الجامعة والتغير الاجتماعي

(١) الجامعة والتعليم المختلط

كانت النخبة المثقفة المصرية التي احتضنت مشروع «الجامعة المصرية» في العقد الأول من هذا القرن تؤمن بتحرير المرأة وبحقها في التعليم وضرورة أن يكون لها دور في بناء المجتمع، فقد كان لقاسم أمين دور بارز في اللجنة المؤسسة، وكذلك تلاميذ الشيخ محمد عبده ممن أيدوا قاسم أمين وشايعوا فكرة تحرير المرأة كما طرحها في كتابيه: «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»، وعلى رأس هؤلاء أحمد لطفي السيد وسعد زغلول وإذا كانت المنية قد أدركت قاسم أمين قبل افتتاح الجامعة رسميًّا عام ١٩٠٨م، فإن رفاقه من مؤسسي الجامعة تعهدوا الفكرة بالرعاية من بعده، فأُنشئت الجامعة قسمًا نسائيًّا تلقى فيه محاضرات حرة لتزويد المرأة بقدر من الثقافة — على نحو ما رأينا — تتصل بالنواحي الاجتماعية والصحية والفنية، تلك الدراسات التي أثارت ثائرة المحافظين فذبحوا المقالات التي تهاجم القائمين على أمور الجامعة وتتهمهم بالتفريط في التقاليد والعدوان على الفضيلة، إلى غير ذلك من مواقف المعارضين التي سجلتها صحف ذلك الزمان.

وما كان إنشاء القسم النسائي — في رأينا — إلا اختبارا من جانب القائمين على أمور الجامعة لمدى تقبل الناس لفكرة تلقِّي النساء العلم في الجامعة؛ فاللاتي انتسبن إلى القسم النسائي كن من سيدات الطبقة العليا في المجتمع اللائي نلن حظًّا من التعليم في المدارس المصرية والأجنبية إلى جانب الأجنبيات المقيمات في مصر، فلم يكن الهدف — إذن — فتح أبواب التعليم الجامعي للمرأة المصرية بقدر ما كان اختبارًا للنوايا والمواقف من تلك الفكرة. وقد استفاد رجال الجامعة من هذه التجربة ودلالاتها عندما عالجوا قضية قبول الطالبات بالجامعة بعد تحولها إلى جامعة حكومية عام ١٩٢٥م؛ إذ كانوا يؤمنون بأن مساعدة التطور الاجتماعي تدخل في إطار رسالة الجامعة.

لقد كان الرعيل الأول من روَّاد التعليم الجامعي في مصر طلاب نهضة، يسعون للرقي بمجتمعهم، وكانوا على يقين أن نهضة المجتمع لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا بقيامها على كواهل أبنائها وبناتها على السواء. ورغم أن دعاة التخلف باسم المحافظة على التقاليد كانوا أعلى صوتا وأكثر تأثيرا على بسطاء الناس، فإن ذلك لم يفتَّ في عضد أولئك الرواد الذين كانت مصر ومستقبل مصر في ضميرهم. وغلبت سُنَّة التطور، وأثبتت الفتاة المصرية أن قدراتها لا تقل عن قدرات زملائها، وبرهنت على جدرانها بخدمة مجتمعها، وعلى صدق رؤية أولئك الرواد العظام الذين لو استجابوا للضغوط لما استطاعت مصر أن تحقق ما حققته من تقدم على مدى نصف القرن.

ومع انتشار حركة الإخوان المسلمين بين صفوف طلاب الجامعة، بدأت إثارة موضوع الاختلاط في الجامعة مرة أخرى عام ١٩٣٧م، وجاءت إثارة الموضوع كجزء من الصراع السياسي بين الوفد والقصر عندئذٍ، فأثار بعض الأزهريين قضية الاختلاط، كما انضم إليهم بعض شباب الإخوان المسلمين داخل الجامعة، فتقدم بعض طلبة الحقوق بمذكرة إلى مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس يطالبون فيها بتخصيص جانب من المناهج للثقافة الدينية في جميع الكليات، وبتوحيد زي الطلبة وتمييز كل كلية بشارة خاصة يحملها الطلاب، وتوحيد زي الطالبات، وفصلهن عن الطلبة وتخصيص دراسة خاصة بهن. وتقدم بعض طلبة كلية الطب وكلية التجارة بمذكرتين بنفس المعنى إلى إدارة الجامعة.

