ملاحق الكتاب

وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ فيما بعدُ بقانون.

ويعيَّن العميد بأمرٍ من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي يرشحهم مجلس الكلية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.

ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة.

ولا تجوز إعادة ترشيح العميد المُقال قبل مضيِّ سنتين.

ووكيل الكلية ينتخبه سنويًّا مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي.

وينظر في المسائل الآتية:

وينظر في المسائل الآتية:

وفيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف، لا تكون قرارات مجلس إدارة الجامعة نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.

ولا تكون القرارات الخاصة بإغلاق الكليات نافذةً إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية.

وفيما يتعلق بكلية الطب يؤلف المجلس من أساتذة مدرسة الطب ومن أساتذتها المساعدين المكلفين بتدريس مواد ليس لها أستاذة ذوو كراسي، ويجب أن يضم إلى المجلس حال انعقاده للنظر في مسائل تتعلق بمدرسة غير مدرسة الطب من المدارس التي تشملها الكلية أساتذة المدرسة المختصة وأساتذتها المساعدون الذين يدرسون مواد ليس لها أساتذة ذوو كراسي.

ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أن يضم إلى مجلس الكلية ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية أعضاء من الخارج بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة. ويكون تعيينهم لمدة سنتين.

وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.

ويدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقًا للوائح وتحت مراقبة مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة.

ولكلٍّ من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانًا لدرس مسائلَ خاصة.

أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعيِّنهم وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مدير الجامعة فيما عدا الموظفين المنصوص على أن تعيينهم يكون من اختصاص مدير الجامعة.

وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.

أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة أو مجلس الجامعة فيما يختص كل منهما بالنظر فيه:

وعلى العموم القواعد الواجب اتباعها في الشئون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث.

وكل إنشاء لكرسي يكون بمرسوم يصدر بناءً على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

وعند عدم وجود أستاذ ذي كرسي لإحدى المواد يقوم مقامه الأستاذ المساعد.

ولمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن الأساتذة ذوي الكراسي بكلية الحقوق في مزاولة المحاماة أمام محكمة النقض والإبرام وفقًا للوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة، وبشرط أن يكون قد مضى عليهم خمس سنوات من شغلهم كراسيهم.

وتحسب مدة الندب في المكافأة أو المعاش بشرط أن يدفع الموظف الاحتياطي. ويجوز عند الاقتضاء أن يمنح أعضاء هيئة التدريس المنتدبون علاوات وترقيات في الكليات التابعين لها وذلك في الحدود المقررة.

وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامعة مقام المدير، ويقوم مقام وكيل الجامعة وكيل كليته، كما يقوم وكيل كل كلية مقام العميد.

ويعين مجلس إدارة الجامعة في كل عام الرئيس والعضوين الذين تؤلف منهم اللجنة التي تقوم بالتحقيق إذا دعت الحال. فإذا غاب الرئيس أو أحد العضوين أو منعه مانع عيَّن مدير الجامعة من يقوم مقامه.

ولا يجوز أن يكون أعضاء لجنة التحقيق أعضاء في مجلس التأديب.

ويجوز أن يستتبع التوبيخ الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي حالة الرفت يقرر مجلس التأديب سقوط أو بقاء الحق في المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ولمدير الجامعة أن يوجه إنذارًا إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلُّون بواجباتهم.

ويعين وزير المعارف العمومية مساعدي المدرسين ومدرسي اللغات الحية بناءً على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختصة.

ويعين مدير الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية المختصة المعيدين ورؤساء الأعمال التدريبية والمحضرين في المعامل.

وتحدد حينئذٍ حالتهم في عقود استخدامهم.

ويعمل بهذا التجاوز حتى نهاية الستة الدراسية ١٩٤٠-١٩٤١م.

وتُعتبر المدارس الثلاث الأولى على التوالي: كليات الهندسة والزراعة والتجارة، وتلحق مدرسة الطب البيطري بكلية الطب.