَ: «هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده، وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل، ولا تُصرَّف تَصرُّف الأفعال، كما أن عشرين لا تُصرَّف تصرُّف الأسماء التي أُخذت من الفعل وكانت بمنزلته، ولكن يُقال بمنزلة الأسماء التي أُخِذت من الأفعال وشُبِّهت بها في هذا الموضع، فنصبت درهمًا لأنه ليس من نعتها، ولا هي مضافة إليه، ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حُمِل العشرون عليه، ولكنَّه واحد بُيِّن به العدد، فعملت فيه كعمل الضارب في زيد، إذا قلت: هذا ضاربٌ زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من صفة الضارب ولا محمولًا على ما حُمل عليه الضارب، وكذلك هذه الحروف منزلتُها من الأفعال»، وبعد ذلك كله يقول: وهي إنَّ ولكنَّ وليت ولعلَّ وكأنَّ. ويضع عنوانًا لباب كان وأخواتها قوله: «وهذا باب الفاعل الذي يتعدَّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد».

    ويضع عنوانًا للمفعول لأجله قوله: «هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر».

    ويدلُّنا على أن الاصطلاحات النحوية لم تكن قد استقرَّت أنه لم يضع لأسماء الإشارة أسماء، بل دعاها: الأسماء المُبهَمة، كما كان يدعو التسكين: جزمًا، فيقول: وجزمت لدنه، وَيُسَمِّي المقصور: منقوصًا، وغير ذلك كثير.

  • سابعًا: يذكر القاعدة وأمثلتها، ويمزج ذلك بالتعليلات المنطقية، وبيان وجه القياس فيما يذكره من القواعد، وعرض الآراء المختلفة في الموضوع الواحد.
  • ثامنًا: يفرض فروضًا يضع لها أحكامًا، فيقول مثلًا (ص٣ / ٢): «ولو جاء في الكلام شيء نحو أكلل وأيقق فسمَّيت به رجلًا صَرَفته؛ لأنه لو كان أفعل لم يكن الحرف الأول إلا ساكنًا مدغمًا.»
  • تاسعًا: لم تكن الأبواب قد تميَّز بعضها من بعض التميُّزَ الكافي، ويدلُّنا على ذلك باب التمييز وباب التعجب، ممَّا لم تتحدَّد معالمه التَّحدُّدَ الواضح في كتاب سيبويه.

(٤) دراسة باب من أبواب الكتاب

ولعلَّ من الخير أن ندرس بابًا من أبواب الكتاب لنرى في صورة أوضح منهج الكتاب في التأليف، وطريقته في تناول مسائل النحو، ولنأخذ باب الحال لنرى الفرق بين تناول سيبويه له وتناول المُحدَثِين.

