الأشخاص والنساء والقانون

ننتقل الآن إلى مجموعة من الأفكار كان لها — ولا يزال — تأثيرٌ مباشر على الأوضاع التي تعيش فيها النساء في هذا البلد. وأعني بذلك القانون. وبصفة خاصة تعرُّضه للمراجعة التشريعية أمام أعلى المحاكم في هذا البلد. ومن هنا يُصبح من الواضح أنَّ الأمر لم يكن فقط في تاريخ الفكر السياسي، والأبراج العاجية للأوساط الأكاديمية التي خدمَت الأساليب الوظيفية للفكر في تبرير المعاملة غير المتساوية للنساء. ولقد استخدمَت المحاكم أيضًا في الماضي وحتَّى يومنا الراهن حُججًا نفعية تقوم على الدور التقليدي للنساء داخل الأسرة — المُعترف بأنَّه دورٌ حتمي وطبيعي — في صنع كثيرٍ من القرارات الهامة والمتميزة من حيث نوع الجنس.

إنَّ المساواة بين الأفراد أمام القانون قد عبَّر عنها بوضوحٍ الدستور في الولايات المتحدة، وتقضي المادة الرابعة عشرة المُعدَّلة بأنَّه:

«ينبغي ألا تقوم أيَّة ولاية بسنِّ قانون أو فرضه — أي قانون من شأنه أن يحرم المواطنين في الولايات المتحدة من المزايا أو الحصانة التي يتمتعون بها — أو أن تقوم أيَّة ولاية بحرمان أي شخصٍ من حق الحياة أو الحرية أو التملُّك بدون الإجراءات القانونية اللازمة، وألا تُنكر أي شخص في نطاق سلطتها الحماية المتساوية من القانون.»

لاستبعاد النساء — بصفة خاصة بعد الزواج — من الشخصية القانونية أساسٌ متين في القانون العام الذي يخلق كيانًا خاصًّا للمرأة المتزوجة. ولقد شرح بلاكستون ذلك في كتابه «شروح على قوانين إنجلترا» بقوله: «الزوج والزوجة عن طريق الزواج يُصبحان شخصًا واحدًا أمام القانون: بمعنى أنَّ وجود المرأة القانوني مُعلَّق خلال الزواج — أو على الأقل — يُدمج في — أو يتحد مع — وجود الرجل الذي تقوم الزوجة بتنفيذ كل شيء تحت جناحه وحمايته وغطائه …»

وعلى الرغم من أنَّ المحاكم ظلَّت تلجأ من آنٍ لآخر إلى الفكرة القائلة بأنَّ النساء لَسْنَ بالضرورة أشخاصًا، فإنَّ التجاءها إلى ذلك لم يكن الوسيلة الرئيسية للتأكيد على دستورية التمييز بين الجنسَين أمام القانون؛ فكما سنرى فيما بعدُ، اعتمد القضاة، من القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر — في تبريرهم للتمييز بين الجنسَين في نظر القانون على نفس الطريقة الوظيفية في التفكير بشأن النساء وبشأن «الطبيعة» النسائية التي وجدناها شائعة في الفكر السياسي. وهناك مثالٌ مُبكِّر هو قضية «ميرا بردويل» التي رُفض الترخيص لها عام ١٨٧٢م بمزاولة مهنة المحاماة في ولاية «ألينوي» … فلجأت إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة على أساس المادة الرابعة عشرة المُعدَّلة بما لها من مزايا وحصانة، وصدر الحكم ضد «بردويل» وفي حضور ثلاثة مستشارين بناء على الحجة الآتية:

وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ المحكمة زعمَت الزعم الكبير وهو أنَّه حتَّى إذا ما مُنحَت النساء الحقوق المتساوية كاملة، فسوف يظل اعتمادهن على الرجال وحمايتهن، لأنَّ:

«الخط الفاصل الحاد بين الجنسَين» الذي كان مسموحًا للمُشرِّعين حتَّى وقتٍ قريب جدًّا باستخلاصه — لعب دورًا هامًّا في دعم وضع النساء كطبقةٍ ثانية في النظام الاجتماعي والاقتصاد»، كما أنَّه أثَّر مباشرة — بالإضافة إلى ذلك — على الجدِّية التي نظرت بها النساء كمواطنات، كما أنَّه كان واضحًا كامتحان موجز للرأي القضائي في القوانين مرتبطًا بهيئة المُحلفين من النساء. وهنا أيضًا نستطيع أن نرى في قضية بعد قضية، أنَّ تعريف النساء طبقًا لوظائفهن داخل الأسرة قد حصر حياتهن وحدَّد بقسوة المدى الذي يَكُنَّ قادرات فيه أن يَكُنَّ شريكاتٍ كاملات في المجال السياسي.