وتصدى الدكتور طه حسين — في حديث لجريدة المصري يوم ١٣ مارس ١٩٣٧م — للمعارضين للاختلاط، فذكر أن إثارة المسألة تهدف إلى خلق المتاعب للحكومة (الوفدية) في وقت «نريد فيه أن نثبت استقلالنا وحياتنا الدستورية الداخلية»، وعدَّ ذلك مخالفًا للذوق وما تقتضيه الوطنية، وقال إنه لا يعرف في القرآن ولا في السنة نصًّا يحرِّم على الفتيات والفتيان أن يجتمعوا في حلقة من حلقات الدرس حول أستاذ يعلمهم العلم والأدب والفن، وأن الجامعة لم تُحدث حدثًا، ولم تخرج على نصٍّ من نصوص الدين. وأبدى تعجُّبه لأن الفتيان والفتيات كانوا يجتمعون في دروسهم الجامعية في عهد الحكومات السابقة «فهل كان المطالبون بهذا نائمين في العهد الماضي ثم استيقظوا في هذه الأيام؟!»

هذا الدور الذي لعبته الجامعة في دفع التطور الاجتماعي في مصر، وصمودها في وجه التيارات المعارضة، دفع بالمرأة إلى مجالات رحبة لخدمة مجتمعها معلمةً وباحثة وطبيبة ومهندسة ومحامية … إلى غير ذلك من المجالات التي أثبتت فيها المرأة المصرية وجودها، وكان لها دورها الاجتماعي البارز.

(٢) الحياة الجامعية

لما كان دور الجامعة لا يتوقف عند تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة، وإنما يمتد إلى تدريبهم على التفكير الحر الناضج، وتقوية روح الواجب عندهم، وتزويدهم بالمقومات الأساسية التي من شأنها دعم شخصياتهم، والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والثقافية لهم، وتعويدهم على إدارة شئونهم بأنفسهم، وتنمية المهارات والمبادرات الفردية عندهم، فقد حرصت الجامعة منذ تأسيسها على الاهتمام بهذه الجوانب التي تشكِّل إطار الحياة الجامعية.

وبدأت الجامعة رسالتها في هذا المجال بإنشاء اتحاد طلاب الجامعة عام ١٩٢٦م، الذي كان يضم عشر لجان ترعى الجوانب المختلفة للنشاط الطلابي هي:

وبذلك أصبح المجال فسيحًا أمام الطلاب لتنمية قدراتهم المختلفة، والتدريب على تدبير أمورهم بأنفسهم، واهتم الأساتذة برعايتهم اجتماعيًّا والإشراف على أنشطتهم المختلفة.

وكان واردًا عند روَّاد الجامعة إقامة حي للطلبة يقيمون فيه؛ فقد خطرت هذه الفكرة لأحمد لطفي السيد عام ١٩٢٥م عند تأسيس الجامعة، وكان الهدف من ذلك رعاية الطلاب المغتربين وتعويدهم الاعتماد على النفس وإدارة أمورهم بأنفسهم، غير أنه لم يكن بالمستطاع تنفيذ الفكرة لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك؛ ونظرًا لأهمية مسألة إسكان الطلاب، قررت الحكومة في ٢٣ مايو ١٩٣٥م إنشاء مدينة جامعية للطلبة تضم مساكن ومطاعم وملاعب وحمامات وغيرها، وخُصصت مساحة قدرها خمسون فدانًا لإقامة تلك المدينة الجامعية، ولكن عندما شُرع في تقسيم الأرض تبيَّن أنها لا تكفي سوى إقامة الملاعب، فأُرجئ المشروع إلى أن دخل في حيز التنفيذ عندما تم اختيار قطعة أرض أخرى مساحتها عشرون فدانًا بجوار «ستاد» الجامعة لإقامة المدينة الجامعية عليها، وتم وضع حجر الأساس لبنائها في ١٢ فبراير ١٩٤٦م، وافتُتح المبنى الأول لسكنى نحو الثلاثمائة من طلاب الجامعة المغتربين في ٦ مايو ١٩٤٩م، ثم تم استكمال البناء بعد ذلك، فافتُتح المبنى الثاني في العام الجامعي ١٩٥٢  /  ١٩٥٣م، وتم إنشاء أربع مجموعات سكنية تتألف كل منها من مبنيين متجاورين، ومساحة كل مجموعة ١٥٠٠ متر تقريبًا، وتتكون هذه المباني من ثلاثة طوابق تتسع كل مجموعة منها لسكنى ٢٥٦ طالبًا. وقد أقيمت أحدى هذه المجموعات على جزء من أرض كلية الزراعة بالجيزة، وخُصصت لسكنى الطالبات، وافتُتحت عام ١٩٥٦  /  ١٩٥٧م.

