أحمد جودت باشا

الوزير العالم التركي

وُلد في مدينة لوفجة التابعة لولاية الطونة سنة ١٢٣٨ﻫ، وكان والده من أعيان لوفجة وعضوًا من أعضاء مجلسها، فرُبِّي أحمد في حجر والديه، وتهذَّب على يديهما، وتلقَّى مبادئ العلوم البسيطة في وطنه، وقد ظهرت عليه مخائل النجابة منذ نعومة أظفاره، فلمَّا شبَّ قدِم الآستانة العلية سنة ١٢٥٥ﻫ في أواخر أيام المغفور له السلطان محمود الثاني المصلح الشهير، فأقام فيها يتلقَّى العلوم والآداب على أحسن علمائها، فأتقن الفقه وأصوله والحديث والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلسفة على أنواعها، والرياضيات بفروعها، والجغرافية والتاريخ واللسان الفارسي، وأتقن اللسان التركي والعربي حتى نظم الشعر فيها جميعًا. وفي سنة ١٢٦٠ﻫ عكف على درس القضاء، فنال قصب السبق على أقرانه فأحرز في السنة التالية رتبة ينالها السابقون في هذا المضمار، يقال لها «رتبة رءوس تدريس»، وأخذ في التأليف فذاع صِيته، فعيَّنته الحكومة السنية عضوًا في مجلس المعارف العمومية سنة ١٢٦٦ﻫ. وفي تلك السنة أُنعمَ عليه بالنيشان المرصع من الرتبة الثانية، وفي السنة التالية عُيِّن عضوًا في المجمع العلمي العثماني (الأكاديمية)، وفي سنة ١٢٧١ﻫ تقلَّد كتابة وقائع البلاد، وفي السنة التالية عُيِّن قاضيًا لغلطة أحد أقسام الآستانة الثلاثة.

وكان كلما تقلد منصبًا قام بمهامه حق القيام، فانهالت عليه الرتب والمناصب والنياشين؛ فنال سنة ١٢٧٣ﻫ باية ولاية مكة المكرمة والنيشان المجيدي من الرتبة الثالثة، وتعيَّن عضوًا في مجلس التنظيمات، ورئيسًا للقومسيون المنعقد إذ ذاك لترتيب القوانين والنظامات المتعلقة بالأراضي، وكان في جملة أعضاء هذا القومسيون وقتئذٍ محمد رشدي أفندي شوراني الذي صار بعدئذٍ واليًا على سوريا، ثم ناظرًا للمالية، ثم صدرًا أعظم.

وفي سنة ١٢٧٥ﻫ سار الصدر الأعظم محمد باشا القبرسي إلى الروم إيلي للتفتيش، فسار صاحب الترجمة بمعيَّته، وفي سنة ١٢٧٧ﻫ وُجهت إليه باية إستانبول والنيشان المجيدي من الرتبة الثانية، وفي السنة التالية عُيِّن عضوًا في مجلس الأحكام العدلية على أثر إلغاء مجلس التنظيمات وإحالته إلى مجلس الأحكام العدلية.

واتفق إذ ذاك وقوع اختلال في جهات أشقودرة أفضى إلى تشويش الأذهان، فانتُدب صاحب الترجمة أن يسير إليها بمهمة خصوصية لإصلاح أحوالها عسكريًّا وملكيًّا، فسار إليها وأصلح شئونها ورتب أحكامها بمدة يسيرة وعاد.

وفي أواخر سنة ١٢٧٩ﻫ عُيِّن مفتشًا في البوسنة والهرسك، وقبل سفره وُجهت إليه باية قاضي عسكر الأناضول، وأُحسن إليه بالنيشان المجيدي من الرتبة الأولى، وكانت ولاية البوسنة والهرسك إلى ذلك الحين خلوًا من التنظيمات العسكرية بنوعٍ استثنائي، فأدخل إليها التنظيمات ورتَّب أحكامها، فنال رضى الباب العالي بنوعٍ خاص، فأنعم عليه بالنيشان العثماني من الرتبة الثانية، ولم يحُز هذا النيشان أحد من العلماء قبله، وأهدى إليه بندقية من الطراز الذي فرقه في الجند بالبوسنة والهرسك، وقد نُقش عليها ما معناه: «تذكرة افتخار من السر عسكرية إلى حضرة جودت أفندي، من أجل الهمة التي بذلها في تدريب شجعان بوسنة على الخدمة العسكرية.»

