الذكاء وثروات الأمم
وصلَت الضجةُ أوْجَها في لوحةٍ ظهرَت عام ١٩٢٩م، تعبِّر عن الفكر «العلمي» السائد آنذاك. تقولُ اللوحةُ: «إن الصفاتِ غيرَ الملائمة — كضعف العقل والصرع والإجرام والجنون وإدمان المسكرات والإملاق — تجري في العائلات، وتُورَّث بالضبط مثل صفة اللون في خنازير غينيا!» وكان أن ظهَر من دعاة اليوجينيا مَن يقول إن الحضارة تجعل من العالَم مكانًا آمنًا للأغبياء — يعني أن الحضارة التي أقامها «الأذكياء» لا يصح أن يَنعمَ بها «الأغبياء.» أشارت نتائجُ اختباراتِ الذكاء الموسَّعة آنئذٍ إلى أن الذكاء هو الصفة التي يلزم تحسينُها في البشر، وأن هذه الصفةَ وراثية، حتى ليُضطَر والتر ليبمان بعد أن فاضَ به الكيل أن يقول «إنني أكره سوءَ استخدام المنهج العلمي المُضمَّن هنا. إنني أكره ما يخلُقه من شعورٍ بالاستعلاء، وما يَفرضُه من شعورٍ بالدونية.» وأجدني الآن، وبعد مرور أكثر من ثمانين عامًا على إذاعة هذا الرأي، أجدني أرى فيه خيرَ ما يمكن أن يُقال في أيامنا هذه، بعد أن دخل الغربُ بالفعل حربًا صريحة ضد الضِّعاف من الدول، لا الضُّعفاء من الأفراد، حربًا لا تقل ضراوةً عن تلك التي جرَت في النصف الأول من القرن العشرين؛ نفس الأفكار، نفس الهدف، نفس الأساليب، نفس التحيُّزات، إن تكن قد تسربلَت بثوبٍ علمي أنيق رقيق يتمشَّى مع ما حدث من تقدمٍ علميٍّ وتقنيٍّ خطير في علوم الوراثة.
كانت العنصريةُ قد أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية «تابو»، لا يقترب منها أحد؛ ومن ثَم لم تخضع لأية دراسةٍ جادة. وكان التصدِّي للفكرة يتطلب شجاعةً هائلة. كانت الفكرة نائمة، وتحتاجُ مَن يُوقظها. وكان لدى بعضِ علماء الغرب ما يكفي من الشجاعة لإيقاظها!
العمق الوراثي للذكاء
العمقُ الوراثي مقياسٌ يقيس النسبةَ من التباين الظاهري بين الأفراد في الصفة، الذي يرجع إلى الاختلاف في تراكيبها الوراثية؛ بين الأفراد داخلَ عشيرةٍ في زمنٍ معيَّن. إذا حاولنا قياسَ العمق الوراثي لصِفة لون الجلد مثلًا في دولةٍ أهلها كلهم من السود، فستكون قيمتُه صفرًا. لا فروقَ في لون الجِلد بين الناس. وإذا حاولنا قياسَ هذه الصفة في دولةٍ كل أهلها بيض، فستكون القيمة أيضًا صفرًا. وصِفة لون الجلد بالطبع صفة وراثية يحكُمها عددٌ محدود من الجينات. ارتفاعُ قيمة العمق الوراثي لصفةٍ ما في عشيرةٍ لا يقول شيئًا عن أن الفروق «بين» الأمم «ستكون على الأغلب ذات أساسٍ وراثي.» إنما هو يقول شيئًا عن الفروق «بين» الأفراد «داخل» العشيرة التي استُخدمَت في التقدير.
كل تقديرات العمق الوراثي لصفة «الذكاء» تمَّت في مجتمعات الغرب؛ حيث يتمتع معظم السكان بالغذاء الكافي وبالتعليم. لو كنا نعمل على صفة وزنٍ في الجسم في عشيرةٍ من الناس كلهم جوعي، فلن نَجد بينهم تباينًا كبيرًا، وراثيًّا كان أو غيرَ وراثي. أطعِمْهم كما يجب وستظهر الفروق. لو قدَّرنا قيمةَ العمقِ الوراثي لوزن الجسم في العشيرة الجائعة لوجدناها قليلةً تقترب من الصفر، فهل لنا هنا أن نستطرد ونقول: «إن الفروق بين شعوب الأمم المختلفة في وزن الجسم ستكون على الأغلب بلا أساسٍ وراثي»؟!
