قانون تطوُّر الأمم

(١) أنواع الطبائع الثلاثة

وتولَّدت من هذه الطبائع «أنواع العادات الثلاث»؛ كانت العادات الأولى ممتزجةً بالدين والتقوى، وكانت العادات الثانية منفعلةً غضوبًا تتمثل في عادات البطل سريع الغضب مثل أخيل، وأما العادات الثالثة فتتسم بالإحساس بالواجب ويتعلَّمها كل فردٍ بدافعٍ من شعوره بالواجب الاجتماعي.

ومن هذه العادات تشكلت «أنواع القانون الطبيعي الثلاثة»؛ فالقانون الأول ديني إذ لم تكن هناك وسيلةٌ لترويض البشرية الأولى في حالة توحشها إلا الدين؛ ولهذا كانت الآلهة في هذه المرحلة هي التي تقود الشعوب، وكانت القوانين تبعًا لذلك قوانين إلهية. والقانون الثاني بطولي وهو قانون القوة التي يتسلَّح بها الأبطال، ولكن الدين يحكم هذا القانون بطريق النبوءات الإلهية حيث لا مجال لقوانين بشرية. أما القانون الثالث فهو إنساني نشأ عن تطوُّر العقل البشري. ومن القانون الطبيعي للأمم — الذي وضعَتْه العناية الإلهية بصورةٍ طبيعيةٍ من خلال العادات والأعراف البشرية — نشأت كل النظم الاجتماعية وتكوَّنت الحياة المدنية في الشعوب الأولى فكانت «الأنواع الثلاثة من الحكومات».

ويقابل هذه الحكومات «الأنواع الثلاثة من اللغات»؛ فقد كانت اللغةُ من النوع الأول لغةً دينية، وهي لغة صامتة خرساء، أي لغة مقدسة تصاحب المرحلة الدينية الأولى وتتم بها الطقوس ويُطلقون عليها اللغة السرية المقدسة. وقد تمثل هذا النوع من اللغات عند المصريين القدماء في اللغة الهيروغليفية. أما اللغة من النوع الثاني فكانت هي اللغة الرمزية التي قامت على الصور والاستعارات، وهي لغة الشعارات البطولية التي عاشت في ظل النظم العسكرية. وأخيرًا يأتي النوع الثالث من اللغات وهي لغة الحديث المنطوق الذي تستعمله كل الشعوب الآن كما هي لغة الرسائل والحياة اليومية.

ويتبع التشريع بأنواعه الثلاثة بأنواعٍ ثلاثة من السلطة؛ فالسلطة الدينية مستمدةٌ من الحكومات الإلهية التي سادَتْ في عصر الأسر حيث سيطر الاعتقاد بأن الملكية هي ملكية الآلهة؛ والسلطة البطولية تعتمد على قوانين لها جلالُها، وقد ساد هذا في عصر الأرستقراطيات البطولية التي تجسَّدت فيها السلطة في المجالس التشريعية الحاكمة؛ أما السلطة البشرية فتعتمد على ثقة الشعوب في أصحاب الخبرة وذوي البصيرة، وقد ساد هذا في عصر الديمقراطية الشعبية عندما أصبحت سلطة مجلس الشيوخ بمثابة حارسٍ للقوانين، وأصبح الشعب هو المشرِّع الحقيقي للقوانين، واقتصرت سلطة المجلس على إصدار هذه القوانين وصياغتها في صورةٍ رسمية.

ففي العصور الوحشية المتطرِّفة التي مرَّتْ بها البشرية الأولى، وعندما كان الدين هو الوسيلة الوحيدة القادرة على ترويض البشر، دبرت العناية الإلهية أن يعيشوا في ظل الحكومات الدينية وأن تقدس القوانين، مما أدى إلى اعتبار هذه القوانين أسرارًا خفية عن جماهير الناس. وقد كانت القوانين في حكومات الآباء بطبيعة الحال من هذا النوع، وكانَتْ تصونها طقوسٌ مقدسةٌ تتكلَّم بلغة خرساء. وكانت هذه الطقوس بدورها ضرورية لعقول البشر البسيطة في ذلك الحين من أجل تبادُل المنافع بينهم — باستعمال إشارات صامتة — ثم جاءَت الحكومات البشرية للدول الأرستقراطية وكان من الطبيعي أن تواصل تطبيق العادات الدينية وأن تحافظ على الطابع الديني والسري للقوانين؛ لأن هذا الطابع السري هو روح الحكومات الأرستقراطية وحياتها.