بدأت الجامعة إقامة إسكان جامعي للطالبات عام ١٩٤٠م، فاستأجرت بيتًا لإقامة الطالبات المغتربات بحي الدقي جهزته بالأثاث والمفروشات والخدمة، وزودته بمكتبة. وكان هذا البيت نواة إسكان الطالبات. وعندما ضاق المبنى المخصص للطالبات بأرض كلية الزراعة عن استيعاب المغتربات، استأجرت الجامعة منزلًا آخر بالدقي لسكناهن يسع مائة وخمسين طالبة عام ١٩٦١م، ومنزلين من المباني التي أقامتها الدولة على أرض مدينة الأوقاف بالدقي القريبة من الجامعة عام ١٩٦٦م، وبذلك أصبحت المدينة الجامعية تسع ١٦٠٠ طالب و٥٥٠ طالبة.

وامتدت رعاية الجامعة لطلابها — بعد ثورة يوليو ١٩٥٢م — لتشمل الرعاية الاجتماعية، وخاصة بعد اتساع القاعدة الطلابية مع امتداد مجانية التعليم إلى الجامعة، ففتحت الجامعة أبوابها أمام أبناء وبنات الطبقة الكادحة من صغار الموظفين والعمال والفلاحين. فصدر عام ١٩٦١م قانون بإنشاء المؤسسة المالية لمساعدة طلاب الجامعات تتولى منح الطلاب قروضًا مالية يستعينون بها على متابعة دراستهم تسدَّد بدون فوائد بعد تخرجهم. وعندما أُنشئ بنك ناصر الاجتماعي أوكلت إليه هذه المهمة.

وتعاقدت الجامعة مع شركة مصر للتأمين لمد مظلة التأمين إلى طلابها في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتج عن التعرض للحوادث، ويدخل العائد المرتد للجامعة عن فائض أرباح عقود التأمين المبرمة مع شركات التأمين ضمن موارد صندوق رعاية الطلاب بالجامعة.

ولم تكتفِ الجامعة بذلك، بل أصدرت لائحة لصناديق التكافل الاجتماعي بالجامعة والكليات والمعاهد (عام ١٩٧٥م). وتقوم هذه الصناديق بدعم صناديق رعاية الطلاب بالكليات ذات الدخل المحدود، ومعاونتها على تحقيق أغراضها وتنمية مواردها. وتساهم في معاونة الهيئات الجامعية التي تقوم على خدمة الطلاب وسد ما يظهر في موازنتها من عجز مالي، مثل مشروع الكتاب الجامعي، ومطبعة الجامعة وغيرها؛ تيسيرا للطلاب للحصول على الكتب والمذكرات الجامعية بأسعار معقولة. كما تقوم صناديق التكافل بالمساهمة في المشروعات طويلة الأجل التي تخدم الطلاب مثل المباني ذات التكاليف المحدودة، والمساهمة في تغذية الطلاب. كذلك تقوم الصناديق بتيسير الحصول على الأجهزة والمواد اللازمة للطلاب بمرحلة الليسانس والبكالوريوس لرفع مستوى الخدمة التعليمية.

وتضمَّنت اللائحة إنشاء صندوق رعاية الطلاب بكل كلية ومعهد علمي، ويهدف هذا الصندوق إلى توفير الرعاية الاجتماعية لمن لهم ظروف خاصة من الطلاب تستدعي ذلك، والمساهمة في تنفيذ الخدمات العامة للطلاب والعمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين متابعة دراستهم بسبب نقص مواردهم المالية، وكذلك تيسير سبيل حصول الطلاب غير القادرين على الكتب الجامعية والمذكرات بأسعار مخفضة.