الشيء المهم الذي لم يَحْظَ بانتباه مُروِّجي فكرة الاختلاف الوراثي «بين الأمم» في الذكاء، هو أن ارتفاعَ قيمة العمق الوراثي لأية صفة، إنما يعني عند دارسي الوراثة أن هذه الصفة هامشية ولا أهمية لها كبيرة في بقاء الكائن الحي؛ ومن ثَم لَم يعمل عليها الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي يستهلك التباينَ الوراثي للصفة في العشيرة، ويخفض بالتالي من قيمة عُمقها الوراثي، فإذا كانت جينات «الذكاء» مفيدة كما يقولون، فلماذا تبقى جينات «الغباء» بهذا الشيوع تحت الانتخاب الطبيعي؟ سوى أن الجماهيرَ ستقرأ وتتأكد من وراثية الصفة (وهذا هو المطلوب). ألَم يقدِّر العلماء عمقها الوراثي ﺑ ٧٠٪ أو أكثر؟
العنصرية العلمية
لمَّا فُضح استغلال الغرب لشعوب العالم الثالث — فضحَتْه وسائل الإعلام المكثَّفة وثورة الاتصالات — بدأ الغرب يحاول أن يجد وسيلةً كي يُنحي باللائمة على هذه الشعوب، ويبرِّئ نفسه، ويبرِّر استمرارَه في استغلالها. هكذا خلق الله هذه الشعوب، وسَمها بالغباء، الغباء الوراثي الذي لا فِكاك منه. ومضى يروِّج الآن بقوة لهذه الفكرة، ليُقنِعَ الناسَ هناك بالغرب بأن حُكامَهم على ما يُرام، حضارتَهم على ما يُرام، إنسانيتَهم على ما يُرام، وذكاءَهم على ما يُرام. سلالتُهم هي الأسمى، هي الأسمى. والعلمُ يؤكِّد ذلك. العيب كل العيب يكمن في المادة الوراثية لهؤلاء الأغبياء. هم من طينةٍ أخرى غيرِ طينة إنسان الغرب الذكي.
تساءلوا: لماذا لا تُوجد دولة سوداء ناجحة اقتصاديًّا؟ فإذا ما وجدوا استثناءاتٍ قليلة مثل بوتسوانا وغينيا الاستوائية أرجعوا السبب إلى اعتمادها على الاستخدام الجيد للموارد الطبيعية لديهما (الماس والبترول). لماذا يكون طول الحياة المتوقَّع في الكثير من الدول الأفريقية ٤٠ سنة أو أكثر قليلًا؟ لماذا كل هذه الحروب بينها؟ تتحول دولٌ أخرى غير سوداء من الفقر إلى مستوًى من المعيشة مرتفع — دول كفيتنام والصين وتايوان وكوريا الجنوبية — بينما تصبح أفريقيا اليوم أفقرَ مما كانت منذ ثلاثين أو أربعين عامًا. قد تجد بطاقةً على البضائع تقول «صُنع في الصين»، ولكنك أبدًا لن تجد بطاقة «صُنع في أفريقيا». إن ثروة الأمم تعتمد الآن على قدرتها على إنتاج منتوجاتٍ وخدماتٍ ذات ثمنٍ مرتفع في السوق الدولية، بعد أن تبنَّى العالم السوق الحرة، التجارة الحرة، التبادل الحر، ولم تعُد السلطة الاقتصادية والتخطيطُ الاقتصادي في يد الدولة.
ثروة الأمم
يبدأ كتاب لين وفانهانن بعرضٍ موجز للأفكار السابقة التي تبرِّر الاختلافَ الهائلَ الواضحَ الذي نشهده بين الدول في النمو الاقتصادي:
لكنْ مؤلِّفا كتاب «مُعامل الذكاء وثروات الشعوب» يرفضان كل هذه الآراء، ويعتقدان أن السبب الحقيقي الرئيسي في التباين بين اقتصاديات الدول هو التباين في الذكاء بين الأمم، ويرفضان ما عداه من أسباب، ويقلِّلان من شأنها.
يقول الكتابُ إن ثروة الأمم تعتمد على عواملَ ثلاثة؛ أولها الموارد الطبيعية، وهذه إما أن تُوجَد أو لا تُوجَد. وثانيها هو اتباع اقتصاديات السوق الحرة؛ فحيثما وُجد «الاقتصاد المُخطَّط» وُجد الفقر. كانت الهند والصين أساسًا من دول العالم الثالث، فلما أن تَخلَّت عن الاشتراكية أصبحَت الصين أسرعَ دول العالم في النمو الاقتصادي، ليبلغ هذا النمو الآن ٨-٩٪ سنويًّا، حتى لنتوقع أن تتخطى الولاياتِ المتحدةَ على منتصفِ هذا القرن، وأخذَت الهند تصدِّر البرمجيات. السوق الحرة تخلُق التجارة. تخلُق الثروة. والاشتراكية تُورِّثُ الفقر.