ثم كانت «الأنواع الثلاثة من الأحكام»؛ كانت الأحكام دينيةً في المرحلة الأسرية؛ إذ كانت السلطة المدنية لا يحكمها قانون، فكان آباء الأسر يلجئون إلى الآلهة لتُساعدهم على حل بعض القضايا. وكانت الحلول تصل إليهم على صورة نبوءات ينساق بها الكهنة أو الكاهنات المقدسات في المعابد، وبذلك كانت الأحكام الأولى إلهيةً يحافظ عليها الآلهة لأن التنظيمات الأولى كانت دينية؛ ولذلك أيضًا يُعاقَب من يعتدي عليها من قبل الآلهة. وهذا هو السبب الذي جعل الإغريق يعتبرون المجرمين خارجين على الآلهة فيعاقبونهم عقابًا قاسيًا ويزعمون أنه عقابٌ إلهي، وهو الذي جعل الحروب البطولية كذلك حروبًا من أجل الدين. وقد كان القانون الروماني يعامل العبيد كأشياء لا حياة فيها لا كبشرٍ لأنهم اعتبروهم بلا آلهة. وقد سادَتْ هذه الأحكام الدينية طوال الفترة البربرية لكل الشعوب ثم استمرَّت لفترةٍ طويلةٍ في الحكومات البطولية. ونأتي بعد ذلك إلى الأحكام العادية المستمدة من القوانين الإلهية، وهي أحكام تتميز بالدقة الشديدة في الصياغة اللفظية إلى حد أن من يسقط فصلة أو كلمة من صيغة الدعوى تسقط قضيته، كما عبر عن ذلك التشريع الروماني القديم، وقد كانت هذه هي مرحلة الأرستقراطية البطولية التي أطلق فيها الأبطال ألقاب الآلهة على أنفسهم لاعتقادِهم أنهم من أصل إلهي، وأخيرًا نصل إلى الأحكام الإنسانية التي كان الحاكم فيها يصدق الوقائع التي تساندها القوانين كما تلائم أوامر الضمير، وكان هذا بفضل الحكومات الشعبية وكرم الملوك الذين كانوا يُفاخرون دائمًا بأنهم في أحكامهم فوق القوانين، وأنهم لا يخضعون لأحدٍ إلا لله ولضميرهم، وما يزال بعض هذه الأحكام يطبق في العصور الحديثة.

هكذا نجد أن فيكو يؤكد الدورات الثلاث للتاريخ بأن هناك ثلاث مراحل من العصور التاريخية، وهي العصور الإلهية والبطولية والبشرية التي يُقابلها ثلاث مراحل تشريعية، وأن هذه القوانين أو التشريعات بدأَتْ بالقوانين الإلهية ثم البطولية وكانت تتميَّز بالصرامة الشديدة. ثم بدأت هذه الصرامة تخفُّ وطأتها مع تطور العصور التاريخية لتلائم التطوُّر الذي لحق بالتقاليد والحكومات مثلما حدث لقانون الألواح الاثني عشر عندما خفَّف المشرعون من حدته في مرحلة المساواة الطبيعية أي المرحلة البشرية؛ حيث تطوَّرت العادات وتغيرت التقاليد البشرية في كل عصرٍ إلى أن وصلت للمرحلة البشرية التي بدأت مع الحريات الشعبية، وكان هذا هو القانون الطبيعي للأمم الذي علمته العناية الإلهية للشعوب.

وأخيرًا نأتي إلى «حماية القوانين» التي كانت خاصية تميز الأرستقراطية البطولية. والواقع أنها بدأت منذ العصور الدينية التي سادتها القوانين الإلهية المقدسة أو السرية — التي كانت تُقام لها احتفالات مقدسة وطقوس خاصة — إلى أن جاءت الأرستقراطية البطولية فاشتدت الصرامة في حماية القوانين — مثل حماية الرومان لقانون الألواح الاثني عشر — وأصبحت هي الوسيلة الوحيدة لضمان خضوع العامة لطبقة الأشراف. هكذا احتفظ النبلاء كما رأينا بسرية القوانين، ويُثبت فيكو رأيه بشواهد من التاريخ الروماني حيث كان علم تفسير القوانين مقصورًا على أعضاء مجلس الشيوخ الذي يتكوَّن من طبقة النبلاء في الحكومات الأرستقراطية البطولية، وكان النبلاء يقومون بدور الكهنة في المحافظة على سرية القوانين وقدسيتها لأنها الفئة القليلة الخبيرة بفن الحكم، كما أوضحنا ذلك في كلامنا عن العقل البطولي، ثم جاءت الحكومات الشعبية وشاركت العامة في وضع القوانين.