كما قدمت الجامعة الخدمات الاجتماعية المختلفة لطلابها الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات مثل:

(٣) الجامعة وقضايا المجتمع

شاركت مختلف القوى الاجتماعية في ثورة ١٩١٩م متطلعة إلى تحقيق الاستقلال الوطني الذي يتيح لمصر فرصة إصلاح شئونها دون هيمنة أو وصاية أجنبية، فتبني مصر اقتصادها الوطني بما يخدم الاستقلال المنشود، وتسعى لحل المشاكل الاجتماعية التي تفاقمت تحت الاحتلال البريطاني وخلال الحرب العالمية الأولى، وفي طليعتها المسألة الاجتماعية التي كانت تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوصل إلى ما يوفر الحياة الكريمة لملايين المصريين من الفلاحين وللطبقة العاملة الوليدة. ومن هنا كان الامتزاج والارتباط التام بين طلب الاستقلال وطلب العدل الاجتماعي في حركة الجماهير المصرية في ثورة ١٩١٩م.

وقد انتهى أمر الثورة بحصول مصر على استقلال منقوص بموجب تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢م (على نحو ما رأينا)، وصدور دستور ١٩٢٣م، وقيام حياة نيابية مثلت فيها النخبة الاجتماعية المتميزة — من أبناء الطبقة الوسطى — الشعب في البرلمان الجديد، وشغلت النخبة السياسية نفسها باستكمال الاستقلال السياسي من ناحية، وبما يمس مصالحها الضيقة من ناحية أخرى، وترك أمر المسألة الاجتماعية إلى ما بعد استكمال الاستقلال الوطني، فكان على ما ارتبط بتلك المسألة من أمراض اجتماعية استدعت علاجا أن تنتظر حتى يتحقق الاستقلال التام. ومن ثم خلت برامج الأحزاب السياسية المصرية من تناول قضية العدل الاجتماعي ووضع التصورات لتحقيقه كما خلت برامج الوزارات المصرية المتعاقبة من طرح السياسات التي تعالج هذه القضية.

ونتج عن ذلك تفاقم المشكلات الاجتماعية، وتركز الثروة في أيدي حفنة من المصريين كانت تحظى بفائض الإنتاج الاقتصادي كله، بينما تركت غالبية المصريين لتعاني الفقر والجهل والمرض في غياب السياسات الاجتماعية التي تضمن لهم حياة كريمة. وجاءت الأزمة الاقتصادية التي عرفت بالكساد العالمي الكبير (١٩٢٩–١٩٣٣م) لتزيد من حدة المسألة الاجتماعية دون طرح حلول لها. ووسط هذه الظروف الصعبة، أطاح ١٩٣٠م، وتولى إسماعيل صدقي باشا الحكم ليدعم الاتجاهات الأوتقراطية للقصر، وليحتدم صراع سياسي بين الحكومة والحركة الوطنية بقيادة الوفد دار حول استعادة دستور ١٩٢٣م، فحجب ذلك الصراع المسألة الاجتماعية المتفاقمة، وحوَّلها إلى منطقة الظل من اهتمام النخبة الحاكمة والمعارضة على السواء.

وكان الشباب المصري — وخاصة طلاب الجامعة — قد فقد الثقة في القيادات السياسية للأحزاب جميعًا التي عجزت عن بلورة نضال الشعب المصري عام ١٩١٩م في مشروع متكامل للنهضة الوطنية، فانصرف فريق منهم عن تأييدها، وراح يبحث عن حل لمشاكل الوطن من خلال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وصادق هذا الاتجاه أملًا كانت تسعى حكومة صدقي باشا لتحقيقه ألا وهو إبعاد الشباب عن تأييد حركة المعارضة السياسية، فباركت الاتجاه الجديد للشباب وشملته برعايتها، ومن هنا كان الدور الذي لعبه الدكتور علي باشا إبراهيم — وكيل الجامعة ومديرها بالنيابة عندئذٍ — وبعض الأساتذة في احتضان تلك الحركة ورعايتها وتهيئة سبل النجاح لها بدعم من الحكومة التي أرادت إبعاد أولئك الطلاب عن تأييد الوفد الذي كان يتزعم المعارضة.

وتنوعت اجتهادات شباب الجامعة في البحث عن طريق لحل مشكلات مصر الاجتماعية وتحقيق الإصلاح المنشود، فعلى حين رأى البعض أن السبيل الأمثل لنهضة مصر هو إقامة مشروعات صناعية بأموال مصرية تتيح للبلاد فرصة الاستغناء عن البضائع الأجنبية كخطوة أولى في الطريق إلى التخلص من السيطرة الأجنبية، رأى فريق آخر منهم أن نهضة مصر لا تتحقق مع سيطرة الأمية والجهل على الفلاحين الذين كانوا يمثلون غالبية الأمة؛ ومن ثَمَّ رأوا أن يأخذوا بناصر مواطنيهم الفلاحين بالعمل على محاربة الجهل بين صفوفهم.