أما العامل الثالث فهو ذكاء الأمة، وهو الموضوع الذي وُضع الكتابُ من أجله. للذكاء قيمتان. هو يمكِّن من إقامة بنيةٍ تحتية ممتازة للنقل والاتصال والتعليم، كما أن الشعوب الذكية تُنتِج البضائع والخدمات اللازمة للسوق الدولية؛ العربات، الكمبيوترات، الإلكترونيات، الأدوية، الجرَّارات، وطائرات البوينج.
•••
تقوم فكرةُ الكتاب على الربط بين الدخل القومي للدول وبين ذكاء أبنائها. وهذه فكرةٌ تُثير الانتباه، وتأتي نتيجةً منطقيةً لاعتبار معامل الذكاء صفة وراثية، وهي ما كَرَّس هيرنشتاين وموراي كتابَهما الضخم عام ١٩٩٤م لتأكيدها، وهي التي أكَّدها من بعدهما لين نفسه في كتابه «اليوجينا: إعادة تقييم». جمَع المؤلِّفان ما أمكنَهما لتقدير الدخل القومي للدول، وهذا أمرٌ متاح، ثم لقيَم «متوسط» مُعامل الذكاء لهذه الدول. كان عدد الدول ١٨٥ دولة، لكنهما لم يجدا بين هذه الدول ما قد فُحصَت مُعاملات ذكائه إلا ٨١ دولة، ولم تكن ثمَّة بياناتٌ عن ١٠٤ دولة، فقام المؤلِّفان بتقديراتهما الخاصة لهذه الدول. كانت معاملاتُ الذكاء المنشورة تختلف في الطريقة التي استُخدمَت في التقييم، وتختلف في أعداد الناس التي فُحصَت، وتختلف في السنوات التي أُجريَت فيها الدراسات. حدَّد مؤلِّفا الكتاب مُعامل ذكاء الإنجليز بمائة نقطة، وجعلاه المقياسَ المعياريَّ لبقية الأمم، فإذا كان معامل ذكاء المصريين هو ٨٣ نقطة، فمعنى ذلك أنهم أقلُّ من الإنجليز بسبع عشرة نقطة. اتضح من نتائجهما أن متوسط شعوب العالم بأسره هو ٩٠ نقطة؛ أي إن معامل ذكاء الإنجليز أعلى من شعوب العالم بنحو عشر نقاط. الأمريكان لهم تقريبًا نفسُ مُعامل الإنجليز؛ ٩٨ نقطة. اتضح أيضًا أن ٢٠ من أمم العالم يزيد معامل ذكائها عن ١٠٠، وكانت معظم هذه الدول من شرق آسيا. تقول قائمة الدول التي يعرضُها الكتاب إن مُعامل ذكاء أمم العالم يقع ما بين ١٠٧ في هونج كونج و٥٩ في غينيا الاستوائية، وكان ترتيب الدول حسب مُعامل ذكائها هو: دول شرق آسيا، تليها الدول ذات الأصول الأوروبية، بعدها الدول الشرقية، فالدول اللاتينية، ثم جنوب وغربي آسيا، وأخيرًا أفريقيا تحت الصحراء الكبرى. ثم وجد المؤلفان أن هناك مُعاملَ ارتباط موجبًا قويًّا بين متوسط دخل الفرد وبين متوسط ذكاء الشعب، معاملًا تتراوح قيمتُه ما بين +٠٫٦٢٥ و+٠٫٦٧٥، ورأَيا أن مُعاملَ ذكاء الأمة لا بد أن يساوي ٩٠ نقطة أو أكثر حتى يمكنَ للأمة إقامةُ مجتمعٍ يرتكز على قاعدةٍ علمية تكنولوجية؛ الدول التي يقل متوسط ذكائها عن ٩٠ ستجد صعوبة في أن تُطوِّر سُبُل الاقتصاديات الحديثة، في أن تتبنَّى اقتصادياتِ السوق الحرة والديمقراطية.
