الخاتمة

الأسلوب الأمريكي الجديد محليًّا ودوليًّا
في نوفمبر عام ١٩٣٨، بعد بضعة أشهر من الموافقة على قانون «معايير العمل العادلة»، أسرَّ روزفلت إلى هنري مورجنثاو، وزير الخزانة في عهده، بأن انزلاقَ العالم إلى الحرب ربما يحمل فوائدَ كثيرة للأمريكيين على الصعيد العام، وللديمقراطيين على الصعيد السياسي. وقد قال روزفلت: «إن الطلبات الأجنبية» على الأسلحة «تعني الرخاءَ لهذا البلد، ولا يستطيع الحزبُ الديمقراطي النجاحَ في الانتخابات دون تحقيق الرخاء.» في الوقت نفسه بدأ روزفلت التفكيرَ في بناء القوة العسكرية الأمريكية لتكون رادعًا لتجنُّبِ الاضطرار للتفاوُضِ مع هتلر.1 وبالرغم من الخسائر التي مُنِيَ بها الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس في عام ١٩٣٨، ظلَّ الحزبُ مُمسِكًا بمقاليد السلطة، وكذلك أُعِيد انتخابُ روزفلت لفترةٍ ثالثةٍ — وهو الحدث الأول من نوعه — في عام ١٩٤٠، وبعدها ببضع سنوات قال روزفلت للمراسِلين: «لم أَعُدْ أحب مصطلح «الصفقة الجديدة»، فالصفقة الجديدة أشبه بطبيبٍ أَتَى لينقذ الدولة من مجموعةٍ من الأمراض، ولكن نتيجة لأن الدولة تواجِه الآنَ مخاطرَ جديدةً، فسيكون البديل عنها السَّعْي لكسب الحرب.»2
وقد عكست استعاضة روزفلت عن مصطلح «الصفقة الجديدة» بمصطلح «كسب الحرب» تحوُّلاتٍ في الميزانية الفيدرالية. أنهى الكونجرس الصفقة الجديدة، حتى في الوقت الذي سمحت فيه الحربُ للحكومة بالإنفاق من المال العام بحماسةٍ وحرية ما كانتا لتوجَدَا في ظلِّ الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحلول نهاية عام ١٩٤٣، كان الكونجرس قد ألغَى سلكَ الخدمة المدنية وإدارةَ سير الأشغال وغيرهما من وكالات الصفقة الجديدة.3 وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الفيدرالي من ٨ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في عام ١٩٣٨ إلى ٤٠ بالمائة في عام ١٩٤٣.4 وأتاحت الحرب للمسئولين الفيدراليين الاستعانة بخدمات الأمريكيين مباشَرةً دون إعادة التفكير فيما يتعلَّق بكونهم يؤسِّسون لشيءٍ غير أمريكيٍّ بالمرة؛ مثل برنامج وطني لإمداد العاطلين بإعانات بطالة. وتضاءلت معدلات الإنفاق والعمالة في عهد الكساد أمام معدلات الإنفاق والعمالة في زمن الحرب، وأخيرًا في عام ١٩٤٣، انخفضَتِ البطالةُ (المَقِيسة في صورةِ نسبةٍ مئويةٍ من قوة العمل المدنية) عن معدلها في عام ١٩٢٩.5 وكما أشار الخبير الاقتصادي إي كاري براون في عام ١٩٥٦، فإن الصفقة الجديدة لم تختبر توصيات كينز بجديةٍ؛ حيث قال: «يبدو إذن أن السياسة المالية كانت أداةَ إنعاشٍ اقتصاديٍّ غيرَ ناجحة في ثلاثينيات العشرين، ليس بسبب أنها لم تؤتِ ثمارها، ولكن لأنها لم تُجرَّب.»6 ولم تجلب هذه التجربة سوى الحرب، ولم تكن حينها بمنزلة تجربة في الإنعاش الاقتصادي، وإنما جاءت لضرورة عسكرية.