لم يضع سيبويه عنوانًا للحال ثُمَّ يذكر أحكامه المختلفة، كما نرى ذلك مثلًا عندما نأخذ كتابًا كالتوضيح، بل ذكر أحكام الحال موزَّعة في نواحٍ شتى، وأول ما ذُكر باب الحال في كتاب سيبويه كان بين أبواب المفعول، وعَنوَن له سيبويه بقوله: «هذا باب ما يعمل، فينتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول أوضح»، وفي هذا الفصل أوضح سيبويه لِمَ لا يجوز أن يُعرب الحال مفعولًا، وبعد أبواب عدة تحدث فيها سيبويه عن كان وأخواتها، وظن وأخواتها، والتنازع، والاشتغال، وإعمال اسم الفاعل، والمصدر، والصفة المشبهة، والمفعول المطلق، وشيء من التمييز، والتحذير، والمفعول معه، وعاد إلى المفعول المطلق، عرض بين أبوابه بابين من أبواب الحال، عَنوَن لأحدهما بقوله: «هذا باب ما ينتصب من الأسماء انتصاب الفعل استفهمت أو لم تستفهم.» وذكر تحت هذا العنوان حُكم الحال عندما يكون عاملُه محذوفًا، وذلك مثل قولك: أقائمًا وقد قعد الناس. وقدَّر سيبويه أن العامل فيه فعل من لفظه، كأنه يقول: أتقوم قائمًا. قال السيرافي: وأنكره بعض الناس؛ لأن لفظ الفعل لا يكاد يعمل في اسم الفاعل الذي من لفظه. قال المبرد: والقول عندي ما قاله سيبويه؛ لأنه قد تكون الحال توكيدًا كما يكون المصدر توكيدًا. وعَنوَن للباب الثاني بقوله: «وهذا باب ما جَرى من الأسماء التي تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء التي أُخِذت من الفعل»، وذكر في هذا الباب ما يكون عامل الحال فيه محذوفًا وليس من لفظه، وذلك مثل قولك: أتميميًّا مرة وقيسيًّا أخرى؛ أي أتدَّعي أو أتتحوَّل، وإنما ذكر هذين البابين بين أبواب المفعول المطلق لمُشابهتهما له في أن عامله أحيانًا يكون محذوفًا، كقول جرير: «ألؤمًا لا أبًا لك واغترابًا»؛ أي أتَلْؤُم لؤمًا وتغترب اغترابًا، ثُمَّ عاد بعد ذلك إلى المفعول المطلق في أبواب كثيرة، وانتقل إلى المفعول لأجله، ثُمَّ عاد إلى باب الحال، فذكر في أبواب شتى المصادر التي تُعرب حالًا، سواء أكانت نكرة أم معرفة، والأسماء التي تُعرب كالمصادر أحوالًا مع أنَّها معرفة. وذكر هذه الفصول من الحال في هذا الموضع؛ لأن الحال مصدر أو كالمصدر. وبعد أن ذكر بابًا آخر في المفعول المطلق عقد بابًا فيه مسائل مشتركة بين الحال والمفعول، ثُمَّ عاد بعد فصل آخر ليس من باب الحال إلى ذكر أبوابٍ للحال التي تقع جامدة، مما يدل على مفاعلة، ككلَّمتُه فاه إلى فيَّ، أو سعر، والحال التي تقع معرفة، ثُمَّ انتقل إلى ظرف الزمان والمكان، وباب الجر، وباب النعت، والعطف، والبدل، ثُمَّ عاد إلى باب الحال عندما يكون العامل فيه الابتداء، مثل قولك: ما شأنك قائمًا، وترك ذلك إلى النعت المقطوع وأطال فيه، ثُمَّ عاد إلى باب الحال، فذكر فصلًا عندما يكون صاحبها خبرًا لاسم إشارة أو ضمير، وفصلًا آخر عندما يكون صاحبها معرفة ونكرة، مثل قولك: هذان رجلان وعبد الله منطلقين، وبابًا لما يصحُّ أن يُعرَب حالًا أو خبرًا، مثل: هذا الرجل منطلق أو منطلِقًا. وبابًا لما يُعرَب حالًا، وكان في الأصل خبرًا مثل: فيها عبد الله قائمًا. ثُمَّ ذكر شيئًا من باب المعرفة والنكرة، وعاد إلى أبواب أخرى من أبواب الحال، هذا إلى مسائل متناثرة منه هنا وهناك تُذكَر في أبواب أخرى لمناسبة بينها وبين هذه الأبواب.

هذه صورة لباب من الأبواب التي تناولها الكتاب، ذُكرت مسائله موزَّعة في أماكن شتى، تبعًا للمناسبات التي تستدعيها، ولكن من الواجب أن أشير إلى أنه ليس كل الأبواب في الكتاب كباب الحال، بل بعضها أفضل منه حظًّا، فذُكِرت مسائلها متقاربة نوعًا من التقارب، كما كان بعضها أسوأ منه حظًّا، فعُرِضت مبعثرةً متناثرة.

وعُذْر سيبويه في ذلك كلِّه أمران؛ أولهما أن ترتيب أبواب النحو الترتيب النهائي لم يكن قد تمَّ بعدُ، وثانيهما ما رجَّحناه من أن سيبويه لم يضع كتابه في وضعه النهائي كما أسلفنا.

(٥) أسلوب الكتاب

كتاب سيبويه كتاب موضوع للعلماء، وهو من أجل ذلك موجز، كلُّ كلمة فيه موضوعة لمعنى، فهو يشبه مع ضخامته متنًا من المتون؛ ومن أجل ذلك وضع عليه العلماء كثيرًا من الشروح، وقد يُستغرب أن أقول: إنه مع الإيجاز يلتزم جانب التفصيل والتوضيح لما يتناوله حتى يستوفيه، ولكن لا محلَّ للغرابة إذا ذكرنا أنه مع التفصيل يلتزم جانب الإيجاز أيضًا، والذي ساعده على التفصيل تجزئة الموضوع إلى أبواب كثيرة يستوفي في كل باب منها مسألة، يذكر قاعدتها وأمثلتها ويفرِّعها ويفرض فروضًا يضع لها أحكامًا، ويذكر فيها الآراء المختلفة.

وهذا الإيجاز الذي تحدثت عنه يسبِّب في أحيان كثيرة غموضًا وإبهامًا والتواءً، مما يحتاج إلى إعمال الرويَّة والتأنِّي في فهم غرض المؤلف، ولستُ أرمي إلى أن الكتاب غامض أنه غير مفهوم، بل أريد أن أثبت أن الغموض واقع في بعض الفصول، ولكنه في الأغلب واضح، غير أنك لا تستطيع مع ذلك أن تقرأه إلا وأنت مُتريِّثٌ على مَهل، وأسلوب الكتاب يرمي إلى التفهيم لا التأثير، ومع ذلك لا أستطيع أن أخفي ضعف الإبانة في كثير من صفحات الكتاب.