مُعامل الذكاء
ماذا يعني مُعامل الذكاء حقًّا؟ إن مُعامل ذكاء العبقري «ريتشارد فينمان»، حامل جائزة نوبل، هو ١٢٥. وهذا يقل عن معامل ذكائي أنا، الذي اختبرتُه بالصدفة من أشهرٍ معدودة! وشتان ما بيني وبينه! ثم إننا نعرف أن بعض الولايات الأمريكية تحظُر إجراء اختبارات الذكاء في مدارسها! فمُعاملُ الذكاء في حقيقة الأمر صفةٌ مشحونةٌ سياسيًّا!
ثم ما معنى «متوسط» ذكاء عشيرة؟ فيمَ يُفيد حقًّا؟ إنه أمرٌ يُثير الشك في الهدف من الكتاب. إن التقدم كما يعرفه الناس يصنعه في العادة قلةٌ من «العقول الذكية»، ولا يصنعه «متوسط» ذكاء الأمة التي ينتمي إليها هؤلاء. وأمثال هؤلاء موجودون في كل أمة على ظهر الأرض. إذا ابتكر العلماءُ الهندسة الوراثية، وأنتجوا سلالاتٍ نباتيةً عالية المحصول، زاد إنتاجُ الأمة على أيدي مَن يستخدمون هذه السلالات من الفلاحين «المنخفضي الذكاء»! كلما ازداد تعدادُ الأمة ازداد عددُ العقول الكبيرة المفكِّرة فيها. نيوتن وآينشتاين غَيَّرا العالم في شتى المجالات بنظرياتهما العلمية. لم يكن «متوسط» ذكاء الإنجليز أو الألمان هو السبب. قلةٌ من العقول كانت هي السبب. موجودون هؤلاء على أحد طَرفَي مُنحنى الجرسِ الذي يرسمُه توزيعُ مُعامل الذكاء. الانحراف القياسي هو الذي يحكي عن اتساع مُنحنى الجرس وعن عدد «العباقرة» المتوقَّع. ولم يَرِد لهذا المقياس ذِكْرٌ مع أيِّ تقديرٍ لمُعامل ذكاء أيٍّ من الدول التي فُحصَت.
وما معنى «الأمم» التي يقارن الكاتبان بينها في مُعامل الذكاء؟ أمامي الآن قائمةٌ بمتوسِّط معامل ذكاء الولايات (الأمم؟) المفرَدة التي تشكِّل الولايات المتحدة الأمريكية — تعداد بعضِ هذه الولايات يزيد كثيرًا عن تعداد «أمم» عديدة في العالم. وُضعَت هذه القائمة في الحقيقة لمقارنةِ نتائجِ المنافسة بين آل جور وجورج دبليو بوش لرئاسة الولايات المتحدة عام ٢٠٠٠م. يتراوح مُعامل الذكاء في هذه الولايات ما بين ١١٣ (ولاية كونيكتيكت) و٨٥ (ولاية المسيسبي) — بفارق بينهما يبلغ ٢٨ نقطة، ولكنها وُضعَت جميعًا على أنها «أمة» واحدة، فإذا ما جئنا إلى كوريا الشمالية، لم يجِد المؤلفان شيئًا منشورًا عن مُعامل ذكاء أهلها، وهنا، وبغاية البساطة، يأخذان متوسطَ متوسطاتِ الدول المجاوِرة؛ كوريا الجنوبية (١٠٦ نقاط) واليابان (١٠٥ نقاط) والصين (١٠٠ نقطة)، ليصبح مُعامل ذكاء كوريا الشمالية ١٠٤، أقل من معامل ذكاء أهل كوريا الجنوبية! والاختلاف بين الكوريتَين قد يكون السببَ في أن يبلغ دخل الفرد في كوريا الجنوبية عشرينَ مثل دخل الفرد في كوريا الشمالية؟! لماذا لم يُؤخذ متوسِّط كوريا الشمالية على أنه متوسِّط كوريا الجنوبية؟! لقد كانت الكوريتان دولةً واحدةً من عقودٍ قليلة.