ومن سخريات القدر أنَّه في هذا القرار نفسه أنَّ المحكمة أكَّدت صراحةً حق الولاية في أن تحصر هيئة المحلفين في نطاق الذكور. ومن الواضح أنَّه لم يدهشهم ذلك كأمرٍ مهم — إن كان قد أدهشَهم على الإطلاق، أنَّ الوصمة والإجحاف المرتبط بإنكار مثل هذا الحق الأساسي تُعاني منه النساء جميعًا على نحو ما يُعاني منه الرجال السود.

ومن الواضح أنَّ المحكمة العليا لا تزال تنظر في عام ١٩٦١م إلى واجبات النساء الخاصة في الأسرة على أنَّ لها الأولوية على خدماتها الأساسية كمواطنة.

وفي وقت حديث — في عام ١٩٧٠م — أخذَت المحكمة الفيدرالية باستبعاد النساء على أساس جنسهن وحده — من الناحية الدستورية. بناءً على أنَّ هذه التفرقة بين الجنسَين «لها أساسٌ معقول وسليم». وذهبَت المحكمة مثلما ذهبَت المحكمة العليا منذ ثماني سنوات خلت.

فمطلب أن تكون الزوجة والأم على الدوام مستعدة لرعاية الرجال والأطفال معًا واضح وصريح في هذه الفقرة؛ فالرسالة الواضحة هي أنَّه لا غناء عن النساء في المنزل، وليس ثمَّة تنظيماتٌ أخرى بداية يُمكن تصوُّرها لصحة الأسرة وراحتها ولو حتَّى مؤقتًا، لكن يُمكن الاستغناء عنهن في قاعات المحاكم حيث العدالة لا تصح ولا تفسد، ولا تنتهك الحقوق، إذا ما واصل الرجال السيطرة على مجالات أنشطتهم التقليدية.

من هذه الرواية عن التقاضي بالنسبة لواجبات النساء في هيئة المُحلفين وحدها، يتضح أنَّ التغيرات ذات المغزى في المواقف القضائية قد حدثَت لكن منذ أوائل السبعينيات (١٩٧٠م) فقط. وفي عام ١٩٧١م راجع جونسون وناب — وهما أستاذان في جامعة نيويورك — مجال ستة قوانين للتفرقة وقد قرَّرا بحق:

وعلى حين أنَّ القرار في هذه القضية يكشف لنا أنَّ المحكمة لم تعُد على استعدادٍ للزعم بأنَّ أيَّة مصلحة للأسرة لها الأولوية تلقائيًّا على حقوق المرأة، وأنَّها على استعداد لأن تفرض معيارًا أكثر دقة «للعلاقات المعقولة» أكثر مِمَّا كان في الماضي، ولا يزال العبء يترك للمدعي البرهنة على أنَّ التفرقة التي يقول بها التشريع غير معقولة.

إن الأسلوب الوظيفي في التفكير من النساء عند الأرسطيين وأتباع روسو — كما رأينا في الأحكام القضائية السابقة، يبدو هنا أنَّه يستبعد منظورًا شبيهًا بمنظور أفلاطون في الكتاب الخامس من محاورة «الجمهورية». الاعتراف بأنَّ جنس الشخص هو خاصية تحدَّدَت على نحوٍ عارض ليس هو — أو هي — مسئولًا عنها، وأنَّها كثيرًا ما لا يكون لها أي علاقة بقدرات ذلك الشخص. أدَّى بغالبية المحكمة أن تُقرِّر، كما فعل أفلاطون، أنَّ مَنْ يستطيع أن يُفرِّق بين الجنسَين، من أي جانب لا بُدَّ أن يتحمَّل عبء البرهان بأنَّ هذه التفرقة لها ما يُبرِّرها.

وما يُفترض أن تعنيه هذه الجملة الأخيرة الغامضة أبعد من أن يكون واضحًا؛ إذ يبدو من غير المعقول أنَّ أقل ما يُقال في الموضوع أنَّه بالنسبة للمحكمة التمييز بين الحمل وجميع الإعاقات الأخرى التي يشملها البرنامج على أساس إمَّا موضوعيته أو تفرُّده؛ إذ كيف يُمكن لمن بُترت ساقه أو أصيب بمرض الحصبة أو ما إلى ذلك — ألَّا يقع في نفس الفئة؟

غير أنَّ المشكلة هي أنَّ الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء عبْر القرون، تُؤدِّي إلى عجز كثيرٍ من الناس — بما في ذلك الغالبية العظمى من المستشارين في المحكمة العليا — عن إدراك التفرقة ضد الحمل على أنَّها تفرقة ضد النساء؛ فبدلًا من أن يستدلوا من واقعة أنَّ الحمل هو خاصيةٌ يتميَّز بها أساسًا جنس الأنثى، نتيجةً تختلف عن الإعاقات الأخرى هي تفرقة ضد النساء، فإنَّهم يصلون إلى نتيجة تقول إنَّ الحمل هو تلك الوظيفة الطبيعية المألوفة للمرأة وإنَّها بطريقةٍ ما فريدة، وليست كالإعاقات الأخرى على الإطلاق. على نحو ما أشار «بارلت» بصدد قضية «جدولبرج»: