تأسيس الجامعة الأهلية

(١) تطور الجامعة الأهلية

بعد مرور عامين على افتتاح الجامعة، ونجاح فكرتها، وإقبال الطلاب عليها، رأت إدارة الجامعة أن تنشئ قسمًا يكون نواةً لكلية الآداب فيما بعد أطلقت عليه اسم «قسم الآداب»، ووضعت له لائحة حددت الغرض من إنشائه بحفظ «العلوم الأدبية والتاريخية والفلسفية» وترقيتها في الأمة بتنظيم دروس في الآداب والتاريخ وعلم أصول اللغات والفلسفة وترشيح الطلبة لنيل «شهادة العالمية». وحددت مدة الدراسة بأربع سنوات يمكن للطالب في نهايتها التقدم لامتحانات العالمية. واشترط في الطلاب الذين يقبلون بالقسم الحصول على شهادة الثانوية المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية. وحددت مواد الدراسة العشر على النحو التالي: آداب اللغة العربية، تاريخ آداب اللغة العربية، اشتقاق اللغات السامية، تاريخ الشرق القديم، تاريخ الأمم الإسلامية، الفلسفة العربية والأخلاق، تاريخ المذاهب الفلسفية، الجغرافيا والأنثروبولوجيا، ويختار الطالب دراسة إحدى المادتين: تاريخ آداب اللغة الإنجليزية، أو تاريخ آداب اللغة الفرنسية.

وتولى حفني ناصف تدريس آداب اللغة العربية، والدكتور نلِّينو (الإيطالي) تدريس تاريخ آداب اللغة العربية، والدكتور ليتمان تدريس علم مقارنة اللغات السامية، والدكتور ميلوني (الإيطالي) تاريخ الشرق القديم، والشيخ محمد الخضري تدريس تاريخ الأمم الإسلامية، وسلطان محمد تولى تدريس الفلسفة العربية والأخلاق، والدكتور سانتلانا قام بتدريس الجغرافيا وعلم الشعوب (الأنثروبولوجيا) وكان تدريس تلك المواد باللغة العربية. أما مادة تاريخ آداب اللغة الإنجليزية فتولى تدريسها مستر جيل، وتاريخ آداب اللغة الفرنسية المسيو لومونييه.

وكان يشترط للحصول على العالمية (الدكتوراه) النجاح في هذه المواد، ويقوم الطالب بالإضافة إلى ذلك بأداء امتحان في موضوع خاص من مادتين مختلفتين؛ كالجغرافيا والأدب مثلًا أو التاريخ والفلسفة، قبل مناقشة البحث الذي يتقدم به للحصول على العالمية. وتم الاتفاق بين الجامعة ونظارة المعارف (عام ١٩١٤م) على اعتماد شهادة العالمية، فاشترطت النظارة أن تمثل في لجنة الامتحان بعضوين إلى جانب الأعضاء الثلاثة من أساتذة الجامعة، وقبلت الجامعة هذا الشرط. وبذلك كانت الجامعة تمنح الدكتوراه دفعة واحدة لطلابها دون الحصول على الليسانس الذي لم يتقرر منحه إلا عام ١٩١٦م، وجعل شرطًا مسبقًا للحصول على العالمية (الدكتوراه). ويبدو واضحًا أن الجامعة المصرية الأهلية تأثرت في نظامها بما كان متبعًا بالجامعات الإيطالية. فقد كان يطلق على الدرجة الجامعية الأولى الدكتوراه. وحتى بعدما أقرت الجامعة درجة الليسانس في الآداب (عام ١٩١٦م)، كانت تمنح الدكتوراه بعد عام واحد فقط من الحصول على الليسانس، كما يتضح ذلك من حالة الطالب حسن إبراهيم حسن الذي حصل على الليسانس عام ١٩٢٠م والدكتوراه عام ١٩٢١م.