والحق أن الطريقة التي حُسبَتْ بها قيَم مُعاملات الذكاء للمائة دولة والأربع (من بين المائة والخمس والثمانين) التي لم يُسْتَدَلَّ لها على بياناتٍ منشورة، طريقةٌ تُثير العجَب! أولًا ما هو الداعي، من أصله، لحساب متوسِّطات لذكائها؟ لماذا لم يقتصر حساب مُعامل الارتباط على الدول اﻟ ٨١ التي عُرفَ لها كلا المقياسَين؛ دخل الدولة وذكاء أبنائها؟ ألم يكن هذا هو الأمر المنطقي «العلمي»؟ قال المؤلفان إن معامل الذكاء القومي لأية دولة «سيُشبِه كثيرًا» الدول المجاورة! معامل ذكاء الهنود ٨١، والإيرانيين ٨٤، إذن يكون مُعامل ذكاء أفغانستان، المجهول، هو ٨٣! مُعامل ذكاء المصريين ٨٣، ومُعامل ذكاء أهل المغرب ٨٥، إذن معامل ذكاء الليبيين ٨٤. والمغرب لا يُجاوِر ليبيا. لم يأخذا تونس؛ لأن مُعامل ذكاء تونس مُقَدَّر أيضًا عن مصر والمغرب! طريقة التقدير لا شك فجَّة فجَّة، ومن العبث أن تُستخدَم نتائجها في أية دراسةٍ جادة. أما في الدول ذات العروق المختلفة من البشر فقد حسَبا المتوسط الموزون للعروق. أهالي جنوب أفريقيا ينتمون إلى أربعِ مجاميع عرقية؛ البيض (٩٤ نقطة)، السود (٦٦ نقطة)، الملوَّنون (٨٢ نقطة)، الهنود (٨٣ نقطة) ونِسَبهم في المجتمع هي بالترتيب: ١٤٪، ٧٥٪، ٩٪، ٢٪، فيكون معامل ذكاء «أمة» جنوب أفريقيا هو ٧٢.
ثم كيف نفسِّر ما ظهر بالكتاب من انخفاض مُعامل مستوى الذكاء في دول أمريكا اللاتينية، ومعظم أهاليها من أصلٍ أوروبي؛ الأرجنتين ٩٦ نقطة، البرازيل ٨٧، بوليفيا ٨٥ (مُقَدَّرة)، أوروجواي ٩٦، باراجواي ٨٥ (مُقَدَّرة)، إكوادور ٨٠، بيرو ٩٠، هل علينا أن نقول إن الجدود الأوروبيين الذين اختاروا أمريكا اللاتينية مكانًا للهجرة كانوا أغبى ممن مضَوا إلى الولايات المتحدة (٩٨ نقطة) أو كندا (٩٧) أو أستراليا (٩٨) أو نيوزيلنده (١٠٠) أو ممن بقي منهم في أوروبا ولم يهاجر؟!
•••
توقفتُ عند متوسط الذكاء في مصر والدول العربية، بلغ متوسط ذكاء المصريين ٨٣ نقطة، أقل من ٩٠، ومثل هذا الشعب في رأي المؤلِّفين ليس مؤهلًا لإقامة مجتمعٍ علمي ديمقراطي. التقدير هذا كان قد ظهر في عام ١٩٧٩م، ضمن بحثٍ عن الأطفال السودانيين. وقد تم التقدير على ١٢٩ من أطفال المدارس المصريين في عمر ٦–١٢ سنة. لم أتمكَّن من قراءة البحث نفسه، ولكني لا أتصوَّر ألَّا تُوجَد عشراتُ البحوث الحديثة على المصريين. فلماذا أُهملَت؟ أورَد البحث تقديراتِ مُعامل الذكاء لأربعَ عشرةَ دولةً عربية، ستٌّ منها عن نتائج أبحاث، وثمانٍ قَدَّرَ فيها المؤلفان مُعامل الذكاء بناءً على نتائج الدولة المجاورة. الست دول هي: مصر (٨٣ نقطة)، العراق (٨٧)، لبنان (٨٦)، المغرب (٨٥)، قطر (٧٨)، السودان (٧٢). أما الثماني فهي الجزائر (٨٤) (متوسط المغرب ومصر)، البحرين (٨٣) (متوسط العراق وقطر)، ليبيا (٨٤) (متوسط المغرب ومصر)، عُمان (٨٣) (متوسط العراق وقطر)، سوريا (٨٧) (متوسط العراق ولبنان)، تونس (٨٤) (متوسط المغرب ومصر)، اليمن (٨٣) (متوسط العراق وقطر)، السعودية (٨٣) (متوسط العراق وقطر). كل الدول العربية عند المؤلِّفين لا تصلح لإقامة حضارة أو للنمو الاقتصادي بناءً على هذه الأرقام. يأتي هذا الرأي بناءً على مقاييسَ للذكاء أُجريَت على بضعِ مئاتٍ من الأطفال وطلبة المدارس والقليل من البالغين! والعيِّنات معظمُها على ما يبدو لم تُؤخَذ بطريقة تُمَثَّلُ بها «الأمة». لو أن مثل هذه الدراسة أُجريَت أيام النهضة الإسلامية الكبرى لتغيَّرت النتائجُ بكل تأكيد. لا بد أن نتذكر أيضًا أن أقدم الحضارات ظهرَت في مصر والعراق من آلاف السنين، وكانت أوروبا آنئذٍ في فقرٍ مُدقِع، فكيف يمكننا أن نفسِّر أن تحظى مصر والشرق الأوسط الآن بمعاملاتٍ تقل عن الأوروبيين؟ أهو تدهور في المادة الوراثية حدَث في الزمن؟ المقياسُ الذي يقول به المؤلفان لا يصح أن يَسِمَ أُمَّةً. مُعامل ذكاء الأمة لغوٌ في لغو! هو يعتمد على توقيتِ أخذِ القياسات!