إلا أن الحرب لم تحلَّ بالكامل محلَّ فكرةِ الصفقة الجديدة، وعندما بدأ روزفلت في اعتبار ما يكمن خلف الصراع، لجأ إلى مُثُل ثلاثينيات القرن العشرين. ففي يناير عام ١٩٤٤، ألقَى روزفلت خطابَ حالة الاتحاد، قائلًا فيه: «واجبنا الآن أن نضع الخططَ ونحدِّد الاستراتيجيات؛ من أجل كسب حالةٍ من السلام الدائم … ها قد خلصنا إلى الوعي الواضح بأن الحرية الحقيقية للفرد لا توجد دون أمان واستقلال اقتصاديين.» ثم واصَلَ معدِّدًا: ««وثيقة حقوق» ثانية يمكن أن تستند إلى أساسٍ جديدٍ من الأمان والرخاء للجميع بغضِّ النظر عن المكان أو العِرق أو العقيدة.» وقد شملت الحقوق الجديدة:

  • الحقَّ في وظيفة مفيدة ومربحة في مصانع الأمة أو متاجرها أو مزارعها أو مناجمها.

  • والحقَّ في دخلٍ كافٍ لتوفير القدر الملائم من المأكل والملبس والترفيه.

  • وحق كل مزارع في زراعة منتجاته وبيعها مقابل عائد يوفر له ولأسرته معيشة كريمة.

  • وحق كل رجل أعمال، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، في الاتجار في مناخٍ يخلو من المنافسة غير الشريفة وسيطرة المحتكرين داخليًّا وخارجيًّا.

  • وحق كل أسرة في الحصول على منزل لائق.

  • والحق في رعايةٍ صحيةٍ مقبولةٍ وفرصةِ التمتُّع بصحةٍ جيدةٍ.

  • والحق في حمايةٍ مناسبةٍ من المخاوف الاقتصادية المترتبة على الشيخوخة أو المرض أو الحوادث أو البطالة.

  • والحق في قسطٍ كافٍ من التعليم.

