النساء والمذهب الوظيفي في الماضي والحاضر

وعندما فكَّر أفلاطون في إمكانيات النساء، انتهى إلى أنَّ المجتمعات التي حصرتهن جميعًا — بلا تفرقة — في أعمالٍ منزلية أضاعت على نفسها مصادرَ بشريةً إلى أقصى حد — فإنَّه يجد نفسه في موقفٍ صعب عندما يُعيد الأسرة من جديدٍ في محاورة «القوانين» مع أشكالٍ أخرى من المِلكية الخاصة؛ على حين أنَّ الحجة النظرية للقدرات المتساوية، ومن ثمَّ التربية المتساوية، والوظائف المتساوية للجنسَين، قد سارت هنا أبعد من «الجمهورية». عندما يصل الأمر إلى تطبيق المفاهيم، نجد أفلاطون يتراجع؛ من الواضح أنَّ السبب هو أنَّ الزوجة الخاصة لن يُسمح لها بنفس الحياة العامة التي كانت للحُرَّاس من النساء، أو النساء الفلاسفة في الدولة المثالية.

وبالتالي نُظِرَ إلى النساء على أساس وظائفهن ووضعهن المنزلي المعتاد، وكُنَّ غائباتٍ تمامًا عن نشاط المواطنة. وفضلًا عن ذلك على الرغم من أنَّه ذهب في «الجمهورية» إلى أنَّ طبيعة الرجال وطبيعة النساء شيءٌ واحد بصرف النظر عن الأدوار النسبية التي يقوم بها كلٌّ منهما في عملية الإنجاب: ويذهب أفلاطون في «القوانين» إلى أنَّ المرأة لا بُدَّ أن تكون ساكنةً هادئة وفية في حين لا بُدَّ أن يكون زوجها نبيلًا وشجاعًا، وهكذا نجد أنَّ طبيعة المرأة لا تقل عن دورها، يرتبط بحضور الأسرة أو غيابها.

ومن الواضح أنَّ معالجة أفلاطون للنساء في محاورة «الجمهورية» ليست متوازية في تاريخ الفكر الغربي. والفارق الجوهري بين مناقشته للنساء في القوانين، فضلًا عن ذلك — والمعالجة الفلسفية المتأخرة لهن؛ هي أنَّ أفلاطون كان على وعيٍ بما يفعله، بجنس الأنثى، في حين أنَّ الفلاسفة التالين لا يُبدون أيَّة إشارة على وعيهم هذا؛ ولمَّا كان أفلاطون يذهب، صراحة، إلى أنَّ الصفات النظرية للنساء لا يُمكن أن تُعرف، طالما أنَّ التربية والتنشئة الاجتماعية للجنسَين كانت مختلفة للغاية، و«الطبيعة» التي نسبها للنساء في القوانين، هي طبيعةٌ عرفية مكتسَبة بشكلٍ ظاهر، بدلًا من أن تكون طبيعةً وصفية، إنَّها الطريقة التي لا بُدَّ أن تكون المرأة بها اجتماعية حتَّى ينجزن وظيفتهن المكتسبة داخل البنية البطرياركية التقليدية التي يفترضها مجتمعه.

ما فعلَه أفلاطون بالنساء عن وعي، وطبيعتهن في محاورة «القوانين»، فعله، بلا وعي، فلاسفةٌ سياسيون كثيرون، وهم الذين اهتموا منذ أفلاطون بهذا الموضوع إلى الحد الذي سار فيه أفلاطون قُدمًا في المناقشة العقلية للنساء وقدراتهن. وإن كان أرسطو قد أعادها إلى الوراء من جديد، ولم يكن تاريخ الفكر السياسي عن النساء — لسوء الطالع — حتَّى العصر الحاضر سوى مجموعة من الحواشي بالتراث الأرسطي. وفي مقابل أفلاطون الفلاسفة الذين نظروا إلى الأسرة على أنَّها فوق المناقشة — جزء أساسي وطبيعي من النظام البشري — قد مالوا إلى النظر إلى النساء من منظور وظائف الجنس والإنجاب. ولا يُنظر إلى اهتمامات النساء على أنَّها منفصلة، وإنَّما على أنَّها تندرج داخل اهتمامات الأسرة. كما نُظر إلى هدف النساء على أنَّه الإنجاب وتربية الأطفال، كما عُرِّفت طبيعتُهن من منظور أفضل الخصائص لإنجاز هذه الوظائف.