(٦) مصادر الكتاب

وبعدُ، فمن المستبعد أن يظهر كتاب شامل في النحو والصرف ككتاب سيبويه من غير أن يكون قد سبقته محاولات اقتبس منها، وسار على هُداها، وهم يقولون لذلك: إن سيبويه قد اقتبس ممَّن سبقه، ولا سيَّما عيسى بن عمر الثقفي، الذي ألَّف كتابين في هذه المادة، سمَّاهما: الإكمال والجامع، ويروون أن الخليل قال فيهما:

ذهب النحو جميعًا كله
غير ما أَحدَث عيسى بن عمر
ذاك إكمالٌ، وهذا جامعٌ
فَهُما للناس شمسٌ وقمر

غير أن هذين الكتابين لم يَبقيا، وعَفى على آثارهما كتاب سيبويه، ويظهر لي أنه من الحق أن نعد كتاب سيبويه ثمرةً لكلِّ الجهود التي قام العلماء والمؤلفون بها، منذ بدأ أبو الأسود هذا النحو، فجمع سيبويه ما تفرَّق في كتبهم، وما استشهدوا به من شعر، ورتَّبه ونظَّمه، وأضاف إليه ما سمعه بنفسه.

وهكذا يجب أن نفهم ما قاله ثعلب: اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانًا، منهم سيبويه، والأصول والمسائل للخليل؛ فليس معناه أن واحدًا وأربعين إنسانًا اشتركوا مع سيبويه في تأليف كتابه، ولكن معناه أن سيبويه قد انتفع بعلم من سبقه — وقد كانوا كثيرين — وبنتائج أبحاثهم.

أمَّا هذه الرواية التي نقلها ابن خلكان في ترجمة عيسى بن عمر حين قال: وأخذ سيبويه عنه النحو، وله الكتاب الذي سماه: الجامع في النحو، ويُقال: إن سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسَّطه وحَشى عليه من كلام الخليل وغيره، ولما كمل بالبحث والتحشية نُسِب إليه، وهو كتاب سيبويه المشهور. قال ابن خلكان: والذي يدل على صحة هذا القول أن سيبويه لما فارق عيسى بن عمر المذكور، ولازم الخليل بن أحمد، سأله الخليل عن مصنفات عيسى، فقال له سيبويه: صنَّف نيفًا وسبعين مصنَّفًا في النحو، وإن بعض أهل اليسار جمعها، وأتت عنده عليها آفات، فذهبت ولم يبقَ منها في الوجود سوى كتابين؛ أحدهما اسمه الإكمال، وهو بأرض فارس عند فلان، والآخر الجامع، وهو هذا الكتاب الذي أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه. فأطرق الخليل ساعة ثُمَّ رفع رأسه وقال: رحم الله عيسى. وأنشد: ذهب النحو … إلخ.

أمَّا هذه الرواية فمنقوضة لا أساس لها من الصحة فيما أرى، وهي أقرب إلى التأليف منها إلى الحق والصواب، فغريب ألا توجد من مؤلفات عيسى سوى نسخة واحدة عند هذا الثري، وغريب أيضًا أن تأتي الآفة على جميع كتبه غير هذين الكتابين، هذا إلى أنني أستبعد على الخليل بن أحمد، ومنزلته في النحو منزلته ألا يكون قد اطَّلع على أهم ما خلفه عيسى بن عمر، وأستبعد عليه، وهو الرجل الذي يَزِن كلامه بميزان الذهب أن يتحدث عن كتابين لم يرهما هذا الحديث المليء بالإكبار والإعجاب، وأستبعد عليه أيضًا أن يظل جاهلًا أن تلميذه يقرأ عليه كتاب الجامع ليشرحه ويحشوه. هذا وكتاب سيبويه ليس فيه ما يدل على أن أصله متن وشرح، ولكنه كتاب وُضع وضعًا ابتدائيًّا كذلك، وليس معنى هذا أنه لم ينتفع بكتابَيْ عيسى بن عمر، بل قد انتفع بهما وبغيرهما، شأنه في ذلك شأن كلِّ مؤلِّف محترم حتى عصرنا الحاضر، يريد أن يضع كتابًا قيِّمًا، فمن المُحتَّم عليه أن يرجع إلى ما سبقه من الكتب يستفيد بنتائجها وتجاربها، ولا يُعدُّ ذلك عيبًا في المؤلف أو نقصًا في كتابه، بل إنه ليُعدُّ ناقصًا مقصِّرًا إذا لم يرجع إلى الكتب المؤلَّفة قبله.