وخلص روزفلت قائلًا: «كلُّ هذه الحقوق تفضي إلى الأمان، وبعد أن نربح هذه الحرب يجب أن نستعدَّ ببلوغنا هذه الحقوق، للمضيِّ قُدُمًا نحو أهدافٍ جديدةٍ لسعادة وسلامة البشر.»7
نشرت مجلة تايم تقول: «يبدو أنه حدَثَ تشاوُرٌ بشأن كسب حقوق جديدة بعد كسب الحرب.»8 ولكن كثيرًا من حقوقِ الأمانِ من الشدائد الاقتصادية، والحصول على وظيفةٍ، وبيع منتجات المزارع بأسعار مُربِحة، والعمل في مجالِ أعمالٍ نَشِطٍ، والحصول على أجر مناسبٍ ومنزلٍ؛ كانت تتضمن برامجَ صفقةٍ جديدةٍ مصمَّمةٍ من أجل ضمان تحقيق تلك الحقوق. ويمكن وضع حقوق أخرى بسهولة — مثل الرعاية الطبية والتعليم — استنادًا إلى مبادئ الصفقة الجديدة؛ فقد تجلَّتْ تلك الحقوق بوضوح في خطط روزفلت من أجل السلام، ليس من أجل أمريكا وحدها، ولكن من أجل العالم بأسره.9
ومع إنهاء الصفقة الجديدة لبرنامجها المحليِّ الطَّموح تدريجيًّا، بدأت إدارة روزفلت في النظر خارجيًّا مرة أخرى. على خُطَى كينز، ظلَّ كورديل هال وزير الخارجية، يعتقد لفترة طويلة أن تأسيس اقتصادٍ عالميٍّ مفتوحٍ سيقود نحو السلام والرخاء؛ حيث قال: «تجارةٌ بلا قيودٍ يتحقَّق على إثرها السلام.»10 وأملًا في تحقيق هذه الغاية، عمل على إبرام اتفاقياتٍ تجاريةٍ كان من بينها اتفاقيةُ التجارة الأنجلو أمريكية في عام ١٩٣٨، التي عزَّزَتْ فكرة أن التعاون الدولي قد يستعيد الحالةَ التي كان عليها الاقتصادُ العالمي في حقبةِ ما قبل الحرب العالمية الأولى.
قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت أفكارٌ مثل أفكارِ هال على وشك أن تؤتيَ ثمارها؛ ففي يونيو عام ١٩٤٤، توجَّهَ جون مينارد كينز إلى الولايات المتحدة لتمثيل بريطانيا في مؤتمر بريتون وودز. لم يكن كينز سوى مبعوثٍ من بين ٧٣٠ مبعوثًا من أربعٍ وأربعين دولة يجتمعون من أجل وضع قواعد اقتصادِ ما بعد الحرب، إلا أن كينز كان الشخصية التي لعبت الدورَ الأبرزَ في المؤتمر. وفي عام ١٩٤١، قبل أن تدخل الولاياتُ المتحدة الحربَ، كان قد وضَعَ خطةً لتوفير جزءٍ مما أغفلَتْه معاهدةُ فيرساي — نظام يضمن سَيْرَ النشاط المالي والتجاري العالمي بسلاسةٍ، وذلك بهدف «منع تراكُمِ الأرصدةِ الدائنة والمدينة دون حدودٍ» — وعلى أية حال، ستكون القاعدة الرئيسية لاقتصاد ما بعد الحرب هي تجنُّب إعادة إنتاج اقتصاد ما قبل الحرب.11 وخصَّصَتْ خطةُ كينز لإنشاء اتحادٍ للمقاصةِ الدولية أموالًا ائتمانيةً للحكومات بناءً على نصيبها من التجارة العالمية، وسمحت لها بالسحب من هذه الأموال — على أن تكون بعملةِ صرفٍ افتراضيةٍ «البنكور» — بقدر ما هو ضروريٌّ للحفاظِ على اقتصاداتها في حالة مستقرة.
وإلى جانب كينز، وقَفَ بأخلاقيةٍ غريمُهُ هاري ديكستر وايت، ممثِّلُ أمريكا. كان في جَعبة وايت خطتُه الخاصة لحلِّ المشكلة نفسها عن طريق حلولٍ مختلفة نوعًا ما: فستواصل الحكومات اقتراضها، ولكن من صندوقٍ تساهميٍّ وليس من مخزون عملة البنكور.12 كانت العلاقة بين خطة وايت وفكرة كينز هي العلاقة نفسها في كثيرٍ من جوانبها بين الصفقة الجديدة ودول الرفاه الأوروبية. وفي ظل البرامج البريطانية للتعامُل مع مشكلات الفقر والإعاقة، وفقًا لما جاء في خطة بيفريدج في عام ١٩٤٢، تلقَّى المواطنون مساعداتٍ من الدولة باعتبارها حقًّا لهم، في حين لم يتلقَّ أحدٌ معاشًا باعتباره حقًّا له في ظلِّ الضمان الاجتماعي؛ إذ كان المُحَالون على المعاش يسحبون الأموالَ التي كانوا قد ساهموا بها.
رفَضَ الوفدُ الأمريكي خطةَ كينز وتمسَّكَ بخطة وايت من أجل السبب نفسه الذي جعل إدارة روزفلت تصرُّ على أن يكون الضمانُ الاجتماعي على أساسٍ تساهميٍّ؛ فالخطة التساهمية ستحدُّ من المطالبات وسترضي الكونجرس؛ ومن ثَمَّ أصبحَتْ خطةُ وايت الركيزةَ الأساسية التي قام عليها صندوقُ النقد الدولي كما اتُّفِقَ عليه في مؤتمر بريتون وودز، ووضَعَ الكونجرس قيودًا إضافيةً على صندوق النقد الدولي لمنع السحوبات غير المشروطة من الصندوق.13
وكان لصندوق النقد الدولي شقيقٌ هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المعروف بالبنك الدولي. ولما كان من المفترض أن يتيح صندوقُ النقد الدولي للبلاد المرورَ بسلامٍ من غمار تقلُّباتِ الاقتصادات الحرة، كان يُفترَض على البنك الدولي أن يقرض المالَ لإصلاحِ ما نجَمَ عن الحرب من دمارٍ، ومن أجل البلاد التي عانَتْ طويلًا من الفقر كي تلحق بركْب الأمم الحديثة. وقد كان موقفُ البنك الدولي من بلدان العالم الأقل نموًّا يشبه نوعًا ما موقفَ إدارة الأشغال العامة، وهيئة وادي تينيسي، وإدارة سير الأشغال من الجنوب والغرب الأمريكي. وعلى نحوٍ يشبه إلى حدٍّ ما وكالاتِ الغوثِ هذه التي أنشأَتْها الصفقةُ الجديدة، عمل البنك الدولي في ظلِّ حدودِ الرؤية الاقتصادية السائدة، التي قيَّدَتْ أيضًا رأسَ مالِ البنك؛ فأول قرضٍ قدَّمَه إلى فرنسا كلَّفَه ثلث موارده المتاحة بالكامل.14
وعلى نحوٍ يشبه كثيرًا برامجَ الصفقة الجديدة المحلية، شكَّلَتِ المواردُ المحدودة لصندوق النقد الدولي والبنكِ الدوليِّ الأساسَ الذي قام عليه التجريبُ، ونبذ الفشل وبناء نجاحات، وهو ما امتد بعد وفاة روزفلت في أبريل عام ١٩٤٥. ومثلما كان الموقف في بادئ عهد الصفقة الجديدة، لم تؤدِّ القيودُ التي فُرِضت على نظام بريتون وودز في بدايته إلى تحقيقِ انتعاشٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ، ولم يتمكَّنِ البنكُ الدولي من توفير القدر الكافي من المال من أجل التعمير، ورفَضَ صندوقُ النقد الدولي إقراضَ المال ما لم يتأكَّد من أنه لن يُنفَق إلا على تصحيح اختلالاتٍ قصيرةِ الأمد، لا من أجل التعمير على الإطلاق.15 وكما حدث بالضبط في عهد الصفقة الجديدة، دشَّنَ صنَّاعُ السياسة المبدِعون في الولايات المتحدة برنامجًا جديدًا للوفاء بالاحتياجات؛ وفي عام ١٩٤٧، كتب مسئول بوزارة الخارجية: «تهدِّد الحركاتُ الشيوعية الحكوماتِ القائمةَ في كلِّ بقعةٍ على هذا الكوكب؛ فهذه الحركات تقتات على الضعف الاقتصادي والسياسي. وتحتاج البلاد الواقعة تحت نِير الضغط الشيوعي إلى مساعدةٍ اقتصاديةٍ واسعةِ النطاق إن كانَتْ تريد الحفاظَ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. في وقت من الأوقات، كان يُتوقَّع أنه بمقدور البنك الدولي [للإنشاء والتعمير] الوفاءُ بالاحتياجات اللازمة لهذه المساعدات، ولكن يتضح الآن أن البنك لا يستطيع أداءَ وظيفته … والسبيل الوحيد لمجابهة هذا التحدِّي هو استحداثُ برنامجِ مساعَدةٍ جديدٍ تمامًا تقدِّمه مباشَرةً الولايات المتحدة نفسها.»16
أصبحت هذه القناعة هي الأساس الذي قام عليه برنامج الإنعاش الاقتصادي الأوروبي، المعروف بخطة مارشال، تيمُّنًا بجورج مارشال وزير الخارجية، الذي أعلن قائلًا: «يجب أن تقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها من أجل الإسهام في … الوصول إلى اقتصادٍ عالميٍّ فعَّالٍ لتهيئة الظروف السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ فيها المؤسسات الحرة.» وبعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ، حرَّرَ صندوقُ النقد الدولي سياسةَ الإقراض التي يتبعها، وأصبحَ الدولارُ الأمريكيُّ — الذي كان لا يزال مرتبطًا بالذهب عند ٣٥ دولارًا للأوقية — عملةَ الأساسِ لنظام بريتون وودز الجديد الذي دامَ قُرابةَ خمسة وعشرين عامًا.17
بحلول عام ١٩٤٧؛ أيْ بعد ثلاثين عامًا من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، تحوَّلَتْ حكومةُ الولايات المتحدة إلى شيءٍ يُشبِه رؤيةَ كينز بعد معاهدة فيرساي: باعتبار الولايات المتحدة أغنى اقتصاد في العالم كان عليها التزامٌ بتحقيقِ التعافي للاقتصاد العالمي، وخلصَتِ القيادةُ الأمريكية إلى هذه النتيجة بتردُّدٍ، ولم يكن ذلك إلا عندما نالَتْ منها الأزمةُ؛ فقد فضَّلَتْ منهجًا تجريبيًّا أقل تواضُعًا بكثيرٍ مما نصح به كينز العبقري. وعملت الجهودُ المرحلية المترنحة التي بذلَتْها الصفقةُ الجديدة ثم نظام بريتون وودز على حلِّ المشكلات ببطءٍ وعلى نحوٍ جزئيٍّ، وبذلك جعلَتِ الولاياتِ المتحدةَ والعالمَ أقربَ إلى الوقوع في كارثةٍ مقارَنةً بما كان سيصبح عليه الحال لو اتُّخِذَتْ خطوةٌ بسيطةٌ مستقاة من سياسة كينز. إلا أن البرامج كان مكتوبًا لها النجاحُ الباهرُ؛ إذ تمخَّضَ عن نظامِ بريتون وودز استقرارٌ اقتصاديٌّ أعظم ونموٌّ اقتصادي أسرع من أي حقبةٍ سبقَتْه أو تلَتْه إلى الآن.18