إنَّ معالجة النساء في حالة أرسطو نفسه، كانت تتسق مع بنية الفلسفة السياسية بأَسْرها. بسبب غائيته الأساسية ومعالجته الوظيفية للعالم ككل، فقد أهمل الغالبية العظمى من الشعب — الذكور والإناث معًا — لوضع الوسيلة، التي هدفها تمكينُ قِلَّة من الناس من متابعة غاياتهم البشرية الحقة.

غير أنَّه في حالة «روسو» فإنَّ المعالجة الوظيفية العُرفية للنساء تقف شاذةً خارجةً من القياس في سياق الفلسفة التي تقوم على المُثل العليا للحرية والمساواة البشرية. ولقد تجاهل روسو أفكاره الخاصة عن الحالة الأصلية للطبيعة. وتقدَّم زاعمًا أنَّ الأسرة البطرياركية طبيعية وضرورية؛ ومن ثمَّ فلا بُدَّ أن تُعرَّف طبيعة المرأة تبعًا لاحتياجاتها. ولمَّا كان قد تغاضى تمامًا عن أثر البيئة في التطوُّر البشري وهو ما طبَّقه على الرجال، فقد ذهب إلى أنَّ المرأة بطبيعتها سلبية، خاضعة ومحتشمة؛ ولا بد أن تُربى بتلك الطريقة التي تدعم خصائصها الطبيعية؛ فبذلك وحده تكون سعيدة في عالم وُجِدَت فيه لإسعاد الرجل. ولقد عارض بقوة النتيجة التي انتهى إليها أرسطو والتي تقول إنَّ بعض الناس خُلقوا بالطبيعة عبيدًا بهدف خدمة البعض الآخر. ومع ذلك فقد فشل «روسو» في إدراك إمكان تطبيق اعتراضاته على حُجَجه هو نفسه ضد جنس الأنثى. وعلى الرغم من انشغاله المسبق بالفرد الذكَر، وحقوقه وحريته، فإنَّ روسو يُواصل تطبيق حُجَج أرسطو عن طبيعة النساء وأغراضهن. وهكذا أصبح دور المرأة في الأسرة البرجوازية عقليًّا، وهو أن تُنجب وتُربي ورثةً لا شك فيهم ليرثوا مِلْكية الأسرة، كما ينبغي عليها أن تمنح زوجها السلوى السارة في مواجهة الواقع الصعب الذي يجده في العالم الخارجي، وأن تُطيع زوجها بلا مناقشة، وأن تعتمد عليه اعتمادًا تامًّا، وأن تقيم سمعتها كإنسانةٍ عفيفةٍ على أنَّها أثمنُ ما تمتلك — وذلك كله هو ما تُمليه الطبيعة. وعلى حين أنَّ تشخيصه النهائي للرجل أنَّه يُمكن أن يُربى ليكون إمَّا فردًا أو مواطنًا لكن ليس الاثنَين معًا، أمَّا النتيجة المأساوية للمرأة فهي أنَّها لا تكون هذا ولا ذاك.

ولقد حاول جون ستيوارت مِل أن تتكامل النساء كأشخاصٍ لها حقها الخاص في فلسفته السياسية الليبرالية. ولقد أدرك عبث الدعوى القائلة بأنَّ الخصائص المُعاصرة لجنس المرأة التي تُرى أنَّها كانت على الدوام تابعةً لجنس الرجل هي التي تُشكِّل طبيعة الأنثى. لا أحد يُمكن أن يزعم أنَّه يعرف طبيعة المرأة إلى أن تتحرَّر المرأة وتُطوِّر هذه الطبيعة. وبسبب اقتناع مِل بأهمية السعادة البشرية للفرد فقد أصبحَت الحرية والعدالة هما الأساس في معالجته لقضية تحرير النساء. غير أنَّه إلى الحد الذي كانت رؤيتُه للمرأة المُتحرِّرة قاصرة عن المساواة التامة في الفرص وفي القوة، فكانت بذلك شاهدًا على القضية التي تقول إنَّ موقف الفلاسفة من الأسرة، قبل أي شيءٍ آخر، هو الذي يُحدِّد نتائجهم حول حقوق النساء ودورهن الاجتماعي.