استفاد سيبويه، ومن حقه أن يستفيد، من الكتب السابقة، ونقل أيضًا عن أساتذته الذين تحدثنا عنهم فيما مضى، وكلهم من البصريين، ولم يأخذ إلا عن الرؤاسي من الكوفيين، ناقلًا عن كتابه الذي سمَّاه: الفيصل — كما ذكر ذلك ياقوت — وأكثر من روى عنه الخليل بن أحمد، وإن سيبويه لَيَقف منه في الكتاب موقف التلميذ من أستاذه، يسأله عن الأحكام والعلل وفروق القياس، ويثبت إجابة الخليل، بل لقد نقل إلينا في فصل من فصول الكتاب درسًا من دروسه، فقد عقد بابًا عنوانه: هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد (ص٦١، ج٢)، قال: قال الخليل يومًا وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك والباء التي في ضرب؟ فقيل له: نقول: باء، كاف. فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال: أقول كه وبه. فقلنا: لِمَ ألحقت الهاء؟ فقال — وهنا أوجِّه النظر إلى مثل من أمثلة القياس الذي كان يستخدمه الخليل — قال: رأيتهم قالوا: عه، فألحقوا هاء حتى صيَّروها يُستطاع الكلام بها؛ لأنه لا يُلفظ بحرف، فإن وصلت قلت: وﺑ، فاعلم يا فتى، كما قالوا: ع يا فتى. ويمضي سيبويه بعد ذلك ناقلًا أسئلة الخليل وأجوبته وأجوبة تلاميذه، ونستطيع أن نأخذ من ذلك صورة لسير الدروس في ذلك الحين، فقد كانت تسير على طريقة المناقشة لا الإلقاء.

ونقل سيبويه كثيرًا عن يونس أيضًا، حتى لقد ينقل عنه أبوابًا برمتها، ففي الكتاب فصلان في التصغير نقلهما عنه، وقال: وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب، وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يونس. كما كان يروي عن أبي الخطاب الأخفش الكبير، ويقول: حدَّثني من أثق بعربيته … ويريد: أبا زيد، كما سبق أن ذكرنا، ويحكي أقوال أبي عمرو بن العلاء، ويوازن بينها وبين قول الخليل ويونس، وكان رائده الحق، فلا يتعصب للخليل، بل للصواب، فنسمعه يقول أحيانًا: وقول يونس أقوى. وأحيانًا يروي عن العرب مباشرةً ويقول إنه سمع منهم، وذلك كله يدل على سعة اطِّلاع سيبويه وتضلعه.

(٧) شخصية المؤلف

استفاد سيبويه — ولا ريب — من الكتب المؤلفة قبله، وأخذ عن أساتذته — كما ذكرنا — فهل أفنى كلُّ ذلك شخصيَّةَ المؤلف، فأصبح جمَّاعًا ليس غير؟

إن كتاب سيبويه لتُطِل منه شخصيته واضحة قوية فيما يأتي:
  • أوَّلًا: أسلوبه، فالمعلومات قد يتلقاها المرء من هنا ومن هنا، ولكن وضع هذه المعلومات في أسلوب خاص وطريقة خاصة من طرق التعبير هو ما يميز شخصًا من آخر، يقول Buffon في حديثه عن الأسلوب: إن الموضوعات والمكشوفات تُسرق، وتنتقل، وتُكتَب أيضًا بأيدٍ أكثر مهارةً، إن هذه الأشياء خارجة عن الرجل، أمَّا الأسلوب فالرجل نفسه، وإذًا فشخصية سيبويه واضحة كل الوضوح في أسلوبه الذي صاغ به معلوماته التي أخذها من جميع المصادر المعروفة في ذلك الحين.

    ويقول بعض المؤرخين: إن الكتاب معقود بلفظ الخليل، وهو ما لا أوافق عليه، فالكتاب بين أيدينا معقود بلفظ سيبويه، وما نقله عن الخليل أو غيره نسبه إليه في صراحة، وقد تحدَّثنا عن أسلوب سيبويه فيما مضى.

  • ثانيًا: تبويب الكتاب وتقسيمه وترتيبه، وذلك من صنع سيبويه، ولا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى استفاد من تبويب الكتب السابقة؛ لأنها لم تصل إلينا.
  • ثالثًا: الاستنباط وحسن التعليل والبرهنة والتفريع، وحظ سيبويه من ذلك حظ غير يسير، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب من استنباط يسوقه، أو تعليل يأتي به، أو برهان يقدمه، أو تفريغ يذكر أحكامه المختلفة، مما يدل على عبقرية ممتازة وشخصية قوية لا تكتفي بالنقل والتقليد.