ومنذ عام ١٩١٦م أصبح يطلق على قسم الآداب «كلية الآداب» وتقرر أن يتولى إدارة الكلية مجلس أطلق عليه اسم «الجمعية العمومية لأساتذة كلية الآداب»، وكانت رئاسة هذه «الجمعية» لعميد الكلية أو وكيلها، وتنتخب الجمعية العميد والوكيل بالاقتراع السري أول كل عام، ويدخل في اختصاصها: وضع المناهج والخطط الدراسية، وترشيح المدرسين الجدد والإذن لهم بالتدريس، والبت في البعثات العلمية من حيث التخصصات والأفراد، ووضع النظام التأديبي للطلاب، والنظر في شئون الطلبة، ولها حق إقامة صلات علمية مع المعاهد العلمية داخل البلاد وخارجها، وبذلك استقر الكيان النظامي والأكاديمي لكلية الآداب.

وإلى جانب دراسة الآداب، كانت هناك دراسات أخرى يطلق عليها «دروس عمومية» شملت الاقتصاد السياسي والاقتصاد الزراعي. وتقرر عام ١٩١٥م إنشاء «قسم العلوم الاقتصادية والمالية» حُدِّدت فيه الدراسة بعامين دراسيين، وتولى التدريس به حسن كامل الشيشيني خريج جامعة أكسفورد في العلوم الاقتصادية، والمدرس بالتجارة العليا، والدكتور محمد فهمي عبد اللطيف خريج بعثة الجامعة بفرنسا الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والمالية.

كما أنشئ في نفس العام القسم الجنائي، وكانت تدرس به مواد: قانون العقوبات المقارن، وقانون الجنايات المقارن، وعلم الاجتماع الجنائي، والطب الشرعي، والأمراض النفسية وعلاقتها بالقانون الجنائي، وكانت الدراسة فيه باللغة العربية، فيما عدا المادة الأخيرة التي كانت تدرس بالفرنسية. واعتمدت نظارة الحقانية شهادة هذا القسم ومنحت خريجيه أولوية التعيين في وظائف النيابة عند تساويهم مع المرشحين لتلك الوظائف.

وفي أوائل عام ١٩١٧م، استجابت الجامعة لطلب بعض الطلبة الراغبين في دراسة الحقوق، والذين لم تتوفر لهم أماكن بمدرسة الحقوق، فنظمت لهم دراسة لمنهج مدرسة الحقوق، استعانت فيه ببعض رجال القضاء، فتولى التدريس به عبد الحميد بدوي بك (القاضي)، وحسن نشأت (وكيل النيابة) والدكتور عبد السلام ذهني (المحامي)، والشيخ عبد الرحمن عيد المحلاوي (من أساتذة الأزهر). وقد أدى الطلاب الامتحانات بمدرسة الحقوق. فكانت هذه الدراسة التي نظمتها لهم الجامعة بمثابة فصل خاص لإعدادهم لامتحان الحقوق الذي قاموا بأدائه باعتبارهم منتسبين للمدرسة.

ورغم هذا النشاط، وإقبال الطلاب، ظلت الجامعة بلا مقر خاص، فأخذت من قصر الخواجة «نستور جانكليس» مقرًّا لها (وكان يحتل الموقع الحالي للجامعة الأمريكية بأول شارع قصر العيني) مقابل إيجار سنوي بدأ بمبلغ ٣٥٠ جنيهًا، ثم زِيد إلى ٤٠٠ جنيه، فانتقلت الجامعة إلى قصر محمد صدقي باشا بشارع الفلكي عام ١٩١٥م حيث تم استئجاره بمبلغ ٢٥٠ جنيهًا في السنة الأولى تزيد إلى ٣٠٠ جنيه في السنة الثانية، وعند تجديد الإيجار عام ١٩١٩م بلغت القيمة الإيجارية السنوية ٦٠٠ جنيه مما أرهق ميزانية الجامعة. غير أنها لم تملك بديلًا لذلك؛ فالأرض التي تبرعت بها الأميرة فاطمة إسماعيل لبناء الجامعة ببولاق الدكرور، والمبالغ التي تبرعت بها لم تكفِ لمتابعة بناء مقر الجامعة بسبب قيام الحرب الأولى عام ١٩١٤م وارتفاع تكاليف البناء، فتوقف العمل في بناء الجامعة حتى عام ١٩٢٢م عندما فكرت إدارة الجامعة في استئناف البناء. غير أن حركة البناء لم تبدأ إلا عام ١٩٢٨م بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية. وبذلك ظلت الجامعة قائمة بسراي محمد صدقي باشا حتى منحتها الحكومة بعد تحويلها إلى جامعة حكومية سراي الزعفران بالعباسية بصفة مؤقتة؛ حتى يتم بناء حرم الجامعة الجديد.