ومن ناحيةٍ أخرى لقد رفض جون ستيوارت مِل — يقينًا — العديد من التفاوتات والفروق — وعدم المساواة القانونية والعرفية للأسرة البطرياركية؛ فهو لم يزعم — كما فعل كثيرون — أنَّ أفضل اهتمامات لكل أعضاء الأسرة، تندرج ضمن اهتمامات رأس الأسرة الذكَر، وهكذا انتهى إلى أنَّ النساء لا بُدَّ أن يكون لهن حقوقٌ سياسية ومدنية متساوية، ونفس التعليم ونفس الفرص لكسب قوت معيشتهم مثل الرجال. ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ مِل لم يتناول قط أو يعترض على أنَّ المحافظة على الأدوار التقليدية بين الجنسَين داخل الأسرة، بل يذهب صراحة إلى أنَّها مناسبة ومطلوبة. وعلى الرغم من اعترافه الصريح بالحد الذي يعوق فيه الانشغالات المنزلية النساء عن التقدُّم في مجالات الحياة الأخرى، فإنَّه لم يُلقِ بالًا إلى إمكان مشاركة الجنسَين في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال. والزعم بأنَّ النساء المتزوجات لا ينبغي أن يكسبن قوتهن أو يسعَين إلى وظيفة إلَّا بمقدار ما تسمح به الالتزامات المنزلية، يعني أنَّ تأييد مِل لقضية المرأة مُقيَّد. والواقع أنَّه تسامح مع مواصلة وجود الفروق الملحوظة في استعمال السلطة، وفي إتاحة الفرص أمام الرجال والنساء المتزوجين. وهكذا نجد أنَّه على الرغم من أنَّه يذهب إلى أنَّه لا بُدَّ أن يُسمح للنساء بحق المواطنة، فليست ثمَّة طريقة على الإطلاق لواقع الحياة كما تصوَّرها يسمح لهن أن يَكُنَّ مواطنات، في حين أنَّ مِل — استثناءً من بين الفلاسفة السياسيين — حاول أن يُعالج النساء كأفراد ويعتبر سعادتهن وحريتهن مهمة بقدْر أهمية سعادة وحرية الرجال، فإنَّ إحجامه عن مناقشة البنية التقليدية للأسرة والأدوار الأساسية فيها منعه من النجاح الكامل في تحقيق هدفه.

إنَّ أهمية التحليل السابق تصل إلى ذروتها من واقعة أنَّ أسلوب التفكير الوظيفي عن النساء، وحقوقهن، وحاجاتهن، ووضعهن في المجتمع، لم تمُت على الإطلاق. ولقد تمَّ إحياء المذهب الوظيفي ككل في العقود الأخيرة، لا سيما في ميدانَي علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. وهناك مثلان على ذلك؛ أعمال «إريك أريكسون» في التحليل النفسي، و«تالكوت بارسونز» في علم الاجتماع — وهما مثلان يكفيان للبرهنة على خط البرهان السائد في قضية المرأة والأسرة، يُوازي خط البرهان عند روسو وأرسطو، ومن المهم أن نفهم كيف أنَّ هذا الأسلوب في التفكير — إذا ما طُبِّق على النساء والأسرة — فإنَّه يحتفظ بهذا الالتماس.

ومن الواضح أنَّ النساء عندما يتأقلمن اجتماعيًّا بنجاح مع الإيمان بأنَّ تشريحهن هو مصيرهن، فإنَّنا في هذه الحالة (مَنْ؟) سوف نعيش حياة طيبة.

والمهمة التي يقوم بها علماء النفس تُكملها مهمة علماء الاجتماع، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى «مدرسة الوظيفة البنيوية». «تالكون بارسونز» وزملاؤه في كتاب «الأسرة، والتنشئة الاجتماعية وعملية التفاعل»، وفي عدد من المقالات التي أخذَت على عاتقها البرهنة على أنَّ الوظائف الأساسية التي تقوم بها الأسرة النووية من أجل المجتمع يفرقون بين تمايز العرف بين أدوار جنس الرجال وجنس النساء؛ فلو أنَّ إريكسون في معالجته للنساء، هو «روسو» هذا العصر، فإنَّ التحليل الوظيفي عند «تالكون بارسونز»، للأسرة ولدور المرأة داخلها يكشفه على أنَّه أرسطو العصر.