شخصية سيبويه واضحة إذًا في كتابه كل الوضوح، فالكتاب كتاب سيبويه، كَتَبه بقلمه، وصاغ أسلوبَه بفكره، واشترك فيما فيه من استنباط وتعليل وبرهنة وتفريع، وهل يعظم الخليل سيبويه إلا إذا كان قد رآه آخذًا طريقته، مُجيدًا للتعليل والقياس والتفريع.

(٨) شواهد الكتاب

للكتاب مصدران من الشواهد، هما: القرآن الكريم، وكلام العرب وأشعارهم وأمثالهم وحِكَمهم، وفي العصر القديم احتاج العلماء إلى شعر العرب يستنبطون منه قواعدهم، ويثبتون به آراءهم، وكانوا يستشهدون على ذلك بأشعار الطبقتين من الجاهليين والمخضرمين، ثُمَّ اختلفوا في الإسلاميين كجرير والفرزدق، والأكثر على جواز الاستشهاد بأشعارهم، وكان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري يُلحِّنون الفرزدق والكميت وذا الرمة ومن على شاكلتهم، ويعدُّونهم من المُولَّدين الذين لا يجوز الاستشهاد بكلامهم، وقد كان بين ابن أبي إسحاق وبين الفرزدق خصومة ونزاع، فقد سمع الفرزدق يقول:

وعَضُّ زمانٍ يَا ابْنَ مَرْوانَ لَمْ يَدَعْ
منَ المالِ إلَّا مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ

فرأى أن «مُجَلَّفُ» في رفعها لا تناسب مسحتًا في نصبها، فاعترض على الفرزدق، فهجاه الفرزدق بقوله:

فلو كانَ عبدُ اللهِ مَولًى هَجَوتُه
ولكنَّ عبدَ اللهِ مَوْلى مَوالِيَا

فاعترض ابن أبي إسحاق على قوله «مولى مواليا» أيضًا، وقال: بل هو مولَى موالٍ، وسمع قول الفرزدق:

مُستقبِلين شمالَ الشامِ تَضْرِبُنا
بحاصبٍ كنَديفِ القطنِ منثورِ
على عَمائمنا تلقى وأَرحُلنا
على زواحفَ تزجى، مخُّها ريرُ١

فقال ابن أبي إسحاق: إنما هو ريرُ. وخالفه يونس، فقال: إن ما قاله الفرزدق جائز حسن. فلمَّا ألحُّوا على الفرزدق قال: زواحفَ تُزجِيها مَحاسِير.

ولكن الثقات مجمعون على أن الاستشهاد بالشعراء جائز به وبطبقته، وبمن جاء بعده من المُحْدَثين الذين ينتسبون في العرب، ولم يتجاوز الثقات بهم مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، روى ابن قتيبة عن الأصمعي أنه قال: ساقة الشعراء ابن ميادة (سنة ١٤٩) وابن هرمة ورؤبة (سنة ١٤٥) وحكم الخضري وجميعهم من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية.

هذا، وقد كان البصريون يجتهدون — كما ذكرنا — في أن يتعرَّفوا قائل الشعر، وخلوص عربيته، ولا يأخذون شواهدهم إلا من العرب الخُلَّص الذين لم تفسد ألسنتهم بمجاورة الأعاجم، وهم يتثبتون قبل أن يستنبطوا، أمَّا الكوفيون فليس لهم ما لهؤلاء من التدقيق والتحقيق.

وقد بذل سيبويه جهده في تخيُّر شواهد كتابه، وأخذ هذه الشواهد عن الجاهلية كزهير والنابغة، والمخضرمين كحسَّان والحُطيئة، وشعراء الأمويين كجرير والفرزدق والكميت وابن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات وجميل والأخطل، وأخذ عمَّن قال الثقات إن شعرَهم آخرُ شعر يُحتجُّ به، وهم: ابن ميادة وابن هرمة ورؤبة بن العجاج، فكان موقفه من هؤلاء الإسلاميين غير موقف أبي عمرو بن العلاء وصحبه، ولست أدري رأي سيبويه في بيت الفرزدق: «مستقبلين شمال الشام …» ولعله يوافق رأي أستاذه يونس، من جوازه واستحسانه، ولا رأيه في البيت الأول: وعض زمان … أمَّا رأيه في البيت الثاني، فقد ذكره في الجزء الثاني من كتابه (ص٥٨) وبيَّن أن الخليل قد خرَّجه على الضرورة الشعرية التي تُحفَظ ولا يُقاس عليها.