•••
لو ان المؤلفَين نَسِيا حكاية الذكاء، وحاولا الربط بين مستوى التغذية وبين متوسط دخل الفرد، أو بين هذا المتوسط وبين مستوى التعليم، لَوَجَدَا نفس ما وَجَدَاه من تلازم بين متوسط الدخل وبين الذكاء. والارتباط على أية حالٍ مقياسٌ إحصائي ذو اتجاهَين، فهل مُعامل الذكاء يؤثِّر في الدخل أم أن الدخل هو الذي يحدِّد الذكاء؟ معامل الارتباط في حد ذاته لا يدلنا على المُسَبِّب والنتيجة. متوسطُ طول أصابع اليد اليمنى يرتبط ارتباطًا يكاد يكون تامًّا بمتوسط طول أصابع اليد اليسرى (دَعْكَ الآن من أن هذه الصفة لا معنى لها). هذا الارتباط لا يعني بالطبع أن «السبب» في طول أصابع اليد اليسرى هو طول أصابع اليد اليمنى أو العكس. وبدلًا من أن يقول مؤلِّفا الكتابِ إن لعشائر الدول الثرية مُعاملَ ذكاءٍ أعلى لأن تغذيتهم وتعليمهم أفضل قالوا إن معامل الذكاء العالي هو الذي جعل تعليمَهم وتغذيتَهم أفضل.
ثم إن مُعامل الذكاء يختلف باختلاف الجنس والعمر؛ فبالرغم من أن للذكور والإناث نفسَ المتوسط تقريبًا في الأطفال، فإن الرجال يتفوَّقون على النساء بأربع نقاط، كما أن تباينَ هذه الصفة في الذكور أكثر منه الإناث بمقدار الثلث. المنحنى الطبيعي لقياساتهم أعرضُ كثيرًا (ومن هنا كان معظَم العباقرة من الرجال).
تقديراتُ متوسط ذكاء الأمم التي قام عليها الكتاب تختلف في وقت رَصْدها، وفي عُمْرِ مَن أُجري عليهم الاختبار، وفي جنس المختبِرين، وفي طريقة التقدير، وفي دقة تمثيلها للدولة. أي مقارنة هذه؟ كيف لأكاديميَّين كمؤلِّفَي هذا الكتاب أن يَخُطَّا مثل هذا اللغو؟!
ينتهي الكتابُ إلى توصياتٍ: على دول الغرب الثرية أن تُدرِك الفروقَ الوراثية الدائمة بين الأمم في معامل الذكاء؛ ومن ثَم فلا بد أن تستمرَّ في ضَعَ المساعدات المالية إلى الشعوب الفقيرة مثل شعوب أفريقيا تحت الصحراء (ومتوسط مُعامل ذكائها نحو ٧٠ نقطة) «كواجبٍ أخلاقي»، وأن يوجَّه جزءٌ من هذه الأموال، لا إلى «التحسين الوراثي» (اليوجينيا) لهذه الشعوب، فهذا أمرٌ لا طائلَ وراءه، وإنما إلى تحسين تغذيتهم لرفعِ ذكائهم بعضَ الشيء — الأمريكان السود لم يرتفع مُعامل ذكائهم برغم ملايين الدولارات التي أُنفقَت عليهم!
أعجبَني قولُ أحد المعلِّقين الرافضين لأفكار هذا الكتاب، وقد رأى أنَّ مثل هذه الكتب تُفسِد عقولَ الصغار والشباب (نَسِي أن يقول … والسياسيين). قال: «لماذا يكون معظَم من يؤمن بمُعامل الذكاء من ذوي الذكاء المنخفض؟!»