اتسمت طبيعةُ برامج الصفقة الجديدة وما تمخَّضَ عنها من برامج بالتجريب الصريح، ولم تكن معصومةً من الخطأ، ودائمًا ما قدَّمَتْ تنازلاتٍ، وهو ما عكَسَ الديمقراطيةَ المنقوصة التي أوجدَتْ هذه البرامجَ من الأساس. وبالنظر إلى تكلفة هذه العملية المؤلمة، ربما نفضِّل برنامجًا للتغيير الشامل على حذر روزفلت، ولكن بتقييم أداء هيكل إدارة روزفلت الرديء داخليًّا وخارجيًّا مقارَنةً بالسجل الذي حقَّقَتْه البرامجُ الواسعة النطاق، المتسقة أيديولوجيًّا ونظريًّا (بما في ذلك تلك التي هاجَمَتِ الصفقةَ الجديدةَ)، فربما يكون من الأفضل أن نقدِّر المناقبَ التي تحقَّقَتْ في ظلِّ قيود حقبة روزفلت. إن القصور الواضح في الصفقة الجديدة أثارَ نقدًا وشجَّعَ على بذل محاولات جديدة للإصلاح؛ مما مهَّدَ السبيلَ لإضفاء تحسيناتٍ على الديمقراطية الأمريكية في السنين اللاحقة.