أمَّا موقف سيبويه من بشار فلم يستشهد بشعره في كتابه، ورُوِيَ أن سيبويه طعن على بشار في قوله:

فالآنَ أَقْصَرَ عن سُمَيَّةَ باطِلي
وأشار بالوَجْلَى عليَّ مُشِيرُ

وفي قوله:

على الغَزَلى مِنِّي السَّلامُ فرُبَّما
لَهَوْتُ بها في ظِلِّ مَرْءومَةٍ زُهْر

وفي قوله يصف سفينة:

تُلَاعِبُ نِينَانَ البُحورِ ورُبَّما
رأيتَ نُفوسَ القوم من جَرْيها تَجْرِي

وقال: لم يُسمَع من الوجل والغزل فعلى، ولم أسمع بنون ونينان، فبلغ ذلك بشَّارًا، فغضب وهجاه — وكلُّنا يعلم مرارة لسان بشار — بقوله:

أَسِبْوَيْهِ يا ابنَ الفارسيَّة ما الذي
تَحَدَّثْتَ عن شَتْمِي وما كنتَ تَنبِذُ؟!
أَظَلْتَ تغنِّي سادِرًا في مَسَاءتِي
وأُمُّكَ بالمِصْرَينِ تُعْطِي وتَأْخُذُ!

وأيُّ هجاء أبلغ من حذف المفعول في الفعلين: تعطي وتأخذ، فيُقال إن سيبويه توقَّاه بعد ذلك، وكان إذا سُئل عن شيء فأجاب عنه ووجد له شاهدًا من شعر بشار احتجَّ به استكفافًا لشرِّه، ولعل بشَّارًا أراد أن يحتجَّ سيبويه بشعره، فغيَّر نينان البحور وجعلها تيَّار البحور.

هذا، وأمَّا جمع نون على نينان فقد أثبته صاحب القاموس واللسان، وحكى السيد المرتضى في شرح القاموس تخطئة سيبويه لبشار، ثُمَّ قال: واستعمله المتنبي وغلَّطوه أيضًا.

تَثبَّتَ سيبويه في اختيار شواهد كتابه حتى ليُقال إنها أصح شواهد، وقد انتقد بعضهم بعض شواهده، فالمبرد في كامله يقول: وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة، كلاهما مصنوع، وليس أحدٌ من النحويين المفتِّشين يُجيز مثل هذا في الضرورة، والبيت الأول هو:

هُمُ القائلونَ الخيرَ والآمِرُونه
إذا ما خشوا يومًا من الأمر مُعْظَما

والثاني:

ولم يرتفقْ والناسُ مُحْتَضِرونَه
جميعًا، وأيدي المعتفين رَواهِقُه

والبيتان مذكوران في الجزء الأول من كتاب سيبويه في باب إعمال اسم الفاعل، وقد رجعت إليهما، فوجدت سيبويه يقول: واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل … وقد جاء في الشعر، فزعموا أنه مصنوع، ثُمَّ أورد البيتين المذكورين، فسيبويه يُخبِر كذلك أنهما مصنوعان، فلا وجه لاعتراض المبرد عليه.

وروى أيضًا أن سيبويه سأل اللاحقي: هل تحفظ للعرب شاهدًا على إعمال فعل؟ قال اللاحقي: فوضعت له هذا البيت:

حَذِرٌ أُمورًا لا تَضيرُ، وآمِنٌ
ما ليسَ مُنجيهِ من الأَعْداء

وقد رجعت إلى كتابِ سيبويه فلم أجد هذه القصة، ولكنه أورد البيت شاهدًا على إعمال فَعِل، وقد علَّق الأعلم الشنتمري بعد أن ذكر قول من زعم صناعة هذا البيت بقوله: وإن كان هذا صحيحًا فلا يضرُّ ذلك سيبويه؛ لأن القياس يعضده، وقد ألفيت في بعض ما رأيت لزيد الخيل بن مهلهل الطائي بيتًا في تعدِّي فعل، وهو قوله:

أتاني أنَّهم مزقون عرضي
جحاش الكرملين لها فديد

فقال: مزقون عرضي كما نرى، وأجراه مجرى ممزقين، وهذا لا يَحتمل غير هذا التأويل، فقد ثبت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع.