غير أنَّ هناك عدة مسائل تحتاج إلى مناقشة في هذا السياق:

ومن تحليل يأخذ البنية الاجتماعية المعاصرة — على نحو ما هي قائمة ينزلق بسهولةٍ شديدة إلى دور التنبؤ، أو بالأحرى توصيف المستقبل، وهو يميل إلى البدء بأساس الأسرة الأمريكية في عصره — ثمَّ يدَّعي أنَّ النتائج التي وصل إليها ليست «مرتبطة بالثقافة» تُذكِّرنا، إلى أقصى حد، بموافقة أرسطو وتصديقه على الوضع القائم بالبرهنة على أنَّه النظام الطبيعي للأشياء. وبعد أن يُبرِّر سيطرة الذكَر داخل الأسرة، نتيجةً لموقف الزوج في عالم الوظائف، يستمر بارسونز ليُؤكِّد:

ويقتبس بارسونز — تأكيدًا لهذه النظرة — التوزيع الحالي للنساء على قوى العمل، وواقعة أنَّهن يشغلن أدوارًا سائدة ومُعبِّرة تدعم أدوار الرجال، تُماثل دور الزوجة الأم في الأسرة. في حين أنَّه يدرك أنَّ هناك رابطةً بين الأدوار الداعمة والأدوار التابعة المُخصَّصة للنساء سواء في داخل الأسرة أو خارجها، ولم يكن بارسونز على الإطلاق يميل إلى القول بأنَّه ربما كان هناك أساسٌ عقلي ولو ضئيل لهذا الدور المُخصَّص لكلا الجنسَين، واقعة أنَّه حتَّى في ميدان العمل تقوم النساء بأدوار التربية والرعاية، التي يُفترض أنَّها تُعزِّز الاقتناع بأنَّ هذا هو دورهن المناسب داخل الأسرة.

لقد كان بارسونز — بوصفه عالم اجتماع — مُؤهَّلًا تمامًا للقيام بالتحليل النظري للمؤسسات الثقافية التي تفرق بين الجنسَين، غير أنَّه ليس له ما يُبرِّر — أكثر من أرسطو — أن يعرض النظرية من مجموعةٍ جزئيةٍ تاريخيةٍ خاصةٍ من المؤسسات كحكم على السلوك البشري من منظور الأزل. والطبيعة الأكاديمية المُحايدة المزعومة لدراسته لم تظهر حقيقة نتائجه الرجعية عن ضرورة تحديد أدوارٍ صارمةٍ للجنسَين لكي نُحافظ على صحة المجتمع الوظيفي.

وهكذا نجد أنَّه في نفس العصور الحديثة كان هناك تصديقٌ قوي على أسطورة التفرقة بين الجنسَين من علماء لهم نفوذٌ مُؤثِّر في المجرى الرئيسي لعلومهم. إنَّ استدلال روسو عن طبيعة النساء يوجد هنا نماذجُ له وقد مثَّله إريك إريكسون، ومزاعم أرسطو عن الطبيعة المُقدَّسة التي لا تتغير لبنية الأسرة القائمة تُمثِّلها بوضوحٍ مدرسة بارسونز في علم الاجتماع التي عزَّزت المُبرِّر للمعالجة التي تفرق بين الجنسَين، واستمر ذلك حتَّى بداية الحركة النسائية في أواخر الستينيات التي بدأت في كسر الاحتكار، وفضلًا عن ذلك فإنَّ الرجال والنساء معًا، تغنَّوا أثناء تنشئتهم الاجتماعية على الغبار المتساقط من هذه الآراء؛ من خلال الكتب المدرسية، والإعلانات، وتنشئة الطفل، وقنوات أخرى لا حصر لها «الطبيعة» المكتسَبة المفروضة على النساء بسبب بيولوجيا التناسل عندهن وينضم إليها الزعم بأنَّ بنية الأسرة كما يُحدِّدها العرف، لا تفترضها في الواقع أيَّة آراء بديلة.