هوامش

(1) Michael S. Sherry, The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon (New Haven: Yale University Press, 1987), 81.
(2) “The Nine Hundred and Twenty-Ninth Press Conference,” The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, ed. Samuel I. Rosenman, 1943, vol., 571.
(3) Alan Brinkley, The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War (New York: Vintage, 1995), 141.
(4) Susan B. Carter et al., eds., Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present, Millennial Edition (New York: Cambridge University Press, 2006), series Ea636 and Ca10.
(5) Ibid., series Ba475. Unemployment was 2.89 percent in 1929 and 1.77 percent in 1943.
(6) E. Cary Brown, “Fiscal Policy in the Thirties: A Reappraisal,” The American Economic Review 46, no. 5 (1956): 863–66.
(7) “President Roosevelt’s Message to Congress,” New York Times 1/12/1944, 12.
(8) Cited in Cass R. Sunstein, The Second Bill of Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever (New York: Basic Books, 2004), 15.
(9) On the question of Roosevelt’s sincerity in this speech, see James T. Kloppenberg, “Franklin Delano Roosevelt, Visionary,” Reviews in American History 34, no. 4 (2006).
(10) Quoted in Arthur W. Schatz, “The Anglo-American Trade Agreement and Cordell Hull’s Search for Peace 1936–1938,” Journal of American History 57, no. 1 (1970).
(11) Cited in Elizabeth Borgwardt, A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2005), 108.
(12) See Ibid., 109.
(13) Richard N. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and Prospects of Our International Economic Order, New, exp. ed. (New York: Columbia University Press, 1980), 134–36.
(14) Edward S. Mason and Robert E. Asher, The World Bank since Bretton Woods (Washington, DC: The Brookings Institution, 1973), 105.
(15) Gardner, Sterling-Dollar, 297.
(16) Ibid., 300.
(17) Gardner, Sterling-Dollar, 302.
(18) Barry Eichengreen, “Epilogue: Three Perspectives on the Bretton Woods System,” in A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform, ed. Michael D. Bordo and Barry Eichengreen (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 626.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١