وأقول بِدَوْري: إن ذلك لن يكون مطعنًا في شواهد سيبويه التي يبلغ عددُها ألفًا وخمسين بيتًا، حدَّث التاريخي عن المبرد عن المازني عن الجرمي قال: في كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتًا، سألت عنها فعُرِف ألف ولم تُعرَف خمسون أي من قائليها، وذكر الأستاذ الرافعي في هامش كتابه أن المرحوم الشقنقيطي ذكر في حماسته المطبوعة أنه علم واحدًا من هذه الخمسين، وهو قول القائل: «أفبعد كندة تمدحن قبيلًا»، فقال إنه لامرئ القيس، ولكني رجعت إلى كتاب سيبويه فوجدت هذا الشطر بالجزء الثاني (ص١٥١) في باب نون التوكيد منسوبًا إلى شاعر يُسمَّى «مقنعًا»، ولعل الأستاذ الشقنقيطي نسبه إلى امرئ القيس لما فيه من مدح كندة قبيلة الشاعر، وذكر الأستاذ الرافعي رأيه، فقال: والصحيح أن تلك الأبيات التي منها هذا الشطر موضوعة على امرئ القيس، لنزولها عن طبقته، وظهور الصنعة والتوليد فيها.

هذا وقد كان استشهاد سيبويه في كتابه بآيات من القرآن الكريم مَدْعاة إلى تحرُّج بعض العلماء أن يُدرَّس الكتابُ لغير المسلمين، قال صاحب كتاب الوافي بالوفيات: وكان المازني في غاية الورع، قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه، وبذل له مائة دينار في تدريسه إياه فامتنع، فقال له المبرد: جُعلت فِداك! أتردُّ هذه المنفعة، مع فاقتك وشدة إضاقتك؟! فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكِّن منها ذِمِّيًّا، وغيرةً على كتاب الله وحَمِيَّةً له.

(٩) الكتاب ودراسة النحو

أصبح كتاب سيبويه بعد أن ظهر للناس برنامجًا لمن أراد الدراسة العليا في النحو، وأصبح الطالب لا يُعدُّ مستكملًا هذا النوعَ من الدراسة إلا إذا قرأ كتاب سيبويه، وصار اسم الكتاب يُطلَق عليه، ويفتخر الطلبة بأنهم قرءوه، وممن باهى بذلك أبو نواس وغيره من شعراء العصر، وقد ذكرت فيما مضى مغالاة الناس بهذا الكتاب، وحرصهم على دراسته سواء أكانوا من مُحبِّي سيبويه أم من خصومه، ومن هؤلاء الأعلام الذين درسوا كتاب سيبويه في تلك العصور الأولى غير من ذكرناه فيما سبق: الجرمي، والزيادي، والسجستاني، وأبو العباس المبرد وغيرهم، ولم يكن يُحسب العالم عالمًا في النحو إلا إذا درس كتاب سيبويه كله، قال أبو علي الفارسي: جئت لأسمع من ابن السراج سيبويه، وحملت إليه ما حملت، فلما انتصف الكتاب عسر عليَّ إتمامه، فانقطعت عنه لتمكني من مسائله، فقلت في نفسي بعد مدة: إذا عدت إلى فارس، وسئلت عن إتمامه، فإن قلت: نعم. كذبت، وإن قلت: لا. بطلت الرواية.

(١٠) العناية بالكتاب

وكان كتاب سيبويه منذ تأليفه موضعًا لمراجعة العلماء، منهم من يشرحه ومنهم من ينظم ترتيب أبوابه، ومن هؤلاء ابن السراج الذي ألَّف كتاب الأصول، وقد جمع فيه أصول علم العربية، وأخذ مسائل سيبويه، ورتَّبها أحسن ترتيب، كما أنه شرح كتاب سيبويه.

وممَّن شرح كتاب سيبويه أيضًا سعيد بن المرزبان، والأخفش الصغير أبو سعيد السيرافي، كما قام بشرح شواهده يوسف بن سليمان الشنتمري.

ولم يقف كتاب سيبويه عند حدود المشرق، بل جاز البحر إلى بلاد الأندلس، وقد عقد الأستاذ الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب فصلًا تحدَّث فيه عن كتاب سيبويه في الأندلس، فذكر أن أقدم ما وقف عليه ممن حفظ كتاب سيبويه هناك هو حمدون النحوي، المُتوفَّى بعد المائتين، ثُمَّ ذكر مَن شُهِر بحفظ الكتاب وتدريسه وشرحه والتعليق عليه، مما يدل على ما لاقاه هذا الكتاب في الأندلس من الإجلال وحسن التقدير تقديرًا لا يقل عن تقدير أهل المشرق له إن لم يَزِد، حتى كانوا يتنافسون في حفظه عن ظهر قلب، وقد قام بعضهم باختصاره للطلبة المبتدئين، ومن أشهرهم أبو حيان في القرن الثامن.