وفي سنة ١٢٨١ﻫ أُرسل في الفرقة الإصلاحية التي سارت لإصلاح ما اختل من شئون جبال القوزاق، وكانت تلك الفرقة تحت قيادة درويش باشا مشير المعسكر الهمايوني الرابع، فأصلحا الأحوال وضبطا أمور تلك الجبال، فلما عادا سنة ١٢٨٢ﻫ أنعمت الحضرة الشاهانية على صاحب الترجمة بعلبة مرصعة إشارة إلى نيله رضاءها لما بذله من الهمة والإقدام في إصلاح شئون القوزاق، ثم عُيِّن عضوًا في المجلس العالي، وبعد قليلٍ وُجهت إليه رتبة الوزارة السامية، ثم ضمت إيالات حلب وأطنة وألوية القوازق ومرعش وأورفة إلى ولاية واحدة قصبتها مدينة حلب، عهدت حكومتها إليه فقدمها واستلم زمام الأحكام بهمةٍ ونشاطٍ نحو سنتين، حتى إذا كان انقسام مجلس الأحكام العدلية العالي سنة ١٢٨٤ﻫ إلى قسمين وتشكلت منه هيئتان عُرفتا بمجلس شورى الدولة وديوان الأحكام العدلية، وليَ هو رئاسة ديوان الأحكام العدلية، ثم تحولت هذه الرئاسة إلى نظارة الديوان، ثم إلى نظارة العدلية، وتشكلت تحت رئاسته لجنة علمية لتأليف كتاب في الفتاوى على مذهب أبي حنيفة، فألَّفه، وهو المعروف بمجلة الأحكام العدلية، وعليه المعول في سائر المحاكم الشرعية النظامية.

وفي سنة ١٢٨٨ﻫ عُين عضوًا في مجلس شورى الدولة، وفي السنة التالية عُهدت إليه ولاية مرعش، ولم يلبث بها إلا قليلًا، ثم استُقدم لتولِّي نظارة الأوقاف الهمايونية، وفي سنة ١٢٩٠ﻫ عُين ناظرًا للمعارف العمومية، وفي السنة التالية انحرفت صحة كامل باشا رئيس مجلس شورى الدولة فعُيِّن هو نائبًا عنه، وأُحيلت إليه أيضًا ولاية يانيه، وفي سنة ١٢٩٢ﻫ أُعيدت إليه نظارة المعارف العمومية، وفي أواخر هذه السنة عُهدت إليه نظارة العدلية، ثم اقتضت الأحوال أن يتولَّى تفتيش الروم إيلي مع بقائه على العدلية. وفي تلك السنة سُمِّي واليًا على سوريا، وقبل أن يأتيَها أُعيد إلى نظارة المعارف العمومية، وبعد أشهرٍ رجعت إليه نظارة العدلية.

وفي سنة ١٢٩٤ﻫ تقلَّد نظارة الداخلية، وعُهد إليه أن يُرتب جندًا من سكان الآستانة باسم الموكب الهمايوني، وفي أواخر تلك السنة نُقل من نظارة الداخلية إلى نظارة الأوقاف الهمايونية، وفي سنة ١٢٩٥ﻫ تعين واليًا على سوريا، ولكنه لم يقم فيها طويلًا بسبب اختلالٍ ظهر في قوزان اقتضى مسيره إلى إصلاحه، وفيما هو عائد منها فُصل عن سوريا، وتَعيَّن ناظرًا للتجارة والزراعة في دار السعادة.

وفي سنة ١٢٩٦ﻫ استعفى خير الدين باشا من مسند الصدارة، فقام هو بمهامها مؤقتًا، ثم عُهدت إليه نظارة العدلية، وفي سنة ١٣٠٠ﻫ تغيَّر الوكلاء جميعًا، فاعتزل الأعمال وأكبَّ على المطالعة والتأليف، وفي سنة ١٣٠٣ﻫ تَعيَّن مأمورًا لقمسيرية الروم إيلي الشرقي، ولكنه تأخر عن السفر بسبب تكدير جو السياسة إذ ذاك، فعاد إلى نظارة العدلية. وفي السنة التالية أنعم عليه جلالة السلطان بنيشان الامتياز، وفي أواخر سنة ١٣٠٥ﻫ انفصل عن نظارة العدلية، وبقي من أعضاء مجلس الوكلاء إلى أن توفاه الله في ٢ ذي الحجة سنة ١٣١٢ﻫ، وصدرت الإرادة الشاهانية أن تُنفَق حاجيات التجهيز والدفن من الجيب الهمايوني، وقد دُفن في تربة السلطان محمد الفاتح وله من العمر ٧٤ سنة، قضاها في خدمة الدولة والأمة علمًا وعملًا.

وكان عالمًا فاضلًا، اشتُهر في كثيرٍ من العلوم الإسلامية والتاريخ، وكان يعرف اللغات التركية والفارسية والعربية معرفة جيدة تكلُّمًا وكتابة، مع إلمامٍ بالفرنساوية والبلغارية، وكان سهل الخلق كريم الخصال، وديعًا متواضعًا، واسع العلم عاليَ الهمة، مخلصًا للدولة.