وقد أسَّس الفريق الأول من شباب الجامعة «مشروع القرش»، في نوفمبر ١٩٣١م، ثم طور أصحاب هذا الاتجاه أفكارهم فيما بعد فأسَّسوا «جمعية مصر الفتاة» التي استلهمت الفاشية بعض أفكارهما. أما الفريق الآخر، فقد أسَّس «جمعية الطلبة لنشر الثقافة» في مطلع عام ١٩٣٣م، وقدر لأصحاب هذا الاتجاه أن يطوروا أفكارهم وأساليب عملهم بالصورة التي أدت — في نهاية الأمر — إلى تأسيس «حزب الفلاح».

أما عن «مشروع القرش»، فكان يهدف إلى إقامة مشروعات صناعية وطنية تمول من تبرعات المواطنين المصريين، على أن يكون الحد الأدنى للتبرع قرشًا واحدًا، ومن هنا استمد المشروع اسمه. وتقوم المشروعات الجديدة كركائز وطنية للصناعة تحل محل الركائز الأجنبية المسيطرة على الاقتصاد المصري مع مرور الزمن. وقد نبتت فكرة المشروع بين ثلاثة من طلبة الحقوق هم: أحمد حسين، وفتحي رضوان، وكمال الدين صلاح. وقام هؤلاء بطرح الفكرة على صفحات «جريدة الأهرام»، وغيرها من الصحف غير الوفدية، كما نشرت الدعوة للمشروع بين صفوف طلاب الجامعة بمباركة علي باشا إبراهيم — وكيل الجامعة — الذي تولى رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع، كما انضم لعضوية اللجنة سبعة من أساتذة الجامعة هم: الدكتور عبد الله العربي (الحقوق)، والدكتور على حسن (الطب)، والدكتور مصطفى مشرفة، والدكتور عبد الرزاق السنهوري، والدكتور على بدوي، والدكتور زكي عبد المتعال، والأستاذ أمين الخولي. واتخذت اللجنة من نادي الجامعة بميدان الأوبرا مقرًّا لها. وضمت اللجنة في عضويتها من الطلاب: نعيمة الأيوبي، وكمال الدين صلاح، وعبد الخالق فريد، وفتحي رضوان، وأحمد حسين، وعبد القادر عودة، ومنير القاياتي (عن الحقوق)، وعبد الرحمن الصدر، ونور الدين طراف، وحنا مرقص (عن الطب)، ويحيى العلايلي ومصطفى الوكيل، ومصطفى ملوك (عن العلوم)، وإبراهيم عبده، ومحمد زكي (عن الآداب)، ومدحت عاصم (عن الزراعة)، وصالح عوضين، وحسين حافظ (عن التجارة). وكان لأصحاب هذه الأسماء من الطلاب شأن كبير في حياة مصر السياسية، كما كانوا من نجوم العمل العام.

وبدأت الجمعية عملها في «مشروع القُرى» اعتبارًا من صيف عام ١٩٣٣م في حوالي أربعمائة قرية عن طريق المتعلمين من الشباب — من الطلبة وغيرهم — كلٌّ في قريته، فكانوا يقومون بجمع الفلاحين، ويختص كل متطوع بعشرة منهم يعلمهم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وفق طريقة معينة ابتكرها محمد مظهر سعيد، بالإضافة إلى دروس في الصحة العامة وشئون الزراعة. وكان مركز الجمعية في القاهرة على اتصال دائم بلجان القرى، يمدها بالنشرات الخاصة بالدروس وطرق تدريسها، واشترك في تحرير تلك النشرات لفيف من المتخصصين أمثال: محمد فريد وجدي، الشيخ عبد الوهاب النجار، عبد الله أمين، إبراهيم رمزي، خليل مطران، بطرس باسيلي، وغيرهم.

وفي العام التالي (١٩٣٤م) تحول المشروع إلى جمعية باسم «جمعية نهضة القرى»، تكون لها مجلس إدارة من بعض الشخصيات التي أبدت تأييدها للمشروع بالاشتراك في تحرير نشرات الدروس، وتولى الدكتور علي باشا إبراهيم رئاسة الجمعية، وبقيت رئاسة اللجنة التنفيذية لأحمد كامل قطب (طالب الحقوق). وتعاونت الحكومة مع الجمعية، فرخصت لها باستخدام المدارس الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، وخصصت لها إعانة سنوية، ووضع العمد والأعيان لجان القرى تحت رعايتهم، وتولوا رئاستها، وتبرعوا لها بالمال، وأخلوا لها غرفًا خاصة من دُورهم، كما وضعت وزارتا الزراعة والصحة مطبوعاتهما ونشراتهما تحت تصرف الجمعية، وبارك الشيخ محمد المراغي شيخ الأزهر نشاطها، وسمح لها بنشر الدعوة للتطوع بين طلبة الأزهر ومعاهده، وطلب قم تفتيش المساجد بوزارة الأوقاف إلى الوعاظ والخطباء في المساجد أن يباركوا نشاط الجمعية. وقد تبخَّر هذا التأييد الرسمي بعد أن باتت الحاجة السياسية لا تدعو إليه، وبعدها برهن الطلبة (عام ١٩٣٥م) على فشل سياسة إبعادهم عن الحركة الوطنية على نحو ما سنرى.

ومهما كان الأمر، فقد أتاحت الجمعية لفريق من شباب الجامعة التعرف على بؤس الفلاح المصري وسوء أحواله، خلال طوافهم بالريف؛ لذلك فكروا في إقامة حزب للفلاح يطرح برنامجًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا لعلاج مشاكل الريف والنهوض بأهله.

ورغم غياب الاهتمام بالعمل الاجتماعي العام لطلاب الجامعة من جانب إدارة الجامعة أو الحكومة على نحو ما حدث في النصف الأول من الثلاثينيات، ولم يكفَّ الجامعيون أيديهم عن العمل في ذلك المجال، وإن غلب على نشاطهم طابع العمل الخيري، وانحصر مداه ليقتصر على دائرة الجامعة ومحيط تلك الدائرة حيث الجيزة والقاهرة، فتأسَّست فيما بين ١٩٣٧–١٩٣٩م أربع جمعيات اجتماعية مارست نشاطها في تلك الحقبة.

وكانت «جماعة النهضة الاجتماعية» التي أسَّسها طلبة وأساتذة كلية العلوم عام ١٩٣٧م في طليعة تلك الجمعيات، وتهدف إلى جمع التبرعات من الأغنياء وتقديم الإعانات للفقراء. وأقامت سوقًا خيرية في الجامعة مرتين عرضت فيهما الطالبات أشغالًا من صُنعهن، كما أقامت حفلًا ساهرًا، وخُصص ما جمعته الجماعة لإقامة مؤسسة لرعاية الأطفال الشردين. ولما كانت الأموال التي جُمعت لا تكفي لهذا الغرض، فقد تبرعت بها الجماعة لمشروع الطفولة المشردة الذي كانت ترعاه محافظة الجيزة.

وفي العام التالي (١٩٣٨م) تأسَّست بجهود طلاب وأساتذة الجامعة «جماعة إنقاذ الطفولة المشردة»، وقد قامت بجمع التبرعات وإقامة الحفلات الخيرية، بهدف إنشاء مدرسة صناعية تضم الأطفال اليتامى وأبناء الفقراء لتعليمهم الحِرَف التي تعينهم على شق طريقهم في الحياة، بدلًا من أن يصبحوا عالة على المجتمع.

وشهد عام ١٩٣٩م إنشاء جمعية خيرية أخرى باسم «جماعة إنقاذ الأسر الفقيرة» بجهود طلاب وأساتذة الجامعة، تهدف إلى الأخذ بيد الأسر الفقيرة، ومساعدتها على النهوض بنفسها؛ حتى يرتفع مستواها الاجتماعي.

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية، وطرح القضية الاجتماعية بإلحاح أكبر، انصرف طلاب الجامعة وبعض أساتذتها إلى تأييد الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية المختلفة التي طرحت على الساحة السياسية، وساهموا في الحركات الاجتماعية والسياسية التي تبنت السعي لحل المسألة الاجتماعية المتفاقمة. وبذلك ظلت قضايا المجتمع محور اهتمام الجامعيين طلابًا وأساتذة.

وهكذا لم تُقِم الجامعة لنفسها برجًا عاجيًّا لتنعزل فيه عن المجتمع، بل كانت دائمًا تساهم في حركة التغير الاجتماعي مساهمة أساسية وفعالة طوال تاريخها، فضلًا عن الدور الذي لعبه خريجوها في العمل الوطني بشتى جوانبه: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.