(١١) ما أخذه العلماء على سيبويه

قال ثعلب: يقول سيبويه في كتابه في غير نسخة: «حاشا حرف يخفض ما بعده، كما تخفض حتى، وفيها معنى الاستثناء»، وقد ردَّ عليه الزجاج بأن ذلك في كتابه، وهو صحيح ذهب في التذكير إلى الحرف، وفي التأنيث إلى الكلمة، قال ثعلب: والأجود أن يُحمَل الكلام على وجه واحد، فردَّ عليه الزجاج بأن كُلًّا جيد، قال الله تعالى: «وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَيعْمَلْ صَالِحًا»، وقرئ: وَتَعْمَلْ صَالِحًا، وقال عز وجل: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ذهب إلى المعنى، ثُمَّ قال: وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ذهب إلى اللفظ، وليس لقائل أن يقول: لو حُمِل الكلام على وجه واحد في الاثنين كان أجود؛ لأن كُلًّا جيد.

أمَّا الفراء فكان يقول: إن سيبويه لا يدري حدَّ التعجب. ولقد رجعت إلى الكتاب فلم أجد سيبويه قد استوفى حقًّا أبوابَ التعجب وفروعه المختلفة.

وأمَّا المبرد، فيقول الأستاذ الرافعي: إنه أفرد كتابًا في القدح في كتاب سيبويه والغضِّ منه، ولم أطَّلع على هذا الكتاب الذي وضعه المبرد، ولم أعرف النقط التي خالفه فيها، ولكن ياقوتًا في معجمه ذكر أن عُبيْد الله القصري ألَّفَ كتابًا سماه: الانتصار لسيبويه على أبي العباس في كتاب الغلط.

وذكر الأستاذ «جورجي زيدان» أن أبا بكر الزبيدي ألَّف كتابًا سماه: كتاب الاستدراك على كتاب سيبويه، انتقد فيه موادَّ هامَّة، وطُبِع في روما سنة ١٨٩٠م بعناية الأستاذ «جويدي» المستشرق الإيطالي.

(١٢) رأينا في الكتاب

  • (١)

    الكتاب في نظرنا مرجع من المراجع، نعود إليه عندما نؤلِّف كتابًا في القواعد العربية.

  • (٢)

    وهو صورة لآخر ما وصل إليه التقدم العلمي في النحو في أواخر القرن الثاني الهجري؛ لأن الكتاب — كما قلنا — ثمرة لهذه الجهود المتصلة في تلك المادة منذ بدأها أبو الأسود.

  • (٣)

    وهو صورة أيضًا لما كانت عليه دراسة النحو في ذلك الحين، من التعليل والقياس والاستنباط والتفريع واستيعاب الفروض.

  • (٤)

    وفي رأيي كذلك أن كتاب سيبويه كان الكتاب الأول والأخير في النحو، فالكتاب سِجِلٌّ لقواعد النحو، وقف العلماء عندها، ولم يزيدوا عليها، وكل من جاء بعده جعل الكتاب أساس دراسته ووقف عند حد الشرح أو الاختصار، ولم يَزِد المتأخِّرون على كتاب سيبويه إلا أن وضعوا الاصطلاحات التي كانت تنقصه — كما ذكرنا — وإلا أن رتَّبوا أبواب القواعد ترتيبًا جديدًا، فالطبقة التي تَلَت كتاب سيبويه كانت طبقة الشرح والتكميل والتنظيم، ثُمَّ جاءت طبقة أخرى اكتفت في القواعد بذكرها من غير أن تَقرِنَها بعللها وأسبابها، وظلَّ الأمرُ يتدرَّج حتى انتهى إلى هذه المختصرات أو المتون التي احتاجت إلى شروح مطولة، ثُمَّ احتاجت الشروح إلى حواشٍ وتقريرات مصدرها في كتاب سيبويه.

  • (٥)

    نقرأ كتاب سيبويه على أنه مرجع ومصدر، أمَّا أن نجعله أساس الدراسة مثلًا في عصرنا الحديث فلا؛ لأننا بذلك نُلغي تطوُّرَ التأليف النحوي وما ناله هذا التأليف من التنظيم والتبويب منذ عصر سيبويه إلى وقتنا الحاضر.

ويا حبَّذا لو تضافرت الجهودُ واجتمعت القوى على إخراج كتابٍ فيه القواعد النحوية المبعثرة مجموعة مُنظَّمة، واستخرجنا من كتب السالفين ما فيها من جواهر مستورة، ووضعنا ذلك كلَّه في أسلوب جميل تُزيِّنه شواهد ممتازة، ليكون عُدَّة العالم في عصرنا الحديث. إن كتابًا كهذا يكون له من الأثر ما كان لكتاب سيبويه طوال هذه القرون المتعاقبة، والله يهدي إلى سواء السبيل.

١  مُخٌّ رار ورير؛ أي ذائب فاسد من الهزال.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٠