ثم يتابع فيكو نشأة الحكم الملكي (وهو أفضل أشكال الحكم في رأيه) ويتصور أن هناك قانونًا ملكيًّا دائمًا ينشأ بصورةٍ طبيعيةٍ بحيث تستقر الأمم في ظل الحكم الملكي، هذا الشكل الملكي عرفَتْه الشعوب الرومانية وتعرَّفت فيه على شخص أوغسطس مؤسس النظام الملكي الروماني.

أما عن نظام الأعداد التي هي أبسط الأشكال التجريدية، فإنها تُطابق في نظام تركيبها نظام التنظيمات الاجتماعية البشرية. لقد بدأت الحكومات بحكم الفرد في الأسرة، ثم كان حكم فئة قليلة من الأفراد في الحكومات الأرستقراطية البطولية، ثم كان حكم الأغلبية أو الكل في الحكومات الشعبية وأخيرًا رجعت الملكيات المدنية مرةً أخرى إلى حكم الفرد. ولا يمكن حسب طبيعة نظام الأعداد تصوُّر نظام أنسب في ترتيبه من النظام الذي يبدأ بالواحد، فالقليل، فالكثير ثم ينتهي بالكل بحيث تحتفظ القلة والكثرة والكل — كلٌّ حسب طبيعته — بمبدأ الواحد، وذلك على نحو ما بيَّن أرسطو أن الأعداد تتكوَّن من وحدات غير منقسمة وأننا بعد أن نتجاوز الكل لا بد أن نبدأ من جديدٍ بالواحد.

كان هذا هو القانون الذي يحكم تطوُّر الشعوب والأمم والذي استخلصه فيكو من دراساته للبدايات الأولى للحضارتَيْن اليونانية والرومانية. وسنفرد الفصل التالي لهذه الدراسات لنرى كيف نشأ التاريخ البشري وكيف تطور، وكيف كانت النشأة التاريخية نشأةً شعريةً سمَّاها فيكو الحكمة الشعرية. وإذا كان لنا أن نعقِّب في هذا الموضع بكلمةٍ قصيرةٍ عن قانون تطور الأمم فإننا نقول إن فيكو قد اعتمد على القانون الروماني اعتمادًا كبيرًا كما رأينا، واستشهد بالكثير من نصوصِه وموادِّه خاصة في نظام الملكية والوراثة وتحديد الوريث في الوصية … إلخ، وتابع بالتفصيل تطور القوانين، ولقد بالغ فيكو مبالغةً شديدةً في الاستشهاد بالقانون الروماني إلى الحد الذي يستحيل معه متابعة أفكاره ما لم يكن الباحث على درايةٍ كاملةٍ بالتاريخ الروماني وإلمامٍ وافٍ بالقانون الروماني أيضًا، بل إن اهتمام فيكو بالقانون الروماني قد بلغ حدًّا أبعد من هذا في محاولته البحث عن قوانين مشابهة لهذا القانون — كقانون الألواح الاثني عشر — في بعض الحضارات الأخرى مثال ألمانيا وفرنسا.

لهذه الأسباب لا يستطيع الباحث أن يضع يده بسهولةٍ على قانون تطوُّر الأمم؛ إذ يتحتم عليه أن يستخلصه من ثنايا التفاصيل الكثيرة التي تكاد تضيع فيها المعالم الرئيسية لفلسفة فيكو في التاريخ. وقد حاولنا في هذا الفصل أن نستخلص قانون تطور الإنسانية في التاريخ من شوائب التفاصيل التي علقت به واستبعاد الكثير من الحواشي التي لا تمسُّ الأفكار الأساسية للعلم الجديد، وسنعود بإذن الله إلى هذه المسألة وغيرها من المسائل في خاتمة البحث.