فقد عانت الجامعة من أزمة مالية خانقة خلال سنوات الحرب العالمية الأولى (١٩١٤–١٩١٨م)، فتوقفت التبرعات أو كادت، وأنقصت الأوقاف الإعانة السنوية التي كانت تدفعها للجامعة إنقاصًا شديدًا، ثم أوقفتها حينًا، وأعادت صرفها حينًا آخر. كما واجهت الجامعة الصعوبات في الحصول على ريع الوقفيات التي أوقفها بعض الأفراد عليها بسبب المنازعات القانونية التي نشبت بينها وبين المستحقين في تلك الأوقاف.

ولما كان ذلك يعني نقص موارد الجامعة مما قد ينعكس سلبيًّا على نشاطها، فقد اضطرت أن تكفَّ يدها عن الإنفاق على المبعوثين، وتستدعيهم من الخارج وتسعى لدى الحكومة لإيجاد وظائف لهم لعجزها عن تشغيلهم، وأهملت دعوة الأساتذة الأجانب للتدريس فيها، ولم ينقذها إلا قيام الحكومة الإيطالية بتحمل رواتب ثلاثة من الأساتذة الإيطاليين. واضطرت إلى تخفيض رسوم الدراسة حتى لا تفقد طلابها، وخاصة أن الحكومة لم تعترف بشهاداتها لعدم خضوعها لإشراف وزارة المعارف. ولم تخرج الجامعة من هذه المحنة إلا تحويلها إلى جامعة حكومية عام ١٩٢٥م.

(٢) بعثات الجامعة الأهلية^٩

كانت الجامعة حريصة منذ تأسيسها على أن تكون العربية لغة التدريس فيها، وأن تعد هيئة التدريس الخاصة بها إعدادًا علميًّا سليمًا؛ حتى يكفوها مئونة الاعتماد على الأساتذة الأجانب، وحتى يلعبوا دورًا — بعد عودتهم — في تعريب المعارف الحديثة؛ لذلك بادرت بإيفاد بعثة خاصة من الطلاب المصريين، اختارتهم اللجنة الفنية بطريق الاختبار، على أن يلتزموا بالعمل في خدمة الجامعة بعد حصولهم على الدرجات العلمية اللازمة وعودتهم إلى مصر.

وكانت البعثة الأولى تضم: محمد حسن ومحمد صادق جوهر لدراسة العلوم الرياضية بجامعة كمبردج، وتوفيق سيدهم لدراسة الطبيعة بلندن، وسيد كامل لدراسة التاريخ واللغة بالسوربون، ومحمد توفيق الساوي لدراسة الآداب بالسوربون، ومحمود عزمي لدراسة العلوم السياسية والقانونية بالسوربون، ومحمود فهمي لدراسة الفلسفة بنفس الجامعة، وحسن فؤاد الديواني لدراسة علم وظائف الأعضاء بجامعة ليون بفرنسا، ومحمد ولي الدين لدراسة التاريخ الطبيعي وقانون علم الصحة بنفس الجامعة، ومحمد كمال لدراسة الطب الشرعي والكيمياء بجامعة ليون أيضًا. وقد اختير هؤلاء من بين طلبة المدارس العليا الثلاثة: المهندسخانة، والحقوق، والطب.

وتبرع بعض الأعيان والذوات بتحمل نفقات دراسة عدد من أولئك الطلاب. وعينت الجامعة مشرفًا من الأساتذة الإنجليز لمتابعة دراسة أعضاء بعثة لندن، وآخر من الأساتذة الفرنسيين لمتابعة أعضاء بعثة فرنسا. وطلب بعض الأعيان ممن أوفدوا أولادهم علم نفقتهم للدراسة بهذين البلدين ضم أبنائهم إلى بعثة الجامعة للاستفادة بإشرافها مع استمرارهم في تحمُّل نفقات الدراسة بالنسبة لأبنائهم. وعندما مرت الجامعة بأزمتها المالية، قبِل المشرفون الأجانب أن يؤدُّوا أعمالهم تطوعًا. وكان المشرف يوالي الجامعة بتقارير عن التقدم الدراسي للطلاب، كما كان على الطلاب أن يكتبوا تقارير للجامعة عن أحوالهم بصورة دورية، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب، فيتم خصم نسبة من رواتبهم، كما حرم عليهم الزواج أثناء الدراسة بالبعثة.

وكان على عضو البعثة أن يحصل على موافقة مجلس الجامعة على موضوع رسالته قبل التقدم بها إلى الجامعة الأجنبية التي يدرس بها، وعندما يفرغ من كتابة رسالته لا يقدمها لجامعته إلا إذا رأت الجامعة المصرية صلاحيتها لذلك. وقد اتُّخذ هذا القرار بعد ما أثير من لغط حول رسالة منصور فهمي عن «المرأة المسلمة» التي رأى البعض أنها تتضمن ما يمس الدين الإسلامي، وكان على عضو البعثة أن يتولى التدريس بالجامعة لمدة عشر سنوات بعد عودته، فإن لم يقبل ذلك كان عليه أن يسدد للجامعة ما أنفقته على تعليمه.

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى سحبت الجامعة مبعوثيها من أوروبا؛ حتى تتحسن ظروفها المادية وتتمكن من أعادتهم للدراسة بجامعاتهم. وقد استطاعت أن تعيدهم بفضل بعض المساهمات المالية التي حصلت عليها.

واتجهت الجامعة اتجاهًا غريبًا، فقد استطاع الأمير أحمد فؤاد (رئيس الجامعة) أن يحصل من الحكومة الإيطالية على أربع مِنح لتعليم صبية من المصريين في المدارس الإيطالية حتى يصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية، ويعودوا لخدمة الجامعة. وفعل نفس الشيء مع الحكومة الفرنسية، فحصل على ثلاث منح لتعليم ثلاثة من الأطفال المصريين، وعلى مثلها من النمسا؛ وبذلك تم إيفاد عشرة أطفال في ثلاث بعثات لحساب الجامعة المصرية: أربعة إلى إيطاليا، وثلاثة إلى كلٍّ من فرنسا والنمسا، وكان ذلك عام ١٩١٠م.

ولكن التجربة فشلت بسبب الصعوبات التي واجهت هؤلاء الصبية بالخارج، وعدم قدرتهم على متابعة الدراسة، والمتاعب التي أثارها ذووهم للجامعة بسبب عدم اطمئنانهم إلى أسلوب تربية أبنائهم في الخارج.

وبفضل اتصالات وعلاقات الأمير أحمد فؤاد بملك إيطاليا وبعض ساسة أوروبا حصلت مكتبة الجامعة على العديد من الكتب كهدية من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وكانت إيطاليا أكثر سخاء في عطائها لمكتبة الجامعة تليها فرنسا، وبذلك حصلت مكتبة الجامعة على المراجع الأساسية والخرائط، ونسخ من الأعمال الفنية الهامة والنوت الموسيقية والدوريات، دون أن تتحمل ميزانية الجامعة المحدودة نفقات ذلك كله. ولم تتخلف حكومة النمسا عن دعم مكتبة الجامعة عندما طلب إليها الأمير أحمد فؤاد ذلك، وحذت بلجيكا حذوها. وجاءت أدوات وأجهزة معمل الطبيعة والكيمياء هدية من الملك عمانويل الثالث ملك إيطاليا.

وتنافس بعض المثقفين المصريين وعائلاتهم في تقديم هبات الكتب للجامعة مثل محمد وسيم بك، القاضي بمحكمة مصر المختلطة، وحمزة بك فهمي، ومحمد لطفي جمعة، وعائلة شفيق بك منصور، وعائلة يحيى باشا منصور يكن، وعائلة إبراهيم بك مصطفى الذي كان ناظرًا لدار العلوم، وعبد الغني بك شاكر. فقد قدمت تلك العائلات المكتبات الخاصة لرجالهم الراحلين إلى الجامعة. وبفضل هذه الهبات التي قدمتها الدول الأجنبية والأفراد والعائلات المصرية كانت نواة مكتبة الجامعة.

•••

ورغم الأزمة المالية التي عاشتها الجامعة خلال الحرب العالمية الأولى، والموقف السلبي الذي وقفته الحكومة منها، وتخلي الأمير أحمد فؤاد عن رئاستها عام ١٩١٣م، فقد استمرت تؤدي رسالتها تحت رئاسة حسين رشدي باشا الذي ظل يحتفظ برئاستها بعد توليه رئاسة الوزراء عام ١٩١٤م، وإن كان قد تخلى عن رئاسة الجامعة في عام ١٩١٦م للأمير يوسف كمال، غير أنه عاد إلى رئاستها عام ١٩١٧م وظل في موقعه حتى اندمجت في الجامعة الحكومية عام ١٩٢٥م.

واستطاعت الجامعة الأهلية، فيما بين نشأتها حتى تحولها إلى جامعة حكومية، أن تهيِّئ المناخ للتعليم الجامعي، وتحقق التواصل العلمي والثقافي بينها وبين المدارس العليا، فالتحق طلاب المدارس العليا بها إلى جانب دراستهم النظامية بمدارسهم، وانتدب البارزون من مدرسي مدرسة دار العلوم ومدرسي الأزهر للتدريس بها، كما استعانت بالكفايات العلمية من خارج المدارس العليا من رجال القانون والقضاء.

وساعد على تحقيق هذا التواصل العلمي والثقافي نظام الدراسة الحرة الذي يتيح لمن يريد فرصة الاستماع إلى محاضرات في لون معين من ألوان المعرفة، فازدحمت قاعات المحاضرات بطلاب جاءوا للاستزادة من المعرفة دون تطلع إلى الحصول على درجة علمية، كما لعبت مكتبة الجامعة دورًا هامًّا في تحقيق هذا التواصل.

ولا يعني ذلك أن الطابع العلماني للجامعة لم يلقَ الانتقاد من جانب العناصر المحافظة، فقد حفلت الصحافة المصرية بالمقالات التي هاجمت الجامعة، ودعت إلى جعل الدراسة «إسلامية»، وغيرها من المقالات التي شككت في جدوى هذا اللون من التعليم في مصر. غير أن الجامعة استطاعت أن تبقى نتيجة الحرص على عدم التورط في صدام مع التيار المحافظ قد يكلفها وجودها ذاته.

هذا التواصل العلمي والثقافي الذي حققته الجامعة في المرحلة الأولى من عمرها، وهذا التراكم للخبرات الجامعية جعل من الجامعة المصرية الأهلية حجر الزاوية لإقامة الجامعة الحكومية عام ١٩٢٥م.